همه‌پرسی درباره پیوستن کریمه به روسیه و دخالت روسیه در کریمه از منظر حقوق بین‌الملل چگونه است؟ تئودور کریستاکیس، استاد حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز مطالعات درباره امنیت جهانی و همکاری‌های اتحادیه اروپا، به سئوال‌های رویترز در این‌باره پاسخ‌ داده است.

بیلبورد-تبلیغات-رفراندوم

مقام‌های کریمه، سرزمینی که در سال ۱۹۵۴ به اوکراین واگذار شد، روز جمعه گذشته خواستار پیوستن به روسیه شدند. روز سه‌شنبه نیز پارلمان محلی کریمه استقلال از اوکراین را به‌تصویب رساند و یک همه‌پرسی درباره الحاق این سرزمین به روسیه نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

از زمان آغاز بحران کریمه طرف‌های مناقشه استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند. کشورهای غربی و قدرت جدید در اوکراین همه‌پرسی کریمه را “غیرقانونی” می‌دانند. برای روسیه که حاکمان جدید کی‌یف را به‌رسمیت نمی‌شناسد، مسأله، “حاکمیت ملی” است. کرملین برای “کشاندن اوضاع تحت چارچوب قوانین بین‌المللی” باید پیشنهادهای خود را به کشورهای غربی ارائه کند.

اما قوانین بین‌المللی درباره این همه‌پرسی چه می‌گویند؟ پاسخ‌های تئودور کریستاکیس را در این‌باره بخوانید.

***

تئودور کریستاکیس، استاد سابق دانشگاه سوربون پاریس، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گرونوبل آلپ و مدیر مرکز مطالعات درباره امنیت جهانی و همکاری‌های اتحادیه اروپا، در دانشگاه‌های مختلف جهان از جمله دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه کوبه ژاپن تدریس کرده و مدیر مطالعات در زمینه قوانین عمومی بین‌المللی در آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه بوده است.

وی افزون بر شرکت در کنفرانس‌ها و سمپوزیوم‌های جهانی در چندین کشور، کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی درباره مسائلی چون حق خودمختاری، جدایی‌طلبی، درگیری‌های قومی ـ سیاسی و استفاده از زور در قوانین بین‌المللی نوشته است.

***

رویترز: آیا همه‌پرسی روز یکشنبه در کریمه آن‌طور که غرب و کی‌یف می‌گویند از نظر قوانین بین‌المللی غیرقانونی است؟

تئودور کریستاکیس: برگزاری همه‌پرسی درباره وضعیت آینده یک سرزمین از منظر حقوق بین‌الملل در اصل “غیر قانونی” نیست. حتی اعلام احتمالی استقلال در پی این همه‌پرسی نیز چنین است. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری به‌روشنی در ژوئیه سال ۲۰۱۰ در مورد اعلام یک‌جانبه استقلال کوزوو چنین برخورد کرد.

این‌که همه‌پرسی کریمه می‌تواند نقض قانون اساسی اوکراین باشد از نگاه قوانین بین‌المللی آن را “غیرقانونی” نمی‌کند. بر اساس اصل “استقلال قانون اساسی” حکومت‌ها، به‌لحاظ حقوق بین‌الملل، اقدامات حقوقی داخلی، از جمله قانون اساسی، “واقعیت‌های موجود”ی هستند که باید آن را پذیرفت. اگر خلاف آن را بپذیریم بدین معنا خواهد بود که رویدادهای اخیر اوکراین و سرنگونی ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور آن نیز از منظر حقوق بین‌الملل “غیرقانونی” خواهد بود، چرا که عملی “ضد قانون اساسی” بوده است.

در نتیجه از نگاه قوانین بین‌المللی، مسأله واقعی در کریمه همه‌پرسی نیست اما مداخله نظامی و دخالت روسیه آشکارا “غیرقانونی” است و می‌تواند شرایط ناشی از نتیجه این همه‌پرسی را “غیرقانونی” کند.

آیا نمی‌توان مداخله روسیه در کریمه را از نقطه‌نظر قوانین بین‌المللی توجیه کرد؟

این مداخله کاملا غیرقانونی است. روسیه خود در این‌باره با احتیاط عمل می‌کند و سربازان و تجهیزات نظامی مورد استفاده را زیر پرچم خود وارد نکرده است، اما کسی فریب این اقدام را نمی‌خورد. هیچ توجیه قانونی از سوی روسیه از منظر قوانین بین‌المللی معتبر نیست.

“مداخله بشردوستانه” که از سوی قوانین بین‌المللی مثبت شناخته شده اقدامی در شرایط بحران انسانی و ویژه است که در این مورد خاص صدق نمی‌کند، “مداخله بشر دوستانه” مجموعه‌ای از قوانین قابل اجرا در یک منطقه حقوقی تعیین‌ شده است. همچنین به‌اصطلاح “دعوت” یانوکوویچ از روس‌ها برای مداخله در اوکراین نیز غیرقانونی است چرا که وی دیگر رئیس‌جمهور اوکراین نیست و قوانین بین‌المللی در چنین شرایطی اجازه چنین مداخله‌ای را نمی‌دهد.

در این‌باره یک موضوع مهم را باید یادآوری کنیم. این‌که کشورهای غربی نیز به شدت از اصل ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌المللی دفاع می‌کنند جای خوشوقتی است. ۱۱ سال پیش ایالات متحده با نقض آشکار این اصل در عراق مداخله کرد. در پایان ماه اوت ۲۰۱۳ نیز فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه با نقض همین اصل خواهان بمباران سوریه شد. بدون شک اگر به این قوانین همواره توجه می‌شد گفتمان کشورهای غربی بسیار بیشتر معتبر می‌بود.

ولادیمیر پوتین با استناد به حق مردم کریمه در تعیین سرنوشت خود از همه‌پرسی پشتیبانی می‌کند آیا این استدلال معتبر است؟

نه. مردم کریمه بر اساس حقوق بین‌الملل حق جدایی‌ را ندارند. هیچ “خلق” یا گروه قومی به جز در شرایط ضداستعماری و یا اشغال نظامی چنین حقی ندارد. قوانین بین‌الملل به جز این دو وضعیت نه با حق جدایی موافق است و نه با حق تشکیل دولت مستقل.

اگر چه جدایی‌طلبی خارج از این دو شرایط مجاز دانسته نشده، با این حال قوانین بین‌المللی آن را ممنوع نکرده است مگر در شرایط نقض قوانین اساسی بین‌المللی مبنی بر منع تجاوز توسط یک کشور ثالث. قوانین بین‌المللی موانعی علیه تلاش‌های تجزیه‌طلبانه ایجاد می‌کند اما آن‌ها را ممنوع نمی‌کند.

پس یک خلق یا گروه قومی می‌تواند اقدام به جدایی کند؟

اگر موفق شود کنترل مؤثری بر سرزمینی که اعلام کرده ایجاد کند، در واقع می‌تواند یک دولت مستقل جدید به‌وجود آید، اما این روند بسیار دشوار خواهد بود. بر عکس اگر جدایی نتیجه تجاوز یک کشور ثالث باشد، موضوعی که می‌تواند در مورد کریمه و روسیه پیش آید؛ غیرقانونی خواهد بود و کشورهای دیگر متعهد خواهند بود که این سرزمین را به‌رسمیت نشناسند. نمونه‌های بسیاری در این زمینه در گذشته داشته‌ایم. اعلام استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی پس از حمله ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ از این نمونه‌هاست.

اگر نتیجه همه‌پرسی کریمه پیوستن به روسیه باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما احتمالا با تنش زیادی بین الحاق عملی کریمه، و آن‌چه حقوق می‌گوید روبه‌رو خواهیم شد؛ یعنی با این آگاهی که این الحاق با مداخله نظامی روسیه و نقض قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

تجربه نشان می‌دهد که با قوانین بین‌الملل می‌توان با اعمال غیرقانونی مبارزه کرد، این مبارزه گاهی با موفقیت روبه‌رو می‌شود، مانند مورد تیمور شرقی، و گاهی نیز با توسعه و حفظ یک اپوزیسیون قوی در برابر شرایط عملا غیرقانونی این مبارزه ادامه می‌یابد، مانند شرایط به‌وجود آمده توسط ترکیه در قبرس و یا اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی. اما در این موارد، همین‌طور در کریمه، تنها راه حل خروج از بحران مذاکره است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)