کیفیت زندگی یا افزایش جمعیت؟

مدتی است که بحث و تبادل نظر در مورد ازدیاد جمعیت در محافل گوناگون به چشم می خورد. مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی با طرح برنامه های وسیع سعی بر اجرا سازی روند افزایش جمعیت در جامعه دارند. در بخش تبلیغات سخنرانان و دست اندرکاران نظام نیز هر یک به طریقی در پی ترغیب و تشویق مردم در امر تناسل و تولید مثل بیشتر هستند.
موافقان در راستای پروژه توجیه سازی و پاسخ به منتقدان این طرح در تحلیل نهایی با استناد به آموزه های دینی و قرآنی و ارجاعات مذهبی در تلاش هستند تا همراهی هر چه بیشتر افکار عمومی را به دنبال داشته باشند. به عنوان نمونه برای تشویق مردم به فرزند آوری با اشاره به احادیث و روایات و داستان های تاریخی نظیر بچه دار شدن حضرت ابراهیم و ذکریا در سنین کهنسالی و آیاتی از سوره های حجر و صافات و آل عمران در صدد بر انگیختن احساس مسئولیت جامعه مسلمان برای روی آوردن به خواسته ی نظام هستند. دین مداران سنتی بر این باورند که چون آموزه های اسلام از سایر ادیان حق مدارتر و حق طلب تر می باشد بنابر این از طریق افزایش جمعیت به بسط اکثریت حق محور خدمت خواهد شد. این گروه “قید حق” را در انحصار خود می بینند.
از طرفی تکاثر جمعیت در اسلام را یک اصل می دانند و اگر نگاهی دقیق تر به رفتار و گفتار ایشان داشته باشیم بی تردید نوع گفتمان و خواست ها نمی تواند بی شباهت به گرایش افراد در قبایل و طوایف قرن ها پیش باشد. از این جهت که در زمان های دور توان و عزت یک عشیره و قبیله با فرزند آوری هرچه بیشتر سنجیده می شد و نوعی شرافت محسوب می شده است. در آن دوران ها داشتن فرزندان زیاد از آرایه های دنیوی و برخورداری از قدرت به حساب می آمده است و اصول کلی بقاء و حفظ امنیت فیزیکی در گرو تکثیر بی برنامه ی جمعیت بوده است.

عده ای از منتقدین طرح افزایش جمعیت بر این باورند که چون رهبران محافظه کار جمهوری اسلامی ایران خود را در اقلیتی دینی در جهان اسلام و تشیع می دانند از این رو با الهام گرفتن از مستندات مذهبی در پی بوجود آوردن احساس امنیت و کنترل بیشتر نسبت به دیگر جوامع پر تعداد مذهبی هستند. به طور مثال رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از پیری جمعیت بر ضرورت فرهنگ سازی و برداشتن گام های جدی به سوی جمعیت ۱۵۰ میلیونی سخن گفت. آقای خامنه ای از تجدید نظر در سیاست تحدید نسل صحبت کرد و به تغییر رویکرد نسبت به سیاست های قواعد جمعیتی هشدار داد. درست از زمانی که سرعت تبلیغات برای اجرای برنامه های ازدیاد موالید در کشور بالا گرفت حجم انتقادهای علمی و کارشناسی مخالفین هم فزونی یافت. اما باز هم ادله ی روشمند صاحب نظران در زمینه های علوم اجتماعی و جمعیت شناسی و جامعه شناسی با استدلال های مذهبی و شرعی روبرو گشت. به عنوان نمونه متشرعین هشدارهای تحلیل گران مبنی بر نا کار آمد بودن و ضعف سیستم اقتصادی در کشور را که ارتباط مستقیم با فقر در جامعه دارد را یک توهم می دانند و وجود دست های پنهان و وعده های رزق و روزی که در آیات ۵۷ و ۵۸ سوره ذاریات است را پاسخی در مقابل دلایل علمی و محققانه قرار می دهند. تقابل هشدارهای سنجیده و مطالعاتی دانشوران و ارزیابی های هوشمندانه کارشناسان علوم اجتماعی در خصوص اشکالات و پیامدهای منفی افزایش جمعیت که در سالهای آینده اوضاعی به مراتب وخیم تر برای وضع معیشت و زندگی بوجود خواهد آورد با اندیشه های انتزاعی و مرتجع عده ای از فقیهان سنتی محل مناسبی برای تصمیم گیری نهایی مردمانی است که زمین اصلی اجرای این پروژه جایی دورتر از سطح رفاه و آسایش شان نخواهد بود. افزایش نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تنها بخش کوچکی ازمعضلات کنونی در جامعه ی تقریبا ۷۵ میلیونی ایران می باشد.با افزایش جمعیت, گستره این مشکلات وسیع تر خواهد شد.
ناکار آمدی آموزش و پرورش, درمان و نرخ بیکاری, بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن فحشاء و تن فروشی و اعتیاد از دیگر مسائل حل نشده در اجتماع حال حاضر ایران می باشند. تدوین سیاست جمعیتی و اجرای برنامه های خانواده که با شعارهایی نظیر “فرزند کمتر زندگی بهتر” سالها ادمه داشت هم هرگز نتوانست جوابگوی کاهش جرم و بزه در جامعه شود. کارشناسان معتقدند دگرگونی های بی برنامه و نا سنجیده جمعیتی که با زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جامعه همخوانی نداشته باشد به بالا رفتن نرخ جرم و جنایت و افزایش ناهنجاری های بیشتر در اجتماع دامن خواهد زد. امیل دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی در نظریه ای می گوید که اگر رشد جمعیت از توسعه ابزار معیشت پیشی بگیرد آنگاه زمینه برای تنازع بقاء فراهم می آید. به عقیده دورکیم یکی از راه های انسان در چنین شرایطی دست یافتن به وسایل محدود معیشت از راه جنگ و کشتار می باشد. در خوانش پرونده های شخصیتی مجرمینی که دست به زورگیری و سرقت و حمل مواد مخدر و کلاهبرداری می زنند انگیزه های مالی سهم بیشتری از بقیه علل ارتکاب دارد. ارتباط نزدیک اقتصاد و فرهنگ و سیاست ناکارآمد با فقر و سطح معیشت و عدم برخورداری از کیفیت زندگی است که افراد را به ناچار به سمت جرم و ناهنجاری های اجتماعی سوق می دهد. در ۹ اردیبهشت ۹۱ سایت الف با انتشار جدولی که توسط شماری از اقتصاد دانان تهیه شده بود به نقل از پایگاه خبری اینترنشنال بیزنس تایمز که در مورد دسترسی به خدمات و کیفیت مناسب زندگی بود نوشت: رتبه ایران در بین ۱۱۰ کشور با چند پله پایین تر از کشورهای بولیوی و اردن و صربستان و بنگلادش و ترینداد توباگو در رتبه ۸۷ و نزدیک به کشورهای گوآتمالا و هندوراس و هائیتی به چشم می خورد. پس هشدارهای کارشناسان در زمینه پیامدهای منفی رشد جمعیت با توجه به آمار بالای جرائم که با انگیزش های مالی و معیشتی صورت می گیرد کاملا جدی است.
با همین جمعیت کنونی سالانه شاهد اعدام و سلب حیات انسان هایی هستیم که شاید اگر در اثر فشارهای ناشی از ناکار آمدی اقتصاد و فرهنگ نمی بود به سوی ارتکاب جرم نمی رفتند و از همان سنین کودکی خانواده هایشان این امکان را داشتند تا با خیال آسوده به امر پرورش فکری و آموزش های اجتماعی فرزندان خود بپردازند. از جمله شاخص های استاندارد کیفیت زندگی سلامت جسمی و روان, تحصیلات, و تفریح هستند که تعلقات اجتماعی مثبتی را در افراد ایجاد می کنند. کیفیت روابط اجتماعی شهروندان با یکدیگر ارتباط نزدیکی با امنیت اقتصادی و آزادی های فکری دارد. اما با تصمیم به بالا بردن جمعیت همین مقدار اندکی از مطلوبیت زندگی هم به محاق خواهد رفت.به باور صاحب نظران عدم توجه سیاست گذاران به چهار مشخصه اساسی فعالیت های انسانی که شامل کیفیت جمعیت, رفاه مادی, کیفیت نظام اجتماعی و کیفیت اکو سیستم و محیط زیست است باعث بروز اتفاقات و ناهنجاری های عمده نظیر قتل و زورگیری های خیابانی و جرائم مواد مخدر و سرقت های مسلحانه می شود. مفهوم کیفیت زندگی ارتباط آن با نیازهای بشر است. رشد بی رویه جمعیت به زیر ساخت های فرهنگی و اقتصادی که از اصلی ترین فاکتورهای آرامش در زندگی شهر نشینی هستند آسیب جدی خواهد زد. انسان امروزی نیاز متفاوتی نسبت به گذشته های دور در خود احساس می کند. با افزایش جمعیت در بستر پر معضل جامعه ی ایران روز به روز مفاهیم برابری طلبانه از همبستگی اجتماعی به محاق خواهد رفت و شکست حوزه سیاست گذاری اجتماعی نتیجه ای جز رشد بیشتر جرم خیزی و پایین آوردن سن افراد در دچار شدن به معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت. در همین حالا که ما این مطالب را می خوانیم این طور می توان گفت که حاکمیت در طی سالیان اخیر کمتر به شناسایی علل نارضایتی طبقات فرودست و ضعیف و حاشیه نشین توجه کرده است.
طبقاتی که اصلی ترین مصرف کنندگان محصولات نا کار آمد سیاسی و اعتقادی اقلیتی بالا نشین هستند. در پی افزایش بی رویه جمعیت گستره ی بزرگ تری از بی اخلاقی ها و رنگ باختن سجایای رفتاری در جامعه بوجود خواهد آمد و علت این امر فشار بیش از پیش مسائل اقتصادی که ربط مستقیم به معیشت و نان آوری در خانواده دارد خواهد بود. امکان پایش و کنترل برای خود دستگاه حاکمیت هم مشکل تر خواهد شد و در نتیجه به کاهش بیشتر کیفیت زندگی در ایران منجر خواهد شد.کسانی که با تمرکز بر علل وجود جرم در جامعه تحقیق می کنند سرخوردگی و عدم موفقیت افراد در عرصه های کار و تامین خواست های حداقلی یک زندگی شهری را عاملی برای گرایش افراد به اعمال خلاف می دانند. با تاکید بر ارتقاء کیفیت زندگی قشرهای اجتماعی که از طریق گسترش و گشایش های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی امکان پذیر است به طور تلویحی می توان این فرضیه را محتمل دانست که با ازدیاد جمعیت سطح در آمد مردم, شرایط زندگی, وضع سلامت, فشار روحی و روانی, شادمانی خانوادگی و روابط اجتماعی, با موانعی جدی تر از چیزی که الان شاهد آن هستیم رو به رو خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که تحریف شرایط عینی با توجیهاتی منتزع از شرع برای نوع بشر کار ساز تر خواهد بود و یا ادله ی کارشناسی و علمی صاحب نظران مسائل اجتماعی؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)