شکاف عمیق معیشتی و اعتراضات گسترده کارمندان در وزارت علوم
در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، یک تصمیم جنجالی فضای دانشگاهی کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. وزارت علوم با اعلام خبر افزایش ۷۵ درصد حقوق اساتید، موجی از نارضایتی را میان بدنه اداری ایجاد کرد. این مصوبه که توسط «هیئت امنای وزارت علوم» تأیید شده، نابرابری میان دو رکن اصلی دانشگاه را نمایان کرد. کارمندان این اقدام را تبعیضی آشکار علیه معیشت خود میدانند که موجب وخامت اوضاع اقتصادی آنها شده است.
بحران تبعیض در ساختار حقوقی وزارت علوم
در آخرین هفته از اسفند ۱۴۰۴، خبر افزایش ۷۵ درصد دستمزد اعضای هیئت علمی رسماً منتشر شد. این تصمیم حقوقی توسط «هیئت امنای وزارت علوم» به تصویب نهایی رسیده است. مصوبه مذکور بلافاصله با واکنشهای منفی و تند «کارمندان وزارت علوم» در سراسر کشور روبهرو شد. معترضان در تجمعات متعددی شرکت کردند که آخرین مورد آن در یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ رخ داد. این اعتراضات سازمانیافته در بیش از ۳۰۰ دانشگاه در سراسر ایران به وقوع پیوست. کارکنان معترض این مصوبه را اقدامی «تبعیضآمیز» نسبت به حقوق قانونی خود توصیف کردهاند. در تجمع بزرگی که در دانشگاه تهران برگزار شد، صدها کارمند حضور یافتند. آنها این تصمیم را نشانهای از «قشرینگری، تبعیض سازمانی و نادیدهگرفتهشدن وضعیت معیشتی کارکنان» نامیدند. کارمندان خواستار افزایش عادلانه و متناسب حقوق خود با توجه به شرایط اقتصادی شدند. در مقابل، مسئولان این نهاد مصوبه اخیر را راهی برای حفظ نخبگان میدانند. آنها معتقدند این اقدام مانع مهاجرت گسترده اساتید به دلیل مسائل معیشتی میشود. «حسین سیماییصراف»، وزیر علوم دولت پزشکیان، در آذر ۱۴۰۴ آمارهای نگرانکنندهای ارائه کرد. او میزان مهاجرت اعضای علمی را «نگرانکننده» خواند و نسبت به آن هشدار داد. وزیر تأکید کرد: «در این چند سال اخیر، ۲۵ درصد از استادان مهاجرت کردهاند. این موضوع جایگاه دانشگاه را پایین میآورد و در مقابل دانشجو هم همین وضعیت را پیدا میکند». از نظر وی، مسائل معیشتی دلیل اصلی و محرک این پدیده است. این مصوبه قرار است از تشدید روند مهاجرت نخبگان جلوگیری به عمل آورد.
تعارض منافع و چالشهای معیشتی کارکنان
در بدنه اجرایی وزارت علوم دو گروه اصلی حقوقبگیر به ایفای نقش میپردازند. این دو گروه شامل کارمندان اداری و اعضای هیئت علمی هستند. هر دو دسته در ساختار کلی، کارکنان این مجموعه محسوب میشوند. با این حال، مدیریت این کارکنان بر عهده هیئت امنا قرار دارد. تمامی اعضای این هیئت تصمیمگیر، از میان اساتید و اعضای هیئت علمی انتخاب میشوند. این وضعیت نوعی تعارض منافع آشکار را در فرآیند قانونگذاری مالی ایجاد کرده است. «نظریطبا»، نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، این ساختار را ناعادلانه میداند. در واقع ذینفعان و مجریان، خود وظیفه وضع قوانین و تخصیص بودجه را بر عهده دارند. از زمان تأسیس هیئت امنا، هیچ افزایش حقوق چشمگیری برای کارمندان رخ نداده است. این در حالی است که حقوق اساتید بهطور مداوم افزایش مییابد. تمامی تغییرات حقوقی همواره بهصورت یکطرفه به سود اعضای هیئت علمی بوده است. این بیتوجهی مداوم، شکاف طبقاتی بزرگی در دانشگاههای کشور ایجاد کرد. اکنون حقوق یک کارگر با مدرک دیپلم از کارمند متخصص بیشتر است. کارمندان دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانس از این نابرابری رنج میبرند. طی سالهای اخیر، اجحاف مالی زیادی در حق این قشر زحمتکش صورت گرفت. در بخش فوقالعاده ویژه حکم حقوقی، کارمندان بههیچوجه لحاظ نشدند. همچنین در طرح همسانسازی با وزارت بهداشت، کارمندان جایگاهی نداشتند. این تبعیضهای پیدرپی محرک اصلی اعتراضات کنونی در وزارت علوم است. مصوبه جدید، حقوق اساتید را به عددی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان میرساند. اما حقوق کارمندان همچنان در مرز ۲۵ میلیون تومان باقی مانده است.
بنبست اداری و تبعات اجتماعی مصوبات ناعادلانه
اکثر کارمندان در وزارت علوم دارای مدارک تحصیلی عالی و تخصصهای کاربردی هستند. این وزارتخانه برخلاف سایر نهادها، تنها نیروهای متخصص و تحصیلکرده را جذب میکند. در سالهای اخیر، قوانین جدید تنها منجر به محدود کردن کارمندان شده است. پیش از این، قانونی برای تناسب حقوق کارمندان و اساتید وجود داشت. طبق آن قانون، ۸۰ درصد حقوق اساتید به کارمندان متخصص تعلق میگرفت. این قانون حمایتی در سالهای اخیر بهطور کامل حذف شد. همچنین حق ادامه تحصیل نیز از کارمندان این مجموعه سلب شده است. شرایط کاری برای این افراد مانند یک بنبست یا زندان درآمده است. آنها نه درآمد کافی دارند و نه راهی برای ارتقای وضعیت خود میبینند. نایبرئیس شورای صنفی دانشگاه تهران بر ادامه اعتراضات تأکید کرد. او گفت: «۸۰ هزار کارمند وزارت علوم با این مصوبه مورد ظلم قرار گرفتهاند. این تصمیم هیئت امنا حمله به معیشت کارمندان است». در این مصوبه هیچ بودجهای برای افزایش حقوق کارمندان در نظر نگرفتهاند. افزایش سالانه آنها تنها ۲۰ درصد به همراه ۳ میلیون تومان فوقالعاده است. این مقدار مشابه سایر کارکنان دولت است و امتیازی ندارد. اما کارمندان این بخش از مزایای سایر نهادها محروم هستند. مصوبه فعلی شکاف حقوقی را به ۴ برابر افزایش داده است. این نابرابری باعث اختلال در روند خدماترسانی به دانشجویان شده است. در بسیاری از مراکز، کارمندان از انجام امور اداری خودداری میکنند. ۸۰ درصد دانشجویان برای انجام کارهای خود به مسئولان خارج دانشگاه مراجعه میکنند. شورای صنفی کارکنان نیز طی بیانیهای اعضا را به اعتصاب فراخواند. این شورا از کارکنان خواست تا سیستمهای اداری را خاموش کنند.
[دانشگاه در چنگال سرکوب: از وزارت علوم تا وزارت کشور]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.