گفتگوی محفلی – مجازی جنبش انقلابی مردم ایران :
«ضرورت طرح دیدگاهها و آغاز گفت‌وگویی ملی برای گذار دموکراتیک»قسمت سی ودوم
با توجه به مناظرات و مباحث گسترده‌ای که در ماههای اخیر در شبکه‌های اجتماعی، محافل سیاسی و رسانه‌های داخل و خارج از کشور پیرامون آینده سیاسی ایران جریان داشته است، و با عنایت به حضور و طرح دیدگاههای برخی اندیشمندان و فعالان سلطنت‌طلب و پادشاهی‌خواه در داخل کشور، در کنار دفاع و طرح علنی دیدگاههای جمهوری‌خواهان، به نظر می‌رسد ضرورت دارد دیدگاههای متفاوت سیاسی، به‌ویژه در زمینه شکل حکومت آینده و چگونگی استقرار یک نظام مبتنی بر اراده مردم، با صراحت و شفافیت بیشتری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.
واقعیت آن است که محدودیتهای سیاسی و امنیتی حاکم بر فضای داخل کشور، امکان گفت‌وگوی آزاد، برابر و سازمان‌یافته را برای هر دو طیف و سایر گرایش‌های سیاسی فراهم نمی‌کند. ازاین‌رو، بسیاری از دیدگاهها و اختلاف‌نظرهای اساسی یا ناگفته می‌مانند یا در فضای مجازی، بدون فرصت کافی برای بررسی کارشناسانه و رسیدن به تفاهم، مطرح و دنبال می‌شوند.
در چنین شرایطی، ما درمحفل جنبش انقلابی مردم ایران بر آن شدیم تا با بررسی و نقد این نقطه نظرات مطروحه و پشنهادات عملی ، ضمن تبیین مبانی فکری و سیاسی خود در دفاع از جمهوری‌خواهی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حاکمیت مردم، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت شکل‌گیری یک ائتلاف ملی و فراگیر میان نیروهای اپوزیسیونِ خواهان گذار از جمهوری اسلامی نیز مطرح کنیم. یاداور می شود محفل جنبش انقلابی مردم ایران به عنوان بخشی از چپ مستقل ایران قبلا دیدگاه های خودرا برای عبور دردوران گذار در کتابچه « چشم انداز آینده ایران – چه باید کرد برای چشم انداز گذاردرایران -محفل جنبش انقلابی مردم ایران » منتشر که علاقمندان برای آشنائی با نظرات ما می توانند به آدرس
« https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/iran-movement » مراجعه کنند .
باور ما بر این است که آینده ایران نباید از پیش توسط هیچ فرد، خاندان، حزب یا جریان سیاسی تعیین شود. حق تعیین نوع حکومت، ساختار سیاسی و قانون اساسی آینده، منحصراً متعلق به مردم ایران است و تنها از طریق یک فرایند آزاد، دموکراتیک، رقابتی و تحت نظارت مستقل می‌تواند مشروعیت پیدا کند. از همین منظر، اختلاف میان جمهوری‌خواهان، سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه و دیگر گرایش‌های سیاسی، نباید مانع همکاری آنان برای پایان‌دادن به نظام موجود و فراهم‌کردن شرایط انتخاب آزادانه مردم شود. انتشار این متن را نه اعلام یک موضع نهایی و غیرقابل بازنگری، بلکه گامی در جهت آغاز گفت‌وگویی جدی، مسئولانه و سازنده با دیگر نیروهای سیاسی و مدنی می‌دانیم. انتظار داریم احزاب، سازمان‌ها، شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف اپوزیسیون، با مطالعه دقیق این پیشنهادها، ضمن نقد نقاط ضعف، اصلاح موارد قابل بحث و ارائه دیدگاههای تکمیلی، در شکل‌گیری یک تفاهم سیاسی مشترک مشارکت کنند.
هدف نهایی ما فراهم‌کردن زمینه تدوین یک “بیانیه اتحاد ملی برای گذار دموکراتیک ایران ” است؛ بیانیه‌ای که بتواند بر اصول مشترکی همچون آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، برابری حقوق شهروندی، تمامیت و همبستگی ملی، نفی انحصار قدرت و حاکمیت بی‌چون‌وچرای مردم استوار باشد و در عین حال، حق اختلاف و رقابت آزاد سیاسی را به رسمیت بشناسد.
امروز، در این مقطع حساس از تاریخ کشور و در همراهی با جنبش انقلابی مردم ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از پراکندگی، بی‌اعتمادی و رقابت‌های فرساینده سیاسی هستیم. اتحاد مورد نظر ما به معنای یکسان‌اندیشی یا کنارگذاشتن باورهای سیاسی متفاوت نیست؛ بلکه توافق بر سر اصول و قواعدی است که به همه نیروها امکان همکاری برای گذار را بدهد و تصمیم‌گیری درباره آینده کشور را به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم ایران، بازگرداند. جنبش انقلابی مردم ایران بر این باوراست که اتحاد برای بازگرداندن حق انتخاب به مردم است، نه توافق برای تعیین نتیجه انتخاب آنان.
درواقع موضوع محوری جنبش انقلابی مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی در یافتن پاسخی برای پرسش « آیا جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان می‌توانند برای عبور از جمهوری اسلامی ائتلاف کنند، بی‌آنکه اختلاف بر سر شکل حکومت و حاکمیت مردم را پنهان کنند؟ » نهفته است. در چنین پرسشی باید به این پرسش نیز پاسخ داد که « آیا نیروهایی که درباره آینده سیاسی ایران اختلاف بنیادین دارند، می‌توانند برای پایان‌دادن به جمهوری اسلامی همکاری کنند؟ آیا جمهوری‌خواهی و سلطنت‌طلبی مانع هرگونه همکاری‌اند، یا می‌توان میان توافق بر سر پایان نظام موجود و اختلاف بر سر نظام جایگزین تفکیک قائل شد؟».
فریبرز- پاسخ اولیه این است که همکاری ممکن است، اما نه با حذف اختلاف‌ها؛ بلکه با به‌رسمیت‌شناختن آنها و توافق بر سر قواعدی که اجازه نمی‌دهد هیچ جریان سیاسی نتیجه گذار را از پیش به سود خود تعیین کند. این تمایز بسیار مهم است. ائتلافی که از اعضایش بخواهد از هم‌اکنون درباره جمهوری یا سلطنت به توافق برسند، احتمالاً بخشی از نیروها را کنار می‌گذارد. ائتلافی هم که اختلاف بر سر شکل حکومت را به نام وحدت ملی مسکوت بگذارد، ممکن است پس از تضعیف یا سقوط نظام موجود، به‌سرعت با بحران مشروعیت روبه‌رو شود. تجربه و تحولات سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نیز نشان داده‌اند که مسئله فقط اختلاف نظری نیست: مخالفان جمهوری اسلامی در میان جمهوری‌خواهان، سلطنت‌طلبان، چپ‌ها، نیروهای قومی و منطقه‌ای و فعالان مدنی پراکنده‌اند و درباره رهبری، تمرکززدایی و شکل نظام آینده توافق ندارند.
ارژنگ – ائتلاف بدون توافق بر سر شکل حکومت امکان‌پذیر است
من معتقدم جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان می‌توانند در یک ائتلاف سیاسی همکاری کنند، به شرط آن‌که موضوع ائتلاف را درست تعریف کنند. موضوع ائتلاف نباید این باشد که «همه ما طرفدار بازگشت پهلوی هستیم» یا «همه ما جمهوری‌خواه هستیم». چنین توافقی از ابتدا ناممکن است. موضوع ائتلاف باید پایان‌دادن به ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی باشد که مردم بتوانند آزادانه درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. برای مثال، یک جمهوری‌خواه می‌تواند بگوید:
«من با سلطنت مخالفم، اما حق شهروندان سلطنت‌طلب را برای فعالیت سیاسی، تبلیغ دیدگاه خود و شرکت در انتخابات آینده به رسمیت می‌شناسم».
یک سلطنت‌طلب نیز می‌تواند بگوید:«من به پادشاهی مشروطه اعتقاد دارم، اما نمی‌پذیرم که این نظام بدون رأی آزاد مردم برقرار شود و اگر مردم جمهوری را انتخاب کردند، باید نتیجه را بپذیرم» .
این دو نفر هنوز درباره شکل حکومت اختلاف دارند، اما می‌توانند درباره آزادی انتخابات، پایان سرکوب، استقلال دادگستری، آزادی احزاب، حقوق زنان و برابری اقوام توافق کنند. اتفاقاً این نوع همکاری، معنای واقعی ائتلاف دموکراتیک است: همکاری با کسانی که با آنها اختلاف داریم، بدون آن‌که مجبور شویم عقیده خود را کنار بگذاریم.
مهسا – مشکل اصلی، اختلاف نظری نیست؛ مسئله اعتماد و تضمین است
من نیز با امکان نظری ائتلاف موافقم، اما نباید دشواری عملی آن را دست‌کم بگیریم. جمهوری‌خواهان از خود می‌پرسند: اگر امروز با سلطنت‌طلبان ائتلاف کنیم، آیا فردا یک جریان سلطنت‌طلب به‌دلیل برخورداری از شهرت رسانه‌ای، منابع مالی، شبکه‌های خارج از کشور یا حمایت بخشی از افکار عمومی، خود را صاحب حق رهبری دوران گذار نمی‌داند؟
در طرف مقابل، سلطنت‌طلبان ممکن است بپرسند: « اگر در یک ائتلاف برابر شرکت کنیم، آیا جمهوری‌خواهان می‌خواهند از ظرفیت اجتماعی و سیاسی ما استفاده کنند، اما پس از تضعیف حکومت، فعالیت ما را محدود کنند؟».
این بی‌اعتمادی را نمی‌توان با چند عکس مشترک، بیانیه وحدت یا نشست خبری از میان برد.
گزارشات متعدد و همچنین مناظرات بعمل امده در شبکه های اجتماعی داخل و خارج کشور بین محافل اپوزیسیون از هر نحله فکری در سال گذشته و پس از فاجعه ملی دی ماه ۱۴۰۴ به اختلاف‌های عمیق اپوزیسیون، از جمله اختلاف درباره شکل حکومت آینده و میزان خودگردانی مناطق، اشاره کرده است. این گزارشات همچنین نشان می‌دهد که مسئله جایگاه رضا پهلوی و ادعای رهبری او یکی از نقاط اختلاف در میان مخالفان است. بنابراین ائتلاف باید به جای اعتماد شخصی، بر تضمین‌های نهادی استوار شود. هیچ‌کس نباید مجبور باشد به وعده شفاهی یک رهبر یا جریان سیاسی اعتماد کند. باید قواعدی وجود داشته باشد که حتی اگر طرف مقابل به وعده خود وفادار نماند، نتواند به‌سادگی قدرت را انحصاری کند.
زری – حاکمیت مردم نباید به موضوعی موکول‌شدنی تبدیل شود
من می‌خواهم روی یک نکته تأکید کنم که می‌توان شکل حکومت را به آینده موکول کرد، اما نمی‌توان حاکمیت مردم را به آینده موکول کرد. این دو با هم فرق دارند. این‌که مردم در آینده میان جمهوری و سلطنت مشروطه انتخاب کنند، قابل مذاکره و توافق است. اما این‌که چه کسی حق دارد درباره آینده تصمیم بگیرد، نباید موضوع مذاکره باشد. هیچ رهبر سیاسی، خاندان، حزب یا ائتلافی نمی‌تواند پیش از رأی آزاد مردم برای خود حق ویژه‌ای در تعیین نظام آینده قائل شود.
از همین رو باید میان دو نوع توافق تمایز بگذاریم:
توافق بر سر نتیجه: مثلاً از هم‌اکنون تصمیم بگیریم ایران آینده پادشاهی باشد یا جمهوری.
توافق بر سر قواعد تصمیم‌گیری: توافق کنیم که هیچ‌کس نتیجه را از پیش تعیین نکند و مردم در یک فرایند آزاد، رقابتی و قابل نظارت تصمیم بگیرند. ائتلاف دموکراتیک باید بر توافق دوم بنا شود.
اگر سلطنت‌طلبی بگوید «من در ائتلاف شرکت می‌کنم، اما رضا پهلوی باید از هم‌اکنون رهبر بلامنازع دوران گذار باشد»، باید پرسید این جایگاه را چه کسی به او داده است؟ اگر جمهوری‌خواهی هم بگوید «شرط همکاری این است که سلطنت‌طلبان از حق تبلیغ پادشاهی صرف‌نظر کنند»، او نیز اصل رقابت آزاد را نقض کرده است. حاکمیت مردم یعنی هیچ‌کدام از این دو حق ندارند عقیده خود را به‌عنوان نتیجه قطعی به دیگران تحمیل کنند.
بیژن -ائتلاف باید بر سر یک منشور حداقلی و الزام‌آور شکل بگیرد
به نظر من باید از شعار کلی «اتحاد برای آزادی» عبور کنیم و یک منشور سیاسی روشن بنویسیم. منشوری که هر جریان، پیش از ورود به ائتلاف، آن را امضا کند. پیشنهاد من این است که منشور ائتلاف دست‌کم بر ده اصل استوار باشد:
پایان‌دادن به ساختار جمهوری اسلامی و برچیدن نهادهای مبتنی بر ولایت فقیه.
پذیرش حاکمیت مردم به‌عنوان تنها منشأ مشروعیت سیاسی.
تعهد به تعیین شکل حکومت از طریق فرایندی آزاد، رقابتی و دموکراتیک.
تضمین حق فعالیت برابر جمهوری‌خواهان، سلطنت‌طلبان و دیگر جریان‌های سیاسی.
جدایی نهاد دین از دولت و تضمین آزادی دین‌داری و بی‌دینی.
تضمین حقوق برابر زنان و مشارکت مؤثر آنان در همه سطوح تصمیم‌گیری.
به‌رسمیت‌شناختن حقوق زبانی، فرهنگی و سیاسی اقوام و گروه‌های مختلف ایران.
آزادی احزاب، اتحادیه‌ها، سندیکاها، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی.
ممنوعیت انتقام‌گیری جمعی، مجازات بدون دادرسی عادلانه و تهدید مخالفان سیاسی.
تعهد نیروهای سیاسی به پذیرش نتیجه انتخابات و همه‌پرسی آزاد و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت.
این منشور باید تعهدی واقعی باشد، نه متنی تزئینی برای انتشار در رسانه‌ها.
یک نکته مهم: ائتلاف برای عبور، دولت آینده نیست
ائتلافی که برای پایان‌دادن به نظام موجود تشکیل می‌شود، لزوماً نباید خودش را دولت آینده ایران بداند. وظیفه آن می‌تواند هماهنگی سیاسی، دفاع از حقوق شهروندان، حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز، ارتباط میان نیروهای مختلف و کمک به ایجاد فرایند گذار باشد.
اگر ائتلاف از همان ابتدا بخواهد کابینه آینده، رئیس کشور، نخست‌وزیر و ساختار حکومت را تعیین کند، اختلاف‌های حل‌نشده را به درون خود منتقل می‌کند و ممکن است پیش از رسیدن به هدف مشترک دچار فروپاشی شود.
شاید بتوان به تجربه «کنگره آزادی ایران» در سال ۲۰۲۶ به عنوان نمونه‌ای از تلاش برای گردآوردن نیروهای متنوع، از جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان تا چپ‌ها و فعالان مدنی، حول گفت‌وگو و هماهنگی اشاره کرد که آنها خود را نه حزب سیاسی و نه دولت در تبعید، بلکه بستری برای هماهنگی نیروهای دموکراسی‌خواه معرفی کرده بودند ولی بدلیل فقدان برنامه مشخص عملا غایب شده اند و نتوانستند دارای پایگاه درداخل و خارج بین اپوزیسیون شوند . درس گیری از این ابتکارناموفق باید مارا به راهکارهای عملی و اجرائی بکشاند تا رویافروشی و جلسات و تجمعات بی حاصل تکراری. بطور مشخص یمی از پرسش های کلیدی مقطع حاضر بای اپوزیسیون داخل و خارج این است که آیا می‌توان رضا پهلوی را هم در چنین ائتلافی پذیرفت؟
شهرام – اگر قرار است ائتلاف فراگیر باشد، نباید از پیش یک چهره سیاسی را صرفاً به‌دلیل وابستگی خانوادگی یا مواضع سلطنت‌طلبانه از مشارکت محروم کرد. رضا پهلوی نیز مانند دیگر فعالان سیاسی می‌تواند در یک ائتلاف حضور داشته باشد. اما حضور او باید تابع همان قواعدی باشد که درباره دیگران اعمال می‌شود.
او نمی‌تواند صرفاً به دلیل نام خانوادگی، مدعی جایگاه ویژه در رأس ائتلاف شود. اگر قرار است نقشی هماهنگ‌کننده یا مدیریتی داشته باشد، باید با سازوکاری شفاف، جمعی و قابل بازخواست انتخاب شود.
همچنین باید میان سه موضوع تمایز گذاشت:
حق رضا پهلوی برای مشارکت سیاسی؛
حق سلطنت‌طلبان برای تبلیغ پادشاهی مشروطه؛
ادعای احتمالی یک جایگاه حکومتی یا رهبری ویژه برای او.
دو مورد نخست از حقوق سیاسی شهروندان‌اند. مورد سوم باید تابع قواعد انتخابی و قانونی باشد و نمی‌تواند از پیش مفروض گرفته شود. همین قاعده درباره رهبران جمهوری‌خواه، چهره‌های چپ، فعالان قومی و دیگر شخصیت‌های سیاسی نیز صدق می‌کند.
از سوی دیگر، ائتلاف نباید به‌گونه‌ای طراحی شود که حضور یک چهره شناخته‌شده، جای نمایندگی واقعی گروه‌های اجتماعی و سیاسی را بگیرد. شهرت رسانه‌ای، سرمایه سیاسی است؛ اما به‌خودی‌خود معادل رأی مردم یا مشروعیت قانونی نیست. گزینه و مدل پیشنهاد مشخص من درشرایط فعلی ائتلاف دو‌مرحله‌ای، با اختلاف محفوظ و قواعد مشترک است . یعنی برای جلوگیری از تبدیل اختلاف بر سر شکل حکومت به مانع همکاری، می‌توان ساختار ائتلاف را در دو مرحله طراحی کرد.
مرحله اول: ائتلاف برای گذار -توافق بر اصول مشترک
که وظایف این مرحله در هماهنگی میان جریان‌های سیاسی و مدنی ، دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و حقوق شهروندان ، حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز در چارچوب حقوق بنیادین ، تدوین برنامه حقوقی و اجرایی دوران گذار و جلوگیری از خشونت انتقام‌جویانه و فروپاشی نهادهای خدمات عمومی
آنچه در این مرحله حل نمی‌شود: جمهوری یا سلطنت، شکل نهایی تقسیمات کشوری و جزئیات نظام اقتصادی آینده.
مرحله دوم: فرایند مؤسسان و تعیین نظام -رقابت آزاد بر سر گزینه‌ها –
وظایف: تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ، تدوین و انتشار گزینه‌های مختلف قانون اساسی ، امکان فعالیت برابر جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان ، بحث عمومی و مناظره آزاد ، همه‌پرسی درباره شکل نظام و سپس تصویب قانون اساسی و تشکیل نهادهای دائمی بر اساس قانون اساسی مصوب
اصل تعیین‌کننده: هیچ گزینه‌ای پیش از آغاز رقابت آزاد، حق تقدم حقوقی یا انحصار سیاسی ندارد.
پرسش -ترکیب ائتلاف چگونه باشد؟
بهرام – بهتر است ائتلاف فقط از رهبران شناخته‌شده تشکیل نشود. حضور جریان‌ها و موارد زیر باید در آن تضمین شود:
گروه -نقش در ائتلاف -جمهوری‌خواهان سکولار -دفاع از نظام انتخابی و نفی وراثت سیاسی -سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه -ارائه دیدگاه پادشاهی مشروطه و پذیرش رأی مردم -نیروهای چپ و سوسیال‌دموکرات -طرح عدالت اجتماعی و حقوق کار -فعالان حقوق زنان -تضمین مشارکت برابر و رفع تبعیض جنسیتی -نمایندگان اقوام و مناطق -طرح حقوق زبانی، فرهنگی و خودگردانی محلی -اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی -نمایندگی مطالبات کارگران و گروه‌های شغلی -فعالان حقوق بشر و حقوقدانان -نظارت بر حقوق بنیادین و قانون‌مداری -نیروهای دانشگاهی و حرفه‌ای -ارائه برنامه‌های تخصصی برای اداره دوره گذار. البته که این ترکیب نباید به معنای سهمیه‌بندی صوری باشد. نمایندگان باید از سوی تشکل‌ها و پایگاه‌های اجتماعی خود اختیار و پاسخ‌گویی واقعی داشته باشند.
پرسش – تضمین پایداری این ائتلاف چیست که منجر به شکست مشابه ائتلاف های زودگذر قبلی نشود
علیرضا – بنظر می رسد همگان باید به پنج تضمین که بدون آنها ائتلاف پایدار نمی‌ماند متعد شوند . انها عبارتنداز:
تضمین اول: هیچ رهبر مادام‌العمر یا خودخوانده‌ای وجود نداشته باشد. یعنی ریاست ائتلاف باید دوره‌ای و چرخشی باشد. تصمیم‌های مهم نیز با رأی جمعی گرفته شوند، نه با فرمان یک شخصیت محوری.
تضمین دوم: هیچ جریان سیاسی حق وتوی نتیجه انتخاب مردم را نداشته باشد. یعنی سلطنت‌طلبان نمی‌توانند جمهوری را از پیش نامشروع اعلام کنند؛ جمهوری‌خواهان نیز نمی‌توانند حق تبلیغ سلطنت مشروطه را از سلطنت‌طلبان سلب کنند. البته همه جریان‌ها باید حقوق بنیادین و آزادی سیاسی را رعایت کنند.
تضمین سوم: دوران گذار مدت و اختیارات محدود داشته باشد. بدین تعبیر که نهاد انتقالی باید جدول زمانی روشن، اختیارات تعریف‌شده، بودجه شفاف و امکان نظارت قضایی و عمومی داشته باشد. تمدید مأموریت آن نباید به تصمیم خود اعضای آن محدود شود.
تضمین چهارم: حقوق گروه‌های غیرمسلط از ابتدا تضمین شود. یعنی حقوق زنان، اقوام، زبان‌ها، اقلیت‌های دینی و بی‌دینان نباید به رأی اکثریت آینده واگذار شود. این‌ها حقوق بنیادین شهروندی‌اند.
تضمین پنجم: شکست انتخاباتی پذیرفته شود. هر جریان باید از ابتدا بپذیرد که ممکن است در همه‌پرسی یا انتخابات شکست بخورد. پذیرش نتیجه، بخشی از تعهد به دموکراسی است، نه امتیازی که پس از پیروزی یا شکست درباره آن تصمیم گرفته شود.
پرسش – درباره اختلافات اساسی نیروهای اپوزیسیون چه باید کرد
سوکند- تجربیات برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ بهما آموخته که اختلاف‌هایی که نباید زیر فرش وحدت پنهان شوند . به نظرمی رسد چند اختلاف اساسی باید از همان ابتدا آشکارا روی میز مذاکره باشند:
موضوع اختلاف -پرسش‌هایی که باید علنی بمانند -شکل حکومت -جمهوری پارلمانی یا پادشاهی مشروطه -جایگاه رضا پهلوی -شهروند و فعال سیاسی، هماهنگ‌کننده گذار یا مدعی جایگاه سلطنتی -تمرکززدایی -دولت متمرکز، نظام منطقه‌ای یا فدرالیسم -اقتصاد -نقش دولت، بازار، تعاونی‌ها و نظام تأمین اجتماعی چگونه باشد؟ –
عدالت انتقالی – یعنی با مقام‌های مسئول سرکوب، فساد و نقض حقوق بشر چگونه برخورد شود؟
سیاست خارجی یا استقلال تصمیم‌گیری ملی و رابطه با قدرت‌های خارجی چگونه تضمین شود؟
برای مثال، جمهوری‌خواهی که مخالف وراثت سیاسی است نباید مجبور شود در بیانیه ائتلاف از سلطنت حمایت کند. سلطنت‌طلب مشروطه‌خواه هم نباید مجبور شود باور خود به پادشاهی را کنار بگذارد. توافق آنها باید بر سر حق رقابت و قواعد تصمیم‌گیری باشد.
همین مسئله درباره فدرالیسم نیز صدق می‌کند. جمهوری‌خواهانی که طرفدار دولت غیرمتمرکزند و کسانی که از ساختار فدرال دفاع می‌کنند، می‌توانند درباره حقوق زبانی، مشارکت منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع توافق کنند، حتی اگر درباره شکل دقیق تقسیمات کشوری اختلاف داشته باشند.
یک نمونه دیگر، تفاهم‌نامه همکاری جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار ایران است که اصول مشترکی را برای همکاری درون طیف جمهوری‌خواه تعریف کرده است. وجود چنین ابتکارهایی نشان می‌دهد حتی در داخل یک اردوگاه سیاسی نیز توافق بر سر سازمان‌دهی و اصول مشترک، پیش‌شرط مهم همکاری است؛ چه رسد به ائتلاف میان دو جریان با دیدگاههای متفاوت درباره شکل حکومت.
پرسش – محدودیت های اساسی ائتلاف چیست و چه زمانی ائتلاف نباید شکل بگیرد؟
ناصر- همکاری با همه جریان‌ها و شخصیت‌ها به هر قیمت، لزوماً دموکراتیک نیست. ائتلاف زمانی با اصول خود تناقض پیدا می‌کند که یکی از طرف‌ها :
حق فعالیت آزادانه رقیب سیاسی را به رسمیت نشناسد؛ برای خود حق موروثی یا انحصاری حکومت قائل شود؛ نتیجه همه‌پرسی آزاد را فقط در صورت پیروزی خود بپذیرد؛ خواهان سرکوب مخالفان یا انتقام‌گیری جمعی باشد؛ حقوق برابر زنان، اقوام یا اقلیت‌های اعتقادی را به رسمیت نشناسد؛ از دخالت نظامیان در سیاست یا تحمیل نظام آینده با زور حمایت کند.
در چنین شرایطی، ممکن است همکاری محدود و موضوعی همچنان امکان‌پذیر باشد، اما ائتلاف دموکراتیک پایدار دشوار خواهد شد. نکته مهم این است که میان اختلاف درباره ساختار حکومت و مخالفت با اصول دموکراسی تفاوت وجود دارد. اولی قابل مذاکره و رقابت است؛ دومی نمی‌تواند مبنای یک نظم آزاد و مشترک باشد.
فریبرز – به عنوان جمع بندی مرحله ای تا کنون باید بگویم
الف: ما برای پایان‌دادن به یک نظام سیاسی اقتدارگرا لازم نیست از همین امروز درباره نظام جایگزین توافق کنیم.
ب: اما باید اعتماد را با قواعد و تضمین‌های روشن جایگزین کنیم، نه با وعده‌های شخصی.
ج: حاکمیت مردم موضوعی نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد. شکل حکومت می‌تواند موضوع همه‌پرسی باشد، اما حق مردم برای تصمیم‌گیری باید از همان ابتدا پذیرفته شود.
د: ائتلاف باید منشور مشترک، ساختار جمعی، دوره محدود و مسئولیت روشن داشته باشد؛ نه آن‌که به سکویی برای تثبیت رهبری یک فرد تبدیل شود.
ر: سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان هر دو باید بپذیرند که ممکن است در رقابت نهایی شکست بخورند و همچنان حق فعالیت سیاسی داشته باشند.
نتیجه نهایی: وحدت در مبارزه، رقابت در تعیین آینده
به نظر می‌رسد می‌توان از یک فرمول سیاسی روشن دفاع کرد:
جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان می‌توانند در مخالفت با جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی‌های بنیادین همکاری کنند، اما نباید از این همکاری، حق تعیین شکل حکومت یا رهبری آینده برای هیچ‌یک از طرف‌ها نتیجه گرفته شود. این ائتلاف باید سه تعهد داشته باشد:
امروز: همکاری برای پایان‌دادن به ساختار اقتدارگرای موجود و دفاع از آزادی، حقوق بشر و مشارکت مردم.
دوران گذار: اداره جمعی، محدود، زمان‌دار و پاسخ‌گوی امور کشور؛ بدون سلطنت موروثی، رهبری خودخوانده یا انحصار یک حزب.
آینده: رقابت آزاد جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان و دیگر جریان‌ها بر سر قانون اساسی و شکل حکومت، با پذیرش نتیجه از سوی همه طرف‌ها.
البته این الگو یک شرط اساسی دارد: همه‌پرسی نباید صرفاً به رأی‌گیری میان دو نام «جمهوری» و «سلطنت» تقلیل یابد. مردم باید پیش از رأی‌دادن بدانند هر گزینه چه ساختاری دارد، اختیارات رئیس کشور چیست، دولت چگونه تشکیل می‌شود، قدرت چگونه گردش می‌کند و حقوق شهروندان چگونه تضمین می‌شود.
و شاید مهم‌ترین جمله‌ای که باید در منشور چنین ائتلافی نوشته شود این باشد:
ما برای رسیدن به قدرت با یکدیگر متحد نمی‌شویم تا قدرت را میان خود تقسیم کنیم؛ متحد می‌شویم تا حق انتخاب قدرت را به مردم بازگردانیم. هیچ‌یک از ما پیشاپیش صاحب آینده ایران نیست. آینده را شهروندان ایران، در شرایط آزادی و برابری، تعیین خواهند کرد.
این جمله هم می‌تواند مبنای همکاری جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان باشد و هم خط قرمز آنها: همکاری تا جایی که هیچ‌کس حق حاکمیت مردم را به نام وحدت، رهبری یا میراث تاریخی محدود نکند. پیمان حداقلی ائتلاف ملی برای گذار دموکراتیک ایران یا توافق بر سر آزادی، حاکمیت مردم و حق تعیین شکل حکومت
با توجه به اختلاف‌های سیاسی، فکری و تاریخی درباره شکل حکومت آینده ایران، بر این باوریم که پایان‌دادن به ساختار جمهوری اسلامی و فراهم‌کردن زمینه استقرار نظمی دموکراتیک، مستلزم همکاری نیروهای متنوع سیاسی و اجتماعی است.
جنبش انقلابی باید بپذیرد که در میان مخالفان جمهوری اسلامی، جمهوری‌خواهان، سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه، نیروهای چپ و سوسیال‌دموکرات، ملی‌گرایان دموکرات، فعالان حقوق زنان، نمایندگان اقوام و گروه‌های زبانی و مذهبی، تشکل‌های صنفی و مدنی و دیگر جریان‌های سیاسی حضور دارند. این نیروها ممکن است درباره شکل حکومت، ساختار اقتصادی، تمرکززدایی و سیاست خارجی اختلاف داشته باشند؛ اما می‌توانند بر سر اصول بنیادین آزادی، برابری شهروندی و حاکمیت مردم همکاری کنند.
هدف این پیمان، ایجاد یک حزب واحد، تحمیل یک ایدئولوژی مشترک یا تعیین پیشاپیش شکل حکومت آینده نیست. هدف آن ایجاد چارچوبی برای همکاری سیاسی، جلوگیری از انحصار قدرت در دوران گذار و تضمین حق انتخاب آزادانه مردم ایران است.
متحدین به پیمان گذار باید تأکید کنند که هیچ فرد، خاندان، حزب، سازمان نظامی، نهاد مذهبی یا ائتلاف سیاسی، مالک آینده ایران نیست. مشروعیت هر نظام سیاسی آینده تنها از اراده آزاد شهروندان سرچشمه می‌گیرد.
بر این اساس، اصول و مواد زیر به عنوان توافق اولیه همه نیروهائی که در حوزه گذار شرایط فوق را قبول و به آن پای بند می شوند را مورد توافق قرار می دهند :
فصل اول: اصول بنیادین همکاری
ماده ۱ ـ هدف مشترک -هدف ائتلاف، پایان‌دادن به ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برچیدن نهادهای ناقض حاکمیت مردم و فراهم‌کردن شرایط لازم برای گذار مسالمت‌آمیز به نظمی دموکراتیک، سکولار، پاسخ‌گو و مبتنی بر حقوق برابر شهروندان است.
ماده ۲ ـ حاکمیت مردم -همه امضاکنندگان می‌پذیرند که منشأ مشروعیت سیاسی، اراده آزاد مردم ایران است و هیچ فرد، خاندان، حزب، نهاد مذهبی یا سازمان نظامی حق ندارد خود را صاحب حق ویژه یا دائمی حکومت بداند. هیچ مقام سیاسی، از جمله رهبران دوران گذار، نمی‌تواند اختیارات خود را مستقل از سازوکارهای انتخابی و نظارتی تعریف کند.
ماده ۳ ـ حق اختلاف سیاسی -امضاکنندگان حق یکدیگر را برای داشتن دیدگاههای متفاوت درباره جمهوری، پادشاهی مشروطه، نظام پارلمانی، ساختار فدرال یا غیرمتمرکز و دیگر الگوهای حکمرانی به رسمیت می‌شناسند.
هیچ جریان سیاسی به دلیل اعتقاد به جمهوری یا سلطنت مشروطه، از حق مشارکت در ائتلاف یا فعالیت سیاسی آینده محروم نخواهد شد؛ مشروط بر آن‌که اصول دموکراسی، حقوق بنیادین و حق انتخاب مردم را بپذیرد.
ماده ۴ ـ عدم پیش‌داوری درباره شکل حکومت -ائتلاف هیچ شکل حکومتی را پیشاپیش به‌عنوان نتیجه قطعی گذار اعلام نمی‌کند. تعیین جمهوری یا پادشاهی مشروطه، و نیز شکل دقیق ساختار اجرایی و قانون اساسی، باید در فرایندی آزاد، رقابتی، شفاف و تحت نظارت مستقل به انتخاب مردم واگذار شود.
هیچ فرد یا جریانی حق ندارد با اتکا به سابقه تاریخی، تبار خانوادگی، شهرت رسانه‌ای، منابع مالی یا قدرت سازمانی برای خود حق تقدم در تعیین نظام آینده قائل شود.
فصل دوم: حقوق و آزادی‌های بنیادین
ماده ۵ ـ جدایی دین و دولت -دولت آینده باید در برابر همه ادیان، مذاهب، باورهای فلسفی و بی‌باوری شهروندان بی‌طرف باشد. هیچ دین یا مذهب خاصی نباید مبنای امتیاز سیاسی، قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز یا محرومیت شهروندان از حقوق عمومی قرار گیرد. آزادی دین‌داری، تغییر دین، نداشتن دین و نقد باورهای دینی باید تضمین شود.
ماده ۶ ـ آزادی‌های سیاسی و مدنی -آزادی بیان، مطبوعات، رسانه‌ها، تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، تشکیل حزب، انجمن، اتحادیه، سندیکا و سازمان مردم‌نهاد باید تضمین شود. هیچ شهروندی نباید به دلیل مخالفت سیاسی، انتقاد از حکومت، عضویت در یک حزب یا فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز تحت تعقیب قرار گیرد.
ماده ۷ ـ منع شکنجه و مجازات خودسرانه -شکنجه، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، مجازات جمعی و محاکمه بدون دادرسی عادلانه ممنوع است. همه افراد، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی، نظامی، مذهبی یا اقتصادی خود، از حق دادرسی مستقل و عادلانه برخوردارند.
ماده ۸ ـ برابری زنان و مردان -امضاکنندگان متعهد می‌شوند برابری کامل حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان را به رسمیت بشناسند. در نهادهای دوران گذار، دست‌کم یک‌سوم کرسی‌ها و مسئولیت‌های تصمیم‌گیری باید به زنان اختصاص یابد و برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به برابری جنسیتی تدوین شود. هرگونه تبعیض قانونی بر اساس جنسیت باید در فرایند تدوین قانون اساسی و قوانین عادی برطرف شود.
ماده ۹ ـ حقوق اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌ها -همه شهروندان، صرف‌نظر از قومیت، زبان و خاستگاه فرهنگی، از حقوق برابر برخوردارند. آموزش زبان مادری و امکان آموزش به زبان مادری، حفظ و گسترش فرهنگ‌های محلی، مشارکت برابر در مدیریت کشور و برخورداری عادلانه از منابع عمومی باید تضمین شود.
فارسی می‌تواند زبان مشترک ارتباطات سراسری باشد، اما این امر نباید بهانه‌ای برای حذف یا تضعیف دیگر زبان‌های رایج ایران شود.
ماده ۱۰ ـ عدالت اجتماعی و حقوق کار -حق تشکل‌یابی مستقل کارگران، حق اعتصاب، چانه‌زنی جمعی، دستمزد عادلانه متضمن تامین حداقل معیشت و امنیت شغلی باید به رسمیت شناخته شود. دسترسی همگانی به آموزش مجانی تا سطح دانشگاه ، بهداشت و تأمین اجتماعی پایه مجانی و فرصت‌های برابر اقتصادی باید از تعهدات بنیادین نظام آینده باشد.
توزیع عادلانه منابع ملی، مبارزه با فساد و رانت و توجه ویژه به مناطق محروم باید در سیاست‌های اقتصادی دوران گذار و نظام آینده مورد توجه قرار گیرد.
فصل سوم: ساختار ائتلاف و جلوگیری از انحصار
ماده ۱۱ ـ ساختار جمعی و غیرمتمرکز ائتلاف -ائتلاف از یک شورای هماهنگی جمعی، کمیته‌های تخصصی و سازوکارهای مشورتی تشکیل می‌شود. ترکیب شورای هماهنگی باید بازتاب‌دهنده تنوع جریان‌های سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و منطقه‌ای باشد. هیچ فرد یا جریان سیاسی به‌صرف شهرت، وابستگی خانوادگی، سابقه تاریخی یا برخورداری از امکانات رسانه‌ای، حق رهبری دائمی یا انحصاری ائتلاف را نخواهد داشت.
ماده ۱۲ ـ انتخاب و گردش مسئولیت‌ها -مسئولیت‌های اجرایی و هماهنگی ائتلاف باید دوره‌ای، محدود و قابل بازبینی باشند. انتخاب مسئولان باید بر اساس رأی اعضا و با روش شفاف انجام شود. امکان عزل یا جایگزینی آنان در صورت تخلف از پیمان یا از دست‌دادن اعتماد اعضا باید وجود داشته باشد.
ماده ۱۳ ـ تصمیم‌گیری و حل اختلاف -تصمیم‌های مهم ائتلاف باید از طریق گفت‌وگو و رأی‌گیری شفاف اتخاذ شوند. برای جلوگیری از سلطه یک جریان، تصمیم‌های راهبردی به اکثریت تقویت‌شده نیاز داشته باشند. در عین حال، هیچ گروهی نباید از حق بیان مخالفت و ثبت نظر اقلیت محروم شود. اختلاف‌ها باید از طریق کمیته مستقل میانجی‌گری و داوری داخلی پیگیری شوند.
ماده ۱۴ ـ شفافیت مالی و پاسخ‌گویی -منابع مالی، کمک‌ها، هزینه‌ها و تعهدات مالی ائتلاف باید ثبت و در چارچوبی منظم منتشر شوند. کمک مالی نباید به ابزار خرید نفوذ یا تعیین دستور کار سیاسی تبدیل شود. حسابرسی مالی ائتلاف باید توسط نهادی مستقل و مورد اعتماد اعضا انجام گیرد.
ماده ۱۵ ـ استقلال تشکل‌های عضو -احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌های عضو، استقلال تشکیلاتی و فکری خود را حفظ می‌کنند. عضویت در ائتلاف به معنای انحلال احزاب، کنارگذاشتن برنامه‌های مستقل یا ادغام در یک ساختار واحد نیست . هیچ عضو ائتلاف حق ندارد از نام و اعتبار جمعی آن برای تحمیل مواضع اختصاصی خود استفاده کند.
فصل چهارم: دوران گذار
ماده ۱۶ ـ محدودیت مأموریت نهاد انتقالی -نهاد انتقالی صرفاً مسئول اداره امور ضروری کشور، حفظ خدمات عمومی، تضمین امنیت شهروندان، فراهم‌کردن آزادی‌های سیاسی و برگزاری فرایند مؤسسان و انتخابات آزاد خواهد بود. این نهاد حق ندارد شکل حکومت آینده را پیشاپیش تعیین کند یا با تصمیم‌های غیرضروری و غیرقابل بازگشت، اختیارات حکومت منتخب آینده را محدود سازد.
ماده ۱۷ ـ مدت و نظارت بر دوران گذار -دوره فعالیت نهاد انتقالی باید در یک جدول زمانی حداکثر شش ماهه روشن و عمومی مشخص شود. تمدید دوره گذار تنها با سازوکاری قانونی، نظارت مستقل و تأیید نهادهای نمایندگی مردم امکان‌پذیر خواهد بود. هیچ مقام انتقالی حق ندارد مدت مأموریت خود را به‌صورت یک‌جانبه تمدید کند.
ماده ۱۸ ـ بی‌طرفی سیاسی نهاد انتقالی -نهاد انتقالی باید در برابر همه جریان‌های سیاسی بی‌طرف باشد. امکانات عمومی، رسانه‌های دولتی، منابع مالی کشور و ساختارهای اداری نباید برای تبلیغ یک گزینه خاص در همه‌پرسی یا انتخابات آینده به کار گرفته شوند. جمهوری‌خواهان، سلطنت‌طلبان، چپ ها و دیگر جریان‌های سیاسی باید از فرصت برابر برای فعالیت، تبلیغ، سازمان‌دهی و ارائه برنامه برخوردار باشند.
ماده ۱۹ ـ نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی -نیروهای مسلح و امنیتی باید تحت فرماندهی غیرنظامی، تابع قانون و پاسخ‌گو به نهادهای نظارتی مستقل باشند. هیچ نیروی نظامی یا امنیتی حق فعالیت حزبی، مداخله در انتخابات، حمایت از نامزدها یا تحمیل شکل حکومت آینده را ندارد. ساختارهای نظامی و امنیتی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق بشر بازسازی و اصلاح شوند.
ماده ۲۰ ـ عدالت انتقالی -ائتلاف ضمن اعتقاد به لغو اعدام قبل از بقدرت رسیدن ، رسیدگی به نقض حقوق بشر، فساد، شکنجه، سرکوب و جرایم عمومی باید بر اساس قانون، شواهد، مسئولیت فردی و دادرسی عادلانه انجام شود. مجازات جمعی، انتقام‌گیری سیاسی، مصادره خودسرانه اموال و محرومیت از حقوق شهروندی بر اساس وابستگی خانوادگی یا اداری ممنوع است.
هم‌زمان، حقوق قربانیان، خانواده‌های جان‌باختگان، زندانیان سیاسی و آسیب‌دیدگان سرکوب باید به رسمیت شناخته شود و سازوکار حقیقت‌یابی، جبران خسارت و پاسخ‌گویی ایجاد گردد.
فصل پنجم: تعیین نظام سیاسی آینده
ماده ۲۱ ـ تشکیل مجلس مؤسسان – پس از فراهم‌شدن شرایط لازم، مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و تحت نظارت مستقل تشکیل خواهد شد. این مجلس باید نمایندگی متناسبی از تنوع سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، زبانی و منطقه‌ای کشور داشته باشد. هیچ جریان سیاسی نباید به دلیل مخالفت با شکل حکومت مورد نظر دیگران از حق حضور در مجلس مؤسسان محروم شود.
ماده ۲۲ ـ آزادی ارائه گزینه‌های قانون اساسی -جمهوری‌خواهان، سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه و دیگر جریان‌های سیاسی حق خواهند داشت الگوهای پیشنهادی خود را برای قانون اساسی آینده ارائه کنند. هر گزینه باید ساختار قدرت، شیوه انتخاب مقام‌ها، حدود اختیارات آنان، سازوکار گردش قدرت، استقلال قوه قضائیه و تضمین حقوق بنیادین را به‌روشنی توضیح دهد. عنوان‌هایی مانند «جمهوری» یا «پادشاهی مشروطه» به‌تنهایی کافی نیستند؛ محتوای نهادی و ضمانت‌های دموکراتیک هر پیشنهاد باید برای مردم روشن باشد.
ماده ۲۳ ـ همه‌پرسی آزاد و منصفانه -شکل حکومت آینده باید از طریق همه‌پرسی آزاد، عمومی، مخفی و تحت نظارت یک نهاد مستقل تعیین شود. طرفداران هر گزینه باید از فرصت برابر برای تبلیغ و دفاع از دیدگاه خود برخوردار باشند. استفاده از امکانات دولتی، تهدید رأی‌دهندگان، ارعاب مخالفان، محدودکردن رسانه‌ها و دست‌کاری فرایند رأی‌گیری ممنوع است.
ماده ۲۴ ـ پذیرش نتیجه و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت -همه امضاکنندگان متعهد می‌شوند نتیجه همه‌پرسی آزاد و قانونی را بپذیرند. اگر مردم جمهوری را انتخاب کنند، سلطنت‌طلبان حق فعالیت سیاسی و تبلیغ دیدگاه خود را حفظ خواهند کرد، اما حق تحمیل سلطنت را نخواهند داشت. اگر مردم پادشاهی مشروطه را انتخاب کنند، جمهوری‌خواهان نیز حق فعالیت سیاسی، نقد نظام و تلاش مسالمت‌آمیز برای تغییر آن را حفظ خواهند کرد. هیچ نتیجه‌ای نباید به حذف حقوق سیاسی طرف بازنده منجر شود.
فصل ششم: تعهدات اجرایی و ضمانت پیمان
ماده ۲۵ ـ نظارت بر اجرای پیمان -کمیته‌ای مستقل و متشکل از نمایندگان مورد توافق اعضا تشکیل می‌شود تا اجرای مواد این پیمان را بررسی کند. این کمیته موظف است گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان پایبندی اعضا، موارد نقض پیمان و اختلاف‌های حل‌نشده منتشر کند.
ماده ۲۶ ـ رسیدگی به نقض پیمان -هر عضو یا تشکل می‌تواند درباره نقض مواد پیمان شکایت کند. رسیدگی باید بر اساس شواهد، حق دفاع و قواعد از پیش تعیین‌شده انجام شود. در صورت نقض جدی و تکرارشونده، تعلیق یا خاتمه عضویت امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ اصلاح پیمان -اصلاح این پیمان تنها با مشارکت و رأی اعضا و با رعایت اصول بنیادین آن امکان‌پذیر است. هیچ اصلاحی نباید حق حاکمیت مردم، آزادی رقابت سیاسی، برابری شهروندان یا حق انتخاب آزادانه شکل حکومت را از میان ببرد.
بیانیه پایانی
ما می‌پذیریم که تاریخ سیاسی ایران، تاریخ اختلاف بر سر شکل حکومت، تمرکز قدرت، عدالت اجتماعی، هویت ملی و نسبت دین و دولت نیز بوده است. این اختلاف‌ها را نمی‌توان با شعار وحدت از میان برد و نباید آنها را به آینده‌ای نامعلوم حواله داد.
ما جمهوری‌خواهی و سلطنت‌طلبی را دو دیدگاه سیاسی متفاوت می‌دانیم که می‌توانند در چارچوب آزادی و رقابت دموکراتیک با یکدیگر گفت‌وگو و رقابت کنند. هیچ‌یک از این دو جریان حق ندارد دیدگاه خود را پیشاپیش اراده قطعی مردم معرفی کند.
ما تأکید می‌کنیم که پایان جمهوری اسلامی نباید به معنای انتقال قدرت از یک فرد، خاندان یا نهاد به فرد، خاندان یا نهاد دیگری باشد. هدف، تغییر نام حکومت نیست؛ هدف، تغییر رابطه مردم و قدرت سیاسی است.
ما می‌خواهیم نظمی ساخته شود که در آن هیچ رهبر مادام‌العمر وجود نداشته باشد؛ هیچ مقام موروثی حق خودکار حکومت نداشته باشد؛ هیچ نهاد دینی بر اراده شهروندان برتری نداشته باشد؛ هیچ نیروی نظامی خارج از نظارت غیرنظامی عمل نکند؛ هیچ قوم، زبان، جنسیت یا باور دینی به شهروندی درجه‌دو تبدیل نشود؛
هیچ حزب و جریانی نتواند قدرت را برای همیشه در انحصار خود قرار دهد؛ و هیچ اکثریتی نتواند حقوق بنیادین اقلیت‌ها را لغو کند. ما برای آن متحد می‌شویم که حق انتخاب را به مردم بازگردانیم، نه برای آن‌که نتیجه انتخاب را از پیش تعیین کنیم. آینده ایران نه میراث یک خاندان است، نه ملک یک حزب و نه امتیاز یک رهبر سیاسی.
آینده ایران متعلق به همه شهروندان آن است. این اصول می‌تواند مبنای آغاز گفت‌وگوی رسمی میان جریان‌های سیاسی و مدنی باشد.
اتحاد – مبارزه – پیروزی
زنده و جاوید باد یادشهیدان ما
جنبش انقلابی مردم ایران –۲۲ آبان ماه ۱۱۴۰۵
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.