سندی از مصوبات دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای امنیت کشور نشان می‌دهد که پس از گسترش اعتراض و درگیری در شماری از زندان‌ها، نهادهای امنیتی دستور تجهیز حفاظتی زندان‌ها، شناسایی زندانیان معترض، جداسازی سازمان‌دهندگان اعتصاب‌ها و اجرای «عملیات روانی» را صادر کرده بودند. مقایسه این سند با وضعیت کنونی زندان‌ها نشان می‌دهد همان سیاست با شدت و دامنه بیشتری ادامه دارد
کانون حقوق بشر ایران، ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – مصوبات یک جلسه شورای امنیت کشور در اردیبهشت ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حاکمیت پس از اعتراض‌ها و شورش‌های رخ‌داده در شماری از زندان ها، به‌جای رسیدگی به عوامل نارضایتی زندانیان، مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و حفاظتی را در دستور کار… این سند خطاب به حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل وقت زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران،… موضوع نامه، ابلاغ بند هفتم مصوبات جلسه دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای امنیت کشور…
محسن واحدیان عظیمی؛ بی‌رحم‌ترین بازپرس در مشهد
اعتراض زندانیان در سال ۱۳۹۹ چگونه به مسئله امنیتی تبدیل شد؟
این مصوبه در شرایطی صادر شد که نگرانی از گسترش بیماری کرونا، تراکم جمعیت، کمبود امکانات بهداشتی و بی‌توجهی مسئولان،…
دستور تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های مراقبتی
نخستین بخش مصوبه تأکید می‌کند که زندان‌ها و ندامتگاه‌های سراسر کشور باید به سامانه‌های مراقبتی و حفاظتی مجهز شوند. این دستور می‌تواند شامل گسترش دوربین‌های نظارتی، کنترل تردد، تقویت درهای امنیتی، افزایش تجهیزات ارتباطی نیروهای حفاظت و نظارت گسترده‌تر بر بندها…
شناسایی نقاط ضعف حفاظتی زندان‌ها
بخش دوم مصوبه به شناسایی «نقاط ضعف و آسیب‌های حفاظتی» اختصاص دارد. سازمان زندان‌ها موظف شده بود این نقاط را شناسایی و برای رفع آنها…
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.