افزایش زیان شرکتهای دولتی؛ زیان ۲۳ شرکت به ۵۲۶۰ همت رسید
شمار شرکتهای دولتی زیانده در ایران رو به افزایش است. بر اساس گزارش تازه سازمان حسابرسی، تعداد این شرکتها از ۲۲ شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ شرکت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. مجموع زیان انباشته آنها نیز به ۵۲۶۰ همت بالغ شده است. این ارقام، پرسشهایی جدی درباره کارآمدی بنگاههای حاکمیتی و شفافیت هزینهکرد منابع عمومی مطرح میکند.
زیاندهی فزاینده شرکتهای دولتی در گزارش سازمان حسابرسی
موسی بزرگاصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، وضعیت مالی شرکتهای دولتی را نگرانکننده توصیف کرده است. به گفته او، «وضعیت زیاندهی شرکتهای دولتی نگرانکننده است». این اظهارنظر در جریان ارائه گزارش سالانه سازمان حسابرسی مطرح شد. طبق این گزارش، تعداد شرکتهای زیانده دولتی طی یک سال افزایش یافته است.
بر اساس همین گزارش، شمار شرکتهای زیانده از ۲۲ شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ شرکت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. مجموع زیان این شرکتها نیز به ۵۲۶۰ همت بالغ شده است. این رقم نسبت به سال گذشته، رشدی محسوس را نشان میدهد. کارشناسان این افزایش را نشانهای از تداوم مشکلات ساختاری در بخش عمومی اقتصاد میدانند.
سازمان حسابرسی اعلام کرده در سال گذشته ۲۴۸ آزمون حسابرسی دادهمحور انجام داده است. به گفته مسئولان این سازمان، دقت بیشتر در حسابرسی، تصویر واقعیتری از وضعیت مالی این بنگاهها ارائه میدهد. این موضوع میتواند در تصمیمگیریهای آینده درباره بودجه شرکتهای دولتی مؤثر باشد.
تمرکز زیان در ده شرکت بزرگ؛ صدرنشینی «شرکت بازرگانی دولتی ایران»
طبق اعلام سازمان حسابرسی، حدود ۹۰ درصد از زیان شرکتهای دولتی تنها به ۱۰ شرکت مربوط است. این تمرکز نشان میدهد بخش عمده مشکل، به تعداد محدودی از بنگاههای بزرگ محدود میشود. در رأس این فهرست، «شرکت بازرگانی دولتی ایران» قرار دارد. پس از آن، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو بیشترین سهم را در زیاندهی دارند.
حضور شرکتهای انرژیمحور در صدر فهرست زیاندهها، تازگی ندارد. بخش انرژی کشور سالهاست با ناترازی تولید و مصرف دستبهگریبان است. قیمتهای تکلیفی برق و گاز، توان مالی این شرکتها را محدود کرده است. همین موضوع، بخشی از زیان انباشته شرکتهای دولتی در این حوزه را توضیح میدهد.
«شرکت بازرگانی دولتی ایران» نیز به دلیل نقش در تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی، هزینههای سنگینی متحمل میشود. این شرکت اغلب کالا را به قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میکند. این سیاست، هرچند با هدف کنترل تورم انجام میشود، بار مالی قابلتوجهی بر دوش این بنگاه دولتی میگذارد. بخشی از زیان ۹۰ درصدی مذکور، دقیقاً از همین محل شکل میگیرد.
یارانه پنهان و تکالیف دولتی؛ ریشه ساختاری زیاندهی بنگاههای دولتی
بخشی از زیان شرکتهای دولتی، ناشی از یارانههای پنهان است. این یارانهها زمانی شکل میگیرند که دولت، شرکتی را ملزم به عرضه کالا یا خدمات زیر قیمت تمامشده میکند. آب، برق، گاز و برخی کالاهای اساسی از جمله مصادیق این سیاست هستند. این تکالیف، هرچند با اهداف حمایتی تعیین میشوند، بار مالی آنها بر دوش بنگاههای دولتی باقی میماند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام بودجهریزی ایران همچنان مبتنی بر ردیفهای هزینهای است. این رویکرد، امکان ارزیابی دقیق عملکرد شرکتهای دولتی را محدود میکند. در چنین ساختاری، تشخیص زیان واقعی از زیان ناشی از تکالیف دولتی دشوار میشود. همین ابهام، مسئولیتپذیری مدیران این بنگاهها را نیز کاهش میدهد.
تجربه برخی کشورها، از جمله فرانسه، نشان میدهد گذار از بودجهریزی سنتی به بودجهریزی هدفمحور میتواند مفید باشد. چنین الگویی، شفافیت و پاسخگویی را در بنگاههای دولتی افزایش میدهد.
فساد و ضعف نظارت در بنگاههای دولتی؛ هشدار نهادهای مسئول
مسئولان قضایی نیز بارها به فساد در شرکتهای دولتی اشاره کردهاند. غلامحسین محسنیاژهای مدعی مبارزه قاطع با این پدیده شده است. به گفته او، عملکرد مالی بسیاری از این شرکتها شفاف نبوده است. این عدم شفافیت، به گفته وی، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است.
گزارشهای اخیر همچنین از وجود بیش از هزار و ۵۳۵ مورد عضویت غیرقانونی در هیئتمدیره شرکتهای دولتی خبر دادهاند. این آمار نشان میدهد مشکل، فراتر از چند شرکت یا چند مدیر است. بخش قابلتوجهی از منابع ملی، از طریق این بنگاهها مدیریت میشود. نحوه اداره آنها، مستقیماً بر بودجه عمومی و اقتصاد خانوار اثر میگذارد.
پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای زیانده، یکی دیگر از موارد قابل انتقاد است. این موضوع در حالی مطرح میشود که بسیاری از این شرکتها سالهاست زیان انباشته دارند. کارشناسان معتقدند نبود پیوند میان عملکرد مالی و پاداش مدیریتی، انگیزه اصلاح را تضعیف میکند. این وضعیت، سوء مدیریت در نظام حکمرانی شرکتی را برجسته میکند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.