این مقاله را ۱۶ سال پیش نوشتم هنوز هم فکر می کنم اغلب نکته هایش درست اند.
از دیدگاه هابسبام، « همان گونه که تجربه نشان داده است، دموکراسی ها به دشمنان دیو هیبت نیازمندند. این نیاز، همان گونه که در طول جنگ سرد به نمایش درآمد، بربریت را تسهیل می کند».[۲] توضیح این که چرا این نیازوجود دارد چندان ساده نیست. یک توضیح احتمالی می تواند این باشد که برخلاف تبلیغاتی که می شود دموکراسی های غربی به وجود تنش دائمی نیازمندند که به نوبه برای برآوردن اهداف شرکت های عظیم نطامی صنعتی ضروری است. بیان شده به صورت اقتصادیات کینزی نظامی سالار – که تا به همین اواخر شیوه غالب اندیشیدن اقتصادی در این کشورها بود- تاریخ اقتصادی معاصر این جوامع در سلطه منافع همین شرکت های عظیم نظامی صنعتی بود. هر چه که دامنه ادعاها باشد، واقعیت این است که در دنیائی پرتنش برای سلاح و سیستم های نظامی تقاضای بیشتری وجود خواهد داشت. با این همه، البته که انگیزه های اقتصاد سیاسی هم هست. از جنگ دوم جهانی به این سو، در کشورهای سرمایه سالاری غربی کوشش جدی و به مقدار زیاد موفقی صورت گرفت تا زندگی در تحت این نظام در این کشورها تحمل پذیر شود. نظام گسترده رفاهی شکل گرفت که اگرچه حلال همه مشکلات نبود ولی برای تخفیف مشکلات کارآئی موثر و مفیدی داشت. در عین حال این هم درست است که به خصوص در سالهای اخیراساس نظام اقتصادی سرمایه سالاری بر مبنای نابرابری و امتیازات استوار بوده است. آن چه در کشورهای مختلف سرمایه سالاری تفاوت دارد نه فی نفسه وجود نابرابری بلکه میزان آن است. به هرحال، با تغییرات چشمگیری که درسالهای اخیر در این کشورها پیش آمد- برای نمونه در همه کشورهای سرمایه سالاری توزیع درآمد و ثروت به مراتب نابرابرتر شد و در صد خانواده هائی که زیر خط فقر زندگی می کردند در همه کشورها افزایش یافت – چگونه می توان اکثریت را به دفاع از نظامی وا داشت که اساسی ترین عملکردش دفاع از منافع اقلیتی است که روز بروز کوچکتر می شود؟ به اعتقاد من ، رسیدن به این هدف توضیح دهنده نیاز این نظام به خلق دشمنان دیو هیبت است که به تواتر از جانب ایده پردازان و سیاست سازان این نظام صورت می گیرد. پس، با همه داستان هائی که از « تمدن» و « آزادی»، « مدرنیسم و پسا مدرنیسم» گفته می وشد واقعیت دارد که ایدئولوژی سازان وصاحبان قدرت در جوامع سرمایه سالاری برای ترغیب و تشویق شهروندان به تحمل، تحمل ناشدنی ها ست که از دشمنان دیو هیبت سخن می گویند. هدف دو گانه این کار، یکی راضی نگاه داشتن شهروندان است به آن چه هائی که دارند و یا ندارند و دوم، آماده نگا ه داشتن شان برای حفاظت از نظم ونظام سرمایه سالاری، چرا که دشمنان دیو هیبت و « غیر متمدن» در کمین نشسته اند!
تصادفی نبود که در مقطعی چرچیل تخم لق « پرده آهنین» را دردهانها شکاند و چند دهه بعد، ریگان در باره « امپراطوری شیطانی» داد سخن داد و اکنون نیز آقای بوش از «محور شرارت» و «جنگ بر علیه تروریسم» سخن می گوید. در همین نیم قرن گذشته چه جنایاتی که در پوشش مبارزه و مقابله با « خطر کمونیسم»، یا برای دفاع از «آزادی» در اقصاء نقاط جهان اتفاق نیافتاد. نه فقط مک کارتیسم در امریکا، « تحمل پذیر» شد- البته از آپارتاید در حال شکل گیری در این جوامع چیزی نمی گویم[۳]- بلکه « جهان آزاد» در زیر عَلَم آزادی با مداخله در ایران، گواتمالا، ویتنام،و…. وحمله نظامی مشترک، فرانسه و انگلیس به مصر، در عمل مدافع سرسخت دیکتاتورهای فاسد شد و به این ترتیب، بی اصولی و هرزگی عقیدتی خود را به نمایش گذاشت.
– به هیبت دیو درآوردن جهان پیرامونی:
با پایان جنگ سرد، و با سقوط نظام شوروی، « امپراطوری شیطانی» نیز به « نظم نوین جهانی» پیوست. اگرچه مدافعان سرمایه سالاری از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند ولی درعین حال با مشکل حادی نیز روبرو شده اند. در نبود « امپراطوری شیطانی» مسئله نیاز به وجود یک دشمن دیو هیبت چگونه برآورده خواهدشد؟ در پاسخ گوئی به این نیاز نظام سرمایه سالاری است که بطور علنی و پوشیده، بطور رسمی و غیر رسمی، « به هیبت دیو درآوردن جهان پیرامونی» در دستور کار این دولت ها قرار گرفته است. جهان پیرامونی یا آن چه به غلط « جهان سوم» نامیده می شود، جهانی یک دست نیست. و به همین خاطر است که از فلسفه تفرقه بیانداز و حکومت کن به بهترین صورت ممکن بهره می جویند. بعضی از این جوامع، کشورهای « میانه روی» جهان پیرامونی نام می گیرندکه « میانه روی شان» تنها در این است که مدافع دیدگاه های غرب اند نه این که از سیاستی میانه رو تبعیت می کنند. کشورهای « رادیکال» نیز وقتی که واژه رادیکال تعریف ناشده باقی می ماند، درعمل به صورت اصطلاحی در می آید که مطبوعات و سیاست پردازان غربی از آن متنفرند نه این که ضرورتا نشان از دولتی بدهند که در عرصه های اجتماعی و اقتصادی برنامه های رادیکال را به اجرا در می آورد. می توان محافظه کارترین دیدگاه ها را داشت ولی با غرب و جهان غرب جمع نشد و برای نمونه کوشید در حوزه سیاست خارجی سیاستی مستقل از سیاست نمونه وار غرب داشت و بعد، به همین خاطر از سوی مطبوعات و « متخصصان» غربی رادیکال نام گرفت. این نکته نه فقط در باره سرمایه سالاری جهانی، بلکه در باره سرمایه سالاری اروپای غربی نیز صادق است. با این دیدگاه به سیاست است که وولیامی (Vulliamy) که در روزنامه ابزرور قلم می زند، می گوید، « امریکائی ها هیج چیز را به اندازه دشمنان خود جدی نمی گیرند. بدون دشمن، این سرزمین آزادگان، عبوس، مالیخولیائی و بدون هدف خواهد بود». و درهمین رابطه است که وزیر امور خارجه امریکا در اشاره به ایران، آن را « حکومتی تحت تعقیب وغیر قانونی»[۴] می خواند. بایکوت اقتصادی اعمال می شود و گزارش ادامه می دهد، « سیاست خشن کلینتون [ برعلیه ایران] براساس شواهد انکارناپذیر نیست بلکه بر مبنای فرضیات است. یعنی، ایران با آن چه که می خواهد در بازارهای جهان تهیه نماید، چه ها می تواند بکند یا نکند»[۵]. طنز مسخره ای است ولی به نظر می رسد که سیاست پردازان غربی « مزرعه حیوانات» جورج اُروِل را بسیار خوب خوانده اند! در دیدگاه امریکا، « دشمنان» همه برابرند ولی بعضی از « دشمنان» از دیگران برابرترند! امریکائی ها در حالی که مشوق کره شمالی اند برای بکار گیری « راکتور آب سبک» – چون با قرارنامه بین المللی جلوگیری از گسترش سلاح اتمی هم خوانی دارد- براساس همان قرارنامه ها و به اصطلاح برای جلوگیری از گسترش سلاح اتمی، مخالف خریدن همان راکتورها از سوی ایران اند.[۶] نه این که مدافع استفاده ایران از انرژی اتمی باشم، بلکه می خواهم توجه را به ژرفای بی اصولی و هرزگی عقیدتی نشان بدهم.
به هیبت دیو در آوردن این کشورها ولی از آن چه که به ظاهر مشاهده می کنیم بسیار عمیق تر است. ویراستار روزنامه ساندی تلگراف می گوید، « یک روحیه زشت و شیطانی در جهان سوم وجود دارد که نباید مورد بخشش قرار گیرد. همان گونه که کارتاژ بوسیله رومی ها منهدم شد، این نیز باید منهدم شود»[۷]
با این همه و با همهکوششی که می شود و نیازی که وجود دارد، این مهم اما کار ساده ای نیست.
– ناگفته روشن است که حتی بخش « رادیکال» کشورهای پیرامونی قدرت نظامی زیادی ندارد، اگرچه با دنیائی دروغ می کوشند بقیه جهان را به وجود چنین خطری متقاعد نمایند[۸]. واقعیت این است که انحصار تولید، توزیع و حتی بکارگیری « پیشرفته ترین» [ یعنی مخرب ترین و کشنده ترین] سلاحها در دست همین دولت های سرمایه سالاریست. البته برای عمده کردن خطر این کشورها تلاش های زیادی شده و می شود ولی این مخاطرات نطامی که ریشه در واقعیت ندارد پس از اندکی رفته رفته مانند شمع می سوزد و تمام می شود. عمده کردن « خطر نظامی» حکومت هائی که عمده مبادلات تجارتی شان برای دست یابی به سلاح – و نه ضرورتا تازه ترین سلاح ها – از طریق دلالان اسلحه و دیگر انگل های بازار آزاد صورت می گیرد که بخش قابل توجهی از آن ها تازه ماموران بی جیره وبا جیره سازمان های جاسوسی غربی اند با همه زوری که زده می شود، به واقع داستان چندان جذابی نیست.
– این کشورها نه فقط بر اقتصاد بین المللی کنترل ندارند بلکه در واقعیت زندگی به صورت دنبالجه آن در آمده اند. وابستگی مالی و اقتصادی جهان پیرامونی به جهان سرمایه سالاری غرب از حد متعارف و قابل تحمل و بی ضرر فرا گذشته است. پس از « خطر اقتصادی» هم سخنی نمی توان گفت. عمده کاری که در این حوزه می شود کوشش برای کنترل مستقیم این اقتصاد هاست که آن هم چند سالی است به دلالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و جامه داری سازمان تجارت جهانی در پوشش « استراتژی تعدیل ساختاری» در جریان است.
به این ترتیب، پس چه باید کرد؟
پاسخ سرمایه سالاری باز پسین و درگیر بحران به این پرسش و برای رفع این نیاز، جنگ همه جانبه ایست که بر علیه کشورهای پیرامونی به راه انداخته است. دامنه این جنگ آن قدر وسعت یافته است که حتی در میان جهان پیرامونی ها هم کم نیستند کسانی که تفسیرها و ارزش گزاری های مغرضانه ویک سویه سرمایه سالاری باز پسین را با جان و دل پذیرفته اند. این سیاست جهان سرمایه سالاری ولی یک مشکل کوچک دارد. در مجامع بین المللی، چه کس و کسانی از حکومت گران مستبد و فاسد کشورهای پیرامونی پشتیبانی می کنند؟ کدام کشورهائی علاوه بر عرضه سلاح، ماموران امنیتی و شکنجه گران کشورهای پیرامونی را آموزش می دهند؟ از سوی دیگر، به غیراز رهبران سیاسی فاسد ومستبد و نظام سیاسی عهد دقیانوسی، چه عواملی در این کشورها مانع تغییر و تحول در ساختار این جوامع است؟ در تحلیل نهائی، مدافع اصلی این رهبران فاسد و نظام سیاسی عهد دقیانوسی در این کشورها چیزی به غیر از منافع اقتصادی و سیاسی سرمایه سالاری غربی نیست. در دنیای تجارت و بازرگانی، به ویژه در دوره وزمانی که با بیکاری گسترده و سخت جان درکشورهای سرمایه سالاری مشخص می شود، شماره قابل توجهی از فرصت های اشتغال در این کشورهابه سفارشات اسلحه که اتفاقا از سوی همین رهبران فاسد درخواست می شود بستگی دارد. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که با همه ادعاهائی که می کنند در عمل ملاحطات اقتصادی بر دیگر ملاحظات می چربد و مقولات جذابی چون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر از عرصه حرف فراتر نمی رود
پیش از ادامه بحث، بد نیست چند نمونه به دست بدهم. یکی از این نمونه ها در سال ۱۹۹۶، برخورد دولت بریتانیا بود به یکی از ناراضیان عربستان سعودی ساکن لندن که درازای یک قرارداد خرید اسلحه ۲۰ میلیارد لیره ای از سوی دولت سعودی، کوشیدند این شخص – محمد المساری- را از بریتانیا به جمهوری دومینکن اخراج نمایند. به گفته ان ویده کام که یکی از مدیران کل وزارت کشور بود، « ما به این نتیجه رسیدیم که برای حفط منافع بریتانیا این شخص باید بریتانیا را ترک نماید. ما مقوله بسیار جدی صادرات داریم که باید به آن توجه نمائیم»[۹]. در ابتدا کوشیدند این شخص را به یمن اخراج نمایند ولی دادگاه با این اخراج به دلیل ناامن بودن یمن برای محمدالمساری موافقت نکرد. بعد، دولت بریتانیا به دولت دومینکن ۲ میلیون لیره استرلینگ در ازای پذیرش محمد المساری رشوه پرداخت. در این جا نیز دادگاه رای داد که انگیزه های وزیر کشور برای اخراج محمد المساری انگیزه هائی قابل قبول نیست و در نهایت، دراخراج این شخص موفقیت به دست نیامد. نمونه های بسیار بیشتری وجود دارد که به واقع دست های پنهانی دولت های غربی را در حمایت از دولت های فاسد حاکم بر کشورهای پیرامونی افشاء می کند. برای نمونه، در یک گزارش مفصلی که در ابزرور ۹ ژوئن ۱۹۹۶ ( ص ۲۱) چاپ شد، جان پیلجر از حمایت گسترده دولت امریکا و بریتانیا از آدم کشان خمر سرخ در کامبوج پرده برداشت. براساس این گزارش، حتی سازمان ملل متحد نیز در این میانه گناهکار بوده است ولی تکیه اصلی این گزارش بر نقشی بود که دولتین بریتانیا و امریکا در حمایت از خمر سرخ ایفاء کرده بودند. در باره دولت بریتانیا، پیلجر می نویسد که « به گفته وزیر خارجه پیشین بریتانیا، دوگلاس هرد، ما هرگز هیچ گونه کمک و حمایتی از خمر سرخ نکرده ایم» و افزود که « این ادعا صحت ندارد، چون از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ دولت بریتانیا در جلسات سازمان ملل همیشه در دفاع از دولت خمر سرخ رای داده است » و از آن مهم تر، « در طول سالهای ۱۹۸۰، با موافقت امریکائی ها، سربازان نیروی ویژه بریتانیا (SAS) به نیروهای خمر سرخ به ویژه در حوزه مین گذاری که یکی از حوزه ای تخصصی این نیروی ویژه است آموزش نظامی دادند». از سوی دیگر، براساس خلاصه اسنادی که در نشریه Statewatch چاپ شده است، « وزارت امورخارجه بریتانیا تائید کرد که نیروهای بریتانیا به نیروهای نظامی گواتمالا که سرگرم قتل عام نیروهای بومی مایان(Mayan) در آن کشوربودند تعلیمات نظامی می داده است» و بعلاوه، ممنوعیت فروش تسلیحات به این کشور نیز لغو شد. پس از کشتن ۱۱ مایان در اکتبر، تعلیم نظامی و عرضه تسلیحات از سوی بریتانیا به نیروهای دولتی گواتمالاحتی از سوی سازمان ملل متحدنیز مورد انتقاد قرار گرفت چون برآورد می شود که نیروهای دولتی گواتمالا در ۴۰سال گذشته نزدیک به ۱۵۰۰۰۰ تن از ساکنان مایان را قتل عام کرده اند. مدتی بعد روشن شد که تعلیم نظامی بریتانیا برای این منظور بود که سربازان تعلیم دیده گواتمالائی در هائیتی بکار گرفته شوند. این تصمیم موقعی به اجرا در آمد که وزارت امور خارجه در ماه اوت اعلام کرد که از نیروهای پلیس در گواتمالا پشتیبانی خواهد کرد. اگرچه وزارت امور خارجه شماره دقیق نیروهای نظامی انگلیسی که دراین برنامه ها شرکت داشتند را به دست نداده است ولی اعلامیه رسمی ادامه داد که « ما از فرایند صلح حمایت می کنیم».[۱۰] براساس اسناد دیگر می دانیم که دولت آلمان برنامه های تعلیم نظامی برای نظامیان ترکیه ارایه می دهد. اعلامیه وزارت کشور آلمان در این باره می گوید که در طول « ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶، ۱۸ متخصص مسائل پلیسی و امنیتی ترکیه در دوره های عالی تاکتیک و تکنیک های ضد تروریستی که چند ماه طول می کشد شرکت کرده اند».[۱۱]
تردیدی نیست که این جنگ همیشه به شیوه های قدیمی و یا به شیوه ای یک سان انجام نمی گیرد. اگر در جائی حالت مداخله مستقیم نظامی می گیرد [ گرانادا، پاناما، نیکاراگوئه، سومالی، عراق] در جای دیگر به صورت مداخله غیر مستقیم، محاصره اقتصادی و سیاسی در می آید [ ایران، کوبا]. در اغلب موارد اگر نگویم همیشه، اما تبلیغات پردامنه ای که به واقع چیزی غیر از مخلوط کردن ارزنی حقیقت با دنیائی دروغ نیست در این کارزار نقش اساسی ایفاء می کند. به عنوان نمونه، به اشاره می گذرم وقتی که بمب عظیمی یکی از مراکز دولتی در اوکلاهما سیتی را ویران کرد، اولین گزارش خبرگزاری ها از کس یا کسانی سخن می گفت که « ظاهری خاورمیانه ای» دارند و بعد روشن شد که بمب گزاران از اعضای یک گروه راست گرای امریکائی بودند که اتفاقا هیچ شباهتی نیز به خاورمیانه ای ها نداشتند. درکشورهای سرمایه سالاری عضو بازار وحدت اروپا ولی این جنگ بر علیه کشورهای پیرامونی به صورت جنگ بر علیه شهروندان این کشورهاست که ادامه می یابد. چنین تحولی از دو سو برای سرمایه سالاری بازپسین ضروری است:
– اولا نیاز سرمایه سالاری به داشتن دشمنی دیو هیبت بر آورده می شود.
ثانیا، پیکان حمله بخش قابل توجهی از شهروندان این جوامع که سرشان بی کلاه مانده و به حاشیه رانده شده اند – بیکاران دراز مدت، خیابان نشین ها، و فقرای روزافزون، به جای نظام حاکم و نئولیبرالیسم که به راستی علت اصلی برکنار ماندن آنهاست به سوی شهروندان کشورهای پیرامونی منحرف می شود. چنین چرخشی نه فقط پذیرفتنی و قابل اغماض می شود بلکه به صورت بخشی از سیاست حکومتی دراین کشورها در می آید. به گمان من،علت رشد هراس انگیز جریانات و گرایش های نژادپرستانه در کشورهای غربی، به ویژه در کشورهای عضو بازاروحدت اروپا، پاسخ گوئی به همین « نیاز» همیشگی سرمایه سالاریست. چرا که بیشتر از همیشه لازم است تا تحمل ناشدنی ها تحمل پذیر شوند. وقتی وزرای انتخاب شده و دیگر مقامات حکومتی بر آتش نژادپرستی ریشه دار جوامع سرمایه سالاری می دمند بدیهی است که جریانات و سازمان های نئوفاشیستی نیز در این میان از خارجی ستیزی مستتر در این سیاست ها بهره مند می شوند.
گفتن دارد که سرمایه سالاری باز پسین از پیشبرد جنگ به همان شیوه های قدیمی هم غافل نیست.
در ژوئن ۱۹۹۲ وزرای پیمان ناتو، پس از ۴۳ سال که از تشکیل این سازمان می گذرد، تصویب کردند که ارتش ناتو می تواند در خارج از محدوده جغرافیائی کشورهای عضو هم دست به عمل بزند.[۱۲] به دلمان بد نیاوریم! غرض « پاسبانی وپاسداری از صلح» است از سوی ۵۲ کشوری که عضو کنگره امنیت و همکاری اروپا هستند و نه پیش برد جنگ به همان شیوه های قدیمی. پرسش اما این است که اگر در گرماگرم جنگ سرد، چنین نیازی وجود نداشت، اکنون در پایان قرن بیستم و با فروپاشی « امپراطوری شیطانی» و پیوستن آن به « نظم نوین جهانی» چه پیش آمده است؟ غیر از این است آیا که « چین کمونیست» هم چهار اسبه سرمایه سالاری می شود وویتنام نیز اگرچه دماغ متجاوزان نظامی را به خاک مالانده بود ولی اکنون، در زیر بار برنامه تعدیل ساختاری و با فشار دلار به خاک سیاه نشانده شده است؟ پس چراست و چگونه است که چنین تغییر مهمی ضرورت یافته است؟ جریان مگر چیست که بقول خانم تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا در ۱۹۹۳:
« ما باید برتری نظامی – به ویژه برتری تکنولوژیک- را برای مللی، به ویژه ایالات متحده امریکا، تضمین کنیم که به آنها اعتماد داریم. ما هرگز نباید کاربرد قهر را به کسانی واگذاریم که در استفاده از آن تامل نمی کنند»[۱۳]
و باز مدتی نمی گذرد که فرانسه بی اعتناء و بی توجه به اعتراضات بین المللی و بخش کثیری از مردم جهان آزمایشات هسته ای انجام می دهد. آن چه ناروشن باقی می ماند این که در این دوره وزمانه ای که سرمایه سالاری یک تازی می کند، این همه آمادگی رزمی برای چیست؟ اساس نامه ناتو به چه منظوری تغییر می کند؟ گوشه ای از این مسئله به این صورت روشن می شود که در پی آمد تصمیم ژوئن ۱۹۹۲ رویتر با چاپ یک گزارش محرمانه ناتو، گزارش شماره‌MC400 پته جنگ افروزان را به آب می دهد. مسئله فقط به عمل در خارج از محدوده جغرافیائی ناتو محدود نمی شود. در این گزارش هم چنین آمده است که از بمب اتمی هم می توان با دقت و مهارت استفاده کرد. از آن گذشته، « کانال سوئز باید برای تضمین عرضه نفت بهر قیمت باز بماند»[۱۴]
مشاهده می کنیم که اجزای سیاست و نگرش جدید چگونه در کنار هم به « توافقی معقول» می رسند. اساس نامه ناتو برای قابل قبول عرضه کردن هر آن چه که این سازمان نظامی می کند، تغییر می کند. حد نهائی هم به صورت پذیرش استفاده از بمب اتمی مشخص می شود. هدف اساسی نیز « تضمین عرضه نفت است به هر قیمت» و اما،
اگرچه نفت اهمیت فراوانی دارد ولی اشتباه خواهد بود اگر همه چیز را به نفت خلاصه کنیم. این سیاست جدید اهداف دیگری نیز دارد:
حهانی کردن اقتصاد به این معنی است که بر خلاف سالهای پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه به جای این که در کشوری « زمین گیر» شود و برای سودآوری بیشتر از جوامع پیرامونی و تحت سلطه نیروی کار ارزان وارد کند، می تواند به راه بیافتد و حتی پرواز کند و به آن جائی برود که نیروی کار فراوان و از آن مهم تر ارزان است. مقصد سرمایه در این « مهاجرت» که روز بروز گسترده می شود کشورهای پیرامونی است که « موفق تر هایش» در پوشش توسعه و پیشرفت اقتصادی بطور روز افزونی وابسته تر می شوند. اگر در جائی علت این « مهاجرت» سرمایه، فراتر گذشتن از موانع تجارتی باشد، در جائی دیگر، علتش ضرورت « کش رفتن درمرکز» است که رقابت در آن دشوار شده است. و باز در جای دیگر، هدف تضمین توان رقابت در بازارهای بین المللی است و البته، «کمک به کشورهای پیرامونی برای توسعه». هرچه که علت و انگیزه هاباشد، واقعیت دارد که کشورهای پیرامونی «جذاب تر» شده اند. میزان متوسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای پیرامونی که در سالهای ۹۰-۱۹۸۶ حدودا ۱۵.۶% از کل بود در سال ۱۹۹۲، به بیش از ۳۵.۵% از کل رسید.[۱۵] در میان این بخش از جهان نیز سرمایه تحرک فوق العاده ای داردو به راحتی می تواند از نقطه ای به نقطه ای دیگر « مهاجرت» کند وواهمه از همین « مهاجرت» است که به بهره کشی از نیروی کار ارزان در این جوامع ابعاد تازه تری می بخشد. همه مقررات و نظامات برای تسهیل این بهره کشی که نام فریبنده اش آماده سازی شرایط برای « سرمایه گذاری» است تغییر می یابد. مسائل مربوط به بهداشت محیط زیست، امنیت و سلامت در محیط کاری، همه به صورتی مسخ می شود که بهترین و بیشترین شرایط برای سودآوری این سرمایه های بی وطن فراهم آید. با این وصف، سرمایه به راحتی می تواند پس از این که آخرین تتمه سود را به جیب زد به سرزمینی دست نخورده تر که در آن کار ارزان تر و شرایط « مناسب تر» است پرواز کند. اگرچه به گوهر بسی ملال آور است ولی با همه تظاهرات مدرنیستی و ما بعد مدرنیستی، به تعبیری ما به قرون گذشته، یعنی به قرون غارت عریان باز گشته ایم. تفاوت در این است که غارت مدرن با برنامه تر است و به کریستفرکلمب، و رالی و کلاین و ارتش استعماری نیاز ندارد و در پوشش « کمک» به توسعه اقتصادی اتفاق می افتد. ساختار نظری قابل قبولی دارد، یا حداقل متخصصان اقتصاد این چنین می پندارند. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، وسازمان تجارت جهانی از جمله سازمان هائی هستند که عمده سازمان دهندگان این غارت گسترده و جدیدند. یعنی به جای کمک گرفتن از ارتش استعماری، در پوشش کمک به توسعه اقتصادی این جوامع، برایشان بدهی ابدی، وابستگی همیشگی به ارمغان می آورند. در پیوند با این وابستگی و برای بازپرداخت بدهی های تمام نشدنی شیره جان این جوامع را می کشند. به گفته نشریه دست راستی اکونومیست، برای نمونه،‌ کشورهای کمک کننده به موزامبیک معتقدند « که اگر صندوق بین المللی به سیاست کنونی اش دراین کشور ادامه بدهد، دیگر چیزی برای تعدیل باقی نمی ماند. اگر هزینه های دولتی بیشتر از این کاهش یابد، این دولت ها معتقدند، که ازاین کشور تنها جنازه ای باقی خواهدماند»[۱۶]. غارت جدید با غارت به شیوه سنتی تفاوت های دیگری نیز دارد. بخشی از برنامه غارت مدرن این است که در باره گسترش « دموکراسی» در این جوامع نیز سخن زیاد می گویند. اگرچه تداوم پرسابقه استبداد وسرکوب در این جوامع به حدی است که به آسانی می توان از حول حلیم به دیگ افتاد- کما این که بسیار کسان افتاده اند – ولی در واقعیت زندگی، هدف بر سرکارگماشتن حکومت هائی است که تنها در برابر این سازمان های دلال مسلک بین المللی پاسخگوبوده وهم چون عروسکی کوکی سیاست های دیکته شده آنها را اجرا نمایند. از آن گذشته، با اندکی دقت روشن می شود که منظور این سازمان ها از گسترش « دموکراسی» نه گسترش آزادی بیان و اندیشه و یا داشتن حکومتی انتخابی و پاسخگو، بلکه به واقع رفرم های بازارگرا و تثبیت حکومتی است که غلام حلقه بگوش متخصصان سازمان صندوق بین المللی پول باشد.
پس اگر قرار است سرمایه به هرجائی که مزد کمتر و عرضه کار فراوان تر است سفر کند، نیروهای نظامی ناتو نیز باید ازتحرک لازم برای حمایت از نظم ونظام جدید برخوردار باشند. در دوران پس از جنگ سرد، آمادگی های رزمی هم برای تعیین «حد ومرزها» لازم و ضروری است. یعنی در این زمانه جدیدی که باتحرک حیرت انگیز سرمایه و انقلاب تکنولوژیک مشخص می شود، با صرفه تر استکه هر کس « جایگاهش» را در این نظام تازه بشناسد و دست از پا خطا نکند. در غیر این صورت، بر خطاکار همان خواهد رفت که بر عراق و یوگسلاوی سابق رفته است[۱۷]
بررسی مفصل تر این مقوله را به فرصتی دیگر واگذار می کنم و در آن چه که می آید می کوشم شواهدی از جامعه وحدت اروپا عرضه کنم از جنگ بی امانی که بر علیه شهروندان جهان پیرامونی در جریان است.
جامعه وحدت اروپا: قلعه ای برای اروپائی ها: یک زمینه تاریخی:
بی گمان درست است که به دلایل سیاسی، اقتصادی و ثبات اجتماعی دولت ها باید به شماره کسانی که در کشور زندگی می کنند، توجه داشته و از سرریز شدن بیش از اندازه جمعیت از سرزمین های دیگر جلوگیری نمایند. دلیل این امر نیز بیشتر در عرصه های عملی است. واقعیت این است که اگر عرضه مسکن ، و امکانات آموزشی و بهداشتی و از همه مهمتر اشتغال به همان نسبت افزایش پیدا نکند، سرریز شدن ناگهانی جمعیت می تواند هم برای ساکنان و هم برای تازه رسیدگان منشاء مسائل و مشکلات بیشماری باشد. بگویم و بگذرم که اگرچه اسناد و شواهد آماری کافی در تائید این دیدگاه وجود ندارد ولی دولت ها بخاطر این واهمه کوشیده اند و می کوشند که از تحرک بین المللی نیروی کار کاسته و بطرق گوناگون، این تحرک را کاهش بدهند. البته به این نکته هم اشاره کنم که همان هائی که در عرصه سیاست پردازی از کاهش تحرک بین المللی کار دفاع می کنند در بازارهای بومی وملی خود، حامی و مدافع رفع همه محدودیت ها بر سر تحرک نیروی کار داخلی هستند. این موضع گیری متناقض – دفاع از عدم تحرک بین المللی و تحرک هر چه بیشتر نیروی کار در داخل – با اقتصاد سرمایه سالاری قابل توضیح نیست. اگر مباحثشان در دفاع از تحرک بیشتر نیروی کار درست است که سیاست شان در کاستن از تحرک بین المللی نمی تواند با بهینه سازی استفاده از منابع هم خوان باشدو به عکس، اگر سیاست شان برای کاستن از تحرک بین المللی درست باشد، که نمی توان در عین حال، مدافع کوشش برای حداکثر کردن تحرک نیروی کار در بازارهای داخلی شد. بهر تقدیر، در اغلب موارد، به دلایل سیاسی، در باره خطر سرریز شدن خارجی ها، به ویژه کسانی که از کشورهای پیرامونی می آنید مبالغه می شود. و نمود فرهنگی این مبالغه نیز خود را در رشد و گسترش تمایلات خارجی ستیزی و نژادپرستانه نشان می دهد که در اغلب کشورهای اروپائی حاضر است.
در جامعه وحدت اروپا، قبل از امضای کنوانسیون یوروپول، گروه تره وی Trevi را برای مقابله با تروریست ها و قاچاقچیان سازمان دادند. از سوی دیگر، برای جلوگیری از مهاجرت و پناه جوئی غیر قانونی قرارداد شنجن Schengen را امصاءکردند. بظاهر نه ایجاد گروه تره وی مسئله آفرین است و نه امصای قرارداد شنجن، ولی زمینه ایدئولوژیک این تحولات در جامعه وحدت اروپا ست که نگران کننده است. تردیدی نیست که باید از «هجوم سیل واره پناه جویان» جلوگیری کرد ولی سند ومدرکی که تائید کننده این هجوم سیل واره باشد وجود ندارد. به عنوان مثال در ۱۹۹۴، کل پناه جویانی که در آلمان به پناه جوئی پذیرفته شدند ۷۰۲۵ نفر بود و شمار پناه جویان پذیرفته شده در بلژیک در ۱۹۹۵، فقط ۱۳۹۵ نفر. [۱۸] به همین نحو، بی گمان درست است که با تروریست ها و قاچاقچیان نیز باید مقابله شود ولی به گفته سیواناندان، « فرهنگ مشترک نژاد پرستی اروپائی» آن گونه است که « همه مردم جهان سوم را پناه جوومهاجر وهمه پناه جویان و مهاجران را تروریست و قاچاقچی مواد مخدر می داند». همو اضافه می کند که « پاسپورت این جماعت با رنگ چهره شان مشخص می شود»[۱۹]. پی آمد این نگرش به شکل های گوناگون در این جوامع ظاهر می شود.
– اگرچه از « احترام به قانون» در این جوامع سخن گفته می شود ولی هرزمان که لازم باشد، در برخورد به شهروندانی که از جهان پیرامونی می آیند قوانین ملی و بین المللی نادیده گرفته می شوند. کنوانسیون ژنو و پروتکل ۱۰۶۷ که از سوی همه اعضای جامعه وحدت اروپا امضاء شده است مقرر می دارد که گذر غیر قانونی از مرز از سوی پناه جویان سیاسی را نمی توان به عنوان یک بزهکاری موردتعقیب قرار داد. با این همه در کشورهای جامعه وحدت اروپا شماره قابل توجهی از این پناه جویان دقیق به همین «‌اتهام» در زندان هستند. به گفته فرانسیس وبر، « آنچه مایه تعجب جرم شناسان شده است این که چگونه می توان کسی را به جرم انگلیسی نبودن برای ۶ ماه به زندان پنتونویل انداخت. از او بازجوئی کرد تا او اعتراف کند که انگلیسی نیست بلکه نیجریه ای است. اعترافی که بعدا روشن می شود درست نیست. و این همه، بخشی از فشارهای روحی و روانی زندگی در بازداشتگاه است!».[۲۰] البته سیاستمداران اروپائی از «بازداشتگاه اداری» سخن می گویند ولی داستان ازآن بسی مفصل تر است. مسئله این است که به دلایل گوناگون – یا برای پناه جوئی و یا برای کار و یابرای پیوستن به اعضای فامیل خود – این افراد می خواهند به اروپای غربی بیایند ولی همه امکانات نامحدود نظام پلیسی مدرن بر علیه شان به کار گرفته می شود. نه فقط از آنها انگشت نگاری می شود، و در سلول های زندان نگاه داری می شوند، بلکه برای مهار ایشان از دست بند، زنجیر، کمر بند های ویژه، و نوار چسب های بسیار قوی بدور دهان، و حتی تزریق داروهای بی حس کننده نیز استفاده می کنند. برای کسانی که این همه اندر فوائد « قانون مندی» امور در غرب افاضه کلام می کنند، این سئوال ساده پیش نمی آید که، به راستی، «جرم» این جماعت چیست و در کدام دادگاه صالحه، آن جرم به اثبات رسیده است؟
از سوی دیگر، در قرارداد شنجن و دیگر قرار ومدارهائی که در سطح جامعه وحدت اروپا وجود، هیچ ضمانت حقوقی وجود ندارد که اطلاعات محرمانه ارایه شده بوسیله یک پناه جو به مقامات کشوری که از آن گریخته است تحویل نشود.[۲۱] در همین راستا، یک شرکت پژوهشی، Jansen & Janssen در کتابی که در ۱۹۹۱ در هلند منتشر ساخت شواهد زیادی آورده است از کوشش پلیس مخفی آن کشور برای استخدام خبرچین از میان پناه جویان سیاسی و از آن تکان دهنده تر، از چگونگی انتقال اطلاعات بسیار حساس در باره پناه جویان به ماموران امنیتی کشورهائی که از آن گریخته بودند.[۲۲] گفتن دارد که هر دوی این موارد با قوانین هلند تضاد و تناقض دارند.
در آلمان، دولت به جای مبارزه با نژادپرستان و نئوفاشیست ها، فشار بر پناه جویان را تشدید کرده و حتی برای راضی کردن نژادپرستان مواردی از قانون اساسی کشور را تغییر داده است. در فرانسه وشماری دیگر از کشورها، دولت بر مجازات کارفرمایانی که « پناه چویان غیر قانونی» را به کار می گمارند افزود و بعلاوه، حق بهره مندی از پرداخت های رفاهی را از کسانی که وضع حقوقی شان نامشخص است را لغو نمود. فدراسیون پلیس بریتانیا، پناه جویان را علنا و بدون هیچ پرده پوشی « بزهکار و جنایتکار» خواند. رئیس فدراسیون، آلن ایستوود اعلام کرد که شهروندان کشورهای اروپای شرقی به جای کوشش برای بازسازی جامعه خود ترجیح می دهند به اروپای غربی مهاجرت کنند. به نظر او، « همین که در این جوامع مشکلی پیش می آید، دولت ها بدشان نمی آیدکه عناصر بزهکار این جوامع به کشور دیگری بروند».[۲۳]
تقریبا به هر جا که می نگرید، نژادپرستی و خارجی ستیزی روزافزون به چشم می خورد. در شهر بریستول، در انگلستان، گرایشات نژادپرستی به جائی رسیده است که پلیس محلی با پخش اعلامیه ای از ساکنان یکی از محلات خواسته است که « به محض مشاهده یک سیاه پوست جریان را به پلیس اطلاع دهید»[۲۴]. این اعلامیه در حالی صادر می شود که به گفته یکی از مدیران کل وزارت کشور بریتانیا، خشونت و حوادث نژادی در سال ۱۹۹۰، بیش از ۱۰۰۰ مورد نسبت به سال قبل افزایش داشته و به ۶۴۵۹ مورد – یعنی بطور متوسط ۱۸ مورد در روز – رسیده است.[۲۵] این مشکل به بریتانیا محدود نمی شود. در آلمان، در سپتامیر ۱۹۹۱، در یک هفته به ۸ اردوگاه پناه جویان با بمب های آتش زا حمله شد. ۶۰ پناه جو زخمی شده و ۲ تن به قتل رسیدند. در شهرکی در نزدیکی درزدن، فاشیست ها برای چند روز کنترل شهرک را عملا در دست گرفتند. در برلن اما، تظاهرات اعتراضی بر علیه حملات فاشیست ها مورد حمله پلیس قرار گرفت و ۶۰ تن از تظاهر کنندگان بازداشت شدند.[۲۶]
در سپتامبر ۱۹۹۰، بریتانیا قوانین مربوط به مهاجرت را تغییر داد تا از ورود دانشجویان عراقی به انگلیس جلوگیری کند و حتی به اخراج گسترده شهروندان عراقی و فلسطینی دست زد. چون بهانه دولت برای اخراج، « امنیت ملی» بود، وکلای انسان دوست انگلیسی هم نتوانستند و امکان نیافتند تا در دفاع از اخراجی ها که عمدتا از مخالفان حکومت دیکتاتوری صدام حسین بودند، مداخله نمایند. پس از شروع جنگ با عراق در ژانویه ۱۹۹۰، ۳۵ دانشجوی عراقی به عنوان « اسرای جنگی» در پادگان رولستون زندانی شدند. و این در حالی بود که براساس قوانین بین المللی و قوانین بریتانیا، بین انگلستان و عراق « حالت جنگی» وجود نداشت تا « اسرای جنگی» وجود داشته باشند![۲۷]
در سالهای اخیر، یکی ازاولین موافقت نامه هائی که تدوین شد، موافقت نامه دوبلین است که در ژوئن ۱۹۹۰ امضاء شد. این موافقت نامه بطور کلی دو هدف داشت:
– شرایطی فراهم آورد که پناه جو نتواند کشوری که می خواهد از آن پناهندگی بگیرد را آزادانه انتخاب نماید. یعنی، پناه جو باید از اولین کشوری که به آن وارد می شود تقاضای پناهندگی نماید.
– هر پناه جو تنها می تواند یک بار برای پناه جوئی اقدام نماید. یعنی رد تقاضا از سوی یک کشور عضو به معنای رد تقاضای پناه جوئی از سوی جامعه وحدت اروپاست.
در خصوص سیاست های دست جمعی، موضع گیری کمیسیون اروپا بسیار جالب است. این کمیسیون در برخورد به مقوله مهاجرت و پناه جوئی موضع گیری رسمی ومشخص نمی کند و آن را کماکان مسئله ای می داندکه می بایست بین دولت های عضو براساس توافق نامه هائی که امضاء می کنند حل و فصل شود. در عین حال، اما مکرر اتفاق افتاده است که این کمیسیون یا مواضع ارتجاعی اتخاذ کرد و یا از مواضع ارتجاعی و عقب مانده اعضاء حمایت نموده است.
در گزارشی که این کمیسیون در اواخر تابستان ۱۹۹۲ منتشر کرد، همگام با افراطی ترین جریانات راست گرا در اروپا مدعی شد که « سوء استفاده از حق پناه جوئی» باعث افزایش تعداد پناه جویان و رشد جریانات فاشیستی در اروپا شده است. بهمین دلیل،‌کمیسیون خواستار آن شد که فرایند رسیدگی به تقاضانامه ها تسریع شود و بعلاوه از اعضاء خواست که هر چه زودتر در خصوص موارد زیر به توافق برسند:
– همگون کردن شیوه بررسی تقاضانامه پناه جوئی
– مبادله اطلاعات در باره پناه جویان.
– تعریف مشترک و مورد پذیرش اعضا از « سوء استفاده».
– پذیرش فوری موافقت نامه دوبلین.
– تدوین قوانین همه جانبه در خصوص پناه جوئی.
نه فقط کمیسیون اروپا با محدودیت هائی که اعضاء با اجباری کردن ویزا ایجاد کرده اند موافق است بلکه از اقدامات زیر برای دشوارترکردن زندگی پناه جو در طول مدت زمانی که صرف بررسی تقاضانامه او می شود، که از سوی کشورهای عضو اتخاذ شده، نیز حمایت می کند:
– نپرداختن بخشی از بیمه های اجتماعی ورفاهی.
– محدودیت تحرک و اشتغال.
– انگشت نگاری و ثبت نام پناه جویان.
در همین گزارش اما، کمیسیون اروپا می پذیرد که اگرچه تنها درصد بسیار کمی از پناه جویان به جامعه وحدت اروپا می آیند [ ۵% از کل پناه جویان]، ولی این ها کسانی نیستند که جانشان به مخاطره افتاده باشد. انگیزه پناه جویانی که به جامعه وحدت اروپا می آیند، به گفته کمیسیون اروپا، « جنگ، جنگ داخلی، قحطی، فقر، بیکاری مزمن و ناامیدی به آینده» است. [۲۸]
اجلاس وزیران جامعه وحدت اروپا در نوامبر ۱۹۹۲ در لندن برگزار شد. در این جلسه نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شد. از « یناه جویان بالقوه» خواسته شد که « در صورت امکان در منطقه ای دیگر از کشور خود پناه بیابند و یا در اولین کشوری که به آن وارد می شوند». اگر توجه داشته باشیم که شهروندان جهان پیرامونی بدون اخذویزا حق مسافرت به جامعه وحدت اروپا را ندارند، در آن صورت پی آمد تقاضای پناه جوئی از « اولین کشور ورود» به وضوح روشن می شود. جامعه وحدت اروپا می خواهد پناه جویان جهان پیرامونی در همان جهان پیرامونی بمانند و « مزاحم» اروپائی ها نشوند. اگر چه پیشنهاد وزیر کشور آلمان برای تهیه یک لیست سفید از « کشورهای امن» مورد موافقت اجلاس قرار نگرفت ولی در فرایند کار روشن شد که جامعه وحدت اروپا چنین لیستی را در مد نظر دارد. معلوم شد که اگر کشوری از دیدگاه جامعهوحدت اروپا امن ارزیابی شود، به تقاضای پناه جوئی از سوی شهروندان آن کشور ترتیب اثر داده نخواهد شد. بعلاوه چنین تقاضائی، « به وضوح بی پایه» ارزیابی می شود و متقاضی باید حداکثر تا یک ماه از جامعه وحدت اروپا اخراج شود. از آن گذشته اگر یک متقاضی پناه جوئی مدارک شناسائی اش را از بین ببرد ( مثلا پاسپورتش را پاره کند)، یا انگشت نگاری نکند، و یا از کشور دیگری به غیر از کشور خودش به جامعه وحدت اروپاوارد شود، یا تقاضایش از سوی یکی ازکشورهای عضو رد شده باشد، و بالاخره، اگر در حین بازجوئی بگوید که برای بهبود زندگی و یا شغل به اروپا آمده است، در همه این موارد تقاضایش خود بخود رد می شود[۲۹].
در اواسط ۱۹۹۳ تصمیم گرفته شد که همه کارهای مربوط به مهاجرت و پناه جوئی در دست کمیته K4 متمرکز شود. ویژگی این کمیته آن است که مستقل از پارلمان ویا حتی کمیسیون اروپا عمل می کند. همه جلسات آنهم محرمانه است. زمزمه هائی در جریان است که کارگروه تره وی نیز به شیوه های تازه تری سازمان دهی شود. اولین جلسه ای که برای این منظور برگزارشد در نوامبر ۱۹۹۳ در بروکسل بود. به جزئیات مباحثات این جلسه نخواهم پرداخت ولی تصمیم گرفته شد که منبعد در هنگام تنظیم قرارداد تجارتی با کشورها، باید ماده ای مبنی بر همکاری در خصوص پناه جویان، یعنی پذیرش آنها وقتی از اروپا اخراج می شوند، در این قراردادها گنجانده شود. هم چنین قرار شد که رفتار کشورها در گذشته در این خصوص نیز مورد توجه قرار گیرد. بطور مشخص جامعه وحدت اروپا با کشورهای اروپای شرقی به توافق های پردامنه ای رسیده است که.
– بطور موثر بکوشند که پناه جویان کمتری به جامعه وحدت اروپا « صادر» نمایند. به ویژه به صورت یک حلقه رابط برای متقاضیانی که از سرزمین های دیگر می آیند در نیایند.
– پناه جویان پذیرفته نشده رابپذیرند.
در جهت اجرای مفید این سیاست ها، اطریش اتوموبیل های گشت به مجارستان اعزام کرد و بعلاوه، کارمندان چک راتعلیم داد. سوئد و فنلاند، به کشورهای حاشیه ای قایق های گشت فرستادند. آلمان، فرانسه، نروژ به ماموران اداره مهاجرت کشورهای اروپای شرقی تعلیمات لازمه را می دهند تا بهتر بتوانند در این راستا مفید باشند. در ازای این همکاری ها قرار است به این کشورها امکانات محدودی داده شود. برای این منظور جامعه وحدت اروپا در یک جرکت به روشنی نژادپرستانه از این کشورها خواست به کلوپ « کشورهای متمدن» [Civilised Nations] که در واقع منظورش « هیئت اروپا» می باشد، بپیوندند. تا کنون بلغارستان، چک، استونی، لهستان، مجارستان، لیتوانی، اسلواکی به این کلوپ پیوسته اند. شماری از این کشورها هم « قرارنامه اروپائی حقوق بشر» را امضاء کرده اند. برای جامعه وحدت اروپا، امن بودن یک کشور با امضای این قرارنامه مشخص می شود نه این که به راستی در عمل با پناه جویان چه می کنند؟ اگر چه کشورهائی که کنوانسیون ژنو را امضاء کرده اند هر آن گاه که لازم باشد اجزای آن را نادیده می گیرند ولی مشکل اساسی در خصوص کشورهای پیرامونی اروپا این است که همه این کشورها از امضاء کنندگان این کنوانسیون بین المللی نیستند. شماری از آنها، مثل مجارستان تنها پناه جویان اروپائی را به عنوان پناه جوی بالقوه به رسمیت می شناسند. به دلیل ناروشنی های موجود وقتی پناه جو به کشورهای پیرامونی اروپا عودت داده می شود، معمولا و برخلاف قوانین بین المللی او را به کشوری که از آن گریخته است عودت می دهند. دادگاه عالی آلمان در یک اقدام شجاعانه اعلام کرد که یونان با وجود عضویت درجامعه وحدت اروپا برای پناه جویان عراقی و ایرانی یک « کشور امن» نیست چون ضمانتی وجود ندارد که پناه جویان را بطور مستقیم و غیر مستقیم به کشورشان بر نگردانند. پی آمد این قول و قرارهای تازه برای پناه جویان به راستی هراس انگیز است.
مراکش، برای مثال، شماری از پناه جویان افریقائی عودت داده شده را زندانی کرده است. مجارستان در ۱۹۹۲ یک میلیون تن را از مرزهای خویش بازگرداندو برای واداشتن آنهائی که می خواستند به مجارستان وارد شوند با بازگشت، از سگ های پلیس استفاده کرد. « برای مجارها، پناه جویان غیر اروپائی، [‌طبق تعریف] مهاجران غیر قانونی اند». و به همین خاطر است که گاه و بیگاه غیراروپائی را بازداشت می کنند. در مقطعی بیش از ۱۱۰۰ تن از شهر وندان غیر اروپائی را دستگیر کردند، ۷۴۰ تن را بدون طی مراحل قانونی فورا به کشورهای شان عودت دادند و بقیه را در زندان نگاه داشتند. حتی با سازمان عفو بین المللی اجازه ندادند از یکی از این بازداشت گاهها بازدید نماید. گفته می شود که « پناه جویان را آن قدر کتک می زنند که بیهوش می شوند». آن چه در سطح جامعه وحدت اروپا و در کشورهای پیرامونی اروپا بطور کلی جالب توجه است این که بین « پناه جو» و « مهاجر غیر قانونی» مرزبندی نشده است. پناه جوی بی روادید را « غیر منظم» نامیدن در واقع ترفندی است برای نپذیرفتن پناه جو. در نشستی که در فوریه ۱۹۹۳ در بوداپست برگزارشد، علنا ورسما اعلام شد که هدف این است که پناه جویان جهان پیرامونی درهمان طرفها مانده و به اروپا نیایند. به این ترتیب، کسی نمی تواند بر خلاف گذشته با گذشتن از چند کشور به اروپا برسد. پناه جویانی که بتوانند از کشوری تقاضای پناه جوئی بکنند ولی این چنین نکنند، کار غیر قانونی مرتکب شده اند و باید بدون فوت وقت به آن کشور بازگشت داده شوند. اگرچه وجود لیست سفید، یعنی کشورهای امن به طور رسمی انکار می شود، ولی واقعیت این است که همه کشورها دارای چنین لیستی هستند. نتیجه معقول وجود این لیست در کنار ضرورت اخذ ویزا برای مسافرت به اروپا این است که از دیدگاه اروپائی ها، کشورهای خارج از اروپا همگی امن وامانند[۳۰] و با همین پیش داوریست که همه سخت گیری های غیر معقول ضروری و لازم می شود.
نظری که در جامعه وحدت اروپا جا می افتد، « ناب نبودن» پناه جویان است. یعنی ادعا می شود که در سالهای اخیر پناه جویان عمدتا پناه جویانی اقتصادی اند که برای کار و در آمد بهتر راهی اروپا می شوند. جا افتادن این نگرش، زمینه ساز زیادتر شدن حمله های نژادی در این جوامع است. با این همه، روشن شد که در ژوئیه ۱۹۹۴ وزارت کشور بریتانیا، نتایج یک پژوهش گسترده را که نشان می داد چنین ادعائی راست نیست، انتشار نداد. البته وزارت کشور، علت این تصمیم – جلوگیری از انتشار پژوهش – را نادرستی شیوه تحقیق دانست و لی توضیح بیشتری ارایه نکرد[۳۱]
تردیدی نیست که در میان انبوه کسانی که در جهان دربدرمی شوند شماره اندکی هم هستند که می کوشند از آب گل آلود ماهی بگیرند. تدوین قوانین متعدد برای محدود کردن حق و حقوق همگان آنهم در پوشش مبارزه با کسانی که سزاوار پناه جوئی نیستند، در عمل به وضعیتی منجر شده است که حق و حقوق همگانی به مخاطره افتاده است. قانون جریمه کردن کارفرمایانی که به مهاجران غیر قانونی کار می دهند، اگر چه به ظاهر مقبولیت عامه می یابد ولی درعمل به صورت وسیله ای برای گسترش وتعمیق تبعیض بر علیه رنگین پوستان و خارجیانی که بطور قانونی در این جوامع زندگی می کنند در آمده است. دلیل این امر هم آن است که بجای پذیرفتن دردسر اضافی وارسی و بازرسی اسناد مهاجرت یک خارجی، یک کارفرما برای راحتی خویش از ارایه شغل به خارجی بطور کلی امتناع می کند.
کوتاه سخن این که، هر چه که ادعای سیاست پردازان اروپائی باشد، هدف اصلی و نهائی این سیاست ها این است که جامعه وحدت اروپا به صورت قلعه ای محصور برای اروپائی در آید.
۱۹۹۸
[۱] این نوشتار در اصل مقدمه ای بود که بر کتاب: «بربریت مدرن: اروپا در هزاره سوم» نوشتم. مجموعه مقاله به انتخاب و ترجمه صاحب این قلم که در تهران از سوی نشر قطره چاپ شد. این متن با متنی که در کتاب چاپ شده است اندکی- نه در اصول و مبانی- تفاوت دارد.
[۲] E. Hobsbawm: ” Barbarism”‌A‌ User’s Guide”, in, New Left Review, no. 206, July-August 1994, p. 47
[۳] قبل از آن که نئولیبرال های وطنی با پرونده سازی برای نویسنده شناسنامه سیاسی صادر بفرمایند بگویم که از دو سه سال پیش در مملکت فخیمه انگلیس- برای نمونه- قوانینی به تصویب رسیده است که یک غیر انگلیسی را می توانند برای مدت نامعلوم و حتی بدون ذکر دلیل در حبس نگاه بدارند در حالی که این قانون شامل حامل انگلیسی ها نمی شود. البته این را هم بگویم اگر چه از « غیر انگلیسی ها» سخن می گویند ولی در عمل منظورشان مثلا امریکائی ها یا اروپائی ها نیستند وبطور عمده ساکنان جهان پیرامونی را مد نظر دارند. اگر این و قوانین مشابه نشانه سر برگرفتن نوعی آپارتاید حقوقی نیست پس چیست؟
[۴] به نقل از E. Vulliamy:‌” US makes Iran the new ‘evil empire’”, in, the Observer, 14 May 1995, p. 19
فعلا به این نیز کار نداریم که در ۵۰ سال گذشته، هیچ کشوری به اندازه امریکا در مناسبات بین المللی دست به قانون شکنی نزده است.
[۷] به نقل از The Sunday Telegraph, 7 February 1993
[۸] این نکته بخصوص پس از جریانات ۱۱ سپتامبر در نیویورک ابعاد خیره کننده ای گرفته است. به عنوان مثال، بنگرید به تبلیغات گسترده در خصوص احتمال جنگ میکروبی از سوی « تروریستها». در لابلای آن چه که به بیرون درز می کند این نکته هم وجود دارد که تنها نهادی که می تواند به جنگ میکروبی به صورتی که تبلیغ می شود دست بزند، به واقع دولت های غربی هستند که امکانات تکنولوژیک لازم را دارا می باشند نه گروه های پراکنده ای که نه امکانات مالی این کار را دارند و نه از آن مهم تر زیر ساخت های علمی لازم را. حتی شماری از درون همین حکومت ها به انتقاد بر آمده اند که با این تبلیغات زیادی و زائد، سیاست پردازان غربی در عمل به صورت خدمت گزاران همین گروهها در آمده اند. فعلا به درستی و یا نادرستی این دیدگاه کار ندارم ولی از دید این جماعت این گروهها هدفی غیر از وحشت افزائی و ترس پراکنی ندارند و با نسبت دادن آن چه که از توان آنها بیرون است این دولت ها و سیاست پردازان به راستی این کار را برای این گروهها انجام می دهند.
[۹] Observer, 7 January 1996
[۱۰] Statewatch, Vol 5, no. 6, December 1995, p. 10
[۱۱] Statewatch, Vol 1, no. 4, October 1991, p. 6
[۱۲] به نقل از Statewatch شماره ۴، جلد دوم، ژوئیه-اگوست ۱۹۹۲، ص ۳
[۱۳] به نقل از والدن بلو: پیروزی سیاه، امریکا، تعدیل ساختاری و فقر جهانی، ۱۹۹۴، ص ۱۰۵
[۱۴] به نقل از Statewatch شماره ۴، جلد دوم، ژوئیه-اگوست ۱۹۹۲، ص ۳
[۱۵] Jetro: Jetro White Paper on Foreign Direct Investment, 1994, p. 2
[۱۶] اکونومیست، ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵، ص ۹۰
[۱۷] غرض به هیچ وجه دفاع از دیکتاتور خون ریز عراق یا یوگسلاوی سابق نیست. ولی نکته این است که وقتی که حکومت عراق به حریم ایران تجاوز می کند همین صدام حسین، « دوست غرب» می شود که از هیچ کمکی به او و حکومتش در طول جنگ تحمیلی کوتاهی نکرده بودند – تا به حدی که متجاوزان امریکائی برای ضربه زدن به نیروهای جمهوری اسلامی حتی هواپیمای مسافربری ایران را نیز سرنگون کردند، البته این کشتار نیز جنایتی بر علیه بشریت نبود، بود!ُ – و به همین نحو، برای سالهای متمادی دولت های غربی از حکومت فاسد میلوسویچ حمایت کرده بودند. ولی وقتی هر دو ی این حکومت ها « گردن کشی» را آغاز کردند و به حریمی وارد شدند که از دید منافع غرب نمی باید، می شدند، دیدیم و می دانیم که با مردم بی گناه این جوامع چه کردند.
[۱۸] European Race Audit, no. 18G March 1996, pp 1, 5
[۱۹] به نقل از Statewatch شماره ۱، مارچ-آوریل ۱۹۹۱، ص ۶
[۲۰] F. Webber: ” Crimes on Arrival: Immigration and asylum-seeking in the New Europe” Statewatch publication, 1996, p. 1
[۲۱] به نقل از Statewatch شماره ۲، جلد اول،مه-ژوئن ۱۹۹۱، ص ۵
[۲۳] به نقل از Statewatch شماره ۵، جلد اول،نوامبر-دسامبر ۱۹۹۱، ص ۲-۳
[۲۵] به نقل از Statewatch شماره ۴، جلد اول، سپتامبر-اکتبر ۱۹۹۱، ص۵
[۲۶] به نقل از Statewatch شماره۵، جلد اول، نوامبر- دسامبر ۱۹۹۱، ص۸
[۲۷] به نقل از Statewatch شماره ۱، جلد اول،مارچ – آوریل ۱۹۹۱، ص۱. چنان چه بین بریتانیا و عراق بطور رسمی حالت جنگی اعلام می شد براساس قوانین بریتانیا، برای نمونه قانون سال ۱۹۳۹، همه شهروندان عراقی ساکن بریتانیا به صورت « همدستان دشمن» در می آمدند و هر گونه مبادله تجارتی با آنها غیر قانونی می بودو مستوجب مجازات. ولی چنین نبود و چنین نشد. چون آن جنگ کذائی، به اصطلاح جنگی بود بین عراق از یک سو و « سازمان ملل متحد» از سوی دیگر. به انگیزه های نهائی جنگ کار ندارم ولی در قوانین بین المللی وضعیت جنگ اینگونه بود که توصیف شد.
[۲۸] به نقل از Statewatch شماره۵، جلد دوم،سپتامبر- اکتبر ۱۹۹۲، ص۵
[۲۹] به نقل از Statewatch شماره ۱، جلدسوم، ژانویه – فوریه ۱۹۹۳، ص۱۰
[۳۰] به نقل از Statewatch شماره ۶، جلدسوم، نوامبر- دسامبر ۱۹۹۳، ص ۱۴، صص ۱۷-۱۵
[۳۱] به نقل از Statewatch شماره ۶، جلدچهارم، نوامبر- دسامبر ۱۹۹۴، ص ۱۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)