بخش قابل توجهی از مطالبات امروزین مردم ایران، خطاب است به قوۀ قضائیه. مدام میشنویم که چرا قضائیه ورود نمیکند و چرا مسئولش سکوت کرده. خواست عمومی، تعقیب و مجازات آن چیزی است که امروز الیگارشی خوانده میشود و اشخاصی را در بر میگرد که با استفاده از نفوذ سیاسی، اموال مردم ایران را به غارت برده و میبرند.
به نظر من، این اصرار از بی توجهی به یک امر نشأت میگیرد، اینکه به سیاسی بودن کار قضا، در همه جا و از جمله ایران، توجه نداریم.
میخواهیم دستگاه قضایی از سیاست به دور و به این معنا بی طرف باشد و عدالت را بر سیاست برتری بدهد. ولی آیا عدالت غیر سیاسی ممکن هست؟ آنچه ما بیطرفی میخوانیم، در حقیقت تبعیت از هنجارهای موجود و رایجی است که به آنها خو داریم و به همین دلیل بعد سیاسیشان چندان در ذهنمان حاضر نیست. توجه نمیکنیم که عدالت قضایی، در حقیقت، تابع عدالت سیاسی است و این یکی است که در رأس تعیین مصادیق مختلف عدالت در حوزه های حیات اجتماعی قرار میگیرد، از جمله در حوزۀ قضا. این که قاضی تسلیم زور نشود حرفی است معقول ولی این به معنای عاری بودن قضا از تأثیر سیاست نیست.
ولی با اینهمه، در هر نظامی، برخی جرائم، به طور اخص، سیاسی محسوب است. این سیاسی بودن جزئی با سیاسی بودن کلی ارتباط دارد و توجه بدان میتواند در درک درست طرز کار یک نظام قضایی نقش بازی کند. باید دید که جرم سیاسی چیست و در هر نظام چگونه تعریف میشود. درست است که ما معمولاً به جرم سیاسی نظر خوشی نداریم و تمایل داریم بی پایه یا عاری از مشروعیتش بشماریم. ولی این موضع بیشتر عاطفی است تا اندیشیده.
اول ببینیم چه تصویری از این جرم در ذهن داریم تا معلوم شود که تصحیحش چگونه میتواند در درک بهتر اوضاع یاریمان کند. شاید پاسخی که هرکدام از ما بخواهد بی مقدمه به این سؤال بدهد، این باشد که سؤ استفاده از قدرت سیاسی، جرم سیاسی است و هر کس چنین میکند، میباید تعقیب و محاکمه شود. به هر حال این یکی از تعاریف جرم سیاسی است که معطوف است به وسیلۀ جرم که قدرت سیاسی است. روشن است که وقتی کسی از این قدرت سو استفاده میکند، نمیتوان در مجرم عادی شمردش. برخورداری از قدرت سیاسی با خود مسئولیتی میاورد که موقعیت مجرم را از مجرمان عادی متمایز میسازد.
تعریف دیگری هم هست که کمتر از اولی اعتبار و استفاده ندارد و شاید بتوان از جهتی سیاسی ترو شاید عمیقتر محسوبش کرد. جرم سیاسی جرمی است که کار دستگاه حکومتی را مختل سازد و در معنایی بنیادی تر، نظام سیاسی را در معرض مخاطره قرار بدهد. ورود مفاهیم حکومت و نظام سیاسی تعریف را در جهتی که میتوان سیاسی تر خواند، تدقیق میکند. اینجا فقط وسیلۀ جرم قدرت سیاسی نیست، موضوعش هم همین قدرت است. برای همین است که میگویم تعریف سیاسی تر است.
ببینیم که بین حکومت و نظام سیاسی چه تمایزی میتوان قائل گشت تا مطلب روشنتر شود. حکومت دستگاهی است که در طول زمان به ادارۀ سیاسی کشوری میپردازد. نکته از بابت نظری بسیار روشن است و موضوع شک هم نیست. ولی باید توجه داشت که حکومت، به صورت خالص و منتزع از نظام سیاسی، وجود خارجی ندارد. یعنی اینکه تعریف مصالح حکومت که اقدام علیه آنها جرم سیاسی محسوب میگردد، صرفنظر از نظام سیاسی ممکن نیست. به عبارت روشنتر، تعریف جرم سیاسی تابعی است از خصایص نظام سیاسی. این بخش را میتوان هستۀ اصلی و عمیق تعریف جرم سیاسی شمرد. اگر جرم سیاسی را به معنای اخص همین به مخاطره انداختن نظام سیاسی بشمریم، به خطا نرفته ایم.
وقتی به تعاریفی که در بالا آمد، دقت کنیم، اولویتهای عملی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برایمان روشن میشود و معلوممان میگردد که عدالت از دید این دستگاه به چه صورت سیاسی است و به تبع کدام جرمی سیاسی محسوب است و کدام نیست.
حال بیاییم سر دعواهایی که موضوع مطالبات مردم ایران برای دخالت قوۀ قضائیه شده است. جرم این الیگارشی چیست؟ سؤ استفاده از قدرت سیاسی برای زراندوزی، بر هم ریختن ساز و کار اقتصادی کشور برای کسب سود و در نهایت آسیب زدن به ساختار اجتماعی ایران با به فلاکت کشاندن بخش بزرگی از مردم کشور. در اینجا نفس جرم تفاوتی با انواع دزدی ندارد و الزاماً در وهلۀ اول لزومی به سیاسی خواندن آن نیست. ولی روشن است که سؤ استفاده از قدرت سیاسی این کار را مشروع و حتی لازم میکند. ما اینجا با نظامی طرفیم که در حقیقت وسایل این سؤ استفاده ها را فراهم آورده. این هم هست که جرم به دلیل مخالفت با این نظام واقع نگشته و وقوعش هم آسیبی به ساز و کار آن نرسانده است.
اگر شاهدیم که قوۀ قضائیه کاری، یا کار چندانی، برای سرکوب این جرائم انجام نمیدهد، درست به همین دلیل است که این اعمال نظام را تهدید نمیکند، یعنی اینها در عمل رفته جزو جرائم عادی. البته میتوان گفت که جرائم عادی هم مستوجب مجازات است و قضائیه باید به وظایف خود در قبال اینها عمل کند. دلیل اینکه نمیکند، برتری معیارسیاسی است در کار قضا. از این گذشته، میتوان این جرائم را جزو ساز و کار عادی نظام اسلامی محسوب کرد، زیرا به حیات نظام لطمه وارد نمیاورد و حتی میتوان گفت که به آن کمک هم میکند. از این دیدگاه، آنچه برای افراد عادی جرم محسوب است، برای وابستگان نظام جرم نیست. یعنی در صورت وقوع، پیگرد قانونی و مجازات ندارد. مورد الیگارشی تنها مورد مثال نیست. آنچه ما سؤ استفاده از قدرت سیاسی میشماریم، جرم سیاسی محسوب نمیشود و از این گذشته اساساً مستوجب تعقیب و مجازات هم نیست. تا به حال چند وابستۀ حکومت را دیده اید که به جرم قتل و دزدی تحت تعقیب قرار بگیرند؟
در طرف مقابل میتوان به مورد کسانی که اغتشاشگر و در نهایت تمام کسانی که مخالف نظام شمرده میشوند، نگاه کرد. اگرشاهدید که با کسانی که به هر ترتیب معاند و اغتشاشگر خوانده میشوند، با این شدت رفتار میشود و حکم اعدام پس از حکم اعدام است که در حقشان صادر میگردد، به این دلیل است که از دید حکومت جرم اینها سیاسی به معنای اخص محسوب است و با همان شدت عملی که انتظار میرود، مواجه میگردد. جایی که بحث حیات نظام در میان است، رحمی در کار نیست.
کار دستگاه قضایی در همه جای دنیا حفاظت از نظم اجتماعی خاصی است، نظمی که با نظم سیاسی هماهنگ باشد. قوۀ قضائیۀ ایران هم درست همین کار را انجام میدهد، یعنی اینکه از نظام سیاسی و اجتماعی اسلامی حفاظت میکند و رفتاری جز این، یعنی رفتاری که مطلوب مردم ایران باشد، نمیتوان از آن چشم داشت.
اگر بخواهم نتیجه ای از حرفهایم بگیرم این خواهد بود که وقتی به سیاسی بودن مفهوم عدالت در هر جامعه و از جمله جامعۀ ایران نظر کنیم، روشن میشود که تعریف جرائم در این نظام و رسیدگی به آنها، تابعی است از مصالح نظام سیاسی و دست زدن به دامان قوۀ قضائیه برای رفع و رجوع این وضعیت نامطلوب، کاریست بیجا ـ به مرجع نادرست مراجعه کرده ایم. تصحیح وضعیت فعلی در نهایت مستلزم تغییر نظام سیاسی است و تا این نشود، عدالتی را که طالبیم تحقق نخواهد یافت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.