انتقامی کور از نظامی کر (جامعه شناسی «عدم گذشت»)

نگارنده مدتی است در فکر این قصه پرغصه است که چرا مردم ایران در برخورد با حق قصاص نفس، تا این حد سخت گیر و در بیشتر موارد بدون گذشت هستند و جز اعدام راهی نمی روند. در این دلمشغولی، اعدام در ملأعام و حضور مردم در مراسم اعدام، اگرچه دلآزار و نیازمند بررسی و نقد جدی است، و بسیاری نیز چنین کرده اند، اما بیشتر بحثم ناظر به این معناست که چرا خانواده ها، از حق قصاص خود نمی گذرند. البته باز هم اشاره می کنم که این بحث ناظر به موارد اغلبی است و مواردی که خانواده ها از حق قصاص خود چشم پوشی می کنند، از این بررسی و تحلیل خارج است. بهتر است بگویم دلیل عمده ایی که توقع از خانواده ها را برای گذشت از حق قصاص، بلاوجه می کند چیست؟

حق قصاص، آنچنان که در متن قانون آمده است، برای اولیای دم است و هرگاه ثابت شود کسی را به ناحق کشته اند، برای اولیای دم حق قصاص محقق می شود. البته مفروض ما این است که روندهای دادرسی، عادلانه و قانونی بوده است و قاتل هم واقعاً قتل را مرتکب شده است. در این شرایط درک چرایی عدم گذشت اولیای دم، مهم است.

دلایل شخصی، خانوادگی، روانی، اقتصادی فراوانی در عدم گذشت و اجرای حکم قصاص مستتر است اما بحث من ناظر به دلیل جامعه شناسی است که امکان تناظر حداکثری با وضعیت فعلی جامعه ایرانی داشته باشد. به دیگر سخن، جامعه را به عنوان یک کل قلمداد می کنم.

دلایل پیش گفته بسیار مهم اند و شایسته بررسی. مثلاً وضعیت اقتصادی خانواده ایی که محق قصاص است، می تواند تأثیر جدی در تصمیم نهایی داشته باشد.[۱] می توان تصور کرد خانواده ثروتمندی را که بی نیاز به مبلغ دیه، به هیچ روی از حق قصاص گذشت نکند. اما خانواده فقیری را که با دریافت حق دیه، از حق قصاص خود چشم پوشی کند. یا خانواده ایی را که برداشت دیگرگونی از مناسبات انسانی دارد، ضمن جریحه دار شدن شدید احساسات و غم فراوان از دست رفتن بی دلیل یک عضو خانواده، با درک اهمیت جان انسان، از حق خود بگذرد. و مواردی ازین دست.

تحولات جامعه را می بایست با نگاهی پیوسته و مدلل دنبال کرد و جز با بررسی رشته ایی تحولاتِ به ظاهر نامرتبط، نمی توان تحلیلی درست از وضعیت رخداده به دست داد. حق قصاص را اگرچه قاضی دادگاه بنا به تصریح قانون و براساس مدارک و شواهد، برای اولیای دم احراز می کند، و در این سطح، امریست کاملاً قضایی، حقوقی، اما اِعمال این حق، دیگر بحثی صرفاً حقوقی نیست. باید دید چرا مردم عاطفی ایران، در بزنگاهی که جان انسانی در دستان آنهاست، اینچنین نامنعطف برخورد می کنند. به نظر من، ریشه های این عدم انعطاف را باید در نقض ساختاری حقوق مردم دانست.[۲]

دولت، منظور نظام حاکم است و بدنه اجرایی آن، نه لزوماً کابینه، یعنی نظام بروکراسی و اجرایی کشور، در دوران ۵۰ سالۀ اخیر، رشدی سرطانی و ناموزون و در مواردی ظالمانه داشته است. به دیگر سخن، سازوکارهای قانونی و اداری و ساختاری که برای تسریع خدمت رسانی به مردم و کارآمدی، پایه گذاری و گسترده شده اند، به دلیل رشد نامتوازن و دلایل عمدۀ دیگر که از حوصله این بحث خارج است، به اصلی ترین عامل عدم تحقق حقوق مردم تبدیل شده است. در واقع، نوعی نقض غرض سیستماتیک در ایران رضاخان به بعد تا به امروز رخ داده است. این وضعیت، در دوران پس از انقلاب با تزریق ایدئولوژی خودحق پندار و مخالف مدرنیزم حقوقی و اجتماعی[۳] به شکلی بسیار بغرنج تر، سد اصلی تحقق حقوق مردم شده است. ناکارآمدی مزمن و ذاتی سیستم بروکراسی با تقسیم کردن مردم به خودی و غیرخودی، به هیولایی تبدیل شده است که جز بلعیدن حق و حقوق مردم، سیراب نمی شود.[۴]

در اقتصاد دولتی ایران، دولت ایدئولوژیک، اختیارات قانونی را که ناشی از تفویض مردم است، به مثابه ابزاری برای هدایت و کنترل مذهبی و فکری مردم درآورد و با تبدیل مسئولیت و وظیفه به حق ویژه خود در دادن یا ندادن حق مردم، بنا به دلایل ایدئولوژیک، اصلی ترین دلیل ایجاد شکاف و نقار اجتماعی شد.[۵] قدرت انتظامی و قضایی به مدد پول سرشار نفت و انحصارگرایی مدیریتی، پشتوانۀ این تبعیض در تحقق حقوق مردم قرار گرفت و حکومتی که با شعار دفاع از مستضعف، زمام امور را در دست گرفته بود، در دورن خود، اصلی ترین دشمن حق مردم شد. قوانین کشور به مرور از بستر تحقق حقوق مردم در برابر دولت، به زمینه حفاظت از انحصار و حق ویژۀ دولت بر تمامی وجوه حیات اجتماعی اقتصادی سیاسی تغییر کارکرد داد و مردم در یک فرآیند شوم، تبدیل شدند به اصلی ترین بازندگان تلاش برای حکومت قانون. مفهوم قانون در این فرآیند، برسازندۀ تصویری نابرابر و ناخوشایند در ذهن مردمی است که در زندگی روزمره، همه جا به اسم قانون تبعیض را تجربه می کنند. در این تصویر و فضا، تنها جایی که قانون ضدمردمی به همراه ضمانت اجرای دولتی در کنار مردم قرار می گیرد و مردم را صاحب حق و این حق را تضمین می کند، حق قصاص است. مردمی که سالهاست تحقق حقوقشان در راهروهای درهم تنیده و بی پایان بوروکراسی دولتی ایدئولوژیک به فراموشی سپرده شده است، به یکباره صاحب حق تشخیص داده می شوند و ضمانت اجرای دولتی در اختیارشان قرار می گیرد. در واقع می توان گفت اجرای حکم قصاص، نوعی ستاندن انتقامی است کور از نظام سیاسی حقوقی که سالهاست فرد را فراموش کرده است. نگذشتن از این تنها حقی که به شخص داده شده است، نوعی تلاش برای اثبات شخص در محق بودن است.

لذا بنظر من، تلاشهای جمعی برای گذشتن از حق قصاص و بخشش قاتل، و مخاطب قرار دادن اولیای دم و قرار دادن آنها در محذورات عاطفی و انسانی، اگرچه نیکوست و حتی در شرایط ایده آل هم باید این نوع تلاشها، صورت پذیرد؛ اما تلاش جمعی برای اصلاح هرم قانون و تحقق حقوق مردم، اصلی ترین اولویت برای ایجاد بستر مناسب در جهت تحقق آشتی ملی و درک اجتماعی است.

۱-این موارد، از باب احتمال و مثال است نه از باب حصر و تحدید موارد

۲-مواردی هست که نگذشتن از حق قصاص نفس، نوعی اعادۀ آبرو از مقتول است. مورد پروندۀ ریحانه جباری می تواند ازین دست باشد. می توان تصور کرد که چرا خانواده مقتول، از حق قصاص نمی گذرند. اجرای حکم قصاصِ متهم به قتل و مدعی هتک حرمت، نوعی اعادۀ حیثیت و آبرو برای مقتولی است که از سوی قاتل، متهم به تجاوز و هتک حرمتِ قاتل شده است.

۳-نقد مدرنیزم، امریست مستقل از این مقاله و قصد ما پذیرش کورکورانه مدرنیزم غربی نیست. مراد ما تحولیست که در انسانشناسی و حق مداری آن رخ داده است.

۴-جنبه های مثبت سازوکارها و بروکراسی اداری در تقسیم و تزریق قانون به بخشهای مختلف یک جامعه و ایجاد نوعی برابری قانونی، امری نیست که منکر آن باشم. مقصود، سویه های منفی و پرخاشگرانه ساختارهای متصلب و فرسوده و کهنه بروکراتیک است.

۵-دولت، مسئول است نه محق. صاحب حق کسی است که در اِعمال حق خود، مورد بازخواست قرار نگیرد، اما مسئول کسی است که در قبال اختیاراتی که دارد، باید پاسخگو باشد و در حدود معین و بر اساس وظایف، اختیارات خود را محقق سازد. به عنوان مثال، حق رئیس دولت در انتخاب وزیر، به معنای مسئولیت رئیس دولت است و نه حقی ویژه که نسبت به انجام یا عدم انجامش، غیرپاسخگو و مختار باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)