نابود کردن چاههای نفت و زیرساختهای انرژی ایران توسط ترامپ جنایت جنگی محسوب می شود
این نوشته با رویکرد تحلیلی-حقوقی، نابودی چاههای نفت و زیرساختهای انرژی ایران توسط ترامپ را از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) و حقوق کیفری بینالمللی بررسی میکند. بر اساس اصول تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و ممنوعیت آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست (ماده ۵۵ پروتکل اضافی اول کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷ و ماده ۸ اساسنامه رم)، چنین عملی نه تنها هدفگیری غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را شامل میشود، بلکه به دلیل اثرات زیستمحیطی فاجعهبار (آلودگی نفتی، آتشسوزیهای طولانیمدت و اختلال در بقای جمعیت غیرنظامی) مصداق جنایت جنگی است. با استناد به سابقه تاریخی نابودی چاههای نفت کویت توسط عراق در ۱۹۹۱ و حملات اخیر به زیرساختهای انرژی در درگیریهای معاصر، این مقاله استدلال میکند که حتی در صورت ادعای «دوگانهکاربردی» (dual-use)، تخریب سیستماتیک این تأسیسات، نقض صریح قواعد عرفی حقوق جنگ است و مسئولیت کیفری فردی و دولتی به همراه دارد.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، وابستگی اقتصادی، اجتماعی و حتی زیستمحیطی عمیقی به چاههای نفت و زیرساختهای انرژی (پالایشگاهها، خطوط انتقال، نیروگاهها و شبکههای برق) دارد. نابودی این تأسیسات نه تنها ضربهای اقتصادی به کشور وارد میکند، بلکه میلیونها غیرنظامی را از دسترسی به سوخت، برق، آب و خدمات حیاتی محروم میسازد و آلودگیهای زیستمحیطی جبرانناپذیری ایجاد میکند. در چارچوب حقوق بینالملل، چنین عملی فراتر از «هدف نظامی مشروع» تلقی میشود و به عنوان جنایت جنگی طبقهبندی میگردد. این نوشته با روش تحلیلی-توصیفی و استناد به اسناد حقوقی اصلی (کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای اضافی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی) و رویه قضایی، نشان میدهد که نابودی عمدی یا نسنجیده این زیرساختها، نقض اصول بنیادین IHL است.
مبانی نظری و چارچوب حقوقی
حقوق بینالملل بشردوستانه، جنگ را به عنوان پدیدهای «انسانیشده» محدود میکند. اصل تمایز (ماده ۴۸ پروتکل اضافی اول) الزام میکند که طرفهای درگیر، میان اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند. هدف نظامی، شیئی است که «به طور مؤثر به عملیات نظامی کمک کند» و نابودی آن «مزیت نظامی مشخص» به همراه داشته باشد (ماده ۵۲(۲) پروتکل اضافی اول). چاههای نفت و زیرساختهای انرژی عمدتاً اشیاء غیرنظامی هستند مگر آنکه مستقیماً برای پشتیبانی از عملیات نظامی استفاده شوند. حتی در صورت «دوگانهکاربردی» (مانند تأمین سوخت برای نیروهای مسلح و همزمان جمعیت غیرنظامی)، حمله تنها در صورتی مشروع است که معیارهای تمایز و تناسب رعایت شود.
ماده ۵۵ پروتکل اضافی اول صراحتاً اعلام میدارد: «در جنگ باید مراقبت شود تا محیط زیست طبیعی در برابر آسیب گسترده، بلندمدت و شدید محافظت شود. این حفاظت شامل ممنوعیت بهکارگیری روشها یا وسیلههای جنگی است که قصد یا انتظار میرود چنین آسیبی به محیط زیست وارد کند و بدین ترتیب سلامت یا بقای جمعیت را به خطر اندازد.» نابودی چاههای نفت، آتشسوزیها و نشت نفت، دقیقاً مصداق «آسیب گسترده، بلندمدت و شدید» است و حتی حملات تلافیجویانه به محیط زیست را ممنوع میکند. این قاعده به عنوان حقوق عرفی (customary IHL) حتی برای کشورهایی که عضو پروتکل نیستند (مانند ایران و ایالات متحده) الزامآور است.
در اساسنامه رم (ماده ۸(۲)(ب)(ii))، «هدفگیری مستقیم حملات علیه اشیاء غیرنظامی» جنایت جنگی است. همچنین ماده ۸(۲)(ب)(iv) حملهای را که «با آگاهی از اینکه چنین حملهای باعث تلفات جانی اتفاقی، آسیب به غیرنظامیان، آسیب به اشیاء غیرنظامی یا آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی خواهد شد که به طور واضح بیش از مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار است» ممنوع میکند. انرژی به عنوان «شیء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی» (ماده ۵۴ پروتکل اضافی اول) هرچند مستقیماً در فهرست مواد غذایی و آب قرار نگرفته، اما در رویه معاصر (مانند حملات روسیه به شبکه برق اوکراین) به عنوان عامل حیاتی برای بقا تلقی میشود.
تحلیل حقوقی نابودی چاههای نفت و زیرساختهای انرژی
چاههای نفت ایران عمدتاً برای صادرات و تأمین نیازهای داخلی و غیرنظامی استفاده میشوند. نابودی آنها نه تنها مزیت نظامی «مشخص و مستقیم» ایجاد نمیکند، بلکه باعث آلودگی گسترده دریاها، خاک و هوا میشود که سلامت نسلهای آینده را به خطر میاندازد. سابقه تاریخی نابودی چاههای نفت کویت توسط نیروهای عراق در ۱۹۹۱ (آتشسوزی بیش از ۷۰۰ چاه و نشت میلیونها بشکه نفت) دقیقاً نشاندهنده این واقعیت است: شورای امنیت سازمان ملل عراق را مسئول خسارات زیستمحیطی دانست و آن را «تروریسم زیستمحیطی» نامید. کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل عراق را ملزم به پرداخت غرامت کرد، هرچند به دلیل عدم عضویت عراق در پروتکلها، بر اساس قطعنامه ۶۸۷ عمل شد. این رویه نشان میدهد که چنین تخریبهایی حتی در اشغال نظامی، جنایت محسوب میشود.
زیرساختهای انرژی (پالایشگاهها، خطوط لوله، نیروگاهها) نیز در حالت عادی غیرنظامی هستند. حتی اگر بخشی از آنها سوخت نظامی تأمین کنند، حمله به کل شبکه به دلیل اثرات جانبی بر جمعیت غیرنظامی (قطع برق، گرمایش، آب شرب و خدمات پزشکی) فاقد تناسب است. گزارشهای سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مورد حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین (از اکتبر ۲۰۲۲) تأکید میکنند که چنین حملاتی «جنایت جنگی» و حتی «جنایت علیه بشریت» هستند، زیرا هدف اصلی محرومسازی غیرنظامیان از خدمات حیاتی بوده است. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل حملات سیستماتیک به انرژی را «نامتناسب و تبعیضآمیز» خوانده است.
در مورد ایران، هرگونه ادعای «دوگانهکاربردی» (مانند تأمین سوخت نظامی) نمیتواند توجیهکننده نابودی گسترده باشد. رویه حقوقی (مانند گزارشهای لیبر وستپوینت) تأکید دارد که مزیت نظامی باید «مشخص» و «مستقیم» باشد، نه صرفاً تضعیف اقتصاد دشمن. نابودی چاهها و پالایشگاهها بیشتر «جنگ اقتصادی» یا «تروریسم زیستمحیطی» است تا هدف نظامی مشروع.
مطالعه موردی و رویه قضایی
- جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱: عراق با سوزاندن چاههای کویت، محیط زیست را نابود کرد. این عمل نه تنها نظامی تلقی نشد، بلکه منجر به مسئولیت مدنی و کیفری شد.
- حملات به زیرساختهای انرژی در اوکراین: دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت مقامات روسی صادر کرد زیرا حملات به نیروگاهها «علیه اشیاء غیرنظامی» و «آسیب بیش از حد» بود.
- حملات اخیر به تأسیسات نفتی ایران: حتی ادعای هدفگیری نظامی (توزیع سوخت به نیروهای مسلح) نمیتواند آسیب جانبی گسترده به غیرنظامیان و محیط را توجیه کند.
در پایان قابل ذکر است که نابودی چاههای نفت و زیرساختهای انرژی ایران، توسط ترامپ، فارغ از انگیزه، جنایت جنگی است. این عمل اصول تمایز، تناسب و حفاظت از محیط زیست را نقض میکند و اثرات بلندمدت بر بقای جمعیت غیرنظامی و اکوسیستم منطقهای دارد. جامعه بینالمللی موظف است چنین اقداماتی را محکوم و عاملان را تحت پیگرد قرار دهد. توصیه میشود سازمان ملل، دیوان کیفری بینالمللی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ با صدور بیانیههای قاطع، اجرای قواعد IHL را تضمین کنند. حفاظت از انرژی به عنوان ستون فقرات زندگی مدرن، نه تنها وظیفه حقوقی بلکه الزامی اخلاقی و زیستمحیطی است.
منابع
- پروتکل اضافی اول به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷).
- اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (۱۹۹۸).
- گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان ملل در مورد حملات به زیرساختهای انرژی.
- رویه کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل (۱۹۹۱، مورد کویت).
- مقالات تحلیلی Lieber Institute و EJIL: Talk! در مورد اهداف دوگانهکاربردی.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.