/  /

از دیرباز به ما گفته‌­اند که جهان مدرن نخستین جهانی است که قصد دارد به فراسوی مرزهای وابستگی‌­های محدود محلی دست یابد و برادری جهانی آدمیان را ابلاغ کند. یا دست­‌کم تا دهه‌­ی ۱۹۷۰ به ما چنین می‌­گفتند. از آن هنگام به این سو، متوجه شده‌­ایم که خود ترمینولوژی آموزه‌­ی جهان‌­شمول‌­گرایی، برای نمونه عبارت «برادری تمام انسان‌­ها»، خود را رسوا می‌­کند، چه این عبارت به لحاظ جنسیتی مردانه است، و در نتیجه به‌­نحوی ضمنی همه‌­ی کسانی که زن هستند را به حساب نمی‌­آورد یا به مرتبه‌­ی دوم تنزل می­‌دهد. به‌­سادگی می‌­توان کثرتی از این نوع نمونه‌­های زبانی به دست داد که جملگی‌­شان تنش نهفته میان مشروعیت‌­بخشی ایدئولوژیک مستمر جهان‌­شمول‌­گرایی در جهان مدرن و تداوم واقعیت (هم مادی و هم ایدئولوژیک) تبعیض نژادی و تبعیض جنسی در همین جهان را فاش می‌­کنند. مایلم این تنش یا به‌­طور دقیق‌­تر این تضاد را مورد بحث قرار دهم. زیرا تضادها نه‌­تنها نیروی پویای نظام‌­های تاریخی را برملا می‌­کنند؛ بلکه مؤلفه‌­های ذاتی آن­‌ها را نیز آشکار می‌­سازند.

پرسش درباره‌­ی خاستگاه آموزه‌­ی جهان‌­شمول‌­گرایی و گستره‌­ی نفوذ آن یک چیز است، و پرسش از این­که چرا تبعیض نژادی و تبعیض جنسی بقا و تداوم دارد چیزی دیگر. جست‌وجو در خاستگاه تقابل این دو ایدئولوژی، و در واقع آن چیزی که می‌­توان آن را وابستگی متقابل این دو قطب متضاد به شمار آورد، مسئله‌­ی دیگری است.

ما با همین پارادوکس آشکار می­‌آغازیم. باورهای جهان­‌شمول‌­گرایی بزرگ‌ترین چالش برای تبعیض نژادی و تبعیض جنسی است؛ باورهای تبعیض‌­آمیز نسبت به نژاد و جنسیت نیز اصلی‌­ترین چالش برای جهان‌­شمول‌­گرایی است. فرض می‌­کنیم حامیان هر کدام از این مجموعه‌­باورها به دو اردوگاه مخالف تعلق دارند.

بسیار به‌­ندرت پیش می‌­آید که به تعبیر پوگ خودمان را دشمن تلقی کنیم؛ بیش‌تر ما (شاید همه‌­ی ما) دنبال‌کردن همزمان هر دو آموزه را کاملاً ممکن می‌­یابیم. بی‌­تردید باید این را تقبیح کرد؛ اما همچنین با چیزی بیش از بیان صرف ریاکارانه [بودن این کار] آن را تبیین کرد. زیرا این پارادوکس (یا این ریاکاری) امری پایدار، شایع و ساختاری است، و خطایی گذرا در انسان به شمار نمی­‌آید.

انسجام داشتن [و پای‌بندی به اصول] در نظام‌­های تاریخی پیشین آسان­‌تر بود. نظام‌­های پیشین هر قدر هم که در ساختارها و بنیادهاشان با هم تفاوت داشتند، باز در تمایزگذاری اخلاقی و سیاسی میان خودی­‌ها و غیرخودی‌­ها درنگ نمی‌­کردند. زیرا در آن نظام‌­ها باور و ویژگی‌­های اخلاقیِ والای خودی‌­ها و معنای تعهد خودی‌­ها به یکدیگر بر هر گونه مفهوم انتزاعی درباره‌­ی گونه‌­ی انسان پیشی می‌­گرفت، اگر اساساً چنین انتزاعاتی بیان می‌­شد. حتی سه دین توحیدی جهان نیز به‌رغم تعهد فرضی­‌شان به یک خدای واحد که سرپرست گونه‌­‌ی انسانی واحدی است، نیز چنین تمایزاتی را میان خودی‌­ها و غیرخودی‌­ها ایجاد می‌­کنند.

در این مقاله، نخست خاستگاه آموزه‌­های جهان‌­شمول‌­گرای مدرن را به بحث می­‌گذارم، سپس منشأ تبعیض نژادی و تبعیض جنسی را برمی­‌رسم، و سرانجام از واقعیت ترکیب این دو ایدئولوژی سخن می‌­گویم؛ در این باره که چه چیزی باعث آن شده و چه پی‌آمدهایی دارد.

دو راه اصلی برای تبیین خاستگاه جهان‌­شمول‌­گرایی به‌­منزله‌­ی ایدئولوژی نظام تاریخی زمانه‌­ی ما وجود دارد. یکی در نظر گرفتن جهان‌­شمول‌­گرایی به‌­منزله‌­ی نقطه‌­ی اوج سنّت فکری کهن‌­تری. و دیگری در نظر گرفتن آن به‌­مثابه ایدئولوژی‌­ای که مشخصاً متعلق است به جهان مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌­داری. این دو تبیین ضرورتاً در تقابل با یکدیگر نیستند. استدلالی که می‌­گوید این است نتیجه یا نقطه­ی اوج سنتی درازدامن، دقیقاً با این سه دین توحیدی سروکار دارد.

گفته شده که این دگرگونیِ اخلاقیِ تعیین‌­کننده هنگامی رخ داد که انسان‌­ها (یا بعضی انسان‌­ها) از باور به یک خدای قبیله‌­ای دست کشیدند و یگانگی خدا و بدین‌ترتیب، و به­‌نحو ضمنی، یگانگی انسانیت را بازشناختند. مطمئناً، در ادامه‌­ی استدلال می‌­بینیم که این سه دین توحیدی منطق موضع خود (یعنی جهان‌­شمول‌­گرایی) را نصف‌­ونیمه دنبال کردند. یهودیت برای مردمان برگزیده‌­ی خدا جایگاه ویژه‌­ای دست‌­وپا کرد و نسبت به تشویق افراد برای برگزیدن این دین، رغبتی از خود نشان نداد.

مسیحیت و اسلام موانع ورود به دسته‌­ی برگزیدگان را از میان برداشتند، و در واقع با تبلیغ در مسیر دیگری افتادند. اما مسیحیت و اسلام به‌­طور معمول برای دستیابی کامل به ملکوت خداوند بیعت ایجابی را لازم می‌­دانند (که می­توان با ایمان آوردن صوری در قالب انسان بالغ سابقاً ناباوری آن را به انجام رساند). گفته شده که اندیشه‌­ی روشنگری مدرن این منطق توحیدی را یک گام به جلو برد، و از دل خودِ سرشت انسان برابری اخلاقی و حقوق بشر را بیرون کشید؛ خصیصه‌­ای که همه‌­ی ما با آن زاده می‌­شویم و نتیجه‌­ی استحقاقی‌­شدن حقوق‌مان خواهد بود، تا نوعی امتیاز کسب‌­شده.

این تاریخِ نادرست عقاید نیست. مدارک سیاسی ـ اخلاقی مهمی از اواخر سده‌­ی هجدهم در دست داریم که نشانگر این ایدئولوژی روشنگری هستند، مدارکی که در نتیجه­‌ی خیزش­‌های سیاسی بزرگ (انقلاب فرانسه، مبارزه با استعمار آمریکا و جز آن) اعتبار و پیروان زیادی کسب کرده‌­اند.

به‌­علاوه می‌­توانیم تاریخ ایدئولوژیک را به پیش ببریم. در این مدارک ایدئولوژیک سده‌­ی هجدهم عملاً حذفیاتی وجود دارد ـ و قابل‌­توجه‌­ترین‌شان مربوط به غیرسفیدها و زنان است. اما با گذشت زمان، این‌­ها و دیگر حذفیات از طریق گنجاندن صریح‌شان ذیل عنوان آموزه‌­ی جهان‌­شمول‌­گرا اصلاح شدند. امروزه حتی آن جنبش­‌‌های اجتماعی‌­ای که دلیل بودن‌شان تحقق سیاست‌­های تبعیض نژادی یا تبعیض جنسی است دست­‌کم ایدئولوژی جهان‌­شمول‌­گرایی را تملّق می‌­گویند، بدین‌­ترتیب ظاهراً شرمسارند از اظهار صریح این‌­که آن‌چه آشکارا باور دارند و بدان می‌­اندیشند باید فرمانروایی سیاسی را به دست گیرد. از این رو دشوار نیست که از تاریخ عقایدْ منحنی سکولار رو به صعود ایدئولوژی جهان‌­شمول­گرا را بیرون بکشیم، و بر اساس آن منحنی، درباره‌­ی وجود نوعی فرایند مؤثر جهانی ـ تاریخیِ ناگزیر ادعا کنیم.

باری، این مدعا که از آن­‌جایی که جهان‌­شمول­‌گرایی آموزه‌­ای سیاسی است که در جهان مدرن مجدانه پی‌گیری شده، پس خاستگاه آن را باید در چارچوب اجتماعی ـ ­اقتصادی خاص این جهان جست‌وجو کرد، نیز بسیار قوی به نظر می‌­رسد. اقتصاد جهان مبتنی بر سرمایه‌­داری نظامی است که بر مبنای انباشت بی‌­پایان سرمایه ایجاد شده است. یکی از اصلی­‌ترین سازوکارهایی که این امر را ممکن می‌­سازد کالایی‌ساختن همه‌­ی چیزهاست. این کالاها در قالب اَجناس، سرمایه و نیروی کار به بازار جهانی سرازیر می‌­شوند. از قرار معلوم هر چه سرازیر شدن آزادتر باشد، میزان کالایی‌­سازی بیش‌تر خواهد بود. در نتیجه هرچه جلوی این جریان را بگیرد، بنا به فرض، خلاف عقل سلیم است [و نباید به کار گرفته شود].

هر آن‌چه که از تبدیل‌شدن اجناس، سرمایه و یا نیروی کار به کالایی قابل‌عرضه در بازار جلوگیری کند، از چنین سرازیرشدن‌هایی پیشگیری به عمل می‌­آورد. به جز ارزش بازاری این چیزها، هر چیزی که به عنوان معیاری برای ارزیابی اجناس، سرمایه و یا نیروی کار در نظر گرفته شود و سپس به سایر ارزیابی­ها تقدم دهد، آن جنس را به همان اندازه از بازار دور می­کند. بدین ترتیب، با نوعی منطق بی‌­عیب‌­ونقص گفته می‌­شود که هر نوع خاص­‌گرایی [در مقابل جهان‌­شمول‌­گرایی] با منطق نظام سرمایه‌­داری ناسازگار است، یا این­که دست­‌کم مانعی است برای عملکرد مطلوب آن. از این مسئله نتیجه می‌­شود که در چارچوب نظام سرمایه‌­داری اذعان و عمل به ایدئولوژی جهان‌­شمول‌­گرا به­‌مثابه عنصری ضروری در تعقیب بی‌­پایان انباشت سرمایه الزامی است.

این آن چیزی است که ما با تعبیر روابط اجتماعی سرمایه­داری به­‌مثابه «یک حلّال جهان‌­شمول» از آن سخن می­‌گوییم که در راستای فروکاستن همه چیز به شکل کالایی همگن عمل می­‌کند که با معیار اندازه­‌گیری یکه­‌ی پول مشخص می‌شود.

می‌­گویند که این امر دو پی‌آمد اصلی خواهد داشت. گفته می­‌شود که چنین کاری بیش‌ترین بازده ممکن در تولید اجناس را باعث می‌­شود. به‌­ویژه اگر در پیوند با نیروی کار، «حرفه‌­ای متناسب با استعدادها» (یکی از شعارهای برآمده از انقلاب فرانسه) داشته باشیم، احتمالاً شایسته‌­ترین افراد را در نقش­‌های شغلی مناسب برای جهان تقسیم کار جای می‌­دهیم. و در واقع کل سازوکارهای نهادی‌­ای ـ نظام آموزش دولتی، خدمات عمومی، قوانین ضدّ حامی‌­گرایی ـ که بناست آن‌چه امروز نظامی «شایسته‌سالار» می‌­خوانیم بنیان نهد را توسعه می­‌دهیم.

افزون بر این، گفته می‌­شود شایسته‌­سالاری نه تنها به لحاظ اقتصادی کارآمد است، بلکه از جهت سیاسی نیز با ثبات است. گفته می‌شود تا جایی که در سرمایه‌­داری تاریخی (چنان­که در نظام­‌های تاریخی پیشین) نابرابری‌­هایی در توزیع درآمد وجود داشته باشد، احساس انزجار [و کینه‌­ی] کم­‌درآمدان نسبت به کسانی که درآمد بیش‌تری دارند چندان شدید نیست، زیرا توجیه این [نابرابری در توزیع درآمد] مبتنی است بر اصل شایستگی و نه سنّت. یعنی به نظر می­‌رسد که درآمدهای کسب‌­شده به­خاطر شایستگی در مقایسه با درآمد کسب‌­شده به خاطر وراثت، از لحاظ اخلاقی و سیاسی برای عموم افراد به­‌نوعی پذیرفتنی‌­تر است.

این جامعه‌­شناسی سیاسی مشکوک است. در واقع، دقیقاً خلاف این صادق است. ستم­‌دیدگان به‌­نحوی ناچیز برای مدت‌­های طولانی درآمدهای به دست آمده از راه وراثت را  بر اساس باورهای رازآمیز و جبرگرایانه به نظمی سرمدی که به آنان آرامش و تسلا می‌بخشید، می­‌پذیرفتند؛ حال آن­که پذیرش این مسئله که درآمد برخی باید بیش‌تر باشد زیرا شخص احتمالاً زیرک‌تر و قطعاً تحصیل‌­کرده‌­تر از دیگری است، بسیار دشوار است، مگر برای عده­‌ی معدودی که علی‌­الاصول در حال بالا رفتن از این پلکان هستند.

هیچ‌­کس جوانک‌­های تازه به دوران رسیده را دوست ندارد و آنان را تحسین نمی‌­کند، مگر خودشان. شاهان دست‌­کم ممکن است چهره‌­ی پدر مهربان را داشته باشند. این جوانک‌­ها هیچ نیستند مگر بچه­‌های بیش از اندازه ممتاز. نظام شایسته‌­سالار به لحاظ سیاسی از بی‌­ثبات‌­ترین نظام­‌هاست. و دقیقاً به خاطر این آسیب­‌پذیری سیاسی است که تبعیض نژادی و تبعیض جنسی وارد عرصه می‌­شوند.

به لحاظ نظری، از دیرباز منحنی رو به صعود مفروض ایدئولوژی جهان‌­شمول­‌گرا با منحنی رو به پایین درجه‌­ی نابرابری ایجاد شده به وسیله­‌ی نژاد یا جنسیت، هم به عنوان ایدئولوژی و هم به عنوان واقعیت، جفت‌­وجور به نظر می‌­رسیده است. باری، به‌­طور تجربی شاهد چنین چیزی نبوده‌­ایم. چه‌­بسا بتوانیم استدلال برعکسی آورده و نشان دهیم که منحنی نابرابری‌­های نژادی و جنسی در جهان مدرن کاملاً صعودی بوده است، یا دست‌­کم رو به کاهش نبوده ـ قطعاً در واقعیت و احتمالاً حتی به­‌مثابه ایدئولوژی هم این­گونه بوده است. برای مشاهده‌­ی چگونگی این امر باید ببینیم ایدئولوژی‌­های تبعیض نژادی و تبعیض جنسی واقعاً چه می­‌گویند.

تبعیض نژادی صرفاً انزجار یا ترس از شخص متعلق به گروهی دیگر که با معیار ژنتیک (همچون رنگ پوست) یا معیار اجتماعی (نسب دینی، الگوهای فرهنگی، ترجیحات زبانی و مانند آن) متمایز می‌­شود، نیست. تبعیض نژادی به طور معمول انزجار و ترس را هم شامل می‌­شود، اما چیزی بیش از این است. انزجار و ترس نسبت به آن‌چه که دایره‌­ی عمل تبعیض نژادی در جهان مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌­داری را معین می­کند، حالت ثانوی دارد. در واقع حتی می­توان گفت که انزجار و ترس از دیگری (بیگانه‌­هراسی) وجهی از تبعیض نژادی است که مستلزم تناقض است.

بیگانه‌­هراسی در تمام نظام­‌های تاریخی پیشین یک پی‌آمد رفتاری اصلی داشته است: طرد «بربر» از کانون فیزیکی اجتماع، جامعه یا خودی­ها ـ که مرگ نوع افراطی این طرد کردن است. هر گاه ما به‌­صورت فیزیکی دیگری را طرد کنیم، به همان «خلوص» محیطی که احتمالاً در پی آن بوده‌­ایم دست می‌­یابیم، اما ناگزیر، هم‌­زمان چیزی هم از دست می­دهیم. ما نیروی کار فرد مطرود و لذا سهم وی در ایجاد مازادی، که شاید می‌­توانستیم مکرّراً از آن خود کنیم را از دست می‌­دهیم. این برای هر نظام تاریخی‌­ای نشان­‌دهنده‌­ی نوعی زیان است، اما مشخصاً در زمینه‌ی نظامی که تمام ساختار و منطقش حول انباشت بی­‌پایان سرمایه بنا شده، زیانی جدی به حساب می‌­آید.

یک نظام سرمایه­‌داری که در حال گسترش است (که نیمی از اوقات چنین است)، به تمام نیروی کار موجود نیاز دارد، زیرا این کار است که کالاهایی را تولید می‌­کند که از طریق آن‌­ها سرمایه‌­ی بیش‌تری تولید، محقق و انباشته می‌­شود. طرد کردن از نظام بیهوده است. اما اگر فرد بخواهد انباشت سرمایه را بیشینه کند، ضرورتاً و همزمان باید هزینه­‌های تولید (و بدین­ترتیب هزینه­‌های نیروی کار) را به حداقل رسانده و هزینه‌­ی آشوب­‌های سیاسی را نیز به حداقل برساند (و لذا معترضان نیروی کار را نیز به حداقل برساند، و نه این­که آنان را از میان بردارد زیرا قادر به انجام چنین کاری نیست). تبعیض نژادی فرمول جادویی‌­ای است که این اهداف را با هم سازگار می‌­کند.

بیایید به یکی از قدیمی‌­ترین و مشهورترین مباحث راجع به تبعیض نژادی به­مثابه ایدئولوژی نگاهی بیاندازیم. وقتی اروپاییان به جهان نو آمدند، با مردمانی مواجه شدند و آنان را قتل‌عام کردند ـ حال چه به‌­طور مستقیم و با استفاده از شمشیر، و چه به­‌طور غیرمستقیم و از طریق بیماری. راهبی اسپانیایی به نام بارتولومه دِ لاس کاساس (Bartolome de Las Casas) این منازعه را بررسی کرد و مدعی شد که سرخ‌­پوستان (Indians) روح دارند و باید نجات داده شوند.

بیایید لوازم استدلال لاس کاساس را دنبال کنیم؛ استدلالی که حمایت رسمی کلیسا و سرانجام ایالت‌­ها را به خود جلب کرد. از آن‌­جا که سرخ‌­پوستان روح دارند، پس انسان بوده و قواعد قانون طبیعی نیز شامل حال آنان می‌­شود. از این رو هیچ‌­کس به لحاظ اخلاقی مجاز نبود کورکورانه آن‌­ها را به قتل برساند (آنان را از این قلمرو طرد کند). بلکه می‌­بایستی ارواح آن‌­ها را نجات داد (آنان را زیر ارزش جهان‌­شمول مسیحیت درآورد). به این ترتیب از آن‌­جا که آن­‌ها زنده می‌­ماندند و احتمالاً در مسیر ایمان آوردن قرار می‌­گرفتند، می‌­شد آنان را در نیروی کار ادغام کرد ـ البته در سطح مهارت‌­های خودشان که به معنای پایین‌­ترین مرتبه‌­ی سلسله‌­مراتب اشتغال و درآمد بود.

تبعیض نژادی عملاً شکل آن‌چه که «قومی­‌سازی» (ethnicization) نیروی کار نامیده می‌­شود، را به خود گرفته است؛ منظورم این است که در همه‌­ی زمان‌­ها سلسله‌مراتب شغل ـ درآمدی وجود داشته که با نوعی معیار اجتماعی مرتبط بوده است. اما گرچه الگوی این قومی­‌سازی ثابت بوده، جزئیات آن بر حسب مکان و زمان متغیر بوده است، یعنی بر حسب این­‌که چه بخشی از مجموعه‌ی ژنتیکی یا اجتماعی انسان در زمان و مکانی مشخص قرار داشته و نیازهای سلسله‌­مراتب اقتصادی در آن زمان و مکان چه بوده است.

این بدان معناست که تبعیض نژادی در تعریف سرحدات دقیق این موجودیت‌­های شئ­‌شده که نژاد یا گروه‌­بندی‌­های قومی ـ ملی ـ مذهبی خوانده می‌­شوند، همواره ادعاهای مبتنی بر استمرار گذشته (ژنتیکی و/یا اجتماعی) را با انعطاف‌­پذیری معطوف به حال ترکیب می‌­کند.

این انعطاف ناشی از مدعای مربوط به پیوند سرحدات باستانی با گذشته در ترکیب با بازترسیم مدام این مرزها در زمان حال، شکل به وجود آوردن و باز به وجود آوردن مداوم گروه‌­ها یا جوامع نژادی و/یا قومی ـ ملی ـ مذهبی را به خود می‌­گیرند. این گروه‌­ها همواره آن‌­جا بوده و همواره دارای سلسله‌­مراتب هستند، اما همیشه دقیقاً یکسان نیستند. ممکن است برخی گروه‌­ها در نظام رده‌­بندی امکان جابه‌­جایی داشته باشند؛ ممکن است برخی گروه‌­ها ناپدید شده یا با سایر گروه‌­ها ترکیب شوند؛ در حالی که برخی فرو می‌­پاشند و گروه‌­های جدیدی زاده می‌­شوند. اما همیشه برخی «کاکا سیاه» هستند. اگر هم سیاه‌­ها نباشند یا تعدادشان برای ایفای این نقش کافی نباشد، «کاکا سفید» اختراع می‌­شود.

این نوع نظام ـ تبعیض نژادی با شکل و دشمنیِ ثابت اما خطوط مرزیِ نسبتاً انعطاف‌­پذیر ـ سه کار را به‌خوبی انجام می‌­دهد. بیش‌تر یا کم‌تر کردن تعداد افراد موجود در یک منطقه‌­ی مکانی ـ زمانی خاص برای ایفای نقش­‌های اقتصادی با کم‌ترین مزد و درآمد را، بنا بر نیازهای اخیر، ممکن می­‌سازد.

باعث ایجاد و بازسازی مداوم جوامعی می‌­شود که در واقع کودکان را به‌­نحوی اجتماعی می­‌کنند که نقش­‌های مناسب را ایفا کنند (هرچند آنان در فرایند اجتماعی‌­شدن شکل­‌هایی از مقاومت را نیز می‌‌­آموزند).­ و شالوده‌­ای غیر شایسته‌­سالارانه نیز برای توجیه نابرابری دست‌­وپا می‌­کند. نکته‌­ی آخر شایسته‌­ی توجه ویژه‌­ای است. دقیقاً به این دلیل که تبعیض نژادی در اساس ضد جهان‌­شمول‌­گرایی است، به پایداری سرمایه‌­داری به عنوان یک نظام کمک می‌­کند. تبعیض نژادی به بخش عمده‌­ای از نیروی کار پاداشی بسیار کم‌تر از آن می‌­دهد که بر اساس اصل شایستگی قابل‌توجیه است.

اما اگر سرمایه‌­داری به‌عنوان یک نظام، باعث ایجاد تبعیض نژادی می‌­شود، آیا لزوماً منجر به تبعیض جنسی نیز می‌­شود؟ آری، زیرا این دو در واقع پیوند نزدیکی دارند. قومی‌­سازی نیروی کار برای این وجود دارد که درآمدهای بسیار پایینی را برای بخش‌های بزرگی از نیروی کار مشروعیت بخشد. در واقع، چنین درآمدهای پایینی تنها به این دلیل وجود دارد که کاسبان این درآمدها در ساختار خانواده‌­هایی قرار دارند که در آن مزد ـ درآمد همیشگی‌­شان تنها بخش نسبتاً کوچکی از کل درآمد خانوار را تشکیل می‌­دهد.

چنین خانوارهایی برای امرار معاش به نیروی کار زیادی برای فعالیت­‌های بازاری کوچک نیاز دارند ـ که بی‌­تردید گاهی توسط مردان بالغ، اما غالباً توسط زنان بالغ و نیز توسط جوانان و افراد مسن هر دو جنسیت انجام می­‌شود.

در چنین نظامی کار اختصاص­‌یافته به فعالیت بدون مزد، پایین­بودنِ مزد ـ درآمد را «جبران» کرده و بدین‌­ترتیب، در واقع نشان‌دهنده‌­ی یارانه‌­ی غیرمستقیمی است برای کارفرمایانِ کارگران مزدبگیر این خانوارها. تبعیض جنسی به ما اجازه نمی‌­دهد در این باره بیندیشیم.

تبعیض جنسی تنها تحمیل نقش­‌های شغلی متفاوت یا حتی [نقش­‌های شغلی] غیرمترقی به زنان نیست، همان‌گونه که تبعیض نژادی تنها بیگانه‌­هراسی نیست. همان‌­طور که تبعیض نژادی قصد دارد افراد را درون نظام کار نگاه دارد و آنان را از این عرصه طرد نکند، تبعیض جنسی نیز خواسته­‌ی مشابهی دارد.

ما با اعلام این­که کار زنان واقعاً کار نیست، آنان را ـ و جوانان و مسن‌­ها راـ به کار کردن و ایجاد ارزش اضافی برای صاحبان سرمایه مجبور می‌­کنیم، در حالی که آن‌­ها [صاحبان سرمایه] حتی پشیزی هم به ایشان نمی‌­دهند. ما «زن خانه‌­دار» را جعل کرده و می­‌گوییم او «کار نمی‌­کند»، فقط «خانه‌‌­داری می‌­کند».

به این ترتیب وقتی دولت‌­ها درصدِ نیروی کار فعال و شاغل یادشده را محاسبه می‌­کنند، «زنان خانه‌­دار» نه در صورت کسر حضور دارند و نه در مخرج آن. و تبعیض جنسی، به­طور خودکار، به تبعیض سِنی [پیرستیزی] منجر می‌­شود. همان­طور که تظاهر می‌­کنیم کار زن خانه‌­دار ارزش افزوده ایجاد نمی‌­کند، به همان طریق تظاهر می­‌کنیم که کارگران بدون مزد جوان و پیر نیز ارزش افزوده ایجاد نمی‌­کنند.

هیچ‌­یک از این‌­ها نشان­گر واقعیت کار نیست. اما تمامی آن­ها منجر به ایدئولوژی­ بسیار قدرتمندی می‌­شود، و همه‌­ی این‌­ها را با هم سازگار می‌­سازد. ترکیب جهان‌­شمول‌­گرایی ـ شایسته‌­سالاری به‌عنوان مبنایی عمل می‌­کند که کادرها و اقشار متوسط می‌­توانند بر اساس آن به نظام مشروعیت بخشند، و تبعیض نژادی و تبعیض جنسی نیز در جهت سازمان‌­دهی اکثریت نیروی کار بسیار خوب عمل می‌­کند.

اما فقط تا حدّی و بنا به یک دلیل ساده ـ این دو الگوی ایدئولوژیک جهان مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌­داری در مقابل هم قرار می­‌گیرند. این ترکیب ظریف و آرام همواره در معرض خطر توفان قرار دارد، چرا که گروه­‌های مختلفی از سویی منطق جهان­‌شمول‌­گرایی و از سوی دیگر منطق تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی را بیش از حد به جلو می­‌رانند.

می‌­دانیم که وقتی تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی بیش از اندازه به جلو رانده شود، چه اتفاقی می‌­افتد. نژادپرستان خواهند کوشید تا گروه غیرخودی را به‌­طور کامل طرد کنند ـ بسیار سریع، چنان‌­که نازی‌­ها یهودیان را قتل عام کردند؛ یا با سرعت کم‌تر، مثلاً در دنبال‌­کردن آپارتاید کامل.

البته وقتی این اصول تا به این حد پیش بروند، غیرعقلانی هستند، و به همین دلیل با مقاومت روبه‌­رو می­‌شوند. طبیعتاً مقاومت از سوی قربانیان خواهد بود، اما نیروهای اقتصادی قدرتمند نیز گاهی در مقابل این اصول می‌­ایستند؛ البته مخالفت ایشان نه با تبعیض نژادی بلکه با این مسئله است که هدف اصلی [تبعیض نژادی] ـ نیروی کار قومی‌­شده اما مولد ـ فراموش شده است.

همچنین می‌­توان تصور کرد که اگر جهان‌­شمول‌­گرایی زیاد به جلو رانده شود، چه اتفاقی می‌­افتد. ممکن است برخی بکوشند توزیع نقش­‌های شغلی و درآمد واقعاً برابری­‌خواهانه‌­ای پیاده کنند که نژاد (یا معادل­ آن) و جنسیت واقعاً هیچ نقشی در آن نداشته باشد. برخلاف تبعیض نژادی، راه سریعی برای پیشبرد جهان­‌شمول‌­گرایی وجود ندارد؛ زیرا برای انجام این کار نه تنها باید موانع قانونی و رسمی جهان‌­شمول‌­گرایی، بلکه همچنین باید الگوهای درونی‌­شده‌­ی قومی‌­سازی را از میان برداشت، و این کار در حداقل‌­ترین شکلش یک نسل زمان می‌­برد.

پس مقاومت در برابر پیشبرد جهان‌­شمول‌­گرایی نسبتاً آسان است. فقط کافی است به نام خود جهان‌­شمول­‌گرایی هر کجا گام‌­هایی در راستای برچیدن دستگاه‌­های رسمی‌­شده­‌ی تبعیض نژادی و تبعیض جنسی برداشته می‌­شود، تبعیض نژادی معکوس یادشده را محکوم کرد.

پس آن‌چه می­‌بینیم، نظامی است که براساس پیوند پرتنشی میان دُزِ مناسب جهان‌­شمول­‌گرایی و تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی عمل می‌­کند. همیشه تلاش‌­هایی هست که یک طرف معادله را «بیش از اندازه» به جلو پیش می‌­راند. نتیجه نوعی الگوی زیگ‌زاگی است. این شاید برای همیشه ادامه یابد، مگر هنگام بروز یک مشکل. با گذشت زمان زیگ­‌زاگ­ها بزرگ‌تر می‌­شوند، و نه کوچک‌تر. کشش به­سوی جهان‌­شمول‌­گرایی در حال قوی‌­تر شدن است. کشش به‌­سوی تبعیض نژادی و تبعیض جنسی هم همین‌­طور. مخاطرات بالا می‌­رود و این دو دلیل دارد.

از سویی، اثر اطلاعاتی انباشت تجربه‌­ی تاریخی همه‌­ی شرکت‌­کنندگان وجود دارد. از سوی دیگر، گرایش‌های سکولار خود نظام هست. زیرا زیگ­‌زاگ جهان‌­شمول‌­گرایی و تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی تنها زیگ‌­زاگِ درون نظام نیست. مثلاً زیگ‌­زاگ انبساط و انقباض اقتصادی نیز هست که تا حدی با زیگ‌­زاگ ایدئولوژیک جهان‌­شمول‌­گرایی و تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی مرتبط است.

زیگ­زاگ اقتصادی نیز نوک‌­تیزتر می‌­شود. چرایی این مسئله خود داستان دیگری دارد. اما در همین حال که تناقضات کلی سیستم ـ جهان مدرن، نظام را دچار بحران­ ساختاری دیرپایی می­‌کنند، بحرانی‌­ترین مکان ایدئولوژیک ـ رسمی جست‌وجو برای نظام جایگزین، در واقع در تنش فزاینده و زیگ‌­زاگ­‌های افزایش‌­یافته میان جهان‌­شمول‌­گرایی و تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی قرار دارد. اساساً بحث بر سر این نیست که کدام سوی این تناقض پیروز خواهد شد، زیرا این دو نیمه عمیقاً و به لحاظ مفهومی به یکدیگر وابسته‌­اند. بلکه بحث اصلی این است که آیا باید نظام‌­های جدیدی ایجاد کرد که از هیچ‌­یک از ایدئولوژی‌­های جهان‌­شمول‌­گرایی و تبعیض نژادی ـ تبعیض جنسی استفاده نکند، و چه‌گونه باید این کار را انجام داد. این وظیفه­‌ی ماست، و البته وظیفه‌­ی آسانی هم نیست.

 

این مقاله ترجمه ­ای است از یکی از مقالات کتاب زیر:

Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, Verso, 1991, pp.29-37.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)