مزد، تورم و بارآوری کار

برای مشاهده فورمولهای محاسباتی به اینجا مراجعه کنید

اردیبهشت ۱۳۹۳

یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری افزایش مزد است. بی گمان علت اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی – اجتماعی و نیز وضعیت سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمایه داری نه صرفا پائین بودن مزد بلکه اساسا خودِ نظامِ کارِ مزدی است که شیوۀ تولیدِ سرمایه داری و استثمار طبقۀ کارگر متکی بر آن است. از این رو تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود. با این همه افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند  زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند.

خواست افزایش مزد، که با خواست بهبود شرایط کار و نیز حق تشکل مستقل کارگران پیوند تنگاتنگ دارد، طبیعتا در همۀ شرایط مکانی و زمانی نمی تواند یکسان باشد. از این رو کارگران در هر کشور و در هر دورۀ معین یا در هر صنعت یا رشتۀ تولیدی خاص و برحسب میزان تشکل و همبستگی و ارادۀ توده های کارگری افزایش معینی از مزد طلب می کنند و برای دستیابی به آن به مبارزه روی می آورند. با این همه خواست های مشترکی که محصول وضعیت مشابه کارگران رشته ها و مناطق مختلف و نیز محصول مبارزات طولانی و انتقال تجربه است، مطرح می شود و درست است که مطرح شود. این خواست های مشابه و مشترک، می توانند هم عامل مؤثری در متحد کردن کارگران باشند و هم حس همدردی و احترام دیگر زحمتکشان نسبت به کارگران را در جامعه برانگیزد، و بنابراین مبارزۀ کارگران را تقویت کند.

کارگران در زندگی روزانه متوجه این واقعیت شده اند که افزایش مزد با هزینۀ روز افزون زندگی و نیز با افزایش دائمی نیازها همگامی ندارد. افزون بر آن کارگران همواره در معرض از دست دادن کار، بیماری، سوانح کار، معلول شدن و غیره هستند. بدین سان به نظر «طبیعی» می رسد که لازم است مزدها به تناسب تورم افزایش یابند تا قدرت خرید کارگران و سطح زندگی آنها کاهش پیدا نکند.

بخش قابل ملاحظه ای از فعالان کارگری ایران (و البته این امر محدود به ایران نیست) خواست به اصطلاح «طبیعی» افزایش مزد به تناسب تورم را تنها خواستی می دانند که باید در زمینۀ مزد مطرح شود و برخی حتی آن را «پرچم طبقۀ کارگر» می نامند. اینان توجه ندارند که حتی اگر همه ساله مزدها به نسبت نرخ تورم بالا بروند، یعنی نرخ افزایش مزد با نرخ تورم برابر باشد، تازه سطح زندگی کارگران ثابت می ماند، یعنی شاهد هیچ بهبودی در وضع زندگی کارگران نخواهیم بود. مثالی موضوع را روشن خواهد کرد. فرض کنیم مزد کارگری سال پیش ۵۰۰ هزار تومان در ماه بوده و با این ۵۰۰ هزار تومان می توانسته اجارۀ خانه، هزینۀ خوراک و پوشاک خود و خانواده، هزینۀ آب و برق و رفت و آمد و دوا و درمان را در حد معینی تأمین کند (یا از خیر بعضی از آنها بگذرد!) حال فرض می کنیم نرخ تورم ۴۰ درصد است و مزد کارگر مورد نظر ما به همین میزان افزایش یافته است، یعنی از ۵۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. از آنجا که قیمت کالاها و خدمات مورد استفادۀ او به همین میزان افزایش یافته اند قدرت خرید او در سال جدید ثابت می ماند، یعنی با مزد جدید نه می تواند غذای بیشتر یا بهتیری داشته باشد نه مسکن بهتری و نه دوا و درمان بهتری. البته اگر افزایش مزد از نرخ تورم هم کمتر باشد – چنانکه در طول اکثر سال های ۱۳۵۸ تا کنون در ایران چنین بوده است،- با کاهش مطلق قدرت خرید کارگران و وخامت مطلق وضع زندگی آنها مواجهیم. طوری که حتی مقامات رسمی اعلام می کنند مزد اکثر کارگران حدود یک سوم تا یک چهارم خط فقر است. بنابراین کسانی که افزایش مزد به نسبت نرخ تورم (مادۀ ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی) را به عنوان خواست کارگری مطرح می کنند خواهان درجا زدن در مزدی هستند که حداقل ۳ تا ۴ برابر از خط فقر کمتر است.

همان گونه که بارها در نشریۀ «خیزش» گفته شده در ایران چنان انباشتی از تورم و پسرفت مزد واقعی وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست. به همین خاطر است که در « منشور اتحاد برای مبارزۀ انقلابی در ایران» مندرج در خیزش شمارۀ ۲۹ و نیز مقالات مختلف «خیزش» افزایش مزد در حد هزینۀ زندگی خانوار شهری بر اساس آمار خانوار بانک مرکزی به عنوان مبنائی برای مزد مطرح و پیشنهاد شده  و از کارگران دعوت به عمل آمده تا برای آن مبارزه کنند. منطق ساده و محکم این خواست از این قرار است: کارگران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند از این رو طبیعی است که مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند.

حال فرض کنیم که چنین مزدی استقرار یابد. باید دید تحول آن به چه صورت می تواند باشد. روشن است که اگر بگوئیم که چنین مزدی باید به نسبت تورم افزایش یابد باز هم خواستار ثابت ماندن قدرت خرید کارگران (البته در سطحی بالاتر از وضع کنونی) خواهیم بود که تثبیت وضع موجود در آن زمان خواهد بود. در حالی که ثروت اجتماعی افزایش می یابد و سهم کارگران تغییری نخواهد کرد. به این علت است که افزایش مزد (حتی مزد ترمیم شده و انطباق یافته با هزینۀ متوسط خانوار شهری) به نسبت نرخ تورم کافی نیست و باید بهبود وضع زندگی، یعنی بهتر شدن نسبت به وضع موجود در هر شرایط (حتی شرایط خوب) مطرح شود. یک شاخص برای این بهبود، بارآوری کار است. بارآوری کار در جامعۀ سرمایه داری همواره رو به افزایش است و عنصر مهم افزایش ثروت به شمار می رود. در نظام سرمایه داری افزایش بارآوری کار باعث افزایش نرخ استثمار کارگران می شود. اما اگر مزدها علاوه بر نرخ تورم به نسبت بارآوری کارهم افزایش یابند نرخ استثمار ثابت می ماند. بدین سان شعار افزایش مزد به نسبت تورم (به منظور حفظ قدرت خرید) و به نسبت افزایش بارآوری متوسط کار (به منظور بهبود وضع زندگی کارگران و نه فقط حفظ قدرت خرید آنها) و برای مهارکردن نسبی نرخ استثمار (تلاش برای جلوگیری از تشدید استثمار یا افزایش نرخ ارزش اضافی)، در کل روندی صحیح در مبارزۀ کارگری به شمار می رود.

برای نشان دادن تأثیر بارآوری کار در افزایش استثمار و چگونگی مهار کردن آن یک مثال عددی را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض کنیم در یک دورۀ تولیدی ساعات کار روزانۀ کارگران ۸ ساعت باشد که ۴ ساعت آن کار لازم (یعنی کاری معادل مزد دریافتی کارگران) و ۴ ساعت آن کار اضافی (کار رایگانی که سرمایه داران استثمار می کنند) باشد. در این حالت نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار برابراست با:

.۴ :۴=۱ = ۱۰۰% یعنی اگر مزد کل کارگران مثلا ۱۰۰۰ باشد میزان کل ارزش اضافی (استثمار کارگران) هم ۱۰۰۰ خواهد بود.

شاخص بارآوری کار (یعنی میزان تولید یک کارگر در واحد زمان) در این دوره را ۱ می گیریم. حال فرض می کنیم در دورۀ بعد شاخص بارآوری متوسط کار ۲۵% افزایش یابد یعنی از ۱ به ۱.۲۵ برسد. در این صورت کار لازم کاهش خواهد یافت و از ۴ ساعت به= ۳.۲۰   ساعت خواهد رسید. در نتیجه کار اضافی در صورتی که زمان کار روزانه ثابت بماند به ۸-۳.۲۰ = ۴.۸۰ساعت افزایش پیدا خواهد کرد.

نرخ استثمار جدید (یعنی پس از افزایش بارآوری کار به میزان ۲۵ درصد) برابر خواهد بود با:

= ۱.۵۰    و یا ۱۵۰% یعنی اگر مزد کارگران همان ۱۰۰۰ باشد میزان ارزش اضافی استثمار شده ۱۵۰۰ خواهد شد. اما اگر مزد کارگران به نسبت بارآوری یعنی ۲۵% بالارود یعنی از ۱۰۰۰ به ۱۲۵۰ برسد، میزان استثمار سرمایه داران از ۱۵۰۰ به ۱۲۵۰ خواهد رسید و با آنکه مقدار کل آن از گذشته یعنی ۱۰۰۰ بیشتر است ولی نرخ آن یعنی نسبت ارزش اضافی به مزد، مانند گذشته یعنی ۱ یا ۱۰۰% باقی خواهد ماند.

جمع بندی کنیم:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)