fariborzraisdana196567

۱- زمینه

روندهای اخیر اقتصاد ایران برای چندین بار به من ثابت کردند که نظر تقریباً ۱۵ سال پیشم، که چند بار نیز آن را تکرار کرده ام، درست بوده است. من نظرم را با یک تمثیل بیان کردم: اقتصاد ایران، اقتصاد الاکلنگی است.(۱) گرچه دو سر این الاکلنگ بالا و پایین میشوند، اما هیچ یک از این دو سر هرگز پای بر زمین نمی گذارند و حتی نزدیک به آن هم نمی شوند. یک سوی این الاکلنگ بیکاری است و سوی دیگر تورم. اگر سطح زمین را نقطه ی صفر بگیریم، نرخ بیکاری و نرخ تورم هرگز به صفر یا حتی به عدد یک رقمی نمی رسد و بنابراین دو سر الاکلنگ همیشه در نوسان و هر دو نیز بسیار بالاتر از سطح زمین اند.

هم زمانی تورم و بیکاری البته مدتهاست در دانش اقتصاد و در تحلیل های اقتصاد سیاسی با عنوان «رکود تورمی»(Stagflation) شناخته شده است. اما آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد در واقع رکود تورمی نیست بلکه چیزی است که من آن را فروبستگی تورمی(Repreflation) نام نهاده ام.(۲) در اقتصاد ایران هر دو این نابسامانی از حد اختلال های عادی گذشته و تبدیل به عارضه هایی سنگین و ماندگار شده اند. هر دو، هم از ماهیت طبقاتی و قدرت اقتصادی و هم از سمت گیری ها و سیاست های دولتی، که به هر حال به یکی از جناح های قدرت وابسته اند، ناشی می شوند. این دو عارضه آنچنان به ساختارهای اقتصادی و گونه های سود و انباشت سرمایه گره خورده اند که ابزارها و سیاست های اصلاح اقتصادی، حتی با قبول این که تا حدی مستقل هم باشند، نمی توانند آنها را به سمت حداقل های نسبتاً تأیید شده (مثلاً بیکاری کمتر از ۵ درصد و نرخ تورم ۴ تا ۸ درصد، که به نادرست به عنوان نرخ های طبیعی معرفی می شوند) هدایت کنند. به همین سبب است که این وضعیت را نه رکود تورمی بلکه فروبستگی تورمی می خوانم.

در الاکلنگ اقتصاد ایران، سیاست های اقتصادی هرگز از انگیزه ی منافع طبقاتی جناحی از قدرت و مالکیت های سرمایه خصوصی یا دولتی و نیز از امکانات و امتیازهای انحصاری و انواع رانت های دولتی جدا نبوده است. اما در عین حال می توان وجود بخشی از سیاست ها و سهمی از منابع را برای کاهش اختلال های اقتصادی مورد تأیید قرار داد. به ویژه توجه داشته باشیم که فشار اختلال ها می تواند زمینه ساز افزایش نارضایتی ها و اعتراض ها و بر هم خوردن نظم سیاسی و مهار اجتماعی شوند، که نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن حساسیت فوق العاده ای دارد و به سرعت خود را ناگزیر از واکنش سرکوب گرایانه می یابد.

به هر روی وقتی سیاست ها، ضمن حفظ منافع آن جناح قدرت که دست بالا را دارد،برای رونق زایی و چابک سازی اقتصادی و در جهت کاهش نرخ بیکاری و به نوعی مقابله با تنش های کارگری به کار می افتند، هرگز این نرخ را به کمتر از ۱۰ درصد نمی رسانند و در همان حال نرخ متوسط تورم ۲۵ درصد که گاه به ۴۵ درصد هم می رسد به جای می گذارند. اما وقتی فشار گرانی فزون می شود و فریاد نارضایتی از تورم بالا می گیرد، به شرط آن که جناح قدرت و جناح های رقیب اشکال جدی ای ایجاد نکنند، سیاست های انقباضی به کار می افتند، اما هرگز ترخ تورم به کمتر از ۱۸ درصد نمی رسد (مگر به استثناء) اما بیکاری بر اساس آمارهای غیرقابل دفاع رسمی در مرزهای ۱۴ درصد قرار می گیرد.(۳) همینجا اضافه کنم که برآورد من در مورد نرخ بیکاری معمولاً ۴ تا ۶ درصد بیشتر از آمارهای رسمی است

و مثلاً امروز که نرخ بیکاری در حدود ۱۳/۲ درصد معرفی می شود این نرخ در برآوردهای من ۱۸/۵ درصد است.(۴)

در جدول شماره ۱ آمارهای نرخ تورم و نرخ بیکاری، البته از دو منبع متفاوت ارائه شده است، زیرا هر یک از این دو منبع در آمارهای منتشر شده شان با سابقه تر بوده اند.(۵) برای نرخ تورم از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری استفاده شده است. نرخ بیکاری نیز توسط مرکز آمار ایران به طور سالیانه منتشر می شود. به هر حال به نظر من نرخ بیکاری و نرخ شاخص تورم، به ویژه اولی، کم برآوردی دارند(Underestimate). چنان که در جدول می بینیم بین این دو نرخ تقریباً رابطه ای معکوس وجود دارد. این رابطه ی معکوس برای هر سال یا با وقفه ی زمانی یک ساله برقرار است. به عبارت دیگر وقتی نرخ تورم بالا می رود نرخ بیکاری در همان سال یا در سال بعد کاهش می یابد و بر عکس. اگر حاصل جمع دو نرخ ثابت بود می توانستیم بگوئیم بالا و پایین شدن الاکلنگ (یا نوسان اقتصادی) شکلی یک سان داشت. اما می بینیم در دو دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ این حاصل جمع کاهش یافته است و مجدداً (به استثنای سال ۱۳۸۸) بالا رفته است. در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که فشار تحریم های اقتصادی موجب کاهش مواد اولیه و بنابراین کسادی(Depression) و پس رفت(Regress) شدند و در همان زمان به دلیل بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی تورم جدی ای را متوجه اقتصاد کردند، حاصل جمع دو رقم بشدت بالا رفت. بنابراین جدا از نوسان بین دو شاخص بیکاری و تورم، تمامیت اقتصاد ایران نیز نوسانی است.

جدول ۱– نرخ تورم (شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری) و نرخ بیکاری، در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ (درصد نسبت به سال قبل)

screen-capture-2

مأخذ: نرخ تورم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نرخ بیکاری از مرکز آمار ایران

۲- تفسیر وضع طبقه ی کارگر

شمار کارگران کشور در سالهای ۱۳۷۵ ، ۱۳۹۰ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ به ترتیب، و ۱۳/۲۵ میلیون نفر برآورد می شود.(۶) تعریف طبقه ی کارگر البته که جای مناقشه دارد اما در بحث من اعضای این طبقه عبارت اند از کارگران بخش ساختمان، کارگران کشاورزی، کارگران صنعتی (بخش ساخت) نفتگران، رانندگان و اپراتورها ، کارکران معادن و . . . به اضافه ی کارگران بیکار که براساس برآورد خود من یک جا و بدون تفکیک شغلی محاسبه شده اند. به طور کلی، چنان که می بینیم، شمار کارگران در کشور رو به افزایش است. گرچه بخش فزاینده ای از آنان به خیل بی کاران می پیوندند. منبع اصلی افزایش شمار اعضای طبقه ی کارگر عبارتند از: ۱) نرخ رشد جمعیت که از ۲/۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۶ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است(۷)، اما به رغم این کاهش شمار مطلق افزایش جمعیت کاهش نیافته است. ۲) مهاجران از روستاها به شهرهای بزرگ و کلانشهرها. نرخ رشد جمعیت روستایی از زمان اولین سرشماری در سال ۱۳۳۵ کمتر از نرخ رشد جمعیت شهری که این بجز موضوع مرگ و میر بیشتر در روستاها نشان دهنده ی مهاجرت بود. مهاجرت پس از سال ۱۳۴۲ (زمان اصلاحات ارضی) به شدت بالا رفت. از آن زمان تا حدود سال ۱۳۷۵ نرخ رشد جمعیت روستایی کاهش یافت و سپس این نرخ منفی شد. وبالاخره ۳) کارگران مهاجر افغانی که البته شمارشان از ۱۳۸۰ به این سو تا حدی کنترل شده به نحوی که شمار کارگران افغانی از حدود ۱/۴ میلیون در سال ۱۳۸۰ به کمتر از ۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۷ رسید و در سال ۱۳۹۲ مجدداً به ۱/۱۵ میلیون نفر رسیده است.

در جدول شماره ۱ می بینیم که تقریباً همیشه نرخ افزایش حداقل دستمزد که از سوی وزارت کار اعلام می شود کمتر از نرخ تورم بوده است. وزارت کار درپی تصمیمات کمیسیون سه جانبه (نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران) این نرخ حداقل دستمزد را اعلام می کند. اما به این نکته ی مهم توجه داشته باشیم که در نبود تشکل های مستقل کارگری و سرکوب سیستماتیک تشکل های خود انگیخته و حضور نمایندگان تشکل های دست ساز دولتها (که در واقع کمتر از ۱۰ درصد کارگران را نمایندگی می کنند) تصمیمات این کمیسیون سه جانبه هرگز به نفع کارگران نبوده است.

چنان که در جدول شماره ۱ می بینیم در فاصله ۱۷ سال، یعنی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲، بجز ۵سال، نرخ افزایش حداقل دستمزد همیشه بیشتر از افزایش نرخ تورم بوده است. اما در فاصله ی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در مجموع نرخ افزایش حداقل دستمزد معادل ۳۸/۳ درصد کمتر از نرخ افزایش تورم بود. توجه داشته باشیم که در چهار سال پیش از سال ۱۳۷۵ اقتصاد ایران نرخ های تورم ۲۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده بود بنابراین نرخ افزایش حداقل دستمزد در سالهای پس از ۱۳۷۵ تا حدی برای جبران آن فشار بود. ضمناً می دانیم و تأکید کرده ایم که هم نرخ های تورم اعلام شده ی رسمی غیر واقعی (کم اندازه)اند و هم این که اساساً نرخ تورم رسمی بر اساس کالاهای مصرفی برای کارگران و کم درآمدها بین ۴ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم متوسط اعلام شده ی رسمی است. به هر حال فشارهای تورمی و پایین بودن نرخ افزایش حداقل دستمزد، در سالهای آخر حکومت احمدی نژاد، که جریان راست گرا او را غلط انداز به عنوان رئیس جمهوری چپ گرا معرفی می کند، بخش زیادی از دستاوردهای نسبی و محدود ۲۰ سال گذشته، که خودشان هم نتوانسته بودند فقر کارگری را کاهش دهند، از بین برد.

در شرایط اقتصاد سرمایه داری مختلط ایران (دولتی، خصوصی و مؤسسات نیمه دولتی – نیمه خصوصی مانند پیمانکاران سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و جز آن) وجود شمار عظیم بیکاران همیشه باعث فشارهای کاهنده دستمزد واقعی در «بازار نیروی کار» بوده است و تا سالیان درازی نیز، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، چنین خواهد بود. این فشار عرضه ی نیروی کار به اضافه عزم جدی دولت در عدم اجازه ی افزایش دستمزدهای واقعی موجب سقوط جدی سالانه ی سطح زندگی و رفاه طبقه ی کارگر شده است .

فشارهای تورمی موجب افزایش ارزش دارایی سرمایه داران و ثروتمندان ایران می شود. این طبقه بیشتر از آن که به افزایش تولید، بازاریابی و صادرات بیندیشد، درپی افزایش ارزش دارایی های ثابت خود، افزایش توان رانت خواری و سودهای ویژه است. با این افزایش ها، که تقریباً مالیاتی هم به آن تعلق نمی گیرد، این طبقه قادر است از امکانات وام های بانکی، که بهره ی آن کمتر از نرخ تورم است استفاده کنند. بجز آن همبستگی شدید سرمایه داری ایران به قدرت نظامی و سیاسی موجب شده است که این طبقه از رانت هایی ویژه ی دولتی یا بازاری صرفاً به نفع خود استفاده ببرد. بجز آن همبستگی شدید سرمایهداری ایران با قدرت نظامی و سیاسی موجب شده است که این طبقه از رانت های ویژه ی دولتی یا بازاری، صرفاً به نفع خود، استفاده ببرد. حجم زیادی از درآمدهای ارزی سالیانه از ایران خارج می شوند که حتی در دوره ی تحریم های جدید نیز این فرار سرمایه ادامه یافت.(۸)

بدین ترتیب کاهش توان اقتصادی طبقه ی کارگر از طریق فشار مداوم بر دستمزدهای
واقعی در کنار انباشت متمرکزتر سرمایه ی مالی و مستغلات و ارزی سرمایه داری ایران شکاف فزاینده ی طبقاتی را موجب شده است. تاکنون همه ی ابزارهای دولتی شامل ابزارهای پلیسی، امنیتی، ایدئولژیک به اضافه ی همکار سرمایه داری ایرانی (که وصف آن رفت) برای سرکوب نارضایتی ها و اعتراض ها و حرکت جمعی طبقه ی کارگر شده است. در نظام ایدئولژیک اسلامی ایران تصمیم و اقدام به اعتصاب به نوعی کفرگویی می ماند.

افت سطح درآمد ملی و کاهش نرخ رشد آن فشارها بر طبقه ی کارگر را به طرز غیر عادی ای زیادتر می کند، زیرا این افت همان فرو بستگی تورمی را نیز تشدید می کند. نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۳/۲ ، ۰/۸ ، ۷/۸، ۷/۳ ، ۶/۲ ، ۷/۰ ، ۷/۹ ، ۴ ، ۳/۲ ، ۶/۴ – و -/۲- (برآورد) درصد بوده است.(۹) سالهای به اصطلاح خوب سالهای خوب نفتی بوده اند اما حاصل این سالهای خوب به خارج از سیستم اقتصادی گریخته اند و برای گسترش تولید، استقلال، بهره وری و رفاه عمومی به کار نیفتاده اند. در این شرایط، و با وجود سلطه ی قدرتمند دولت و سرمایه داران و فضای غیر دموکراتیک پابرجا، طبیعی است که شکاف درآمدی (و البته شکاف طبقاتی) افزایش یافته باشد. آمارهایی که می گویند در فاصله ی ۷ سال، یعنی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ ضریب جینی از ۰/۴۴ به حدود ۰/۳۵ سقوط کرده است، آشکارا نادرست اند و برای دفاع از سیاستهای ضدیارانه ای و دنباله روی از سیاست تعدیل ساختاری دولت ساخته شده اند. برای محاسبه ضریب جینی باید کل درآمد برای کل جمعیت (یا برای نمونه) مشخص باشد در حالی که در ایران نه کسی از بسیار ثروتمندان خبری دارد و نه از «نفرین شدگان» یعنی آن ۱۰ تا ۲۰ درصد بسیار فقیر فراموش شده در شهرها و روستاها.

بررسی وضع فعلی و چشم انداز آینده

فشار فزاینده ی تورم و بیکاری و بروز آثار منفی تحریم ها بر زندگی مردم محروم و کارگران موجب شد که از یک طرف دریافتی بخش وسیعی از مردم در برابر تورم ارزش خود را از دست بدهد و از طرف دیگر دولت را به ادامه ی سیاست تعدیل ساختاری، که از سال ۱۳۶۹ تاکنون، همراه با کم و زیاد شدنهای مقطعی و محدود و تغییراتی در سمت و سوی آن، ادامه داشته است بکشاند. بخشی از این ادامه ی سیاست تعدیل ساختاری، که در واقع از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، عبارت است از حرکت به سمت کاهش و سپس حذف یارانه ها. به این ترتیب که ابتدا بحث پرداخت یارانه ی نقدی مطرح شد تا با استفاده از توهم پولی و اقتصادی توده ها، دولت بتواند کالاهای یارانه ای را گرانتر کند و به قول اقتصاددانان نولیبرال ایرانی قیمت های آنها را «واقعی» سازد. سپس بر اثر تورم و ثابت ماندن پرداخت ها ارزش واقعی این پرداخت ها کاهش یابد و در انتها دولت مسئولیت نولیبرالی خود را به اتمام برساند و «از شر یارانه ها» خلاص شود. تهیدستان و بخش زیادی از طبقه ی کارگر، که یارانه های نقدی می توانست بخشی از محرومیتشان را جبران کند با سرعت نسبتاً زیادی به خیل کسانی پیوستند که برایشان منافع حاصل از دریافت یارانه ها بسی کمتر از زیان ناشی از افزایش بهای کالاها بود.

در بررسی ویژه ی آماری که من انجام داده ام رقم دریافتی واقعی متوسط، حداکثر و حداقل را براساس نرخ حداقل دستمزد تعیین شده ی رسمی ، برای شاغلان کارگری محاسبه کرده ام. در این محاسبه داریم (از چب به راست بخوانید)

+(خواربار)+ (ضریب سابقه ی کار+۱) (حداقل دستمزد)= دریافتی نهایی ماهانه (کمک عائله مندی ، برحسب تعداد فرزندان) + (یارانه نقدی ، برحسب تعداد اعضای خانوار) +(درصد افزایش برای سایردریافتی)+(عیدی و پاداش)

با استفاده از الگوی بالا و به کار گرفتن مصوبه های حداقل دستمزد و جدول های حقوق
و مزایا ارقام جدول ۲ را به دست آورده ام.

جدول۲ – جمع دریافتی های کارگران شاغل در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ براساس مصوبه ی رسمی دولت (هزار تومان)

screen-capture-3

در جدول شمارۀ ۳ جمع دریافتی واقعی را براساس قیمت های سال ۱۳۹۱ محاسبه کرده
ام (۱۰)

جدول ۴ – نرخ بیکاری و دستمزدهای نهایی واقعی (مصوب) براساس قیمت های سال ۵۳۱۵ (هزار تومان)

screen-capture-4pastedGraphic.png

مقایسه ی جدول های ۲و ۳ نشان می دهد که گرچه رقم پولی دریافتی کل، که نمایندگان بورژوازی ایران بر آن تکیه دارند، در سالهای مورد بحث افزایش یافته است اما این رقم در واقع سال به سال کاهش یافته است. وجود بیکاری و افزایش شمار نسبی و مطلق بیکاران عامل فشار کاهنده بر دستمزدهای پولی و تورمی، که سود خود را متوجه ثروتمندان و افزایش قیمت دارایی و توان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنان می کند(۱۱)، عامل سقوط سطح زندگی کارگران بوده است.

تحلیل کمی من برای پایان سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که توزیع کارگران، اگر نرخ بیکاری را ۱۸/۵ درصد و نه ۱۲/۶ درصد اعلام شده بگیریم، برحسب دریافتی، طبق جدول شماره ۴ بوده است.

جدول ۴ – برآورد توزیع کارگران ایران بر حسب دریافتی ها

می دانیم هزینه ی متوسط خانوار شهری در ایران ماهانه ۱/۶۲ میلیون تومان است(۱۲) . در چند سال اخیر درصد خانوارهایی با هزینه کمتر از متوسط از ۶۸ درصد به ۷۶ درصد رسیده است. این خانوارها زیر خط فقر نسبی قر ار دارند. اما خانوارهایی کارگر که زیر خط

متوسط فقر نسبی قرار دارند، به حدود ۸۷ درصد می رسد. اگر بنا به برآوردها ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق (با معیارهای مصرف حداقلی در جامعه ی شهری شهرهای بزرگ ایران) قرار دارند برای طبقه ی کارگر این رقم به حدود ۶۵ درصدمی رسد.

۴ – آینده

روی کار آمدن دولت راست گرای روحانی برای طبقه ی متوسط مرفه و بخشی از شهرنشینان رده ی بالا در شهرهای بزرگ امیدهایی را برانگیخت، زیرا تصور بر این بود که این دولت با حل مسئله مناقشه ی اتمی و زدودن تحریم ها می تواند درآمد نفت را در رگهای اقتصاد جاری کند و آنها را منتفع سازد. واقعیت اما این است که نه تحریمها با سرعت لازم متوقف می شود و نه درآمدهایی که به طور قطره چکانی به ایران تزریق می شود می تواند در همه ی رگ و پی اقتصاد جریان یابد. شمار ۵/۵ میلیون بیکاری (یعنی ۱۸/۵ درصد نرخ بیکاری) به مقدار عظیمی از سرمایه گذاری نیاز دارد که با روندهای فعلی تشکیل سرمایه ناسازگار است. سرمایه داری مالی و مستغلات، رانت جویی و فرار سرمایه، کماکان در چارچوب سیاستهای این دولت به کار خود ادامه خواهند داد. اقتصاد آمادگی ندارد تا به طور همه جانبه فعال شود. بازارهای جهانی به دلایل گوناگون بر روی اقتصاد ایران بسته است. بازار داخلی ضعیف و ناموزون است و بنابراین نمی توند برانگیزاننده ی تقاضای سرمایه گذاری باشد ضمن آن که میزان سرمایه گذاری داخلی صنعتی و کشاورزی و رونق زا، همانطور که گفتم،

محدود می ماند.

توزیع درآمد کماکان ساختاری ناعادلانه دارد. طبقه ی کارگر به دلیل سرکوب های
مستمر و نبود تشکل های مستقل و قوی و با ادامه ی استیلای ایدئولژیک و تبلیغی از سوی قدرت دولتی، نیمه دولتی و خصوصیِ مسلط قادر نیست سهمی از مصارف بسیار بالا و تجملی

لایه های ۱۰ تا ۲۰ درصدی بالای جامعه، سهمی از فرار سرمایه و سهمی از هزینه های نظامی را به سمت خود جلب کند. سرمایه دارای ایران که مرکب است از ملغمه ای از سرمایه داری دولتی، سرمایه داری مؤسساتی (مانند سپاه و بنیادهای مستقل و ناپاسخگو) و سرمایه داری خصوصی (که خود متشکل بود طیفی از مالکیت وابستگان قدرت، مالکان مستقل بزرگ، سرمایه داری مستقلات، سرمایه داری بزرگ مالی و خرده سرمایه داران است) با دموکراسی ظاهری و انتخابات نامنصفانه به خوبی کنار آمده است و قدرت سیاسی و امنیتی و نظامی را در دست دارد.

در این شرایط اصلاحات ظاهری و نا عمیق، آنهم توسط جناحی کاملاً محافظ کار با روحیه ی بازارگرایی و با تمایل کنترل شدید تحرک های اجتماعی ، نمی تواند گشایش چندانی را در اقتصاد وعده دهد و آنچه خواهد کرد گشایش به نفع جناح خودی سرمایه داری است که البته از ترس جناح نظامی و رقیب ناگزیر خط قرمز خود را شدیداً رعایت خواهد کرد.

فشارهای تورمی و بیکاری، ادامه ی ستمگری بهره کشانه و ادامه ی برخوردهای امنیتی با خواستهای اجتماعی و سیاسی می تواند بخشی از طبقه ی متوسط جدید و بخش بزرگتری از طبقه ی متوسط سنتی را به شکل ها و دلایل مختلف وادار به حمایت از شکل بندی و پوشش سیاسی (یعنی انتخابات به سبک فعلی و دست به دست کردن بخشی از قدرت) کند. طبقه ی کارگر تاکنون، بجز لایه ی محدودی از کارگران آگاه وسیاسی شده ی صنعتی در شهرهای بزرگ، که متحد روشنفکران آزادیخواه و سوسیالیست هستند، یا منفعل مانده یا به دنبال بازی سطحی و بی پایان و بی ثمر انتخابات کشیده شده است و از توان بالقوه ی خود غافل مانده است. هیچ معلوم نیست فشارهای فزاینده ی اقتصادی، که البته شمار فزاینده ای از اعتصاب های محدود و پراکنده و اعتراض ها را موجب شده است بتواند خود به خود کار را به انتقال کافی قدرت بکشاند زیرا بازیهای سیاسی زیادی در آستین قدرت نظامی – روحانی موجود نهفته است. راه چاره کماکان در یافتن راه های تشکل و عمل توسط کارگران و متحدان بالقوه و بالفعل آنان، مانند معلمان، کارکنان خدماتی، دولتی و خصوصی رده ی پایین ، پرستاران، دهقانان کم بنیه اما نزدیک به فضای مدرن، است. نخست همه ی اینها باید هم سرنوشتی، ماهیت هم کیشانه ی طبقاتی و ناگزیریشان را از ایجاد تشکل های مستقل و متکی به نیروی کارگری (و نه تشکل های ظاهری سیاسی و بسیار بسته و محدود و فرصت طلب که مدام در پی خودنمایی اند) و هم چنین همراهی های عملی در برابر تمهیدها و فشارهای اقتصادی از سوی طبقه مسلط، با تمام وجود، درک کنند. روشنفکران چپ و مستقل باید در این راستا کارکنند و نه در مسیر مطرح کردن یک سویه ی خود.

فهرست منابع

۱-مثلاً مراجعه کنید به :

 رئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۳) «کالبد شکافی اقتصاد زمین گیر و بیماری پذیر»، در کتاب جهانی سازی قتل عام اقتصادی نوشته فریبرز رئیس دانا،

 تهران: انتشارات نگاه ص ص ۱۱۳ –۱۶۴

. رئیس دانا فریبرز (۱۳۸۳) «فصلی سرد از اصلاحات» در کتاب جهانی سازی قتل عام اقتصادی، همان، ص ص۵۰۴ – ۱۵۲۱

رئیس دانا فریبرز (۱۳۸۹) «فروبستگی تورمی: ای کلنگ بی قراره در هوا» در کتاب واکاوی اقتصاد ایران: ۱۳۷۷-۱۳۸۸، نوشته فریبرز رئس دانا، تورنتو: نشر آوانتی. ص ص ۱۵۱-۱۶۸

رئیس دانا فریبرز (۱۳۸۹)، «طوفان در دریای اقتصاد ، غوغا در قایق سیاستها»، مجله آدینه، فروردین ۱۳۸۵.

۲-رئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۹)،«فروبستگی تورمی. . .» همان.

۳-در این باره به منابع یاد شده ی بالا به خصوص منبع زیر مراجعه کنید:

فریبرز رئیس دانا (۱۳۸۹) ، واکاوی اقتصاد ایران، تورنتو: نشر آوانتی

۴-گزارشهای متعددی در این مورد هم از من (منابع یاد شده بالا) و هم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نیز در سخنرانی های مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.

۵-برای نرخ تورم و نرخ بیکاری به ترتیب زیر مراجعه کنید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی سالهای مختلف و گزارش های آماری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری، از سایت مرکز آمار ایران، داده های آماری سالهای مختلف. سایت مرکز آمار ایران.

۶-بجز سال ۱۳۹۲ که برآورد من است برای دیگر سالها مراجعه کنید به: مرکز آمار ایران، نتایج آماری سرشماری های نفوس و مسکن سالهای ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰.

۷-مرکز آمار ایران، سالنامه ی آماری سال ۱۳۹۰.

۸-برآوردهای من برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ از خروج سالیانه ۱۰ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز توسط افراد از کشور حکایت داشتند در سال ۱۳۹۰ این رقم به بالاتر از ۱۶ میلیارد دلار برآورد شد.

۹-مراجعه کنید به «آمارها از اقتصاد ایران»، ویژه نامه روزنامه ایران، فروردین ۱۳۹۳.

۱۰-رئیس دانا فریبرز (۱۳۹۳)، «سال ۹۳ ، بد آیند کارگران».

۱۱-بحثی درباره ی ریشه ی تورم، با توجه به اقتصاد ایران ارائه داده ام، که در آن منشاء تورم را نوعی ستیز برای باز توزیع درآمد به نفع لایه های بهر مند دانسته ام. مثلاً مراجعه کنید به:

 رئیس دانا، فریبرز (۱۳۸۹) واکاوی اقتصاد ایران، بخش دوم، به ویژه قسمت سوم از بخش دوم.

۱۲-مرکزآمارایران،آمارهزینهودرآمدخانوارسالهای۱۳۹۰و۱۳۹۱(برآورد۱۳۹۲ ، بر اساس روند سال های پیش، از من است).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)