انتصاب مدیران جدید در بخشهای قضایی، امنیتی، زندانها و دادگستری تهران، همزمان با تأکید محسنی اژهای بر تسریع صدور و اجرای احکام سنگین، نگرانیها از تشدید سرکوب را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ – تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی قوه قضاییه، از ریاست سازمان زندانها و مرکز حفاظت و اطلاعات تا معاونت قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و ریاست دادگستری تهران، پرسشهایی جدی درباره اهداف سیاسی و امنیتی این بازآرایی ایجاد کرده است…
علی صالحی؛ بررسی کارنامه جنایتکار دادستان تهران
تغییر همزمان در حلقههای اصلی دستگاه قضایی
دامنه انتصابات جدید تنها به یک معاونت یا سازمان محدود نیست. ریاست حوزه قوه قضاییه، مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان بازرسی، سازمان زندانها، معاونت پیشگیری از جرم، مرکز حل اختلاف، دادگستری تهران و سخنگویی دستگاه قضایی، همزمان دستخوش تغییر شدهاند…
تغییر رؤسای دادگستری استانها
در سطح استانی نیز تغییرات گستردهای آغاز شده است. مقامهای قضایی از تغییر رئیس کل دادگستری در ۱۴ استان خبر دادهاند، هرچند در اطلاعیه اولیه نام مدیران جدید در ۹ استان اعلام شد…
آیا قوه قضاییه برای اجرای سریعتر احکام امنیتی آماده میشود؟
قرار دادن انتصابات جدید در کنار مواضع اخیر محسنی اژهای، احتمال امنیتیبودن بخشی از اهداف این بازآرایی را تقویت میکند. رئیس قوه قضاییه در ماههای گذشته بارها بر تسریع رسیدگی به پروندهها تأکید کرده و در یکی از مواضع خود خواستار سرعت بیشتر در صدور احکام مربوط به اعدام و مصادره اموال افرادی شده بود که دستگاه قضایی آنان را «عوامل دشمن» میخواند…
ریاست جدید سازمان زندانها و نگرانی از بستهترشدن فضای زندانها
انتصاب حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها یکی از مهمترین بخشهای این تغییرات است. سازمان زندانها مستقیماً بر نحوه نگهداری زندانیان، انتقال میان زندانها، دسترسی به درمان، ملاقات، تماس تلفنی، طبقهبندی و اجرای تنبیهات انضباطی نظارت دارد…
بازآرایی قوه قضاییه در شرایط نگرانی از اعتراضات جدید
منتقدان معتقدند حاکمیت در شرایط بحرانی، علاوه بر بازآرایی نهادهای نظامی و امنیتی، در حال هماهنگکردن دستگاه قضایی برای مقابله با اعتراضات احتمالی است. براساس این تحلیل، قوه قضاییه قرار است پس از بازداشت معترضان، روند تشکیل پرونده، صدور حکم و انتقال آنان به زندان را با سرعت بیشتری پیش ببرد…
مدیرانی با مسئولیت مستقیم در ساختار اعدام و سرکوب
مدیران تازه منصوبشده قوه قضاییه، مسئولیت اداره بخشهایی را پذیرفتهاند که در چرخه بازداشت، پروندهسازی امنیتی، محاکمه معترضان، صدور احکام اعدام، اداره زندانها و اجرای مجازاتهای سنگین نقش دارند. ازاینرو، هیچیک از آنان نمیتواند با استناد به «اجرای دستور» یا جایگاه اداری، مسئولیت سیاسی، قضایی و مدیریتی خود در قبال نقض حقوق مردم را نادیده بگیرد…
اصغر جهانگیر و علی صالحی؛ تهدید علنی معترضان به اعدام
اصغر جهانگیر پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، خواستار سرعت گرفتن رسیدگی و صدور احکام در پروندههای معترضان شد؛ پروندههایی که شماری از آنها با اتهامهای دارای مجازات اعدام همراهاند. او اعلام کرد پروندهها باید «در کمترین زمان ممکن» به صدور حکم منتهی شوند و بازداشتشدگان با «شدیدترین مجازاتها» روبهرو خواهند شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.