عد از پایان یافتن ازدواجش به دلیل مشکلات خانواده گی، بتول مرادی، زن جوانی که مادر دو کودک بود، از سوی شوهرش، حضرت وهریز، متهم به قذف شده و کودکانش از سوی او نفی نسب شدند. این اتهام به زن، در کشوری چون افغانستان، نه تنها به موقعیت اجتماعی، فرصت های شغلی خانم مرادی صدمه رساند، بلکه همچنان موجب بدنامی او شده و میتوانست حتی به سنگسار و یا حبس او منتهی شود. همچنان که این اتهام به روحیه و آینده کودکانی که حاصل این ازدواج بودند، ضربه جبران ناپذیر وارد می کرد. در برابر چنین اتهامی، اکثر زنان افغان، در برابر فشارهای خانواده گی و از ترس بدنامی، سکوت اختیار می کنند و همه عمر را، به خاطر یک اتهام بی شرمانه و بی مورد، در شرمساری به سر برده و کودکان شان بدون تذکره، از تمام حقوق شهروندی شان، محروم میشوند. بتول اما میدانست که تهمت حضرت وهریز، در دین اسلام و در قوانین کشور جرم محسوب می شود، و چهارسال برای تثبیت نسب فرزندش، با وجود فشارها و تهدیدها و اهانت ها و اتهام “خشونت علیه مردان” از سوی لوی سارنوالی مبارزه کرد. این داستان آن مبارزه است، نخستین مبارزه یک زن افغان برای اعاده حیثیتش به صورت قانونی.

وقتی من برای اولین بار به سارنوالی مراجعه کردم و دوسیه خود را به خاطر ” قذف ” باز کردم هرگز گمان نمی کردم که در مقابل من نه یک مرد بلکه تمام سیستم قضایی افغانستان و مردان قد علم خواهند کرد.
حال بعد از گذشت چهار سال از تلاش من برای به دست آوردن حقوق فردی و اجتماعی ام عمیقا به این واقعیت دردناک رسیده ام که قانون در افغانستان نه تنها پشتوانه اجرایی ندارد بلکه قانون گزاران و مجریان آن خود به طرز آشکار، ناقض قوانین هستند.
حال که خود را در مقابل این زنجیره به هم پیوسته فساد، ناتوان می بینم، وجدان های بیدار را به قضاوت و یاری می طلبم.
خلاصه دوسیه من :
من در سال ۱۳۸۷ از حضرت وهریز جدا شدم. بعد از آن آقای وهریز برای گریز از مسئولیت های پدری خود،  اولادهای مان را نفی نسب کرد. البته وقتی پسر کلانم به هفت سالگی رسید، ایشان مراجعه کرده و ادعا کردند که پسر کلان از ایشان بوده و پسر خرد فرزندشان نمی باشد، این البته تغییری در اصل اهانت وارد نمی  کرد.
در سال ۱۳۸۹ من شکایت خود را به خاطر ” قذف ” وارد شده از سوی غلام حضرت وهریز در سارنوالی اختصاصی “مبارزه با خشونت علیه زنان” بازکردم.
به زودی من دریافتم که باوجود رایج بودن این نوع خشونت پنهان بر علیه زنان در افغانستان، این دوسیه اولین دوسیه قذف است که در افغانستان توسط یک زن باز می شود. همچنین با وجود صراحت داشتن ماده  ۴۳۶ قانون جزا و ماده ۲۹و ۳۰ قانون منع خشونت علیه زنان، برخورد سیستم قضایی و حتی نهادهای حقوقی و مدنی در مقابل این دوسیه ، با بی توجهی  همراه بود.
این دوسیه می توانست با توجه قانون، در مدت زمانی بسیار کوتاه، شامل حکمی عادلانه شود. در مورد قذف وارد شده بر یک زن، مطابق شریعت باید چهار شاهد برای اثبات  ادعای مدعی خواسته می شد و برای اثبات نسب، باید  به ماده های ۲۱۸ قانون مدنی، استناد می شد؛ متاسفانه با وجود آگاهی از نبود امکان آزمایش DNA  در افغانستان، تنها راه اثبات کذب بودن قذف وارد شده بر من، انجام این آزمایش DNA اعلام شد و دوسیه از حالت جزایی خارج و به محکمه فامیلی روان شد.
در آن زمان، تنها امکان آزمایش DNA در افغانستان، در شفاخانه بگرام وجود داشت که با درخواستهای مکرر، این شفاخانه حاضر به ارایه این امکان برای یک دوسیه حقوقی نشد.
در مدت چند سالی که من به دنبال دسترسی به این آزمایش برای اعاده حیثیت خود و احقاق حقوق اطفالم بودم، با برخوردهای دوگانه، اهانت آمیز و دور از انتظار خصوصا در سیستم قضایی روبه رو شدم .
از طرفی به علت بالا بودن عیار خشونت( اصولا خشونت کمتر از ضرب و جرح عمیق و شکستگی، خشونت محسوب نمی شود) بخش “مبارزه با  خشونت علیه زنان ” با وجود صراحت مواد ۲۹ و ۳۰ قانون منع خشونت،  شکایت مرا فاقد عیار خشونت لازمه برای  پیگیری می دانست و این دعوی از نظر آنها اتلاف وقت دانسته شده و من به انصراف از شکایت خود و بردباری دعوت می شدم.
همچنین تمسخر من به خاطر مطرح کردن موضوعی که از دید قضا، شرم آور بود و این شرم مستقیما باید متوجه من می شد، واکنش دیگری بود که همواره با ان روبه رو بودم .
در محاکم قضایی، جانبین دوسیه، یکی از موضوعات تاثیر گذار بر روند رسیدگی به دوسیه هستند. من در جریان دوسیه متوجه شدم که ابزارهای قدرت بسیار بالاتر از قانون عمل می کند. قضیه من هرگز روال عادی و قانونی خود را طی نکرد ومن بارها شاهد حمایت علنی بزرگان قدرت (به شمول وکلای پارلمان و مشاورین رییس جمهور) و حتی مدعیان حمایت از حقوق بشرو حقوق زنان از شوهر سابقم، آقای حضرت وهریز بودم.
امر لوی سارنوال افغانستان در مورد من، یکی از این موارد است. در کشوری که لوی سارنوال آن-  یکی ازعالی ترین مراجع قضایی – یک زن را به خاطر مبارزه با باورهای نادرست و پیگیری خستگی ناپذیر برای احقاق حقوقش، به ” خشونت علیه مردان” متهم می سازد و با این امر خود، جواز آزار و اذیت توسط او را صادر می کند، چه توقعی از زیر دستان ناآگاه از قانون با معاش پایین می رود؟
من چهار سال از وقتم را برای به دست آوردن حقوق خود صرف کردم و با وجود پشتیبانی خانواده و دوستان، گاهی از رذالت های پیچیده سیستم قضایی چنان به تنگ آمدم که تصمیم به بستن دوسیه خود گرفتم حال پرسش این است: با چنین دستگاه قضایی در افغانستان، چه برسر زنانی خواهد آمد که آگاهی از حقوق خود و یا حتی سواد ندارند و هم متعلق به بافت اجتماعی ای هستند که مراجعه یک زن را به قضای دولت رسوایی  می داند؟ – متاسفانه اکثریت مطلق زنان افغانستان از همین دسته اند- همچنین این زنان پس از شکستاندن هنجارهای جامعه کوچک خود باید توان مبارزه با  رذالت ها و آلودگی های دستگاه قضایی دولت را هم داشته باشند!
این سرا نجام مشترک تمام قضایای حق طلبی زنان در افغانستان است!
با وجود همه این فشارها البته من از شکایت خود صرف نظر نکردم و سرانجام در تاریخ  ۱- ۵- ۱۳۹۱ اولین آزمایش DNA  به خاطر یک دعوای حقوقی در افغانستان انجام شد.
من گمان می کردم که این پایان سرگردانی های من است اما گویا باید همچنان تاوان بپردازم. باز کردن دوسیه ای با اتهام ” اهانت به پولیس ” بر علیه من یکی از شیوه های جدید برای منصرف کردن من از شکایتم است. از من خواسته شده است دوسیه ” قذف ” خود را بسته کنم تا دوسیه “اهانت به پولیس” نیز بسته شود.
من در این چند سال همواره تلاش کردم تنها با اتکا به قانون پیش بروم و البته به تلخی دریافتم که این درازترین راه برای حصول حق در افغانستان است، با این حال من همچنان برای احقاق حق خود با امید به قانون، پیش می روم و اعلام می کنم من به هیچ وجه حاضر به انصراف از شکایت خود نیستم و اگر این دوسیه بسته شود، ثابت میشود که نظام قضایی افغانستان در برابر فشارهای بیرونی به شدت آسیب پذیر بوده، و حتی بالاترین مراجع قانونی که برای دفاع از عدالت سوگند می خورند، حاضرند عدالت را قربانی ترس و مصلحت کنند.
در پایان من خواستار رسیدگی هرچه عاجل تر به دوسیه قذف ، برگزاری محکمه علنی، برائت از اتهامات کذب و همچنین تشکیل یک گروه دادخواهی برای نظارت بر قضایای خود هستم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)