مینا موحد؛ مجله حقوق ما: پرونده پرستو احمدی بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که بحث آواز زنان در ایران، سالهاست از مرزهای موسیقی و هنر فراتر رفته و به یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی، سیاست فرهنگی و حقوق شهروندی تبدیل شده است.
بازتاب گسترده این پرونده در فضای عمومی نشان داد که جامعه، آن را صرفاً بهعنوان یک پرونده قضایی یا هنری دنبال نمیکند، بلکه آن را بخشی از پرسش بزرگتری درباره نسبت قانون، آزادیهای فرهنگی، حقوق زنان و حدود مداخله حکومت در عرصه عمومی میداند.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که جامعه ایران طی سالهای اخیر تحولات اجتماعی گستردهای را تجربه کرده و مطالبات مربوط به حقوق زنان و آزادیهای فرهنگی بیش از گذشته در فضای عمومی مطرح شده است. از همین رو، بررسی این موضوع صرفاً از منظر موسیقی یا هنر کافی نیست و نیازمند نگاهی حقوقی، اجتماعی و سیاستگذارانه است.
در گفتوگو با معین خزائلی، حقوقدان، به بررسی مبانی حقوقی این محدودیتها میپردازیم:
از نظر حقوقی، مبنای محدودیت یا ممنوعیت تکخوانی یا اجرای عمومی زنان در ایران چیست و آیا قانون صریحی در این باره وجود دارد؟
در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، هیچ ماده قانونی که به طور صریح «تکخوانی زنان» یا «اجرای عمومی زنان» را جرمانگاری کرده باشد، وجود ندارد. نه در قانون مجازات اسلامی و نه در قانون تعزیرات، عنوان مجرمانه مستقلی برای خوانندگی زنان پیشبینی نشده است. اصل سیوششم قانون اساسی نیز تصریح میکند که حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکانپذیر است و اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.
با این حال، محدودیتهای موجود عمدتا از طریق مقررات اداری، آییننامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برداشتهای فقهی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع رسمی اعمال میشود. در عمل، وزارت ارشاد برای صدور مجوز کنسرت یا انتشار آثار موسیقی، ضوابطی را اجرا میکند که بر اساس آنها تکخوانی زنان برای مخاطب مختلط مجاز شناخته نمیشود، اما این ضوابط ماهیت قانونی مصوب مجلس را ندارند.
از منظر حقوق عمومی، تفاوت مهمی میان «محدودیت اداری» و «جرم کیفری» وجود دارد. حتی اگر یک فعالیت از منظر مقررات اداری فاقد مجوز باشد، این امر به خودی خود آن را به جرم تبدیل نمیکند، مگر آنکه قانونگذار صراحتا برای آن مجازات تعیین کرده باشد. به همین دلیل، تعقیب کیفری صرفا به دلیل خوانندگی زنان با اصل قانونی بودن جرم و مجازات غیر قانونی است.
به نظر شما موضوع صدای زنان بیش از آن که یک مساله حقوقی باشد آیا یک مساله سیاسی، فرهنگی یا فقهی نیست و چرا؟
واقعیت آن است که محدودیت صدای زنان بیش از آنکه ریشه در قوانین کیفری داشته باشد، محصول برداشتهای فقهی و سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی است. بخش عمده استدلالهای رسمی به نظریههای فقهی درباره «غنا» و «مفسده» بازمیگردد؛ در حالی که این مفاهیم به صورت روشن و دقیق وارد قوانین کیفری نشدهاند.
از سوی دیگر، تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد نحوه اجرای این محدودیتها همواره تابع شرایط سیاسی کشور بوده است و نشان میدهد سیاست کیفری در این حوزه صرفا تابع قانون نیست، بلکه متأثر از سیاستهای فرهنگی و امنیتی است.
از منظر حقوق اساسی، اگر محدودیتی قرار است آزادیهای شهروندان را محدود کند، باید مبتنی بر قانون، شفاف، قابل پیشبینی و ضروری باشد. هنگامی که مبنای اصلی محدودیت، برداشتهای متغیر فقهی یا سیاستهای اجرایی باشد، امنیت حقوقی شهروندان کاهش یافته و امکان اعمال سلیقه در برخوردهای قضایی افزایش پیدا میکند.
در پروندههایی مانند پرستو احمدی بیشتر چه اتهامات یا عناوین حقوقی مطرح میشود و مبنای آن چیست؟
در چنین پروندههایی معمولا اتهام مستقیمی با عنوان «تکخوانی زنان» مطرح نمیشود، زیرا چنین عنوانی در قانون وجود ندارد. در عوض، دادسراها معمولا از عناوین کلی و موسعی مانند «تشویق به فساد و فحشا»، «تولید یا انتشار محتوای خلاف عفت عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در برخی پروندهها، یا «جریحهدار کردن عفت عمومی» که موضوع ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است، استفاده میکنند.
گاهی نیز اتهاماتی مانند «برگزاری مراسم بدون مجوز»، «انتشار آثار بدون مجوز وزارت ارشاد» یا «همکاری در تهیه و انتشار آثار غیرمجاز» مطرح میشود که بیشتر جنبه اداری یا انتظامی دارند، اما در برخی پروندهها با عناوین کیفری تلفیق میشوند.
مشکل اصلی آن است که بسیاری از این عناوین دارای مفاهیم کلی و قابل تفسیر هستند و مرز مشخصی میان رفتار مجرمانه و اعمال آزادیهای فرهنگی ترسیم نمیکنند. همین ابهام، زمینه تفسیر موسع قوانین کیفری را فراهم میکند؛ امری که با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار میگیرد.
اگر قانون صریحی در این باره وجود ندارد، صدور مجازات سنگین در چنین پروندههایی با اصل تناسب جرم و مجازات چگونه قابل توجیه است؟
اصل تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است و اقتضا میکند شدت مجازات با میزان خطر اجتماعی و جرم ارتکابی متناسب باشد. این اصل اگرچه در قوانین ایران به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفته، اما از اصول پذیرفتهشده حقوق کیفری و عدالت قضایی محسوب میشود و با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی نیز ارتباط مستقیم دارد.
هنگامی که اصل رفتار مورد بحث، یعنی خوانندگی زنان، اساسا جرمانگاری صریح نشده باشد، صدور مجازاتهای شدید مانند حبس یا شلاق با ایراد جدی حقوقی مواجه میشود.
از منظر حقوق کیفری، هرچه عنوان مجرمانه مبهمتر باشد، ضرورت رعایت اصل تفسیر مضیق بیشتر میشود. بنابراین اعمال مجازاتهای سنگین در پروندههایی که مبنای قانونی روشن و مشخص ندارند، از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری غیر قانونی است.
آیا صدور مجازاتی مانند شلاق یا زندان برای چنین پروندههایی مسبوق به سابقه است یا امر جدیدی است؟ به نظر شما دلیل صدور چنین احکامی اکنون چیست؟
صدور احکام حبس، شلاق یا جزای نقدی برای هنرمندان و فعالان فرهنگی در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد و محدود به سالهای اخیر نیست. در دهههای گذشته نیز شماری از خوانندگان، بازیگران، فیلمسازان و نوازندگان با اتهاماتی مانند اقدام علیه عفت عمومی، فعالیت تبلیغی یا انتشار آثار غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
با این حال، به نظر میرسد در سالهای اخیر شدت برخوردها افزایش یافته و استفاده از مجازاتهای کیفری به جای اقدامات اداری یا فرهنگی بیشتر شده است. این تغییر همزمان با تشدید سیاستهای امنیتی پس از اعتراضات سراسری و افزایش حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به فعالیتهای فرهنگی و هنری رخ داده است.
از منظر سیاست جنایی، چنین احکامی را میتوان بخشی از سیاست سرکوب عمومی به ویژه در حوزه زنان دانست؛ یعنی استفاده از مجازاتهای سنگین برای ایجاد اثر بازدارنده نسبت به سایر زنان به ویژه هنرمندان.
پرونده پرستو احمدی و اعضای گروه کنسرت را باید یک پرونده هنری/فرهنگی دانست یا یک پرونده سیاسی/امنیتی یا کیفری و چرا؟
از نظر موضوعی، این پرونده در اصل یک پرونده فرهنگی و هنری است، زیرا موضوع آن اجرای موسیقی، تولید اثر هنری و فعالیت حرفهای هنرمندان است. اگر صرفا از منظر ماهیت رفتار نگاه شود، عنصر اصلی پرونده به حوزه هنر و فرهنگ تعلق دارد.
با این حال، هنگامی که چنین فعالیتی با ورود نهادهای امنیتی، تعقیب دادسرا و طرح اتهامات کیفری همراه میشود، پرونده وارد حوزه حقوق کیفری و امنیتی نیز میشود. بنابراین از لحاظ شکلی، این پرونده یک پرونده کیفری است، هرچند منشأ آن فعالیت فرهنگی بوده است.
در عین حال، چنین پروندههایی صرفا ناشی از مسائل هنری نیست و با سیاستهای فرهنگی و امنیتی حکومت نیز ارتباط دارد. از این منظر، پرونده دارای ابعاد فرهنگی، کیفری و سیاسی به طور همزمان است.
آیا رویه قضایی و تفسیر حقوقی درباره فعالیت زنان در حوزه آواز و موسیقی در این سالیان تغییری کرده است؟
در سطح قوانین، تغییر قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است و همچنان قانون مشخصی درباره ممنوعیت تکخوانی زنان وجود ندارد. اما در سطح رویه اجرایی و قضایی، شدت برخوردها در دورههای مختلف متفاوت بوده است.
در برخی سالها امکان برگزاری کنسرتهای ویژه بانوان یا انتشار برخی آثار با محدودیت کمتر وجود داشت، اما در سالهای اخیر شاهد افزایش تعقیب قضایی، تشکیل پروندههای کیفری و ورود گستردهتر نهادهای امنیتی به این حوزه بودهایم.
این وضعیت نشان میدهد آن چه تغییر کرده، بیش از آن که متن قانون باشد، نحوه تفسیر و اجرای آن است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه بر اساس چه اختیاراتی عمل میکند؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قوانین مربوط به اهداف و وظایف این وزارتخانه و همچنین آییننامهها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئول صدور مجوز آثار فرهنگی و هنری است. این اختیارات عمدتا ماهیت اداری و نظارتی دارند.
به همین دلیل، وزارت ارشاد میتواند درباره صدور یا عدم صدور مجوز برای کنسرت، آلبوم موسیقی یا اجرای عمومی تصمیمگیری کند. اما این اختیار به معنای ایجاد جرم یا تعیین مجازات کیفری نیست؛ زیرا مطابق اصل سیوششم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات صرفا در صلاحیت قانونگذار است.
بنابراین، مرز میان اختیارات اداری وزارت ارشاد و صلاحیت دستگاه قضایی اهمیت اساسی دارد. فقدان مجوز ممکن است موجب جلوگیری از اجرای یک برنامه شود، اما تبدیل آن به جرم کیفری نیازمند وجود نص قانونی مستقل است.
محدودیت صدای زنان از منظر حقوقی با اصولی مانند کرامت انسانی، آزادی بیان، برابری جنسیتی یا حقوق شهروندی چه منافاتی دارد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مختلف از جمله اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۲ بر برابری شهروندان در حمایت قانونی، حفظ حیثیت و برخورداری از حقوق انسانی تاکید کرده است. همچنین اصل ۲۴ آزادی انتشار مطالب و بیان را، جز در مواردی که قانون مقرر کرده باشد، به رسمیت شناخته است.
محدودیتی که صرفا بر مبنای جنسیت اعمال شود، همواره با اصل برابری حقوقی و منع تبعیض جنسیتی در تعارض است. هنگامی که مردان امکان اجرای عمومی دارند اما زنان از این حق محروم میشوند، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین تفاوتی از منظر حقوق عمومی با اصل برابری سازگار است یا خیر. از منظر حقوق شهروندی نیز هرگونه محدودیت باید مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب باشد.
در صورت تعارض میان حقوق اساسی و حقوق شهروندی با محدودیتهای شرعی، نظام حقوقی ایران این تعارضات را چگونه حل میکند؟
ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی بر اصل اسلامی بودن قوانین استوار است. مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
به همین دلیل، در عمل هرگاه میان برخی آزادیهای شهروندی و برداشت رسمی از موازین شرعی تعارض ایجاد شود، تفسیر رسمی از احکام شرعی بر سایر ملاحظات حقوقی اولویت پیدا میکند. این رویکرد در آرای شورای نگهبان و سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است.
با این حال، حتی در این چارچوب نیز محدودیت حقوق و آزادیها باید دارای مبنای قانونی روشن، ضرورت و تناسب باشد. بنابراین اصل چهارم قانون اساسی به خودی خود جایگزین اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمیشود و همچنان ضرورت وجود نص قانونی معتبر برای اعمال مجازات کیفری پابرجاست.
این رویکرد و صدور چنین احکامی تا چه اندازه با اصول و موازین شناختهشده حقوق بشر در تعارض قرار دارد؟
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، محدودیت بر فعالیت هنری و آزادی بیان تنها در شرایط استثنایی و با رعایت سه شرط قانونی بودن، ضرورت و تناسب قابل اعمال است. این معیارها در سازمان ملل متحد و اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفتهاند.
ایران نیز عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس ماده ۱۹ این میثاق، آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات به رسمیت شناخته شده است. همچنین ماده ۲۶ این میثاق بر اصل برابری در برابر قانون و منع تبعیض تاکید میکند. هرچند این حقوق مطلق نیستند، اما محدودیتهای آنها باید بر اساس قانون، ضرورت و مصالح مشروع عمومی اعمال شوند.
در نتیجه، صدور احکام کیفری علیه هنرمندانی که فعالیت آنان صرفا در حوزه اجرای موسیقی قرار میگیرد، با اصل آزادی بیان، آزادی فعالیت فرهنگی، اصل عدم تبعیض و اصل تناسب مجازات در تعارض است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.