دریافت نسخه‌ی PDF

یادداشت مترجم: از کُره‌‌ی جنوبی دو تصویر عمده -و مرتبط با هم- در ذهن نسل‌های متاخر ایرانیان وجود دارد. اولی که قدیمی‌تر است و شاید کمتر در ذهن‌ها مانده باشد، کُره‌ی جنوبیِ اعتصابات و اعتراضاتِ کارگری است؛ تصویری از صفوف به هم پیوسته و مصمم کارگرانِ معترض که برای لحظات کوتاهی در اخبار تلویزیونی اواخر دهه‌ی شصت و دهه‌ی هفتادِ خورشیدی منعکس می‌شد. این مربوط به زمانی بود که پیشروی سریع نولیبرالیسم در این کشور و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، مقاومت‌های متشکلِ کارگری را برانگیخته بود. تصویر دوم که تا حدی تازگی دارد و باز هم به میانجی رسانه‌ها (این بار، برنامه‌های متنوع ماهواره‌ای) تکثیر شده است، کُره‌‌ی جنوبی را به منزله‌ی سرزمین رونق اقتصادی با مردمانی مرفه و زندگی‌‌های «باب روز» معرفی می‌کند. اگر در ارتباط‌ درونی این دو تصویر کمی دقیق شویم، به نظر می‌رسد تصویر دوم به طور ضمنی نشان می‌دهد که به رغم نگرانی‌ها و اعتراضات و مقاومت‌‌های پیشین نسبت به پیشروی نولیبرالیسم در کُره‌ی جنوبی (مضمون واقعیِ تصویر نخست)، سرانجام ثمرات اقتصادی و اجتماعی نولیبرالیسم در این کشور، مزیّت‌ها و کارآیی‌های این الگو را در عمل نشان داده است و رفاه عمومیِ پیامد آن، فضای تنش‌ها و التهابات سیاسیِ گذشته را به فضای امروزیِ آرامش و کام‌جویی همگانی از مواهب زندگی بدل کرده است. (به گونه‌ای که در بطن این وفاق اجتماعی، انگیزه‌ی کافی برای سخت‌کوشیِ همگانی وجود دارد!) آیا چنین است؟

8 march

اما پیش از تأمل در این پرسش، باید پرسید: به راستی چرا می‌باید به خود زحمت کنکاش در صحت و سُقم مضمونِ تصویر جدید (از کُره‌ی جنوبی) و بررسی‌ِ دلالت‌‌های عینی آن را بدهیم؟ و اساساً چه نیازی است به تأمل در روایتی زنانه از وضعیت اقتصادیِ کشوری در آسیای دور؟ آنچه این بررسی، و پی‌جوییِ چنین روایت‌‌هایی را ضروری می‌سازد حداقل شامل این دو سویه‌ است: از یک‌سو، اقتصاد کره‌ی جنوبی از دیرباز همواره الگوی مطلوبی برای اقتصاد کشور ما قلمداد شده است؛ و از قضا حداقل در سامان‌دهی نولیبرالیِ اقتصاد ایران، سرانجام «موفق» شدیم از الگویی جهانی پیروی کنیم که سرمشق کره‌ی جنوبی نیز بوده است. از سوی دیگر، با پیشروی جهانیِ نولیبرالیسم -کمابیش- از ابتدای دهه‌ی هشتاد میلادی، به زودی مشخص شد که به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته (اصطلاحاً کشورهای «جنوب») زنان طبقات فرودست (یعنی اکثریت زنان) از نخستین قربانیان این سیاست‌ها هستند.

بنابراین در شرایط کنونی که زخم‌های اجتماعیِ پیاده‌سازیِ خشونت‌بار طرح‌های نولیبرالی، در کشور ما نیز به تلخی سر باز کرده‌اند، ضروری است که بدانیم چه ارتباط نظام‌مندی میان نولیبرالیسم و تشدید ستم‌های جنسیتی وجود دارد. این موضوعی است که پرداختن به آن به ویژه برای فراروی فمینسیم نوپای جامعه‌ی ما از چارچوب‌های تنگ لیبرالی و حقوق‌بشری (که بخش عمده‌ای از فضای آن را احاطه کرده است) ضروری است. در واقع، این موضوع به منزله‌ی عینی شدنِ آشکارِ «تلاقی ساختارهای ستم اقتصادی/طبقاتی و جنسیتی» نه فقط فعالین زنان را به بازنگری در پارادایم‌ها، رهیافت‌ها و آماج‌های مبارزات فمینیستی فرا‌می‌خواند[۱]، بلکه فعالین چپ را نیز به تامل در خاستگاه‌های هستی‌شناختی ستم جنسیتی فرا‌ می‌خواند، که خود لازمه‌ی فهم عمیق‌تر از سویه‌‌های رهایی‌بخشِ فمینیسم در مبارزه علیه سرمایه‌داری (در تدراک جهانی دیگر) است. همه‌ی این‌ها بی‌گمان بار دیگر یادآورِ ضرورت مفصل‌بندی حوزه‌های مبارزه علیه ساختارهای سلطه و ستم و استثمار، و ضرورت پیوستگی سوژه‌های مبارزاتِ برابری خواهانه است. [و این همان بستر مادی است که می‌تواند ما را به طور ملموسی با دغدغه‌ها و تلاش‌های نویسندگان این مقاله در آسیای دور پیوند دهد (شاید بیش از مضمون آن دسته مقالات آکادمیکی که با رویکردی انتزاعی و اروپا-محور و یا صرفا در چارچوب‌های بسته‌ی ارجاعات بِینامَتنی و زبانیْ به مقوله‌ی ستم‌های وارد بر زنان می‌پردازند).]

با وجود این توضیحات، انگیزه‌ی اصلی در ترجمه‌ی این گزارش، خواندن روایت تلخی[۲] بود درباره‌ی حذف یکی از بندهای قانونی که -تا پیش از این- حدّی از حمایت مالی را برای بخشی از زنان بی‌سرپرست ایرانی فراهم می‌کرد؛ روایتی که به وضوح نشان می‌دهد که چگونه فشارها و هزینه‌های اقتصادی-اجتماعیِ فرآیندِ «بهبود فضای کسب‌وکار در دولت یازدهم»، ناگزیر به طور ویران‌گری به محروم‌ترین و فرودست‌ترین لایه‌‌های جامعه تحمیل می‌شود[۳].

اسفند ۱۳۹۲

* * *

نولیبرالیسم از نگاه زنان

مکانی روی زمین باقی نمانده است که نولیبرالیسم آن را مسموم نکرده باشد. این نظام به شماری از سرمایه‌های خصوصی اجازه داده است که برای به حداکثر رساندنِ منافع شخصی‌شان، کنترل زندگی اجتماعی را تا جای ممکن به دست بگیرند. به ویژه در جوامع جهان سوم، جایی که قدرت‌های امپریالیستی برای پر کردن جیب‌های سرمایه‌دارانِ فراملیتی به غارت منابع طبیعی و انسانی ادامه می‌دهند، نولیبرالیسم تأثیرات زهرآگینی بر حیات اجتماعی داشته است. پس از حدود دو دهه از گشایش و رسمیت‌یابی سیاست‌های نولیبرالی با ابتکار دولت‌های تاچر و ریگان، اینک این‌گونه سیاست‌ها به گرایش مسلط اقتصادی و سیاسی در بسیاری از دولت‌های راست و چپ (طوری که آن‌‌ها خود را می‌نامند) بدل شده است. [این مقاله در سال ۲۰۰۱ نگاشته شده است. م.]

با این همه، تا جایی که زنان علیه سرمایه‌داری جهانی و فاز متاخر آن (نولیبرالیسم) مبارزه می‌کنند، تا جایی که آن‌ها به دنیای دیگری که در آن مورد استثمار و سوءاستفاده قرار نگیرند اشتیاق دارند، باید گام دیگری در شناختن نولیبرالیسم برداریم و آن را از منظر تجربیات زنان بررسی کنیم. این تنها به معنای آن نیست که زنان چگونه به طور خطی نولیبرالیسم را تجربه می‌کنند، بلکه ما باید به اعماق برویم تا نشان دهیم که چگونه نولیبرالیسم به شیوه‌ای کاملاً متکی بر تبعیض جنسیتی (a very gender-biased way) عمل می‌کند.
زنان کارگر: طلیعه‌ی قربانیان

در کُره‌ی جنوبی فرآیند ادغام در سرمایه‌داری جهانی پیش از بحران اقتصادی آسیای شرقی (۱۹۹۷) آغاز شد. این فرآیندِ ادغام، در دوره‌ی موسوم به اَبر-توسعه‌ی اقتصادی (hyper-development era)، به مدد دیکتاتوری نظامی «پارک جونگ‌هی» (Park Jung-Hee) و تحت حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا به انجام رسید. از ابتدای دهه‌ی نود میلادی اقتصاد کُره‌ی جنوبی، لرزان از بحران‌های اقتصاد جهانی و به موازات کاهش نرخ سود، نشانه‌‌هایی مبنی بر رکود ارسال می‌کرد. بنابراین، سرمایه‌داران شروع به اتخاذ سیاست‌هایی کردند تا بر مبنای آن‌ها بازار نیروی کار را اصطلاحاً «انعطاف‌پذیر» بسازند. اجرای این سیاستِ جدیدْ نخست بر روی زنان کارگر امتحان شد،‌ پیش از آنکه در پایان هزاره [قرن بیستم] به طور وسیعی بر تمامی طبقه‌ی کارگر کشور تحمیل گردد.

در سال‌های [پایانی] دهه‌ی هشتاد در حوزه‌‌های کاری که زنان دارای اکثریت بودند، روندی آغاز شد که به موجب آن بسیاری از مشاغل ابتدا به کارهای گسسته از شرکت‌های مادر، در چارچوب شرکت‌‌های پیمان‌کاری (dispatch labour) بدل شدند، و سرانجام به صورت کارهای قراردادی و نامنظم [«قراردادهای موقت»]‌ (irregular workers) در آمدند. از آنجا که این فرآیند بیشترْ زنانِ کارگر را هدف قرار می‌داد، جنبش‌‌های عمده‌ی کارگری -به واسطه‌ی گرایش مردانه‌ی مسلط بر آن‌ها- توجه چندانی به آن نکردند، اگر چه در آن زمان جنبش زنانِ کارگر به طور مداوم خواهان توجه به این مساله و پرداختن به آن بود.

با وجود اینکه ادغام اقتصاد کره‌ی جنوبی در نظام سرمایه‌داری‌ جهانی حداقل یک دهه پیش از آن آغاز شده بود، مردم کُره ماهیت مُخرّب این نظام را تنها در مقطع بحران اقتصادی ۱۹۹۷ و پس از آن [به طور ملموس] تجربه کردند. برنامه‌ی «تعدیل ساختاریِ» صندوق بین‌المللی پولْ شوکی بر بازار نیروی کار وارد آورد و با اخراج‌های وسیع توده‌ای [از کار] همراه بود. زنانِ کارگر – به ویژه- هم نخستین لایه‌های کارگری بودند که در سطح گسترده‌ای از کار بیکار شدند، و هم شرایط کاری آنان به شدت سقوط کرد.

شیوه‌ای که صاحبان سرمایه و مدیریت اقتصادی کشور در این باره اتخاذ کردند آن بود که بخش‌هایی از خطوط تولید و حوزه‌های کاری را که زنان در آن فزونی داشتند حذف کرده، یا به صورت مقاطعه‌کاری [تحت قراردادهای جانبی] در آوردند.

در این محیط‌های کاری، زنان عمدتا در حرفه‌هایی نظیر تایپیست یا دستیار امور دفتری مشغول به کار بودند، که به دلیل کم‌اهمیت و کم‌زحمت تلقی شدن این‌گونه حرفه‌ها، حذف و کنارگذاری این مشاغل (و اخراج کارگران شاغل در آنها) توجیه «منطقی» پیدا می‌کرد. بسیاری از شرکت‌ها کارگرانِ زن خود را اخراج می‌کردند و در عوض کارگرانی را از شرکت‌های پیمان‌کاری به خدمت می‌گرفتند؛ تا به این ترتیب هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهند و نیز از قید و بندهای مربوط به بیمه‌ی کارگران و سهیم کردن کارگران در بخشی از منافع [نظیر پاداش سالانه] خلاصی پیدا کنند. یا در مورد بانک‌ها روشِ کار این‌گونه بود که همان کارگرانِ خلع استخدام شده، بار دیگر در قالب قراردادهایِ کاری موقت و نامنظم به کار گرفته شدند، که این [ترفند] باز هم به نوبه‌ی خود هزینه‌های نیروی کار را [برای صاحبان سرمایه] کاهش می‌داد. شیوه‌ی دیگری برای اخراج کارگران زن یا تبدیل آن‌ها به کارگران قراردادیِ موقتْ متکی بر آن بود که در وهله‌ی نخستْ زنانِ متاهلی که همسران آن‌ها نیز در همان محیط کاری شاغل بودند، و زنان باردار و زنانی که دوره‌ی مرخصی زایمان خود را سپری می‌کردند، آماج اصلیِ طرح «تعدیل نیرو» قرار می‌گرفتند. توجیه مدیریت بنگاه‌‌های اقتصادی در این مواقع بر این انگاره‌ی مردسالارانه متکّی بود که: «جای زنان در خانه است». با شروع بحران اقتصادی (۱۹۹۷)، این فرآیندِ اخراج ناعادلانه و تبعیض‌آمیز، با زوال حمایت‌های قانونی از کارگران باردار یا «تازه مادر شده»، و به طور کلی با نابودی حقوق کارگران زن تکمیل شد. به این ترتیب،‌ دستاوردهای جنبش زنانِ کارگر که حاصل مبارزات مداوم در طی چند دهه پیش از آن بود، به کلی نابود شد.
انعطاف‌پذیری زنان کارگر

بدیهی است که اخراج‌های گسترده و تعدیل توده‌ای کارگران پس از بحران اقتصادی ۱۹۹۷ امری اجتناب‌ناپذیر نبود، بلکه فرآیندی حساب‌شده از سوی مدیریت کلان اقتصادی و صاحبان سرمایه در جهت افزایش نرخ سود از طریق «منعطف‌سازیِ» بازار نیروی کار بود. از آنجا که نیاز به اخراجْ به سادگی ناشی از کاهش سطح تولید نبود، بسیاری از کارگران اخراج شده بار دیگر تحت شرایط کاریِ تازه‌ای به خدمت گرفته شدند، که عمدتا در قالب قراردادهای موقت بود. و از آنجا که اقدام‌های «منعطف‌سازی» پیش از همه بر زنانِ کارگر اعمال شدند، زنان نیز بار دیگر به طور گسترده جذب بازار [نیرویِ] کار شدند؛ گو اینکه این بار به عنوان کارگران قراردادی و با حداقلِ دستمزدها و حمایت‌های قانونی.

موفقیتِ طرح «منعطف‌سازیِ» زنانِ کارگر، متکی بر غلبه‌ی انگاره‌ی ایدئولوژیک مردسالارانه‌ای بود که نقش «مرد نان‌‌آور»1 (breadwinner) را برجسته می‌سازد [و از آنجا، کار زنان را غیرضروری یا جانبی قلمداد می‌کند]. بر مبنای این نگاه ایدئولوژیک، زنانِ کارگر نه واقعاً به عنوان کارگر، بلکه به عنوان «کمک‌خرج‌های درآمدِ خانوار» نگریسته می‌شوند، و در نتیجه، جایگاه و اهمیتِ کار زنان مورد تردید و انکار قرار می‌گیرد. این امر به نوبه‌ی خود توجیه مناسبی برای اخراج آغازین زنانِ کارگر و تبدیل مشاغل آنان به مشاغل قرادادی و موقت فراهم ساخت؛ توجیهی که امکان مقاومت طبقه‌ی کارگر در برابر این طرح را سرکوب و خنثی ساخت. اخیراً نهادهای سرمایه‌داری و رسانه‌های جریان اصلی چنین ادعا می‌کنند که میزان استخدام زنان، با نرخی سریع‌تر از نرخ استخدام مردانْ در حال افزایش است. این امر از یک‌سو ناشی از تعداد مطلق مشاغل قراردادی/موقت برای زنان است؛ و از سوی دیگر، به خاطر این واقعیت است که زنان به اجبارِ تأمین معاش، گزینه‌ی دیگری ندارند جز اینکه مشاغل بسیار ناپایدار را بدون تردیدی بپذیرند؛ در حای‌که مردان [به لحاظ توانایی اقتصادی] قادرند در این زمینه بیشتر «انتخاب‌گر» باشند.

اکنون درصد کارگران موقت/قرادادی به سطوحی بالاتر از کارگران دارای مشاغل ثابت رسیده است. مؤسسه‌ی «کار و جامعه‌ی کُره‌‌ی جنوبی» بر مبنای تحلیل آماریِ سرشُماریِ انجام شده از سوی «سازمان آمار کُره‌ی جنوبی» در خصوصِ نیروی کار فعالِ اقتصادی (۲۰۰۱)، چنین برآورد کرده است که شمار نیروی کار قراردادی/موقت ۷.۳۷ میلیون (حدود هفت و نیم میلیون)‌ نفر است. این رقم معادل ۵۵.۷ (حدود پنجاه و هشت درصد) درصد از کُلّ شاغلین به کار است2. بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۲۰۰۰، از میان کُلّ کارگران قرادادی/موقت [در کُره‌ی جنوبی]، سهم زنان بالاتر از مردان و معادل ۵۳ درصد است؛ و در مقایسه با مجموعِ جمعیت زنان شاغل، سهم زنانی که کارگران موقت/قراردی محسوب می‌شوند، معادل ۷۰ درصد است. این آمار و ارقامِ رسمی البته بخش خاصی از نیروی کار را که از منظر کاپیتالیستی در حوزه‌‌های خود-اشتغالی فعالیت دارند (نظیر مربیان خصوصی، فروشندگان بیمه، پادوهای زمین‌های گلف و غیره) را از محاسبات خود کنار می‌گذارند. در حالی‌که که اگر این شاغلین را نیز به حساب بیاوریم، نرخ زنان کارگرِ دارایِ کارهای موقت و نامنظم افزایش آشکاری خواهد یافت.

کارهای موقت و نامنظم، که برآمده از اقدام‌های منعطف‌سازی سرمایه‌ است، موجب زوال شرایط کار و بینواسازیِ کارگران در میان هر دو جنس شده است. اما این پدیده زنان کارگر را بیشتر متأثر ساخته است. در حال حاضر، بیشترِ زنانِ دارای مشاغل موقت/نامنظم، در شرکت‌هایی کوچکی با مجموع کارکنان کمتر از ۱۰ نفر مشغول به کارند. این امرْ کار زنان را به مخاطره انداخته است و فشار ذهنی-روانیِ ناشی از عدم اعتماد‌به‌نفس و ترس از بیکاری (از دست دادن کار) را نزد آنان افزایش داده است. یک پژوهش‌گر فمینیست که با زنان کارگرِ دارای مشاغل موقت/نامنظم مصاحبه می‌کرد، از ترس مداومی که این زنان نسبت به دیده شدن [از سوی کارفرمایان] در حین مصاحبه داشته‌اند گزارش داده است. بسیاری از روان‌شناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که افزایش کارهای موقت/نامنظم و فشارهای ذهنی-روانیِ ناشی از آن‌ها به یک معضل جدیِ اجتماعی بدل شده است، که ناگزیر کل جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

علاوه بر این، با خودکار شدنِ خطوط تولید و انتقال و جابجایی کارخانه‌ها در راستای جستجوی مداومِ سرمایه‌ برای نیروی کار ارزان‌تر، بسیاری از زنانِ کارگر که پیش از این به لحاظ جمعیتی سهم بزرگی در کُلِ نیروی کار شاغل در حوزه‌‌ی تولید داشتند، اینک به عنوان کارگران خانگی (domestic workers)، در بخش خدمات، و عمدتا در حوزه‌های مربوط به تجارت «سرگرمی» (entertainment businesses) جذبِ کار شده‌اند، یا در معرض آنند. طی چند سال اخیر، بخش خدمات به سرعت در کُره‌ی جنوبی گسترش یافته است و در این حوزه بسیاری از زنان به عنوان مُدلِ زن برای تبلیغ تصویریِ کالاها، بازاریاب از راه دور (telemarketers)، و یا پیش‌خدمت (و سایر خدمات) در بارها و رستوران‌‌ها و غیره به کار گرفته می‌شوند. این مشاغل نه تنها ناپایدارند، دستمزد پایینی دارند، و به لحاظ فیزیکی خسته‌کننده و فرساینده هستند، بلکه همچنین روند بهره‌برداری از «زنانگی» و جنسیت (و جذابیت جنسی) برای افزایش فروش و درآمد را تقویت می‌کنند و موجب آسیب‌پذیری بیشترِ زنان در موقعیت‌های محتمل سوءاستفاده‌ی جنسی و استثمار جنسی می‌گردند. همچنین، از آنجا که بخش خدمات همواره مرز ظریف و شکننده‌ای با صنعت سکس دارد، جای شگفتی نیست که زنان کارگر (جوان و سالمند) بیش از پیش به سوی این صنعت کشیده شوند. برای مثال، بسیاری از زنان متاهل در دهه‌ی‌های سنّی سی و چهل سالگی‌، در حرفه‌‌ای موسوم به «اتاق‌های تفلنی» کار می‌کنند که به موجب آن مجبورند با مردانْ سکس تلفنی (phone sex) برقرار کنند. بسیاری دیگر از زنان متاهل کارهایی به عنوان «زنان پیغام‌گیر» (pager women) انجام می‌دهند، به این معنی که در موارد نیازْ [تقاضا] به بارها فراخوانده می‌شوند تا مردان را «سرگرم» سازند. این پدیده، به‌خصوص زمانی جنجال آفرین شد که مردانی از اعضای اتحادیه‌‌ی کارگری شرکت «دِوو» (Daewoo Motors) وارد یک بار شدند و با چهره‌های آشنایی از خانواده‌های خود مواجه شدند. هنگامی که بخشی از کارگران شرکت «دوو» مشمول «طرح تعدیل نیرو» شده و کارهای خود را از دست دادند، همسران‌شان ناچار بودند برای معاش خانواده کاری دست و پا کنند و تنها کار در دسترس، ایفای نقش «زنان پیغام‌گیر» برای بارهای متقاضی بود. نخبگان حاکم و رسانه‌های محافظه‌کار همواره مشتاقند که به طور خستگی‌ناپذیری درباره‌ی فروپاشی اخلاقیِ زنان کُره‌ای دل بسوزانند و خطابه سر بدهند؛ اما واقعیت آن است که این تنها [مناسباتِ] نظام سرمایه‌داری است که به تباهی انسان‌ها منجر می‌شود.

وضعیت در سطح جهانی نیز چندان متفاوت نیست. جهانی‌سازیِ نولیبرال مسیر افزایش جمعیتِ زنان کارگرِ مهاجر، قاچاق انسان برای کار جنسی، و کار جنسیِ اجباری را هموار کرده است. برای مثال، بسیاری از زنان فیلیپینی و روسی به عنوان کارگران خانگی [خدمتکار] یا برای کار در خدمات «سرگرم‌سازی» (entertainers) به کُره‌ی جنوبی می‌آیند، و سپس به این سمت کشانده می‌شوند که به مردان کُره‌ای و سربازان آمریکایی خدمات جنسی عرضه کنند.
شکافِ در حال گسترش میان زنان

جهانی‌سازیِ نولیبرال همچنین شکاف در حال گسترش میان طبقاتِ مختلف زنان را تشدید کرده است. اینک استانداردهای زندگی برای زنان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای جهان سوم قابل مقایسه نیست؛ هم‌چنان‌که در درون جامعه‌ی کُره‌ی جنوبی هم شکاف‌های طبقاتی میان زنان افزایش یافته است. زنان ثروتمندِ بورژوا می‌توانند لباس‌های پوست خَزِ چندهزار دلاری [در متن آمده: دهها میلیون «وُن» (won واحد پول کره‌ی جنوبی)] بپوشند، در اَبر فروشگاه‌های خاصْ سوار بر اتومبیل‌های خود خرید کنند، غذاهای کودکِ ساختِ آمریکا خریداری کنند، فرزندان‌شان را به مدرسه‌های خصوصیِ پرهزینه‌ی انگلیسی زبان بفرستند (برای بازتولید قشر کوچک نخبگانی که بر دنیای جهانی شده حُکم‌ می‌رانند)، و زنانِ آسیای جنوب شرقی را به عنوان خدمتکارانِ خانگی استخدام کنند. این شیوه‌ای است که اقلیتی از زنان کُره‌ای بدان طریق زندگی می‌کنند؛ اما نه با ثروت خودشان، بلکه با ثروتی که همسران‌شان «انباشته‌»اند؛ که این ثروت نیز در واقع از طریق استثمار زنان کارگر در کشور کُره یا مناطقِ دیگری از جهان سوم انباشته شده است. برخلافِ این اقلیتِ زنان که از منافع سیطره‌ی نولیبرالی بر بخش «مناسبی» از جهان برخوردارند، اکثریت زنان قادر نیستند کار مناسبی بیابند، فارغ از اینکه چقدر در این جهت بکوشند؛ و زمانی که سرانجام شغلی برای خود دست و پا می‌کنند، این شغل عمدتا کاری ناپایدار با شرایط کاریِ برده‌وار است، که همین هم به سادگی در معرض رُبوده شدن قرار دارد. آن‌ها از پسِ هزینه‌ی به‌خدمت گرفتنِ کمک خانگی (domestic help) نظیر پرستارِ بچه بر نمی‌آیند؛ در عوض، پس از ساعت‌های طولانی کار خسته‌کننده به خانه می‌آیند تا با پُشته‌ی ظرف‌های نشُسته و کودکان گرسنه روبرو شوند. مطالعات سازمان‌های زنان نشان داده است که با گسترش دامنه‌ی نولیبرالیسم، سوءرفتارِ خانگی نسبت به زنان افزایش یافته است؛ چون همسران و پدرانی که شغل‌شان را از دست داده‌اند، خشم خود را به روی دختران و زنانِ خود تخلیه می‌کنند، و به خشونت متوسل می‌شوند.

 

واکنش‌های فرهنگی و ایدئولوژیک

برای سرکوب و خنثی‌سازی مقاومت توده‌ای در برابر جهانی‌سازیِ اقتصادی که موجب افزایش بیکاری، کاهش خدمات عمومی، سقوط سطح دستمردها، و زوال کیفیت حیات فردی و اجتماعی شده است، نخبگان حاکم (در کُره‌ی جنوبی) کوشیدند تا با بازسازی و تقویت محافظه‌کاریِ فرهنگی، سیطره‌ی آن بر جامعه را تأمین و تضمین کنند. محافظه‌کاریِ فرهنگی در کُره‌ی جنوبی به میانجی پدرسالاری کنفوسیوسی عرضه می‌شود. با شروع بحران اقتصادی ۱۹۹۷ شاهد عروج این ایدئولوژی بودیم که با شکل کاپیتالیستی الگوی «مردِ نان‌آور» تلفیق شده بود. در آن مقطع، تلفیقی از این انگاره‌های مکمّل [باستانی و مدرن] در جهت سرپوش نهادن بر سرکوب زنان عمل می‌کرد، در حالی‌که هم‌زمان این «ضرورت» را برجسته می‌‌ساخت که زنان باید به خاطر نجات جامعه از [خطرِ] فروپاشی اقتصادیْ فداکاری کنند. در همین حال، بیکاری مردان به منزله‌ی یک معضل جدی اجتماعی برجسته می‌شد. بنابراین نقش زنانْ محدود به آن بود که در خانواده تسلّی‌بخشِ مردانِ تحت رنج و فشار باشند [و موجبات آسایش و آرامش آنان را فراهم کنند]، در حالی‌که رنج‌های خود زنان، خواه کارگران مزدبگیر و خواه کارگران بی‌مزد، نادیده گرفته می‌شد. رسانه‌های جریان اصلیِ کُره‌ی جنوبی و نخبگان محافظه‌کارِ حاکم همواره به طور مشابهی جدی بودنِ رنج زنان از سوءاستفاده‌ی جنسی را، بر این مبنا که زنان باید استقامت داشته باشند، نادیده گرفته‌اند؛ در عوض، وضعیت زنان بی‌چاره‌ای را برجسته می‌سازند که از پیِ از دست دادن همه‌ی امیدهایشان، به عنوان «زنان مخرّبِ ارزش‌های خانوادگی» خانه را ترک گفته‌اند. زنانی که [متأثر از فضای فرهنگی-ایدئولوژیک] نخست همسران خود را به عنوان «نان‌آور» پذیرفتند، اما سرانجام پس از افزایش فشارهای اقتصادی و ناتوانی در یافتن هر نوع کار دیگری، از صنعت سکس سردرآوردند، و سپس با اتهام «فساد اخلاقی» مواجه شدند. شدت و وخامت بیکاری مردانِ جوان هر روز در روزنامه‌ها منعکس می‌شود، در‌حالی‌که دانشجویانِ زن نه تنها نادیده گرفته می‌شوند، بلکه به طور کلی از ورود به بازار [نیروی] کار منع می‌شوند. بسیاری از جامعه‌شناسان و اقتصاددانانِ دست‌راستی در‌ واقع چنین پیشنهاد داده‌اند که دولت باید بر [مقوله‌ی] ازدواج تأکید بیشتری نماید، تا بدین طریق مانع از ورود زنان به بازار کار شده، و در نتیجه بتواند نرخ رسمی بیکاری را کاهش دهد. رسانه‌ها اینک هر چه بیشتر بر فانتزیِ ازدواج تمرکز می‌کنند و «تجارت ازدواج» اکنون دوره‌ی رونق و شکوفایی (Belle Epoque) خود را سپری می‌کند.

 

نقدی بر سیاست‌های دولت «کیم‌دای جونگ»** در حوزه‌ی زنان

در بیرون از کُره‌ی جنوبی تصویر رایج از دولتِ «کیم‌دای جونگ»، در هیاتِ دولتی دموکراتیک و طرفدار حقوق زنان بوده است. بنا به سابقه‌ی طولانیِ مبارزات «کیم‌دای جونگ» برای دموکراسی، امیدهای بزرگی به ریاست جمهوری وی بسته شد. از همان آغاز، بسیاری از سازمان‌های مدنی و نهادها و جمعیت‌های زنان تصمیم گرفتند که «حمایت‌های ویژه‌»ای را نثار دولت وی بنمایند. با این همه، وعده‌های رئیس‌جمهور مبنی بر تاسیس وزارت‌خانه‌ی ویژه‌ای برای مسایل زنانْ تنها به ایجاد «کمیته‌ی ویژه‌ی امور زنان» ختم شد، که فاقد هر گونه نفوذ سیاسی و قدرت قانون‌گذاری بود، و این امر در عمل به ناامیدی گسترده‌ی گروه‌های زنان انجامید. با نزدیک شدن به پایان دوره‌ی ریاست جمهوریِ «کیم‌دای جونگ» [این متن در اواخر سال ۲۰۰1 نوشته شده است]، وی در نیمه‌ی نخست سال جاری وزرات‌خانه‌ای با نام «برابری جنسیتی» تاسیس کرد و یکی از چهره‌‌های سرشناس در میان اِن‌جی‌او های زنان را به سمتِ وزیر برگزید. با این حال، سیاست‌هایی که این وزارت‌خانه پی‌گیری می‌کند به گونه‌ای است که اکثریت زنان، که از مشکلات طبقات فرودست جامعه رنج می‌برند، نفعی از آن‌ها نخواهند برد.

این امر اخیراً در ماه ژوئن [۲۰۰1] در روند اصلاحات انجام شده در بندهایی از «قوانین استاندارد کار» درباره‌ی شرایط مادر شدن [در زمان اشتغال] آشکار شد. وزارت‌خانه‌ی «برابری جنسیتی» اعلام کرد که مراکز عمومی نگهداری از کودکان را گسترش خواهد داد، تا فشارهای مربوطه بر زنان کارگر/شاغل کاهش بیابد. وزارت‌خانه‌ی یاد شده با برخورداری از حمایت‌های بسیاری از اِن‌جی‌او‌ های مهمِ زنان3 ، اصلاحاتی را در بندهای قانونیِ مربوط به شرایط مادر شدن زنانِ شاغل [در قانون کار] پیشنهاد داد، و سرانجام این قوانین -برای نخستین بار پس از سال ۱۹۵۳- تغییر یافتند. در اینجا دو پیشرفت عمده وجود داشته است: دوره‌ی مرخصی زایمان مادری (maternity leave) از ۶۰ روز به ۹۰ روز افزایش یافت؛ و نیز دایره‌ی ممنوعیت استخدام زنان در محیط‌های کاریِ خطرناک وسعت یافت. این اقدام شاید گام بزرگی به نظر برسد، اما واقعیت آن است که این قوانین در راستای منعطف‌سازیِ هر چه بیشتر کار زنان و به عنوانِ نوعی بده‌-بِستانِ درونی در دولت تغییر یافتند. به طور مشخص، در ازای افزایش دوره‌ی مرخصی زایمان، وزارت‌خانه‌ی «برابری جنسیتی» پذیرفت که بندهای زیر از قانون کار حذف شوند: محدودسازی اضافه‌کاری و شب‌کاری (کار شیفتِ شب) برای زنان، مرخصیِ با حقوق برای مراقبت از خانواده، مرخصی دوره‌ی قاعده‌گی.

در وضعیتی که بیش از ۷۰ درصد از زنان کارگر، کارگرانِ موقت در مشاغل نامنظم هستند (و این رقم هم‌چنان در حال افزایش است)، چه تعدادی از زنان کارگر از اصلاحات انجام شده در قانون کار بهره‌مند خواهند شد؟ اکثریت زنانِ طبقه‌ی کارگر بیرون از محدوده‌های قانونی قرار دارند، یعنی خارج از دایره‌ی شمول قوانین کار هستند. وزارت‌خانه‌‌ی یاد شده و اِن‌جی‌او های زنان چنین استدلال می‌کنند که برای اِعمالِ این قوانین بر شرایط کارگران موقتی (با مشاغل نامنظم) مبارزه خواهند کرد؛ اما بدون به چالش گرفتنِ رویکردهای نولیبرالیِ پشت این تمهیداتِ قانونی، در‌ واقع شانسی نیست که این مبارزه‌ی احتمالی به نتیجه و سرانجامی برسد. بسیاری از فعالینِ زنان که طی دهه‌ی گذشته به سختی در جهت تصویب این بندهای قانونی کوشیده‌اند، اینک این موفقیت را به خود تبریک می‌گویند، چرا که به نظر می‌رسد سرانجام به هدف خود دست یافته‌اند؛ اما در این میان، اکثریت زنان کارگر به وادیِ کارهای موقتتی و نامنظم رانده شده‌اند و تقاضاهای این اکثریتْ در مقابل منافع تعداد اندکیِ از زنانِ شاغل نادیده گرفته شده است. سرمایه‌داران آموخته‌اند که در راستای حفظ انعطاف‌ِ نیروی کار یا کسب انعطاف‌پذیریِ بیشتر، تعدادی از قوانین را قربانی کنند. برخلاف استدلالی که این اصلاحات را مقدمه‌ی گشایش فرصت‌های تازه‌ای برای زنان ارزیابی می‌کند، بدون به پرسش‌گرفتنِ ماهیتِ دولت «کیم‌دای جونگ» و پشتیبانیِ همه‌جانبه‌ی آن از نولیبرالیسم، اصلاحاتی که اخیراً در قانون کار انجام شده، تنها روندِ بهره‌برداری انعطاف‌پذیر از زنان کارگر را تسریع خواهد کرد. این امر به نوبه‌ی خودْ روند زوالِ شرایط کاریِ زنان کارگرِ شاغل در حرفه‌های موقتی/نامنظم را سرعت خواهد بخشید. وزارت‌خانه‌ی «برابری جنسیتی» و اِن‌جی‌او های زنان از درک این نکته غافلند که اصلاح قوانین و همه‌ی رویه‌های سیاسی-حقوقیِ اتخاذ شده در سال‌های اخیر در پاسخ به ملزومات عینیِ گسترش نولیبرالیسم انجام شده است4.

اینک تنها پس از حدود یک سال از اقدام اصلاحیِ وزارت‌خانه‌ی «برابری جنسیتی»، معلوم شده است که بهره‌مندی از این مصوبه‌ی قانونی عمدتا مربوط به زنان طبقه‌ی متوسط و قشرهای نخبه‌ از کارمندان زن است؛ در حالی‌که تنها بخش بسیار کوچک و خوش‌شانسی از زنان کارگر که دارای مشاغل منظم هستند، می‌توانند از فواید این بندهای قانونی برخوردار گردند. انتخابات بعدی ریاست جمهوری سال آینده رخ می‌دهد. با وجود اینکه وزارت‌خانه‌ی مذکور با سیاست‌های نولیبرالی هم‌نَواست و می‌کوشد کارگران را درباره‌ی ماهیت سیاست‌های خود سردرگم نماید، با این حال، در مقایسه با جوّ به شدت مردسالارانه‌ی حاکم بر عرصه‌ی سیاست در کُره‌ی جنوبی، [وجود] این وزارت‌خانه از برخی جهات [هم‌چنان] دارای اهمیت است. این واقعیتْ زمانی قابل فهم است که در نظر آوریم به قدرت رسیدنِ احتمالیِ هر یک از احزاب سیاسیِ عمده‌ی راست‌گرا (نظیر «حزب دموکراتیک هزاره‌ی جدید»، که هم اکنون هم از حمایت بسیاری از اِن‌جی‌او ها برخوردار است)، می‌تواند وضعیت فعلی را در جهت پس‌رفت و قَهقرا دگرگون سازد؛ موقعیتی که تنها به ناامیدیِ هر چه بیشتر از سیاست‌‌های کارگریِ دولتی منجر خواهد شد.

 

مبارزه و سازمان‌دهی

نولیبرالیسم چیزی نبود که کُره‌ی جنوبی ناگهان در سال ۱۹۹۷ با آن مواجه شده باشد؛ بلکه مرحله‌ای از گسترش تاریخیِ سرمایه‌داری است که به تدریج طی چند دهه‌ی گذشته شکل گرفته است. زنان کارگر نخستین لایه‌های اجتماعی بودند که پیامدهای نولیبرالیسم را تجربه کردند، و بنابراین نخستین گروه‌هایی بودند که در برابر آن مقاومت کردند. زنان کارگرِ کُره‌ای در دهه‌های هفتاد و هشتاد [میلادی] برای برخورداری از یک اتحادیه‌ی کارگری دموکراتیک، و دستیابی به حقوق کارگریْ با رزمندگیِ تمام مبارزه کردند. زنان کارگرْ سازمانی برای جنبش مدرن ِکار تشکیل دادند، اگر چه عموما گرایش بر آن است که این واقعیت فراموش گردد یا کمرنگ جلوه کند. در اواخر دهه‌ی هشتاد، اقتصاد کُره‌ی جنوبی ساختار خود را در جهت محوریتِ صادراتِ صنایع سنگین بازسازی نمود؛ فرآیندی که بیشتر پذیرایِ کارگرانِ مرد بود، و اغلبِ زنان کارگر را از فرصت‌های شغلی محروم می‌ساخت.

تهاجم جهانی‌سازیِ نولیبرال و محروم‌سازی‌های پیامد آن نیز نخست توسط زنان کارگر تجربه شد. درست پس از بحران اقتصادی [۱۹۹۷] جنبشِ زنان کارگر با تشکیل اتحادیه‌های مستقل زنانِ کارگرْ گام بلندی به جلو برداشت5. شکل‌گیری این اتحادیه‌ها حاصل ضرورتِ پرداختن به موضوعات ویژه‌ی زنان کارگر بود، که در اتحادیه‌های کارگریِ متعارف به طور مناسبی قابل پی‌گیری نبودند. مساله‌ی اصلی، ضرورت سازماندهی کارگران موقت (کارگرانِ مشاغل نامنظم)، بیکاران، کارگران خانگی (نظیر خدمت‌کاران)، و زنان کارگری بود که در شرکت‌های کوچکِ فاقد اتحادیه‌‌های کارگری اشتغال داشتند. سهم زنان شرکت کننده در اتحادیه‌های کارگریِ متعارف هنوز هم رقم نحیفی در حدود ۵ درصد است؛ و دلیل این امر آن است که اتحادیه‌های کارگریِ عمومیْ کارگران فاقدِ کارهای منظم را در خود نمی‌پذیرند. تنها در سال ۱۹۹۷، زمانی که اجرای طرح‌های تحمیلیِ صندوق بین‌المللی پول (یعنی اقدام‌های ریاضت اقتصادی و برنامه‌‌های تعدیل ساختاری) مردانِ کارگر را نیز به طور جدی تحت تأثیر قرار داد، جنبش مردمی در کُره‌ی جنوبی به ماهیت مخرّب نولیبرالیسم آگاه شد. از آن زمان تاکنون، مبارزه علیه [طرحِ] منعطف‌سازیِ نیروی کارْ به مهمترین هدف مبارزات طبقه‌‌ی کارگر بدل شده است. سرانجام توجه عمومی متوجه این واقعیت شد که نولیبرالیسم در وهله‌ی نخستْ زنان کارگر را مورد تهاجم قرار می‌دهد؛ با این وجود، از آنجا که اینک مبارزه علیه کارِ موقت/نامنظم بار دیگر به شیوه‌ی مرد-محورانه سازماندهی می‌شود، متأسفانه مبارزات و مطالباتِ دراز مدتِ زنانِ کارگر نادیده گرفته شده و کنار گذاشته می‌شود.

تاسیس اتحادیه‌های زنانِ کارگر در تاریخ جنبش کارگری کُره‌ی جنوبی و نیز در تاریخ جنبش زنان اهمیت زیادی دارد. درست به دلیل آن‌که استراتژی‌های سرمایه‌داران تغییر می‌کند، سازماندهی طبقه‌ی کارگر نیز در جهت [تدارک] مقاومتِ مؤثر باید تغییر زیادی بیابد. مقاومت در برابر بنیادهای نولیبرالیسم و تبعیض‌جنسیتیِ هم‌بسته با آنْ از طریق شیوه‌های سنتی امکان‌پذیر نیست؛ یعنی اتحادیه‌های کارگری مرد-محور که تنها کارگرانِ دارایِ مشاغلِ منظم در شرکت‌های بزرگ را پوشش می‌دهند، ظرف‌های مناسبی برای این هدف نیستند.

با این همه، اتحادیه‌های تازه‌تاسیسِ زنانِ کارگر هنوز نیازمند توسعه‌ی بیشتری هستند و [در این مسیر] باید موانع زیادی را از پیش‌ِ پای خود بردارند،‌ تا بتوانند مبارزات خود علیه سرمایه‌‌های ملی و فراملی را به پیش ببرند. این اتحادیه‌ها باید نقش جهانی‌سازیِ نولیبرال و استراتژی مهم آن، یعنی منعطف‌سازیِ بازار نیروی کار را به پرسش بگیرند، تا بتوانند به درک عمیقی از وضعیت زنان کارگر برسند و [از آنجا] مبارزات رادیکال‌تری را علیه ریشه‌های این وضعیت سازمان‌دهی کنند. در حال حاضر، جنبش کارگری کُره‌ی جنوبی باید به تغییراتی ساختاری تن دهد تا بتواند شمار فزآینده‌ی کارگران مشاغل موقت/نامنظم را در خود جای دهد و نیز باید تلاش‌هایی بسیار جدی انجام دهد تا بر ارزش‌های مردسالارانه‌ای که همچنان در جنبش‌ مردمی رایج هستند غلبه کند. بسیاری از فعالین زنان و فعالینِ اتحادیه‌‌های زنانُِ کارگر در مسیر تازه‌ای که در پیش گرفته‌اند، به موضوعات تبعیض جنسیتی و خشونت جنسی در درون جنبش مردمی ارجاع می‌دهند، یعنی به مشکلاتی که تا امروز پنهان نگه داشته می‌شدند. در طی سالیان، بسیاری از فعالین پرشور و رزمنده‌ی مسایل زنان، به واسطه‌ی تبعیض‌ها و خشونت‌های یاد شده، ناچار به ترکِ جنبش شده‌اند. این پدیده همواره به عنوان اشتباه خود این زنان قلمداد می‌شد، و یا زنان قربانی [تحت فشار بیرونی] ناچار می‌شدند ستم‌های وارد آمده بر خود را به خاطر «جنبشی بزرگ‌تر» ببخشند. بسیاری از فعالین زنان، زنان کارگر و فعالین اتحادیه‌ایِ زنان در حال پیوند‌یابی و اتحاد با یکدیگرند و در تدراک کارزاری عمومی برای مهار مشکلات سلسله‌مراتب، تبعیض و خشونت در درون خودِ جنبش هستند.
به سوی سازمان‌دهی مقاومت جهانیِ زنان

همان‌گونه که دیده‌ایم، جهانی‌سازیِ نولیبرالی به منظور دستیابی به انعطاف‌پذیریِ بازار نیروی کار، که تنها در خدمت منافع سرمایه‌های چندملیتی قرار دارد، همه‌ی ساحت‌های جامعه را متأثر می‌سازد. در مورد کُره‌ی جنوبی، فرآیند تحمیلیِ «تعدیل ساختاریِ اقتصاد» و طرح «منعطف‌سازیِ» کارگران، به نابودی زندگی‌های [بسیاری از] مردم و به ویژه زنان انجامید. در یک نگاه تاریخی، صنعتی‌سازیِ سرمایه‌دارانه به ظهور پرولتاریای زنان منجر شد، و سپس جهانی‌سازیِ نولیبرالی به زنانه‌سازیِ هر چه بیشترِ پرولتاریا انجامید، که [این فرآیند دوم] به موازاتِ روندِ بینواسازی و محروم‌سازیِ پرولتاریا تا مرزهای بردگی بوده است.

موضوع این نیست که در این روندْ زنان -به لحاظ کمّی- «بیشتر» [از مردان] مورد ستم قرار گرفته‌اند، بلکه ما باید به سازوکارهای نولیبرالیسم بنگریم که اساساً بر پایه‌ی تبعیض جنسیتی عمل می‌کنند. در واقع، جهانی‌سازیِ نولیبرالیْ خود از تبعیض جنسیتی تغذیه می‌کند و برای استثمار هر چه بیشتر زنان، ارزش‌های سنتیِ مردسالار را به طور موثری مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. در این زمینه [نیز] ایدئولوژی‌های مردسالار به گونه‌ای عمل می‌کنند که هر گونه تلاش زنان در جهت سیاسی شدن و شکل‌دادنِ مقاومت جمعی را نابود سازند.

در هر حال، ماهیت نولیبرالیسم به تدریج در حال آشکار شدن است و زنانْ مبارزه‌ی متقابل علیه آن را آغاز کرده‌اند. زنانه‌سازی نیروی کار و زنانه‌سازیِ فقرْ استثمار فزآینده‌ی زنان را تشدید می‌کنند، اما دقیقاً به همین دلیلْ امکان سازمان‌دهی مقاومت در سطوح ملی و فراملی را نیز فراهم می‌آورند. زنان باید اکنون به منزله‌ی سوژه‌های متحدسازیِ مردم در جهت مبارزه‌ی مشترک علیه جهانی‌سازیِ نولیبرال عمل کنند. به جای قرار گرفتن در جنبش‌های از پیش‌آماده‌ی مردان یا زنانِ نخبه‌ی طبقه‌ی متوسط، و به جای عادی تلقی کردنِ مشکلات برآمده از تبعیض‌ها، زنان کارگر، زنان کشاورز، زنان گروه‌های بومیِ تحت ستم (indigenous)، زنان مهاجر و سایر لایه‌های طبقات فرودست در کشورهای جهان سوم باید همبستگی وسیعی را میان خود شکل دهند. ما باید جهانی‌سازی را از منظر زنان تحلیل کنیم و استراتژی‌هایی را در انطباق با نیازهای زنان طراحی کنیم. ما باید بدیل‌هایی عرضه کنیم که زنان را به عنوان سوژه‌هایی برابر در بر داشته باشند. در عین حال، ما باید به اصل انترناسیوال پای‌بند باشیم، و مقاومت و مبارزه‌ی توده‌ای علیه نولیبرالیسم، -و فراتر از آن، آفرینش دنیایی بر مبنای برابری را-، در همبستگی و اتحاد با سایر گروه‌های ستم‌دیده و سرکوب‌شده تدارک ببینیم.

نوامبر ۲۰۰۱

 

منبع مقاله: Neoliberalism Through The Eyes Of Women

سایت مرجع: Focus on Global South

* جویئون جونگ (Joo-Yeon Jeong) و سونگ‌مین چاو (Seung-Min Choi) با «مرکز سیاست‌گذاری و اطلاعات برای همبستگی جهانی» (PICIS) در کُره‌ی جنوبی همکاری می‌کنند. این مقاله در کارگاه آسیاییِ «شبکه‌ی جهانی گروه جنوب» (ISGN) که با موضوعِ «زنان و جهانی‌سازی» در نوامبر ۲۰۰۱ در شهر مانیل [پایتخت فیلیپین] برگزار شده بود، ارائه گردیده است.

** «کیم‌دای جونگ» از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ سِمتِ ریاست جمهوری کُره‌ی جنوبی را بر عهده داشت. از او به واسطه‌ی مبارزات طولانی‌اش علیه ساختار استبدادی کشور و نیز سیاست مُداراجویانه‌ای که طی دوره‌ی زمامداری‌اش با دولت کِره‌ی شمالی در پیش گرفته بود (Sunshine Policy)، به عنوان «نلسون‌ماندلای آسیا» نام برده می‌شود؛ ظاهراً مجموعه‌ی همین عوامل موجب شد تا در سال ۲۰۰۰ جایزه‌ی صلح نوبل به او تعلق گیرد. [برگرفته از مدخلِ Kim Dae-jung در ویکی‌پدیا. /مترجم]
توضیح: کلمات و توضیحات درون کروشه‌ [] افزوده‌های مترجم برای روان شدنِ ترجمه است.

 

پانویس‌های یادداشت مترجم:

[۱] در این مورد مخاطب را به مقاله‌ای از نانسی فریزر و پاسخ «فمینیست‌های سیاه» به آن مقاله ارجاع می‌دهم:

چرخش ظالمانه‌ی جنبش زنان | نانسی فریزر ؛ ترجمه‌ی فیروزه مهاجر

نشانگان خستگی فمینیسم سفید | بِرِنا بهندر، دنیس ف. داسیلوا؛ ترجمه‌ی فیروزه مهاجر

[۲] در روایت فیسبوکی «سپیده طیری»، گوشه‌ای از پیامد این مصوبه‌ی جدید، در قالب بُرشی کوتاه از واکنش‌های برخی از زنان محروم شده (از حمایت قانونی) تصویر شده است:

«امروز صبح با صحنه‌ای مواجه شدم که آمدن والراشتاین که هیچ، اگر خود مارکس هم زنده شود رنجی را که دیدم دوا نخواهد کرد. هشت سال پیش قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه زنان مطلقه و بیوه می‌توانند مستمری پدر فوت شده‌شان را دریافت کنند، به شرط آنکه ازدواج مجدد نکنند. پیش از آن این قانون تنها شامل دختران ازدواج نکرده می‌شد. در بهمن ماه امسال بدون اطلاع قبلی حقوق چهل و شش هزار زن مستمری بگیر سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح قطع شد! و متعاقبا اعلام شد که مشمولان باید ثابت کنند که بیمه‌ی جای دیگری نیستند و حقوقی دریافت نمی‌کنند. هیچ عقل سلیمی و دیدگان گشوده‌ای قطعا نمی‌پندارد ک که هیچ زن بیوه یا مطلقه‌ای با حقوق بازنشستگی پدرش خرج زندگی خود و فرزندان‌اش را بدهد. بنابراین اکثر زنان از مستمری سازمان تامین اجتماعی محروم شده‌اند.

پایم را که در ساختمان سازمان بازنشستگی، واقع در خیابان سی تیر گذاشتم فقط صدای شیون و ناله بود که فضا را پر کرده‌بود. مردان حاضر در سالن چشمان خود را بسته بودند و از فرط خجالت به اتاق‌ها پناه مببردند. جلوتر که رفتم دیدم خانم جوانی لباس زیر خود را از تن درآورده و فریاد می‌زند: همین را می‌خواستید؟ آقایان بیایید دیگر. همین را می‌خواستید؟ بیایید دلی از عزا درآورید شاید من بتوانم خرج زندگیم را بدهم. کارمند مردی ناگهان بغض‌اش ترکید و به اتاق خود رفت. خانم میانسال دیگری می‌گفت من روی این پول حساب کرده بودم. من برای دخترم جهاز خریده‌ام. چه خاکی به سرم بریزم؟ قسط‌اش را از کجا بیاورم؟ خانم دیگری می‌گفت: کسی را ندارم. معلولم. در قم خانه‌ای اجاره کرده‌ام و اجاره‌ام را با این حقوق پرداخت می‌کردم. خانم جوان دیگری می‌گفت: نه مادر دارم نه پدر نه هیچ دوست و خویشی. با این حقوق و کار کردن در دو سه جای دیگر زندگی می‌کردم. بهم گفتن برو بیمه جای دیگرت را قطع کن. حالا که قطع کردم می‌گن تا خرداد باید صبر کنی بره کمیسیون. شما بفرمایید من تا خرداد با چه پولی زندگی کنم؟ جواب مسئول مربوطه این بود: اگر زیاد شلوغش کنید تمام پرداختی‌های هشت ساله گذشته را هم پس می‌گیریم این پول بیت‌المال است. خانم دیگری هم گفت: پس لطفا بفرمایید بریم خودفروشی کنیم. … هیچ رسانه‌ای تا کنون به فاجعه‌ای که امروز صبح شاهدش بودم نپرداخته است. چهل و شش هزار نفر… جناب روحانی چند روز پیش فرمودند فشار اقتصاد مقاومتی بیش از همه بر کارآفرینان وارد می‌شود؟»

[۳] اقتصاد سیاسی تنش‌های بنیان‌کَن در دولت یازدهم | محمد مالجو

 

پانویس‌های مقاله:

1. این تنها یک انگاره‌ی «ایدئولوژیک» است، چون با وجود این که دولت از این چشم‌انداز حمایت می‌کند، در واقعیت اما بسیاری از مردانْ مشاغل خود را طی بحران اقتصادی اخیر (۱۹۹۷) از دست داده‌اند، و در نتیجه بسیاری از زنان اینک به تنهایی مخارج خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند.

2. نکته‌ی جالب آن است که موسسه‌هایی که با حمایت مالی دولت همین اطلاعات آماری را تحلیل کرده‌اند، رقمی بین ۲۷ تا ۲۸ درصد را گزارش داده‌اند.

3. این امر به سازمانی به نام «اتحاد همکاری‌های زنان کُره‌ی جنوبی» مربوط می‌شود، که اِن‌جی‌او های زنانِ کشور را زیر یک چتر می‌آورد. آن‌ها مشی عملیِ خود را به عنوان حرکتی «پیشرو» تلقی می‌کنند؛ در‌حالی‌که پس از به قدرت رسیدنِ «کیم‌دای جونگ» آن‌ها مشتاقانه در سیاست‌های دولت وی مشارکت کردند و در روند این همکاری‌ها، هر چه بیشتر به سازمان‌های زنانِ معطوف به [منافع و ارزش‌های] طبقه‌ی متوسط بدل شدند.

4. در کُره‌ی جنوبی از زمان بحران اقتصادی (۱۹۹۷) تا کنون انواع مختلف اصلاحات بر روی «قوانین استاندارد کار» انجام شده است، طوری که شُمار این اصلاحات از هر دوره‌ای در تاریخ این کشور بیشتر بوده است. تصویب نامشروعِ قوانینی از سوی اعضای حزب حاکم (در دسامبر ۱۹۹۷) که اخراج و بیکارسازی نیروی کار و دگرگونیِ نظام زمانِ کاری را مُجاز می‌ساخت، نخستین اقدامی بود که از برنامه‌ی حملات بعدیِ نولیبرالیسم به حقوق کارگران کُره‌ی جنوبی خبر می‌داد. این مصوبه چنان آشکارا گُستاخانه و تهاجمی بود که کارگران کُره‌ی جنوبی در واکنش به آن اقدام به اعتصاب توده‌ای نمودند و در سراسر زمستان با رزمندگی مبارزه کردند. سپس سرمایه‌داران بر آن شدند که با پیش نهادن برخی امتیازها جزئی، منافع و علایق خود را به پیش ببرند؛ و این‌گونه بود که اصطلاح بندهای قانونی مربوط به شرایط مادر شدن زنان شاغل مطرح شد. اینک اما قانون دیگری در آستانه‌ی اصلاح است که به موجب آن کاهش ساعت‌های کاریْ با زوال شرایط کاری مبادله می‌گردد.

5. سه اتحادیه‌ی کارگری زنان کمابیش به طور هم‌زمان شکل گرفتند:‌ «اتحادیه‌ی کارگری زنانِ کره‌ی جنوبی»، «اتحادیه‌ی کارگری زنانِ سئول»، و «اتحادیه‌ی کارگری منطقه‌ایِ زنانِ سئول».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)