عباس اکبری فیض‌آبادی، زندانی سیاسی اهل نائین، بامداد ۴ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، او را از «لیدرهای اعتراضات سراسری» معرفی کرده و اتهام‌هایی چون «محاربه» و «اقدام علیه امنیت» را علیه وی مطرح کرده است. با این حال،

محرومیت از وکیل انتخابی

فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده او کاملاً امنیتی و غیرشفاف بوده و اطلاعات مستقلی درباره بازداشت، دادگاه، نحوه دفاع و دسترسی به وکیل مستقل منتشر نشده است

دادگاه‌های انقلاب و نفوذ نهادهای امنیتی

به گفته منابع حقوق بشری، خانواده عباس اکبری نیز تحت فشار امنیتی از اطلاع‌رسانی عمومی درباره پرونده او خودداری کرده بودند. نهادهای حقوق بشری اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین بشر می‌دانند.

مشاهده متن کامل خبر

منبع و گزارش کامل:

کانون حقوق بشر ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)