در حالی کنگره آزادی ایران، اولین جلسه مجمع کنگره را برگزار کرد، که بیش از یک هفته است سندی تحت عنوان: «مصوبه تاسیس کنگره آزادی ایران؛ هدف، مأموریت و ساختار» را در پرتال خود منتشر کرده است. سندی که همچنانکه از نام آن پیدا است ادعا دارد دربرگیرنده اهداف این کنگره، مأموریتی که برای آن تعریف شده و ساختاری است که میخواهد چهارچوب عمل این کنگره به عنوان یک نهاد متکثر و متنوع باشد. سند تأسیس «کنگره آزادی ایران» تلاشی است برای ایجاد یک چهارچوب همکاری میان نیروهای متکثر سیاسی در شرایطی که اپوزیسیون ایرانی با پراکندگی، بیاعتمادی و فقدان سازوکارهای مشترک مواجه است. در چنین بستری، تأکید بر گفتوگو، همکاری و کثرتگرایی قابل تقدیر می باشد. با این حال، مسئله اصلی نه در نیتی است که سند ادعا می کند، بلکه در نسبت میان اهداف آن و سازوکارهای عملی پیشبینیشده در متن برای رسیدن به این فراز قرار دارد. دقیقاً همینجا است که پرسشهای جدی، بهویژه از منظر حقوق تتوعات ملی، شکل میگیرد.
در سطح گفتمانی سند خود را در سنت دموکراسی کثرتگرا تعریف میکند. تأکید بر تنوع، رد انحصار قدرت، پذیرش اختلاف و تلاش برای ایجاد بستر گفتوگو، همگی عناصر آشنای این سنت فکری هستند. اما کثرتگرایی، اگر صرفاً در سطح زبان باقی بماند، بهراحتی میتواند با ساختارهایی همزیست شود که در عمل، به بازتولید تمرکز قدرت منجر میشوند. به بیان دیگر، کثرتگرایی تنها یک ارزش نیست، بلکه یک طراحی نهادی مشخص میطلبد و این دقیقاً نقطهای است که سند کنگره با چالش مواجه میشود.
ماده ۱ سند، اهداف کنگره را در قالبی کلی و مثبت ترسیم میکند: گذار به دموکراسی، رفع تبعیض، مشارکت همه گروهها و کاهش تمرکز قدرت. این اهداف، در ظاهر، هیچ تعارضی با مطالبات گروههای ملی ندارند. اما مشکل در اینجاست که این اهداف به تعهدات حقوقی روشن تبدیل نشدهاند. عباراتی مانند «میکوشد» یا «در پی آن است» بیش از آنکه ایجاد الزام کنند، بیانگر جهتگیری هستند. در نتیجه، سند بیشتر یک بیانیه سیاسی است تا یک چهارچوب حقوقی قابل استناد. در واقع سند موجود هنوز نمیتواند تصویر کامل و پایداری از آینده و هدفی که خود در عنوان سند مطرح میکند ارائه دهد، البته اگر عدم ورود به جزئیات اختلافی در این مرحله، صرفا به دلیل فراهم ساختن شکلگیری یک ائتلاف گسترده و ایجاد بستر مناسب برای گفتگو پیرامون این موضوعات در این فرایند و حل و فصل مشکلات و رسیدن به اجماع باشد قابل درک است. اما اگر این سند عصاره نگرش عام نگارندگان به این موضوعات عدیده و اساسی باشد این انتخاب، پیامدهای مهمی دارد که کمترین آن ها بازتولید بی اعتمادی تاریخی خواهد بود که عواقب اجتماعی و سیاسی سنگینی برای آینده این کشور خواهد داشت. اگر هدف از این ابهام و امتناع درمورد این موضوعات؛ از جمله نحوه توزیع قدرت، جایگاه حقوقی گروههای ملی و مدل حکمرانی آینده، به آینده موکول کردن این موضوعات باشد اگرچه ممکن است در کوتاهمدت این تعویق به تسهیل همکاری کمک کند، اما در میانمدت میتواند به تعمیق شکافها بینجامد. زیرا این مسائل، صرفاً اختلافنظرهای نظری نیستند، بلکه به منافع سیاسی، هویتی و تاریخی بازیگران مختلف گره خورده است و بدون حل آن و ساختن یک پلاتفرم بر اساس اجماع و توافق قبل از رسیدن به دوران گذار سیاسی خطر تتش، نزاع و بیثباتی را در پی خواهد داشت.
در سند کنگره، از «اتنیکها»، «زبانها» و «فرهنگها» سخن گفته میشود، اما هیچ اشاره صریحی به مفهوم «حقوق ملی» یا «حق تعیین سرنوشت داخلی» وجود ندارد. این انتخاب واژگانی، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. زیرا تفاوت قابل توجهی میان شناسایی تنوع فرهنگی و بهرسمیت شناختن یک سوژه سیاسی جمعی وجود دارد. در حالت اول، مسئله به سطح مشارکت برابر و رفع تبعیض تقلیل مییابد؛ در حالی که در حالت دوم، بحث بر سر سهم در قدرت، ساختار حکمرانی و شکل دولت است. در واقع این مسئله زمانی جدیتر میشود که به سازوکارهای داخلی کنگره نگاه کنیم. فارغ از اشکالات عدیده به روش و مکانیزم های رای گیری، عضو گیری و طرح مسائل، ساختار مجمع بر اساس گروههای صنفی و حرفهای تعریف شده است، نه بر مبنای نمایندگی ملی یا سرزمینی که ایراد اساسی گروههای ملی بر آن میباشد. تصمیمگیریها با اکثریت ساده انجام میشود و ابزارهای اقلیت برای جلوگیری از تصمیمات نامطلوب، محدود و موقتی هستند. در چنین چهارچوبی، این احتمال وجود دارد که گروههای سازمانیافتهتر یا برخوردار از شبکههای گستردهتر، بتوانند جهتگیریهای اصلی را تعیین کنند، بدون آنکه الزاماً رضایت همه طرفهای ذینفع را جلب کرده باشند. در اینجا یک تناقض ظریف اما مهم شکل میگیرد. از یکسو، سند بر کثرتگرایی تأکید دارد؛ از سوی دیگر، سازوکارهای آن بیشتر با یک مدل تصمیمگیری اکثریتی همخوانی دارد. این ترکیب، در شرایطی که اختلافات بنیادین حل نشده باقی ماندهاند، میتواند به بازتولید همان الگوهایی بینجامد که کنگره در سطح گفتمانی با آنها فاصله میگیرد. در حالیکه در مدل های کثرت گرای دموکراسی غالب مسائل جدی و اصولی بر اساس اجماع و توافق حل و فصل می شوند نه رای، چون در چنین بستر و سازوکاری نتیجه از پیش معلوم است، رای اکثریت. این موضوع میتواند جدیترین اشکال این چهارچوب همکاری باشد.
اگر چه میتوان درک کرد که این وضعیت لزوماً به معنای بنبست نیست. بلکه بیشتر نشاندهنده یک مرحله گذار است. مرحلهای که در آن، میان ضرورت ائتلافسازی و نیاز به شفافیت حقوقی، نوعی تنش ساختاری وجود دارد. پرسش اصلی این است که آیا این تنش در ادامه مسیر به نفع یک چهارچوب حقوقی مترقی و شفاف حل خواهد شد، یا به تثبیت ابهام و با تعارض بنیانی بین مفهوم دموکراسی کثرت گرا با یک دموکراسی اکثریتی پیش خواهد رفت. برای جریانهای ملی که تعدادی از آنها عضویت در این مجمع را دارند اگرچه نه تحت عنوان نمایندگی جریانی بلکه تحت عنوان «شخصی» که خود مشکل اساسی این مجمع و سند منتشر شده است. این وضعیت یک انتخاب استراتژیک برای آن ها ایجاد میکند؛ ورود به چنین فرآیندی و اثرگذاری از درون! اما این اثرگذاری تنها در صورتی محقق میشود که سازوکارهای تعبیه شده در فرایند گفتگو، توافق، اجماع و رای گیری، بتوانند به صورت سازمانیافته و دمکراتیک عمل کنند، در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که حضور آنها به سطح نمادین تقلیل یابد، بدون آنکه مطالباتشان در ساختار نهایی بازتاب پیدا کند. که متاسفانه سند مذکور با این مشخصات و مکانیزم طراحی شده نمیتواند چنین هدفی را محقق کند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نحوه مواجهه با همین ابهام است. اگر کنگره بتواند در مراحل بعدی، اصولی مانند حقوق ملی، مشارکت مؤثر و توزیع واقعی قدرت را بهصورت صریح و نهادمند در ساختار خود بگنجاند، میتواند به یک تجربه متفاوت در تاریخ سیاسی معاصر ایران تبدیل شود. اما اگر این مفاهیم همچنان در سطح کلی و تعلیق باقی بمانند، این کنگره به همان سمتی خواهد رفت که بقیه ائتلاف ها و تشکل ها رفته اند. بنابراین سوال جدی این می تواند باشد که این کنگره و ابهامات، تعارضات و کاستی های درون این سند تنها به دلیل نبود مفاهمه و درک درست از حقوق نیروهای متکثر ایران بخصوص گروههای ملی و یا فراهم کردن یستر گفتگو در آغاز راه است یا همان استراتژی همیشگی ایرانی برای ساخت ماکتی از تکثر و تداوم نادیده انگاری و تضیع و انکار حقوق اصولی و اساسی این تنوعات می باشد.
لازم به ذکر است نقدهای مطرحشده در این آغازین قدم ها، به دلیل نگرانی از فرصت سوزی و امیدوار بودن به درک درست واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران و یافتن راهی اصولی برای تحقق حقوق جمعی ایرانی ها است. زیرا هر ائتلاف پایدار و موثر در نهایت، بر پایه اصولی شکل می گیرد که مورد اجماع، توافق و محصول اعتماد طرفین باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.