بدن رها شده زن در میدان جنگ، تاریخ تجاوز و روند حقوقی حمایت از قربانیان (بخش دوم)

جنگ بوسنی که از سال ١٩٩٢ آغاز و در سال ١٩٩۵ با امضای قرارداد «دیتون» به پایان رسید، بیشترین آسیب را بر کودکان و زنان بوسنیایی وارد کرد تا پایان جنگ بیش از ٨ هزار مسلمان به قتل رسیدند و بیش از ٣٠٠ هزار غیرنظامی کشته و هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفتند.  زمانی که مسلمانان بوسنیایی خواستار جدایی از یوگسلاوی سابق شدند صربهای ساکن بوسنی با این اقدام مخالفت کرده و به سرکوب مسلمانان پرداختند. این حادثه یکی از فجیع ترین حوادث تاریخی به شمار می رود که به نسل کشی، قتل عام و کشتار گروهی مسلمانان انجامید .
این جنگ بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین نسل کشی در قاره اروپا به شمار می رود. در جنگ بوسنی زنان مسلمان بوسنیایی هزینه بسیار سنگینی متحمل شدند. سربازان صرب و کروات، زنان مسلمان و حتی زنان صربی و کراواتی که با مسلمان ازدواج کرده بودند را برای تجاوز و قتل از سایر زنان جدا می کردند تا  پاکسازی قومی مسلمانان را کنند این در حالیست که علاوه بر تبعات هولناک تجاوزات جنسی برای زنان، بحران نسل کودکان نامشروع حاصل از جنگ یکی دیگر از تبعات جنگ بود که به منظور پاکسازی قومی صورت می گرفت.  زنان قربانی شهادت داده اند که در حین تجاوز سربازان به آنها گفته اند که می خواهند باردارشان کنند تا بچه ها نژادشان با مادرانشان متفاوت شود و یا می گفتند که به آنها تجاوز می کنند تا آنها را بخاطر مسلمان بودنشان مجازات کنند. همچنین زنانی بودند که به زور باردار شده و مجبور به نگه داشتن آن بچه می شدند.بر اساس ارقام منتشرشده توسط دولت بوسنی در اواخر سپتامبر سال ۱۹۹۲ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ حداقل  ﺑﻴﺴـﺖ ﻫـﺰار زن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز جنسی  ﺻﺮب ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد اﻳـﻦ ﺗﺠـﺎوزها در ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ افراد دﻫﻜده  آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. گزارش دیگری که توسط هیئت حقیقت‌‌یاب اتحادیه اروپا در دسامبر سال ۱۹۹۲ آماده شد حاکی از آن است که سربازان صرب بوسنی به ۲۵ هزار زن تجاوز کرده‌اند که بیشتر آن‌ها از قومیت‌های مسلمان بودند. این گزارش اشاره می‌کند که «در ماه‌های اخیر این اقدام بخشی از الگویی آگاهانه از سوءاستفاده جنسی بوده که بر اساس آن تجاوز جنسی نه اتفاقی و تصادفی، بلکه به خودی خود در خدمت هدفی استراتژیک به کار گرفته شده است» (گزارش هیئت تحقیق اتحادیه اروپا درباره رفتار با زنان مسلمان یوگسلاوی سابق). تجاوزهای جنسی در زمان جنگ یکی از اشکال «پاک‌سازی قومی»اند. در همین حال وزارت کشور بوسنی تعداد زنان قربانی تجاوز را ۵۰ هزار تن اعلام کرده است. در حالی که ارقام اعلام‌‌شده از زنان قربانی تجاوز مختلف است، تمام گزارش‌ها در مورد این که از تجاوز جنسی به عنوان ابزار ِنسل‌کشی علیه جمعیت‌های قومی‌استفاده شده متفق‌القول هستند. در همان حال «مارگوت وال استروم »نمایندۀ ویژه خشونت جنسی در زمان جنگ، گفته است که مجموع قربانیان جنسی بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تن است. ﻃﺒـﻖ اسناد ﻣﻮﺟـﻮد، ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﻳﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮسنی ناﺷـی از ﺗﻤﺎﻳﻼت  ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻬﻮﺗﺮان ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺗـﺎﻛﺘﻴﻜی جنگی به  شمار می آمد و ﺑـﻪ دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮان ﺻﺮب ﺑﺮای خالی ﻛﺮدن ﺳﺮزﻣﻴﻦ بوسنی از دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﮋادی و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح «ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻧﮋادی» ﺑﻮده اﺳﺖ. آن دسته از زنان بوسنیایی که در طول جنگ ١٩٩٢-١٩٩۵ مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، با تلاش سازمانهای غیر دولتی فعال به جای گوشه نشینی و انزوا انجمنی راه اندازی کرده درصدد تسلیم متجاوزان به دادگاه بین المللی برآمدند. وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴـﻲ ﮔﺴـﺘﺮده در ﻳﻮﮔﺴـﻼوی ﺳـﺎﺑﻖ،  ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑـﺮ آن داﺷـﺖ ﺗـﺎ اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ دیوانی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن تجاوزﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠی ﺑﺮای ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ در ﺳـﺎل ١٩٩٣ در ﭘـﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ  از ابتدا یکی  از اﻫﺪاف ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤـﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار دادن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داد. اﻳﻦ دﻳﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮕﻲ و ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ شمار آورد. اساسنامه دادگاه صریحاً مقرر کرده بودکه این گونە تجاوزات به عنف و سایر خشونت های جنسی مشمول جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی هستند. در فاجعه یوگسلاوی که در نوع خود دهشتناک و بسیار خشن بود چندین جرم علیه زنان و همزمان به وقوع پیوسته بود، خشونت جنسی شامل تجاوز، ارعاب جنسی، حاملگی اجباری، وادار به فحشا و جرم پاکسازی قومی و نسل کشی که از زمره  بزرگترین جرائم ضد بشری به شمار می رود.

رواندا ١٩٩۴ ، سرعت و خشونت غیر قابل کنترل

درگیری‌های قومی در کشور رواندا در سال ١٩٩۴ میلادی، به کشتار و قتل‌عام صدها هزار نفر منجر گردید. در سال ۱۹۹۴ تنها در صد روز، حدود هشتصد هزار نفر در رواندا توسط تندروهای قوم هوتو قتل عام شدند. هوتوها جمیعت اقلیت توتسی را هدف گرفته بودند و همین طور مخالفان سیاسی خود را، فارغ از اینکه از چه قومی بودند.بیشتر قربانیان مردان، زنان، کودکان و نوزادانی بودند که توسط همسایه‌ها، همکاران و دوستان سابق خود کشته می‌شدند، رادیو رواندا همزمان به طور مداوم هوتوها را تشویق به قتل عام توتسی‌ها می‌کرد. روزانه ده هزار نفر و ساعتی ۴٠٠ نفر و دقیقه‌ای ٧ نفر کشته می‌شدند، به طور مثال کلیسایی که هزار و پانصد نفر در ان پناه گرفته بودند با بولدزر خراب شد و همگی پناهندگان به آن مکان مقدس کشته شدند. بعدها اسقف کلیسا به جرم همکاری در جنایت محاکمه شد. اکثر قربانیان با قمه‌ و ، چاقو تکه تکه می‌شدند. و سپس اجساد  برای اینکه دور از چشم عکاسان باقی بماند، در حومه شهرها و روستاها در زیر شاخه های درختان موز مخفی می شدند. اکثر این کشتارها با دشته و کارد و بدون استفاده از سلاح گرم صورت گرفت و توسط کسانی که خود نظامی نبودند، قاتلان جزو جوخه های مرگ نیز غیرنظامی بودند.
در حدود ٢۵٠ تا ۵٠٠ هزار زن و دختر توتسی در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. تعدادی از آنها از روی عمد توسط مردان +HIV مورد تجاوز قرار می گرفتند. اکنون بسیاری از زنان زنده مانده از نسل کشی در کشور رواندا مبتلا به ایدز هستند. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه و از ﻧﺴﻞ ﻛﺸﻲ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠـﻲ رواﻧـﺪا  ﺗﺠـﺎوز ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن، ﻗﺎﻋﺪه و ﻋﺪم آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در گزارش شخصی خود دراین باره، سازمان ملل را در جلوگیری و منع از وقوع این حادثه مقصر دانست. گزارش یاد شده مقامات سازمان ملل را به چشم پوشی از مدارک دال بر طراحی و وقوع نسل کشی در آینده نزدیک (از جمله هشدار های نیروی نظامی ملل متحد مستقر در رواندا قبل از وقوع ژینوساید) و به قصور در اتخاذ واکنش هنگامی که کشتار شروع شد و تقصیر در بازگرداندن کارکنان سازمن ملل از رواندا و عدم کمک به قربانیان، متهم ساخت. کوفی عنان با جرأت تمام، همچنین آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند را به سکوت رقت انگیز و فقدان تعهد سیاسی متهم ساخت و این تقصیر را «تقصیری سازمان یافته» (از سوی ملل متحد) دانست.سرانجام در ١٩٩۴ شورای امنیت برای کاستن از اعتراض ها و بهبود چهره خود و پاسخی به افکار جهانیان، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، به موجب قطعنامه ٩۵۵ اقدام به تشکیل دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا (ICTR) نمود. مقر دادگاه در شهر آروشا، تانزانیا (کشور همسایه) بود. دادگاهی که سه رکن داشت : شعب بدوی و شعب تجدیدنظر، دفتر دادستانی، و مدیر دفتر دادگاه.

در پرونده  «ژان پل آکایسو» ، اولین حکم دادگاه در ١٩٩٨ درباره او کە در آن زمان شهردار شهر« تابا» بود  در خصوص اعمالی که توسط وی یا تحت نظارت وی انجام گرفته بود، صادر شد. دادگاه در این پرونده به شماره ICTR-96-4 آ کایسو را مرتکب جرم نسل کشی ماده ٢ اساسنامه دیوان و ماده ٢ کنوانسیون منع نسل کشی ١٩۴٨ و جرایم علیه بشریت دانست و مجازات حبس ابد برای وی در نظر گرفته شد. همچنین در این رأی تاریخی برای اولین بار واژه «تجاوز جنسی » جرم نگاری شد و به عنوان یکی ازعناصر جرم نسل کشی شناخته شد. دادگاه اعلام داشت: «تجاوز جنسی بخش کاملی از فرایند از بین بردن گروه قومی توتسی را تشکیل داده است و تجاوز به صورت سازمان یافته و فقط علیه زنان توتسی ارتکاب می یافته، که قصد خاص لازم برای ارتکاب آن اعمال جهت ارتکاب ژنوساید را آشکار می کند». هرچند هیچ دستور کتبی صریح از سوی رهبران نظامی هوتو که ارتکاب تجاوز جنسی به زنان توتسی را تشویق یا اجازه دهد، بدست نیامده است، اما در مقایسه با دیگر مخاصمات، تجاوز جنسی ارتکابی در رواندا همراه با تبلیغی با ماهیتی قومی و سازمان یافته بوده که سهمی مهم در تحریک ارتکاب تجاوز جنسی علیه زنان توتسی، طبیعت آشکار تجاوز ها و سطح وحشی گری نسبت به زنان داشته است.

مصادیق خشونت جنسی در اساسنامه دادگاه کیفری بین١٩٩٨رم

از زمان محاکمات نورمبرگ و توکیو که توسط فاتحان جنگ جهانی دوم انجام گرفت، جامعه بین المللی در تلاش بوده است تا مرزی میان آنچه که در یک جنگ پذیرفتنی است و آنچه که غیرقابل قبول است بکشد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را میتوان نتیجه تغییر ساختار نظام بین الملل و وقوع حوادث و فجایع دهشت آور انسانی و فقدان ترتیبات لازم برای  مقابله با این حوادث دانست. ایجاد دیوان کیفری مربوط به یوگسلاوی سابق و رواندا و تجربه حاصل از آنها امکان برقراری یک دیوان کیفری دائمی بین المللی را به شدت تقویت کرد به نحوی که در جهت پیگیری اقدامات سابق،مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبادرت به تأسیس یک کمیته اختصاصی به منظور بررسی و بازنگری در موضوعات مربوط به دیوان نمود که این پیش نویس به کنفرانس دیپلماتیک رم ارائه و تصویب گردید. جامعه بین المللی،سرانجام نهادی دائمی برای خود تأسیس کرد که نه تنها جنایت های خطیری که وجدان جامعه بشری را خدشه دار می سازد مجازات کند،بلکه از لحاظ حقوق بین الملل مانع از ارتکاب آنها نیز بشود. این دیوان کیفری بین المللی مهم ترین پیشرفت سازمان ملل پس از منشور ملل متحد در سال ١٩۴۵به نظر می رسد. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. دیوان نسبت به جنایت نسل زدایی،جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و جنایت تجاوز دار ای صلاحیت رسیدگی میباشد. بر اساس تعریفی که سابقاً از دو جنایت  یعنی جنایت علیه بشریت و جنایت های جنگی ارائه گردید،خشونت جنسی میتواند مصداقی از هر دو عنوان مجرمانه قرارگیرد . موارد ذکر شده از خشونت جنسی در ذیل مواد ٧و ٨ اساسنامه تحت عناوین جنایت های جنگی و جرایم علیه بشریت عینهم می شود. طبق ماده ۷ تجاوز Rape، برده‌داری جنسی Sexual Slavery، روسپیگری اجباری Enforced Prostitution ، حاملگی ناخواسته   Forced Pregnancy ، ختنه و عقیم‌سازی اجباریEnforced Sterilization  و یا هر گونه آزار جنسی دیگر که قابل مقایسه با موارد ذکر شده باشد «جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید». به علاوه، طبق ماده ۸ تجاوز، برد‌‌‌ه‌داری جنسی، روسپیگری اجباری، حاملگی ناخواسته و مواردی که در ماده ۷ آورده شده‌اند و دیگر موارد آزار جنسی که به عنوان ناقض قوانین منشور ژنو به حساب می‌آ‌‌‌یند به عنوان جنایت جنگی در نظر گرفته می‌شوند. دیوان بین‌المللی این قدرت را دارد که افرادی را که در درگیری‌های نظامی، چه بین‌المللی و چه داخلی، مسئول انجام جنایات زیر هستند و یا در انجام آنها دست داشته اند تحت تعقیب قرار دهد.

تجاوز دسته‌جمعی سازمان‌یافته به زنان بوسنیایی و رواندایی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ و تلاش آنان برای احقاق حقوق انسانی شان ، همه کنوانسیونها و مواد قانونی پیشین را به چالش کشید و منجر به ایجاد رویه قضایی در دو دادگاه بین‌المللی شد و به این دو دادگاه اجازه داد تا در تثبیت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین حافظ حقوق بشر، به‌خصوص مسائل مربوط به جرایم جنسیتی و خشونت علیه  زنان نقش مهمی بازی کنند.

قطعنامه ١٣٢۵  شورای امنیت سازمان ملل ، مهمترین سند حقوقی برای حفاظت  زنان در زمان جنگ

این قطعنامه در  ﭼﻬﺎر هزار  و دوﯾﺴﺖ وﺳﻴﺰدهﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ در ٣١ اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠٠ تصویب و لازم الاجرا شد. در مقدمه این قطعنامه  آمده  است :

شورای امنیت ﺑﺎ ﯾﺎدﺁوری ﻗﻄﻌ ﻨﺎﻣﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ١٢۶١ ﻣﻮرخ ٢۵ اوت ١٩٩٩، شماره   ١٢۶۵  ﻣﻮرخ ١٧ سپتامبر ١٩٩٩، ١٢٩۶ مورخ ١٩ آوریل ٢٠٠۰ و ١٣١۴ مورخ ١١ آگوست ٢٠٠٠ و همچنین بیانیه های  رﺋﻴﺲ ﺁن، و ﻧﻴﺰ  ﺑﺎ ﯾﺎدﺁوری ﺳﺨﻨﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز  ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (روز  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن) در ﺗﺎرﯾﺦ هﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ٢٠٠٠ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮاد ﺷﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدﺁوری ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﮑﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام (A/52/231) و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «زﻧﺎن ٢٠٠٠: ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﯾﮑﻢ»  ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و درﮔﻴﺮی های ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، ﺑﺎ در ﻧﻈر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﯾﻦ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ بیناﻟﻤﻠﻠﯽ؛ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی، ﺑﻪ وﯾﮋﻩ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻤﺪﻩ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهند ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب درﮔﻴﺮی های ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ پناهندگان  و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺁوارﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، و ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون هﺪف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻗﺮار  ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺁﺛﺎر ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و ﺁﺷﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ زﻧﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ، و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اهﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺎن در تصمیم گیری  درﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت، همچنین  ﺑﺎ تاکید ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان هنگام  و ﭘﺲ از درﮔﻴﺮی ها ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.  ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ دربرﻧﺎﻣﻪهای ﻣﻴﻦ روﺑﯽ و ﺁﮔﺎﻩﺳﺎزی در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﻦ نیازهای ﺧﺎص زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺟﻨﻴﺴﺘﯽ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری درﺧﺼﻮص ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻋﻼﻣﻴﻪ وﯾﻨﺪهوک (Windhoek Declaration) دیدگاه جنسیتی را در نظر بگیرند. ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ درﺑﺎرﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ، ﻧﻴﺎزهﺎی ﺧﺎص و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت باید آموزش ببینند، ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﻪ درک ﺁﺛﺎر درﮔﻴﺮی هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن، ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻬﺎدﯾﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺁﻧﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﺎن در ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی در ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ادﻏﺎم دادﻩ هﺎ در ﺑﺎرﻩ ﺁﺛﺎر درﮔﻴﺮی هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان، ١ – ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهای ﻋﻀﻮ ﻗﻮﯾﺎً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﺳﻄﻮح ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻧﻬﺎدها و  ﺳﺎزوﮐﺎرهای ﻣﻠﯽ، منطقه ای و جهانی  ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت را ﺗﻀﻤﻴﻦ کﻨﻨﺪ … از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴﺮی هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ بین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق وﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان، ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻬﺪات ﺁﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ ﻣﻮرخ ١٩۴٩ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٩٧٧، ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرخ ١٩۵١ و پروﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٩۶٧، ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﺬف ﮐﻠﻴﻪ ﺷﮑﻞ هﺎی ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻣﻮرخ ١٩٧٩ و  ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎری ﺁن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٩٩٩، و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻮرخ ١٩٨٩ و دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎری ﺁن ﻣﻮرخ ٢۵ ﻣﻪ ٢٠٠٠ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم درﺑﺎرﻩ دﯾﻮان ﮐﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. همچنین در بند ١٠ و بند ١١اشارە می کند کە: از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴﺮی هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮ ﻧﺖهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺗﺠﺎوز و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮑﻞ هﺎی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ شکلهای ﺧﺸﻮﻧﺖ هنگام  درﮔﻴﺮی هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎص اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ؛  ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮرها ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ از ﻣﺠﺎزات و ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮنتهای ﺟﻨﺴﯽ و سایر خشونتها ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات ﻋﻔﻮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ  ﺟﻨﺎﯾﺎت، هرگاه اﻣکانﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﮐﻠﻴﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴﺮی های ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ماهیت ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ  اردوﮔﺎﻩها و شهرهای ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﻴﺎزهﺎی ﺧﺎص زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻣﻪهﺎی ﺷﻤﺎرﻩ  ١٢٠٨ ﻣﻮرخ ١٩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٩٨ و ١٢٩۶ ﻣﻮرخ ١٩ ﺁورﯾﻞ ٢٠٠٠ را ﯾﺎدﺁوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

شورای امنیت برای اولین بار با تصویب این قطعنامه در رابطه با اثرات ناگوار خشونت مسلحانه علیه زنان به طور شفاف اعلام موضع کرده است و از قدرت حقوقی و بین المللی خود برای حل این بحران و کاهش خشونت هنگام جنگ استفاده کرده است. آگاهی‌رسانی و تلاش برای تعریف یک چارچوب حقوقی بین‌المللی قابل اطمینان و مشخص درباره چگونگی رسیدگی و تعقیب قضایی بین‌المللی جرایم مرتبط با خشونت‌های جنسی ، همکاری با دیوان کیفری بین المللی و نظارت بر روند پیشرفت و چالش‌های قضایی در جریان رسیدگی به جرایم بین‌المللی مرتبط با خشونت جنسی علیه زنان از دیگر اهداف این قطعنامه است.

جمهوری دموکراتیک کنگو٢٠٠٩، وحشیانه ترین شکل تجاوز

جمهوری دموکراتیک کنگو امروزه به عنوان بدترین جای جهان برای زنان شناخته شده است. بر اساس آمارهای رسمی، در این کشور که درگیر جنگ داخلی است هر ساعت به ۴٧ زن تجاوز می‌شود به نقل از خبرگزاری CNN در کاتانا (Katana) در شرق کنگو دهکده های متعددی وجود دارد که از سال ٢٠٠٩ تاکون در معرض خطر جنگ و خشونت جنسی بوده اند. در جنگی که در شرق کنگو بین ارتش کنگو و شبه نظامیان کنگویی و رواندایی برقرار است . وزیر دفاع کنگو دخالت ارتش این کشور در تجاوزهای انبوه (Mass rape) را رد می کند. «زنان به عنوان سلاح در جنگ مورد تجاوز قرار می گیرند» زیرا این به عنوان روشی که در جنگ بوسنی نیز جواب داده است به عنوان آخرین مرحله جنگ و تضعیف و تحقیر کامل دشمن به کار می رود. سازمان ملل گزارش داده که سالهای ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ حدود ١۵ هزار زن در شرق کنگو مورد تجاوز قرار گرفته اند و حتی خود سازمان ملل نیز این آمار را محتاطانه می داند.
زیرساختهای ضعیف و تهدید همیشگی خشونت، کاتانا، منطقه درگیری  در شرق کنگو را ایزوله کرده است. به نحوی که این منطقه هم چنان یک منطقه روستایی دورافتاده محسوب می شود که محل جولان نظامیان و شبه نظامیان کنگو شده است، که در مسیر خود دهکده ها را آتش می زنند، دزدی می کنند، مردان را می کشند و زنان را مورد تجاوز قرار می دهند.
این تجربه جمعی تلخ به حوزه زبان و فرهنگ نیز راه پیدا کرده است به طوری که اصطلاح «به جنگل برده شده»(Taken into the forest)  به معادلی برای مورد تجاوز قرار گرفتن تبدیل شده است.

در کنگو، ده ها گروه مختلف مسلح در قسمت شرقی آن جولان می دهند و همگی آنها به خشونت های شدید جنسی علیه زنان متهم هستند. جنگ داخلی این کشور به پایان رسیده است، اما نواحی شرقی آن به علت فعالیت گروه های شورشی همچنان بی ثبات است. در کنگو از خشونت جنسی همراه با سبعیت غیرعادی به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می شود. تجاوز گروهی رواج دارد و از قنداق تفنگ ،سنگ، چوب و حتی حیوانات وحشی برای تجاوز به زنان استفاده می شود.« ژاکلین کلی » محقق دانشگاه هاروارد در زمینه خشونت های جنسیتی می گوید: «مردانی که از این گونه حملات به خانواده هایشان جان سالم به در برده اند، خود به شدت آسیب دیده اند. آنها می گویند دیگر نمی توانیم  به صورت زنانمان نگاه کنیم. آنها کسی را می بینند که از عهده حفاظتش برنیامده اند. آنها احساس شکست می کنند و تنها راهی که برایشان باقی می ماند طرد همسر و شروعی دوباره است.» در شهر «گوما » در شرق کنگو، جایی که قربانیان تجاوز از دهکده های گوناگون برای مداوا و مراقبت های پزشکی به آنجا آورده می شوند، در یکی از اتاق ها، بوی نامطبوعی هوا را غیرقابل تنفس می کند. گویی بوی نامطبوع از توالتی است که مدت هاست تمیز نشده اما در واقع این طور نیست.  این بو از بدن خود زنان می آید. بعضی از آنها دچار زخم های بسیار عمیقی در ناحیه تناسلی خود هستند که منجر به عدم کنترل ادرار و گاهی اوقات مدفوع شان شده است . « بان کی مون » دبیرکل سازمان ملل متحد بارها واقعه تجاوز به هزاران  زن در جمهوری دموکراتیک کنگو را به شدت محکوم کرده و خواهان تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت برای رسیدگی به آن شده است. زنان بسیاری  از بیم شورشیان یا به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی علنی شدن تجاوز جنسی گسترده، درباره آن سکوت اختیار کرده اند. سازمان ملل متحد پیش از این جمهوری دموکراتیک کنگو را مرکز تجاوز جنسی دنیا توصیف کرده است.

آوارگان زن سوریه ٢٠١٠، گستردگی جغرافیایی تجاوز

در ادامه اعتراضات موسوم به بهار عربی جامعه سوریه نیز به این حرکت پیوست اما به سرعت روند اعتراضات توده ای علیه حاکمیت دها ساله حزب بعث سوریه در نتیجه تقابل نظامی حاکمیت  بشار اسد و اپوزیسیون نظامی به شکل خشنی درآمد و تبدیل به جنگ داخلی شد. احزب و گروهای کرد و همچنین عرب که از سالها قبل و در زمان حاکمیت «حافظ اسد»  برای احقاق حقوق انسانی خود مبارزه کرده  بودند به  این پروسه اعتراضی پیوستند. ناآرامی و شورش داخلی به دخالت دیگر کشورهای همسایه منجر شد و در مدت زمان چند ماه بحران سوریه به مشکلی غیر قابل حل تبدیل شد . گروههای تروریستی در این فضای متشنج شکل گرفت و به آتش سوریه  دامن زد. آوارگی مردم در گروههای ده هزار نفره در ابتدای سال ٢٠١٠ آغازشد، این روند سیر صعودی و غیر قابل کنترل به خود گرفت. کمیساریای عالی پناهندگان در گزارش ماه مارس سال٢٠١٣ به آمار تقریبی ٨ میلیون آواره سوری اشاره کرده است که از این تعداد حداقل ٢ میلیون ۴٠٠ هزار نفر به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند و بقیه آنها  در داخل کشور آواره هستند. «برنامه جهانی غذا»، که بزرگترین نهاد بشر دوستانه دنیا به شمار می‌رود، اعلام کرده در حال کمک به یک و نیم میلیون سوری در داخل کشور است اما ادامه درگیری‌ها و عدم امکان استفاده از بندر «طرطوس» سوریه در شمال غربی باعث شده تا بسیاری از مردم سوریه، کمک غذایی دریافت نکنند.  آوارگان سوریه  به کشورهای ترکیه، لبنان، اردن ، مصر و عراق پناه برده اند و در داخل شهرها و در کمپهای آوارگان که توسط کمیساریای عالی پناهندگان و کشورهای همجوار  بنا شده است زندگی می کنند .

بیش از نیمی از همه این آمار را زنان تشکیل می دهند. تجاوز و آزار جنسی زنان، ناامنی اجتماعی و خشونت علیه زنان پیامد این آوارگی و جابجایی بزرگ است . اولین قربانیان هر جنگی زنان و کودکان هستند، زنان مضافا  بر اینکه  همراه با مردان کشته و یا زخمی و آواره میشوند بلکه به شیوه های مختلف مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز نیروهای طرفین تخاصم وحشیانه قرار میگیرند. همچنان که در گزارش تحقیقی سازمان ملل در سال ٢٠٠٢ آمده است:«زنان و دختران پناهنده،به وطن بازگشته و زنانی که در کشور خود آواره شده اند در تمامی مدت آوارگی،فرار،اسکان در اردوگاه ها و شهرک ها از نقض حقوق بشر رنج می برند ساختارهایاجتماعی از بین رفته و عدم حمایت از زنان باعث امنیت کمتر،خطرات بیشتر و ایجاد مزاحمت  یا سوءاستفاده از آنان می شود.  مشکلاتی که فراروی زنان و دختران قرار دارند اغلب در برنامه ها و مدیریت اردوگاه ها شناسایی یا به آنها پرداخته نمیشود.  مشارکت بیشتر زنان در اتخاذ تصمیمات مربوط به سازماندهی اردوگاه ها،طراحی سرپناه ها و امکانات و توزیع ملزومات برای کاهش خطراتی که زنان و دختران را تهدید می کند، جنبه حیاتی دارد».

در تمامی کشورهایی که پذیرای آوارگان سوری شده اند گزارشات مستندی حاوی خشونت جنسی، تهدید و ارعاب زنان، اجبار  به تن فروشی، تجاوز، ازدواج  اجباری با دختران و  بردگی جنسی زنان وجود دارد.  بر اساس گزارش موسسه خیریه بین المللی «آکسفام» آوارگان سوری در لبنان با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله فقر و بدهی روبرو هستند همین مشکلات باعث شده  است تا بسیاری از شیوخ ثروتمند عرب در منطقه به ازدواجهای اجباری با دختران خردسال رو بیاورند و مبلغی را به خانواده های این دختران پرداخت می کنند. در اردوگاه «الزعتری» اردن که بزرگترین اردوگاه آوارگان سوری با جمعیت ١٢۵هزار نفری است شبکه های جرائم سازمان یافته شکل گرفته است که تجاوز  به زنان و سپس وادارکردن به تن فروشی، ربودن آنها و ارعاب یکی از فعالیتهای آن است. از یک میلیون آواره سوری در ترکیه بیشتر آنهایی که در خارج از کمپ های پناهندگان زندگی می کنند  هیچ گونه اوراق هویتی و شناسایی ندارند. زنان و دخترانی که مورد تجاوز و تهدید جنسی قرار می گیرند حاضر  به گزارش نیستند. سازمان غیر دولتی «پناه» که مرکز آن در دیار بکر قرار دارد و در سال ٢٠٠١ تاسیس شده است مستنداتی حاوی مصاحبه با زنان آواره سوری در اختیار دارد که حاکی از صدها مورد تجاوز افسران و نظامیان ترکیه به زنان سوریه دارد.

بیش از ٢۵٠ هزار آواره سوریه در کردستان عراق مستقر شده اند که  ٩٨% انان کرد هستند. در کمپ دومیز در دهوک ،کردستان عراق ازدحام جمعیت آوارگان و عدم تدابیر امنیتی زندگی را برای زنان بسیار دشوار کرده است. در یک تحقیق گسترده  با موضوع خشونت جنسی علیه آوارگان زن سوری که با همکاری نهاد زنان سازمان ملل، انجمن نروژی پناهندگان ، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین و بنیاد واروین برای حقوق زنان در سال ٢٠١٣انجام  گرفت بیش از۶٣% زنان اعلام کرده اند که تاکنون چندین بار تجربه  خشونت جنسی شامل هتک حرمت، ضرب و شتم، مزاحمت های جنسی ، اجبار  به رابطه جنسی، تهدید و ارعاب و تجاوز داشته اند. شماری از این خشونت ها حتی از طرف مردانی صورت گرفته  است که در بخش های مختلف سازمان ملل، سازمانهای بین المللی و ملی، مسئولین صدور مجوز و اوراق هویتی آوارگان و سرپرستان امور پناهندگان کار کرده اند. زنانی که در تحقیق شرکت کرده بودند در کمپ دومیز و شهرهای اربیل، دهوک و سلیمانیه مستقر بودند. نکته تاسف برانگیز در این نقض گسترده در کردستان عراق این است که مردم کرد در دهه هشتاد و در هنگام حکومت بعث قربانیان یکی از بزرگترین نسل کشی های قرن بوده اند با ١٨٢ هزار قربانی و هزاران زن مورد تجاوز و خشونت گسترده قرار گرفتند.  سکوت قربانیان زن  و بازماندگان این فاجعه به  دلیل حاکمیت فضای دینی، محافظه کاری و سنت های مردسالاری ریشه دار و بازیهای بیهوده  سیاسی باعث شد تا ابعاد این خشونت جنسی هرگز آشکار نشود . جامعه ای که زمانی قربانی بوده  است خود تبدیل به تجاوزگر می شود و آگاه سازی نسبت به حقوق زنان آواره به حداقل می رسد و حساسیت های فرهنگی ، ملی و قومی باعث سانسور ابعاد فاجعه می گردد.

نهاد زنان سازمان ملل که تحقیقات مشابهی را در اردن،  لبنان و ترکیه انجام داده است بیان کرده  است که اوضاع در کشورهای دیگر نیز مشابه است. از تجاوزات و نقض گسترده حقوق زنان در داخل سوریه نیز آمار ناامید کننده ای وجود دارد. «زینب بغورا » نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل درباره خشونت های جنسی در هنگام بحران ها درباره سوریه ، در ابتدای سال ٢٠١۴ گزارش گسترده و  تکان دهنده یی به سازمان ملل ارایه  داده است که حاوی جنایات و خشونت های جنسی، قتل، ربودن،تجاوز و شکنجه زنان از سوی همه گروه های مسلح در داخل سوریه است. «بشار الجعفری » نماینده سوریه در سازمان ملل در اعتراض به این گزارش مستند گفته است:  گزارش بغورا یک جانبه،متکی به یک منبع و بر اساس ادعاهای منابع رسانه ای و نادیده گرفتن همه اسنادی است که دولت سوریه درباره انجام این اعمال علیه زنان توسط گروههای تروریست مخالف حکومت بشار اسد ارایه داده است. به ویژه که این اقدامات برگرفته از ایدئولوژی تکفیری سلفی وهابی است که این گروه ها سعی در اشاعه آن دارند.

نهاد زنان سازمان ملل بارها گزارشات مختلفی از خطرناک بودن شرایط برای زنان و آمارگسترده تجاوز و نقض حقوق انسانی زنان آواره سوری در همه کشورها منتشر کرده  است. آماری که تا این زمان روند نزولی به خود ندیده است.

تاسیس نهاد زنان سازمان ملل

نهاد سازمان ملل متّحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا به اختصار: نهاد زنان سازمان ملل متحد و به انگلیسی UN Women یکی از نهاد زیر مجموعه‌ی سازمان ملل متحد است که برای احقاق  حقوق زنان و برابری جنسیتی فعالیت می‌کند.این نهاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ژوئیه‌ی ۲۰۱۰ ، به این سازمان اضافه شد. این اقدام در مجموعه تلاش‌های سازمان ملل در زمینه‌ی مبارزه با تبعیض جنسیتی در سراسر جهان صورت گرفت. برخی از اهداف نهاد عبارتاند از : محو  تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده برابر زنان و دختران،  کمک به افزایش قدرت زنان در جامعه ، رسیدن به برابری زن و مرد به عنوان همکارانی برای توسعه‌ی جامعه، حقوق بشر، فعالیت‌های انسانی، صلح و امنیّت، حمایت از زنان در همه نقاط بحرانی جهان، ارتقای نقش و مشارکت زنان و ارتقای صلح و امنیت بین المللی ، منع هر گونه خشونت علیه زنان ، دستیابی به توانمند سازی زنان ،ارتقای مشارکت سیاسی زنان  و اهدافی دیگر در راستای برابری جنسیتی زنان .

سه حوزه تمرکز نهاد زنان ملل متحد عبارتند از : مقابله با اشکال مختلف خشونت و ارتقای برابری جنسیتی برای زنان و دختران،   تضمین برخورداری زنان از توانمندسازی، تمامیت جسمانی و دسترسی به کلیه امکانات و منابع لازم برای برخورداری از انتخاب گری کامل در تمامی عرصه های زندگی و حوزه سوم تضمین  مشارکت کافی و لازم زنان در کلیه فرآیندها و سازمان های تصمیم سازی در بخش خصوصی  و عمومی.

پس از فاجعه کنگو و همزمان با آوارگی زنان سوری این نهاد تاسیس شد ودر مقایسه با ارکان و نهادهای دیگر سازمان ملل بسیار جوان است . تاریخچه و گستره جغرافیایی انواع خشونت علیه زنان چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح چنان گسترده و عمیق است که بسیاری از افراد فعال و آگاه در حوزه زنان با نگرانی به اهداف و توانائیها و قدرت اجرائی نهاد زنان سازمان ملل  می نگرند. وجود این نهاد نشان از حساسیت موضوع زنان دارد . تلاش برای تاسیس چنین سازمانی که بتواند به  بهبود وضعیت زنان در جهان کمک کند ، از دو دهه قبل  آغاز شده  بود.

زنان مالی ٢٠١٢ادامه خشونت

قسمت شمالی کشور مالی، به نام آزاواد، از تاریخ ١٧ می ٢٠١٢، صحنه منازعات جدایی ‏طلبانه میان دولت مالی و جنبش به اصطلاح ملیِ آزادی آزاواد است.  این گروه، قبل از اخراج ارتش دولتی از منطقه، مورد حمایت اسلامگرایان این منطقه بوده است. با این وجود، نزاع میان این گروه و جنبشِ وحدت و جهاد در غرب آفریقا- شاخه انشعابی القاعده در مغرب- جایگزین منازعات قبلی با دولت شده است. شورشیان به محض ورود به منطقه گائو، شروع به دزدیدن و تجاوز به افراد نمودند. متجاوزین عمدتاً اعضای جنبش ملی آزادی اِزاواد بودند. پس از شورشی که به دنبال کودتای نظامیِ سال ٢٠١٢ در شمال کشور مالی صورت گرفت، آژانس پناهندگان سازمان ملل در سال ٢٠١٣  به طور رسمی بیش ازدو هزار و هفتصد و نود مورد خشونت جنسی یا جنسیت محور را به ثبت رساند؛ اگرچه ادواردو کیو، سخنگوی مالی در سازمان ملل، می گوید آمار واقعی بسیار بالاتر از این است. تجاوز به عنف شایع ترین نوع این خشونت بوده و ازدواج اجباری و کار جنسی در مراتب بعدی قرار دارند .در طی اشغال شمال مالی به دست شورشیان تاکنون  بسیاری از زنان مورد تجاوز یا آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. طبق گفته امدادگران، از آن زمان تاکنون هیچ حمایتی از این زنان به عمل نیامده است.

مراکز بسیار کمی برای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در شمال مالی وجود دارد. سازمان های غیردولتی محلی و بین المللی و آژانس های سازمان ملل، از جمله یونیسف، به زنان در شمال و جنوب مالی کمک می کنند، اما منابع بسیار محدود است. گزارشات روزانه این سازمانها نشان داده است که:  گروه های نظامی اسلامی تندرو وارد منطقه شدند و فشارهای زیادی را به مردم تحمیل نمودنداعضای جنبش آزادی به زنان تجاوز کردند. موجائو [جنبش افراطی اتحاد و جهاد در غرب آفریقا] در عوض، زنان را مجبور به ازدواج با اعضای این جنبش کرد. در پایان، ازدواج آنان منجر به سیستم دیگری از تجاوز شد؛ زیرا تنها یک مرد با آن زن ازدواج کرده بود، اما مردان بسیاری در این ازدواج شرکت نمودند.

تعیین میزان تجاوز و خشونت و سوءاستفاده جنسی در کشوری که تجاوز به عنف در فرهنگ و میان خانواده ها امری ننگین است، بسیار دشوار است. زنان قربانی می گویند در کشور مالی قربانی تجاوز بودن بسیار شرم آور است.جین الیاسون، معاون دبیرکل، در طی جلسه شورای امنیت در مورد «زنان، صلح و امنیت» اظهار داشت در مالی با زنانی ملاقات کرده که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و از شدت فاجعه در این کشور شوکه شده است و می خواهد تا  پیام این زنان را به دنیای بیرون برساند.
آگوست ٢٠١۴ تجاوز و بردگی زنان شنگال

خاورمیانه  همواره کانون بحران و مناقشات تاریخی است. گروههای تروریستی بسیاری از این منطقه جغرافیای به وجود آمده یا فعالیت می کنند. یکی از این گروها که زمان زیادی از تاسیس آن نمی گذرد «داعش» نام دارد. گفته می شود که در آوریل ٢٠١٣ به شکل رسمی اعلام وجود کرده است. داعش ابتدا این گونه معرفی شد که از ادغام بین «دولت اسلامی» وابسته به شبکه القاعده که اکتبر سال ٢٠٠۶ میلادی به وجود آمد و گروه تکفیری مسلح در سوریه معروف به «جبهه النصره» تشکیل شده است اما این ادغام را که ابوبکر بغدادی یکی از رهبران «دولت اسلامی عراق» اعلام کرد به سرعت از سوی جبهه النصره تکذیب شد. بغدادی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به یکی از گروههای تروریستی اصلی تبدیل کرد که در کشور سوریه و عراق فعالیت می کند. داعش حروف اختصاری «دولت اسلامی عراق و شام» است اما در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه از نام «دولت» برای داعش استفاده می شود. داعش یک گروه مسلح تروریستی است که اندیشه سلفی جهادی (تکفیری) را پیشه خود کرده است و هدف سازمان دهندگان داعش نیز بازگرداندن چیزی است که آنان آن را «خلافت اسلامی و اجرای شریعت» می نامند.  عراق و سوریه نیز جولانگاه عملیات داعش است. گروه تروریستی داعش یکی از ثروتمندترین سازمان های پیکارجو در جهان است که کنترل سرزمین های عظیمی، از الباب در شرق حلب در سوریه تا سلیمان بیک در ۶۷۰ کیلومتری استان صلاح الدین عراق را در دست دارد و صریحا می گوید که هدفش تشکیل یک دولت اسلامی است. این گروه همواره در تلاش است نفوذ و دامنه تصرفات خود را حتی فراتر از مرزهای سوریه و عراق گسترش دهد. پیشروی سریع و جنگ مسلحانه داعش در عراق در اواخر ماه جولای و ابتدای آگوست ٢٠١۴ به شهر موصل در عراق رسید و این شهر را به تصرف درآورد. ویران کردن شهر، غارت و چپاول خانه ها، کشتن و سربریدن مردان و تجاوز  به زنان رویه رفتاری اعضا داعش است. هدف اصلی کشتار  آنان را شیعیان و مسیحیان و دیگر ادیان تشکیل می دهد. آنان درشامگاه یکم آگوست ٢٠١۴به شهر شنگال حملە بردند و شهر تصرف شد.  شنگال شهر مقدس ایزدیها ، در شمال عراق و در جنوب استان نینوا قرار دارد. شنگال یا سنجار منطقه مقدس کردهای ایزدی که سالهاست بدون هیچ درگیری با دیگران مراسم ، زندگی و آئین خود را حفظ کرده اند. پیشینه دین ایزدی به قبل از مسیحیت می رسد و ایزیدی ها در طول تاریخ بارها مورد نسل کشی قرار گرفته اند. آنها در زمان خلیفه معتصم عباسی، عثمانی و در امروز از سوی نیروهای داعش  در معرض کشتار قرار گرفته اند . تعداد تقریبی آنها ۵٠٠ هزار نفر در کل دنیاست که بیشتر آنها در عراق زندگی می کنند و «شنگال» و «لالش » دو مکان مقدس آنهاست..پس از حمله و تصرف شهر توسط نیروهای داعش مردم از شهر گریختند و هزاران نفر به  کوههای اطراف پناه بردند. به گفته  بابا شیخ هادی، مراد و پیر ایزدیها ، داعش مردانی که باقی مانده اند را کشته است و به  همه زنان تجاوز کرده اند. دختر بچه ها ، دختران نوجوان، زنان جوان، زنان باردار، زنانی با کودکانی در آغوش و حتا زنان پیر.  جسم زنان ادامه میدان جنگ و ترور داعش بود و تهدید همه زنان دیگر که تنها به تجاوز منتهی نشد .

«محمد خزاعی» سخنگوی هلال احمر عراق  در گفتگو با خبرگزاریها روز هفت آگوست اعلام کرد که عناصر داعش، زنان مسیحی و ایزدی را به عنوان اسیر جنگی در یکی از بازارهای « موصل » به فروش گذاشته اند و تعداد آنان حداقل ۵٠٠ زن است.این سازمان، گروه داعش ده ها خانواده ترکمان، ایزدی و مسیحی را در فرودگاه «تلعفر» به اسارت گرفته است و تمامی مردان آنها را به قتل رسانده است . او همچنین از نهادهای بین المللی و دولت عراق خواسته است تا برای رفع فاجعه انسانی که در استان نینوا و موصل در حال رخ دادن است، اقدام کنند. وزارت امور زنان عراق نیز در بیانیه ای خواستار مداخله سریع کلیه نهادهای دولت مرکزِی، حکومت اقلیم کردستان و جامعه جهانی و نهاد زنان سازمان ملل برای مقابله با کشتار غیرنظامیان و نجات زنان از اسارت و بردگی شده است. علاوه به آوارگی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر از شهرهای «موصل» و «صلاح الدین »و منطقه شنگال که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند این پیشروی ها و تجاوز و ربودن زنان ادامه دارد. گروه داعش در عراق و پیشتر در سوریه  از هیچ گونه خشونت و تجاوزی بر زنان دریغ ندارند. در موصل و شنگال داعش زنان را غنیمت جنگی خود می داند و هیچ گونه حرمتی برای آنان قائل نیست. آنان تصاویر تجاوز دسته جمعی خود به دختران و زنان شیعه و ایزدی را در فضای مجازی منتشر می کنند تا از این ارعاب جنسی  به عنوان برگ برنده ای در جنگ روانی استفاده کنند.

کوبانی …. مقاومت زنان در برابر فاجعه و شکستن کلیشه های جنسیتی

کوبانی شهری است در شمال شرقی کشور سوریه ، سی کیلومتری استان حلب ، با حدود ۵٠٠ هزار نفر جمعیت و دارای ٣١٠ روستا که ماههاست دچار محاصره  شده است. نیروهای داعش تاکنون چندین بار به این شهر حمله کرده اند اما موفق به فتح شهر نشده اند زیرا در آنجا همه زنان همراه مردان دست به اسلحه  برده و از شهر دفاع می کنند.  مردم کردستان سوریه با مشکلات متعددی از جمله کمبود غذا، آب آشامیدنی پاکیزه ، کمبود پزشک و دارو و کمبود سوخت و آب و برق و کمبود امکانات اولیه زندگی مواجه هستند. به دلیل گرمای هوا سرعت گسترش بیماری نیز  بیشتر شده است که اولین قربانیان آن کودکان هستند.قدرت‌های منطقه به کوبانی کمک نکرده و به شکل مستقیم و غیرمستقیم کردهای سوریه را تحت فشار قرار داده‌اند به این دلیل که کردهای سوریه تلاش می‌کنند سیاست مستقل خود را داشته باشند و از ورود مستقیم به جبهه بندی‌های سیاسی دولت‌هایی که در سوریه جنگ نیابتی می‌کنند، خوداری کنند.  قوانین اداره کوبانی قوانینی سکولار هستند و در آن ازدواج دختران و پسران زیر ١٨ سال ممنوع است و زنان دارای حقوق برابر با مردان هستند.

با آغاز بحران سیاسی در سوریه و آوارگی میلیونی مردم در داخل و خارج از این کشور بسیاری از تقسیمات سیاسی نیز دچار تغییر شد. سال ٢٠١٢ ارتش سوریه به فرمان بشار اسد نیروهایش را از مناطق کردستان سوریه خارج کرد و از آن زمان تاکنون دخالت و نفوذی در مناطق کردستان سوریه در شمال این کشور ندارد . این منطقه به مرکز درگیری بین «نیروهای مدافع خلق» که از کردهای سوریه  هستند و نیروهای تروریستی داعش یا «دولت اسلامی » تبدیل شده است. بسیاری از زنان کرد اکنون وارد صحنه نبرد با داعش شده اند و حدود چهل درصد از مبارزین را تشکیل می دهند. داعش پس از  به غنیمت گرفتن سلاحهای ارتش بعث در شهر موصل عراق تسلیحات نظامی بسیاری نظیر توپخانه و تانک و سلاحهای سنگین و تعداد بیشتر سرباز و منابع مالی به دست آورد و رو به این منطقه پیشروی کرد و یکی از مهمترین اهداف خود را تصرف کامل کوبانی و دیگر نقاط شمال سوریه نام برده است به این دلیل که خاک کردهای سوریه را جزئی از امپراطوری خلافت اسلامی خود می داند . تصرف کوبانی به معنای بازشدن دروازه  دیگر نقاط سوریه است.  همچنین این شهر هم مرز ترکیه است و با تصرف آن داعش می تواند نیروهای خود را به آسانی جابجا کند. ترکیه اکنون همه مرزهای خود را بر روی کوبانی بسته و نیروهای بین المللی قادر  به کمک رسانی به  این شهر نیستند. همچنین حکومت اقلیم کردستانتاکنون هیچ گونه همکاری با این شهر نداشته و در مرزهای خود با کردستان سوریه، به  عمق سه  متر خندق حفر کرده‌ و دلیل این کار جلوگیری از ورود نیروهای داعش به اقلیم بیان کرده است اما تعدادی از فعالین کرد سوریه می گویند که این خندق به محاصره‌ کردستان سوریه  و ایزوله شدن کوبانی کمک کرده است.

در این شرایط سخت و طاقت فرسا ماههاست که زنان از شهر دفاع می کنند. آنها به خبرنگاران و رسانه های محدودی که به منطقه آمده اند گفته اند که نمی خواهند دست از مقاومت بکشند و شهر را تسلیم کنند زیرا می دانند چه فاجعه انسانی رخ می دهد و نسل کشی توسط داعش اتفاق خواهد افتاد. آنها می دانند که کشتار، تجاوز ، بردگی جنسی ،فاحشگی اجباری و فروش دختران و زنان در انتظارشان خواهد بود. زنان کوبانی در تاریخ جنگ تبدیل به  نمونه  نادر و رخدادی شده اند که بسیاری از فعالین فمینیستی از آن به عنوان شکستن کلیشه های جنسیتی و انقلاب  زنان نام می برند. زنان مقاومت می کنند و  با فعالیت آنهاست که این شهر هنوز تصرف نشده است. آنان می خواهند بر سرنوشت محتوم زنان در طول تاریخ در زمان جنگ و پس از فتح شهرها خط بطلان بکشند و گفته اند هرگز اجازه نمی دهند تن و جسم زنانه شان ادامه میدان جنگ شود. باید امیدوار بود که این مقاوت در هم نشکند و نیروهای داعش آمار دیگری به تاریخ تجاوز به زنان اضافه  نکنند.

نتیجه گری

برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان در زمان جنگ یا صلح  پرداخته اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نظریه تفسیری شماره ١٩ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان وکودکان، اصول راهنما در موردحقوق بشر و قاچاق انسان، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان،قطعنامه ١٣٢۵،  کنوانسیون حقوق پناهندگان ، کنوانیسون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی و چندین متن حقوقی الزام آور دیگر. هزاران سال طول کشیده است تا این متون اندک یا کافی و قوانینی حمایتی برای حفظ زنان در هنگام جنگ و مخاصمات مسلحانه  بین المللی و داخلی تصویب شود. از هنگام  نام بردن از زنان به عنوان مایملک و دارایی مردان تا به رسمی شناختن شخصیت حقیقی و حقوقی زنان به  عنوان یک انسان کامل راه درازی پیموده شده  است. از بیش از پانصد هزار عهدنامه مربوط به جنگ در طول تاریخ تنها شماراندکی از آنان و در دوران معاصر به زنان تعلق دارد. هر جنگی که  به اتمام رسیده است دلایل وقوع جنگ، آمار تلفات و میزان ویرانی و کشتار و همچنین قوانین تنبیهی و جزای تجاوزگر بررسی شده است بدون اینکه  آثار دراز مدت جنگ بر روی جسم و روان زنان و مردان به خوبی نشان داده  شود. اکثر کشورهای جهان اکنون مهمترین کنوانسیونها، پروتکلها و قطعنامه های سازمان ملل را امضا کرده اند و موظف به اجرای مفاد آن هستند. در همین حال حاکمیت برخی از این کشورها بدون ترس از مجازات این قوانین را زیر پا می گذارند و جامعه جهانی با همه ابزارهای پیش گیرنده و مجازاتی خود و بر طبق واقعیتهای موجود از  پایان دادن به این جنگها و حتی کنترل آنها ناتوان است. هزاران زن ، مرد و کودک کشته، زخمی و آواره می شوند و تکرار تاریخی تجاوز به  زنان هر انسانی را ناامید می کند. زنان و دختران هنوز هم در معرض انواع تهاجمات جنسی قرار دارند و طرفهای متخاصم در مخاصمات داخلی، از خشونت جنسی نسبت به آنان به عنوان تاکتیک استفاده می کنند. پیگیری جرائم  در حین جنگ  و رسیدگی به  پرونده قربانیان در محاکم بین المللی و حتی در دادگاههای داخلی بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. از ٢۵ هزار پرونده شکایت زنان بوسنی که  با تلاش شبانه روزی سازمانهای غیر دولتی زنان برای شکستن سکوت آنان ثبت شد تنها به  هفت پرونده به طور کامل رسیدگی شد. هیچ تجاوزگری به  زنان در مالی، کویت ، ویتنام، سومالی، سریلانکا، افغانستان ، پاکستان هائیتی ، کشمیر و پرو تاکنون مجازات نشده است. زنان قربانی همه داستانهایی مشابه دارند، مردانی از جبهه دشمن که به زنان حمله می کنند ، اعضاء بدن زنان را مثله می کنند ، با کتک و دشنام به آنها تجاوز می کنند ، با هر ابزاری که  دم دست داشته باشند به پنهانترین قسمتهای بدن زنان نفوذ می کنند و سرانجام او را برهنه یا خونین و در هم شکسته رها می کنند. گاهی زنان را به قتل می رسانند یا بدن او را آتش می زنند و یا با اسپرمی از خود و ایدئولوژیشان بدن زن را اشغال می کنند، همچون سرزمنین مادری شان .هنوز  بدن زنان ادامه میدان جنگ است.

*بیان عزیزی: استاد حقوق بین الملل دانشگاه صلاح الدین کردستان عراق

بخش نخست این مقاله را از اینجا بخوانید.

• • منابع:
  • خاک،روناک،«جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری» ،مجله حقوق بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،سال ١٣٨٧، شمارە ٣٩
  • اخگری ناب، نادر، «جرم انگاری خشونت جنسی در اساسنامە دیوان کیفری بین المللی» ، نشریە حقوق اسلامی، سال ششم ، شمارە ٢٣
  • ٣-بیگزاده،ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایت ضدبشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» ، مجلە تحقیقات حقوقی،شماره٢١،٢٢، سال ١٣٧۶-١٣٧٧
  • شریفی،محسن،«ارکان نسل کشی در پرتو اسناد و رویه قضایی بین المللی» ،تعالی حقوق،سال چهارم،شماره،سال ١٣٩٠
  • دیهیم،علیرضا؛«درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی»،تهران: مرکز چاپو
  • . انتشارات وزارت امورخارجه،چاپ اول ، سال ١٣٨٧
  • ممتاز،جمشید و امیرحسین رنجبریان،«حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات . مسلحانهداخلی»، تهران: میزان،چاپ اول ، سال ١٣٨۴

   

  • World Conference on Human Rights, June 14–۲۵, ۱۹۹۳, Vienna Declaration and
  • Program of Action, pt. 1, 18, U.N. Doc. A/CONF.157/23 (July 12, 1993) [hereinafter Vienna
  • Declaration].
  • Comm. on Human Rights Res. 1998/52, The Elimination of Violence Against Women, 52d Sess., Supp. No. 3, E/CN.4/1998/52, at 171 (Apr. 17, 1998).
  • .Boon, Kristen, 2001, “Rape and Forced Pregnancy Under the ICC Statute: Human
  • Dignity, Autonomy, and Consent”, ۳۲ COLUM. HUM. RTS. L. REV
  • .Byron, Christine, 2009, War Crimes And Crimes Against Humanity In The Rome
  • Statute Of The International Criminal Court, First Publishe,Manchester and New
  • York, Manchester university press.
  • .Control Council Law, No 10. Berlin, 30 August 1945.
  • Convention (II) With Respect to The Laws and Customs of War on Land, the Hague, 29 July 1899.
  • . Convention (IV) Respecting the Laws and Custom of War on Land, The Hague 18 Oct, 1907.
  • .Convention Against Torture, and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishments, 1984.
  • . ILO. Convention. Concerning Forced or Compulsory Labour, 1930.
  • .United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), Iraq: education in Transition, Needs and Challenges. Paris: UNESCO.
  • .International Committee for Solidarity with Iraq Academics, France, October, 2008.
  • .Crawford, Mary (2004), women and Gender, a Feminst Psychology, Mc Grow Hill,
  • http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/JUSTICE.pdf
  • .http://www.who.int/gender/violence/vawpriority/en/index.htm
  • .http://www.entekhab.ir/fa/news/75565
  • http://www.khanehamn.org/archives/3953
  • .http://www.zannegaar.net
  • http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=61333