در همین لحظه که شما در حال خواندن این یادداشت هستید در یکی از زندان های کشورمان زنی جوان در بیم و امید به انتظار مرگ و اجرای حکم اعدام نشسته است. از سوی شعبه کیفری استان به ریاست قاضی تردست ریحانه جباری محکوم به سلب حیات شده است. ریحانه اواخر فروردین سال ۱۳۸۶ با مقتول آشنا شده و پس از اغفال و فریب توسط وی به بهانه بازدید برای تغییر دکوراسیون داخلی به مکانی که به ادعای مقتول قرار بوده مطب پزشکی بشود برده می شود.”مرتضی سربندی” پزشک ۴۷ ساله که دارای ۳ فرزند و طبق تحقیقات مامور سابق وزارت اطلاعات بوده است. با توجه به تحقیقات گسترده و شواهد مستند فراهم آوردن زمینه های برقراری رابطه جنسی از سوی مقتول کاملا مشهود و بدیهی است.
مردی متاهل و به ظاهر متشرع که نزدیک به ۵۰ سال سن دارد پس از اتمام نمازش دو رکعتی اش به سوی ریحانه می آید و با باز کردن دست هایش به طرزی که قصد در آغوش گرفتن ریحانه را داشته می گوید: هیچ راه فراری نداری! یعنی اینکه من انسان مذهبی نماز خوان و معتقد به واجبات دینی که در حال حاضر وضو هم دارم قصد بغل کردن و تجاوز به تو که به اعتماد من به قربانگاه شرفت آمدی را دارم. یعنی اینکه برای فرونشاندن عطش شهوتی کثیف که بر آمده از درک ناقص مذهب و نگاه تقلیلی به مقام زن است تو را انتخاب کرده ام. ریحانه هیچ راه فراری نداری یعنی اینکه به توجیه توانگری مالی ام این اجازه را دارم که در سر راه که به خانه خلوت می آوردمت به داروخانه بروم و با تهیه کاندوم مقدمات یک ضیافت بیرحمانه را برای تن و ذهن شهوت پرست خود فراهم آورم. سوال اینجاست که آیا ریختن داروی ديفنوکسيلات در آبمیوه ریحانه که با توجه به علم پزشکی مقتول که مطمئن بوده این دارو از ترکیبات مرفین و عوارضی مانند گیجی و منگی در پی دارد از روی خیر و خیرخواهی بوده است؟
پهن کردن پارچه ای سفید و تمیز بر روی کاناپه و قفل کردن درب و درخواست برای در آوردن روسری به چه منظوری از طرف مقتول صورت گرفته است؟ آیا فراهم کردن شرایط تجاوز به ناموس و تن دختری که از صبح تا شب فقط در ازای دریافت ۱۵۰ هزار تومان حقوق کار می کرده جزئئ از برنامه های کاری و نقشه های تغییر دکوراسیون مطب بوده است؟ ریحانه جباری شجاعانه وارد آوردن ضربه به کتف راست بدن مقتول را معترف شده است. شواهد و قرائن تحقیقاتی همه و همه نشان از این دارند که ریحانه هیچ انگیزه ای برای قتل نداشته است. اصلا مگر می شود انسانی که دارای کوچکترین سوء پیشینه نیست و به خاطر حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی و خانوادگی اش انگیزه ای برای کشتن یک انسان داشته باشد؟ ریحانه صرفا بخاطر دفاع از شرافت و حرمت اش و برای رهایی از دست مردی عظیم الچثه و تنومند اقدام به زدن ضربه به بدن مقتول کرده است. فقط یک ضربه و آن هم به نقطه ای که ابدا به لحاظ آسیب پذیری حساس نیست. حالا ریحانه در یک قدمی اعدام قرار دارد.عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع ریحانه جباری می گوید که موجباتی برای توقف حکم از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد و بهتر است تمامی تلاش‌ها بر جلب رضایت خانواده مقتول متمرکز شود. آنچه در ادامه خواهید خواند تحلیلی حقوقی و روانکاوانه است از محمد مصطفایی حقوقدان ساکن نروژ که اخیرا در وبلاگ ایشان منتشر شده است:
محمد مصطفايی : ريحانه جباري به اتهام دفاع از ناموسش به زودي اعدام خواهد شد.
ريحانه جباري دختري است که چون در مقابل خواسته مردي که پيش تر مامور وزارت اطلاعات بود مبني بر برقراري ارتباط جنسي تن نداد. در مقابل عدم تمکين خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل مي رساند. اين قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه اي که وارد گرديد بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. سپس از اينکه شعبه ۷۴ کيفري استان به رياست قاضي تردست حکم به قصاص ريحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه ۲۷ ديوانعالي کشور که بسياري از پرونده هاي کيفري را تاييد مي نمايد، ابرام و تاييد شد. حال اين دختر بي گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلايل اثبات دفاع مشروع و بي گناهي ريحانه و نيز شرح ماجرا را در زير به نظر گراميتان مي رسد:
الف – ادله اثبات دفاع مشروع
تمامي تحقيقات انجام شده در پرونده ريحانه با سوء نيت و اينکه مقتول از مامورين وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقيقات مقدماتي، بازجويي ها و… همه و همه، بر افعال ريحانه تمرکز دارد؛ اينکه ريحانه چه کرده، چه انگيزه اي داشته، با چه کساني رابطه داشته و…. در نگاه اول اين موضوع براي يک پرونده قتل کاملا بديهي به نظر مي رسد. اما وقتي مي بينيم چگونه برخي واقعيات غيرقابل انکار کنار گذاشته مي شوند، در مورد برخي از مسائل ضروري هيچگونه تحقيقي به عمل نمي آيد و برخي از شواهد به دست آمده که مي توانسته به نفع ريحانه باشد ناديده گرفته مي شوند، به اين نتيجه مي رسيم که اين پرونده يک غايب بزرگ دارد: “مقتول”.
در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهي به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وي، حتي اطلاعاتي که مي توانسته از گوشي موبايل دوم مقتول به دست بيايد و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقي مانده اند.
الف: نحوه آشنايي ريحانه با مقتول
بنا به اظهارات ريحانه، پس از اينکه در يکي از روزهاي اواخر فروردين ۸۶، وي از مغازه “بستني ناصر” بيرون مي آمده، مقتول چندين بار با اتومبيل تويوتاي کمري مشکي خود جلو پاي وي ترمز مي زند. تا اينکه ريحانه با اصرار سوار اتومبيل مي شود. تا پيش از اين عمل، هيچگونه آشنايي بين ريحانه و مقتول وجود نداشته است و دليل معارضي که اظهارات ريحانه در مورد نحوه آشنايي با مقتول را زير سئوال ببرد نيز وجود ندارد. در واقع اين مقتول بوده که براي آشنايي با دختر جواني که همسن دختر خود بوده پيشقدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کيفرخواست “متهمه با برقراري دوستي با فرد اجنبي خود را در موقعيت خطر قرار داده است”، همين استدلال در مورد مقتول نيز صادق است زير وي نيز با برقراري دوستي با دختري که مي توانسته جاي دخترش باشد، علاوه بر اينکه کاملا خلاف شئون شخصي و حرفه اي خود عمل کرده، مخاطرات فراواني را نيز متوجه حيثيت فردي و زندگي خانوادگي خود ساخته است.
اگر ريحانه، دختر جوان و بي تجربه و جاه طلبي بوده که با ديدن ظواهر زندگي مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتي مانند چاپخانه، اتومبيل گرانقيمت، آپارتمان مسکوني و نيز ايجاد اين ذهنيت که مقتول، فرد ذي نفوذي است و با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ارتباط دارد و در جامعه اي که روابط بر ضوابط حکمفرماست، مي تواند بسياري از مشکلات را حل کند، مي توانسته به سادگي اغفال شود، انگيزه مقتول از پيشقدم شدن در ارتباط با دختر جواني که هيچيک از ويژگي هاي مذکور را نداشته چه بوده است؟ اين سئوالي است که بازپرس محترم هيچگاه نخواسته اند به دنبال پاسخ آن باشند.
ب: شواهدي که قصد مقتول براي تجاوز را آشکار مي کند
براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کليه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکي از قصد ايشان براي برقراري رابطه جنسي با ريحانه دارد؛ در ادامه اين شواهد را مرور مي کنيم:
۱. شهادت آقاي شاهرخ ش و ساير کارکنان شرکت تيراژه، و نيز پرينت اس ام اسي که از موبايل مقتول به موبايل ريحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک ۵۲؟” که نشاني شرکت تيراژه است نشان مي دهد مقتول شخصا و با اتومبيل خود به دنبال ريحانه رفته و وي را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. اين در حالي است که فاصله ميان شرکتي که ريحانه در آنجا مشغول به کار بوده، واقع در خيابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خيابان ميرعماد بسيار کم بوده است. بنابراين، باز هم اين مقتول است که به دنبال ريحانه آمده و او را سوار اتومبيل شخصي خود کرده است؟!..
۲. در حالي که همه شواهد حاکي از آن است که از نظر ريحانه، ارتباط وي با مقتول يک رابطه کاملا کاري بوده است، از سوي ديگر، مقتول ريحانه را با خود به آپارتمان مسکوني عمه خود که در زمان وقوع قتل خالي از سکنه بوده است مي برد. در اين جاست که بايد از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسيد اگر اقامه نماز از سوي مقتول در محل وقوع قتل، پاي بندي وي به واجبات را اثبات مي کند، چگونه شخصي چنين مقيد به انجام واجبات، عليرغم همه آموزه هاي ديني، خود را در موقعيتي تنها با يک دختر نامحرم قرار مي دهد؟ اين در حالي است که لحن و ادبيات به کار رفته در اس ام اسي که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ريحانه براي مقتول فرستاده مي شود با اين مضمون که “منتظر باشم آقاي دکتر؟” کاملا نشان مي دهد که براي ريحانه، اين رابطه کاملا رسمي و کاري بوده است و نه حتي دوستانه. همچنين يحانه در بازسازي صحنه جرم کاملا بر موقعيت اتاقهاي آپارتمان ياد شده و وضعيت آنها اشراف داشته که نشان مي دهد قصد ريحانه واقعا کاري و در چارچوب تغيير دکوراسيون آن مکان از مسکوني به مطب بوده است. در همين زمينه، يادآوري مي شود برخلاف اظهارات آقاي شاهرخ که به نظر مي رسد در وضعيت خاص و براي خلاصي از اتهامات وارده عنوان شده است، بروشور شرکت تيراژه که در آن صريحا طراحي دکوراسيون داخلي، به عنوان يکي از خدمات اين شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقديم شده است.
۳. مقتول در سر راه خود به آپارتمان ياد شده توقف مي کند و از داروخانه واقع در خيابان مفتح مقداري وسايل مي خرد که در دو کيسه نارنجي بوده است. بعدها در بازرسي صحنه جرم مشخص مي شود که در ميان وسايل خريداري شده، يک بسته کاندوم بوده که کاملا مشخص است چه استفاده اي داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمي توانسته وجود يک بسته کاندوم در صحنه جرم را ناديده بگيرد، به فرضيه بافي و حدس و گمان متوسل مي شود و مي نويسد: “شايد خود متهمه کاندوم هاي مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسيدگي کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالي که به سادگي مي توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خريداري شده توسط مقتول تحقيق به عمل بياورد. اگر اقدامات ريحانه تا اين حد برنامه ريزي شده بود، چرا في المثل به گونه اي برنامه ريزي نکرد که آلت قتاله به سادگي توسط ماموران يافت نشود؟ شماره تلفن و پيامهاي خود را از روي موبايل مقتول حذف نکرد؟ و…
۴. براساس گزارش پزشکي قانوني، در يکي از دو ليوان آبميوه اي که روي ميز محل وقوع قتل کشف شده است، داروي ديفنوکسيلات وجود داشته است. اين دارو از ترکيبات مرفين و خواب آور است و بسته به ميزان آن، عوارضي چون سرگيجه، بي حسي و خواب آلودگي دارد. افراد معتاد از آن براي رفع علائم ترک استفاده مي کنند. بديهي است که اين دارو توسط مقتول به آبميوه اي که قرار بوده ريحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنيم که مقتول پزشک بوده و به خوبي عوارض داروها و کاربردهاي آنها را مي شناخته است. بنابراين بايد پرسيد: قصد مقتول از اينکه ريحانه خواب آلوده، گيج و بي حس شود چه بوده است؟
۵. بنا به اظهارات ريحانه، مقتول پس از ريختن آبميوه، روي کاناپه اي که در آپارتمان بوده، ملافه اي پهن مي کند. اين اظهار که کاملا با عکسهاي صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نيز نشانه اي از قصد قبلي مقتول براي برقراري ارتباط جنسي است. لابد اين ملحفه نيز توسط ريحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضايي، پهن شده است؟!
ج: شرايطي که ريحانه در آن قرار داشته است
۱. شواهد حاکي از آن است که در زمان وقوع قتل، و پيش از آن، مقتول و ريحانه در آن آپارتمان تنها بوده اند. وجود تنها دو ليوان شربت اين مساله را تاييد مي کند، ضمن اينکه هيچ دليلي بر حضور يک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نيامده است. در چنين شرايطي، ريحانه که از ابتدا با ديدن مسکوني بودن محل، دچار شک و ترديد شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسري از سوي مقتول، بيشتر نسبت به انگيزه واقعي وي دچار ترديد مي شود. بنابراين، وقتي که مقتول پس از پايان نماز دو رکعتي اش، در آپارتمان را مي بندد و دستهايش را به حالت بغل کردن دور بدن ريحانه حلقه مي کند، با توجه به جثه درشت و قوي هيکل بودن مقتول و گفتن جمله اي با اين مضمون که هيچ راه فراري نداري و اينکه گويا به يکباره صورت و ظاهر مقتول براي ريحانه طور ديگري شده است، ريحانه به واقع احساس مي کند که راه خلاصي برايش وجود ندارد؛ يا بايد به اين رابطه ناخواسته تن در دهد و يا اينکه به هر شکلي شده از ناموس خود دفاع کند. در تبيين عدم تمايل ريحانه به برقراري رابطه با مقتول، تنها به يک نکته اشاره مي کنم که در پرونده تاييد شده است و آن اينکه اگر چنين تمايلي وجود داشت، ريحانه به درخواست مقتول مبني بر درآوردن روسري پاسخ مثبت داده بود و روسري وي در اثر جهيدن خون در زمان وارد کردن ضربه خوني نمي شد. در حالي که گزارش پزشکي قانوني وجود لکه هاي خون مقتول را روي روسري ريحانه تاييد مي کند. شايد لازم باشد در اينجا نسبت به اين اصل بديهي متذکر شويم که حتي اگر زني با مرد ديگري به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دليل نمي شود که هر مردي، با سوء استفاده از موقعيت شغلي و طبقاتي و نيز با دادن وعده هاي خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکاني خلوت کشانده و حق برقراري رابطه جنسي را خلاف تمايل او داشته باشد. اعتقاد ريحانه به اطلاعاتي بودن مقتول نيز دليل ديگري بود که ترس و وحشت در وجود ريحانه را چند برابر مي کرد. در آن شرايط، ريحانه از چند ثانيه اي که مقتول به او پشت مي کند و به طرف ميز مي رود استفاده کرده و تنها يک ضربه به کتف راست وي وارد مي آورد به اميد اينکه از وضعيت بحراني که در آن داشته خلاص شود.
۲. در خصوص وجود چاقو در کيف ريحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره اي مبني بر قصد ارتکاب قتل ياد کرده اند، يک نکته در اين بخش لازم به ذکر است و آن اينکه صرفنظر از اظهارات ريحانه مبني بر اينکه مقتول و شيخي چندين بار از او خواسته بودند يک وسيله دفاع تهيه کند و حتي در روز وقوع قتل، ريحانه در هنگامي که با مقتول در اتومبيل بودند، به وي گفته که وسيله دفاعي را که گفته بوديد، خريده ام، در حال حاضر شرايط جامعه به گونه اي است که اگر نگوييم همه، اکثريت زناني که در بيرون از خانه فعاليت مي کنند، ناگزيرند براي دفاع از خود در شرايط بحراني، از پيش تمهيداتي بينديشند. گذاشتن چاقو در کيف براي دفاع از خود در شرايط بحراني، تمهيد پيشگيرانه اي است که نه تنها ريحانه بلکه بسياري از زنان ديگر نيز به آن دست مي يازند و تقصير عواقب ناخوشايند استفاده از آن را نه به پاي زنان بلکه بايد به پاي قواي انتظامي و امنيتي جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرايط امن براي حضور اجتماعي زنان عاجز بوده اند.
د: تطبيق موضوع با قوانين مربوط به دفاع مشروع
۱. ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي، دفاع در برابر “تجاوز فعلي” يا “خطر قريب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بيش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قواي دولتي، مشروع مي داند. مرور شرايطي که در بالا مفصلا ذکر شد نشان مي دهد که اولا، تجاوز، در حال فعليت بوده است. فراهم آوردن شرايط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روي کاناپه، درخواست براي درآوردن روسري، بستن در، بغل کردن ريحانه و گفتن اينکه راه خلاصي نداري، همه نشاندهنده اين است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعليت مي يافته است. از سوي ديگر وارد آوردن تنها يک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه اي که علي القاعده، و در صورتي که مقتول پس از ورود ضربه تا اين حد فعاليت جسمي که باعث خونريزي شديد شده است نمي نمود، منجر به قتل نمي شد نشان از اين مي دهد که عمل انجام شده بيش از حد لازم نبوده و کاملا با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوي ديگر، شرايط به گونه اي نبوده که موکل بتواند قواي دولتي و انتظامي را فراخواند. همه اين وقايع در مدتي بسيار کوتاه، حدود يک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرينت اس ام اس ها، در ساعت ۱۷ و ۵۰ دقيقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت ۶، سوار ماشين مقتول مي شود و با احتساب زمان خريد از داروخانه، حدود ساعت ۶ و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان مي رسند. بنا به گزارش بازپرس کشيک، براساس زمان تماس همسايه ها با پليس ۱۱۰، قتل بايد حدود ساعت ۶ و ۳۰ دقيقه اتفاق افتاده باشد. بنابراين در چنين زمان کوتاهي توسل به قواي دولتي اساسا ممکن نبوده است و حتي بر فرض محال هم که ريحانه مي توانست به قواي دولتي متوسل شود، با توجه به ذهنيت وي نسبت به اطلاعاتي و ذي نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتيجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ريحانه نمي توانست اميدي به نتيجه بخش بودن درخواست کمک از نيروهاي انتظامي نيز داشته باشد. با وجود تاکيد بازپرس پرونده در بازجويي ها و همچنين در کيفرخواست صادره مبني بر اينکه ريحانه مي توانسته فرار کند يا همسايگان را خبردار نمايد، اولا همانطور که گفته شد جريان وقايع به حدي سريع پيش رفته که ريحانه امکان انجام هيچيک از اين کارها را نداشته است و به محض شروع هر يک از آنها مثلا فرياد زدن، يا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه مي شده که با توجه به قدرت جسماني زياد و جثه قوي وي، ممکن بود حتي خطري جاني براي وي فراهم کند. کما اينکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتي درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوي خون آلود در بالاي دستگيره درب آپارتمان حاکي از تلاش ريحانه براي بازکردن در است. ثانيا ماده قانوني مذکور هيچ ذکري از اينکه اگر کسي که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند يا به همسايگان متوسل شود، دفاع وي مشروع نخواهد بود به عمل نياورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم، با استدلالي خلاف قانون کيفرخواست خود را تنظيم کرده اند.
۲. رد اظهارات ريحانه مبني بر اينکه در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالي صورت مي گيرد که ريحانه از همان ابتدا و در تمامي جلسات بازجويي و بازپرسي، بر دفاع از ناموس به عنوان دليل وارد آوردن ضربه تاکيد کرده است. از سوي ديگر، اقرار ريحانه مبني بر مباشرت در وارد آوردن ضربه ياد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهمترين دليل وقوع جرم شناخته شده است. اين در حالي است که از نظر حقوقي، “اقرار” غير قابل تجزيه است و نمي توان بخشي از اقرار را معتبر دانست و بخشي ديگر از آن را رد کرد. ريحانه در تمامي مراحل تحقيقات اوليه گفته است : براي دفاع از خود مرتکب قتل شده ام. بنابراين، دفاع، جزيي از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزيه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دليل پذيرفته و بخش مربوط به ماهيت آن را که همان دفاع مشروع بوده، ناديده گرفته است.
– دلايل اثبات عمدي نبودن قتل ارتکابي توسط موکله
موضوعي که در کنار ادعاي قانوني و به حق موکله مبني بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقيقات انجام شده و تصميم نهايي معاون دادستان مي باشد. ريحانه در تمام مراحل دادرسي، واقعيت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بيان نموده است و مي توان به راحتي از لابه لاي اوراق پرونده انگيزه وي را هويدا نمود، ريحانه چه انگيزه اي مي تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آنکه از خود دفاع کرده باشد؟ در اين پرونده، موضوعي که جاي هيچگونه ابهام و شبهه اي وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعي که قانونگذار به هر کسي اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از اين ابزار قانوني استفاده کند. بنابراين در اينکه ريحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگيرد بنا به آنچه که مرقوم گرديد جاي هيچگونه شک و ترديدي نيست و اما چرا بازپرس رسيدگي کننده به پرونده در قرار مجرميت صادره و در کيفرخواست تنظيمي، به بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي متوسل شده است؟ چه دليل محکمه پسندي بر اين ادعا وجود دارد که ريحانه با قصد و نيت قبلي مرتکب قتل به صورت عمد گرديده است؟ آيا به صرف تهيه چاقو مي توان به نيت افرادي که مرتکب قتل مي شوند پي برد؟
بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخصي معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعآ کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.» قتل در اين مورد عمد است. همانگونه که مستحضريد ماده مذکور مصاديق قتل عمد را ذکر نموده ولي تعريفي از قتل عمد نکرده است. ولي مي توان از کلمه قتل عمد اين استنباط را نمود که اگر فردي عمدآ و بدون مجوز قانوني و شرعي روح ديگري را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهاي ب وج نيز نوع ديگري از مصاديق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده ۲۰۶ مواردي را که قاتل عمدآ کاري را انجام دهد که نوعآ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدي تلقي نموده و در بند ج مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعآ کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعآ کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد را از مصاديق قتل عمد مي داند.
ملاحظه مي فرماييد که قاتل يا مي بايست عمد و سوء نيت قبلي بر قتل داشته باشد يا عملي را عمدآ انجام دهد که نوعآ کشنده باشد حتي قصد قتل نداشته باشد يا نسبت به طرف نوعآ کشنده باشد.
در مانحن فيه هيچکدام از بند هاي فوق الذکر را نمي توان به عمل ريحانه منتسب نمود ولي بازپرس رسيدگي کننده به پرونده براي آنکه قتل عمد را به هر نحو ممکن به ريحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غير قابل استماع تلقي نمايد چاره را استفاده از بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي مي داند؛ و کيفرخواست را به گونه اي تنظيم مي نمايد تا وانمود کند ريحانه قصد قبلي بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمي خواهد ادعاي دفاع مشروع را از موکله بپذيرد و نمي تواند بند ب ماده ۲۰۶ را مشمول حال ريحانه نمايد چون عملي که وي انجام داده است هر چند براي دفاع از خود بوده، و عمدي در کار نداشته نوعآ کشنده نيست. مقتول در شرايطي که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدتهاي طولاني در جنب و جوش بوده و آنچه باعث فوت وي مي گردد خونريزي ناشي از ضربه چاقوست، نه عملي که نوعآ کشنده نيست.
بازپرس شاملو به خوبي مي دانسته که نمي تواند از اين مقرر قانوني نيز استفاده کند بنابراين بند الف ماده ۲۰۶ را انتخاب مي نمايد که در اين زمينه در دفاع از حقوق ريحانه مراتب ذيل را به نظر قضات معظم مي رسانم:
۱- لازمه استناد به اين بند قانوني، اثبات قصد قتل از سوي ريحانه است و در اين صورت نوعآ کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابي تاثيري در عمدي بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ريحانه قصد قتل داشت بديهي و ضروري بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وي را از پاي بياندازد! در حاليکه ريحانه صرفآ يک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه مي دانيم که در پرونده هاي مربوط به قتل، اگر شخصي قصد قتل ديگري را داشته باشد، نتيجه مجرمانه که سلب حيات ديگري است را نيز خود در نظر خواهد داشت به همين جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پاي مي اندازد؛ چنانکه ريحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد مي نمود. ريحانه به هيچ عنوان قصد قتل نداشته و به همين جهت صرفآ خواسته بود تا مرحوم را زخمي کند تا ايشان از افکاري که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وي منصرف شود به همين جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد مي کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنآ اگر ريحانه قصد قتل داشت به راحتي مي توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بي آنکه اجازه خروج مرحوم را به بيرون از آپارتمان دهد متواري گردد.
۲- ما نمي توانيم خريد يک عدد چاقو را دليل بر قصد قتل ديگري قلمداد کنيم اگر چنين باشد تمام قتلهايي که با چاقو انجام مي پذيرد عمدي بوده و بند الف ماده ۲۰۶ به آن صدق مي کند در حالي که اکثر قريب به اتفاق قتلهايي که با چاقو و آنهم با يک ضربه به وقوع مي پيوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدي بودن قتل باشد؛ بند ب ماده ۲۰۶ مورد استناد قرار داده مي شود. بنابراين ادعاي معاون دادستان مبني بر اينکه چون ريحانه از قبل چاقو تهيه نموده بنابراين قصد قتل را داشته است ادعايي بي اساس و غير قابل توجيه است.
۳- ريحانه هيچگونه سابقه کيفري ندارد او جواني است بي تجربه و به دنبال بدست آوردن زندگي مرفع با موقعييت شغلي مناسب بوده است تا اينکه دست تقدير ريحانه را با مرحوم آشنا مي کند. ريحانه در محل کارخود تنها يکصد پنجاه هزار تومان به عنوان حقوق دريافت مي کرده و ازصبح تا بعدازظهر مشغول به کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصي موجه، پولدار، با تجربه و با شخصيتي جداي از ديگران، براي ريحنه جالب توجه بوده است به همين جهت به راحتي توسط متوفي اغفال مي شود و در نهايت ريحانه را به آپارتماني که خالي از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وي، مقدمات دفاع موکله را فراهم مي کند حال اگر ريحانه قصد قتل داشت مي توانست راهي را انتخاب يا نقشه اي طراحي کند که خود را به راحتي در اختيار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوي خوني و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که مي توانست به راحتي در يکي از جوي هاي خيابان انداخته و آثاري از خود بجاي نگذارد. هيچ کس ريحانه را در آپارتمان با مرحوم نديده است بنا براين مي توانست از همان ابتداي امر منکر قتل عمد شود؟ ريحانه در همان ابتداي امر زمانيکه با بازپرس شاملو تلفني صحبت مي نمايد شروع به گريه و زاري مي کند در حالي که اگر عمدي در عمل ارتکابي خود داشت مقدمات رهايي از مسئوليت کيفري را نيز مهيا مي کرد.
۴- علي الاصول کسي که قصد قتل يا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد داراي انگيزه اي قوي در توجيه عمل ارتکابي خود است انگيزه اي همچون سرقت، کينه و دشمني شديدي که قابل تحمل نباشد و يا دفاع مشروع را مي توان توجيه کننده عمل ارتکابي قتل به حساب آورد در اين پرونده با آنکه مرحوم از لحاظ مالي در حد بالايي قرارداشت به گونه اي که تنها در کت وي مبلغي بيش از چهار ميليون وجه نقد بوده است و داراي اسناد و مدارک مالکيت يا خودروي گرانقيمت بوده، هيچکدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرا ي امور جنايي، انگيزه ارتکاب جرم در هاله اي از ابهام باقي مانده است در صورتيکه دفاع مشروع تنها انگيزه ريحانه در وارد آوردن يک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولي چرا و با چه استدلالي اين انگيزه مورد قبول واقع نمي شود خدا مي داند و بس!
۵- واقعا چرا معاون محترم دادستان اظهارات ريحانه را پيرامون دفاع مشروع غير قابل استماع تصور مي نمايد و کيفرخواست را به گونه اي تنظيم مي کند تا ريحانه نتواند آن طور که بايد و شايد از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جايگاه مدعي العموم قرار دارد ولي اين اختيار نبايد صرفا يک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتي بازپرس پرونده پرينت اس ام اس تلفن همراه ريحانه را اخذ مي کند به يک باره به سراغ اس ام اسي مي رود که ريحانه به آقاي آخوندي ارسال و در آن ذکري از ” امشب مي کشمش” به ميان مي آورد. و اين تصور براي بازپرس ايجاد مي گردد که منظور قتل مرحوم سربندي بوده است و پس از اينکه تحقيقات را در اين خصوص تکميل مي کند متوجه بي ربط بودن اس ام اس ياد شده، به قتل مي نمايد. ريحانه که مدتهاي طولاني در انفرادي بسر مي برده، علت فرستادن اس ام اس را درگيري با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقاي آخوندي نيز از همين عبارت استفاده مي کند. در حالي که هيچ گونه تباني قبلي به دليل محبوس بودن ريحانه در انفرادي وجود نداشته است. ولي با اين وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضيه خود باقي مانده و کيفرخواست تنظيمي را بدون دليل محکمه پسندي تنظيم و از قضات دادگاه مي خواهد که ريحانه را به قصاص نفس محکوم نمايند.
اينجانبان يقين داريم که در اين بين دستهايي وجود دارد که اجازه پذيرش ادعاي ريحانه را مبني بر دفاع مشروع تا بحال نداده است. به چه دليل ريحانه حدود ۵۶ روز در انفرادي و تحت شکنجه روحي و رواني قرار مي گيرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگيري دوست و يار مقتول بوده، حساسيت خود را بر روي موکله بار نموده است.
ريحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگيزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعآ قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادي، که تحمل اين زجر و شکنجه بسيار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن مي گشود و چنانچه دوست و يار مرحوم به نام شيخي را مي شناخت وي را معرفي مي نمود. کدام انسان عاقلي خود را در منجلاب مرگ مي اندازد تا شخصي که وي را اغفال کرده و هيچ شناختي از او ندارد را نجات دهد. ريحانه آقايان شيخي، زرقيني و مقتول را صرفآ از روي اسم مي شناخته و هيچگونه آشنايي با آنها و کارهاي احتمالي خلاف قانون آنها نداشته است و واقعآ نمي دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.
حال ريحانه با تصميم قطعي شعبه ۲۷ ديوانعالي کشور در آستانه اعدام قرار دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.