دورنمای دولت روحانی تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه ی کارگر است

آخرین هفته های اعلام حداقل مزد کارگران از سوی شورایعالی کار در حال فرا رسیدن است. در این میان دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها را گنجانده است و قرار است از ۱۵ فروردین سال آینده افزایش قیمت حاملهای انرژی به اجرا در بیاید. بی تردید چنین رویکردی از سوی دولت در سال آینده هزینه های زندگی را به دو برابر افزایش خواهد داد. در عین حال هیچ ترسی نیز از چنین افزایش قیمتی وجود ندارد و انگار نه انگار که چنین رویکردی از سوی دولت باعث تورمی دهشتناک در کل حوزه های اقتصادی خواهد شد.

اما آنجا که نوبت افزایش چند درصدی حداقل مزد کارگران فرا میرسد بلافاصله فریاد وا تورما از سوی دولتمردان و قلم بدستان حامی دولت و سرمایه داران سر به فلک می ساید. مسئله چیست؟ چرا علیرغم وعده ای که روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری خود داد این دولت نیز همچون دولت پیشین در صدد تحمیل حداقل مزد ناچیزی بر طبقه کارگر ایران است و هر روز حرف و حدیثی از سوی دست اندرکاران وزارت کار در باره حداقل مزد بگوش میرسد و در این میان به تنها چیزی که اشاره نمیشود ماده ۴۱ قانون کار است. دولت روحانی در قبال کارگران چه خواهد کرد و آینده زندگی معیشتی میلیونها کارگر با رویکردی که این دولت اتخاذ کرده است به کجا ختم خواهد شد و در این میان طبقه کارگران ایران ممکن است چه عکس العملی به شرایط فلاکتبار موجود بدهد. این سوالات و همچنین نگاهی به فراخوان برخی نهادهای مرتبط با جنبش کارگری در مورد حداقل مزد مجموعه مسائلی هستند که آنها را سایت اتحاد طی مصاحبه ای با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار امضایی کارگران در میان گذاشته است.

وی در این مصاحبه در رابطه با رویکرد دولت روحانی به شرایط کار و معیشت کارگران می گوید: این دولت بطور بسیار مدون و تصمیم سازی شده ای، عزم خود را در تحمیل بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر ایران چنان جزم کرده است که حاضر نیست حتی ذره ای از بار فلاکت موجود بر دوش طبقه کارگر ایران بکاهد و نه تنها این، بلکه قراین موجود حکایت از تحمیل شرایطی بمراتب فلاکتبارتر بر طبقه کارگر از سوی دولت یازدهم دارد. از همین الان و با استناد به لایحه بودجه سال آینده برای همگان روشن است که از اوایل سال ۹٣ هزینه های زندگی به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد و گذشته از این، بنا بر تصمیمی که دولت گرفته، قرار است از سال آینده همین چندر غاز یارانه نقدی نیز بر اساس سقفی که دولت برای حداقل در آمد خانوارها تعیین خواهد کرد به مردم پرداخت شود. پیش بینی من با سیاست اقتصادی که دولت در پیش گرفته است، این است که به احتمال زیاد یارانه نقدی اکثریت خانواده های کارگری قطع خواهد شد و این یارانه ها به خانواده های کمیته امدادی تعلق خواهد گرفت.

جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه اظهار می دارد: با توجه به نکاتی که فوقا اشاره کردم روشن است که سال آینده به لحاظ گذران زندگی برای میلیونها خانواده کارگری، بدترین سال در طول ٣۵ سال گذشته خواهد بود چرا که از طرف دیگر نه تنها هیچ بحث و طرحی برای تطابق حداقل مزد کارگران با تورم سال آینده مطرح نشده است بلکه شواهد موجود حاکی از عزم دولت برای تحمیل حداقل مزد بسیار ناچیز بر طبقه کارگر ایران است. از همین الان و با مباحثی که از سوی مسئولین وزارت کار مطرح میشود میتوان پیش بینی کرد که حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۱٨ درصد و در خوشبینانه ترین حالت تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این میزان از افزایش مزد حتی با تورم موجود فاصله فاحشی دارد چه رسد به اینکه پاسخگوی پیش پا افتاده ترین نیازهای زندگی میلیونها خانواده کارگری در سال آینده باشد.

وی در ادامه این مصاحبه اظهار می دارد: از نظر اینان کارگر موجود حقیری است که گویا میتوانند هر بلائی که بخواهند بر سرش بیاورند. همین تیمی که در وزرات کار دولت روحانی مستقر شده است به صراحت در تجمع کارگران فولاد زاگرس اعلام کرد: “من به مقامات بالائی گفته ام از کارگران نترسید اگر کارگری حرکتی انجام دهد آن دیگری جلویش را خواهد گرفت بنا براین ما ترسی از کارگر نداریم”. این نگاه یکی از معاونین وزیر کار به کارگران است. از همین رو هم است که سیاست سرکوب اعتراضات کاملا صنفی کارگران به یک اولویت در دولت روحانی تبدیل شده است. اگر در دولتهای پیشین برخوردی با اعتراضات سازمانیافته و آگاهانه کارگرانی همچون کارگران شرکت واحد تهران، کارگران نیشکر هفت تپه و یا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صورت میگرفت در این دولت دامنه سرکوب بطور کاملا نقشه مندی به هر گونه اعتراض کارگری کشیده شده است. به همین دلیل باید اذعان کنم که دورنمائی که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیست.

جعفر عظیم زاده در باره عکس العمل کارگران نسبت به وضعیت موجود می گوید: درست است که امکان شکل گیری هر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران ایران سلب شده است اما واقعیت زندگی اجتماعی بشر چیزی ورای این معادلات قابل مشاهده است. بر این اساس باید بگویم بطور واقعی و خارج از اراده من نوعی، تداوم وضعیت حاضر یک رو در روئی بسیار جدی را میان کارگران ایران و کسانی که در صدد تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر آنان هستند رقم خواهد زد و طوفانی از تلاطمات اجتماعی را با خود به همراه خواهد آورد.

جعفر عظیم زاده در رابطه با رویکرد حال حاضر اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نسبت به حداقل مزد می گوید: آخرین باری که ما روز سوم آذر با محور افزایش حداقل مزد در محل وزارت کار تجمع کردیم از سوی پلیس امنیت که پیشاپیش آنجا مستقر شده بود مورد تعرض قرار گرفتیم اما کارگران حاضر در محل با ایستادگی و قاطعیتی که به خرج دادند توانستند اعتراض شان را طبق برنامه ای که داشتند به پیش برند. ما پس از آن، قطعنامه این تجمع را به همراه نامه ای به وزیر کار دادیم اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم. لذا ما پیگیریها و اعتراضات خود را همچنان به پیش خواهیم برد و چنانچه پاسخ شایسته ای به خواستهای ما ندهند و حداقل مزد سال آینده را بر مبنای رعایت کامل و دقیق ماده ۴۱ قانون کار تصویب نکنند دولت و وزارت کار با اعترضات گسترده تری از سوی ما و عموم کارگران مواجه خواهند شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)