نزدیک به یک قرن از تأسیس جمهوری ترکیه بر ویرانههای امپراتوری عثمانی میگذرد؛ دولت-ملتی که هویت خود را نه بر تکثر اقوام، بلکه بر نفی و حذف آنها بنا کرد. نسلکشی ارمنیان و اخراج یونانیان، پیششرط خشونتباری بود که «تکقومیتی» شدن ترکیه را ممکن ساخت. آنچه از این پروژه برجای ماند، دو اقلیت بود: اعراب، کوچک و بیخطر از منظر دولت مرکزی، و کردها، بزرگ، سرزمینمحور و بنابراین «تهدید». این نوشته با تکیه بر ترکیبی از نظریهٔ نظامهای جهانی (والرشتاین) و تحلیل طبقاتی، استدلال میکند که مسئلهٔ کرد در ترکیه را نمیتوان صرفاً بهمثابه یک بحران هویتی یا امنیتی فهمید؛ این مسئله، بازتاب موقعیت نیمهپیرامونی ترکیه در نظام سرمایهداری جهانی و شکاف نامتوازن توسعه میان شرق و غرب این کشور است. از اینرو، پرسشِ «آیا اردوغان میتواند میراث صدسالهٔ آتاتورک را کنار بگذارد؟» را باید نه در سطح ارادهٔ سیاسی یک رهبر، بلکه در سطح منطق ساختاریای طرح کرد که هم آتاتورک و هم اردوغان را، با وجود تفاوتهای آشکارشان، به تولید و بازتولید همان شکاف واداشته است.
دولتسازی از طریق حذف: میراث مؤسس جمهوری
جمهوری ترکیه، بر خلاف روایت رسمیاش از «مدرنیزاسیون سکولار»، از آغاز بر سرکوب سیستماتیک تکثر قومی بنا شد. نسلکشی ارمنیان در سالهای پایانی امپراتوری عثمانی و مبادلهٔ اجباری جمعیت با یونان در ۱۹۲۳، پیششرط دموگرافیک دولت-ملت جدید بودند. آنچه کمال آتاتورک «ترک بودن» نامید، در واقع یک هویت تحمیلی و همگنساز بود که تنها از طریق حذف فیزیکی یا فرهنگی «دیگری» قابل تصور میشد. کردها، به دلیل جمعیت گسترده و پیوستگی سرزمینیشان در جنوب شرق آناتولی، در این پروژهٔ همگنسازی جایگاهی متفاوت داشتند: آنها را نمیشد اخراج یا نادیده گرفت، پس باید «ترک» میشدند. برای نزدیک به هشتاد سال، دولت ترکیه از طریق مدرسه، رسانه و ارتش، هویت کردی را انکار کرد؛ زبان کردی ممنوع بود، حتی واژهٔ «کرد» در ادبیات رسمی با عنوان تحقیرآمیز «ترک کوهستانی» جایگزین میشد. این سیاست، نه استثنا بلکه بخشی از منطق تأسیسی دولت-ملت بود.
پس از جنگ جهانی اول، معاهدهٔ سور در ۱۹۲۰ امکان تشکیل دولتی مستقل کردی را پیشبینی کرده بود؛ وعدهای که با معاهدهٔ لوزان در ۱۹۲۳ و تثبیت مرزهای جمهوری نوپای ترکیه، به کلی کنار گذاشته شد. این نقطهٔ عطف را باید بهمثابه لحظهای فهمید که در آن، قدرتهای بزرگ غربی، مصلحت ژئوپلیتیک تثبیت یک متحد منطقهای یکپارچه را بر تعهد اعلامیشان به «حق تعیین سرنوشت ملتها» ترجیح دادند؛ الگویی که، همانطور که در تحلیل قبلی دربارهٔ جایگاه ترکیه در نظام جهانی اشاره شد، بارها در مواجههٔ غرب با خاورمیانه تکرار شده است.
از انکار تا جنگ مسلحانه: صورتبندی حزب کارگران کردستان
سرکوب هویت کردی، بهجای حل مسئله، شکافی اجتماعی عمیق میان جامعهٔ کرد و دولت مرکزی ترکیه ایجاد کرد. تلاشهای مدنی برای بازشناسی حقوق فرهنگی کردها در دهههای میانی قرن بیستم، عمدتاً با سرکوب پاسخ داده شد. در این بستر، در سال ۱۹۷۸ حزب کارگران کردستان (پ ک ک) شکل گرفت؛ حزبی که در آغاز خود را نه صرفاً نمایندهٔ کردها، بلکه پروژهای برای عدالت طبقاتی و قومیتی برای همهٔ ستمدیدگان ترکیه معرفی میکرد. ممنوعیت فعالیت مدنی و حزبی کردها، مسیر را برای رادیکالیزهشدن این جنبش هموار کرد؛ از ۱۹۸۴، مبارزهٔ مسلحانهٔ پ ک ک علیه دولت مرکزی آغاز شد، جنگی که تا امروز ادامه دارد و بهای آن، به گفتهٔ برآوردهای مختلف، جان دهها هزار نفر—عمدتاً غیرنظامیان و نیروهای کرد—و شمار کمتری از نظامیان دولتی بوده است.
آنچه در اینجا اهمیت دارد، دیالکتیک سرکوب و بهانهتراشی است: هر عملیات مسلحانهٔ پ ک ک، توجیه تازهای برای تشدید سرکوب فرهنگی و سیاسی کل جامعهٔ کرد—حتی بخشهای غیرمسلح و مدنی آن—فراهم آورد. این الگو، ترکیه را در وضعیتی حبس کرد که در آن، امنیتیسازی مسئلهٔ کرد، هرگونه راهحل سیاسی بلندمدت را به تعویق میانداخت.
ترکیهٔ نیمهپیرامونی: ادغام نابرابر در نظام جهانی
برای فهم اینکه چرا شکاف کردی-ترکی صرفاً «فرهنگی» نیست، باید آن را در چارچوب موقعیت اقتصاد سیاسی ترکیه در نظام جهانی سرمایهداری قرار داد. عضویت ترکیه در ناتو از ۱۹۵۲ و ادغام تدریجیاش در بازارهای سرمایهٔ غربی، این کشور را به یکی از نمونههای کلاسیک قدرت نیمهپیرامونی—در معنای مورد نظر والرشتاین—بدل کرد: کشوری که نه در مرکز نظام جهانی جای دارد و نه بهطور کامل در پیرامون آن، بلکه واسطهای است که هم از مرکز بهرهکشی میشود و هم خود در پیرامون بهرهکشی میکند. صنعتیشدن ترکیه در دهههای پس از جنگ، همان الگویی را تکرار کرد که در بسیاری از موارد توسعهٔ وابسته دیده میشود: تمرکز سرمایه، زیرساخت و صنعت در غرب کشور—استانبول، ازمیر، آنکارا و کریدور صنعتی آناتولی مرکزی و غربی—و باقیماندن شرق کشور، جایی که اکثریت جمعیت کرد ساکن است، در وضعیت توسعهنیافتگی نسبی.
این نابرابری منطقهای اتفاقی نبود. سیاستهای دولتی، از تخصیص سرمایهگذاری زیرساختی تا امتیازات مالیاتی، بهطور نظاممند غرب کشور را بر شرق ترجیح دادند؛ گزینشی که تنها با استدلال «کارایی اقتصادی» قابل توضیح نیست، چرا که همزمان با سیاستهای امنیتیای همراه بود که مناطق کردنشین را به مناطق نظامیشده و کمسرمایهگذاری بدل میکرد. به این ترتیب، شکاف قومیتی و شکاف طبقاتی-منطقهای در ترکیه بر هم منطبق شدند: بودن-کرد، بهطور نامتناسبی به معنای تعلق به حاشیهٔ اقتصادی کشور بود. این همپوشانی، به مسئلهٔ کرد بُعدی میدهد که فراتر از بازشناسی فرهنگی یا زبانی است؛ مسئله، بازتوزیع واقعی سرمایه و قدرت اقتصادی است.
اردوغان، حزب عدالت و توسعه، و بازتولید همان منطق
آمدن حزب عدالت و توسعه به قدرت در ۲۰۰۲ در ابتدا امیدهایی برای گسست از میراث کمالیستی برانگیخت. اردوغان، بهویژه در دههٔ اول قدرتش، فرایند موسوم به «روند حل مسئلهٔ کرد» (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵) را آغاز کرد که شامل گفتوگوی مستقیم با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ ک ک، و برخی اصلاحات فرهنگی محدود—مانند اجازهٔ پخش برنامههای تلویزیونی کردیزبان—بود. اما این روند در ۲۰۱۵ فروپاشید، همزمان با تغییر محاسبات انتخاباتی اردوغان: پس از آنکه حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، با پایگاه اجتماعی عمدتاً کرد، در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ برای نخستینبار آستانهٔ ورود به پارلمان را رد کرد و اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه را به خطر انداخت، دولت اردوغان بهسرعت به سیاست امنیتیسازی و ائتلاف با راست ملیگرای حزب حرکت ملی (MHP) بازگشت.
این چرخش را نمیتوان صرفاً به فرصتطلبی انتخاباتی اردوغان تقلیل داد، هرچند این عامل نقشی داشت. در سطحی عمیقتر، پروژهٔ اقتصادی حزب عدالت و توسعه—که بر صادرات سرمایهٔ مولد ترکیه، بهویژه از طریق شرکتهای ساختمانی و دفاعی، به مناطق پیرامونیتر خاورمیانه و آفریقا متکی است—خود نیازمند بازتولید همان الگوی ناسیونالیسم دولتی است که میراث آتاتورک را شکل داده بود. دخالت نظامی ترکیه در شمال سوریه، توجیهشده با استناد به «تهدید امنیتی» نیروهای کرد سوری (YPG)، نمونهٔ آشکار این پیوستگی است: گسترش منطقهٔ نفوذ اقتصادی و نظامی ترکیه در سوریه، با سرکوب خودمختاری کردی در آنسوی مرز همراه شده است، دقیقاً به این دلیل که هرگونه مشروعیتیابی خودمختاری کردی در سوریه، بازتاب مستقیمی بر مطالبات کردهای داخل ترکیه دارد.
از این منظر، بنبست کنونی را باید نه صرفاً محصول شخصیت یا ایدئولوژی اردوغان، بلکه نتیجهٔ الزامات ساختاری یک قدرت نیمهپیرامونی دانست که برای حفظ جایگاه خود در سلسلهمراتب منطقهای، به بسیج ناسیونالیستی داخلی و کنترل قلمرو مرزی نیاز دارد. آتشبس و روند خلع سلاح پ ک ک که از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ با میانجیگری غیرمستقیم اوجالان دوباره کلید خورد، بار دیگر نشان داد که چنین گشایشهایی، هرگاه با محاسبات ژئوپلیتیک منطقهای—در این مورد، تلاش اردوغان برای بازتعریف نقش ترکیه در سوریهٔ پساسقوط اسد و کاهش وابستگی امنیتی به نیروهای کرد سوری—همراستا شوند، امکانپذیرتر میشوند؛ نه لزوماً به این دلیل که دولت ترکیه از منطق حذف قومیتی دست کشیده باشد.
یک استدلال مخالف: آیا اینبار واقعاً متفاوت است؟
مدافعان روند فعلی—از جمله برخی چهرههای نزدیک به HDP/حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) که در گفتوگوهای اخیر با دولت مشارکت کردهاند—استدلال میکنند که ترکیبی از عوامل، روند کنونی را از تلاشهای پیشین متمایز میکند: تغییر ژئوپلیتیک منطقه پس از سقوط بشار اسد، افول نسبی نفوذ ایران در سوریه، و نیاز اردوغان به ثباتسازی در مرزهای جنوبی برای تحقق پروژههای بازسازی اقتصادی. از این منظر، خلع سلاح پ ک ک میتواند فرصتی واقعی برای گذار از منطق نظامی به چانهزنی سیاسی باشد، و جامعهٔ مدنی کرد باید از این پنجرهٔ فرصت بهره ببرد نه آنکه آن را نادیده بگیرد.
این استدلال قابلاعتناست و نباید سادهانگارانه رد شود؛ اما دو محدودیت اساسی دارد. نخست، حتی اگر آتشبس تثبیت شود، هیچ نشانهای در دست نیست که دولت ترکیه آماده باشد شکاف اقتصادی ساختاری میان شرق و غرب کشور را از طریق بازتوزیع واقعی سرمایه حل کند؛ بدون این بازتوزیع، آشتی سیاسی صرف، نابرابری مادیای را که ریشهٔ بازتولید بیاعتمادی است دستنخورده باقی میگذارد. دوم، تجربهٔ روند حل مسئله در ۲۰۰۹-۲۰۱۵ نشان داد که چنین فرایندهایی، تا زمانی که به تغییر محاسبات انتخاباتی یا امنیتی اردوغان گره خورده باشند، به همان سرعت که آغاز میشوند میتوانند معکوس شوند. بنابراین، گشایش کنونی را باید با خوشبینی محتاطانه نگریست، نه اطمینان.
آیا نقش جامعهٔ مدنی و احزاب کرد به پایان رسیده است؟
پاسخ کوتاه، نه است؛ اما ماهیت این نقش باید بازتعریف شود. اگر روند خلع سلاح و مذاکره در سطح نخبگان سیاسی—میان اردوغان، اوجالان و رهبری DEM—پیش برود، خطر واقعی آن است که این فرایند به توافقی محدود میان دولت مرکزی و رهبری حزبی کرد فروکاسته شود، بیآنکه مطالبات ساختاری جامعهٔ کرد—بهویژه در حوزهٔ عدالت اقتصادی منطقهای، آموزش به زبان مادری، و بازگشت خودگردانی محلی—در آن گنجانده شود. در چنین سناریویی، نقش جامعهٔ مدنی کرد و نیروهای چپ ترکیه، نه کمرنگ شدن، بلکه دقیقاً وارسی و فشار از پایین برای جلوگیری از این فروکاست است.
همزمان، احزاب و جنبشهای کرد باید از انزوای صرفاً قومیتی فراتر روند و پیوندهای طبقاتی خود را با جنبشهای کارگری و دموکراتیک در غرب ترکیه—که خود از سیاستهای نئولیبرال حزب عدالت و توسعه آسیب دیدهاند—بازسازی کنند؛ همان پروژهای که پ ک ک در آغاز شکلگیریاش ادعا میکرد، هرچند در عمل به دلیل سرکوب و نظامیشدن مبارزه، عمدتاً به بستری قومیتی محدود ماند.
نتیجهگیری
مسئلهٔ کرد در ترکیه، محصول تلاقی سه لایه است: میراث تأسیسی یک دولت-ملت حذفگرا، منطق ساختاری یک قدرت نیمهپیرامونی که توسعهٔ نابرابر منطقهای را بازتولید میکند، و الزامات ژئوپلیتیک لحظهای که ترکیه در آن، همزمان عضو ناتو، بازیگر منطقهای و مدعی نفوذ در سوریهٔ پساجنگ است. در چنین چارچوبی، پرسش اینکه «آیا اردوغان میتواند و میخواهد میراث آتاتورک را کنار بگذارد» پرسش نادرستی است؛ سؤال درستتر آن است که آیا ساختار اقتصاد سیاسی ترکیه—وابستگیاش به بازتولید ناسیونالیسم دولتی برای مشروعیت داخلی و صادرات سرمایه به منطقه—اجازهٔ چنین گسستی را میدهد. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که وابستگی ساختاری، حتی در پوشش اصلاحات فرهنگی یا مذاکرات صلح، بهآسانی کنار گذاشته نمیشود.
از اینرو، آیندهٔ مسئلهٔ کرد در ترکیه را نباید به مذاکرات نخبگان یا حسن نیت اعلامی دولت گره زد. راهحل پایدار، نه در تغییر رژیم و نه در جایگزینی یک ائتلاف حاکم با ائتلافی دیگر، بلکه در بازسازی همبستگی فراملی و طبقاتی میان نیروهای اجتماعی از پایین—جنبش کارگری ترکیه، جامعهٔ مدنی کرد، و شبکههای همبستگی بینالمللی—نهفته است؛ همبستگیای که بتواند همزمان بر بازتوزیع اقتصادی و بازشناسی فرهنگی-سیاسی پافشاری کند، بیآنکه در دام محاسبات کوتاهمدت ژئوپلیتیک یک قدرت نیمهپیرامونی گرفتار شود.
برای فهم اینکه چرا شکاف کردی-ترکی صرفاً «فرهنگی» نیست، باید آن را در چارچوب موقعیت اقتصاد سیاسی ترکیه در نظام جهانی سرمایهداری قرار داد. عضویت ترکیه در ناتو از ۱۹۵۲ و ادغام تدریجیاش در بازارهای سرمایهٔ غربی، این کشور را به یکی از نمونههای کلاسیک قدرت نیمهپیرامونی—در معنای مورد نظر والرشتاین—بدل کرد: کشوری که نه در مرکز نظام جهانی جای دارد و نه بهطور کامل در پیرامون آن، بلکه واسطهای است که هم از مرکز بهرهکشی میشود و هم خود در پیرامون بهرهکشی میکند. صنعتیشدن ترکیه در دهههای پس از جنگ، همان الگویی را تکرار کرد که در بسیاری از موارد توسعهٔ وابسته دیده میشود: تمرکز سرمایه، زیرساخت و صنعت در غرب کشور—استانبول، ازمیر، آنکارا و کریدور صنعتی آناتولی مرکزی و غربی—و باقیماندن شرق کشور، جایی که اکثریت جمعیت کرد ساکن است، در وضعیت توسعهنیافتگی نسبی.
این نابرابری منطقهای اتفاقی نبود. سیاستهای دولتی، از تخصیص سرمایهگذاری زیرساختی تا امتیازات مالیاتی، بهطور نظاممند غرب کشور را بر شرق ترجیح دادند؛ گزینشی که تنها با استدلال «کارایی اقتصادی» قابل توضیح نیست، چرا که همزمان با سیاستهای امنیتیای همراه بود که مناطق کردنشین را به مناطق نظامیشده و کمسرمایهگذاری بدل میکرد. به این ترتیب، شکاف قومیتی و شکاف طبقاتی-منطقهای در ترکیه بر هم منطبق شدند: بودن-کرد، بهطور نامتناسبی به معنای تعلق به حاشیهٔ اقتصادی کشور بود. این همپوشانی، به مسئلهٔ کرد بُعدی میدهد که فراتر از بازشناسی فرهنگی یا زبانی است؛ مسئله، بازتوزیع واقعی سرمایه و قدرت اقتصادی است.
اردوغان، حزب عدالت و توسعه، و بازتولید همان منطق
آمدن حزب عدالت و توسعه به قدرت در ۲۰۰۲ در ابتدا امیدهایی برای گسست از میراث کمالیستی برانگیخت. اردوغان، بهویژه در دههٔ اول قدرتش، فرایند موسوم به «روند حل مسئلهٔ کرد» (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵) را آغاز کرد که شامل گفتوگوی مستقیم با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ ک ک، و برخی اصلاحات فرهنگی محدود—مانند اجازهٔ پخش برنامههای تلویزیونی کردیزبان—بود. اما این روند در ۲۰۱۵ فروپاشید، همزمان با تغییر محاسبات انتخاباتی اردوغان: پس از آنکه حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، با پایگاه اجتماعی عمدتاً کرد، در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ برای نخستینبار آستانهٔ ورود به پارلمان را رد کرد و اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه را به خطر انداخت، دولت اردوغان بهسرعت به سیاست امنیتیسازی و ائتلاف با راست ملیگرای حزب حرکت ملی (MHP) بازگشت.
این چرخش را نمیتوان صرفاً به فرصتطلبی انتخاباتی اردوغان تقلیل داد، هرچند این عامل نقشی داشت. در سطحی عمیقتر، پروژهٔ اقتصادی حزب عدالت و توسعه—که بر صادرات سرمایهٔ مولد ترکیه، بهویژه از طریق شرکتهای ساختمانی و دفاعی، به مناطق پیرامونیتر خاورمیانه و آفریقا متکی است—خود نیازمند بازتولید همان الگوی ناسیونالیسم دولتی است که میراث آتاتورک را شکل داده بود. دخالت نظامی ترکیه در شمال سوریه، توجیهشده با استناد به «تهدید امنیتی» نیروهای کرد سوری (YPG)، نمونهٔ آشکار این پیوستگی است: گسترش منطقهٔ نفوذ اقتصادی و نظامی ترکیه در سوریه، با سرکوب خودمختاری کردی در آنسوی مرز همراه شده است، دقیقاً به این دلیل که هرگونه مشروعیتیابی خودمختاری کردی در سوریه، بازتاب مستقیمی بر مطالبات کردهای داخل ترکیه دارد.
از این منظر، بنبست کنونی را باید نه صرفاً محصول شخصیت یا ایدئولوژی اردوغان، بلکه نتیجهٔ الزامات ساختاری یک قدرت نیمهپیرامونی دانست که برای حفظ جایگاه خود در سلسلهمراتب منطقهای، به بسیج ناسیونالیستی داخلی و کنترل قلمرو مرزی نیاز دارد. آتشبس و روند خلع سلاح پ ک ک که از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ با میانجیگری غیرمستقیم اوجالان دوباره کلید خورد، بار دیگر نشان داد که چنین گشایشهایی، هرگاه با محاسبات ژئوپلیتیک منطقهای—در این مورد، تلاش اردوغان برای بازتعریف نقش ترکیه در سوریهٔ پساسقوط اسد و کاهش وابستگی امنیتی به نیروهای کرد سوری—همراستا شوند، امکانپذیرتر میشوند؛ نه لزوماً به این دلیل که دولت ترکیه از منطق حذف قومیتی دست کشیده باشد.
یک استدلال مخالف: آیا اینبار واقعاً متفاوت است؟
مدافعان روند فعلی—از جمله برخی چهرههای نزدیک به HDP/حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) که در گفتوگوهای اخیر با دولت مشارکت کردهاند—استدلال میکنند که ترکیبی از عوامل، روند کنونی را از تلاشهای پیشین متمایز میکند: تغییر ژئوپلیتیک منطقه پس از سقوط بشار اسد، افول نسبی نفوذ ایران در سوریه، و نیاز اردوغان به ثباتسازی در مرزهای جنوبی برای تحقق پروژههای بازسازی اقتصادی. از این منظر، خلع سلاح پ ک ک میتواند فرصتی واقعی برای گذار از منطق نظامی به چانهزنی سیاسی باشد، و جامعهٔ مدنی کرد باید از این پنجرهٔ فرصت بهره ببرد نه آنکه آن را نادیده بگیرد.
این استدلال قابلاعتناست و نباید سادهانگارانه رد شود؛ اما دو محدودیت اساسی دارد. نخست، حتی اگر آتشبس تثبیت شود، هیچ نشانهای در دست نیست که دولت ترکیه آماده باشد شکاف اقتصادی ساختاری میان شرق و غرب کشور را از طریق بازتوزیع واقعی سرمایه حل کند؛ بدون این بازتوزیع، آشتی سیاسی صرف، نابرابری مادیای را که ریشهٔ بازتولید بیاعتمادی است دستنخورده باقی میگذارد. دوم، تجربهٔ روند حل مسئله در ۲۰۰۹-۲۰۱۵ نشان داد که چنین فرایندهایی، تا زمانی که به تغییر محاسبات انتخاباتی یا امنیتی اردوغان گره خورده باشند، به همان سرعت که آغاز میشوند میتوانند معکوس شوند. بنابراین، گشایش کنونی را باید با خوشبینی محتاطانه نگریست، نه اطمینان.
آیا نقش جامعهٔ مدنی و احزاب کرد به پایان رسیده است؟
پاسخ کوتاه، نه است؛ اما ماهیت این نقش باید بازتعریف شود. اگر روند خلع سلاح و مذاکره در سطح نخبگان سیاسی—میان اردوغان، اوجالان و رهبری DEM—پیش برود، خطر واقعی آن است که این فرایند به توافقی محدود میان دولت مرکزی و رهبری حزبی کرد فروکاسته شود، بیآنکه مطالبات ساختاری جامعهٔ کرد—بهویژه در حوزهٔ عدالت اقتصادی منطقهای، آموزش به زبان مادری، و بازگشت خودگردانی محلی—در آن گنجانده شود. در چنین سناریویی، نقش جامعهٔ مدنی کرد و نیروهای چپ ترکیه، نه کمرنگ شدن، بلکه دقیقاً وارسی و فشار از پایین برای جلوگیری از این فروکاست است.
همزمان، احزاب و جنبشهای کرد باید از انزوای صرفاً قومیتی فراتر روند و پیوندهای طبقاتی خود را با جنبشهای کارگری و دموکراتیک در غرب ترکیه—که خود از سیاستهای نئولیبرال حزب عدالت و توسعه آسیب دیدهاند—بازسازی کنند؛ همان پروژهای که پ ک ک در آغاز شکلگیریاش ادعا میکرد، هرچند در عمل به دلیل سرکوب و نظامیشدن مبارزه، عمدتاً به بستری قومیتی محدود ماند.
نتیجهگیری
مسئلهٔ کرد در ترکیه، محصول تلاقی سه لایه است: میراث تأسیسی یک دولت-ملت حذفگرا، منطق ساختاری یک قدرت نیمهپیرامونی که توسعهٔ نابرابر منطقهای را بازتولید میکند، و الزامات ژئوپلیتیک لحظهای که ترکیه در آن، همزمان عضو ناتو، بازیگر منطقهای و مدعی نفوذ در سوریهٔ پساجنگ است. در چنین چارچوبی، پرسش اینکه «آیا اردوغان میتواند و میخواهد میراث آتاتورک را کنار بگذارد» پرسش نادرستی است؛ سؤال درستتر آن است که آیا ساختار اقتصاد سیاسی ترکیه—وابستگیاش به بازتولید ناسیونالیسم دولتی برای مشروعیت داخلی و صادرات سرمایه به منطقه—اجازهٔ چنین گسستی را میدهد. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که وابستگی ساختاری، حتی در پوشش اصلاحات فرهنگی یا مذاکرات صلح، بهآسانی کنار گذاشته نمیشود.
از اینرو، آیندهٔ مسئلهٔ کرد در ترکیه را نباید به مذاکرات نخبگان یا حسن نیت اعلامی دولت گره زد. راهحل پایدار، نه در تغییر رژیم و نه در جایگزینی یک ائتلاف حاکم با ائتلافی دیگر، بلکه در بازسازی همبستگی فراملی و طبقاتی میان نیروهای اجتماعی از پایین—جنبش کارگری ترکیه، جامعهٔ مدنی کرد، و شبکههای همبستگی بینالمللی—نهفته است؛ همبستگیای که بتواند همزمان بر بازتوزیع اقتصادی و بازشناسی فرهنگی-سیاسی پافشاری کند، بیآنکه در دام محاسبات کوتاهمدت ژئوپلیتیک یک قدرت نیمهپیرامونی گرفتار شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.