سه پرسش پیش رو
این جنگ در نهایت به کجا میرسد: فروکش در چند هفته، امتداد در چند ماه، یا فرسایشی شدن و تبدیل شدن به بحرانی بلندمدت برای ایران، منطقه و جهان؟
اگر هدف دنیا فقط مهار آتش باشد، آیا بدون حل بحران مشروعیت در ایران، هر آتشبسی دوباره به جنگی دیگر ختم نخواهد شد؟
و آیا میتوان بهجای بمب، تحریمهای پراکنده و فهرستهای شرط و شروط بیرونی، بر یک محور مشترک تمرکز کرد: توافقی که رژیم را ناچار کند زیر نظارت بیطرف، تن به رأی آزاد بدهد؟
مقدمه
جنگی که از۹ اسفند ۱۴۰۴ برابر ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، اکنون در ششمین هفته خود قرار دارد و نشانههای پایان سریع آن روشن نیست.و هر روزه صحبت هایی از هر طرف همزمانبیان شده ، بحران تنگه هرمز به یکی از گرههای اصلی این درگیری بدل شده؛ گذرگاهی که حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند و اختلال در آن بلافاصله بر انرژی، حملونقل، قیمتها و امنیت منطقهای اثر میگذارد. گزارشهای تازه نیز نشان میدهد که تهران هم پیشنهاد ۴۸ ساعته آتشبس را رد کرده و هم بعید است بهزودی اهرم فشار خود بر هرمز را کنار بگذارد؛ در همان حال، دهها کشور درباره راههای بازگشایی مسیر دریانوردی و مهار بحران رایزنی میکنند.
در چنین وضعی، پرسش اصلی فقط این نیست که کدام طرف در میدان چه میکند. پرسش مهمتر این است که دنیا با ریشه بحران ایران چه خواهد کرد. اگر مسئله فقط حمله و پاسخ، مین و پهپاد، تحریم و تهدید بماند، جنگ میتواند از یک رویارویی کوتاه به فرسایشی خطرناک تبدیل شود؛ زیرا طرفها ممکن است نه قادر به پیروزی قاطع باشند و نه آماده عقبنشینی واقعی. همین ارزیابی را هم میتوان از هشدارهای تحلیلی درباره دشواری بازگشایی نظامی هرمز و خطر کشیده شدن بحران به جنگی طولانی دریافت.
در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد:
دنیا اگر واقعا به دنبال ثبات است، باید بپذیرد که بحران ایران فقط بحران موشک و تنگه و پرونده هستهای نیست؛ بحران مشروعیت سیاسی است. تا زمانی که این بحران حل نشود، هر بسته بیرونی ــ از شرطهای آمریکا و اسرائیل گرفته تا نگرانیهای اروپا و محاسبات نیابتی منطقه ــ روی سطح ماجرا حرکت میکند، نه بر عمق آن.
پیشنهاد محوری
بر همین اساس، شاید وقت آن باشد که بهجای پراکندگی در دهها مطالبه و دهها سناریوی بیرونی، یک محور روشن پیش کشیده شود:
دنیا بهجای گسترش جنگ، باید برای یک توافق الزامآور فشار بیاورد که رژیم ایران را به پذیرش رأیگیری آزاد زیر نظارت سازمان ملل یا ناظران بینالمللی معتبر وادار کند؛ رأیگیریای که نتیجه آن مبنای انتقال قدرت و تعیین نظم سیاسی آینده باشد.
مزیت نخست این پیشنهاد، سادگی و فهمپذیری آن است. مردم جهان شاید پیچیدگیهای سیاست ایران را ندانند، اما یک چیز را خوب میفهمند: اگر حکومتی مدعی نمایندگی مردم است، چرا از رأی آزاد، نظارت بیطرف و انتقال قدرت بر پایه صندوق میگریزد؟ همین نقطه، رژیم را در تنگنای اخلاقی و سیاسی قرار میدهد. اگر بپذیرد، باید انحصار روایت و قدرت را به خطر بیندازد. اگر نپذیرد، برای جهان روشنتر میشود که با یک حکومت عادی طرف نیست، بلکه با ساختاری طرف است که حتی در اوج بحران نیز حاضر نیست مشروعیت خود را به رأی مردم بسپارد.
مزیت دوم، تمرکز بخشیدن به اپوزیسیون است. یکی از ضعفهای مزمن مخالفان جمهوری اسلامی، پراکندگی بر سر شکل نهایی حکومت،(که البته بنظر من و خیلی از کارشناسان توسط جمهوری اسلامی و هزاران اکانت جعلی سایبری این اختلاف ها ایجاد میشود ) اولویتهای مرحله گذار، و رقابتهای زودرس بر سر آینده بوده است. اما اگر محور مشترک بهجای دعوای زودهنگام بر سر سهم و صورت نهایی قدرت، «حق مردم برای انتخاب آزادانه زیر نظارت بیطرف» باشد، اپوزیسیون ناخواسته از بخشی از این پراکندگی بیرون میآید. این محور، حداقل مشترکی میسازد که هم سکولارها، هم پادشاهی خواهان و دموکراسیخواهان، هم هواداران نظام آینده متفاوت، و هم بخش بزرگی از افکار عمومی داخل و خارج کشور میتوانند حول آن جمع شوند. اینجا بحث بر سر تحمیل یک شکل مشخص از بالا نیست؛ بحث بر سر حق تعیین سرنوشت مردم ایران است.
مزیت سوم، پیوند زدن منافع جهان با خواست مردم ایران است. تا وقتی پرونده ایران فقط به زبان «۱۵ شرط»، مهار هستهای، قدرت منطقهای و امنیت کشتیرانی ترجمه شود، مردم ایران در حاشیه میمانند. اما اگر محور بهروشنی روی «رأی آزاد و انتقال مشروعیت» قرار گیرد، خودبهخود بسیاری از مسائل دیگر نیز در مسیر حل قرار میگیرند: دعوای نیابتی، بحران مشروعیت داخلی، تنش مزمن با غرب، و حتی موضوع تنگه هرمز. چون حکومتی که از رأی آزاد و انتقال قدرت برآمده باشد، دیگر برای بقای خود نیازی به همان سازوکار دائمی تهدید، محاصره و ماجراجویی نخواهد داشت. این البته تضمین مطلق نیست، اما جهت کلی را تغییر میدهد.
اما این ایده یک شرط دارد
اینجا باید با صراحت گفت که این پیشنهاد، فقط در صورتی جدی است که خام و شعاری بیان نشود.
صرف گفتن اینکه «بیایید رأیگیری کنیم و هر کس رأی آورد، حکومت را تحویل بگیرد» کافی نیست. تجربههای گذار نشان میدهد که انتخابات یا همهپرسی در نظامهای اقتدارگرا نباید بهعنوان ابزار مستقل و جدا از بستر حقوقی و امنیتی دیده شود. مؤسسه International IDEA بهصراحت تأکید میکند که انتخابات انتقالی نباید یک ابزار تکافتاده تلقی شود، بلکه به قانون، قواعد بیطرف، نهاد اجرایی معتبر، و فرایند گذار متصل است. همین نهاد همچنین میگوید اداره انتخابات در گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی، هم دشوار است و هم وابسته به اعتبار و بیطرفی نهاد برگزارکننده.
پس نسخه پختهتر این راهحل چنین است:
نخست توافق بر سر اصل مراجعه به رأی آزاد؛
دوم، حضور ناظران بینالمللی معتبر؛
سوم، چارچوبی روشن برای امنیت، ثبت رأیدهندگان، رسانه، و تضمین اجرای نتیجه؛
و چهارم، انتقال قدرت بر پایه نتیجه آن رأیگیری.
دقیقا همین بخش آخر است که ایده را از یک ژست تبلیغاتی به یک مطالبه سیاسی جدی تبدیل میکند.
تجربههای جهانی چه میگویند؟
در جهان، نمونههایی وجود داشته که در آنها رأیگیری زیر نظارت یا پشتیبانی بینالمللی نقشی تعیینکننده در انتقال قدرت یا تعیین سرنوشت داشته است، هرچند هیچکدام نسخه ساده و بیهزینهای نبودهاند.
در نامیبیا، مأموریت انتقالی سازمان ملل، UNTAG، با هدف تحقق یک تغییر ساختاری از راه فرایند دموکراتیک و بر پایه جدول زمانی توافقشده شکل گرفت. این مأموریت فقط «ناظر صندوق» نبود؛ ترکیبی از عناصر غیرنظامی، پلیسی و نظامی بود تا گذار سیاسی امکان اجرا پیدا کند. معنای این تجربه روشن است: رأیگیری موفق زمانی معنا پیدا میکند که پشت آن، سازوکار انتقال و نظارت واقعی نیز وجود داشته باشد.
در سودان جنوبی، همهپرسی ژانویه ۲۰۱۱ طبق برنامه برگزار شد و شورای امنیت سازمان ملل و ناظران بینالمللی آن را بهموقع، صلحآمیز و منصفانه ارزیابی کردند. دبیرکل وقت سازمان ملل نیز نتیجه را بازتابدهنده اراده مردم جنوب سودان دانست. اما نکته مهم این است که این همهپرسی از دل یک توافق صلح قبلی بیرون آمده بود، نه از دل یک شعار مجرد. یعنی نخست چارچوب توافق ساخته شد، بعد صندوق رأی معنا یافت.
در اریتره نیز سازمان ملل در روند همهپرسی استقلال نقش نظارتی داشت. این مورد هم نشان میدهد که مراجعه به رأی مردم، وقتی در یک چارچوب بینالمللی معتبر قرار گیرد، میتواند تکلیف یک منازعه بزرگ را روشن کند. اما باز هم باید تأکید کرد که این روند محصول صرفِ خواهش اخلاقی نبود؛ حاصل توازن قوا، فشار سیاسی و ترتیبات اجرایی بود.
حتی شیلی ۱۹۸۸ هم، هرچند مدل سازمان مللی نبود، درس مهمی دارد. همهپرسی «ماندن یا نماندن پینوشه» راه را به انتخابات و انتقال به حکومت غیرنظامی باز کرد. رأی «نه» با نزدیک به ۵۶ درصد پیروز شد و سپس انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی برگزار شد. اهمیت تجربه شیلی در این است که نشان میدهد صندوق رأی میتواند ابزار شکستن مشروعیت یک قدرت سخت باشد، اما فقط زمانی که ساختار حاکم و نیروهای مؤثر تا حدی به پذیرش قواعد بازی واداشته شده باشند.
در مقابل، تجربه صحرای غربی هشدار میدهد که اگر بر سر تعریف رأیدهندگان، ثبتنام، مرجع تشخیص صلاحیت و اجرای نتیجه توافق نباشد، همهپرسی میتواند سالها در بنبست بماند. اسناد سازمان ملل درباره این پرونده نشان میدهد که اختلاف بر سر شناسایی رأیدهندگان و روند اعتراضها، یکی از عوامل اصلی طولانی شدن مسئله بوده است.
پس نتیجه تحلیلی چیست؟
نتیجه این نیست که چنین راهحلی آسان است. نیست و شاید بدست نیاید .
نتیجه این است که این راهحل، دستکم بر نقطه اصلی میزند:« مشروعیت».
جنگ ممکن است هفتهها یا ماهها ادامه پیدا کند. ممکن است فرسایشی شود، چون هم نشانههای پایان سریع ضعیف است و هم بحران هرمز برای تهران به ابزار فشار راهبردی بدل شده است. اما هرچه این جنگ طولانیتر شود، بیشتر روشن میشود که بمب بهتنهایی قرار نیست مسئله ایران را حل کند. از همین رو، پیشنهاد تمرکز جهانی بر یک توافق برای رأی آزاد، نه یک رؤیای سادهلوحانه، بلکه تلاشی است برای کشاندن نزاع از میدان تخریب به میدان مشروعیت.
اگر رژیم چنین توافقی را بپذیرد، ناچار میشود از پناهگاه همیشگی «دشمن خارجی» بیرون بیاید و در برابر اراده مردم بایستد.
اگر نپذیرد، مشروعیتش بیش از پیش فرو میریزد و دنیا بهتر میفهمد که با چه نوع حکومتی روبهروست.
و اگر اپوزیسیون بتواند بهجای پراکندگی، مجبورند و باید حول یک فرد و یک محور که مورد شناسایی و برنامه داشته و قادر به پیگیری و گذار از این برهه حساس باشد . همه ما ایرانیان باید وظیفه خود را در قبال آیندگان درست و عقلانی و منطقی انجام دهند .
آزادی ایران از مسیر رأی آزاد، نظارت بیطرف، و انتقال مشروعیت به مردم درحکومت سکولار نتیجه خواهد داد .
س.روزبه
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.