زنان و «امنیت ملی»

خبر اعتصاب غذای نه زندانی زن در زندان اوین، تنها چند روز بعد از آغاز اعتصاب غذای نسرین ستوده، در صدر اخبار هفته گذشته بود. خبرها حاکی از آنست که از چهارشنبه گذشته، نسرین ستوده به بند ۲۰۹ منتقل شده است و بهاره هدایت فعال دانشجویی، حکیمه شکری عضو گروه مادران عزادار، ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار، ژیلا کرم زاده مکوندی عضو گروه مادران عزادار، شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر، مهسا امرآبادی روزنامه نگار، نازنین دیهیمی مترجم کتابهای کودکان و نسیم سلطان بیگی فعال دانشجویی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند.

این زنان، که همگی به نوعی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط دادگاه های ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران به زندان های بلند مدت محکوم شده اند، در اعتراض به آنچه در نامه شان هتک حرمت نامیده اند، دست به اعتصاب زده اند. این زنان در نامه ای به  رئیس سازمان زندان های استان تهران نوشته اند: «چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شان و مصداق بارز تعرض و هتک حرمت به شمار می‌آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. باتوجه به انواع دوربین‌های امنیتی و سختگیری در رفت آمد‌ها و نقل و انتقال وسایل و غیره و با توجه به وجود ابزار الکترونیکی مناسب که می‌توانست برای بازرسی بدنی بکار رود و یا دست کم محترمانه باشد بر ما معلوم نیست که چرا چنین رفتار توهین آمیزی صورت گرفته است.» همزمان با این رفتار وحشیانه، سایت های وابسته به جریان ضد انسانی، در تلاشی مذبوحانه سعی در نشر اکاذیبی کردند که هدفش چیزی جز خدشه دار کردن چهره نسرین ستوده نبود. چیزی که در میان تمام اتهامات وارده و اعترافات اجباری زندانیان یا دستگیرشدگان زن مشترک است، تلاش حکومت برای وارد آوردن اتهامات جنسی به آنان است تا نشان دهد زن فعال سیاسی و مدنی، زنی نافرمانبردار است که به چیزی جز بی بند و باری جنسی خود نمی اندیشد.

حالا، یک بار دیگر، حکومتی که تلاش برای احقاق حقوق انسانی و آزادی بیان را «اقدام علیه امنیت ملی» می داند، با آزار جنسی و تجاوز به حریم شخصی و بدن زندانیان سیاسی، ثابت می کند حتی قادر به درک مفهوم واقعی امنیت نیست. امنیت در نگاه حکومتی چنین مردسالار که بر تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده و از اولین روزهای پیروزی خود، گام به گام به حریم حقوق انسانی زنان تجاوز کرده، چیزی جز همان «زن خوب فرمانبر پارسا» یی نیست که « کند مرد درویش را پادشا». درویشی این پادشاهی نه در سرمایه و ثروت ملی، که در منطق و باور به برابری و حقوق انسانی است که اعدام را راه تأمین امنیت و برابری خواهی و احترام به شأن انسانی را اقدام علیه امنیت ملی می داند. آیا چنین سردمداری توانایی حفظ جان، مال، شأن انسانی ساکنان سرزمینش را دارد که ادعای مدیریت جهانی هم می کند؟ هنوز یک ماه از سرنگونی اتوبوس دانش آموزان راهی اردوی راهیان نور نگذشته است و طبیعتاً، کسی هم پاسخگو نیست و مسوولیت را نخواهد پذیرفت. این زنان، برای ساختن آینده ای بهتر برای همان کودکان در چهار دیواری زندانی چنین ناامن گرفتار آمده اند.

زنان زندانی سیاسی جمهوری اسلامی سالهاست که شب و روز را با نگرانی از تجاوز به خود یا به عزیزانشان طی می کنند و خود، بواسطه تلاش و مطالبه امنیت برای زنان و مردان، به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» یا «نشر اکاذیب» در زندان روزگار می گذرانند. زنانی که از اولین حقوق انسانی خود، دیدار با افراد خانواده و فرزندانشان محروم می شوند تا ثابت کنند برای رسیدن به آزادی و امنیت و برابری، حاضر به پرداخت چنین بهای سنگینی هستند. ما اما، خارج از زندان، چه می کنیم؟ آیا حساسیت و ابراز احساسات به اخبار اعتصاب غذا کافیست؟ ای کاش این اخبار دردناک و نگرانی بابت سلامتی این عزیزان، موجب شود کمی در تفکر و رفتار و منش آنها سیر کنیم و از خود بپرسیم حقوق بشر، فمینیسم یا برابری جنسیتی، حقوق کودکان، حق آزادی بیان و … دقیقاً به چه چیز اطلاق می شود که تلاش برای بدست آوردن آن، «اقدام علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب» قلمداد می شود؟ بی تردید پاسخ به پرسش ها، آشکارا پرده از چهره ننگین و دروغ پرداز نظام حاکم برمی دارد و عزم را برای ساختن دنیایی بهتر، با دادن هزینه هایی کمتر جزم می کند. راستی امنیت ملی چیست و چه کسی شبانه روز به نشر اکاذیب گماشته شده است؟ کسی جز زندانبان متجاوز که ایران را به زندانی بزرگ مبدل کرده است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)