روزنامه اعتماد – از تابستان ۸۸ كه دفتر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران پلمب شد تا به امروز حدود پنج سال مي‌گذرد. حرف و حديث‌ها پيرامون دلايل جلوگيري از ادامه فعاليت انجمن بسيار است. گروهي اعضاي آن را متهم به سياسي‌كاري كردند و گروهي ديگر تخلفات صنفي را دليل پلمب دفتر انجمن دانستند. به گواهي بسياري، در چند سال اخير كه به دليل رويكردهاي جناحي هجمه فشارها برجامعه مطبوعات افزايش يافت جاي خالي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به عنوان يك تشكل فراگير در حوزه مطبوعات كه در دوره فعاليتش پيگير حقوق صنفي روزنامه‌نگاران بود بيش از پيش احساس شد. با شروع به كار دولت يازدهم و وعده رييس دولت مبني بر بازگشايي دو نهاد صنفي يعني انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و خانه سينما در ۱۰۰ روز اول كاري، اميدها براي بازگشايي مجدد اين انجمن زنده شد اما تنها يكي از اين دو وعده يعني بازگشايي خانه سينما تا امروز محقق شده و فك پلمب انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با وجود پس گرفتن شكايت وزارت اطلاعات هنوز در هاله‌يي از ابهام قرار دارد. اگر فعاليت انجمني و چالش‌هاي فراروي كار انجمني را از مختصات سنجش وضعيت جامعه مدني در ايران بدانيم آنگاه بررسي چگونگي فعاليت انجمن‌هاي فراگيري چون انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و ضرورت از سر‌گيري فعاليت مجدد آنها اهميت پيدا مي‌كند. روزنامه اعتماد در ادامه سلسله گفت‌وگوهايي كه در ارتباط با وضعيت جامعه مدني در ايران داريم اين بار در روزهاي پاياني اسفند ۹۲ در محلي كه زماني دانشكده انجمن صنفي روزنامه‌نگاران بود به سراغ بدرالسادات مفيدي از اعضاي هيات مديره و دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران رفتيم و با او به بهانه وعده بازگشايي مجدد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و ضرورت توانمندسازي تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي سخن گفته‌ايم.

برخي فعالان مدني معتقدند كه ما در سال‌هاي اخير به دليل نگرش اتهامي دولت و حاكميت به تشكل‌ها و انجمن‌هاي مدني و صنفي نوعي دوره فترت را در ارتباط با وضعيت جامعه مدني طي كرده‌ايم، به عنوان يك فعال مطبوعاتي كه سال‌ها فعاليت صنفي داشتيد وضعيت كار انجمني در ايران را تاچه حد متاثر از رويكرد حاكميت به فعاليت اين نهادها مي‌دانيد؟قطعا رفتار دولت‌ها تا حد زيادي روي فعاليت نهادهاي مدني در ايران اثر گذار است. تجربه نشان داده كه نوع سياستگذاري‌هاي دولتي و شيوه برخورد دولت با اين نهادها مي‌تواند در طول عمر فعاليت آنها موثر باشد. علتش هم وابستگي تشكل‌هاي مدني و انجمن‌هاي صنفي به دولت از ابتداي شكل‌گيري است. همان‌طور كه مي‌دانيد، بهترين زمان براي بسط گفتمان جامعه مدني در دوره اصلاحات بود. هدف دولت در آن زمان واگذاري مسووليت‌ها به خود مردم بود. به اين ترتيب ما شاهد بوديم كه تعداد بسيار زيادي از تشكل‌ها و نهادهاي مدني در آن دوره اغلب با حمايت‌هاي دولتي شكل گرفتند اما از همان ابتدا اين نهادها به دليل نوپا بودن و عدم استقلال كافي از دولت آسيب‌پذير بودند. به همين دليل دخالت و نظارت دولت و در مفهوم گسترده‌تر حاكميت بر عملكرد آنها اثرگذار بود، بنابراين به محض تغيير دولت و تغيير سياستگذاري‌ها فعاليت اين نهادها هم تحت‌الشعاع قرار گرفت و عملا در چند ساله اخير ما شاهد كمرنگ شدن يا عدم فعاليت بسياري از اين نهادها بوديم.

نظارت دولت بر فعاليت اين نهادها همواره وجود داشته، در همان دوره اصلاحات هم نظارت دولتي به شيوه خودش برقرار بوده اما به نظر مي‌رسد عمده دليلي كه باعث شده تا اين نهادها نتوانند استحكام‌شان را حفظ كنند؟ نظر شما چيست؟

من مي‌خواهم سوال شما را اين‌طور برگردانم كه وقتي تمامي ابزار قدرت و تمامي فعاليت‌هاي انجمن‌ها و نهادهاي مدني به گونه‌يي تحت نظارت و كنترل مستقيم حاكميت است شما چگونه انتظار داريد كه اين نهاد نوپا ساختار خودش را مستحكم كند! شكل‌گيري اين نهادها به صورت مدرن در دوره اصلاحات اتفاق افتاد اما زمان براي توانمند سازي و ايجاد ظرفيت براي آنها اندك بود و فعالان مدني نتوانستند در آن بازه زماني پايه‌هاي اين نهادهاي تازه شكل گرفته را استحكام ببخشند. از طرفي از آنجا كه استقلال مالي و از طرف ديگر دانش لازم براي توانمندسازي اين نهادها را نداشتند، با روي كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم عملا فرصت رشد و توسعه نهادهاي مدني از آنها گرفته شد. ما در اين هشت ساله با شرايطي مواجه شديم كه حاكميت از واگذاري كوچك‌ترين امور به نهادهاي مدني واهمه داشت و پرهيز مي‌كرد و فعاليت مدني با هر عنواني، سياسي تعبير مي‌شد. وقتي حاكميت ابزاري در اختيار دارد كه مي‌تواند از آن ابزار براي كنترل شديد نهادها و فعالان مدني استفاده كند طبيعي است نتوانيم انتظار پيشرفت داشته باشيم.

مساله بعدي همان‌طور كه اشاره كرديد عدم پشتيباني گروه‌هاي ذي‌نفع از اين نهادها بود. بايد بپذيريم كه ما اين مشكل را در ايران داريم كه متاسفانه از يك جامعه بي تفاوت برخورداريم و اين بي‌تفاوتي را صرفا نمي‌خواهم در حركت‌هاي سياسي مطرح كنم، اين بي تفاوتي نسبت به پذيرش مسووليت‌هاي اجتماعي است. مردم ما همواره از پذيرش مسووليت اجتماعي فرار كرده‌اند. يك نوع هرج و مرج و آشفتگي همواره بر فعاليت‌هاي ما سايه افكنده كه ما را از رسيدگي به ضروري‌ترين وظايف اجتماعي‌مان باز‌مي‌دارد.

ما اين بحث عدم پذيرش مسووليت اجتماعي را در روزنامه‌نگاران هم ديديم يعني با وجود اينكه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران يكي از انجمن‌هايي است كه در دوره‌يي، گستره فعاليتش زياد و داراي پايگاه صنفي در جامعه مطبوعات بوده اما گويا نتوانسته بود گروه ذي‌نفع خودش را به گونه‌يي بسيج كند كه نسبت به استيفاي حقوق‌شان كنش جمعي داشته باشند .

به عنوان مدافع انجمن صنفي در اين مورد با شما مخالفم و معتقدم استثنائا در مورد انجمن صنفي اوضاع به مراتب بهتر از ساير انجمن‌ها بوده و ما همواره حمايت اعضاي انجمن را داشته‌ايم. علتش هم اين بوده كه انجمن همواره استقلالش را حفظ كرده. درست است كه ما در ابتداي شكل‌گيري يكسري وابستگي‌هايي به دولت داشتيم اما خوشبختانه با مديريت خوبي كه از سوي اعضاي هيات مديره انجمن صورت گرفت به تدريج اين وابستگي‌ها كم شد و تلاش كرديم به اين شكل اعتماد جامعه روزنامه‌نگاران را جلب كنيم كه به نوعي موفق هم بوديم. مويد اين حرف من هم، همين نامه آخري بود كه به دكتر روحاني نوشته شد و در آن نزديك به هزار و ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران خواهان بازگشايي انجمن صنفي شدند و اين نشان مي‌دهد هنوز به تعهدات صنفي خودشان پايبندند. البته بايد بپذيريم كه در طول ساليان اخير بيشترين فشارها روي قشر روزنامه‌نگار بوده، از ارعاب و تهديد تا ممنوعيت از كار همه و همه باعث شده فعاليت روزنامه‌نگاران در ايران تحت‌الشعاع فضاي سياسي كشور قرار بگيرد، بسته شدن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه نهاد فراگير صنفي است خود نشان مي‌دهد كه اين فضا تا چه حد فضاي كار رسانه‌يي را هدف قرار داده بود بنابراين طبيعي است كه صداي اعتراض‌ها به آن شكلي كه مورد انتظار است، شنيده نشده باشد.

راجع به موازي‌سازي‌هايي كه در سال‌هاي اخير صورت گرفت نظرتان چيست؟ منظورم تشكيل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و خبرنگاران است كه پس از پلمب انجمن صنفي در سال ۹۰ راه‌اندازي شد؟

ببينيد ممكن است يك جرياني در دولت براي اينكه نهادهاي مدني مستقل شكل نگيرند اقدام به راه‌اندازي نهادهاي موازي با نهادهاي مدني مستقل از دولت كند. اين مساله همان‌طور كه اشاره كرديد قبل از اين بوده و احتمالا بعد از اين هم خواهد بود. چون همواره اين جريان‌ها براي مقابله با نهادهاي مستقل ابزارهايي را در اختيار دارند. علاوه بر اين بسياري از تشكل‌هايي كه در حوزه مطبوعات در اين سال‌ها شكل گرفتند در واقع اكثرشان مجوز فعاليت خود را در قالب ماده ۱۰ احزاب از وزارت كشورگرفته‌اند. مثل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان يا روزنامه‌نگاران زن و غيره از اين جمله‌اند. حال آنكه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تنها نهاد فراگيري است كه طبق آيين‌نامه هيات وزيران كه تاكيد داشت در هر صنفي تنها يك تشكل فراگير مي‌تواند شكل بگيرد از وزارت كار مجوز گرفت و در قالب يك تشكل فراگير صنفي فعاليت مي‌كرد. در رابطه با موردي كه به عنوان تشكل موازي به آن اشاره كرديد، از آنجا كه انجمن با هيچ حكم قضايي مبني بر انحلال مواجه نشده و تنها دفتر انجمن طي شرايطي خاص و تحت عنوان تدابير امنيتي پيشگيرانه پلمب شده و از ادامه فعاليت آن جلوگيري شده است، فعاليت هر انجمن ديگري كه با اسم انجمن صنفي روزنامه‌نگاران راه‌اندازي شده باشد، غيرقانوني است.

فكر مي‌كنيد بحث تشكيل نظام صنفي رسانه‌يي تا چه حد مي‌تواند به فعاليت جامعه مطبوعاتي سامان ببخشد؟ منظورم لايحه‌يي است كه از سوي وزارت ارشاد تدوين شده و به دنبال قانوني كردن آن هستند.

ببينيد ما همواره به دنبال اين بوديم و الان هم از اين استقبال مي‌كنيم كه يك نظام جامعي مثل نظام پزشكي يا مثلا مانند آنچه در كانون وكلا حاكم است و بر فعاليت اعضا نظارت و دارد در جامعه مطبوعاتي كشور هم داشته باشيم راستش را بخواهيد، من از محتواي اين لايحه خبر ندارم و نمي‌توانم نظر كارشناسي در اين خصوص بدهم اما در خصوص كليات لايحه بايد بگويم اساسا نظام جامع رسانه‌يي پايه اصلي‌اش بايد بر شكل‌گيري يك نهاد مدني مستقل از دولت استوار باشد. آنچه ما در اين مدت از كليات اين لايحه و راهكارهايي كه ارائه شده شنيده‌ايم ردپاي دولت و نظارت مستقيم حاكميت بر فعاليت انجمن‌ها و تشكل‌هاي رسانه‌يي ديده مي‌شود يعني باز هم سايه سنگين دولت به‌شدت احساس مي‌شود و اين نگران كننده است.

چرا اين‌گونه فكر مي‌كنيد؟

چون براي تدوين چنين نظامنامه‌يي اولين منبع مراجعه‌كننده بايد همان انجمن فراگيري باشد كه در اكثريت است سال‌ها تجربه كار در اين زمينه‌ها را دارد. انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در سال‌هاي فعاليتش تمام اموري كه نظام جامع رسانه‌يي مي‌خواهد به آن بپردازد را به عنوان يك تشكل فراگير، پيگيري مي‌كرد. يعني شايد يك قانون مدوني پشت فعاليت‌هايمان نبود اما عملا ما به تمام اين موارد ورود پيدا كرده بوديم. حتي در خصوص همين رسيدگي به امور حقوقي انجمن يك شوراي حل اختلاف داشت كه به امور حقوقي روزنامه‌نگاران مي‌پرداخت و مسائل حقوقي آنان را از طريق انجمن پيگيري مي‌كرد.

ضمن اينكه ما در زمينه صنفي يك پشتوانه بزرگ داشتيم به اسم «‌اي ال او» يا سازمان جهاني كار كه حضورمان را به عنوان يك سنديكاي مستقل به رسميت شناخته بود و به اين ترتيب با شكل‌گيري كميته‌هايي در داخل انجمن ما بر رابطه بين كارگر و كارفرما در حوزه مطبوعات نظارت مي‌كرديم علاوه بر آن فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران، انجمن و اعضاي آن را به رسميت مي‌شناخت و بسياري از اعضاي ما عضو فدراسيون بين المللي روزنامه‌نگاران بودند و كارت «آي اف جي» داشتند كه با اين كارت همان هويتي كه در داخل به عنوان روزنامه‌نگار داشتند به صورت بين‌المللي هم خبرنگار محسوب مي‌شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)