رفتارهای اقتصادی دولت حسن روحانی در اردیبهشت سال ۹۳، هرگز فراموش نخواهد شد. این دولت که با رای شکننده و نیابتی، و در موجی از وحشت عمومی از استمرار قدرت راست افراطی توانست آرای بخشی از طبقه‌ی متوسطِ مستأصل‌شده را از طریق ادعای «مدیریت کارآمد» به دست آورد، حالا در کمتر سه ماه، با افزایش ضریب قیمت‌ها، تقلا برای یافتن راه کم هزینه‌ی قطع سوبسیدها [۱] و کاهش نرخ سود بانکی، در تلاش است تا «شوک دوم» را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
شوک دوم، اصطلاحی آشنا برای «کارشناسان»ِ شیفته اقتصاد بازار است. مرحله‌ای بزنگاهی که طلایه داران بازار آزاد، استیصال عمومی ِ ناشی از وقوع یک «فاجعه» – از زلزله گرفته تا کودتا- را بهترین فرصت برای شتاب بخشیدن به کاهش تعهدات اجتماعی-معیشتی دولت به شهروندان تشخیص می دهند. همان نقطه‌ای که «ریچارد بیکر» می‌گوید:«اکنون بهترین فرصت است». [۲]
شیلی پس از کودتا، عراق پس از اشغال، نیو اورلئان ِ پس از طوفان کاترینا، روسیه پس از فروپاشی، آرژانتین دوران «ژنرال ها» و لهستان پس از تجربه جدایی و … از جمله نمونه‌های مشهوری هستند که با تفاوت‌هایی در جزئیات و البته بر اساس دستورالعمل ازلی و ابدی «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی»[۳] برای «نجات اقتصاد از بحران»-دقت کنید! نجات اقتصاد، نه نجات مردم- شوک دوم را تجربه کردند.
در تجربه شیلی یا همان «آزمایشگاه» ارائه نسخه جهانی دستورالعمل خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری ، شوک دوم در بدو حذف آلنده از قدرت آغاز شد، «بروبچه های شیکاگو»[۴] همان توصیه ای را به «سرهنگ» پینوشه که تازه ژنرال شده بود کردند که امروز ما آن‌را در بحث‌های «کارشناسی» زیاد می شنویم: « تورم بالاست، باید فکری به حال تورم کرد. راهی جز دادن شوک به اقتصاد وجود ندارد، دولت باید هزینه‌های جاری را کاهش دهد، تا رشد اقتصادی آغاز شود».[۵]
«شوک دوم» درست شبیه مرحله «شوک الکتریکی» در روان‌پزشکی است. همان لحظه‌ای که ایوون کامرون، مبدع شیوه شوک درمانی روانی برای سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا(CIA) عاشق اش بود:« با واردن آوردن شوک به مغز انسان‌ها، می‌توان ذهن‌های معیوب را تهی کرد، از هر چیزی زدود و سپس شخصیت‌های جدیدی را بر لوح‌های پاک نانوشته ترسیم کرد».[۶] در این مرحله دیگر همگان نسبت به «تدبیر» دولت‌ها و وعده «بهشت خصوصی‌سازی شده» ایمان می‌آورند: مردمان بهت‌زده سریلانکا، زمانی‌که هنوز شقیقه‌های‌شان ازهضم ناپدیدشدن هزاران تن در لای شن و ماسه و ویرانی کل ساختار زندگی‌شان در سونامی ۲۰۰۷ عاجز بودند، افراد تر و تمیزی را می‌دیدند که با کیسه‌های دارو و شکلات به آن‌ها لبخند می‌زدند و تند و تند کار می‌کردند.

آن‌ها کارمندان و تکنسین‌های «شرکت»‌هایی بودند که با کمک «خیریه»‌ها، برای «عملیات نجات» آمده بودند؛ اما نه نجات ساحل‌نشینان، بلکه نجات ساحل ها![۷] مردمان بومی در حالی شکلات‌های یخ زده را گاز می‌زند و به لبخندهای ملیح «ناجیان» نگاه می‌کردند که هم‌زمان ماشین‌آلاتِ سنگین و مهندسان و یقه سفیدها، هم‌چون جن‌زدگان در بطن تراژی در حال ساخت‌وساز مجتمع‌های آپارتمانی- توریستی بودند. در «نیواورلئان» نیز گردباد کاترینا همان کاری را کرد که کودتای شیلی کرده بود و«جوزف کانیزارو» دلال مشهور املاک در آمریکا، آن‌را این‌چنین توصیف کرد :« بالاخره کَلَک خونه‌های دولتی نیواورلئان رو کندیم. ما که خودمون از پس این کار بر نمی‌اومدیم. کار خدا بود».[۸]
البته برخلاف گفته‌ی «جوزف کانیزارو»، فرآیند شوک درمانی الزما «کار خدا» نیست، بلکه از قضا «تفاوت‌های جزئی» در نمونه‌های تاریخی اجرای دستورالعمل پروژه‌ی «شوک درمانی» به سوی اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که در بیشتر موارد «کار، کار دولت‌هاست».
در نمونه ایران نیز ماجرای اجرای ناگهانی مرحله دوم «طرح تحول اقتصادی»[۹]،با تفاوت‌هایی جزئی در قیاس با مدل شیلی یا مثلا انگلستان همراه است.
در ایران، دولتی اعتدالی بر سر کار آمده که معتقد یا به تعبیر معاون اول «مجبور»[۱۰] به وارد کردن شوک دوم با «شیب ملایم» است. به عبارت دیگر، «شیب ملایم» نه‌تنها وجه ممیزه گام جدید پروژه خصوصی‌سازی و حرکت به سوی بازار آزاد ایران در قیاس با دیگر تجربیات تاریخی‌ست، بلکه همان مزیت نسبی این دولت، نسبت به دولت قبلی هم محسوب می‌شود. این دولت با ادعای «تدبیر» و «مدیریت کارآمد» بر سر کار آمده و چاره‌ای ندارد که برخلاف دولت پوپولیستی دست راستی، فرآیند آزادسازی قیمت‌ها و تقویت بخش شبه‌دولتی را با «شیب ملایم» به پیش برد: چیزی شبیه ایده‌ی دولتِ دست راستیِ نخبه‌گرا.
فرآیند خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری در ایرانِ پس از انقلاب تاکنون در دو مرحله اجرا شده است. نخستین مرحله آن با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا پایان دولت محمد خاتمی ادامه یافت. در این مرحله، عمده واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی تحت کنترل تکنوکرات‌ها و از طریق رعایت تشریفات صوری مناقصه، ارائه شرکت‌ها در بورس و … همراه بود. گام دوم، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد.

این مرحله را می‌توان خشن‌ترین برهه‌ی خصوصی‌سازی در ایران دانست که با لغو مناقصه دو شرکت «ترک سل» و «فرودگاه امام» توسط نیروهای نظامی آغاز شد. این مرحله با حذف ساختاری سازمان «مدیریت و برنامه ریزی»، عدم ارائه آمارها، واگذاری‌های بدون تشریفات و … همراه بود. به‌عنوان مثال واگذاری شرکت مخابرات بدون برگزاری مناقصه و تشریفات واگذاری انجام شد و ماجرای آن به‌عنوان یک رسوایی هم‌چنان ادامه دارد. هم اکنون با روی کار آمدن دولت روحانی، گام سوم خصوصی‌سازی آغاز شده است.

گامی که «دولت بی گناهان» [۱۱] می کوشد آن را با «تدبیر و عقلانیت» اجرا کند.
اما در این‌جا لازم است تا از چند تعریف/ادعای «کارشناسانه» که با هدف مرعوب‌کردنِ غیرکارشناسان و «روشنفکران بی‌سواد و نق نقو» آن‌هم در لفافه‌ای از آمار و ارقام و اعشار پیچیده می‌شود، افسون‌زدایی شود: ادعای سپردن کارها به بخش خصوصی شاید بزرگترین دروغی باشد که همه‌ ( از رئیس دولت تا عابران مورد مصاحبه با بخش خبری ۲۰:۳۰) از گفتن و شنیدن‌اش احساس رضایت می‌کنند. دست‌کم از زمان آغاز برنامه اول توسعه در ایرانِ بعد از انقلاب، یعنی از دوران بازسازی پس از جنگ تاکنون، تمامی دولت‌ها از لزوم سپردن کارها به بخش خصوصی، رونق اقتصادی و افزایش ضریب نرخ رشد سخن گفته‌اند.

اکنون اما با گذشت بیش از ۲۴ سال از پایان جنگ و جا افتادن ادبیات اقتصادی «تعدیل» در گفتار رسمی، دیگر برای کمتر کسی تردیدی باقی مانده که در ایران، نه‌تنها چیزی به‌نام «بخش خصوصی» وجود ندارد، بلکه بر اساس آمارهای موجود، ۸۷ درصد از حجم واگذاری‌ها به «شبه دولتی» ها بوده[۱۲] و از مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده، ۱۰۰ هزار میلیارد آن را همین «شبه دولتی»‌ها تصاحب کرده اند.[۱۳]

بنابراین با ادامه روند واگذاری و سلب مالکیت از دارائی های ملی، در حالی‌که دولت- حتی اگر بخواهد- هم اهرم‌های لازم برای کنترل بر این بخش هیولاوش را ندارد، پروژه‌ی به‌ظاهر جذاب «کوچک‌سازی دولت»، چیزی جز «بزرگ‌سازی شبه‌دولتی‌ها» یا «سمپتوم دولت در دولت» نیست. حال بماند که اساساً اسطوره «بخش خصوصی» دست‌کم از زمان سیطره نئولیبرالیسم بر دموکراسی‌های پارلمانی جهان اول نیز فروپاشیده و چهره واقعی «کورپوریشن»‌ها و کارتل‌های چند ملیتی، برای بسیاری رو شده است.

سرکوب خونین اتحادیه‌های کارگری در زمان تاچر، فجایع انسانی به بارآمده پس از سپردن سرنوشت بیمه شدگان و بازنشستگان به صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به ظاهر خصوصی در مکزیک، گردش به راست دولت‌های سوسیالیست ( بلر، میتران و …)، نقش شرکت “Amylin Pharmaceuticals” و “Halliburton ” یعنی شرکت‌های شیمیایی و نفتی متعلق به دونالد رامسفلد و دیک چنی در جنگ عراق و افغانستان، قتل عام معدنچیان آفریقای جنوبی به دست پلیس دولت مورد اعتماد «ماندلای بزرگ و معمار صلح جهانی» و … آن‌چنان رسوایی‌ای را برای این بهشت وعده داده شده به بار آورده که ازقضا در اتمسفر سیاسی دولت های غربی نیز دیگر چندان ولعی برای لفاظی پیرامون «اسطوره بخش خصوصی» باقی نمانده است.

بماند که در ایران هرگز نه بخش خصوصی‌ای وجود داشته و نه اتحادیه‌ای در کار بوده که اساساً به مرحله دوران سیاه تاچر یا آفریقای جنوبی برسد، بلکه همان تقلاهای موردی از هر دو سو (هم بخش خصوصی غیرشبه دولتی و هم تأسیس سندیکاهای مستقل کارگری-صنفی) با شدت هر چه تمام‌تر در نطفه خفه شده‌اند و نمونه‌های مشهور آن‌ها در سال‌ها اخیر( سندیکای اتوبوس رانی) نیز خود شاهد دیگری‌ست بر حجم بزرگی ِ دروغی به نام «بخش خصوصی».
تابوی دیگری که به نظر می‌رسد کسی حق شکستن‌اش را ندارد، «کسری بودجه» است. از بدو آغاز طرح موسوم به «طرح تحول اقتصادی» که همان اسم آبرومندانه‌ی « طرح فاجعه‌بار تعدیل اقتصادی و فقیرسازی» است، دولت‌ها همواره از «یکی از محاسن این طرح همانا جبران کسری بودجه دولت است» دم زده‌اند. اما، این ادعا یک دروغ بزرگ است.
بله! دولت همواره کسری بودجه دارد. اما این کسری بودجه نه به دلیل «مصرف بیش از حد انرژی از سوی مردم» است و نه ناشی از« عدم درآمد نفتی دولت» و نه «بهره‌ی بالای بانکی». دلیل این کسری بودجه همان «بخش خصوصی» است! بخش خصوصی‌ای که هیچ آماری از نقش‌اش در تولید سرانه ملی ارائه نمی شود![۱۴]
به گفته‌ی مقامات دولت اعتدال، کل درآمد دولت از سال ۸۹ تا کنون از راه آزادسازی قیمت‌ها و نپرداختن سوبسید که البته با تقدیرنامه صندوق بین المللی پول همراه بوده[۱۵]، تنها ۹۳ هزار میلیارد تومان است[۱۶]. این در حالی‌ست که باز هم به گفته مقامات دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های عمومی به شکل «وام» در اختیار ۳۰ نفر است[۱۷]. سی نفری که نماینده‌ی مجلس ایران در ستاد موسوم به «مبارزه با مفاسد اقتصادی» بازگرداندن پول‌ها از سوی آنها را «بعید» می داند.[۱۸]
علاوه بر این، درآمد نفتی ایران در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ رقمی برابر با ۵۷۸‌میلیارد‌دلار بوده[۱۹] که تنها ۶۰ میلیارد دلار از این پول به واسطه تحریم های بانکی، در دسترس دولت نبوده است[۲۰]. قانون برنامه پنجم توسعه نیز ۷۲ درصد انحراف داشته[۲۱] و این بدان معنی ست که در زمان اجرای اسمی برنامه، هیچ پروژه عمرانی ای در ایران اجرا نشده است و قاعدتا ۵۱۸ میلیارد دلار موجود، صرف «رونق اقتصادی» نشده است.
حال پرسش اساسی آن است که اصرار دولت برای تامین کسری بودجه ۵۹ هزار میلیارد تومانی، از محل قطع سوبسید ها و آزادسازی قیمت انرژی و کالاهای اساسی از چه روست؟ چرا درآمد نفتی ایران کفاف اداره کشور را نمی دهد؟ چرا اراده ای برای بازپس‌گیری پول‌های وام‌داده شده به آن«سی نفر» وجود ندارد؟ چرا دولت اعتدال با عجله‌ای بی‌سابقه، مرحله‌ی دوم آزادسازی قیمت‌ها یا همان «شوک دوم با شیب ملایم» را به اجرا گذاشته است؟

سومین جمله‌ی اسطوره‌ای که در این‌جا باید از آن افسون‌زدایی کرد، همان ماجرای «نرخ بهره‌ی بانکی بالا» و نسبت معکوس آن با «رونق بازار سرمایه یا همان بورس» است. دولت اعتدال، بر اساس همان الگوی «شیب ملایم»، حالا دست به کار کنترل سود سپرده‌ی بانک‌هایی شده است که طی ۸ سال گذشته مثل قارچ روییده و مسیر «موسسه مالی-اعتباری» تا «بانک بین‌المللی»‌شدن را یک شبه پیموده‌اند.

کارشناسان «جدی» و «با سواد» نیز مدام در حال «انتقاد سازنده» از دولت در خصوص بالا بودن «نرخ بهره‌ی بانکی و ضرر بنگاه‌های تولیدی» هستند. این ژست‌ها درحالی گرفته می‌شود که از قضا پشت آمار و ارقام متناقض و پرت و پلای کارشناسانه درباره نسبت نرخ سود بانکی با تولید و بورس و نقدینگی و بازار ارز و …، چیزی جز یک تضاد منافع دو قطبی نخوابیده است. مسئله ساده‌تر از این حرف‌هاست: برخلاف ادعای محمود احمدی نژاد که بورس را «قمارخانه» می‌دانست، بورس ایران- شاید تنها بورسی که به نظام سرمایه‌داری مالی جهانی نیز متصل نیست- به‌تنها چیزی که شباهت ندارد «قمارخانه» است.

سهام‌داران عمده این بازار همان «بخش خصوصی»‌ای‌ست که ذکرش در بالا رفت و مناسبات آن به دلیل زد و بندهای باندی و مافیایی، کاملا «تضمین شده» است. ازقضا ریسک در بیرون از بورس است: سود کلان بورس بازان متصل به قدرت، در سر ریز نقدینگی به تالار بورس خوابیده و در غیر این‌صورت است که می‌توان از «سود کمتر» سخن گفت( نه! اصلاً درباره ضرر حرف نزنید!). به بیان دیگر اگر رونق بورس را معادل سود ِ شبه‌دولتی‌ها بدانیم، بالارفتن نرخ بهره بانکی معادل سود طبقه‌ی متوسط خواهد بود. حال اما، دولت «تدبیر» همان‌طور که معتقد بود« قیمت فعلی ارز خوب است»، اکنون نیز به این نتیجه رسیده که «نرخ بهره‌ی بانکی بالاست».

چرا؟ چون دقیقاً در تضاد با منافع طبقه نوکیسه و سود شرکت‌های شبه‌دولتی قرار گرفته و در نزاع سودمحور طبقه‌ی متوسط- طبقه نوکیسه، کفه به نفع طبقه‌ی متوسط که خاستگاه رأی به این دولت محسوب می‌شود، سنگین شده است. بله! حالا «دولت ِراستگویان» باید وارد شود و «اعتدال» را برقرار کند. شیب ملایم، پیام روشنی دارد: هیچ تغییری در مسیر خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارها در قیاس با دولت قبل رخ نداده است. دستورالعمل‌ها همان است که بود: کاهش سود بانکی، بالانگه داشتن قیمت ارز، تکیه بر واردات، اجرای پروژه قطع سوبسیدها به مردم و در یک کلام تضمین سود شبه‌دولتی‌ها و برساختن و فربه‌تر کردنِ طبقه نوکیسه ی برآمده از سال‌های سیطره «گفتمان عدالت»!
تنها تفاوتی که سوای شکل و شمایل افراد کابینه[۲۲] با دولت قبل می توان بر آن انگشت گذاشت همان «شیب ملایم» است. دولت روحانی نیز به‌عنوان «مجری» یا به تعبیر محمد خاتمی «تدارکاتچی»، تنها در پی خلاص‌کردن کل حاکمیت از شر تعهدات رفاهی-خدماتی-معیشتی به مردم است، اما این رهاسازی را «مدبرانه»، با «شیب ملایم» و بر اساس الگوی رفتاری «حقوق‌دان‌ها» و نه «سرهنگ‌ها» پی می‌گیرد. بر اساس الگوهای تجربه‌شده در کشورهای دیگر، شوک دوم همواره با واکنش‌های اجتماعی و البته سرکوب قهرآمیز آن‌ها، یا همان «شوک سوم» همراه است. برای مثال در شیلی، اتحادیه‌ی دانشجویان چپ‌گرا و هوادار دولت سرنگون شد‌ه‌ی آلنده، ده‌ها بار خیابان‌های سانتیاگو را به عرصه نبرد برای لغو برنامه تعدیل اقتصادی تبدیل کردند اما به شدت سرکوب شدند. اتحادیه‌های معدن‌چیان نیز در انگلستان چنین قصدی را داشتند که تاچر آنها را لت و پار کرد و «بانوی آهنین» لقب گرفت.
در ایران اما، دولت حقوقدان‌ها، دغدغه‌ای از بابت اعتراضات مدنی ندارد. دلیل آن‌هم روشن است. جامعه در حال «عقب نشینی» دسته‌جمعی‌ست. توان سیاسی خود را در قمار بر سر «اعتدال» فروخته و به غایت درگیر معیشت و روزمره‌گی شده است. در وضع موجود، نه‌تنها خبری از حضور سیاسی مردم نیست، بلکه حتی همان «نیمچه» فعالیت‌های دهه ۷۰ (جنبش دانشجویی و جنبش معلمان و ..) هم به محاق رفته است. دولت مقاومتی در برابر خود نمی‌بیند که نیاز به «شوک سوم» باشد. به عبارت دیگر «شوک سوم» به طرز عجیبی قبل از «شوک دوم» رخ داده و حالا «بهترین فرصت است».

یادداشت‌ها:
[۱]. شرکت ملی نفت طرح جدیدی را کلید زده است که به موجب آن قرار است یارانه نقدی بخش تولید و مردم را از مردادماه ۹۳ حذف کنند و یارانه پرداختی معمول در قالب کارت‌ اعتباری انرژی شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حامل‌های انرژی شود.سایت تابناک، ۸ اردیبهشت ۹۳

[۲]. نقل قولی از ریچارد بیکر، نماینده ایالت لوئیزیانا در کنگره آمریکا، که پس از وقوع طوفان کاترینا و در حال ابراز شادی از فراهم شدن بستر خصوصی‌سازی در نیواورلئان بر زبان آورد.

[۳]. در تعریف دانش‌نامهموسسه‌ی مطالعاتی «اقتصاد سیاسی بریتانیا»، صندوق بین‌المللی پول(IMF) به عنوان نهادی بین‌المللی که وظیفه‌ی مدیریت بحران و تضمین سرمایه‌ها و وام‌های بین‌المللی را بر عهده دارد و با سلاح سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، از یک سو به یاری بانک‌ها و سرمایه‌های بین‌المللی می‌رود و از سوی دیگر در کنار سیاست‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی (هم‌چون آزادسازی نقل و انتقال سرمایه در سطح جهانی، قبول نرخ‌های مبادله‌ی ارزی شناور، خصوصی‌سازی و …) بخشی از سیاست سرمایه‌سالاری جهانی را تشکیل می‌دهد، معرفی شده است.

[۴]. «برو بچه‌های شیکاگو» اصطلاحی رایج در باره نسلی از اقتصاد خوانده‌های شیلیایی در دانشگاه شیکاگو است که پس از کودتای پینوشه، طرح تعدیل ساختاری را تحت نظر میلتون فریدمن و آرنولد هاربرگر در شیلی به اجرا گذاشتند.

[۵]. دیدار با دیکتاتور، ترجمه فصلی از کتاب یک زوج خوشبخت،نوشته میلتون و رز فریدمن/ ترجمه: پویا جبل عاملی- ماهنامه مهرنامه، شماره ۱۴- مردادماه ۱۳۹۰

[۶]. دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه،نائومی کلاین- فصل اول: آزمایشگاه شکنجه: دکتر ایووِن کامرون . پژوهش‌های جنون آمیز وی برای زدودن و بازآفرینی ذهن انسان، همکاری با سازمان سیا

[۷]. همان، فصل ۱۹: زدودن ساحل دریا: دومین سونامی

[۸]. همان،فصل ۱۴: شوک‌درمانی در ایالات متحده آمریکا: حباب «امنیت کشور»

[۹]. طرح تحول اقتصادی شامل ۷ محور مهم است. این هفت محور را نظام مالیاتی، نظام گمرک، نظام بانکی، نظام یارانه‌ها، نظام بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و نظام ارزش‌گذاری پول ملی تشکیل می‌دهد که در مجموع طرح تحول اقتصادی نام گرفته است،اما چون از آغاز اجرای آن تنها به موضوع هدفمندی یارانه‌ها توجه شده و ماهانه مبلغی به حساب مردم واریز می‌شود، این طرح با همین نام شناخته شده است. منبع: پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی ج.ا.ا
[۱۰]. اسحاق جهانگیری:دولت ناچار به اجرای مرحله دوم هدفمندی شد؛ خبرگزاری فارس،۳۰ فروردین ۹۳

[۱۱]. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است هزینه‌ها را افزایش دهد و در این زمینه دولت گناهی ندارد. سایت الف، ۷ اردیبهشت ۹۳
[۱۲]. ، گفت و گو با محسن صفایی فراهانی، روزنامه آرمان روابط عمومی، ۸ دی ۹۲

[۱۳]. گفتگو با مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران، خبرگزاری «خانه ملت»، ۲۷ اسفند ۹۲

[۱۴]. از سال ۲۰۱۱ میلادی ایران از اعلام نرخ تولید ناخالص ملی(GNP) و تولید ناخالص داخلی(GDP) خود امتناع کرده است

[۱۵]. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیرامون مرحله و نحوه‌ی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، به تقدیر از نتایج به دست آمده از اجرای این طرح پرداخته است؛ بنگرید به سایت انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت- ۲۷ فروردین ۹۲

[۱۶]. جهانگیری: از اواخر سال ۸۹ هم‌زمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا اسفند گذشته، ۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده؛ سایت آفتاب، ?? فروردین ۹۳

[۱۷]زد و بند مدیران بانکی در اعطای تسهیلات میلیاردی؛ سایت تابناک، ۲۵ فروردین ۹۳

[۱۸]. همان

[۱۹]. تفاوت درآمدهای نفتی در ۳ دولت؛ سایت فرارو؛ ?? اردیبهشت ????

[۲۰]. جزئیات دارایی بلوکه شده ایران در خارج؛ خبرگزاری مهر، ۳ آذر ۹۲

[۲۱]. گزارش تفریغ بودجه ۸۷؛ سایت آفتاب

[۲۲]. مسئله‌ای ظاهراً بسیار مهم در فرهنگ مبتنی بر «آبروریزی نشود» ِ بورژوازی ایرانی. برای فهم این فرهنگ می توان به میزان عذرخواهی‌های هنرپیشه‌ها از بازیکن تیم فوتبال بارسلونا در ماجرای رجزخوانی برای جام جهانی در فیس‌بوک اشاره کرد. کار به جایی رسید که یک هنرپیشه ۹۰ ساله قصد داشت تا برای بوسیدن دست لئونل مسی و اثبات «فرهنگ والا و غنی ایرانی-اسلامی» راهی سفر شود و دست او را ببوسد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)