علاقمندی دولت ایران به گفتگوهای حقوق بشری، امیدها و بیم ها

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در سفر خود به مونیخ درباره از سرگیری دوباره گفت و گوهای انتقادی حقوق بشری با دولتهای اروپایی اعلام آمادگی کرد. این پیشنهاد ظریف موجب تعجب و واکنش برخی فعالان حقوق بشری گردید.
ابراز علاقمندی دولت ایران در حالی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکنون اجازه ورود و بازدید از ایران را دریافت ننموده است. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران او را “فاسد”، “عمله سیاسی” می خواند و محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران از او به “احمق شریر” یاد میکند. احمد شهید همچنان در گزارش های اخیر از وضعیت بشر ایران ابزار نگرانی می کند و گزارشات او موجب شد تا در آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان ملل طی تصویب قطعنامه‌ای٬ نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کند٬ اما در عین حال از قول‌هایی که رئیس جمهور ایران درخصوص بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده است٬ استقبال نمود.
اگرچه ایران این قطعنامه را «غیرسازنده» دانست و گفت قطعنامه مزبور بیانگر واقعیات ایران نیست، با اینحال ممکن است علاقمندی دولت ایران حاوی بارقه هایی از امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
شادی صدر، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر، اما معتقد است که جمهوری اسلامی در نظر دارد تا بار دیگر جامعه جهانی را به لغو ماموریت گزارشگر ویژه و همچنین حذف تحریم های حقوق بشری مجاب نماید.
او در یادداشت اخیر خود با عنوان «چرا جمهوری اسلامی به گفت‌وگوهای حقوق بشری علاقه‌مند شده؟» با ذکر سابقه و علل تعیین مجدد گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان ملل یادآور می گردد که دولت خاتمی در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) توانست جامعه جهانی را متقاعد کند که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یافته و پس از آن ماموریت موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه سازمان ملل دیگر تمدید نشد و اتحادیه اروپا به گفتگوهای انتقادی حقوق بشری با ایران روی آورد. گفتگوهایی که بنظر برخی نه تنها سازنده نبودند بلکه به “عده ای از افراد و یا نهادهایی ایرانی که از دیدگاه مردم متهم به نقض حقوق بشر بودند فرصت داده شد که پشت درهای بسته مطالبی را بیان کنند و بعد در مواجهه با افکار عمومی ادعا کنند که جامعه بین المللی را توجیه کرده اند”.
پس از حوادث و سرکوبهای انتخابات ۸۸ این واقعیت تلخ بیشتر بچشم آمد که جامعه بین المللی فاقد مکانیزمهای لازم برای پیگیری نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی است. چون ایران، عضو بیشتر معاهدات بین المللی مهم که به افراد اجازه می دهند تا در موارد نقض حقوق بشر به مراجع جهانی متوسل شوند، نیست و سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی نیز اجازه ی پیگیری نقض حقوق بشر در ایران را ندارند.
اشاره ی صدر به «پروتکل اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی» است که کشورهای عضو آن، صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد در خصوص نقض حقوق بشر ومقررات میثاق، علیه دولتشان را به رسمیت می شناسند. دولت ایران با وجود آن که «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)» را در سال ۱۳۴۷ بدون هرگونه قید و شرطی امضا نموده است و بنا براین صلاحیت کمیته حقوق بشر را به موجب ماده چهل و یک میثاق مذکور پذیرفته است اما با این حال پروتکل اول و همچنین پروتکل دوم (لغو اعدام) را امضاء نکرده و تاکنون نیز به آن ملحق نشده است و به این ترتیب صلاحیت شکایت فردی به کمیته حقوق بشر را نپذیرفته است.
“به این معنا، وضعیت شهروندان ایران از حیث بی دفاع بودن درصورت نقض حقوقشان به وسیله حکومت خود، حتی از شهروندان عربستان سعودی و یا عراق و افغانستان بدتر است.”
صدر می نویسد که فعالان حقوق بشر ایرانی توانستند در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) جامعه جهانی را به ایجاد دو مکانیزم پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران متقاعد کنند: انتصاب دوباره یک گزارشگر ویژه سازمان ملل که تا حدودی می تواند جبران کننده مکانیزمهای عادی باشد که ایران، برخلاف بیشتر کشورها، عضو آن نیست و ایجاد نظام تحریم های حقوق بشری که برخلاف تحریم های هسته ای تاثیر منفی بر زندگی مردم در ایران ندارد.
در همان سال احمد شهید بعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای یک دوره ی دو ساله منصوب شد و ماموریت او بار دیگر در سال ۲۰۱۳ بمدت یکسال تمدید شد.
تمرکز غرب بر موضوع هسته ای ایران موجب گردیده است تا ناظران و فعالان حقوق بشری نسبت به بی توجهی غرب به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کنند. بر همین اساس شادی صدر معتقد است که در روند از سرگیری گفتگوهای حقوق بشری با ایران احتمال دارد تا غرب بمنظور دستیابی به امتیازات بیشتر در توافق هسته ای، ماموریت احمد شهید را پایان دهد.
در این میان این خوشبینی وجود دارد که در روند این گفتگوها، وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر گردد. اما در غیاب سازمانهای حقوق بشری مستقل در ایران این احتمال نیز هست که جمهوری اسلامی بار دیگر “گروهی دست چین شده از استادان دانشگاه و گروه مورد اعتمادی از سازمانهای غیردولتی دولت ساخته (GONGOs) ” را نماینده گفتگوهای حقوق بشری با طرف اروپایی نماید. در اینصورت حاصلی جز مذاکراتی بی ثمر نخواهد داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)