۱- بازخوانی رجال سیاسی با معیار حقوق و منافع ملی
در سالهای اخیر و هماکنون، برخی جریانهای سیاسی و رسانهای اصلاحطلب که ستون پایه استبداد
رژیم ولایت فقیه بودند و اکنون با نفی استقلال کوشیدهاندومیکوشند متکی براقتصاد بازاروادغام در
سرمایهداری جهانی«نولیبرال» یا وابسته به «غرب سرمایهداری» شوند.
با بازخوانی تاریخ معاصر، جایگاه دکتر محمد مصدق را در کنار چهرههایی چون محمدعلی فروغی و
احمد قوام بازتعریف کنند. این مقایسه، اگر بدون توجه به تفاوت مبانی فکری و سیاسی آنان صورت گیرد،
بهجای روشن کردن تاریخ، معیارهای داوری تاریخی را جابهجا میکند.
برای سنجش رجال سیاسی، صرفاً نمیتوان به کارآمدی اداری، توانایی مدیریت بحران یا حفظ ساختار
دولت تکیه کرد. پرسش اساسی این است: دولت در خدمت چه کسی و برای تحقق چه هدفی است؟ آیا دولت
وسیلهای برای تأمین آزادی، استقلال، حاکمیت قانون و حقوق ملت است، یا ملت در خدمت اقتدار و
مصلحت دولت قرار میگیرد؟
از این منظر، مقایسه مصدق با فروغی صرفاً مقایسه دو سیاستمدار نیست؛ بلکه مقایسه دو برداشت متفاوت
از دولت، ملت، قدرت و استقلال ملی است.
۲ – استقلال؛ معیار سیاست ملی
فروغی در مقام نویسنده و دیپلمات، نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ و تهدید استقلال سیاسی و اقتصادی ایران
مواضعی انتقادی داشت. اما مواضع نظری، بهتنهایی برای داوری درباره یک سیاستمدار کافی نیست.
معیار اصلی، عملکرد او در بزنگاههایی است که میان قدرت، منصب، مصلحت سیاسی و حقوق ملت باید
انتخاب کرد.
همین فروغی، به محض اینکه نصرتالدوله وزیر امور خارجه شد، بهعنوان مشاور نصرتالدوله با
هیئتی عازم لندن شد. این چه معنایی میتواند داشته باشد، بهغیر از کارمند دیپلماتیک دولتِ فعالِ
وثوقالدوله، عاقد قرارداد خائنانه ۱۹۱۹؟
استقلال هنگامی به یک اصل راهبردی تبدیل میشود که در برابر فشار قدرت و مصلحت سیاسی نیز حفظ
شود. از همینجا پرسش درباره کارنامه فروغی آغاز میشود: آیا استقلال برای او یک اصل بنیادین و
مقدم بر مصلحت دولت بود، یا در چارچوب حفظ نظم سیاسی و بقای دولت تعریف میشد؟
پاسخ به این پرسش، بدون بررسی نقش فروغی در تحولات پس از کودتای ۱۲۹۹، صعود رضاخان و
انتقال سلطنت، ممکن نیست.
۴ – فروغی و مسئله دولت متمرکز
فروغی در روند انتقال سلطنت به رضاخان نقش سیاسی مهمی داشت. رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت،
در برابر مجلس مؤسسان به قانون اساسی و مشروطیت سوگند یاد کرد؛ اما در سالهای بعد، تمرکز قدرت
افزایش یافت، آزادیهای سیاسی محدود شد و استقلال عملی نهادهای مشروطه در برابر قدرت اجرایی
کاهش یافت.
مسئله فقط نقض یک یا چند اصل قانونی نیست؛ مسئله، شکاف میان دولت قانونی و دولت متکی بر تمرکز
قدرت است.
قانون اساسی مشروطه برای محدود کردن قدرت و تضمین حقوق ملت پدید آمد. دولت نیرومند برای حفظ
استقلال و پیشرفت کشور ضروری است؛ اما دولت نیرومند با دولت اقتدارگرا یکی نیست. قدرت دولت
هنگامی در خدمت منافع ملی است که مقید به قانون، پاسخگو در برابر ملت و حافظ حقوق عمومی باشد.
فروغی نیز در این روند، از معماران «ترقی و تجدد» در چارچوب نظمی بود که در عمل، به تضعیف
نهادهای مشروطه و تمرکز قدرت در دست رضاشاه انجامید.
۵ – کارپذیری سیاسی و مسئولیت ملی
در بررسی کارنامه فروغی، برخی روایتهای تاریخی درباره رابطه او با رضاشاه قابل تأمل است؛ از
جمله روایت مربوط به پذیرش مسئولیتی دولتی در شرایطی که اداره عملی وزارتخانه در اختیار شاه قرار
میگرفت.
اهمیت چنین روایاتی صرفاً در صحت یا نادرستی یک تصمیم مشخص نیست؛ بلکه مسئلهای بنیادیتر را
مطرح میکند: مرز میان همکاری سیاسی و مسئولیت ملی کجاست؟
آیا سیاستمدار میتواند برای حفظ موقعیت خود در ساختار بازسازی استبداد باقی بماند و از درون آن به
اصلاح امور امید داشته باشد، یا هنگامی که قدرت با اصول قانون، آزادی و حقوق ملت تعارض پیدا
میکند، مسئولیت ملی ایجاب میکند هزینه مخالفت و کنارهگیری را بپذیرد؟
۶ – مصدق؛ استقلال بهمثابه راهبرد ملی
در نقطه مقابل، دکتر محمد مصدق سیاست ملی را بر پایه آزادی، استقلال، حاکمیت ملت، حکومت قانون و
حقوق ملی تعریف میکرد.
برای مصدق، استقلال تنها به معنای حفظ مرزهای جغرافیایی نبود؛ استقلال یعنی ملت ایران حق داشته
باشد درباره منابع، سیاست داخلی و روابط خارجی خود، بدون سلطه و مداخله قدرتهای خارجی تصمیم
بگیرد.
ملی شدن صنعت نفت ایران نیز در همین چارچوب قابل فهم است. مسئله صرفاً مالکیت یک صنعت نبود؛
مسئله، حق حاکمیت ملت ایران بر منابع و ثروت ملی و نفی رابطه سلطه بود.
«موازنه منفی» نیز در همین منطق معنا داشت: ایران نباید در مدار وابستگی به یک قدرت خارجی و
اجنبی قرار گیرد و هیچ قدرت خارجی نباید در سرنوشت کشور، حاکمیت ملی و حقوق ملی دخالت یا
شریک باشد.
مصدق برای این سیاست هزینه سنگینی پرداخت: فشار اقتصادی، بحران سیاسی، رویارویی با قدرتهای
خارجی، برکناری، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سپس زندان و حصر.
نقطه تمایز اساسی او در همینجاست: استقلال و حقوق ملت را وسیله حفظ قدرت شخصی یا بقای دولت
خود قرار نداد؛ بلکه قدرت سیاسی را در چارچوب حاکمیت ملی و قانون اساسی معنا میکرد.
این به معنای مصون دانستن مصدق از نقد نیست. مصدق نیز باید با اسناد، عملکرد و نتایج تصمیماتش
سنجیده شود؛ اما نقد مصدق نباید به حذف تفاوت بنیادین میان اندیشه استقلالمحور او و سیاست
حکومتهای ماسونیگر بینجامد.
۷ – توسعه؛ دولت نیرومند یا ملت نیرومند؟
یکی از خطاهای رایج در بازخوانی تاریخ، یکی گرفتن «دولتسازی» با «ملتسازی» و «توسعه»
است.
توسعهای که با آزادی، حاکمیت قانون، استقلال سیاسی، حقوق ملت و عدالت همراه نباشد، ممکن است
ظرفیت دولت را افزایش دهد، اما ظرفیت جامعه را کاهش دهد. ساختن راه، کارخانه، ارتش و دستگاه
اداری، اگر با محدود شدن آزادی سیاسی و تضعیف نهادهای ملی و مدنی همراه شود، بهتنهایی معیار
توسعه ملی نیست.
توسعه ملی باید ظرفیت ملت را افزایش دهد: آموزش، اقتصاد، قانون، آزادی، مشارکت سیاسی، استقلال
نهادهای اجتماعی و مدنی و توان تصمیمگیری مستقل کشور.
بنابراین پرسش اساسی این نیست که چه کسی دولت را بهتر اداره کرد؛ بلکه این است که دولت برای چه
کسی، با چه اختیاراتی و در خدمت چه هدفی ساخته شد؟
۸ – دو منطق سیاسی
تفاوت مصدق با فروغی را نمیتوان صرفاً در تاکتیکها یا شیوه مدیریت بحران خلاصه کرد. تفاوت
بنیادی در جایگاه استقلال و حقوق ملت در برابر مصلحت حکومت مستبد و سلطهگر است.
سیاست مصلحتگرا ممکن است در کوتاهمدت برای حفظ حکومت و عبور از بحران کارآمد باشد؛ اما
اگر بهای آن واگذاری بخشی از استقلال تصمیمگیری ملی یا محدود شدن حقوق ملت باشد، باید پرسید
هزینه این کارآمدی را چه کسی میپردازد.
سیاست استقلالمحور ممکن است هزینههای سنگینتری داشته باشد، اما هدف آن حفظ حق تصمیمگیری
ملت درباره سرنوشت خویش است.
از این منظر، نمیتوان مصدق را با معیارهایی سنجید که اساساً برای ارزیابی حفظ ساختار قدرت یا
مدیریت تکمحور و مصرفگرا ساخته شدهاند.
۹ – روشنفکر در برابر قدرت یا در کنار قدرت؟
فروغی روشنفکری بود که دانش و توان فکری داشت، اما در بزنگاههای انتقال قدرت، صرفاً در جایگاه
ناظر یا منتقد قدرت نایستاد؛ بلکه با ساختار قدرت پهلوی همکاری کرد و در شکلگیری و تثبیت آن نقش
مؤثر داشت.
در مقابل، اهمیت مصدق در پیوند دادن سیاست با مسئله حاکمیت ملی بود. در نگاه او، قدرت هدف نهایی
سیاست نبود؛ قدرت باید در برابر قانون، مجلس و اراده ملت پاسخگو باشد.
از این منظر، تفاوت فروغی و مصدق را میتوان در دو تصور متفاوت از رابطه روشنفکر و قدرت دید:
روشنفکرِ همنشین قدرت در برابر روشنفکری که قدرت را به قانون و حاکمیت ملی محدود میکند.
۱۰ – تاریخ را نمیتوان به نام یک نسل مصادره کرد
این ادعا که «نسل جدید از مصدق عبور کرده و به فروغی رسیده است»، بدون پژوهش مستقل و مستند
درباره نگرش نسلهای جدید، بیش از آنکه یک نتیجه علمی باشد، یک داوری سیاسی است.
هیچ جریان سیاسی یا رسانهای نمیتواند برداشت خود را به نام یک نسل مصادره کند. نسلها را باید بر
اساس تجربه، انتخاب و پرسشهای واقعی آنان شناخت، نه روایتی که از بالا برایشان ساخته میشود.
مصدق نیز متعلق به یک حزب یا یک نسل نیست. اهمیت تاریخی او در این است که حق حاکمیت ملت
ایران بر سرنوشت خویش، استقلال کشور و آزادی سیاسی را به مسئله مرکزی سیاست ملی و حقوق ملی و
شهروندی تبدیل کرد.
۱۱- معیار داوری؛ آزادی، استقلال و حقوق ملت
تاریخ نه میدان تقدیس شخصیتهاست و نه عرصه تخریب آنان. رجال سیاسی باید بر اساس عملکردشان
در لحظات تعیینکننده سنجیده شوند: چه چیزی را حفظ کردند، در برابر چه چیزی عقب نشستند و هزینه
تصمیم آنان را چه کسی پرداخت؟
معیار، نه حکومت مقتدر بهتنهایی است و نه توسعه به هر قیمت؛ معیار، حکومت ملیِ مقید به قانون و
پاسخگو در برابر ملت است.
استقلال بدون آزادی میتواند به اقتدارگرایی داخلی بینجامد و آزادی بدون استقلال، در برابر نفوذ و فشار
سلطهگران خارجی آسیبپذیر میشود. از اینرو، در سنت نهضت ملی ایران، این دو از یکدیگر جدا
نیستند: استقلال در برابر قدرت خارجی و آزادی و حاکمیت قانون در درون کشور.
بر این اساس، مقایسه مصدق با فروغی و قوام تنها زمانی معنا دارد که تفاوت مبانی سیاسی آنان نادیده
گرفته نشود. مسئله، برتری شخصی یک رجل تاریخی بر دیگری نیست؛ مسئله، انتخاب میان دو منطق
سیاسی است:
۱۲ – حکومت در خدمت ملت، یا ملت در خدمت حکومت و دولت.
این معیارهاست که جایگاه رجال سیاسی را در تاریخ معاصر ایران روشن میکند؛ نه روایتسازی
رسانهای و نه ساختن «منجی» از چهرههای تاریخی.
۱۳ – حاصل سخن؛ هراس از مصدق، هراس از آزادی ، استقلال ، عدالت و حاکمیت ملی ایران است
چرا استبداد و گروههایی که مصدق را سانسور میکنند و به شیوههای مختلف به او ناسزا میگویند،
از نام و راه او هراس دارند؟
زیرا مصدق، فراتر از یک شخصیت سیاسی، برای بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران نماد و مظهر
آزادی، استقلال، عدالت، حاکمیت ملی، اخلاق سیاسی و فضیلتهای انسانی، انسجام و غرور ملی است.
ترس استبداد داخلی و سلطه خارجی دقیقاً از همینجاست: از اندیشهای که انسان و ملت را صاحب حق
حاکمیت بر سرنوشت و حقوق ملی خویش میداند؛ از سیاستی که استقلال ایران را در برابر
قدرتهای خارجی اصل میشمارد؛ و از اخلاقی که قدرت را نه وسیله سلطه بر مردم، بلکه امانتی
برای خدمت به ملت میداند.
اما پرسش مهمتر این است: چرا شماری از نخبگان ایرانی، برخلاف مردم هند در برابر گاندی، مردم
آفریقای جنوبی در برابر ماندلا و مردم فرانسه در برابر دوگل، هنوز در شناخت و ارزیابی روش و منش
مصدق دچار اغتشاشاند و در این تردید دارند که راه و اندیشه او میتواند یکی از پایههای رشد،
توسعه و انسجام جامعه ملی ایران باشد؟
مصدق را میتوان انتقاد کرد؛ اما نمیتوان با سانسور، ناسزا و تحریف تاریخی، مسئلهای را که در
برابر ملت ایران قرار دارد حل کرد. مسئله اصلی، شناخت روش و منش او و سنجش آن در پرتو منافع
ملی، حاکمیت ملی ، استقلال کشور ، رشد و توسعه جامعه است.
ازاینرو، سانسور مصدق و توهین به او صرفاً ناسزاگویی به یک شخصیت تاریخی نیست؛ تلاشی است
برای بیاعتبار کردن مفاهیمی که هنوز برای جامعه ایران زندهاند: آزادی، استقلال، حاکمیت ملی و
کرامت انسان.
هشدار: هرگاه استبداد داخلی و سلطه خارجی بیش از نقد، به سانسور و تخریب روی میآورند، باید
پرسید از چه چیزی میترسند. پاسخ را میتوان در همان ارزشهایی یافت که میکوشند خاموش کنند:
آزادی حاصل سخن؛ هراس از مصدق، هراس از آزادی و حاکمیت ملی ایران ،استقلال کشور و
برخورداری همه ایرانیان از حقوق ملی و حقوق شهروندی برابر ، و حق تعیین سرنوشت خویش.
توضیحات
۱ – محمد مصدق، متولد ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ و درگذشته ۱۴ اسفند ۱۳۴۵، از برجستهترین شخصیتهای
تاریخ معاصر ایران و از رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بود. دفاع او از آزادی، استقلال،
حاکمیت ملی و حقوق ملت ایران، جایگاه ویژهای در تاریخ نهضت ملی و جنبشهای استقلالطلبی
ضداستعماری دارد.
درباره مصدق، دولت او و کودتای ۲۸ مرداد، صدها کتاب و مقاله در ایران و جهان منتشر شده است.
درباره ویژگیهای شخصیتی، خلقیات و فضیلتهای انسانی او نیز کتاب «خصوصیات اخلاقی و
فضیلتهای انسانی دکتر محمّد مصدّق»، به کوشش جمال صفری، مجموعهای از دیدگاهها، خاطرات و
روایتهای یاران، نزدیکان و چهرههای برجسته درباره منش، زندگی و ویژگیهای اخلاقی رهبر
نهضت ملی ایران است. و نگاه کنید به نطق ها و مکتوبات از «انتشارات مصدق » و« انتشارا ت
مصدق – فاطمی».
۲ – محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، متولد ۱۷ فروردین ۱۲۵۴ و درگذشته ۶ آذر ۱۳۲۱، از رجال
سیاسی و فرهنگی ایران در دورههای قاجار و پهلوی بود. او چند بار نخستوزیر و وزیر شد و مدتی نیز
رئیس دیوان عالی تمیز بود. در عرصه فرهنگ نیز با تألیف و ترجمه، تصحیح متون کلاسیک، گسترش
آموزش نوین و نقش در تأسیس فرهنگستان ایران، خدمات مهمی به فرهنگ و زبان فارسی کرد.
۳ – باقرکاظمی (مهذبالدوله) (۱۲۷۱–۱۳۵۵) از دولتمردان و دیپلماتهای برجسته ایران و از
چهرههای نزدیک به نهضت ملی ایران بود. او چندین بار وزیر و سفیر ایران در کشورهای مختلف شد و
در دولت دکتر محمد مصدق، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد، در نهضت
مقاومت ملی و جبهه ملی فعالیت کرد و از منتقدان سیاستهای پس از کودتا بود. یادداشتها و خاطرات
او از منابع مهم برای شناخت تحولات سیاسی ایران در دوره رضاشاه، شهریور ۱۳۲۰ و نهضت ملی به
شمار میرود.
۴ – محمود کتیرایی در کتاب «فراماسونری در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، درباره
محمدعلی فروغی آورده است:
موقعی که «وزیر مالیه دولتی بود که اولتیماتوم روس را، که انگلیسیها هم از آن پشتیبانی میکردند،
پذیرفت؛ ولی مجلس نپذیرفت و مردم نیز خرید کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند. دولتی که
فروغی وزیر مالیهاش بود، به همراهی ناصرالملک قراگوزلو، نایبالسلطنه، که فراماسون و هواخواه
سیاست انگلیس بود، مجلس را باز کرد تا کار انگلیسیها پیش رود.»
به تصنیف یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی، به تاریخ بیستوسوم شهریور ۱۳۰۵، میلیونها
تومان خسارت ادعایی قرارداد ۱۹۱۹ و جز آن را پذیرفت که به انگلیس بپردازد.
مستوفی، در جریان اخذ رأی اعتماد از مجلس، با مخالفت مصدق نسبت به صلاحیت وثوقالدوله و
فروغی روبهرو شد.
اعتراض مصدق «نسبت به وثوقالدوله، برای تصویب قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ (قرارداد تحتالحمایگی
ایران) و نسبت به فروغی، برای تصویب دعاوی [مالی] دولت انگلیس»(۷۶) بود. اما، با نگاهی به متن
سخنرانی مصدق خواهیم دید که اعتراض او به صلاحیت این دو وزیر، بیشتر بهانهای بود تا نسبت به
«حکومت نظامی، سانسور مطبوعات و نبود آزادی اجتماعات و…» در آغاز سلطنت رضاشاه انتقاد کند و
در مورد عوارض ناشی از ادامه این روند هشدار دهد.
در کتاب «تاریخ بیست ساله ایران، ج ۴» میخوانیم : مکاتبۀ آقای فروغی با سفارت انگلیس «مورد
تکذیب واقع نشده، کاملاً حقیقت داشته است و در مورد پولهایی بوده که انگلیسیها مبلغی از آن را در
موقع جنگ بینالملل در ایران خرج کرده بودند و مبلغی هم از بابت قرارداد ۱۹۱۹به دولتها داده و
مبلغی هم از بابت رشوه به وثوقالدوله، نصرتالدوله و صارمالدوله داده بودند، که طبق نامهی فروغی
به سفارت انگلیس، انگلیسیها اصل با فرع آن را دریافت نمودند»
در کابینهای که پس از شهریور ۲۰، با پشتیبانی انگلیسیان تشکیل داد، نرخ دلار و ریال را به سود متفقین
افزایش داد و با کاهش ارزش ریال، نرخ همهچیز در ایران بالا رفت و مردم ایران را به روز سیاه کشاند.
اما کسی که پنهان در ۱۳۰۲ به سفارتخانههای بیگانه نوشته بود که چون احمدشاه، ورایتی سمتی ندارد،
سلام عید امسال برگزار نخواهد شد. درباره تاجگذاری رضاشاه گفته بود: «وقتی اعلیحضرت تاج را بر
سر گذاشتند، من دیدم نوری از جبار مبارک تلوتلو خورد.»
هنگامی که برای آخرین بار به نخستوزیری رسید، به خواست دولتهای متجاوز، استعفانامه پادشاه را
به خط خود نوشت.
چند سال پیش، آقای محمد پروین گنابادی، چند مقاله سودمند درباره صادق هدایت در هفتهنامه
«فردوسی»، بیستوسوم شهریور ۱۳۴۴، نوشتهاند. در مقاله ششم از سخن خود چنین نتیجه گرفتهاند:
«یکی از عوامل بدبینی صادق هدایت، فساد دستگاه و فرهنگ و گذراندن قوانینی نظیر قانون استادسازی و
تحقیر روشنفکران و هنرمندان و دانشمندان واقعی از طرف رهبران فرهنگ معاصر بود؛ چنانکه دو تن
از اقطاب و رجال بزرگ فرهنگ آن دوران، شیوهای را که صادق در نگارش «ترانههای خیام» برگزیده
بود، اقتباس کرده بودند یا دزدیده بودند.
بیان که از بینام بردن و روزی که با بنده در این باره گفتگو میکردم، سخت ناراحت شد و آنچه توانست
به آنان ناسزا گفت. ببین نام نبردن آنها از صادق و دزدیدن فکر او، نوعی تحقیر به شمار میرفت. وای از
این میکرد که صادق در نظر آنان از ابا و چیچ است و پیداست که برای مردم تحقیر از هر چیزی
ناگوارتر است، بهویژه برای هنرمندان. چنانکه یکی از نویسندگان میگوید: مردم چین را فراموش
میکنند، اما تحقیر را هرگز.
این دو تن از اقطاب، محمدعلی فروغی و قاسم غنی هستند که با هم، به امضای محمدعلی فروغی،
«رباعیات خیام» را به این عنوان: «رباعیات حکیم خیام نیشابوری، با مقدمه و حواشی، به اهتمام آقای
محمدعلی فروغی و آقای دکتر غنی»، به دست وزارت فرهنگ به چاپ رساندند.
وزارت فرهنگ برای چاپ همین رباعیات خیام، از بودجه مردم بیچاره ایران، به تصحیح کسری، ۲۵
هزار تومان نازشست دزدی از نتیجه اندیشه و زحمت صادق هدایت را به دانش داد.
برای پی بردن به میزان دزدی آقایان، هر کس میتواند دیوانچه صادق هدایت را با دیوانچهای که فروغی
بر رباعیات خیام نوشته است بگیرد و بخواند و دریابد که سخن بیپایه نمیگویم.»
(منبع: کتاب محمود کتیرایی، «فراموشی در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، ناشر شرکت نسبی
اقبال و شرکا، ۱۳۴۸، از صفحه ۳۲۹ تا صفحه ۳۳۹.)
۵- کارپذیر بودن محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، یکی از معماران استبداد رضاشاهی، در روایت محسن
فروغی، در مورد دلیل انتخاب فروغی به وزارت جنگ بهطور واضح بیان شده است و میگوید:
« روزی که پدرم دربارهی استعفا و کنارهگیری از ریاست دولت با [رضا] شاه به مذاکره پرداخت،
تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع
تحصیلی ما را سرپرستی کند. ولی رضاشاه با کنارهگیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل
خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محوّل خواهم کرد که حقوق و
مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و
حیا بود گلگون میگردد و لحظهای بعد رضاشاه میگوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینهی جدید،
وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من.» ( منبع: ذکاءالملک فروغی و
شهریور بیست، ص ۳۰)
ایشان پست وزارت جنگ را قبول کرد!
۶- مختارالملک که ریاست بلدیه را در کابینه مشیرالدوله در سال ۱۳۰۲ داشته است، به نگارنده حکایت
کرد که برای مذاکره در باب مسئلهای به ملاقات مشیرالدوله در اتاق هیئت دولت رفته بودم. فروغی هم که
عضو کابینه بود، در گوشهای نشسته، مشغول تحریر بود. پس از آنکه کارم با رئیسالوزرا خاتمه یافت و
خداحافظی کرده، خواستم از اتاق خارج شوم، فروغی برخاست و به طرف من آمد. نزدیک در خروجی
مرا مخاطب قرار داد و اظهار داشت: خواستم مطلبی را دوستانه با شما در میان بگذارم. گفتم: بفرمایید.
فروغی گفت: شما با سردار سپه روابط دوستانهای دارید؟ گفتم: خیر. گفت: میخواهید من واسطه دوستی
و نزدیکی شما را با او فراهم نمایم و با هم دوست صمیمی باشید؟
این بیان فروغی موجب تعجب من شد؛ زیرا میدانستم که سردار چوب لای چرخ کابینه میگذارد و علیه
مشیرالدوله تحریک میکند. [توضیح اینکه رضاخان وزیر جنگ و فروغی وزیر مالیه کابینه مشیرالدوله
بودند و دسیسه و توطئه میکردند که حکومت مشیرالدوله سقوط کند!!] و از ایجاد این رابطه دوستی
منظورش این است که من طبق دستور سردار سپه عمل نمایم و علیه مشیرالدوله اقدام نمایم؛ و حال آنکه
من به مشیرالدوله علاقهمند بودم. به فروغی جواب سربالا دادم که معنایش این بود که فعلاً چنین
ضرورتی ایجاب نمیکند.
به محض آنکه سردار سپه نخستوزیر گردید، مرا از ریاست بلدیه برداشت.
(منبع : حسین مکی«تاریخ بیست سالۀ ساله ایران»، «آغاز سلطنت و دیکتاتوری پهلوی» جلد ۴- نشر ناشر – ۱۳۶۱
– صص ۲۲ – ۱۹)
استعفای فروغی
۷- مهدی بامداد در کتاب «شرح حال رجال ایران» درباره فروغی آورده است: در مدت عمر اداری خود،
پنج بار وزیر خارجه، چهار بار وزیر دارایی، سه بار وزیر دادگستری، چهار بار وزیر جنگ، یک بار
وزیر اقتصاد ملی (پیشه و هنر و تجارت)، یک بار وزیر دربار و چهار بار نخستوزیر بوده است. در
سومین بار که نخستوزیر بود، از ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا آذر ۱۳۱۴ خورشیدی، و بعد از نخستوزیری
استعفا داد. علتش این بود که پس از توقیف شدن محمدولی اسدی، نایبالتولیه آستان قدس رضوی، که با
فروغی نسبتی پیدا کرده بود، پسر اسدی داماد فروغی بود. در بازرسی که از خانه اسدی به عمل آمد، در
میان کاغذهایش نامهای از فروغی دیده شد که دوستانه و بهطور خصوصی، در ضمن جواب به نامه
اسدی راجع به شاه نوشته بود:
در کف شیر نر خونخوارهای
غیر تسلیم و رضا کو چارهای
نامه را نزد شاه فرستادند. معلوم است که در این موقع شاه پس از دیدن نامه مزبور تا چه حد متغیر [وی را
زن ریشدار خواند] و تا چه اندازه از فروغی بدش خواهد آمد و از غرائب این بود که به وی صدمهای
وارد نیاورد. فروغی چون چنین دید، تکلیف خودش را فهمید و در دهم آذر ۱۳۱۴ خورشیدی از
نخستوزیری مستعفی و به جای او محمود جم (مدیرالملک) نخستوزیر شد و اسدی هم در ۲۹ همین ماه
و سال در مشهد تیرباران گردید.
منبع: بامداد، مهدی، «شرح حال رجال ایران»، انتشارات زوّار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸ ش.
نگاه کنید به کتاب جمال صفری، «مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران»، جلد هیجدهم،
انتشارات مصدق ـ فاطمی، اسفند ۱۲۹۹، ص ۳۶۳.
۸ – محسن فروغی، در گفتگو با دکتر باقر عاقلی میگوید:
«در تابستان ۱۳۱۹… وقتی فرشته، خواهرم، ماجرای بیماری شوهرش [پسر محمدولی خان اسدی، در
زندان بیرجند] را برای پدر [فروغی] بیان میکرد… پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت میکرد…
در این موقع مرحوم عموجان [ابوالحسن فروغی] که حاضر بود و با دقت به حرفهای برادرزاده خود
گوش میداد، رنگش برافروخته گردید. با وجود احترام فوقالعادهای که برای برادرش [محمدعلی
فروغی] داشت، با صدای لرزان و عصبانی خطاب به پدرم گفت: داداش، شما هم در به وجود آوردن این
اوضاع خفقانآور مقصّرید. زیربنای این ساختمان جهنمی را شما و چند نفر دیگر بنا کردید، حالا دختر
خودتان پاداش خدمات شما را دریافت میکند. پدرم با مهربانی جواب داد: من مقصر نیستم، ولی گول
خوردم. این مرد (رضاشاه) در ابتدای سلطنت دم از قانون میزد و میگفت کارها باید در پناه قانون باشد.
نباید کسی کار غیرقانونی انجام دهد. حالا فهمیدم که آن گفتهها و تظاهرات برای اغفال بنده و امثال من
بود…»
منبع: باقر عاقلی، «ذکاءالملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰»، انتشارات علمی و انتشارات سخن، ۱۳۶۷،
صص. ۵۰ ـ ۵۱، به نقل نوشته احمد افرادی، «فروغی در گذر تاریخ»، سایت دنیا، خانه من است.
۹ – سه ایراد اساسی باقر کاظمی به فروغی
باقر کاظمی، با وجود احترام به دانش، پاکدامنی و میهندوستی محمدعلی فروغی، سه انتقاد بنیادی را به
عملکرد سیاسی او وارد میداند:
۱. از دست دادن فرصت گذار از سلطنت به جمهوری
به اعتقاد کاظمی، فروغی در شهریور ۱۳۲۰ و پس از سقوط رضاشاه، در شرایطی که زمینه تغییر نظام
سیاسی فراهم بود، بهجای حرکت به سوی جمهوری، در تثبیت سلطنت محمدرضا شاه کوشید. از نگاه
او، این تصمیم ناشی از فقدان جسارت سیاسی و دوراندیشی لازم در یک مقطع سرنوشتساز تاریخی
بود.
۲. تثبیت مجلس برآمده از انتخابات غیرآزاد
دومین ایراد، تأیید و قانونی دانستن مجلس سیزدهم بود؛ مجلسی که محصول انتخابات کنترلشده و
غیرآزاد دوران رضاشاه محسوب میشد. کاظمی معتقد بود فروغی میتوانست انتخابات را ابطال و
زمینه برگزاری انتخاباتی آزاد را فراهم کند، اما با استناد به ملاحظات حقوقی، ساختاری را حفظ کرد که
به زیان مشروطیت و حاکمیت ملی بود.
۳. تداوم شیوه استبدادی در تشکیل دولت
سومین انتقاد به نحوه انتخاب وزرا و اداره کابینه بازمیگشت. از دید کاظمی، فروغی پس از سقوط
دیکتاتوری نیز سازوکار پیشین را تغییر نداد و در تشکیل دولت، استقلال عمل کافی از دربار، عوامل
قدرت و چهرههای وابسته نشان نداد. درنتیجه، فرصت اصلاح ساختار حکومت و بازگرداندن دولت به
مسیر مسئولیت ملی از دست رفت.
باقرکاظمی معتقد بود که فروغی، با وجود فضیلتهای علمی و اخلاقی، در لحظهای استثنایی از تاریخ
ایران فاقد شهامت سیاسی لازم برای اتخاذ تصمیمهای بزرگ بود. ازنظراو، سه خطای یادشده موجب شد
فرصت استقرارحاکمیت ملی، اصلاح نظام سیاسی واحیای مشروطیت ازدست برود.
(منبع : « یادداشتهایی از زندگانی باقر کاظمی» جلد چهارم – نشر تاریخ ایران – ۱۳۹۱ – صص ۳۰۶
– ۳۰۳ )
فرانکفورت – جمال صفری
۲۸ مرداد۱۴۰۵ برابر با ۱۹ اوت ۲۰۲۶
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.