قوّه‌ی منصوبِ قدرت نمی‌تواند مستقل باشد

تمدید دوره ریاست صادق لاریجانى در گفتگو با ناصر زرافشان

هفته گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، با صدور حکمی ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کرد و صادق لاریجانی گفت که با رهبر ایران در راستای اهداف او دوباره “بیعت” می کند.

صادق لاریجانی اولین بار بدون سابقه هیچ مسئولیت اجرایی در حکومت هم‌زمان با اعتراضات نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ توسط رهبری به ریاست قوه قضائیه رسید. این در حالیست که عملکرد وی در دوره اول همواره با اعتراض‌های وسیع در داخل و نگرانی‌های گسترده در نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همراه بوده است.

ناصر زرافشان، حقوقدان با تاکید بر اینکه مشکل اساسی به ساختار قوه قضاییه بازمی گردد به “راه دیگر” می گوید که تغییر نام ها مهم نیست بلکه اساسا با نظریه استقلال قوه قضاییه مشکل دارد: “حقوق به دو بخش تقسیم می شود، یک بخش حقوق عمومی که مربوط به روابطی می شود که یک طرف آن حاکمیت است و طرف دیگر آن شهروندان، و یک بخش هم حقوق خصوصی است که به روابط دو شهروند اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بر می گردد. اما سوال این است که اگر دولت حقوق عمومی را پایمال کرد و از حقوق عمومی مردم تخطى کرد، قوه قضاییه که مسئول راست کردن این کجی ها و برخورد با متخلفین است اقتدار خود را باید از کجا بیاورد تا با مرجع قدرت برخورد کند؟ مگر نه اینکه خود قوه قضاییه بخشی از دستگاه قدرت است و مگر نه اینکه قدرت خود را از مجموعه واحد قدرت می گیرد؟ چنین دستگاه قضایی در عرصه حقوق عمومی چطور می خواهد با تخلفات برخورد کند؟”

در بسیاری از کشورها بر استقلال دستگاه قضایی از حکومت تاکید شده تا قضات بتوانند با استقلال عمل کنند. اما محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران درباره تصمیم‌گیری‌های قضات در ایران می گوید: “اگرچه وظایف قاضی را قانون تعیین کرده، منصوب بودن از سوی حاکم شرع و ولی فقیه موجب می‌شود که اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در نظر قضات اهمیت ویژه‌ای بیابد.”

ناصر زرافشان با اشاره به ساختار معیوب دستگاه قوه قضاییه تصریح می کند: “از لحاظ ساختار رئیس قوه قضاییه توسط رهبری انتخاب می شود، رئیس قوه قضاییه هم مدیران کل استان ها را انتخاب می کند، مدیران کل استان ها هم نصب، ترفیع، تنزیل و سرنوشت قضات را در دست دارند. بدین ترتیب، با یک هرمی مواجه هستیم که در راس آن یک فرد انتصابی به نام رئیس قوه قضاییه است. از اینرو این ساختار نمی تواند یک ساختار مستقل باشد و در عرصه حقوق عمومی به وظایف خود عمل کند. از سوی دیگر در دستگاه قضایی با فساد پرونده هایی که رسما به دادسرای انتظامی و دادگاههای انتظامی ارجاع شده مواجه هستیم و معلوم نیست در کجا و توسط چه کسی باید به آنها رسیدگی شود؟ وای به حال آن کسی که حقش تضییع شده باشد و هیچ قدرت و نفوذی هم در جایی نداشته باشد.”

این حقوقدان در ادامه به عدم استقلال کانون وکلا اشاره کرده و خاطرنشان می کند: “کانون وکلا هم زاییده همین مجموعه است و طی ده و بیست سال گذشته شاهد از بین بردن تدریجی یادگار دکتر مصدق یعنی لایحه استقلال کانون بودیم. سازمان وکالت نهادی است مستقل از دستگاه قضایی و باید توسط مدیرانی اداره شود که توسط خود وکلا انتخاب می شوند اما زمانیکه از ابتدای انتخاب هیئت مدیره برای کانون اسامی داوطلبان توسط قوه قضاییه تایید صلاحیت شود، دیگر تکلیف روشن است و در حقیقت انتخاب قبلا صورت گرفته است. بنابراین، کانون وکلا هم استقلال ندارد و وکلای سابقدار اکثرا خانه نشین هستند زیرا قادر نیستند با اصولی که دارند کار کنند. در مورد مسائلی هم که حساسیت های امنیتی وجود دارد به طریق اولی نمی توان انتظار داشت یک قاضی که به هیچ جا بند نیست و همه سرنوشتش زیر دست مدیر کل استانش است بتواند مستقل عمل کند.”

وی در پایان تاکید می کند که با اساس نظریه تفکیک قوای ثلاثه مشکل دارد چراکه دستگاه قضایی بخشی از دستگاه قدرت است و قدرت جداگانه ای ندارد که با توجه به آن اقتدار بتواند به تخلفاتی که از ناحیه دستگاههای دولتی و بخش های مختلف قدرت صورت می گیرد رسیدگی کند و با آنها برخورد کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)