افزایش نگرانکننده احکام زندان برای دانشجویان به بهانه فعالیت در فضای مجازی
دانشجویان ایرانی این روزها با موجی تازه از احکام سنگین قضایی روبهرو هستند. بسیاری از این احکام تنها به دلیل انتشار یک پست یا اظهارنظر در شبکههای اجتماعی صادر شدهاند. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد این روند در هفتههای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. شماری از فرهنگیان نیز همزمان با دانشجویان با پروندههای مشابهی مواجه شدهاند. این وضعیت، پرسشهای جدی دربارهی مرز میان بیان عقیده و جرمانگاری در فضای مجازی برانگیخته است.
صدور حکم زندان برای دانشجویان با اتهامهای مبهم
یکی از نمونههای تازه، محکومیت یک دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه بهشتی است. او در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام بازداشت شد. دادستانی او را به «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنهای» متهم کرد. دادگاه بدوی برای این دانشجو ۱۸ ماه حبس تعیین کرد.
دادگاه تجدیدنظر این حکم را به شش ماه کاهش داد؛ چهار ماه آن نیز به حالت تعلیق درآمد. این پرونده تنها یکی از دهها پرونده مشابه در ماههای اخیر است. در پروندهای دیگر، حکم پنج سال حبس یک دانشجوی دختر در اصفهان در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
او پیشتر در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود. اتهامهای او نیز شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» بود. علاوه بر حبس، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی نیز برای او صادر شد. این الگو در چند پرونده دیگر دانشجویان نیز تکرار شده است.
گسترش پروندههای انضباطی دانشگاهها و ورود «تخلفات مجازی»
موازی با احکام دادگاههای انقلاب، کمیتههای انضباطی دانشگاهها نیز فعالتر شدهاند. بر پایه یک گزارش، بیش از صد پرونده انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده است. در دانشگاه صنعتی شریف، برای چهل دانشجو حکم انضباطی صادر شده و دستکم ده نفر اخراج شدهاند.
نکته تازه در این میان، اضافهشدن «تخلفات مجازی» به آییننامه انضباطی دانشجویان است. بر اساس این تغییر، فعالیت در فضاهای عمومی اظهارنظر، از جمله برخی پستهای اینستاگرامی، مشمول رسیدگی انضباطی شده است.
با این حال، برخی دانشجویان از ابهام در تشخیص مصداقها گلایه دارند. یکی از دانشجویان گفته است که کمیته انضباطی چند عکس نامشخص را مستند اتهام او معرفی کرده است. او مدعی است حتی اطلاعرسانی پیش از تشکیل جلسه بدوی نیز طبق مهلت قانونی انجام نشده است. این روایتها تصویری از رسیدگیهای شتابزده و کمشفاف ترسیم میکند.
فرهنگیان و کنشگران صنفی؛ زنجیرهای موازی با دانشجویان
پروندهسازی برای فعالیت در فضای مجازی، محدود به دانشجویان نمانده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در هفتههای اخیر، دستکم شصت معلم و فعال صنفی فرهنگیان از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون با احضار، بازداشت یا حکم قضایی روبهرو شدهاند. برخی از این احکام نیز به دلیل نوشتههایی در شبکههای اجتماعی صادر شده است.
از جمله، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است. یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان نیز از شهریورماه ۱۴۰۴ در زندان به سر میبرد و بارها به سلول انفرادی منتقل شده است. این پروندهها نشان میدهند دانشجویان و فرهنگیان اغلب با روندی مشابه در نظام قضایی روبهرو میشوند.
شباهت اتهامها میان این دو گروه قابل توجه است. «تبلیغ علیه نظام» رایجترین عنوان اتهامی در هر دو دسته پرونده است. مجازاتهای تکمیلی همچون ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی نیز در پروندههای دانشجویان و فرهنگیان به یک اندازه دیده میشود. این همپوشانی، تصویر یک سیاست گستردهتر برای سرکوب و مهار فضای مجازی را نشان میدهد.
نقض آزادی بیان
آمارهای موجود، تصویری از افزایش محسوس برخورد قضایی با بیان آنلاین ارائه میدهند. بیش از صد پرونده انضباطی در دانشگاهها و دستکم شصت پرونده علیه فرهنگیان، در بازهای کوتاه شکل گرفتهاند. این حجم از پروندهسازی، پرسشهایی دربارهی تناسب میان جرم و مجازات مطرح میکند. کارشناسان حقوقی بارها به نبود مستندات روشن در این پروندهها اشاره کردهاند.
یکی از دانشجویان در روایت خود گفته است که رسیدگی به پروندهاش بدون ارائه مدارک مکتوب انجام شده است. وکلای برخی از فرهنگیان زندانی نیز از عدم دسترسی به وکیل و طولانیشدن بازداشتهای موقت گلایه دارند. چنین گزارشهایی نشان میدهد رعایت تشریفات قانونی در بسیاری از این پروندهها با چالش روبهرو بوده است. با این حال، آمار روزهای اخیر نشان میدهد صدور احکام تازه همچنان ادامه دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.