جمعيت ٣ ميليونى معلولان ايران از ابتدايى‌ترين حقوق شهروندى مانند مسکن، شغل و يا حتى استفاده از پُلهاى عابر پياده و ناوگان حمل و نقل عمومى هم بهره‌‌اى نداشته و عملا يک معلول در ايران شهروند محسوب نميشود.

روزانه افراد زيادى در کشور ما به علت تصادفات جاده‌اى که مطابق آمار رسمى دولت فعلى ايران، اصلى‌ترين علت مرگ و مير پس از بيماريهاى قلبى در ايران شناخته شده است، به انواع معلوليت‌ها و نقص‌هاى جسمى و ذهنى دچار ميشوند و حتى اگر معلولان جنگى را هم به آمار معلولان کشور اضافه نکنيم آنگاه ما باز هم با خيل عظيمى از معلولان کشور مواجهيم که حکومت آنها را نيروهايى نان‌خور فرض کرده و کوچکترين تسهيلاتى را براى بهتر زيستن آنها فراهم نميکند.

اگر به خيابانهاى تهران و ديگر شهرستانهاى کشور سرى بزنيد احتمالا معلولان را کمتر در کوچه و خيابان ها ميبينيد اما مطمئن باشيد اين کم ديدن از باب کم بودن نيست. معلولان ديگر رمقى براى بيرون آمدن از خانه ندارند. از يک سو اکثر آنها شغلى ندارند که با آن امورات زندگى‌شان را اداره کنند و از سوى ديگر هزينه‌هاى رفت و آمد و مناسب نبودن پياده‌روها و ساختمانها هم مزيد بر خانه‌نشين شدن آنها شده است.

معلولان ايرانى به قوانين حمايتى تصويب شده در داخل کشور هم اعتماد و اميد چندانى ندارند. مثلا قوانين جامع حمايت از معلولان که در سال ١٣٨٣ شمسى به تصويب مجلس قانون‌گذارى ايران رسيد، هم اکنون پس از گذشت ٤ سال از تصويب آن ،هيچ کدام از ١٦ ماده قانون مذکور اجرا نميشود و بهانه اجرا نشدن اين قانون هم مثل هميشه کمبود بودجه است. کمبود بودجه آن هم با وجود دارا بودن منابع عظيم نفتى و غير نفتى نميتواند بهانه خوبى براى عدم حمايت از معلولان مستمندى باشد که خود قربانى ضعف سيستم بهداشت کشور شده‌اند .

پُر واضح است که تصويب و سپس مسکوت ماندن چنين قوانين حمايتى در ايران، تنها اين موضوع را پُر رنگ ميکند که نظام جمهورى اسلامى، صرفا براى کاستن از فشارهاى جهانى و نمايش پرستيژ انسان‌دوستى دست به تصويب قوانين حمايتى مانند قوانين جامع حمايت از معلولين ميزند و گر نه بر همگان واضح و آشکار است که اين دست قوانين در يک نظام ناقض بشر هرگز اجرا نشده و نخواهد شد و اصولا ايدئولوژى جمهورى اسلامى ظرفيت اجراى چنين قوانين انسان‌دوستانه‌اى را ندارد و اگر انتظار داشته باشيم که اين دست قوانين برابرى‌خواهانه در ظرفى به نام جمهورى اسلامى به مرحله اجرا در آيد، کاملا به خطا رفته‌ايم.

اين حکومت از پيوستن به کنوانسيون جهانى حمايت از معلولين هم استنکاف ميکند و البته شاخکهاى زعماى فعلى کشور در اين گونه مواقع خيلى خوب منافع شخصيشان را تشخيص ميدهند. آنها به صراحت در يافته‌اند که اگر به اين کنوانسيون بپيوندند آنگاه پاى ناظران خارجى ديگرى جهت اجراى مفاد کنوانسيون به ايران باز ميشود و اين موضوع به هيچ وجه باب طبع حکومتى نيست که متهم رديف اول نقض حقوق بشر در جهان است.

وضعيت NGOهاى (NGO=Non-Governmental Organization=سازمان غير وابسته به دولت) معلولان در ايران هم حال و روز بهترى از وضعيت خود معلولان ندارد. اين سازمانها با وجود اين که مراکزى غير سياسى هستند و تنها در راستاى احقاق حقوق معلولان و مسائل صنفى آنها حرکت ميکنند، اما با موانع و محدوديت‌هاى پُر شمارى روبرو هستند.

NGOهايى مثل جامعه حمايت از معلولين، انجمن حمايت از معلولين، انجمن باور و مجتمع نيکوکارى رعد از جمله مهمترين NGOهاى فعال حقوق معلولين در ايران هستند که همه اين NGOها چه در مرحله ثبت و چه در مرحله فعاليت با سنگ‌اندازى‌هاى دولت روبرو بوده و هستند.

اين مراکز غير دولتى توسط افراد نيکوکار تأمين مالى ميشوند و دولت هيچ بودجه‌اى در اختيار آنها قرار نميدهد و حتى آنها را هم به حال و روز خود باقى نميگذارد. بطور مثال انجمن حمايت از بيماران ديستروفى در ايران (Dystrophy بيمارى است که بخشى از ماهيچه‌هاى فرد تخريب شده است) با وجود چندين هزار عضو در کشور، در حال حاضر حتى يک خط تلفن هم ندارد!

حتى هر از چند گاهى شاهديم که مديريت اين NGOها نيز به دليل فشارهاى دولت تغيير مييابد. نمونه بارز آن ،فشارهايى است که به مجتمع نيکوکارى رعد وارد ميشود . شايد عمده‌ترين دليل سنگ‌اندازى دولت در مسير حرکت اين مجتمع نيز به اين سبب است که بنيان‌گذاران و طراحان اين مجتمع خيريه، در گذشته از اعضاى حزب نهضت آزادى بوده‌اند.

البته دولت مهرورز(!) احمدى‌نژاد تفاوتى ميان NGOهاى سياسى و غير سياسى قائل نيست و اصولا دولت فعلى ايران با هر سازمانى که به نوعى رابط ميان مردم و دولت باشد با عينک بدبينى نگاه ميکند. در واقع به علت سست بودن پايه‌هاى نظام ايدئولوژيک جمهورى اسلامى، هر انجمن صنفى مثل NGOهاى معلولان که بخواهد از حقوق معيشتى گروه خود دفاع کند، چون در مقابل ايدئولوژى حاکم قرار ميگيرد و در تقابل با حکومتى ميايستد که براى رفاه مردمش پشيزى ارزش قائل نيست، در نتيجه اين فعاليتها بسرعت سياسى ميشود.

به بيان ديگر، جمهورى اسلامى هر حرکتى را اعمّ از صنفى يا غير صنفى که در تقابل با انديشه‌هاى ايدئولوژيک خود باشد، به مثابه حرکتى سياسى پنداشته و به سرعت سعى در سرکوب آن مينمايد که تحصنها و اجتماعات معلولين در ايران هم خارج از اين چارچوب نيست.

البته اينها تنها گوشه‌اى از مصائب قشر محروم معلولان ايران است و اگر بخواهيم به رشد فزاينده فقر در بين معلولان کشور اشاره کنيم، مثنوى هفتاد من ميشود .

در موقعيت فعلى اکثر معلولان ايران را قشر ضعيف و فقير جامعه تشکيل ميدهند و علاوه برخوردار نبودن از امکانات درمانى و بهداشتى مناسب، رشد فقر و معلوليت نيز در اين طبقه همچنان رواج دارد. به گونه‌اى که به طور مثال اگر سَرى به سازمان کل بهزيستى کشور واقع در ميدان توپخانه تهران بزنيد با اجتماع عظيمى از معلولان مواجه خواهيد شد که جهت دريافت اقلام خوراکى، بُن‌هاى غذايى و يا مساعدت‌هاى مالى به اين سازمان عريض و طويل مراجعه ميکنند و جداى از برخورد بد و تحقيرآميز متولّيان اين سازمان، در بيشتر اوقات نيز نامه‌هاى معلولان و مراجعات مکررشان به اين سازمان، بى اثر بوده و حتى در صورت اصرار بر دريافت کمک مالى، معلول را تحت عنوان اراذل و اوباش از مرکز به اصطلاح حمايتهاى مردمى، واقع در ضلع غربى ساختمان مذکور به خيابان پرت ميکنند!

در هر حال معلول ايرانى از همه جا رانده و مانده است و ديگر هيچ اميدى به فرداى بهتر ندارد. آمار خودکشى‌هاى معلولان در مراکز نگهدارى معلولان تکان دهنده است و البته اين همه فقر و خودکشى معلولان، ذره‌اى قلب رهبران حکومت فعلى ايران را تکان نداده و مرتجعان مذهبى همچنان معتقدند که عقل سالم تنها در بدن سالم است!

شوربختانه امکانات و فرصت‌هاى زندگى براى آحاد مردم ايران ناچيز است و براى معلولان ايرانى ناچيزتر.

امروز معلول هم وطن ما با دردهايى جانکاه‌تر از درد جسميش دست و پنجه نرم ميکند. ترحّم و تحقير گسترده در کوچه‌ها و خيابان‌هاى شهر و کوله‌بار سنگين فقر، تنهايى و نابرابرى، گُرده نحيف معلولان ايرانى را شکسته است و به واقع اينک انتخاب معلول ايرانى انتخاب بين زيستن يا بهتر زيستن نيست بلکه او تنها ميتواند بين نفس کشيدن و مردن يکى را انتخاب کند و شايد هم همين لحظه که اين نوشتار به پايان ميرسد، معلول ديگرى در گوشه‌اى از ايران ما راه دوم را برگزيده است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)