کاک حسن امینی حاکم شرع مردم کردستان، برای دومین بار به سران سه قوه در مورد زندانیان اهل سنّت نامه نوشت و از آنان خواست تا دستور لغوِ حکمِ اعدام چهار زندانی اهل سنت و سایر زندانیان عقیدتی اهل سنّت ایران و نیز سایر زندانیان عقیدتی مسلمان و غیرمسلمان را صادر کنند.

در نامه حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه ی علوم دینی امام بخاری سنندج آمده است:

 «… متأسفانه در این ایّام بار دیگر اسم چهار تن از آنان به نام‌های آقایان حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی جهت اعدام بر زبان‌ها جاری است لذا می‌خواهم مطالبی را به اضافه‌ی آنچه در آن نامه، طرح شد – از وظایف شما در این زمینه و خطرات و مضرّات اقدام به اعدام، و فوائد و خیرات لغو و دست کشیدن از آن- به حضورتان عرضه بدارم: در آغاز مطابق اصل پذیرفته شده در مذاهب شیعه و سنّی: الزام المرء بما التزم به. از قانون اساسی کشورمان شروع می کنم که شما و زیرمجموعه‌هایتان خود را به تبعیّت و صیانت از آن ملزم فرموده و قسم یاد کرده‌اید:

۱- الف) اصل ۱۶۵ «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد…».

در حالیکه این چهار زندانی و بقیه‌ی زندانیان عقیدتی اهل سنّت، و نیز سایر زندانیان عقیدتی از محاکمه‌ی علنی برخوردار نبوده‌اند. بدیهی است که دو قید این اصل یعنی (منافی عفّت عمومی یا نظم عمومی) در مورد اینها منتفی می‌باشد.

ب) اصل ۱۶۸ «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…».

با این وجود، رسیدگی به جرائم زندانیان فوق‌الذکر علنی برگزار نشده و از حضور هیأت منصفه نیز محروم بوده‌اند.

ج) اصل ۱۶۶ «احکام دادگاه‌ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است…».

د) اصل ۱۶۷ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید…».

این در حالی است که نه در قانون اساسی و نه در قوانین مدوّن دیگر، و نه در منابع معتبر اسلامی دلیل و سندی مبنی بر حکم اعدام به خاطر عقیده یافت نمی‌شود.

هـ) اصل ۳۵ «در همه‌ی دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

با وجود صراحت این اصل تاکنون اجازه‌ی داشتن وکیل به آنان داده نشده است!

می‌بینیم مطابق اصول فوق‌الذکر، احکام صادره برای زندانیان عقیدتی اهل سنّت و سایر زندانیان عقیدتی مشابه، غیر قانونی بلکه در تقابل با آن است که جای تأسّف و تجدیدنظر جدّی و فوری را دارد.

۲- و امّا دلایل دینی: خودتان تصدیق میفرمائید: که نه در قرآن و نه در سنّت قولی و عملی رسول اسلام-صلّی الله علیه وسلّم- و نه در آراء خلفاء راشدین و دیگر ائمه ی بزرگوار دین -رضوان الله تعالی علیهم اجمعین- مجازات اعدام و حتی مجازات زندان برای هیچگونه عقیده ای – چه دینی و چه غیردینی- وجود ندارد. بدترین و خطرناکترین عقیده از دیدگاه اسلام، نفاق می‌باشد که الله تعالی در مورد منافقین می‌فرماید: «إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» (النساء/۱۴۵) جایگاه منافقین در دوزخ از جایگاه کفار و مشرکین وخیم‌تر است، و آنان را «حزب» آنهم حزب الشیطان معرّفی می‌نماید، و در حالی که در ده سال حکومت پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه‌ی منوّره، این گروه مشکلات متعدد و گوناگون ایجاد کردند، به خانواده ی مطهّر رسول الله –صلّی الله علیه وسلّم- تهمت و افترا بستند، با وجود همه‌ی اینها به دلیل اینکه آنان اعلام مسلمانی می‌کردند، خداوند علّام الغیوب دستور سرکوب، بازداشت و قلع و قمع و اعدام آنان را صادر نکرد، رییس حکومت اسلامی حضرت محمد –صلّی الله علیه و سلّم- نیز به هیچکدام از آن مجازات‌ها برای آنها اقدام ننمود.

با توجه به این حقایق، شما به عنوان مسئولان جمهوری اسلامی ایران، و ما به عنوان علما و رهبران دینی اهل سنّت برای صدور چنین احکامی و مبادرت به اجرای آن، چه پاسخی خواهیم داشت؟ سود و یا زیان خوش نام کردن و یا زیر سوال بردن اسلام به یکایک مسلمانان بر می‌گردد، لذا هر گونه اقدامی از سوی حکومت یا اشخاصِ حجّت، که اسلام را زیر سئوال ببرد، حقّ دینی فرد فرد مسلمانان است که دلیل آن را بخواهند تا با آن دلیل از آن دفاع کرده و پاسخگو باشند، و اگر آن دلیل و مدرک مبنای دینی نداشت، با یکی از شیوه های ممکنِ امر شده از سوی پیامبر بزرگوار اسلام –صلّی الله علیه وسلّم- که می فرماید: «من رأی منکم منکراً فلیغیّره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه» با آن مبارزه ورزیده و از آن جلوگیری نماید. در مورد این احکام و این اقدامات، علمای اهل سنّت، فراوان مورد پرس و جو قرار گرفته و خواهیم گرفت. و همچنانکه عرض شد، نه در کتاب خدا و نه در سنّت رسول بزرگوارش-صلّی الله علیه وسلّم- و نه در سیره‌ی خلفا و ائمه‌ی هدی، و نه حتی در قانون اساسی این مملکت پاسخی ایجابی نیافتیم، بلکه متأسفانه پاسخ همه‌ی آن منابع، مردود دانستن آن احکام و اقدامات می‌باشد.

شاید گفته شود: احکام آن زندانیان نه به خاطر عقیده بلکه به خاطر اعمال آنان می‌باشد، باید گفت: آنان خودشان در مصاحبه ها و بیانیه‌هایی که از زندان بیرون داده‌اند، بارها درخواست دادگاهی علنی کرده‌اند تا ثابت کنند که گناهی مقتضیِ چنین احکامی را مرتکب نشده اند و همواره گفته اند: حتّی خطای عقیدتی هم نداریم، ما مانند دیگر مسلمانان مناطق کُردنشین، مسلمانِ سنّیِ شافعی مذهب هستیم، و همه می دانیم هم از دیدگاه دین و هم از نظر قانون، این ادّعای آنان پذیرفتنی است، مگر اینکه با ادلّه‌ی روشن و قاطع، خلاف آن به ثبوت برسد.

خداوند در سوره‌ی النساء آیه‌ی ۹۴ می‌فرماید: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا…». پس چرا در یک دادگاه علنی دلایل و مدارک خلاف بودنِ ادّعای آنان ارائه نمی‌شود تا هم به مقرّرات دینی عمل شود هم به مقررّات قانونی کشور (که قبلاً صراحت قانون در این زمینه ذکر گردید) و هم اسلام و نظام و علمای اهل سنّت را از زیر سئوال بیرون کشیده، و مردم اهل سنّت و دیگر آزاداندیشانِ کشور خود و دنیا را قانع کرده و پاسخگو باشیم.

شنیده شده که کسانی گفته‌اند: اینها در شهادت دو عالم اهل سنّت کردستان آقایان ماموستا محمد شیخ الاسلامی و ماموستا برهان عالی دست داشته‌اند، در حالی که این چهار نفر زندانی در خرداد و تیر و مرداد سال ۸۸ بازداشت شده‌اند و شهادت آن دو عالم در روزهای پایانی شهریور ماه آن سال بوده است. مگر می‌شود آنان را به بیرون زندان فرستاده باشند تا دست به ترور بزنند!؟ چنین نظر و تحلیلی به جاهای خطرناکی خواهد کشید!.

و اگر همفکر بودن با مرتکبان قتل را جرم آنان بحساب آورد، این مخالفت صریح با قرآن را دارد که آیه ی: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى» -گناه هیچ کس بر گردن کس دیگر نخواهد بود و به جای وی مجازات نخواهد شد- چند بار در قرآن آمده است.

۳- بعد از نامه ی پیشین اینجانب خطاب به شما سکّانداران حاکمیّت در کشور مبنی بر درخواست لغو حکم اعدام آن زندانیان، و نامه‌ی جناب مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی رهبر اهل سنّت سیستان و بلوچستان، خطاب به رهبری در همین زمینه، و درخواست مرحوم ماموستا حسام الدین مجتهدی امام جمعه‌ی وقت سنندج و نماینده‌ی سابق استان کردستان در مجلس خبرگان نیز در این راستا، در خطبه‌ی نماز جمعه، اجرای حکم اعدام آن جوانان، بی‌اعتنایی و بی‌توجّهی به نظر و خواسته‌ی قاطبه ی اهل سنّت ایران خواهد بود، چون همه ی اهل سنّت به طرق مختلف، آشکار و پنهان بر این تقاضای علما و رهبرانشان «اجماع» نمودند، که قطعاً بی‌توجّهی به خواسته‌ی اجماع اهل سنّت، دور از حکمت، مصلحت و دوراندیشیِ امثال شما می‌باشد.

و نهایتاً با توجّه به دلایل و توضیحاتی که گذشت بار دیگر از شما درخواست می شود دستور لغوِ حکمِ اعدام آن چهارتن و سایر زندانیان عقیدتی اهل سنّت ایران و نیز سایر زندانیان عقیدتی مسلمان و غیرمسلمان را صادر فرمائید. تا هم در پیشگاه الله تعالی و هم در محافل و مجامع جهانی، با قامتی برافراشته و سرافرازانه، از احکام و اعمالمان دفاع نمائیم».