ازدواج کودکان و ظهور پدیده کودک – بیوه در کشور

ازدواج کودکان یکی از پدیده‌هایی است که نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد.
بر اساس گزارش «انجمن سرمایه مردمی سازمان ملل»، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دختر زیر هجده سال ازدواج می‌کنند.
ده کشوری که بالاترین آمار ازدواج کودکان را دارند عبارتند از: نیجر، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی ۶۸ درصد، بنگلادش ۴۶درصد ، گینه ۶۳درصد، موزامبیک ۵۶درصد، مالی ۵۵درصد، بورکینافاسو و سودان جنوبی ۵۳درصد و مالاوی ۵۰درصد.
ازدواج کودکان با قدمت، ریشه در نابرابری‌های جنسیتی، سنت و فقر دارد. این سنت بیشتر در مناطق محروم و روستایی حاکم است و عامل کم‌سوادی در بروز آن نقش اصلی را بازی می‌کند.
ازدواج در کودکی همچنین سلامت دختران را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ خطراتی مانند «بارداری زودهنگام» و «وضع حمل بی‌موقع و زودتر از موعد مقرر».
علاوه بر اینها شمار زیادی از دخترانی که ازدواج زودهنگام را تجربه می‌کنند با «محرومیت تحصیلی» و «از دست دادن فرصت کسب مهارت و اشتغال» روبه‌رو می‌شوند و «خشونت‌های جنسی» را تجربه می‌کنند.
ازدواج‌های زودهنگام در اکثر موارد تحمیلی است و از سوی والدین به دختران نوجوان تحمیل می‌شود. به عنوان نمونه برخی خانواده‌های فقیر معمولاً دخترانشان را زود شوهر می‌دهند تا هزینه خوراک، پوشاک و تحصیلات وی تامین شود.
در برخی از فرهنگ‌ها، اصلی ترین محرک برای والدین پولی است که به واسطه ازدواج دختران‌شان به دست می‌آورند. فشارهای اجتماعی موجود در جوامع مختلف نیز می تواند خانواده‌ها را ترغیب به شوهر دادن دختران کودکشان کند.
برای مثال، در بعضی از فرهنگ ها مردم معتقدند که ازدواج دختر قبل از سن بلوغ خیر و برکت برای خانواده می آورد. بعضی دیگر از جوامع معتقدند که ازدواج در سنین پایین محافظ دختران از خشونت ها و تجاوزات جنسی است و ازدواج دختران را تضمینی می دانند بر این مسأله که آنها دیگر از فرد نا محرم، بچه دار نخواهند شد و مایه ننگ برای خانواده نخواهند بود.
بر اساس تحقیقات سازمان ملل، با اینکه بعضی والدین معتقدند که ازدواج در سنین پایین دختران‌شان را از خشونت و تجاوز جنسی محافظت می‌کند، اما اغلب آنان خلاف این نکته را تجربه می‌کنند. دختران جوانی که در سنین پایین‌تر از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند، نسبت به دخترانی که در سنین بالاتر ازدواج می‌کنند بیشتر قربانی خشونت خانگی می‌شوند.
این مورد بخصوص در میان زنانی که اختلاف سنی زیاد با همسران‌شان دارند بیشتر دیده می‌شود.
روش‌ها و سیاست‌های پیشنهاد شده به کمیسیون زنان سازمان ملل برای خاتمه دادن به ازدواج کودکان بدین‌ترتیب است:
– اجبار و حمایت قانون در بالا بردن حداقل سن برای ازدواج به ۱۸ سالگی
– سوق دادن دختران، پسران، والدین و رهبران جوامع مختلف به تغییر دادن سنت‌هایی که موجب تبعیض علیه دختران می‌شوند. بدین وسیله می‌توان فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی گوناگون برای دختران و زنان جوان در جامعه ایجاد کرد.
– ایجاد فرصت تحصیل، کار و کسب مهارت.
– افزایش اطلاعات بهداشتی – خدماتی (شامل خدماتی جهت پیشگیری از ایدز) و ارائه منابع اطلاعاتی مناسب که دختران بتوانند در صورت قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی به آنها مراجعه کنند.
– بررسی ریشه‌های اصلی ازدواج کودکی که ازآن جمله می‌توان فقر، نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض و کم ارزش شمردن دختران و خشونت علیه آنها را نام برد.

ازدواج کودکان در ایران
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (اصلاحیه سال ۱۳۸۱) که بسیاری از مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی با شرایط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه.»
با این اصلاحیه حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تعیین شده است و قبل از آن سن ازدواج و سن بلوغ یکی بود. استثنائی که این اصلاحیه برای معافیت از شرط سن قائل شده می تواند به زیر سن بلوغ هم برسد که در عمل تفاوتی با قبل از خود پیدا نمی‌کند.
به معنای دیگر قانونی که ۷۷ سال پیش تصویب شده بود و حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده بود، پس از طی این سالها پسرفت داشته است.
بین سازمان ثبت احوال و نهادهای غیردولتی بر سر افزایش یا کاهش رقم ازدواج‌های زیر ۱۵ سال اختلاف وجود دارد، اما هر دو گروه بر سر تعداد این ازدواج‌ها در سال ۸۹ توافق دارند: بیش از ۴۳ هزار مورد تنها در یک سال.
اگرچه در حالت عادی اداره ثبت احوال موظف است این ازدواج‌ها را ثبت نکند، اما رویه مرسوم این است که خانواده این کودکان برای ثبت ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و براساس حکم قاضی و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر توانمندی کودک به لحاظ جسمانی و جنسی (و نه بلوغ فکری و اجتماعی) ثبت ازدواج صورت می‌گیرد. درحالی که ازدواج از یک سو نیاز به بلوغ فیزیکی و بدنی و از سوی دیگر نیاز به بلوغ روانی و عاطفی دارد. مسلماً این کودکان نمی‌توانند خودشان را با این شرایط وفق بدهند و هماهنگی با این شرایط برایشان سخت است و به سختی می‌توانند به یک رابطه برابر و مناسب، به ویژه در مناسبات جنسی خود دست یابند.
بسیاری از این کودکان و به ویژه دختران فکر می‌کنند ازدواج هم یک «بازی» است و اصلاً فکر نمی‌کنند که وارد یک مرحله جدی از زندگی شده‌اند. به این ترتیب، فرآیند کودکی این بچه‌ها سرکوب می‌شود و کل جامعه در این سرکوب نقش دارد. اگر یکی از دلایل طلاق در میان بزرگسالان نداشتن آگاهی و عدم برخورداری از مهارت‌های زناشویی و زندگی مشترک و نداشتن مهارت برقراری ارتباط سالم، موثر و سازنده باشد، کودکی که هنوز رشد فیزیکی و اجتماعی‌اش کامل نشده است به هیچ وجه نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد.
طبق قانون کنونی، هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر می‌تواند حتی فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد.
الزامی بودن اجازه دادگاه هم در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند چرا که آمارهای منتشرشده از اینگونه ازدواج‌ها نشان می‌دهد که قضات مشکل زیادی با صدور این مجوز ندارند.
در این بخش نیز باید بازنگری صورت گیرد چرا که «یک قاضی چطور می‌خواهد در چند دقیقه و با طرح چند پرسش از یک کودک ۱۰ ساله به رشد و بلوغ ذهنی این کودک پی ببرد؟ معمولاً به ظاهر این دخترها نگاه می‌کنند و دخترانی که از جثه‌ درشت‌تری برخوردار هستند، به سرعت مجوز ازدواج‌شان صادر می‌شود. نحوه‌ بررسی این قضات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنان زمانی که مجوز ازدواج را برای مثلا یک دختر ده ساله صادر می‌کنند، به چه نکاتی توجه می‌کنند و چه‌طور متوجه می‌شوند که این کودک به رشد ذهنی در حد یک دختر ۱۳ ساله رسیده است. همه اینها در حالی است که طبق معیارهای بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند».
در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌های زودهنگام اصلاً ثبت نمی‌شود و با خواندن یک صیغه‌ طولانی‌ مدت و به عبارتی ۹۹ ساله ، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی ازدواج‌های زودهنگام بسیار بیش از آمار رسمی است.
تفکرات و باورهای طایفه‌ای و عشیر‌ه‌ای، فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی و نیز نبود قوانین جدی بازدارنده‌ قضائی ازجمله دلایل وقوع این ازدواج‌هاست.
در این میان اما فقر اقتصادی بیشترین سهم را دارد چرا که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، در اکثر این ازدواج‌ها مقداری پول بین دو خانواده رد و بدل می‌شود.
پیامدهای ازدواج زودرس
صرف نظر از مسئله حقوقی، ازدواج کودکان عواقب اجتماعی بسیار دارد.
تعدد زوجات یکی از نتایج این ازدواج‌ها است چرا که دخترانی که زود ازدواج کرده‌اند و زود هم باردار می‌شوند، خیلی زود دچار پیری و از کارافتادگی می‌شوند و همسران‌شان به ویژه در جوامع اسلامی آنان را رها می‌کنند و با زنان دیگر ازدواج می‌کنند. به عنوان نمونه سن کهولت زنان در بخش‌های عشایری استان خوزستان بین ۳۵ تا ۴۰ سالگی است.
رواج بیسوادی و کم‌سوادی به‌خصوص بین زنان یکی دیگر از عواقب اینگونه ازدواج‌هاست. چرا که دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند، معمولاً با ممنوعیت تحصیلی از سوی همسران‌شان روبه‌رو می‌شوند.
از آنجا که اینگونه ازدواج‌ها در رده ازدواج اجباری قرار می‌گیرد، پدیده فرار از خانه یا همسرکشی نیز از جمله دیگر پیامدهایی است که ازدواج‌های زودرس به جامعه تحمیل می‌کنند.
بانکی مون دبیر کل سازمان ملل می‌گوید: «من از دولت‌ها، اجتماعات، رهبران مذهبی، جوامع مدنی سازمان‌های بخش خصوصی و خانواده‌ها، بخصوص پسران و مردان می‌خواهم تا نهایت سعی خود را به کار ببندند و اجازه دهند تا دختران، دختر باشند و نه عروسانی کوچک.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)