10420179_285320971650744_9077475927510294611_nحامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار محکوم به اعدامی هستند که هر لحظه ممکن است حکم اعدامشان از طرف اجرای احکام دادسرای مقدس زندان اوین تهران اجرا شود.

در این یادداشت قصد دارم، مروری حقوقی به پرونده قضایی آنها داشته و تعدادی از نواقص پرونده را به نظر گرامیتان برسانم، با اینکه وکیل این افراد نیستم اما اطلاعاتی که مرقوم می گردد را از افراد موثق و مطمئنی دریافت نموده ام که می تواند در این تحلیل و تفسیر حقوقی مفید و موثر در نتیجه باشد.

در مقدمه نیاز به توضیح است که هر کدام از این افراد تاکنون چهار بار پای چوبه دار رفته اند، اما هر بار به دلایلی نجات یافته و به سلول های خود بازگشته اند. با اینکه اتهام تمامی این چهار نفر در یک پرونده رسیدگی شده است، اما هیچ کدام یکدیگر را نمی شناسند و حتی اهل یک محله نیستند و شغلشان نیز متفاوت بوده است.

در زیر تنها سرگذشت یک پرونده را از بدو تا ختم مورد بررسی قرار خواهم داد، چرا که اتهام ها و رفتاری که در طول دادرسی از جانب مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی صورت گرفته است نسبت به همگی به یک صورت است. در این پرونده ده نفر محاکمه می شوند که شش نفر از آنها که یکی کودک زیر ۱۸ ساله بوده است، اعدام می گردد اما اتهام این شش نفر متفاوت بوده است و همگی به دلایل نامعلومی به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و اعدام می شوند.

خلاصه ای از جریان رسیدگی به پرونده:

در غروب روز هشتم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ حامد احمدی که همه ساله در زمان برداشت محصولات کشاورزی در مزرعه پدرش حضور می یافت تا همچون دیگر اعضای خانواده، پدر را در برداشت مخصولات کمک نماید، دهها نفر از مامورین امنیتی به مزرعه پدر حامد هجوم آورده و ضمن بازرسی از مزرعه و منزل، بدون اینکه اتهامی متوجه حامد نمایند وی بازداشت می کنند. در زمان بازداشت، حامد علت بازداشت را جویا می شود. مامورین اعلام می کنند که تنها یک بازجویی ساده صورت خواهد گرفت. اما این رفتارها نشان از یک بازجویی ساده نداشت.

حامد مرادی به همراه چهار نفر دیگر با استفاده از چشم بند، پابند و دستبند به اطلاعات سنندج برده می شوند. روز اول بازجویی از طرف بازپرس پرونده اعلام می شود که تنها ۲۴ ساعت تحت بازداشت خواهند بود و بعد آزاد می گردند. از همان لحظه تعدادی از مامورین امنیت شروع به شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمینی می کنند که یکدیگر را نمی شناسند. به دلیل فشارهای جسمانی و روحی بسیار، آنها مجبور می شوند که هر آنچه مامورین امنیت عنوان می کنند را بپذیرند و صورتجلسه هایی که با دست خط مامورین نوشته شده بود را چشم بسته امضا کنند.

تمامی متهمین مدت بیش از یک سال در شرایط نامناسب در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بازداشت بوده و حق ملاقات با وکیل و خانواده خود را نداشته اند. تا اینکه در روز ۲۳ مهر ماه سال ۸۹ هر چهار نفر به تهران اعزام می گردند. آنها بی آنکه مورد بازجویی یا محاکمه قرار گیرند، چهار ماه در انفرادی نگه داشته می شود و در تاریح ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تحت تدابیر امنیتی برای محاکمه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اعزام می گردند.

دادگاه به ریاست قاضی محمد مقیسه در زمانی ده دقیقه ای محاکمه ای را برگزار و همه متهمین اتهام های خود را منکر می گردند. اما قاضی مقیسه در همان جلسه حکم اعدام آنها را که از پیش نوشته شده بود، به متهمین ابلاغ می کند. وکیل تسخیری متهمین نیز چند دقیقه با آنها بوده و صرفا جهت تشریفات صوری دادگاه حضور داشته اند و تاکنون نیز هیچکدام از متهمین نمی دانند که نام وکیلشان چیست.  یکی از اتهام هایی که به متهمین در طول دادرسی تفهیم می شود شرکت در ترور حجت الاسلام شیخ الاسلامی عضو مجلس خبرگان بوده است، در حالی که متهمین پیش از ترور در بازداشت بوده و عملا نمی توانسته اند در هیچ جرمی در خارج از زندان مشارکت نمایند.

همانطور که مرقوم گردید، در طول دادرسی در همین پرونده نام شش نفر دیگر اضافه می شود که بعدها هر شش نفر به اتهام تجاوز به عنف که هیچ ارتباطی با این پرونده نداشت اعدام می گردند که یکی از انها نوجوان ۱۷ ساله ای به نام بهرام احمدی بوده است.

از آنجایی که موضوع ترور شیخ الاسلامی بعد از بازداشت متهمین بوده است، دیوانعالی کشور پرونده را نقض و برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارسال می کند، اما دادگاه این بار موضوع ترور را صرفنظر نموده و اتهام محاربه را منتسب به متهمین کرده و همگی را مجدد به اعدام محکوم می کند.

در حال حاضر هر چهار نفر با توجه به آنچه مرقوم گردید در خطر اجرای اعدام هستند و هر لحظه ممکن است که هر چهار نفر اعدام شوند، مجازاتی که به هیچ عنوان نمی توان در این پرونده مورد استفاده قرار داد.

دلایل حقوقی غیرموجه و قانونی بودن حکم اعدام:

۱عدم رعایت تشریفات قانونی در تحقیقات مقدماتی

متهم حق دارد از زمانی که بازداشت می شود، موضوع اتهام خود را بدانند و دلایل اتهام نیز به رویتشان برسد. در حالی که در این پرونده از بدو تا ختم دادرسی هیچ کدام از متهمین دلایل و مستندات قانونی بازداشت، محاکمه و صدور حکم خود را نمی دانسته و در حال حاضر نیز با وجودی که هر لحظه امکان دارد، اعدام شوند بر بی گناهی خود صحه می گذارند و تاکید می کنند که تشریفات دادرسی به هیچ عنوان عادلانه و صحیح نبوده است.

۲.عدم امکان داشتن وکیل مدافع

هر متهمی حق دارد از زمانی که بازداشت می شود، برخوردار از وکیل دادگستری باشد تا وکیل بتواند از حقوق متهم دفاع کند. در حالی که در این پرونده هیچ کدام از متهمین از وکیل دادگستری برخوردار نبوده اند. دادگاه صرفا برای ده دقیقه یک وکیل تسخیری را برای متهمین معرفی نموده و این وکیل به اصطلاح به صورت صوری به دفاع می پردازد. در حال حاضر چندین وکیل دادگستری آمادگی قبول وکالت در این پرونده را دارند اما مامورین امنیت زندان اجازه پذیرش وکیل را به این متهمین نمی دهند.

۳. عدم اقرار متهمین به ارتکاب جرم

اقرار متهمین در دادگاه در کنار دیگر مدارک و دلایل محکمه پسند می تواند مستند رای یک قاضی قرار گیرد و در زمانی که متهم در جلسه اصلی دادرسی منکر ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه مکلف است به این انکار توجه نماید و اقراری که در بازجویی ها صورت می گیرد، دلیل قاطع دعوا محسوب نمی شود.

۴. عدم اعتبار اقاریر متهمین به دلیل اعمال شکنجه 

همه متهمین بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در جلسات بازجویی شکنجه شده اند. ضرب و شتم، استفاده از شوک الکترونیکی، انفرادی، استفاده از چشم بند، دستبند و پابند از جمله چند مورد شکنجه متهمین بوده است که به استناد مقررات آیین دادرسی کیفری هیچ کدام از اقاریری که بر اثر شکنجه اخذ شده است، قابل قبول نیست و حجیت ندارد.

۵. عدم صلاحیت دادگاه انقلاب تهران

محل زندگی متهمین و محاکمه اولیه و اتهامی که به آنها منتسب نموده بودند در روستای دیواندره و سنندج بوده است و در چنین موارد دادگاه سنندج می تواند صالح به رسیدگی باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هیچ عنوان صالح به رسیدگی نیست.

۶. عدم دلیل ارتکاب جرم

در این پرونده هیچ دلیل محکمه پسندی که توجه اتهامی را به متهمین نماید وجود ندارد و مشخص نیست که علت و انگیزه اصلی بازداشت کنندگان و تشکیل دهندگان این پرونده چه بوده است.

در کنار این موارد، موضوعات دیگری از جمله عدم شناخت متهمین نسبت به یکدیگر و عدم امکان ملاقات متهمین با خانواده هایشان و عدم دسترسی متهمین به یک دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را مخدوش می کند.

در پایان با توجه به اینکه این پرونده روال عادی رسیدگی قضایی را طی نکرده است، به دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی توصیه می کنم که در نظر داشته باشند که اعدام راه حل صحیحی برای رفع کدورت ها و اعمال قدرت نیست. هر کدام از این جوانان دارای خانواده بوده و خانواده هایشان چشم انتظار آزادی آنها هستند.

این پرونده نمونه ای از سرکوب آزادی بیان و اندیشه است و مطمنا آتش خشم و کینه را در بین ایرانی ها نسبت به حکومت حاکم افزایش می دهد لذا بهتر است تا این امکان به متهمین داده شود تا از حقوق قانونی خود استفاده کنند. یکی از حقوقی که هر یک از متهمین دارند، استفاده از عفو و بخشش است. هر چند خود آنها به دلیل قاطعیت در بی گناهیشان درخواست عفو و بخشش نداده اند، اما خانواده های آنها درخواست عفو نموده و مقامات قضایی نیز می توانند چنین درخواستی را اعمال نمایند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)