حرفه وکالت در ایران همزمان با بحران معیشتی، افزایش رقابت، تضعیف جایگاه صنفی و فشارهای امنیتی روبهروست؛ وضعیتی که نهتنها معیشت وکلای دادگستری، بلکه حق دفاع شهروندان و اصل دادرسی عادلانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ – وکلای دادگستری در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، صنفی و امنیتی مواجه شدهاند. از یکسو افزایش شمار وکلا، کاهش فرصتهای شغلی، افت درآمد و ورود خدمات حقوقی به رقابتهای غیرحرفهای، جایگاه اقتصادی وکالت را تضعیف کرده و از سوی دیگر بازداشت، پروندهسازی، تهدید به لغو پروانه وکالت و محدودیت در پذیرش پروندههای سیاسی و امنیتی، استقلال این حرفه را با خطر جدی روبهرو کرده است.
موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه۸۰
چرا حرفه وکالت در ایران با بحران معیشتی روبهرو شده است؟
حرفه وکالت در ایران تنها با کاهش درآمد مواجه نیست، بلکه با بحرانی عمیقتر در ساختار بازار خدمات حقوقی روبهرو شده است. افزایش رقابت، دشواری جذب موکل، کاهش توان مالی شهروندان برای مراجعه به وکیل و گسترش شیوههای غیرمتعارف عرضه خدمات حقوقی، از نشانههای برهم خوردن تعادل این بازار است…
چرا بحران معیشت وکلای دادگستری فقط یک مسئله صنفی نیست؟
مشکلات اقتصادی وکلا تنها به معیشت آنان محدود نمیشود. هنگامی که وکالت به رقابتهای شدید تبلیغاتی، کاهش غیرمنطقی حقالوکاله و عرضه خدمات در پلتفرمهای عمومی کشیده میشود، شأن حرفهای وکالت نیز آسیب میبیند…
اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره نظارت بر وکلا چه معنایی دارد؟
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در اظهاراتی از کانونهای وکلا خواسته است نظارت بر وکلای دادگستری را افزایش دهند. او گفته است همانگونه که دستگاههای نظارتی قوه قضاییه بر رفتار و عملکرد قضات نظارت دارند، این موضوع باید در حوزه وکلا نیز اجرا شود…
راه برونرفت از بحران وکالت چیست؟
حل بحران وکالت نیازمند سیاستگذاری چندلایه است. از یکسو باید ظرفیتپذیری و ورود به حرفه بر اساس نیاز واقعی بازار خدمات حقوقی تنظیم شود و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از خدمات وکیل در جامعه گسترش یابد…ادامه مطلب
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.