تحریمبسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی فارغ از موضعشان در برابر تحریم های غرب بر علیه ایران باور دارند که این تحریم ها در نهایت به تضعیف نظام سیاسی حاکم بر ایران خواهند انجامید. چنین ایده ای با هم ارز قرار دادن وضعیت اقتصادی کشور با قدرت نظام سیاسی حاکم، افول اقتصادی ایران را مساوی با افول جمهوری اسلامی در نظر می گیرد. از اصلی ترین پایه های این استدلال اشاره به ناتوانی جمهوری اسلامی در ادامه قرارداد اجتماعی نانوشته اش با طبقات فرودست، میانی و بالایی جامعه ایران به واسطه توزیع درآمد های نفتی ست. قرارداد اجتماعی ای که بر اساس آن نظام با تقسیم نامتوازن بخشی از دلارهای نفتی با این طبقات رضایت نسبی آنها را به دست آورده، از همگرایی آنها جلوگیری کرده و ادامه حیات خود را بیمه میکند. نمونه این سیاست رشوه دهی و هم دستی پنهان را میتوان در اجرای سیاست های نئولیبرالی سال های اخیر و همدستی با طبقات بالادست و متوسط اجتماعی ایران بر علیه طبقات فرودست و بیگانه کردن فرودستان نسبت به این طبقات، روشنفکران و رجل سیاسی شان مشاهده کرد. بیگانگی ای که در روزهای اوج جنبش سبز به یاری نظام آمده و نجات بخش آن شد. بر اساس این دیدگاه تحریم های بین المللی با کاهش درآمد های نفتی و توان رشوه دهی نظام منجر به اضمحلال چنین قراردادی شده و جمهوری اسلامی را در خطر نافرمانی و همگرایی طبقات اجتماعی قرار می دهد. چنین استدلال و نتیجه گیری ای اما تنها یک سوی نتایج تحریم ها را نشان میدهد و نسبت به دینامیک درونی جمهوری اسلامی و تغییر و تحولات آن در نتیجه تحریم ها سکوت می کند.
نظام سیاسی حاکم بر ایران برای ادامه حیات و حکومت خود همانند حکومت های دیگر اعم از شرقی و غربی بر ترکیبی از قرارداد اجتماعی، همدستی با طبقات مختلف و قوه قهریه متکی ست. هرچقدر این قرارداد اجتماعی یا به بیانی دیگر «هژمونی» مستحکم تر باشد نیاز به استفاده از قوه قهریه برای ادامه حیات نظام سیاسی کمتر خواهد بود. در مقابل هرگونه اضمحلال این قرارداد با بیگانه کردن توده ها نسبت به حکومت به دنبال خود منجر به استفاده هرچه بیشتر حاکمیت از قوه قهریه برای تضمین حیات خود خواهد شد. تفاوت اصلی میان دمکراسی های پارلمانی غربی و استبدادهای شرقی را باید در تفاوت چنین بالانسی جستجو کرد. اگر در غرب استحکام هژمونی، حاکمان را به استفاده کمتر از قوای قهریه هدایت میکند در شرق به دلیل ضعف هژمونی، حکومت برای ادامه حیات خود ناچار به رجوع بیشتر به قوای قهریه است. بر اساس چنین ایده ایست که می توان گفت اگرچه تحریم های اقتصادی به درستی توان جمهوری اسلامی را در همراه ساختن توده ها و بیگانه سازی طبقات میانی و فرودست ایران نسبت به یکدیگر کاهش می دهند اما از سوی دیگر نظام سیاسی ایران را بیش از پیش به سمت پلیسی شدن و میلیتاریسم هدایت میکنند. در دهه اخیر سه عامل شکست اصلاحات، شکل گیری جنبش سبز و سرکوب آن و محاصره اقتصادی ضربه هایی سخت به قرداد اجتماعی لرزان جمهوری اسلامی و طبقات میانی و فرودست اجتماعی ایران وارد کرده اند. اما ادعای اینکه چنین اضمحلالی منجر به تضعیف نظام شده است ادعایی غیر قابل اثبات است. این ضربات اگرچه منجر به بیگانگی هرچه بیشتر توده ها از جمهوری اسلامی شدند اما دربرابر زمینه ساز صعود نظامیان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی گردیده اند. در سایه این تحولات است که برخلاف دوران اصلاحات یا سازندگی، جمهوری اسلامی کمتر برپایه نیروهای نرم و بیشتر بر اساس نیروی قهریه و پلیس حکومت میکند. نگاهی به تحولات سال های اخیر به خوبی تایید کننده چنین ادعایی ست. دست اندازی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه به تمامی شریان های اقتصادی کشور و نفوذ سپاهیان به دولت، مجلس و قوه قضاییه این روزها دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تحولات این سال ها نشان داده اند که قدرت گیری نظامیان به موازات خود منجر به ضعف و تحلیل نهادهای معتدل تر و مردمی تر نظام همانند مجلس و دولت گردیده است.
از همین رو می توان گفت در پس شکست اصلاحات و سرکوب جنبش سبز هرچقدر تحریم های غرب شدیدتر و دامنه دارتر گردند، رجوع به نیروهای نظامی تنها گزینه جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خواهد بود. رجوع هرچه بیشتر نظام به قوه قهریه برای حکومت اگرچه بیش از پیش به بیگانگی توده ها از جمهوری اسلامی خواهد انجامید اما از سوی دیگر امکان اصلاح و تغییر و تحولات مسالمت آمیز را کاهش خواهد داد. در این میان پاسخ به این سوال که میلیتاریزه و پلیسی شدن نظام به قوت آن خواهد انجامید یا به ضعف آن پاسخی پیشینی نیست و به دینامیک حرکت جامعه ایران بستگی دارد. چیزی که تعیین کننده نهایی ضعف یا قدرت جمهوری اسلامی ملیتاریزه شده خواهد بود امکان یا امکان ناپذیری حرکت منسجم توده ها زیر ضرب حکومتی بیش از پیش مسلح و خشن خواهد بود. نگاهی که بدون توجه به پتانسیل های جامعه ایران در مقاومت و در نهایت غلبه بر حکومتی که بیش از پیش تحت تسلط نظامیان است، صحبت از تضعیف نظام در نتیجه تحریم های سخت اقتصادی می کند، نگاهی یک سویه ، ناکامل و بالقوه گمراه کننده است. در برابر رجوع هرچه بیشتر حکومت به خشونت عریان برای ادامه حیات خود، میزان ضعف یا قوت جمهوری اسلامی را تنها خیزش و پیروزی توده ها تعیین میکنند و نه تحریم ها و مداخله خارجی. در صورتی که چنین خیزشی و مهمتر از آن پیروزی خیزش اتفاق نیفتند تنها آینده ای که می توان برای ایران متصور بود نه یک جمهوری اسلامی ضعیف که خداحافظی با نیروهای متعدل تر درون نظام و ادامه حیات زیر چکمه نظامیان و نتایج ویرانگر آن خواهد بود. سوالی که در انتها میتوان پرسید این است که اپوزیسیون همچنان رفرمیست و مخالف خشونت، برای این خیزش و غلبه بر حکومتی میلیتاریزه شده چه بازنگری ایدئولوژیکی در باورهای خود که بسیاری از آنان میراث دوران اصلاحات هستند نموده است؟

ادیپوس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)