بیژن هدایت –

هر تجرُبه‌ی موفق، هر اتصال میان گروه‌های مُختلف بدنه‌ی اجتماعی، هر پیوند میان مُحیط کار و خیابان، میان اعتراض و اعتصاب کارگری و خیزش توده‌ای، هر گام کوچک در بازپس‌گیری کار و معیشت برده‌گان مزدی، آزادی زندانیان سیاسی، برابری زنان، اجزایی از احساس عاملیت جمعی، احیای امید و باور به  کُنش مُشترک است. همین اجزا هستند، که بر وسعت اقدامات کوچک می‌افزایند، شبکه‌های غیررسمی پراکنده را به تشکُل‌های وسیع پایدار بدل می‌سازند، و تحول اجتماعی را، حتا در شرایط دشوار جنگی و پسا- جنگی، مُمکن می‌گردانند.

درآمد

جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده و اسرائیل زخمی شد، تضعیف شد، اما، به زانو در نیامد، ساقط نشد. «فروپاشی برق‌آسا» رُخ نداد. مرگ «راس نظام»، برخلاف انتظار، نه فقط شیرازه‌ی جمهوری نکبتی اسلامی را از هم نپاشاند، بلکه قُدرت سیاسی را در هسته‌ی سخت نظام، سپاه پاسداران، مُتمرکز و مُتراکم ساخت. «خشم حماسی» ایالات متحده و «شیر غُران» اسرائیل، نه چندان «حماسی» بود و نه به اندازه‌ی کافی «غُران»، که رژیم اسلامی را به زانو در آورد، به سازش بکشاند، یا به تغییر آن بیانجامد. جمهوری اسلامی نه تنها بر جای ماند، بلکه با حملات نظامی مُتقابل به اسرائیل، با گُسترش میدان جنگ، موشک‌باران پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، بُمب‌باران تاسیسات نفتی کشورهای حاشیه‌ی خلیج، و با بستن گلوگاه هُرمز و انسداد تزانزیت انرژی، جنگ را به یک بُحران سیاسی‌- اقتصادی‌- امنیتی در منطقه و در جهان سرمایه بدل ساخت.

بارش بُمب‌ها و موشک‌ها از آسمان، جای اعتراض و اعتصاب دوزخیان این سرزمین را نگرفت، برعکس، جامعه‌ی زخمی از کَشتاری سبُعانه‌ی دی ماه را بیش از پیش به مُحاق بُرد، افق اعتراض و اعتصاب را خفه کرد، جمعیت انبوهی از برده‌گان مزدی را بی‌کار نمود، و دایره‌ی جان‌سوز فقر و فلاکت اجتماعی را گُسترش داد.

جامعه، در شرایط جنگی، زیر بارش بُمب و موشک، آوار کارخانه‌ها و خانه‌ها، به سنگر حفظ جان عقب رانده شد. آن‌چه در عمل رُخ داد، نُقطه‌ی مُقابل سناریوی نتانیاهو و ترامپ بود. جمهوری اسلامی فرو نریخت؛ شورش توده‌ای صورت نبست؛ هسته‌ی سخت نظام مُتمرکز گشت؛ خفقان خونین در جامعه گُسترش یافت؛ هزارها نفر دستگیر شدند؛ ده‌ها نفر اعدام گشتند؛ و جامعه به سنگر حفظ جان عقب رانده شد. تشخیص این وضعیت، دُشوار نبود. ماهیت جنگ، همین است، ویران می‌کند، جامعه را به قهقرا می‌برد، و بدنه‌ی اجتماعی را از عاملیت تغییر به سطح بقا فرو می‌کاهد.

تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، نه یک جنگ از نوع معمول آن، بلکه یک تروریسم گُسترده‌ی اجتماعی بود. الگوی نظامی دولت نسل‌کُش اسرائیل در انهدام هستی اجتماعی، که پیش از این به ویژه در غزه به عمل در آمده بود، این‌بار در ایران نیز به کار گرفته شد. تاپیش از جنگ در ایران، بُمب‌باران غزه، مُتراکم‌ترین کارزار بُمب‌باران در قرن مُعاصر به شُمار می‌رفت. حجم بُمب‌هایی که بر غزه فرو ریخته شد، حتا، از ریزش بُمب‌ها در جنگ عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، و نیز جنگ روسیه در اوکراین، افزون‌تر بود. حجم بارش بُمب و موشک بر ایران، از این هم بس فراتر رفت. به برآورد دولت اسرائیل، در طول ۲۶ روز اول جنگ، ۱۵ هزار بُمب و موشک، ۵۷۷ عدد در روز، بیش از میانگین روزانه‌ی بُمب‌باران غزه، که کم‌تر از ۵۰۰ بُمب در روز بود، بر ایران ریخته شد.

سیاست جنگی اسرائیل و ایالات متحده، «غزه‌سازی» ایران بود. در این الگوی نظامی، با انهدام فضای زیست جامعه به عُنوان «هدف نظامی» تعریف می‌شود. تخریب خانه‌های مسکونی، زیرساخت‌های انرژی، تاسیسات آب و برق، مراکز تحقیقی و دارویی، واحدهای تولیدی و خدماتی، بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، جاده‌ها، پُل‌ها، جزیی از این الگو نظامی است. این الگوی نظامی با انهدام امکانات جامعه در بازتولیدِ هستی اجتماعی‌-‌اقتصادی‌، بدنه‌ی اجتماعی را به تلاش صِرف در جهت بقای خود فرو می‌کاهد و عاملیت سیاسی در تحول اجتماعی را از آن سلب می‌کند. تهدید عُریان به «نابودی تمدن ایران»، «بازگرداندن ایران به عصر حجر»، و حتا امکان کاربُرد سلاح اتمی، که بارها توسُط ترامپ و نتانیاهو به زبان آمد، از همین الگوی نظامی مایه می‌گیرد.

جنگ بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان مسکونی، ۳۳۹ مرکز بهداشتی و درمانی، ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه، و بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی و خدماتی را تخریب کرد. بیش از پنج میلیون انسان را آواره نمود، هزارها نفر، از پیر و جوان و کودک، را بر خاک و خون افکند. مراکز تحقیقی و آموزشی را با بُمب‌های سنگرشکن درهم کوبید. خیابان‌ها و محله‌های پُر جُنب‌وجوش زندگی را به تلی از خاکستر بدل نمود. حتا بناهای تاریخی را هم در امان نگذاشت. جنگ، تا پیش از آتش‌بس، بنا بر برخی از تخمین‌ها، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. زیان اقتصادی ناشی از مُحاصره‌ی دریایی و پیامدهای گُسترده‌ی اقتصادی دوره‌ی پسا- جنگ هم هزینه‌ای جُدا دارد.

«نابودی تمدن ایران»، «بازگرداندن ایران به عصر حجر»، فقط یک تهدید نبود، در عمل، صورت یافت. مُهم‌ترین موسسات تولیدی و خدماتی جامعه، امکان اشتغال و معیشت میلیون‌ها برده‌ی مزدی، زیر بارش بُمب‌ها و موشک‌ها مُنهدم شدند. پتروشیمی‌ها، فولادها، ساخت‌وسازها، داروسازی‌ها، از بین رفتند. موشک‌باران «فولاد مُبارکه»، بُزرگ‌ترین کارخانه‌ی فولاد در ایران، یک نمونه از الگوی نظامی انهدام زیرساخت‌های جامعه است. «فولاد مُبارکه» دو بار زده شد. بار اول، نیروگاه‌های کارخانه هدف قرار گرفتند. بار دوم قلب کارخانه، خطوط تولید آن، موشک‌باران شدند. کارخانه‌ای با حدود ۲۷ هزار کارگر به یک‌باره از تپش افتاد. خاموش شد. هزارها کارگر به خانه بازگشتند، با دستان خالی و هراسی غیرقابل توصیف از چگونگی ادامه‌ی زندگی خانوارهای خود! موشک‌باران «فولاد مبارکه» از سر تصادف نبود. موشک‌ها راه گُم نکرده بودند. هدف، انهدام یک صنعت حیاتی در اقتصاد ایران، و ایجاد انسداد در زنجیره‌ای از موسسات مُتصل به این صنعت، بود.

بنا به بررسی «پیمایش نیروی کار» و «پیمایش صنایع تولیدی»، بالغ بر ۴۲ درصد زنجیره‌ی تامین صنعتی در ایران به صنعت کلیدی فولاد وابسته است. بخش مُتنابهی از فعالیت‌های تولیدی چون خودروسازی، پروژه‌های عُمرانی، حمل‌ونقل، و بسیاری مشاغل مُرتبط دیگر، در گرو تپش فولاد است. اگر تامین فولاد مُختل شود، پیامدهای آن از حوزه‌ی خودِ این صنعت بس فراتر می‌رود و میلیون‌ها فُرصت شغلی، هستی اجتماعی میلیون‌ها خانوار کارگری، را به مُخاطره می‌اندازد. «فولاد مُبارکه»، بر طبق یک الگوی نظامی مُشخص، جهت انهدام مدنیت جامعه، اسارت بدنه‌ی اجتماعی در دایره‌ی بی‌کاری و بی‌ثُباتی، فقر و فلاکت، ناامیدی از امکان عاملیت مُشترک در تحول اجتماعی، و صِرِف تلاش برای بقا، هدف قرار گرفت.

آتش‌بس: توقُفی در میانه‌ی جنگ

جنگ این مُثلت شوم، پیروز نداشت. به رغم روایت‌های مُتضاد در پیروزی قاطع جنگی، نفس آتش‌بس، و مُذاکرات مُتعاقب آن در اسلام‌آباد، نشان عدم پیروزی قاطع در میدان جنگ بود. سیاست جنگی ایالات متحده و اسرائیل، زدن «راس نظام»، از کار انداختن انتظام سیاسی‌- نظامی جمهوری اسلامی، و به تسلیم واداشتن آن در همان روزهای اول جنگ بود. «راس نظام» ساقط شد، اما، انتظام سیاسی‌- نظامی جمهوری اسلامی از کار نیفتاد. «نظام بی‌راس» با گُسترش میدان جنگ به کشورهای حاشیه‌ی خلیج، بستن تنگه‌ی هرمز و انسداد تراتزیت انرژی، ابعاد سیاسی‌- اقتصادی‌- امنیتی جنگ را به منطقه‌ی پُر تلاطم خاورمیانه و جهان سرمایه تسری داد.

آتش‌بس، پس از چهل روز جنگ، در هفتم آوریل ۲۰۲۶ – هجدهم فروردین ۱۴۰۵، از دلِ عدمِ پیروزی جنگی در آمد. جنگ توقُفی کوتاه کرد، تا هر طرف جنگ در خود بنگرد، بُنیه‌ی حریف را رصد کند، تجدید نیرو نماید، کارت‌های خود را بر سر میز مُذاکره بگذارد، و در صورت عدم توافق مُناسب، جنگ را از سر گیرد. در پی آتش‌بس، مُذاکرات «صُلح اسلام‌آباد» آغاز گشت؛ مُذاکراتی که از همان لحظه‌ی آغازین در بُن‌بست بود. با این همه، هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی ناگُزیر به انجام آن بودند.

انسداد ترانزیت انرژی، زیان اقتصادی هنگُفتِ هم‌هنگامِ دولت‌های حامل انرژی و دولت‌های نیازمند آن، چشم‌انداز گرانی فزاینده‌ی نفت و بنزین و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی، خطرات امنیتی گُسترش جنگ در منطقه، نگرانی فزاینده‌ی شُرکای عربی ایالات متحده و احتمال قوی بازبینی آن‌ها در قراردادهای نظامی‌-‌امنیتی با ایالات متحده، نارضایتی افکار عمومی ایالات متحده از جنگ، احتمال کاهش آرای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای «مجلس نماینده‌گان» و «مجلس سنا» در نوامبر همین سال، و…، از جُمله فاکتورهای مُهمی بودند که دولت ترامپ را به آتش‌بس، و از پسِ آن به مُذاکره‌ی «صُلح اسلام‌آباد»، ناچار می‌ساخت.

از دگر سو، جمهوری اسلامی هم از آتش‌بس و مُذاکره‌ی «صُلح» گُریزی نداشت. تراکُم بُحران‌های فرساینده‌ی سیاسی‌- اقتصادی‌- اجتماعی، از سال‌های دور و دراز پیش، جمهوری اسلامی را در فشاری فزاینده گرفتار کرده بود. جنگ بر شدت این بُحران‌ها به مراتب افزود، ضربات سنگینی بر پیکر فرتوت آن وارد آورد، توان نظامی آن را به شدت تحلیل بُرد، و بُنیه‌ی اقتصاد ورشکسته‌ی آن را بیش از پیش کاهش داد. سیاست جمهوری اسلامی در گُسترش میدان جنگ، و بستن تنگه‌ی هُرمز و انسداد ترانزیت انرژی، در عین حال، به نارضایتی شدید بسیاری از دولت‌های منطقه و جهان سرمایه انجامید. امری که فشارهای سیاسی، و حتا احتمال حمایت عملی یا مُشارکت آن‌ها در جنگ را تشدید می‌کرد و تاب‌آوری جنگی رژیم اسلامی را بسیار دُشوار می‌ساخت.

مُذاکره‌ی «صُلح» در اسلام‌آباد، که در یازدهم آوریل ۲۰۲۶ – بیست و دوم فروردین ۱۴۰۵، با میانجی‌گری دولت پاکستان برگزار شد، با خواسته‌های حداکثری دولت ترامپ هم‌راه بود. هیات آمریکایی، به ریاست «جی‌دی ونس»، معاون ترامپ، خواستار بازگُشایی فوری تنگه‌ی هُرمز، توقف ۲۰ ساله‌ی برنامه‌ی هسته‌ای، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» (IAEA) و پذیرش بازرسی‌های جامع ار سایت‌های هسته‌ای، محدودیت‌ بُرد و تعداد موشک‌های بالستیک، و قطع حمایت از نیروهای نیابتی، بود. در مُقابل این خواسته‌ها، جمهوری اسلامی جُز وعده‌ی اندکی گُشایش در تحریم‌های اقتصادی، آزادسازی تا ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده، به عُنوان بخشی از یک «توافق نقدی در برابر امتیاز»، نصیبی نمی‌برد.

در مُذاکره‌ی «صُلح اسلام‌آباد»، هر دو طرف مُذاکره روشن بودند، که توافق بر بستر تعارُضات دیرینه‌ی ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی، رقابت فزاینده‌ی بلوک‌های برتر جهان سرمایه بر سر موقعیت ژئواستراتژیکی‌-‌ژئوپولیتیکی خاورمیانه و منابع انرژی آن، اهمیت ایران در منطقه، نزدیکی جمهوری اسلامی با بلوک رقیب ایالات متحده، و…، اگر نه غیرمُمکن، بلکه بسیار دُشوار است.

پذیرش خواسته‌های ایالات متحده، به معنای پس نشستن جمهوری اسلامی از سیاست بازدارنده‌گی امنیتی، عُمق استراتژیکی، خود بود؛ سیاستی که به رغم همه‌ی تبعات زیان‌بار سیاسی‌-‌اقتصادی، مانده‌گاری تاکنونی رژیم اسلامی را در منطقه‌ی پُر تلاطُم خاورمیانه، و در متن خُصومت با ایالات متحده و اسرائیل، تضمین نموده بود. خواسته‌های ایالات متحده، به ویژه در شرایطی که جنگ به تحقُق همین خواسته‌ها ختم نشده بود، به معنای قبول شکست رژیم اسلامی، تسلیم به ایالات متحده و اسرائیل، و سپُردن شیشه‌ی عُمر خود به دست آن‌ها، بود.

جمهوری اسلامی نمی‌توانست معماری امنیتی خود را فقط با وعده‌ی اندکی گُشایش در تحریم‌های اقتصادی، و…، طاق بزند. امتیازاتی بس بیش‌تر از این‌ها برای رضایت جمهوری اسلامی به یک توافق، به ویژه، تا هنگامی که توان تاب‌آوری جنگی آن به نُقطه‌ی صفر نزدیک نشده است، لازم است. توافق پایدار مُبتنی بر تضمین امنیتی، حق انرژی هسته‌ای، حفظ توان موشکی، و پذیرش به مثابه یک بازی‌گر مُهم منطقه‌ای، خواسته‌های مُتقابل رژیم اسلامی است؛ خواسته‌هایی که با سیاست راه‌بُردی ایالات متحده و اسرائیل، مبنی بر ایجاد «خاورمیانه‌ی بُزرگ»، با محوریت دولت اسرائیل، هم‌خوان نیست.

‌پایان بی‌نتیجه‌ی آتش‌بس دو هفته‌ای، و تمدید غیرزمان‌بندی شده‌ی آن، دو دور مُذاکره بی‌حاصل «صُلح اسلام‌آباد»، مُحاصره‌ی دریایی ایران، تهدید به گُسیل کشتی‌های جنگی آمریکایی برای بازگُشایی تنگه‌ی هُرمز، نمایش‌های روزانه‌ی پُر سروصدا و مُضحک یک رئیس‌جمهور خودشیفته، دلالت‌های پیروزی یک نخست‌وزیر نسل‌کُش، رجزخوانی‌های چندش‌آور یک رژیم وحشی و جانی اسلامی، و…، جُزئیات گاه کسالت‌آور، و گاه وحشت‌آور، سناریویی هستند، که مسیرهای قابل پیش‌بینی تحولات را دست‌خوش تغییری ماهوی نمی‌کنند. آتش‌بس، مُذاکره‌ی صُلح، پیام‌های مخفی و علنی، وساطت این یا آن قُدرت منطقه‌ای یا جهانی، بر بستر شرایط نوین سیاسی‌- امنیتی که جنگ در منطقه و جهان سرمایه ایجاد کرده است، در متن رقابت فزاینده‌ی بلوک‌های برتر جهان سرمایه بر سر قُدرت فائقه‌ی این جهان، فقط لحظاتی موقتی در جنگی است، که پیروز قطعی ندارد، اما، بازنده‌ی قطعی آن طبقه‌ی کارگری است که جنگ از قِبلِ هستی مادی در تنگنای آن، از سُفره‌ی مُحقر آن، هزینه می‌شود.

جنگ: تبعات بین‌المللی و منطقه‌ای

جنگی، که از نهم اسفند ۱۴۰۴ – بیست و هشتم فوریه‌ی ۲۰۲۶، با تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد، تا همین‌جا سیمای شطرنج خاورمیانه را دست‌خوش تحولی بُنیادین نموده است. آن‌چه این جنگ مهیب آشکار کرده است، فقط، نوک قُله‌ی کوهی از تعارُض‌ها و تناقُض‌ها، دشمنی‌های پایدار و دوستی‌های ناپایدار، هزینه‌های هنگُفتِ بی‌ثمرِ تسلیحاتی، وعده‌های توخالی تامین امنیت، فقدانِ توانِ تامینِ ترانزیت انرژی، و…، است، که از آب‌های خلیج سر بیرون آورده است.

جنگ، به رغم توهم ایالات متحده و اسرائیل، و دستگاه‌های اطلاعاتی‌-‌امنیتی آن‌ها، در طول چند روز، با شکست جمهوری اسلامی، به پایان نرسید. ۴۱ روز ادامه یافت. ۴۱ روز بارش بی‌وقفه‌ی بُمب و موشک در ایران، ضربه به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه، به آتش کشیدن پالایشگاه‌های نفت و گاز در عربستان و امارات، و چندین هفته انسداد ترانزیت انرژی، به فضایی مُتشنج، اقتصادی رو به تنگنا، امنیتی در بُحران، و چشم‌اندازهایی تازه از نظم پسا- جنگ در شطرنج خاورمیانه و در جهان سرمایه، انجامید. آن‌چه از جنگ، تا همین‌جا، حاصل شده است و آن‌چه از پسِ این جنگ برجا می‌ماند، بی‌تردید کم‌تر شباهتی با گذشته‌ی خود خواهد داشت.

تحولات در چشم‌انداز بر تغییر ماهیتِ نظم سیاسی و امنیتی منطقه‌، اتحادها و ائتلاف‌های آن، استراتژی‌های بازدارنده‌گی، و…، دلالت دارد؛ منطقه‌ی ژئوپولیتیکی‌-‌ژئواستراتژیکی خاورمیانه، شاه‌راه حیاتی انرژی جهان سرمایه است. تنش‌های سیاسی‌- نظامی‌- اقتصادی آن، فقط در این جغرافیای مُعین محصور نمی‌ماند، به سُرعت سراسر منطقه، و جهان سرمایه، را درمی‌نوردد، مُعادلات پیشین را برهم می‌زند، و سیاست‌هایی جدیدی برمی‌چیند.

خاورمیانه ۳۴ درصد از عرضه‌ی جهانی نفت‌خام، ماده‌ی اولیه‌ی اصلی برای سوخت‌ها و صنایع شیمیایی، را تامین می‌کند؛ ۳۳ درصد بازار جهانی هلیوم، عُنصری حیاتی برای تولید نیمه‌هادی‌ها و صنایع هوافضا، را در اختیار دارد؛ ۳۰ درصد از منابع متانول جهان و ۴ درصد بوتادین، موادی که در حوزه‌ی گُسترده‌ای از صنایع مُهم جهان سرمایه – از خودروسازی و ساخت‌وساز گرفته تا بهداشت و کالاهای مصرفی‌- کاربُرد دارند، از خاورمیانه تامین می‌شود؛ در حدود یک‌سوم عرضه‌ی جهانی کودهای شیمیایی نیز از تنگه‌ی هُرمز ترانزیت می‌گردد. صندوق سرمایه‌گُذاری‌های هنگُفت فن‌آوری‌های جدید تکنولوژیکی، و…، در سطح جهان، توسُط دولت‌های عربی ثروت‌مند منطقه پُر می‌شود. خاورمیانه قلب اقتصاد جهان سرمایه است. هر تنش  سیاسی‌- اقتصادی در این‌جا، اقتصاد جهان سرمایه را دُچار شوک می‌کند، و قیمت نفت و گاز و همه‌ی کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه‌ی جهانی را افزایش می‌دهد.

به برآورد «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی»، حتا در صورت تداوم آتش‌بس نیز رُشد اقتصادی جهان سرمایه آسیب خواهد دید. اختلال در عرضه‌ی انرژی، کود شیمیایی، و برخی مواد اولیه‌ی مورد نیاز در بخش کشاورزی و تولیدات صنعتی، پیامدهای منفی درازمُدتی بر بسیاری از کشورها خواهد داشت. «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل» تخمین می‌زند، جنگ ۳.۷ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را کاهش خواهد داد، که مُعادل ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار زیان اقتصادی خواهد بود. جنگ، بُحران افزایش قیمت موادغذایی را هم باعث خواهد شد. به برآورد «برنامه‌ی جهانی غذا»، تداوم جنگ در حدود ۴۵ میلیون انسان را به ناامنی شدید غذایی دُچار خواهد کرد و مرگ‌ومیر کودکان و کُهن‌سالان را دامن خواهد زد.

محور تحولات اقتصادی، در شرایط جنگی، محدودیت بازار انرژی جهانی در اثر انسداد ترانزیت انرژی از تنگه‌ی هُرمز است. اقتصاد ژاپن و کُره‌جنوبی، که در گرو واردات انرژی و تجارت جهانی است، در صورت تداوم این وضعیت به دوره‌ای از رکود وارد خواهد شد. اختلال در جریان نفت و گاز، بر اقتصاد ایالات متحده هم تاثیر خواهد گذاشت. قیمت بنزین، حمل‌ونقل، برخی از کالاهای اساسی و موادغذایی، افزایش خواهد یافت و سبد هزینه‌ی خانوارها آمریکایی کوچک خواهد شد. موسسه‌ی «آمریکن اینترپرایز» تخمین می‌زند هزینه‌ی کُلی بُحران جنگ برای هر خانوار آمریکایی، از جُمله از طریق افزایش قیمت انرژی، سالانه مُعادل ۴۱۰ دلار خواهد بود. در بریتانیا نیز پیش‌بینی می‌شود، هر خانوار سالانه حدود ۴۸۰ پوند فقیرتر خواهد شد.

جنگ، تعارُض‌ها و تناقُض‌های مُهم دیگری را نیز آشکار کرده است. جنگ نشان داد، که کشورهای عربی منطقه، به رغم سرمایه‌گُذاری‌های کلان در ایالات متحده و خریدهای گزاف تسلیحاتی، در دایره‌ی نُخست تضمین امنیتی آن قرار ندارند و منافع آن‌ها قُربانی امنیت اسرائیل‌ و سُلطه‌ی آن در منطقه می‌شود. این واقعیت، دکُترین امنیتی دیرینه‌ی این کشورها را دست‌خوش بُحران کرده است. تا پیش از جنگ، دکُترین امنیتی این کشورها بر چهار رُکن: رابطه‌ی نظامی-امنیتی با ایالات متحده، برقراری روابط سیاسی‌-‌اطلاعاتی برخی از این کشورها با اسرائیل در متن «پیمان ابراهیم»، ارتباط دیپلُماتیک محدود مُبتنی بر تنش‌زُدایی با جمهوری اسلامی، و چهره‌آرایی بی‌طرفی خود در خُصومت دائمی میان اسرائیل و رژیم اسلامی، مُتکی بود. جنگ، این دکُترین را پایان بُرد. ایالات متحده هم‌آرایی و هم‌سویی با اسرائیل را بر تعهُد تضمین امنیتی در قِبالِ این کشورها ترجیح داد. و آن‌ها را هدف «مشروع» موشک‌باران‌های جمهوری اسلامی قرار داد. بُحران جنگ، نه فقط امنیت کشورهای عربی را در بُحران فرو بُرد، بلکه هراس از قُدرت برتر اسرائیل در شرایط تضعیف جمهوری اسلامی، و هم‌چنین اختلافات درونی «شورای هم‌کاری کشورهای عربی خلیج»، عربستان و امارات، را به پیش‌صحنه‌ی منطقه کشاند.

در آینده‌ی پسا- جنگ، کشورهای عربی، به استثنای امارات که به ایالات متحده و اسرائیل آویزان شده است، به احتمال بسیار به هم‌کاری سیاسی‌- اقتصادی‌- نظامی بیش‌تر با قُدرت‌های منطقه‌ای، ترکیه و پاکستان، و قُدرت‌های جهانی، چین و روسیه، و حتا اروپای قاره و هند و ژاپن، روی خواهند آورد. این کشورها، بدون آن که رابطه‌ی خود با ایالات متحده را قطع نمایند، اما، با تنوع در روابط سیاسی‌- اقتصادی‌- نظامی، هم ضریب امنیتی خود را افزایش خواهند داد، هم از سُلطه‌ی ایالات متحده و تضمین‌های امنیتی واهی آن رها خواهند شد، و هم سپری نظامی در مُقابل قُدرت نظامی برتر اسرائیل ایجاد خواهند کرد. این تنوع در روابط، در عین حال، به تعریف سازوکارهای جدیدی در امنیت ترانزیت انرژی و عرضه‌ی جهانی آن هم مُتعهد می‌شود. چین، روسیه، اروپای قاره، هند، ژاپن، کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه، و…، همگی، در این سازوکار جدید ذینفع هستند.  

جمهوری اسلامی، جنگ را تا به این‌جا تاب آورده، اما، به شدت تضعیف شده است. تداوم مانده‌گاری جمهوری اسلامی، تغییرات احتمالی آن در شرایط پسا- جنگ، امکان توافق آن با ایالات متحده، و…، یک علامت سئوال است. در هر حال، اما، شرایط مُتحول کنونی، به یک جابه‌جایی مُهم در جایگاه «خطر اصلی» در منطقه‌ی پُر تلاطُم خاورمیانه انجامیده است. خطر اصلی، دیگر، جمهوری اسلامی نیست، اسرائیل است. قُدرت نظامی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی برتر آن، روابط دیپلُماتیک، تجاری، اطلاعاتی‌-‌امنیتی با برخی از کشورهای عربی بر متن «پیمان ابراهیم»، و حمایت پایدار و همه‌جانبه‌ی ایالات متحده از آن، اسرائیل را به مسند قُدرت برتر، و «خطر اصلی»، منطقه نشانده است. اسرائیل، جزء مُهم و غیرقابل جایگُزینی، در سیاست راه‌بُردی ایالات متحده در رقابت با چین و روسیه، از مسیر طرح «خاورمیانه‌ی بُزرگ»، است. تحقُق این طرح، که از منظر سیاست استراتژیکی ایالات متحده، توان آن در رقابت و تفوق بر بلوک رقیب را افزایش می‌دهد، جُز با حمایت پایدار و همه‌جانبه‌ی اسرائیل مقدور نیست.

«خاورمیانه‌ی بُزرگ»، در عین حال، با سیاست‌های راه‌بُردی اسرائیل، و جنگ‌های بی‌پایان آن در صُعود به قُله‌ی برتر شطرنج خاورمیانه، نیز هم‌سو است. تحولات ژئوپولیتیکی در شطرنج خاورمیانه، در لحظه‌ی حاضر، به کام اسرائیل است. عصر پسا- جنگ، به احتمال بسیار، «عصر اسرائیلی» خواهد بود؛ عصری که بر متن مُخالفت‌ها، رقابت‌ها، و اتحادها و ائتلاف‌های جدید، اما، چشم‌اندازی مُبهم خواهد داشت. قُدرت برتر اسرائیل، در عین حال، پاشنه‌ی آشیل آن هم هست.

ترکیه، پاکستان، عربستان، و کشورهای عربی حلقه‌ی عربستان، از هم‌اکنون، به چاره‌جویی در مُقابله با آن برخاسته‌اند. نسل‌کُشی در غزه، اعدام کودکان فلسطینی، تجاوز به زنان فلسطینی در زندان‌ها، تداوم بُمب‌باران وحشیانه‌ی لبنان حتا به هنگام آتش‌بس، تهاجُم نظامی به خاک سوریه و گُسترش منطقه‌ی حائل، و …، دولت اسرائیل را به حدی منفور افکار عمومی بین‌المللی ساخته است، که برخی از دولت‌های اروپایی شریک هم ناگُزیر از محکومیت آن شده‌اند. انزجار از آپارتاید و نسل‌کُشی اسرائیل، در منطقه‌ی خاورمیانه هم بسیار گُسترده است. بنا بر نتایج یک نظرسنجی گُسترده، که توسُط «مرکز عربی پژوهش و مُطالعات سیاست‌گذاری»، مُستقر در دوحه، انجام شده و در فوریه‌ی ۲۰۲۶ مُنتشر گشته است، ۴۴ درصد از مردم کشورهای عربی، اسرائیل را بُزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند، ۲۱ درصد ایالات متحده و تنها ۶ درصد ایران را تهدید به شُمار می‌آورند. یافته‌های این نظرسنجی، نه فقط خطر اسرائیل، بلکه بُحران مشروعیت «پیمان ابراهیم» را هم آشکار می‌کند. به اعتبار این همه، گرایش به تنوع در روابط سیاسی‌- اقتصادی‌- نظامی با چین و روسیه، اروپای قاره و هند و ژاپن، ترکیه و پاکستان، و…، فقط یک انتخاب سیاسی کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج نیست، یک ضرورت نظامی‌-‌امنیتی است.

در دل این وضعیت، شکاف عربستان با امارات هم اوج تازه‌ای گرفته است. این شکاف، که از پیش در سودان و یمن، در سیاست ایجاد رابطه‌ی عادی با اسرائیل، در نحوه‌ی تعامُل با جمهوری اسلامی، و در رابطه با پاکستان هم آشکار بود، با خروج امارات از «اوپک» و «اوپک‌پلاس»، از اول ماه مه – یازدهم اردیبهشت، به سطح جدید و غیرقابل بازگشتی رسید. امارات در اردوگاه جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت و با «استقرار سامانه‌ی گُنبد آهنین اسرائیل در پایگاه هوایی الظفره»، شراکت نظامی خود با این اردوگاه را آشکار کرد، در حالی که عربستان کوشید در این جنگ بی‌طرف بماند و گُسترش آن به منطقه را مانع شود؛ امارات رابطه‌ی سیاسی‌- نظامی‌- اطلاعاتی خود با اسرائیل را با «پیمان ابراهیم» عادی کرد، در حالی که عربستان هم‌چنان از عادی‌سازی رابطه با اسرائیل طفره می‌رود؛ امارات در یمن از «شورای انتقالی جُدایی‌طلب جنوب» (STC) حمایت می‌کند، در حالی که عربستان حامی شورای رهبری ریاست‌جمهوری (PLC) است؛ امارات «نیروهای شبه‌نظامی پُشتیبانی سریع» (RSF) در سودان را مُسلح می‌نماید، در حالی که عربستان حامی دولت و ارتش آن کشور است؛ در رابطه با پاکستان، امارات در نارضایتی آشکار از نقش میانجی آن در آتش‌بس و مُذاکره‌ی صُلح، خواستار بازپرداخت فوری و کامل وام  ۳.۴۵‌ میلیارد دلاری خود شد، در حالی که عربستان با پرداخت یک وام ۵‌ میلیارد دلار و پس از آن نیز ۳‌ میلیارد دلار دیگر به پاکستان امکان داد قرض خود به امارات را تسویه کند. اختلافات فزاینده‌ی این دو کشور اصلی عربی، از یک‌پارچگی «شورای هم‌کاری کشورهای عربی خلیج» می‌کاهد، نقش آن را تضعیف می‌کند، و به اتحادهای جدید اجزای آن شکل می‌دهد.

معماری امنیتی شطرنج خاورمیانه از نتیجه‌ی جنگ در ایران تاثیر خواهد پذیرفت. اگر جنگ فرسایشی شود و در انتهای خود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی پایان دهد، تلاطُمات شطرنج خاورمیانه با ورود به مرحله‌ای نوین از رقابت‌های حاد سیاسی‌- اقتصادی‌- نظامی در مُقابله با «عصر اسرائیلی» و تعیین قُدرت‌های برتر منطقه‌ای تداوم خواهد یافت. در حالت مُحتمل دیگر، اگر حاکمیت جمهوری اسلامی در شکل دست‌کاری شده و قابل تحمُل آن مانده‌گار شود، کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج به ایجاد نوعی رابطه‌ی دیپلُماتیک، مُبتنی بر اصل تنش‌زُدایی، با آن روی خواهند آورد. در حالت سوم، اگر جنگ به بُن‌بست برسد و جمهوری اسلامی از دل جنگ بیرون بیاید، احتمال انتقام آن از کشورهای عربی – به دلیل هم‌راهی آشکار و پنهان آن‌ها با ایالات متحده و اسرائیل در جنگ‌- منطقه را هم‌چنان در شرایط تنش و تلاطُم اسیر خواهد کرد.

هر احتمالی که صورت ببندد، یک مساله روشن است: معماری امنیتی شطرنج خاورمیانه با اتحادها و ائتلاف‌ها، و پیمان‌های سیاسی‌-‌نظامی، جدید شکل خواهد گرفت؛ ایالات متحده از جایگاه قُدرت برتر امنیتی خود در منطقه نزول خواهد کرد؛ چین، روسیه، اروپای قاره، هند، ژاپن، و قُدرت‌های منطقه‌ای چون ترکیه و پاکستان، نقش بارزتری در معماری منطقه به عُهده خواهند گرفت؛ و در حالی که امارات ناگُزیر به هم‌کاری بیش‌تر با ایالات متحده و اسرائیل سوق خواهد یافت، عربستان، قطر، کویت و عمان، در اتحاد و ائتلافی نزدیک با ترکیه و پاکستان، به مهار هم‌هنگام جمهوری اسلامی و اسرائیل روی خواهند آورد.

جنگ: سناریوهای مُحتمل در ایران

مُداخله‌ی خارجی، تحریم اقتصادی، تهاجُم نظامی، بارش بُمب و موشک، هیچ‌گاه، به قصد «آزادی» و «دموکراسی» یک جامعه صورت نبسته است.(۱) جنگ ایالات متحده و اسرائیل هم نه به این منظور، بلکه به قصد تضعیف جمهوری اسلامی، دیکته‌ی خواسته‌های خود بر آن، و یا در نهایت تغییر آن، رُخ داده است. اگر سیاست ایالات متحده، با تحریم‌های اقتصادی فزاینده، و جنگ اخیر، به بار می‌نشست، جمهوری اسلامی به تمکین درمی‌آمد، از ادعاهای منطقه‌ای خود عقب می‌نشست، دشمنی با اسرائیل را به فراموشی می‌سپارد، از تقویت و تسلیح نیروهای «محور مقاومت» دست می‌شُست، از پیوندهای سیاسی‌- تجاری‌- نظامی با چین و روسیه می‌گُسست، و به دایره‌ی نفوذ ایالات متحده وارد می‌شد، ترامپ پیروز میدان جنگ می‌شد. ایالات متحده چنین رژیمی را در حاکمیت سیاسی ایران می‌خواهد؛ رژیمی مُطیع، که در عین حال در کُنترل خشن و خونین یک جامعه‌ی مُعترض، در سرکوب اعتراض‌ها و اعتصاب‌های برده‌گان مزدی و خیزش‌های توده‌ای، در نگهبانی از نظم سرمایه در ایران، کارآمد و توانا باشد. ایالات متحده به این جمهوری اسلامی، با اصلاحاتی در نظام سیاسی‌-‌اقتصادی آن، نیاز دارد؛ چون جایگُزینی آن هزینه دارد، ریسک دارد، و با احتمال هرج و مرج و اغتشاش نه فقط در ایران، بلکه در منطقه هم‌راه است.

در سیاست اسرائیل، سرنگونی جمهوری اسلامی و حتا تجزیه‌ی آن، به مثابه مانعی مُهم در مسیر تحقُق پروژه‌ی «اسرائیل بُزرگ» یک راه‌کار اصلی است. عرضه‌ی رضا پهلوی به مثابه کالایی که در بازار ایران خریدار بسیار دارد، جزیی از این راه‌کار است. پیش‌بُرد سیاست مورد نظر اسرائیل، اما، بدون هم‌راهی نظامی ایالات متحده مقدور نیست. از این رو، اسرائیل ناگُزیر از هم‌آهنگی با سیاست ایالات متحده در مورد حفظ جمهوری اسلامی، و انجام اصلاحاتی در آن، است.

سناریوهای مُحتمل پسا- جنگ در ایران، از دلِ مولفه‌هایی چون تاب‌آوری و مانده‌گاری جمهوری اسلامی، شکست و سازش با ایالات متحده، و…، سر برمی‌آورد.

۱– سناریوی بقا و سازش

در شرایطی که جنگ ضربات سهمگینی بر پیکر جمهوری اسلامی، از حیث نظامی و اقتصادی، وارد آورد و ادامه‌ی مُقاومت و بقای آن را نامُمکن سازد، مسیر تسلیم و سازش با ایالات متحده گُشوده می‌شود. در این سناریو، جمهوری اسلامی، با اصلاحاتی مُتناسب با خواست‌های ایالات متحده، مانده‌گار می‌گردد. ساختار سیاسی‌-‌اقتصادی اصلاح شده‌ی رژیم با نیروهای نظامی سرکوب‌گر آن حفظ می‌شود. سرمایه‌گُذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد. بازارهای ایران از کالاهای خارجی انباشته می‌شود. برده‌گان مزدی، برای بازسازی میهن آسیب‌دیده، به فداکاری، به اطاعت از مُقررات شدیدتر بازارهای کار، به کار بیش‌تر و دست‌مزد کم‌تر، ناگُزیر می‌گردند. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های طبقه علیه شرایط رنج‌کاهی که هستی اجتماعی آن را، در دوره‌ی پسا- جنگ و بازسازی، به قهقرای بیش‌تر می‌برد، با سرکوب خشن روبه‌رو می‌گردد. خیزش‌های توده‌ای، پس از تعلیق ناشی از شرایط جنگی، باز هم بر محور آزادی‌های سیاسی، برابری زنان، و…، برآمد می‌کند. و در مُقابله با این وضعیت، جمهوری اسلامی باز هم با برقراری چتر خفقان خونین، با بازداشت، زندان، شکنجه، دار و درفش، سیمای اهریمنی خود را به نمایش می‌گذارد. رژیم مانده‌گار رو به خارج تغییر می‌کند، رو به داخل، اما، همانی خواهد بود که نزدیک به پنج دهه بود؛ رژیمی وحشی و جانی، که هر صدای مُخالفی را به خاک و خون می‌کشد.

تحقُق این سناریو، البته، آسان نیست، یک جراحی عمیق و پُر هزینه است. سازش با ایالات متحده و گُسست از همه‌ی آن‌چه که ماهیت سیاسی‌-‌ایدئولوژیکی رژیم اسلامی بود، به طور حتم با مُخالفت جناحی از درون حاکمیت مواجه می‌شود. زدن این جناح، حذف آن از مناصب کلیدی سیاسی‌-‌اقتصادی، و سنگ‌فرش مسیر سازش، کار آسانی نیست. یک کودتا است، با بازداشت، زندان، و قتل، هم‌راه است. این مسیر، نه فقط در بالا، بلکه در پایین، در بدنه‌ی پُشتیبان جمهوری اسلامی هم به تنش‌ها و درگیری‌های سخت و خونین میدان می‌دهد.

سازش با ایالات متحده به صف‌بندی‌ها و گُسل‌های تازه در میان نیروهای ساختار سیاسی‌-‌اقتصادی جدید حاکمیت هم می‌انجامد. سازش، جنگ بیرونی را پایان می‌برد. جنگ درونی، اما، در شرایط جدیدی آغاز می‌شود. بازسازی زیرساخت‌های جامعه‌ی پسا- جنگ به صدها میلیارد هزینه نیاز دارد. افزون بر این، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، قراردادهای تجاری با شرکت‌ها بین‌المللی، سرمایه‌گُذاری‌های خارجی، و…، میدان رقابتی جدید در بهره‌برداری از فرآیند بازتوزیع فُرصت‌های ‌اقتصادی در میان نیروهای حاکمیت را می‌گُشاید. رقابت بر سر کُنترل این منابع، یک‌پارچگی حاکمیت را مانع می‌شود، و پایه‌های آن در مُقابله با برآمد اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری و خیزش‌های توده‌ای را لرزان می‌سازد.

۲– سناریوی بقا و مُحاصره‌ی اقتصادی

در این سناریو، جنگ به بُن‌بست می‌رسد. پیروزی قطعی حاصل نمی‌شود. و جمهوری اسلامی، مُتکی بر هسته‌ی سخت خود، هرچند زخمی و ضعیف، بر جای می‌ماند. بُن‌بست جنگ در شکل نظامی آن، اما، به معنای پایان جنگ با جمهوری اسلامی نیست. جنگ اقتصادی، در شکل تحریم‌های به مراتب گُسترده‌تر از پیش، جایگُزین جنگ نظامی می‌شود.

هدف جنگ اقتصادی، حذف منابع اقتصادی و فروپاشی درونی جامعه است. حلقه‌ی مُحاصره‌ی اقتصادی چنان تنگ می‌گردد، کالاهای اساسی و موادغذایی مورد نیاز جامعه به اندازه‌ای کمیاب می‌شود، قیمت‌ها چنان رُشد سرسام‌آوری می‌کند، دایره‌ی فقر و فلاکت به حدی گُسترش می‌یابد، که تداوم زندگی اجتماعی در ایران فرو می‌پاشد. در این نُقطه، چشم‌انداز، شورش گرسنگان است. شورشی، که شرایط بقای جمهوری اسلامی را غیرمُمکن سازد و به تسلیم و سازش بکشاند.

نمونه‌ی تاریخی این سناریو، مُحاصره‌ی اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا، از اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰، در اوج تنش‌های جنگ سرد، است. هنگامی که دولت کوبا، به رهبری فیدل کاسترو، اقدام به ملی‌سازی دارایی شرکت‌های آمریکایی، در حدود ۱.۸ میلیارد دلار، کرد و به دوستی نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی روی آورد، ایالات متحده با هدف مهار گُسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی، مُحاصره‌ی اقتصادی کوبا را در دستور کار گذاشت. این سیاست، از سال ۱۹۶۲، به تحریم اقتصادی همه‌جانبه‌ی کوبا، «ال‌بلاکه‌ئو»، تبدیل شد و حتا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز ادامه یافت.

مُحاصره‌ی اقتصادی کوبا به کاهش صادرات و درآمد ارزی، به ویژه، در صنعت شکر، گردش‌گری، و انرژی، انجامید؛ واردات بیش از ۵۰ درصد داروهای پزشکی به این کشور را ممنوع کرد؛ با تضعیف زیرساخت‌ها در زمینه‌ی انرژی، قطع مُداوم برق، حتا، تا ۲۰ ساعت در روز را به دُنبال آورد؛ و با جلوگیری از صادرات بسیاری از اقلام موادغذایی به این کشور، به گرسنگی مُزمن و صف‌های طویل دریافت موادغذایی ضروری برای ادامه‌ی زندگی دامن زد. پیامدهای دهشت‌انگیز این وضعیت، کاهش شدید سطح رفاه اجتماعی، فقر و فلاکت عمومی، و مرگ خاموش هزاران انسان، از پیر و جوان و کودک، بوده است.

سیاست ارتجاعی مُحاصره‌ی اقتصادی کوبا، به رغم مُخالفت جهانی، هم‌چنان توسط ایالات متحده با هدف درهم شکستن مُقاومت دولت کوبا، و تغییر آن، ادامه دارد. چشم‌انداز مُترتب با این سیاست، در مورد ایران نیز یک سناریوی مُحتمل در شرایط بُن‌بست جنگی، و مانده‌گاری جمهوری اسلامی، است.

۳ سناریوی بقا و جنگ داخلی و تجزیه

در این سناریو هم جمهوری اسلامی از دل بُن‌بست جنگی بیرون می‌آید. سیاست «انرژی هسته‌ای» و تولید موشک‌های بالستیک را ادامه می‌دهد. «نیروهای محور مقاومت» را تقویت می‌کند. و هم‌چنان به مثابه یک خطر بالفعل علیه منافع ایالات متحده، اسرائیل و دولت‌های عربی منطقه عمل می‌نماید.

این‌جا، گره‌گاهی است که مُحاصره‌ی اقتصادی هنوز به نتیجه‌ی قطعی نرسیده است، به فروپاشی نظام، تسلیم و سازش آن، مُنجر نشده است. فرجام نهایی جمهوری اسلامی، هم‌چنان یک تکلیف سیاسی است. راه‌کار این تکلیف سیاسی، توسُل به مُخرب‌ترین سناریوی مُمکن است. حمایت و تسلیح جریانات اتنیکی، دامن زدن به دشمنی‌های ملی، سوء‌استفاده از احساسات سرکوب‌شُده‌ی توده‌ی مردم حاشیه‌ی مرکز، در کردستان، بلوچستان، خوزستان، و…، این‌جا صورت می‌بندد.

ایران، سرزمینی با تنوع اتنیکی است؛ اتنیک‌هایی که بر متن سیاست‌های ناسیونال-‌ شوونیستی جمهوری اسلامی، و پیش از آن پادشاهی پهلوی، از بسیاری حقوق شهروندی، از امکانات برابر سیاسی‌- اقتصادی‌- اجتماعی‌- فرهنگی‌- و آموزشی، محروم بوده و تحت کُنترل شدید امنیتی بسر برده‌اند. این اتنیک‌ها حامل انزجاری شدید از نظام حاکم هستند و برخی از جریانات سیاسی آن‌ها – در شرایط تضعیف قُدرت سیاسی و ورشکسته‌گی اقتصادی رژیم، و در پناه حمایت و تسلیح ایالات متحده‌- به احتمال به پا می‌خیزند و این‌بار تلاش در جهت سرنگُونی آن را از حاشیه رقم می‌زنند. این مسیر، اما، امکان جنگ داخلی را در بطن خود می‌پروراند. جمهوری اسلامی، و بدنه‌ی پُشتیبان آن در جامعه، چنین اقدامی را برنمی‌تابد و با تمام قوا به مصاف آن می‌رود. جنگ داخلی، این‌جا، در مصاف خونین حاشیه و مرکز، و حتا شاید حاشیه با حاشیه، ترک با کرد، رُخ می‌گیرد.

احتمال بروز این سناریو، به ویژه، در کردستان که احزاب سیاسی کرد مُخالف جمهوری اسلامی از ارتباط نزدیکی با ایالات متحده و اسرائیل برخوردار هستند، بیش‌تر است. ائتلاف شش جریان کردی، در طول جنگ، در واقع، به همین منظور صورت بست. رهبری برخی از این احزاب، «حزب کومه‌له‌ی کردستان» و «حزب دموکرات»، از مُداخله‌ی نظامی در ایران صریح حمایت کرده بودند. ارسال تسلیحات نظامی ایالات متحده برای این احزاب، هرچند توسُط آن‌ها تکذیب گشت، نیز به منظور عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته بود.(۲)

سناریوی بقا، جنگ داخلی و تجزیه، که بر بستر فروپاشی اقتدار مرکزی نظام سیاسی در اثر جنگ و مُحاصره‌ی اقتصادی، برساخته می‌شود، یکی از هول‌ناک‌ترین مسیرهایی است که می‌تواند به جنگ‌های داخلی و تجزیه‌ی سرزمینی مُنجر گردد. نمونه‌ی تاریخی این سناریو در یوگسلاوی رُخ گرفت. در اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی، یوگسلاوی با بدهی خارجی سنگین و تورم افسارگُسیخته روبه‌رو بود. دولت مرکزی به دلیل بُحران شکننده‌ی اقتصادی، توان تامین نیازهای اولیه‌ی جامعه و حفظ انسجام سیستم خود را از دست داده بود.  بر متن ورشکسته‌گی سیاسی‌-‌ اقتصادی، دولت مرکزی دیگر قادر به اِعمال حاکمیت بر قلمرو خود نبود. مُداخله‌ی نظامی «ناتو» تیر خلاص را به پیکر نیمه‌جان این دولت زد. تضعیف ارتش و نهادهای امنیتی در اثر این مُداخله، باعث شد که دولت نتواند در برابر گُسل‌های قومی و مذهبی مُقاومت کند. این وضعیت به خون‌بارترین جنگ داخلی اروپا، پس از جنگ جهانی دوم، میدان داد. و در نهایت هفت کشور از دل یوگسلاوی در آمد.

شرایط یوگسلاوی دیروز با ایران امروز هرچند یک‌سان نیست، اما، نُقاط تشابُهی هم دارد. جمهوری اسلامی سال‌های دور و درازی دُچار تحریم‌های فزاینده‌ی اقتصادی و بُحران‌های فرساینده‌ی سیاسی‌- اجتماعی بوده است. جنگ اخیر، به ویژه، منابع اقتصادی آن را بیش از پیش دچار فرسُوده‌گی کرده است. به گُزارش نهادهای بین‌المللی، در سال ۲۰۲۶، اِعمال «مکانیسم ماشه» (Snapback) و بازگشت خودکارِ تحریم‌های سازمان ملل از سپتامبر ۲۰۲۵، هم‌هنگام با خسارات مالی گُسترده‌ی ناشی از جنگ، بُحران اقتصادی جمهوری اسلامی را به مرحله‌ای رسانده که «فلج عمل‌کردی» آن را به مراتب تشدید نموده است. انزجار از رژیم اسلامی در جامعه و، به ویژه، در حاشیه یک مساله‌ی فراگیر است. این عوامل، بر روی هم، احتمال برآمد این سناریو را در چشم‌انداز می‌گیرد.

کمونیسم و سیاست امکان بقای جامعه

کمونیسم با رهایی طبقه‌ی کارگر از برده‌گی مزدی نظم سرمایه، از نسبت با آزادی و برابری در جامعه، معنا می‌یابد. در شرایط مُلتهبی که با تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران گُشوده شده است، سیاست کمونیستی، نه یک انتخاب اخلاقی و انتزاعی، بلکه اتخاذ یک موضع روشن طبقاتی در وضعیتِ عینیِ جامعه است. چنین سیاستی نه بر حمایت از مُداخله‌ی خارجی و تهاجُم نظامی، نه بر جانب‌داری از مُقاومت و تاب‌آوری جمهوری اسلامی، بلکه بر امکان تداوم زیست اجتماعی ده‌ها میلیون انسان این جامعه، دلالت دارد.

در سیاست کمونیستی، مساله دفاع از «میهن» و هم‌سویی با جمهوری اسلامی در دفاع از این «میهن» نیست. مبارزه‌ی ضدامپریالیستی هم این سیاست مُتعین طبقاتی را به دفاع از «میهن» و هم‌کاری جنگی با جمهوری اسلامی نمی‌کشاند. دوگانگی کاذب حمایت از مُداخله‌ی خارجی و تهاجُم نظامی یا دفاع از «میهن» و هم‌سویی جمهوری اسلامی، در این سیاست معنا ندارد. «میهن»، بدون جمعیت انسانی برخوردار از زندگی مُحترم و آسوده، بدون آزادی و برابری، بهره‌مندی از مسکن و آموزش و بهداشت مُناسب، و…، «میهن» نیست، جهنمی است که زندگی جمعیت انسانی را می‌سوزاند و خاکستر می‌کند.

مساله‌ی بُنیادین یک سیاست رادیکال و انسانی، دفاع از امکان زیست اجتماعی آن ده‌ها میلیون انسانی است، که زندگی و معیشت آن‌ها نه فقط با این جنگ مُخرب، که با سیاست‌های یک رژیم جنایت‌کار نیز در طول نزدیک به پنج دهه، دم به دم، به مرز نیستی کشانده شده است. این سیاست، نه با آن‌ها که با وقاحتی بی‌مانند شانسِ سُریدن به تخت پادشاهی را با تخریب زیرساخت‌های جامعه و کُشتار پیر و جوان و کودک جشن می‌گیرند، یا آن‌ها که با بلاهت سیاسی، جنگ را امکانی در تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونی آن می‌پندارند، هم‌آوا است؛ و نه با آن‌ها که حمایت از جمهوری اسلامی در شرایط جنگی و تعلیق مبارزه علیه آن را فراخوان می‌دهند، هم‌سو است.

سیاست کمونیستی، هم علیه تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل و هم علیه جمهوری اسلامی سرمایه است. و در برابر هر یک از این دو جبهه‌ی مُتخاصم، بر سیاست دفاع از بقای جامعه و امکان زیست بدنه‌ی اجتماعی آن تاکید دارد. تبلیغ این سیاست اصولی در هر جمع خانواده‌گی، در هر محله، در هر مُحیط کار، سازمان دادن هر اقدام ضروری در دفاع از جان مردم، کُمک به آن‌ها که سقف بر سرشان آوار شده، نان‌شان به تاراج رفته، عزیزشان به خاک افتاده، و…، اجزای به ظاهر ساده، اما بسیار مُهم در شرایط جنگی، در وضعیتی که زندگی روزانه‌ی اجتماعی در تعلیق فرو رفته، است.

انجام این‌ کارهای به ظاهر ساده، اما بسیار مُهم، بر خلاف تبلیغ «نیروهای محور مُقاومت» یا «چپ ضدامپریالیست»، از راه تعلیق مبارزه علیه جمهوری اسلامی صورت نمی‌بندد. هر لحظه‌ی تعلیق این مبارزه، حتا در دل شرایط جنگی، لحظه‌ی پیش‌روی بیش‌تر جمهوری اسلامی در سرکوب خونین، در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، و در برقراری سُکوت جهنمی در جامعه است. در همین روزها، هزارها نفر دستگیر و ده‌ها نفر به دار کشیده شده‌اند.

از منظر سیاست رادیکال و انسانی، هر گرایشی که تهاجُم نظامی را «مُداخله‌ی بشردوستانه» و برای «دموکراسی» و «آزادی» جامعه مُعرفی کند، گرایشی علیه امکان تداوم زیست اجتماعی ده‌ها میلیون برده‌ی مزدی و توده‌ی مردم فرودست است. هر گرایشی هم که به عُنوان «جنگ خارجی»، تعلیق مبارزه علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی، تبعیض‌ها و نابرابری‌های زاییده‌ی حاکمیت آن، را راه‌حل دفاع از «میهن» جلوه دهد، سُلطه‌ی حاکمیت خونین رژیم و تداوم زنده‌گی محنت‌بار بدنه‌ی اجتماعی  را تحکیم می‌کند.

تنها سیاست اصولی، و واقع‌بینانه، تاکید بر دوسویه‌ی یک حقیقت روشن است: تهاجُم نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، ارتجاعی است و ربطی به «دموکراسی» و «آزادی» ندارد! دولت مُستقر در ایران نیز نه در پی دفاع از زیست بدنه‌ی اجتماعی، بلکه تنها در فکر بقای خود، در پی استمرار منافع سیاسی و اقتصادی خود، است؛ منافعی که جُز با استثمار مُشدد برده‌گان مزدی، تبعیض و نابرابری، و برقراری چتر خفقان خونین، حاصل نمی‌شود!

مسیر تحول از سکُون به کُنش

کُشتار سبُعانه‌ی خیزش دی ۱۴۰۴، زخمی کارا و عمیق بر جان جامعه وارد آورد. جنگ، و تاثیرات مُخرب آن، بر عُمق و گُستره‌ی این زخم اجتماعی افزود. جامعه را در حالتی از تعلیق فرو بُرد. عاملیت جمعی، امید به موفقیت کُنش مُشترک، را کاهش داد. در چنین شرایط خطیری، اَشکال تاکنونی اعتراض و اعتصاب کارگری، و خیزش توده‌ای، شانس اندکی از فعلیت دارند. شرایط جنگی است، جمهوری اسلامی کمر به قتل‌عام هر مبارزه‌ای بسته است، و بدنه‌ی اجتماعی به تلاش برای بقا و حفظ جان عقب نشسته است. بازتعریف اَشکال مُناسب مبارزه، در چنین شرایطی، خود یک مساله‌ی مُهم مبارزاتی است.

نُکته‌ی آغازین، پذیرش امکان مبارزه حتا در شرایط مُلتهب جنگی است. تلاش برای بقا و حفظ جان، در این شرایط، خود یک مبارزه‌ی طبیعی و گُریزناپذیر است. قابل فهم است. سرزنش‌ناپذیر است. این مبارزه، فردی نیست، جمعی هست. مردم محله‌ای که بُمب‌باران شده، بی‌تردید، به کُمک هم می‌شتابند. درِ خانه‌هاشان را به روی هم باز می‌کنند. غذای‌شان، داروی‌شان، امکان زندگی‌شان، را با هم شریک می‌شوند. سقف ویران خانه‌ی همسایه‌شان را مرمت می‌کنند. این سطح از هم‌دردی، طبیعی‌ترین پدیده‌ی جنگی است، که تاثیرات مُخرب خود را بر بدنه‌ی اجتماعی وارد می‌کند و هم‌سرنوشتی این بدنه را برمی‌سازد.

تاثیرات مُخرب جنگ، هم‌دردی و هم‌سرنوشتی می‌آورد. این، نُقطه‌ی حرکت است. از این نُقطه، اقدامات مُشترک شکل می‌گیرد؛ اقدامات مُشترکی، که بر شبکه‌های غیررسمی، پیوندهای دوستانه و پایدار، و روابط اعتماد- محور مُبتنی است. این شبکه‌های غیررسمی، نه فقط در محله‌ها، بلکه به طور طبیعی در مُحیط‌های کار هم وجود دارند. این‌ها، اَشکالی از سازمان‌دهی اقدامات مُشترک در لایه‌های زیرین زیست جامعه هستند.

مسیر عملی تحول از این‌جا ، از هم‌دلی و هم‌فکری و هم‌کاری طبیعی، بر بستر این شبکه‌های غیررسمی، از اقدامات مُشترک و کوچک، از تجرُبه‌های موفق، آغاز می‌شود. کُنش‌های محدود، مُطالبات ملموس، چون دریافت دست‌مزد مُعوقه در یک مُحیط کار، اجرای یک پروژه‌ی جمعی در یک محله، خواست آزادی زندانیان، برابری زنان، حمایت از دانش‌جویان مُعترضی که خواهان بازگُشایی دانشگاه هستند، اعتراض به گرانی فزاینده‌ی کالاهای اساسی، و…، احساس عاملیت جمعی و امید به موفقیت کُنش مُشترک را بازسازی می‌کند. این اقدامات با اتصال گروه‌های مُختلف بدنه‌ی اجتماعی، همه‌ی آن‌هایی که در این کُنش‌های محدود و مُطالبات ملموس ذی‌سهم و ذی‌نفع هستند، به حلقه‌هایی از ارتباط گُسترده بدل می‌شوند، که پایه‌ی شبکه‌های غیررسمیِ واقعیِ و پایدار هستند. انباشت تجرُبه‌ی این اقدامات مُشترک و کوچک، به تدریج به یک روند اجتماعی بدل می‌شود و پایه‌های یک کُنش مُشترک پایدار، و تشکُل‌های گُسترده‌ی مُتناسب با آن‌، را شکل می‌دهد.

از این طریق، تردیدهای ناشی از شکست‌های سهمگین پیشین سُست می‌شود و جوانه‌های اعتماد شکل ‌می‌گیرد. اُمید به عاملیت خود، به فعالیت مُشترک خود، به آینده‌ی بهتر خود، احیا می‌شود. رادیکالیسم در پراتیک سیاسی، در وضعیت حاضر، از این‌جا مایه می‌گیرد. رادیکالیسم در در وضعیت فرسایش جامعه، در تشخیص درست این امکان‌ها و استفاده از راه‌کارهای موثر در احیای سوژه‌گی اجتماعی، است. از این منظر، هر اقدام مُشترک و کوچک، اگر بتواند پیوند ایجاد کند، اعتماد بیافریند، عاملیت بسازد، هم‌دلی و هم‌فکری و هم‌کاری پایدار شکل بدهد، از مرزهای محلی خود به سُرعت عبور می‌کند و عمومیت اجتماعی می‌یابد.

در شرایط جنگی، در وضعیتی که جامعه از کُنش به سکون در آمده است، تمرکُز بر مُطالباتی که قابلیت شکل‌گیری و فراگیری دارند، اهمیت ویژ‌ای می‌یابد. فراخوان اعتصاب سراسری، تسخیر خیابان، در چنین شرایطی نمی‌گیرد، واقعی نیست، سازوکار عملی ندارد. واقعیت، در این شرایط، سکوی پرش است: کدام مُطالبات قابلیت شکل‌گیری و فراگیری دارد؟  چه نوعی از اتصال، بین گروه‌های مُختلف بدنه‌ی اجتماعی،‌ مقدور و در دست‌رس است؟ در شرایط انسداد اجتماعی، اتصال‌های بُزرگ و سراسری از بالا به سختی شکل می‌گیرند، اما، در اندازه‌های کوچک از پایین، در لایه‌های زیرین زیست اجتماعی، به سهولت برساخته می‌شوند.

مُطالبات ملموس در این اتصال‌ها اهمیت می‌یابند. هر مُطالبه‌ای ظرفیت اتصال ندارد. مُطالباتی در ایجاد اتصال موفق‌تر هستند، که ملموس باشند، روزمره‌ی بدنه‌ی اجتماعی را مُنعکس کنند: میزان دست‌مزد؛ گرانی مایحتاج زندگی؛ کاهش قُدرت خرید؛ امنیت شغلی؛ مسکن؛ درمان و آموزش؛ و…؛ این‌ها برای اکثریت جامعه قابل ‌فهم و درک هستند، انگیزه‌ی کُنش مُشترک را می‌سازند، نیروی اجتماعی بسیج می‌کنند، و امید به موفقیت عاملیت جمعی را می‌پرورانند.

فراخوان‌های کُلی و بدون پُشتوانه‌ی اجتماعی؛ شُعارهای حداکثری بدون سازوکارهای عملی؛ حرکت‌هایی که ریسک و هزینه‌ی سنگین، اما، نتیجه‌ی نامُشخص دارند؛ پاسُخ‌گوی شرایط جنگی مُلتهب کنونی نیست.

اتصال‌ها باید کوچک، واقعی و مُبتنی بر مُطالبات ملموس باشند؛ مُطالبات ملموس هم باید قابلیت تحقُق داشته باشند. این‌جا، مساله فقط اعتراض و اقدام مُشترک نیست، بلکه تبدیل پراکنده‌گی به هم‌بستگی، بی‌اعتمادی به اعتماد، یاس به امید، سکون به کُنش و عاملیت جمعی، است.

نسبت رهایی طبقه‌ی کارگر با مُطالبات اجتماعی

جنبش کارگری در سال‌های پیشا- جنگ، هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری، علیه تعرُض نظم سرمایه به کار و معیشت خود، را سازمان داده بود. این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، به رغم آن که بارها بر متن ضعف‌ها و گُسل‌های طبقه به شکست انجامیده بودند، اما، نشانه‌ی مُقاومت و مبارزه‌ی مُداوم طبقه علیه سیاست‌های نظم سرمایه بودند.(۳) نُقطه‌ی امید جامعه این‌جاست، در طبقه‌ی کارگری که هیچ‌گاه، در تمام این سال‌های دور و دراز، از پای ننشست. امید به زندگی بهتر را از کف واننهاد. دست از مُقاومت و مبارزه‌ی مُداوم نکشید. و به همین اعتبار، سدی در برابر تعرُض موحش‌تر جمهوری اسلامی سرمایه به زیست اجتماعی لایه‌های زیرین جامعه بست.

یک مساله‌ی مُهم در سپهر سیاسی در ایران، در این نُقطه شکل می‌گیرد. در مبارزه‌ی طبقاتی کارگران، نسبت میان رهایی طبقه و تحقُق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه، در نسبت میان الغای برده‌گی مزدی آن و مُطالبات اجتماعی توده‌ی مردم!

مارکس در رساله‌ی «درباره‌ی مساله‌ی یهود» میان «رهایی سیاسی» و «رهایی انسانی» تمایز قائل می‌شود. او نشان می‌دهد، که آزادی در سرمایه‌داری شکلی دوپاره و محدود دارد: «رهایی سیاسی، تقلیل انسان است از یک سو، به عضو جامعه‌ی مدنی، یعنی فردی خودخواه و مُستقل و از سوی دیگر، به شهروندی انتزاعی … انسان تنها هنگامی رها خواهد شد، که نیروهای اجتماعی خویش را به‌ عُنوان نیروهای اجتماعی بازشناسد و سازمان دهد.»(مارکس، «درباره‌ی مساله‌ی یهود»، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگه، ۱۳۸۵) پس، رهایی واقعی، نه در سطح حقوقی-سیاسی، بلکه در سطح مُناسبات اجتماعی و اقتصادی تحقُق می‌یابد. از این منظر، آزادی‌های سیاسی در سرمایه‌داری، تا جایی گُسترش می‌یابند که با بازتولید این مُناسبات در تضاد قرار نگیرند. یعنی، نمی‌توان از آزادی کامل و برگشت‌ناپذیر سُخن گفت، تا هنگامی که برده‌گی مزدی در جامعه هم‌چنان پابرجاست.

با این ‌حال، از این محدودیت‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت، که طبقه‌ی کارگر می‌بایست از مبارزه برای آزادی‌های سیاسی چشم‌پوشی کند. برعکس، این مبارزات بخشی از فرآیند تاریخی رهایی طبقه‌ی کارگر از قید سرمایه هستند. در «مانیفست کمونیست» تاکید می‌شود: «پرولتاریا، برای آن‌ که خود را به طبقه‌ی حاکم ارتقا دهد، باید پیش از هر چیز، دموکراسی را به دست آورد.»(مارکس و انگلس، «مانیفست کمونیست»، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، نشر آگه، ۱۳۸۷) بنا به این این گُزاره، مبارزه برای دموکراسی، به معنای آزادی‌های سیاسی، نه امری فرعی، بلکه مرحله‌ای ضروری در سیر تکوین قُدرت طبقاتی برده‌گان مزدی است. از این منظر، چنین مبارزاتی به عرصه‌ای برای رُشد آگاهی، و تقویت سازمان‌یابی، طبقه بدل می‌شود. این مبارزات، در واقع، امکان پیوند میان مُطالبات اجتماعی و افق استراتژیکی طبقاتی را فراهم می‌کنند و طبقه‌ی کارگر را از یک موقعیت صِرفِ اقتصادی به یک نیروی اجتماعی عام، که در برآورد نیازهای بدنه‌ی اجتماعی ذی‌سهم و ذی‌نفع است، ارتقا می‌دهد.

این‌جا، مفهوم «هژمونی» نزد گرامشی نیز رُخ می‌نماید. گرامشی در «دفترهای زندان» تصریح می‌کند: «یک گروه اجتماعی پیش از آن‌ که قُدرت حُکومتی را به دست گیرد، باید رهبری فکری و اخلاقی را به دست آورده باشد.»(گرامشی، «دفترهای زندان»، ترجمه‌ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، نشر چشمه، ۱۳۸۰) او هم‌چنین تاکید می‌کند، که طبقه‌ی انقلابی باید بتواند «منافع خاص خود را به ‌صورت منافع عام عرضه کند.»(همان‌جا)

این، همان فرآیندی است که طبقه‌ی کارگر از طریق مُشارکت فعال در مبارزات اجتماعی، قادر به ایجاد یک جنبش گُسترده‌ی اجتماعی می‌شود و افق طبقاتی رهایی‌بخش خود را به افق عمومی کُلیت جامعه بدل می‌کند. از این منظر، هژمونی طبقه‌ی کارگر، نه در انزوا، بلکه در دل مبارزه برای تحقُق آزادی و برابری در جامعه شکل می‌گیرد. طبقه‌ی کارگر با حُضور فعال و موثر در مبارزات اجتماعی، نه ‌تنها از تحقُق مُطالبات عمومی – که شامل خود او نیز می‌شود- حمایت می‌کند، نه تنها مشروعیت و رهبری خود را در جامعه تثبیت می‌نماید، بلکه امکان هژمون شدن خود، تقویت سازمان‌یابی خود، و رهایی خود را هم فراهم می‌آورد.

از این حیث، رابطه‌ی میان رهایی طبقه‌ی کارگر از برده‌گی مزدی سرمایه و رهایی کُلیت جامعه، رابطه‌ای دیالکتیکی و جُدایی‌ناپذیر است. مارکس در «نقد فلسفه‌ی حق هگل»، این ایده را به ‌صورت فشُرده بیان می‌کند: «رهایی طبقه‌ی کارگر، رهایی کُل بشریت است.»(مارکس، «نقد فلسفه‌ی حق هگل»، ترجمه‌ی باقر پرهام، نشر مرکز، ۱۳۸۱)

این گزاره، نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر، به‌ دلیل موقعیت تاریخی خود، تنها با الغای تمامی اَشکال استثمار، تبعیض‌ها و نابرابری‌های مولود سرمایه، قادر به رهایی خود است. پس، این رابطه را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: طبقه‌ی کارگر آزاد نخواهد شد، مگر آن ‌که جامعه آزاد شود؛ و جامعه آزاد نخواهد شد، مگر آن‌ که طبقه‌ی کارگر از قید برده‌گی مزدی رها گردد. این دو فرآیند، دو روی یک حرکت تاریخی مُرکب و مُمتزج هستند.

قُدرت طبقاتی در گرو هژمونی طبقاتی

پُرسش از امکان هژمونی طبقاتی در ایران، در واقع، پُرسش از امکان تبدیل پراکنده‌گی موجود طبقه‌ی کارگر به یک هم‌بستگی طبقاتی وسیع و پایدار است. طبقه‌ی کارگر در ایران از نظر عینی گُسترده است، اما، دُچار گُسل‌هایی است، که یک‌پارچگی و هم‌بستگی طبقاتی آن را مانع می‌شوند. از این منظر، مساله‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر نه فقدان نیروی وسیع طبقاتی، بلکه مساله‌ی تبدیل این نیرو به «سوژه‌ی تاریخی» است؛ سوژه‌ای که بدون هم‌بستگی طبقاتی وسیع و پایدار، سوژه‌گی تاریخی نمی‌یابد.

در این‌جا باید میان دو سطح از امکان هژمونی تمایُز گذاشت: از یک‌سو، امکان هژمونی به‌ معنای انتزاعی آن وجود دارد؛ زیرا سرمایه‌داری خود شرایط عینی هم‌سرنوشتی کارگران، و در نتیجه هم‌بستگی طبقاتی وسیع و پایدار آن، را تولید می‌کند. از سوی دیگر، اما، این امکان تنها در صورتی بالفعل می‌شود، که بتواند موانع مادی و واقعی هم‌سرنوشتی و هم‌بستگی طبقاتی وسیع و پایدار خود را رفع نماید. در این معنا، هژمونی طبقه‌ی کارگر، به مثابه یک طبقه‌ی یک‌پارچه و هم‌بسته نه یک وضعیت از پیشی، بلکه فرآیند یک مبارزه‌ی دائمی برای رفع این موانع مادی و واقعی است.

یک تناقُض سرمایه‌داری آن است، که هم‌زمان با گُسترش طبقه و ایجاد تفاوت و پراکنده‌گی در آن، نوعی هم‌سرنوشتی ساختاری نیز تولید می‌کند. کارگران در موقعیت‌های مُتفاوت و پراکنده‌ای قرار دارند (کارگر تولیدی، کارگر خدماتی، کارگر موقت، کارگر پیمانی، کارگر پاره‌وقت، کارگر زن با دست‌مزد نازل، کارگر خانه‌دار بدون دست‌مزد، کارگر مُهاجر  بدون تامینات اجتماعی‌، و…)، اما در نهایت، در نظم سرمایه، در برابر منطق و کارکرد مُشابهی از استثمار قرار می‌گیرند. با این حال، «هم‌سرنوشتی عینی» کارگران به‌خودی‌خود به آگاهی مُشترک آن‌ها، به یک‌پارچگی و هم‌بستگی وسیع و پایدار طبقاتی آن‌ها، بدل نمی‌شود. همان‌طور که مارکس تاکید می‌کند: آگاهی طبقاتی، نتیجه‌ی مُستقیم موقعیت اقتصادی نیست، بلکه محصول مبارزه است.

مساله‌ی کلیدی در این مبارزه، تبدیل گُسل‌های درون طبقه به محور سیاست طبقاتی، نه حذف آن‌ها، است. یک خطای بارز در تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ی غیرطبقاتی، تصور «وحدت طبقاتی» از طریق حذف گُسل‌های درون طبقه است. در ایران، گُسل‌های درونی طبقه‌ی کارگر، در شکاف جنسیتی، ملیتی، شکاف میان کارگر مولد و غیرمولد، کارگر رسمی و پیمانی، و…، آشکار می‌شود. مبارزه برای رفع این گُسل‌ها،  یک میدان اصلی مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر است؛ زیرا تا هنگامی که این گُسل‌ها وجود دارند و عمل می‌کنند، طبقه به صورت یک طبقه‌ی آگاه و هم‌بسته برساخته نمی‌شود.

طبقه‌ی کارگر یک موقعیت اقتصادی درون مُناسبات تولیدی نظم سرمایه نیست، بلکه حامل یک امکان تاریخی است: امکان فرارویی به سوژه‌ای تاریخی که می‌تواند نظم اجتماعی موجود را دگرگون کند و نظمی نوین درافکند. این امکان، اما، به ‌شکل خودکار و به صورت حتمی بالفعل نمی‌شود. سرمایه‌داری می‌تواند طبقه‌ی کارگر را هم گُسترش دهد و هم آن را از درون پراکنده و غیرهمگن سازد.

در ایران مُعاصر، این تناقُض به‌ صورت حادی قابل مُشاهده است: از یک‌سو، با گُسترش وسیع برده‌گی مزدی مواجه هستیم و از دگر سو، فقدان یک سوژه‌ی طبقاتی مُنسجم را مُشاهده می‌کنیم. در تحلیل مارکس، طبقه‌ی کارگر در ابتدا به‌ عُنوان یک واقعیت عینی درون مُناسبات تولید شکل می‌گیرد؛ پدیده‌ای که «طبقه‌ی در خود» نامیده می‌شود، اما، این وضعیت عینی به‌خودی‌خود به آگاهی جمعی، هم‌بستگی طبقاتی، و کُنش مُشترک و مُنسجم مُنجر نمی‌گردد، بلکه تنها در روند مبارزه و تکوین آگاهی و سازمان‌یابی است که طبقه می‌تواند به «طبقه‌ی برای خود» بدل گردد. سرمایه‌داری، هم‌هنگام، کارگران را پراکنده و در عین حال به ‌طور عینی به‌هم وابسته می‌کند؛ یعنی شرایط اتحاد را می‌سازد، اما خودِ اتحاد را تضمین نمی‌کند. از این منظر، طبقه‌ی کارگر نه یک کُلیت یک‌پارچه و هم‌بسته، بلکه مجموعه‌ای از موقعیت‌های نابرابر و گاه مُتعارض است. درک این مساله، کلید مبارزه‌ی موفق در شکل‌گیری «طبقه‌ی برای خود» است؛ طبقه‌ای که بر گُسل‌ها، موقعیت‌های نابرابر و گاه مُتعارض، خود چیره شده و به مثابه یک طبقه‌ی آگاه، یک‌پارچه و هم‌بسته، برآمده است.

در این سیر، طبقه با دو ضرورت روبه‌رو است: از یک‌سو باید گُسل‌های درونی خود را رفع نماید و به سمت انسجام حرکت کند؛ و از دیگر سو، نمی‌تواند در این فرآیند درون‌گرایانه باقی بماند؛ زیرا سیر تکوین آگاهی طبقاتی در بستر مبارزه‌ی واقعی در جامعه شکل می‌گیرد.

این دو مسیر: «رفع گُسل‌های درون طبقه» و «مُشارکت در مبارزه‌ی اجتماعی»، اگر از هم جدا شوند، هر دو به بُن‌بست می‌رسند: تمرکُز صِرف بر گُسل‌های درونی، به دوری و انزوا از مبارزه‌ی اجتماعی می‌انجامد و امکان هژمونی و رهایی طبقه را از دست می‌دهد؛ تمرکز صِرف بر مبارزه‌ی اجتماعی، به استحاله‌ی طبقه در این مبارزه و از دست رفتن هویت طبقاتی آن مُنجر می‌شود. مساله‌ی اصلی، در این نُقطه، برقراری یک رابطه‌ای دیالکتیکی میان این دو سطح از مبارزه‌ی ئرونی و بیرونی است.

نُقطه‌ی آغازین این رابطه، کنار گذاشتن تصویر «طبقه به‌ عُنوان یک هویت از پیش‌آماده» است. طبقه‌ی کارگر یک وضعیت از پیش‌آماده نیست، یک فرآیند است: فرآیند برساخته شدن از دل مبارزه! در این معنا، «ساختن هم‌بستگی طبقاتی درونی» و «مُداخله‌ی موثر در مبارزه‌ی بیرونی» دو مسیر جداگانه نیستند، دو لحظه از یک فرآیند واحد هستند. طبقه‌ی کارگر خود را «پیشاپیش» نمی‌سازد و بعد به میدان مبارزه ورود نمی‌کند، بلکه در خودِ میدانِ مبارزه ساخته می‌شود. به این معنا، مُشارکت موثر در جنبش‌های اجتماعی گروه‌های دیگر بدنه‌ی اجتماعی، در مبارزه برای برابری زنان، آزادی زندانیان، الغای شکنجه و اعدام، حفظ مُحیط زیست، و…، نه یک «حاشیه»، بلکه بخشی از فرآیند شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و هژمون شدن در جامعه است؛ به شرطی که این مُشارکت موثر به استحاله‌ی ‌هویت طبقاتی برده‌گان مزدی، و فراموشی هدف نهایی رهایی از برده‌گی مزدی، مُنجر نشود.

این بحث در شرایط امروز جامعه‌ی ایران، اهمیت بسیار دارد. اگر تحول اجتماعی در ایران، در اساس، به مبارزه‌ی طبقاتی برده‌گان مزدی علیه نظم سرمایه مُتصل می‌شود؛ موفقیت در این مبارزه، به تکوین آگاهی طبقه‌ی کارگر، هم‌بستگی وسیع و پایدار، و هژمون شدن آن از طریق مُشارکت موثر در مبارزه‌ی اجتماعی، منوط می‌گردد؛ پس، شناخت دقیق موانع این مسیر، و اتخاذ راه‌کارهای مُناسب در رفع آن‌ها، کلید موفقیت، رهایی طبقه‌ی کارگر از برده‌گی مزدی و آزادی و برابری کُلیت جامعه، است.

* * *

ایرانِ پیشا- جنگ با تراکُم بُحران‌های فرساینده‌ی سیاسی‌- اقتصادی‌- اجتماعی روبه‌رو بود. جنگ این بُحران‌ها را عمیق‌تر و گُسترده‌تر کرد و عواقب آن بر طبقه‌ی کارگر را سهمگین‌تر نمود. بنا به تخمین‌ها، در هفته‌های پس از آغاز جنگ تا ۴ میلیون کارگر بی‌کار شده‌اند؛ بی‌کاری ۴ میلیون کارگر به معنای حذف معیشت، و فقر و فلاکت، جمعیتی بالغ ۱۲ تا ۱۶ میلیون نفر است. در دل این وضعیت بُحرانی، بر اساس گُزارش جدید «مرکز آمار ایران»، شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ۱۴۰۵ به میزان ۵۶۹.۳ رسیده، که در مُقایسه با همین بازه زمانی در سال گُذشته، ۷۳.۵ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، قیمت دلار در بازار آزاد بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۹۱۰ تومان شده و رُشدی ۱۱۷ درصدی، فقط در طی یک سال، را تجرُبه کرده است. نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۵، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بالای ۵۰ درصد و، در بدبینانه‌ترین وضعیت، به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

اعداد، البته، واقعیت وحشت‌ناک زیست مادی طبقه‌ی کارگر را تصویر نمی‌کنند. همین بس، که بازتولید نیروی کار، چنان افزایشی یافته است که در تناسُب با آن، دست‌مزد اسمی تعیین‌شده توسُط «شورای عالی کار»، در حدود ۲۲ میلیون تومان در ماه برای یک کارگر مُجرد، به مدار قُدرتِ خریدِ صفر طبقه نزدیک شده است.

تحول وضعیت جامعه، از سکون به کُنش، امری مُمکن است. کلید این تحول هم در دست‌رس است. حرکت از تجرُبه‌های کوچک، ملموس، مُشترک و مُتحدکننده، از هم‌دلی و هم‌فکری و هم‌کاری طبیعی، آغاز می‌شود. کُنش‌های محدود، مُطالبات ملموس، گام اول در بازتولید احساس عاملیت جمعی و امید به موفقیت اقدامات مُشترک است. این کُنش‌ها با اتصال گروه‌های مُختلف بدنه‌ی اجتماعی، در سیر تکوین و تعمیق خود، به تدریج به حلقه‌هایی از ارتباط‌های گُسترده‌تر بدل می‌شوند و پایه‌های یک کُنش مُشترک پایدار، و تشکُل‌های مُتناسب با آن‌، را شکل می‌دهند.

هر تجرُبه‌ی موفق، هر اتصال میان گروه‌های مُختلف بدنه‌ی اجتماعی، هر پیوند میان مُحیط کار و خیابان، میان اعتراض و اعتصاب کارگری و خیزش توده‌ای، هر گام کوچک در بازپس‌گیری کار و معیشت برده‌گان مزدی، آزادی زندانیان سیاسی، برابری زنان، اجزایی از احساس عاملیت جمعی، احیای امید و باور به  کُنش مُشترک است. همین اجزا هستند، که بر وسعت اقدامات کوچک می‌افزایند، شبکه‌های غیررسمی پراکنده را به تشکُل‌های وسیع پایدار بدل می‌سازند، و تحول اجتماعی را، حتا در شرایط دشوار جنگی و پسا- جنگی، مُمکن می‌گردانند.

سی‌ام آوریل ۲۰۲۶ – دهم اردیبهشت ۱۴۰۵

* * *

زیرنویس‌ها:

۱- نوشته‌ی «دخالت بشردوستانه: از اوهام تا واقعیات!»، به همین قلم، در سایت کانون پژوهشی «نگاه»، معنای واقعی مُداخله‌ی خارجی را، با اتکا به نمونه‌های تاریخی مُخرب چنین مُداخله‌ای، توضیح می‌دهد؛
۲- ترامپ، چند روز پس از تهاجُم نظامی به ایران، در یک مُصاحبه ادعا کرد: «مقداری اسلحه برای احزاب کرد ایران ارسال کرده، که به دست آ‌‌ن‌ها نرسیده است … گروهی که تسلیحات را تحویل گرفته و قرار بوده به مُخالفان ایرانی تحویل بدهد، تسلیحات را برای خود برداشته است.» این ادعا ابتدا از طرف احزاب کرد رد شد، اما، در روزهای اخیر که ترامپ ادعای خود را تکرار کرد و با صراحت از شهر سلیمانیه در کردستان عراق، به عُنوان مکانی که تسلیحات واگُذار شده بود، نام برد، بافل طالبانی، رهبر «اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق»، صحت ادعاهای ترامپ مبنی بر ارسال سلاح برای احزاب کرد ایرانی را مورد تایید قرار داد. وی اعلام کرد، که این تسلیحات فقط به دلیل خطراتی که از سوی جمهوری اسلامی مُتوجه «اقلیم کردستان» می‌شده است، در اختیار احزاب کردی قرار نگرفته است.
۳- در نوشته‌های دیگری: « گورکنان سرمایه: در میانه یا حاشیه؟»، «جامعه‌ی بورژوایی و مصاف کار‍-‌سرمایه»، به تفصیل به وضعیت طبقه‌ی کارگر، ضعف‌ها و گُسل‌های آن، و هم‌چنین سیاست‌های راه‌بُردی سرمایه‌داری ایران در قِبالِ طبقه‌ی کارگر، پرداخته شده است. این نوشته‌ها در وب‌سایت کانون پژوهشی «نگاه» در دست‌رس هستند؛

توضیح: در دفتر چهل و سوم «نگاه»، می ۲۰۲۶، منتشر شده بود.

«کانون پژوهشی نگاه»

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)