دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴: نهادهایی که قلب سیستم سانسور و مهار و مراقبت هستند

۱۲ مارس (۲۱ اسفند) به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت،گزارش‌گران بدون مرز، فهرست « دشمنان اینترنت» در سال ۲۰۱۴ را منتشر می‌کند. این سند که حاصل کار کاوشگرانه‌ی دفتر رسانه‌های تازه و پژوهش‌گران سازمان است، پرده از نهادهای نهانی برمی‌دارد که در قلب دولت‌‌ها جای دارند ومسولیت سرکوب آنلاین و کارگزاری فناوری نقض آزادی اطلاع‌رسانی را برعهده دارند.

نهادهایی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است،با انگیزه‌ی حفظ امنیت ملی،در عمل بسیار فراتر از وظایف خود رفته و سانسور و نظارت بی حد و مرزی را بر فعالان اطلاع رسانی اعمال می‌کنند. از این میان نهاد رسمی کنترل ارتباطات در پاکستان، سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB)، مرکز تحلیلی عملیات در روسیه سفید ، وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام و… را می‌توان نام برد. این نهادهای کمتر شناخته شده اما اغلب در مرکز سیستم مراقبت و سانسور بسیاری از دولت‌ها هستند، که گزارش‌گران بدون مرز تصمیم گرفته است در گزارش دشمنان اینترنت به مناسبت ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت معرفی کند.
معرفی این نهادها به جای دولت‌ها امکانی‌ست برای برملا کردن رفتار شیزوفرنی‌گونه‌ی برخی کشورها در برابر مساله آزادی در اینترنت است. از ۳۱ نهاد دشمن اینترنت معرفی شده از سوی گزارشگران بدون مرز، ۳ نهاد متعلق به کشورهای دمکراتیک هستند که به شکل تاریخی، آزادی‌های بنیادین را محترم می‌شمارند. مرکز توسعه تله ماتیک در هند، مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) .
مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) از ارتباطات میلیون‌ها شهروند و از این میان بسیاری از روزنامه‌نگاران جاسوسی کرده‌اند. عامدانه در امنیت شبکه و ابزارهای در خدمت ارسال و دریافت داده‌ها بر روی اینترنت اخلال کرده‌اند.این دو نهاد در عملیات‌های “Quantum Insert” و “Tempora” قلب سیستم شبکه اینترنت را هک کرده‌اند.اینترنت مایملک عمومی است. اما مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) از آن سلاحی در خدمت منافع خاص خود ساخته و از این گذر آزادی اطلاع رسانی، حق آزادی بیان و حق حریم زندگی خصوصی را پایمال کرده‌اند.
عمل‌کرد مهار و مراقبت گسترده این سه کشور که برخی از آن‌ها در افشاگری های اسنودن آشکار شده است، غیر قابل پذیرش است. افزون بر آنکه این عمل‌کرد از سوی کشورهای اقتدارگرا چون ایران، چین، ترکمنستان، عربستان سعودی و یا بحرین بهانه‌ای است برای توجیه اقدامات‌شان علیه آزادی اطلاع رسانی. چگونه دولت‌های دمکراتیک می‌توانند در باره نفی سرکوب و حمایت از فعالان رسانه‌ای به رژیم‌های سرکوبگر درس اخلاق دهند، زمانی که خود همان عمل را انجام می‌دهند.
شرکت‌های خصوصی و همدستی میان دولت‌ها
در فهرست دشمنان اینترنت ۲۰۱۴ نام سه نمایشگاه تجهیزات نظامی «آی‌اس‌اس ورلد» (ISS World)، «فناوری علیه جرایم» (TAC)، و «میلی‌پل» (Milipol) به مثابه «قاچاق‌بران مهار و مراقبت» نیز معرفی شده‌ است. این فروم‌ها امکان ارتباط میان شرکت‌های تخصصی در امر رصد و کنترل ارتباطات و مسدود سازی محتوا را با ماموران و معرفان دولت‌های سرکوب‌گر چون ایران، چین و بحرین و … برقرار می‌سازند. در این باره نیز باید بر رفتار دوگانه دمکراسی های غربی اشاره کرد. در سال ۲۰۱۳ برگزاری دو نمایشگاه TAC et Milipol از سوی فرانسه پذیرفته شد. با آنکه در ماه دسامبر همین سال فرانسه هشدار نامه‌ای را خطاب به شرکت‌های صادر کننده ابزار مهار و مراقبت به خارج از اتحادیه اروپا ابلاغ کرده بود که در آن برای کنترل بیشتر، «دارا بودن مجوز یکی از نهادهای نظارتی (ریاست عمومی نظارت بر رقابت‌های صنعتی و خدماتی) را الزامی دانسته بود.
سانسور و مهار و مراقبت نهادهای دشمن اینترنت، بدون ابزار‌های ساخته شده از سوی شرکت‌های خصوصی از این میان موسسات شرکت کنند‌گان در این نمایشگاه‌ها ناممکن است. آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی با نرم افزار‌های شرکت Hacking Team که در فهرست دشمنان اینترنت ۲۰۱۳ گزارش‌گران بدون مرز قرار دارد، روزنامه‌نگاران را حتا در ایالات متحده آمریکا تحت تعقیب و مراقبت قرار می‌دهد. این شرکت خود از خدمات شرکت فرانسوی Vupen متخصص در امر پیدا کردن اختلال در امنیت شبکه، سود می‌جوید. شرکت‌های خصوصی در مجهز کردن کشورهای دشمن اینترنت به فناوری مهار و مراقبت تنها نیستند. روسیه سیستم‌های کنترل خود (SORM ) را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. در روسیه سفید دستور عمل شماره ۶۰ در باره « معیارهای بهینه کردن شبکه ملی اینترنت»، نصب SORM را به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تحمیل می‌کند.
ایران همچنان در پی ساختن اینترنت ملی یا شبکه‌ای جدا شده از وب جهانی‌ و تحت مهار کامل مقامات حکومتی است. چین که از زمان راه اندازی دیوار بزرگ الکترونیکی‌اش، خبره در امر مهار اطلاعات است به کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصدایق محتوای مجرمانه آمده است. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با هیات دفتر اطلاعات اینترنت شورای اطلاعات چین، بر روی سایت این وزارت‌خانه اعلام کرد.
مهارت آموزشی چین به ایران ختم نمی‌شود، سایت مستقل زامبیان واچ داگ، در فوریه ۲۰۱۳ از همکاری مقامات زامبیا و چین برای نصب سیستم مراقبت از شبکه اینترنت پرده برداشت. مسدود شدن سایت‌های اطلاع رسانی مستقل زامبیان واچ داگ و زامبیا ریپورت در جون و جولای ۲۰۱۳ شاهدی بر اراده زامبیا در مهار اطلاع رسانی آنلاین است. چین در ازبکستان هم به واسطه شرکت ZTE حضور دارد. این شرکت در سال ۲۰۰۳ با گشایش دفتری تا امروز اصلی‌ترین شرکت ارائه کنده مودم و روتر است.
استفاده ابزاری از حفاظت در برابر تروریسم
مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی، واخد سرویس‌ ذهنده‌گان اینترنت در عربستان سعودی، مرکز تحلیلی عملیات روسیه سفید،سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB )، سرویس ملی امنیت و اطلاعات در سودان، به همان میزان که نهادهای برای حفظ امنیت سرزمینی هستند اما برای جاسوسی و سانسور فعالان رسانه‌ای از وظیفه اصلی خود را فراتر می‌روند.
گرایش استفاده ابزاری از امنیت ملی،در توجیه محدود کردن آزادی‌های بنیادین، در نهادهای دیگری نیز، افزون بر آن‌ها که در این گزارش نام برده شد‌اند، دیده می‌شود. در کلمبیا یک سلول مراقبت رقمی هدایت شده از سوی دولت کلمبیا بیش از ۲۶۰۰ میل رد و بدل شده میان سخنگوی ارتش انقلابی کلمبیا (Farc) و روزنامه نگاران را ردیابی و رصد کرده است.
پارلمان فرانسه، در پایان سال ۲۰۱۳ با وجود اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، قانون برنامه‌ریزی نظامی را به تصویب رساند. ماده ۲۰ این قانون اجازه می‌دهد مکالمات و ای میل‌های شهروندان در زمان واقعی و بدون حکم قضایی رصد و شنود شوند. دلایل طرح شده برای آن گشاده و مبهم‌اند از « جستجوی اطلاعات مهم برای تامین امنیت ملی» تا حفاظت از عوامل اصلی توانمندی اقتصاد فرانسه» و یا «پیشگیری از تروریسم، جنایات و بزهکاری سازمان یافته، بازسازی و یا مراقبت از گروه‌های منحل شده»
خطرناک بودن انحصار زیر ساخت‌های فناوری در دست دولت‌ها
در ترکمنستان، سوریه، ویتنام، و یا در بحرین، اختیار کامل حکومت بر زیرساخت‌های شبکه‌ی، تسهیل کننده‌یمهار گردش آزاد اطلاعات است. در سوریه یا در ایران سرعت و پهنای باند به شکل منظم برای جلوگیری از انتشار و یا ارسال تصویر تظاهرات کاهش می‌یابند. گاه راه‌ حل‌های سخت‌گیرانه‌تری نیز اتخاذ می‌شود. در سوریه در ماه نوامبر ۲۰۱۲ شبکه اینترنت و تلفن به مدت ۴۸ ساعت به شکل کامل قطع شد. در چین، در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ برای جلوگیری از پخش خبرهایی در باره فضاحت‌های مالی برخی از مسوولان کشور، اینترنت را چندین ساعت قطع شد. در سودان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ برای جلوگیری از سازماندهی یک تظاهرات به وسیله شبکه‌های اجتماعی مقامات مسوول به مدت ۲۴ ساعت شبکه اینترنت را در سراسر کشور قطع کردند.
تشویق شرکت‌های خدمات دهنده و میزبانی فنی به سانسور
مقامات حکومتی بیش از پیش از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت و میزبانی می‌خواهند که نقش ژاندارم اینترنت را بازی کنند.
در برخی موارد، افراط در این باره به مضحکه بدل می‌شود. در سومالی شبه نظامیان ال‌شباب در ژانویه ۲۰۱۳ استفاده از اینترنت را حرام اعلام کردند. این شبه نظامیان که توان و مهارت قطع اینترنت را ندارند با صدور دستور عملی به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت دستور دادند که در طی ۱۵ روز به فعالیت‌های خود پایان دهند. خنده‌دار انکه برای مطلع کردن مردم از این دستور عمل، شبه‌نظامیان ال شباب آنرا بر روی سایت‌های طرفداران خود منتشر کرده بودند.
جدی‌تر، در فرانسه تصویب قانونی برابری زنان و مردان و مبارزه با روسپی‌گری، منجر به افزودن فیلترینگ محتوا‌ها نیز به مسولیت شرکت‌های خدمات دهنده و میزبانی شد. ماده ۱۷ قانون این شرکت‌ها را ملزم به «شناسایی و معرفی محتواهای تشویق کننده یا تحریک‌کننده، کین‌پراکنی بر پایه جنسیتی، و همجنس ستیزی» می‌کند.
نیکلاس مادور رئیس جمهور ونزئیلا، شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را ملزم به فیلتر کردن اطلاعات حساس کرده است. مقامات حکومتی به این شرکت ها دستور داده‌اند، که بیش از پنجاه سایت که بهای ارز را با تورم تصاعدی انتشار می‌دهند و یا در « جنگ اقتصادی» علیه کشور شرکت دارند، مسدود کنند. ترس البته خطر را برطرف نمی کند. این مسدود سازی مانعی برای گسترش حرکت‌های اعتراضی نشد. در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ در حالی که تعداد زیادی عکس و خبر بر روی توئیتر منتشر شده بود، مقامات بار دیگر از شرکت های خدمات دهنده اینترنت خواستند که تصاویر منتشر شده را مسدود کنند.
در ترکیه آخرین اصلاحیه قانون ۵۶۵۱ در باره اینترنت که در تاریخ ۵ فوریه به رأی گذاشته شد. شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را به ابزار اصلی سانسور و مراقبت بدل کرده است. هدف اصلاحیه گردآوردن شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت در زیر چتر ساختاری تازه‌ای است که قرار است درخواست مسدودسازی و حذف محتواها را مدیریت کند. این شرکت‌ها به ناگزیر یا باید ابزارهای مراقبت تحمیل شده از سوی مقامات را نصب کنند و یا شرکت خود را تعطیل. لایجه قانون همچنین شرکت‌های خدمات دهنده را مجبور به نگاهداری اطلاعات کاربران برای مدت یکسال می‌کند. آن‌ها باید این اطلاعات را هر زمان که لازم شد به مقامات ذیصلاح تحویل دهند. این قانون مشخص نمی‌کند چه نوع داده‌هایی، به چه شکلی و چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنا بر گفته متخصصان این داده‌ها شامل روزشمار تاریخی سایت و شبکه‌های اجتماعی و جستجو‌های انجام شده، آدرس ای پی و تیتر نامه‌های الکترونیکی کاربران است.
چارچوب‌های قانونی
در بیشتر موارد چارچوب‌های قانونی نخستین ابزار برای محدود کردن اطلاع رسانی آنلاین هستند. در ویتنام افزون بر ماده‌ی ۸۸ و ۷۹ قانون مجازات عمومی، وزارت اطلاعات و ارتباطات برای تشدید سرکوب اقدام به صدور بخش‌نامه‌ نیز می‌کند. بخش نامه ۷۲ که از اول سپتامبر ۲۰۱۳ اجرایی شده است، تعریفی محدود کننده از وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی دارد، این بخش‌نامه استفاده از این رسانه‌ها را محدود به «پخش» و اشتراک» اطلاعات « شخصی» کرده است و کاربران را از موضوع‌های روز و یا در ارتباط با منافع عموم منع می‌کند.
در جولای ۲۰۱۳ گامبیا با اصلاحیه‌ای محدود کننده برای آزادی اطلاع رسانی، از قانونی تازه‌ای برخودار شد. این قانون مجازاتی تا ۱۵ سال زندان و جریمه ۳ میلیون دالاسی (۰۰۰ ۶۴ یورو) برای «انتشار خبر کذب در باره دولت گامبیا و یا کارکنانش»در نظر گرفته است.
در بنگلادش قانون جرایم ریانه‌ای که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده بود در ماه اگوست ۲۰۱۳ اصلاح و اینگونه منجر به صدور محکومیت زندان برای پنج شهروند وب‌نگار، از این میان چهار وبلاگ‌نویس و دبیر انجمن غیر دولتی اودهیکا شد. تعریف « جرایم رایانه‌ای» از « انتشار آنلاین اطلاعات جعلی و یا موهن و یا توهین آمیز» بسیار گشاده و مبهم است.
در گرانادا قانون جدید در باره جرایم الکترونیکی نیز دارای تعاریفی مبهم و خطری جدی برای آزادی اطلاع رسانی است. این قانون استفاده از «سیستم الکترونیک» را برای انتشار «خبرهای توهین آمیز با مشخصه تهدید آمیز» ممنوع کرده است.
مجوز نشر
داشتن مجوز برای سایت‌های اطلاع رسانی نیز یکی از اقدام‌های رایج برای مهار اطلاع رسانی آنلاین است. در سنگاپور در جون ۲۰۱۳ مقامات سد‌های اقتصادی برای رسانه‌های آنلاین ایجاد کردند. سایت‌هایی که ماهیانه بیشتر از ۵۰۰۰۰ بازدید کننده و بیشتر از یک مقاله در هفته منتشر می‌کنند، باید دارای مجوز فردی باشند، مبلغ آن نزدیک به ۲۹ هزار یورو است و این مجوز باید هرسال تجدید شود. از سال ۲۰۰۷ در ازبکستان سایت‌های اطلاع‌رسانی به مانند دیگر رسانه‌های به اجبار باید «ثبت» شوند. مرحله ثبت خودسرانه و متقاضای باید به شکل دائم گزینش شود. در عربستان سعودی از سال ۲۰۰۱ سایت‌های رسانه‌های سنتی باید از وزارت اطلاعات و فرهنگ مجوزی سه ساله داشته باشند.
در ایران از سال ۲۰۰۷ وزارت ارشاد دارندگان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها را موظف کرد تا سایت یا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردی و فنی ثبت کنند، در غیر این صورت «پایگاه اینترنتی» آنها مسدود خواهد شد. بر اساس طرح «ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران»، همه گردانندگان سایت‌ها باید در یک فرم اینترنتی نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نشانی محل سکونت و کار، تلفن، سال ایجاد وب سایت، زبان برنامه نویسی سایت، تعداد تقریبی بازدیدهای روزانه از سایت، نام سایت میزبان و کشور میزبان سایت را وارد کنند.
گردش در دنیای مهار و مراقبت بر روی اینترنت پایانی ندارد! احتمال دارد که بازهم در اسناد ادوارد اسنودن که از ماه جون ۲۰۱۳ انتشارشان از سوی روزنامه‌نگار گاردین، گلین گرینوالد ادامه دارد، بازهم از اقدام‌ها و عملکردهای دیگری در ماه های آینده مطلع شویم. وجود برنامه‌ای به نام اپتیک میرو که تصویر وب‌کم میلیون‌ها کاربر یاهو را در سراسر جهان ضبط کرده است، نشان می‌دهد سرویس‌های امنیتی هیچ حدی را رعایت نمی کنند. چگونه می‌توان برای حفاظت از آزادی اطلاع رسانی انلاین، پاسخ‌گوی اینگونه حمله‌ها شد؟ در یک کلام لازم است:
در عرصه بین‌المللی باید موازین ناظر بر نظارت و مراقبت از اینترنت را قوی‌تر کرد.
داده‌ها و صادرات ابزار مهار و مراقبت اطلاعاتی و ارتباطاتی را حفاظت کرد.
فعالان رسانه‌ای را برای حفاظت از داده‌های و ارتباطات خود آموزش داد.
گزارش‌گران بدون مرز از سال‌ها پیش در این مسیر حرکت می‌کند و تا امروز کارگاهی آموزشی در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، سوئیس، مصر، تونس، تایلند، افغانستان، تاجیکستان و … برگزار کرده است. تداوم اطلاع رسانی در باره کارکرد‌های مهار و مراقبت و سانسور فرجام‌های اصلی این گزارش هستند.
توصیه‌های گزارش‌گران بدون مرز
سانسور و مهار و مراقبت اینترنت به شکل مستقیم ویرانگر حقوق بینادین انسانی است. آزادی بیان آنلاین، آزادی مباحثه در باره ی منافع عمومی، توسعه، خوب حکومت داری، رعایت و تضمین دمکراسی را تسهیل می‌کند. اینگونه است که در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که «حقوق بنیادین موجود در جهان باید برای جهان مجازی و اینترنت نیز، مستقل از مرزها به رسمیت شناخته شوند.» این قعطنامه دولت‌ها فرا می‌خواند: تا «برای تسهیل دسترسی به اینترنت و همکاری جهانی با هدف توسعه رسانه‌ها و ارتباطات در همه کشورها تلاش کنند.»
اما در عمل مهار و مراقبت شبکه بیشتر و امکان شناسایی کاربران و روابط‌شان، خواندن مکاتبات و ردیابی محل اتصال‌شان را تسهیل شده است . در کشورهای سرکوبگر این مهار و مراقبت به بازداشت و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان جامعه مدنی منجر شده است. مبارزه برای حقوق بشر آنلاین شده است، زندان‌ها پر از منتقدانی‌ست که بر روی اینترنت فعال بوده‌اند و از سوی دولت‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند.
در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای، در عرصه سازمان ملل متحد هم‌چون اتحادیه اروپا و در اغلب قوانین ملی، چارچوب‌های حقوقی ناظر بر مهار و مراقبت اینترنت، حمایت از داده‌ها و صدور ابزار مهار و مراقبت از اطلاعات تا امروز نسبت به موازین استاندارد جهانی و حفاظت از حقوق بشر ناکامل است و ناکافی است. بنا بر این تصویب کادر حقوقی برای حفاظت از آزادی بیان بر روی اینترنت چه برای معظل مهار و مراقبت از اینترنت و چه مشکل ویژه شرکت‌های صادر کننده ابزار مهار و مراقبت، حیاتی است.
مهار و مراقبت اینترنت
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود:
که حق داشتن حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۱۲)، میثاق بین‌المللی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۷)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۱۱) حفاظت شده است.
که در گزارش گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای توسعه و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، در باره مهار و مراقبت آنلاین، بر تأثیر مخرب این اقدام بر حقوق بشر به شکل عمومی و آزادی اطلاع‌رسانی به شکل خاص تأکید شده است.
که ۱۳ اصل اجرایی جهانی در باره رعایت حقوق انسانی بر مهار و مراقبت ارتباطات، که از سوی سازمان‌های مردم نهاد آکسس، ای اف اف و پری‌واسی و گروهی از متخصصان جهانی با هدف ساختن چارچوبی مرجع به منظور رعایت حقوق بشر در عرصه قوانین و اقدام‌ها برای مهار و مراقبت برای جامعه مدنی، بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌، در جهان تهیه شده است، از حمایت ۳۶۰ سازمان در ۷۰ کشور جهان برخودار است. از این اصول را می‌توان بر روی سایت …… حمایت کرد.
توصیه‌های به سازمان ملل
تشکیل یک کارگروه در باره آزادی‌های رقمی، تحت نظارت شورای حقوق بشر،و با مسئولیت گردآوری همه اطلاعات در باره آزادی‌های رقمی و مهار و مراقبت اینترنت و حمایت از حریم زندگی خصوصی آنلاین، سانسور، و دیگر اقدام‌ها نقض کننده حقوق رقمی در کشورهای عضو و همچنین همه اطلاعات در باره موارد فردی نقض آزادی دیجیتالی و توصیه به دولت‌ها.
به اتحادیه اروپا وارد کردن آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های رقمی در منشور حقوق بینادین اروپا.
وارد کردن اصل توسعه و حفاظت از آزادی رقمی در همه‌ی اقدام‌ها خارجی و سیاسی و راه‌کار‌های مالی اتحادیه اروپا و از این میان برنامه‌های کمک به توسعه به مانند مذاکرات ناظر بر قراردادهای مبادلات آزاد.
مشروط کردن کمک به توسعه به رعایت آزادی‌های رقمی
اصرار بر اهمیت آزادی دسترسی به اینترنت و آزادی‌های رقمی در معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا( معیارهای کوپنهاک) و پیگیری محترم شمردن این تعهدات.
این معیارها باید در روابط کشورهای عضو با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی از این میان سازمان اقتصاد جهانی، مد نظر قرار گرفته شوند.
به دولت‌ها
وارد کردن آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های رقمی در قوانین اساسی. به تصویب رساندن قوانین تضمین کننده آزادی‌های رقمی و از این میان حفاظت از حریم زندگی خصوصی و داده‌های شخصی به هنگام مراجعه‌های نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی و تعیین موازین مورد نیاز در این باره.
تضمین معیارهای نظارت بر ارتباطات به شکلی که اصول و قوانین مطابق با اصل ۱۹ میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی کاملاً رعایت شود.
تسهیل شفافیت کامل در مورد درخواست‌ از شرکت‌های برای نظارت و مراقبت.
شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر
گزارش‌گران بدون مرز بارها همکاری جنایت‌کارانه برخی از شرکت‌ها و مؤسسات فنآوری های تازه با رژیم های سرکوبگر را محکوم کرده است. این مؤسسات نرم‌افزارهای مهار و مراقبت از ارتباطات را به دیکتاتور‌ها می‌دهند تا نیروی‌های انتظامی و امنیتی‌شان، از منتقدان و مخالفان جاسوسی و یا بازداشت کنند. در پایان ماه فوریه ۲۰۱۴ دست کم ۱۶۷ شهروند وب‌نگار در سراسر جهان برای انجام وظیفه اطلاع رسانی در زندان بسر می‌برند. موسساتی که با این رژیم ها همکاری می‌کنند باید مجازات شوند و دولت‌‌ها باید با تصویب و اجرای قوانینی کنترل بر صدور فناوری و ابزار مهار و مراقبت از اطلاعات را افزایش و خاطیان را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود:
اصول راهبردی سازمان ملل ناظر بر کمپانی‌ها و حقوق بشر، به تصویب رسیده در شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۱
اقدام دائمی گزارش‌گران بدون مرز در نزد دولت‌ها و سازمان ملل متحد و دیگر درخواست‌ها ارائه شده در باره امر مهار و مراقبت از این میان طرح ارائه شده به دومین نشست سازمان ملل متحد، تحت نام تجارت و حقوق بشر که از ۲ تا ۴ دسامبر ۲۰۱۳ در ژنو برگزار شد.
بیانیه اصولی سازمان در نوامبر ۲۰۱۲ ناظر بر صادرات فناوری مهار و مراقبت کشورهای اروپایی. موضع‌گیری‌های و هشدارهای دائمی سازمان پیرامون این موضوع از سال ۲۰۰۰ تا امروز و به ویژه در سال ۲۰۱۱، بیانیه در باره مجازات بنگاه‌های اقتصادی که با دیکاتورها همکاری می‌کنند.
گزارش‌های متعدد به نهادهای بین‌المللی، کارگروه‌های سازمان ملل متحد در باره مسأله حقوق بشر و شرکت‌های چند ملیتی. از این میان دو گزارش ۱۴ مارس ۲۰۱۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ در باره شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر، موضع‌گیری در باره اهمیت اجرای پرنسیپ‌های سازمان ملل از سوی کشور فرانسه در کمیسیون مشورتی و ملی حقوق بشر فرانسه.
تعهدات بین‌المللی سازمان در ائتلاف‌های جهانی علیه صدور غیر قانونی فناوری مهار و مراقبت در کنار انجمن‌های جهانی مدافع حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌المللی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و …
توصیه‌های گزارش‌گران بدون مرز
به سازمان ملل متحد
توانمند کردن کارگروه های سازمان ملل از این میان «کارگروه حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی» برای امکان یافتن در دریافت شکایات فردی و تحقیق و بررسی در مورد قربانیان نقض حقوق بشر از سوی مؤسسات اقتصادی. تأمل در باره تدوین کنوانسیون ناظر بر مسئولیت کمپانی‌ها در امر حقوق بشر. تعمیق و گسترش پرنسیپ‌های راهبردی سازمان ملل در این باره.( مصوبه‌ی یازده جون ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره تعهدات بنگاه‌های اقتصادی در رعایت موازین حقوق بشر)
تأمل در باره کنوانسیون جهانی ناظر بر صدور فناوری مهار و مراقبت از اینترنت، که نظارت بیشتر بر صادرات فناوری آزادی ستیزانه و خطرناک برای شهروندان را محیا کند. تشکیل نهادی نظارتی مستقل از دولت ها برای اعمال مجازات خاطیان از این کنوانسیون. این کنواسیون باید مقرراتی برای امکان ممنوع کردن صادرات ابزار خطرافرین برای شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر را داشته باشد.
به دولت‌های شرکت کننده در توافق‌نامه واسنار ( توافق‌نامه‌ای امضا شده در سال ۱۹۹۶ در شهری به همین نام در هلند از سوی برخی کشورها در منع صادرات سلاح‌های متعارف و ابزار و فناوری مورد استفاده دو گانه ). گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از منظور کردن دو فناوری « نرم‌افزارهای نفوذگر» و «سیستم مراقبت از شبکه ای پی» در این پیمان اعلام می کند. با این حال سازمان لازم می‌داند نکاتی را در این باره طرح کند
تسهیل شفافیت و دسترسی جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به مجامع عمومی غیر علنی اعضای توافق‌نامه.
تحکیم موازین در الزام دولت‌ها از این میان برای صدور و یا انتقال فناوری مورد استفاده دو گانه و اجرای برای همه کشورهای عضو توافق‌نامه.
به اتحادیه اروپا
ایجاد موازینی در سطح اروپا برای تشدید کنترل صدور فناوری مهار و مراقبت. معرفی برخی سیستم‌ها و خدمات، برای ایجاد پارازیت، مراقبت و کنترل و رصد به مثابه کالاهای با استفاده یگانه که صادرات آن باید با مجوز باشد تلاش برای یک‌دست کردن رویه‌های مجازات مهار و مراقبت و کنترل فناوری مهار و مراقبت در سطح اروپا.
به دولت‌ها
کنترل بیشتر صدور ابزار مهار و مراقبت اینترنت به ویژه به مناطق جنگی و دولت‌هایی که آزادی‌های بینادین را رعایت نمی‌کنند.
اصلاح قوانین جاری به منظور بهنیه کردن مکانیزم‌های فرجام خواهی از این میان : با وارد کردن موازینی ناظر بر مسوولیت جزایی شرکت‌هایی که با رژیم های ناقض حقوق بشر همکاری می‌کنند با تدوین قانونی در اجباری کردن « ارزیابی ویژه» در امر حقوق بشر حقوق بشر برای بنگاه‌های اقتصادی و منظور داشتن اجبار در دقت عمل دولت و به عنوان تضمینی بین‌المللی نسبت به شرکت‌هایی که دفاترشان در کشور حضور دارد.
وارد کردن موادی در قانون برای مبارزه با مصونیت از مجازات و تضمین امکانات قضایی برای رویه‌های قضایی ملی به حقوق بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر به منظور ممکن ساختن مسولیت یک شرکت مادر برای اقدام‌‌ شرکت‌های وابسته به آن در خارچ از کشور.
وارد کردن صلاحیت خارج سرزمینی قضایی در قوانین کیفری ملی. این امر به منظور داشتن صلاحیت در برابر برخی جرائمی است که در خارج از سوی یک شرکت انجام می‌گیرند.
به بنگاه‌های اقتصادی
رعایت موازین شناخته شده جهانی حقوق بشر
تصویب منشورهای اخلاقی و رویه‌های ردیابی مؤثر ( در امر صادرات ابزارهای غیر قانونی) اقدام‌ها اگاه‌گرانه برای حساس کردن کارکنان با موضوع‌های حقوق بشر
انجام تعهدات کاری با رعایت پرنسیپ‌های راهبردی سازمان ملل و از این میان « ارزیابی ویژه» در امر حقوق بشر و شفافیت
نظر داشت موازینی و معیارهایی برای جبران پرداخت خسارت، زمانی که فعالیت‌های بنگاه به تصادمات منفی نسبت به حقوق بشر می‌انجامد.
برای اطلاعات بیشتر
ایران – دشمنان اینترنت :سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

سایت دشمنان اینترنت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)