کالبدشکافی یک تله قانونی؛ بازخوانی انتقادی اصل ۶۲
آیا قانون اساسی به عنوان ام القوانین، میتواند اعتبارِ خود را به قوانین عادی واگذار کند؟ در این نوشتار با نگاهی نقادانه به اصل ۶۲ قانون اساسی، بررسی میکنیم که چگونه سکوت این اصل در قبال “حد نصاب آرا”، راه را برای ظهور نمایندگان اقلیتی هموار کرده و با ایجاد تعارض منافع، اراده واقعی ملت را در هالهای از ابهام قرار داده است.
در ادامه، سفری از منطقِ حقوقی تا مغالطاتِ سیاسی برای پاسخ به سوال: “وکیل کیست و موکّل کدام است؟”
بلی! قانونا میشود حتی با یک درصد آرا بر کرسیِ قانونگذاری تکیه زد!!
تصور کنید سندی را امضا مینمایید که قرار است حافظ خانه و زندگی شما باشد، اما در یکی از بندهایش نوشته شده: “نحوه قفل کردن درها را بعداً دزدها تعیین میکنند!” (تفویض اختیارات تقنینی)
گویی از منظرِ نویسنده این مثال، منفعتِ ناظران بر حقوقِ مالک مقدم شمرده شده و این عیناً حکایت برخی اصول قانون اساسی ماست.
اصل ۶۲ قانون اساسی میگوید:
“مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد”!!
در نگاه اول، این جملات شیک و رسمی به نظر میرسند، اما “دام بزرگ” درست در جمله آخر پنهان شده است. وقتی قانون اساسی تعیین جزئیات کلیدی را به “قانون عادی” واگذار میکند، در واقع یک “چک سفید امضا” به مجلسیها داده تا قواعد بازی را شخصاً به نفع خودیها طراحی کنند. نتیجه این میشود که پدیدهای بنام “نمایندگان اقلیتی” (نمایندگان ۵ درصدی) متولد میگردد؛ یعنی کاندیدا میتواند فقط با رای خانواده و اطرافیانش وارد مجلس شده و ادعا کند نماینده ملت است!
در این سطور خواهیم دید که چطور خلا اصل مذکور، به جای “حاکمیت مردم”، راه را برای “حاکمیت اقلیتی ها” باز کرده است:
۱ . خلأ بزرگ: نماینده ملت یا نماینده فامیل؟
بزرگترین فاجعه منطقی در اصل ۶۲ این است که “کفِ آرا” برای پیروزی کاندیداها مشخص نیست و چون قانون اساسی در قبال “حدنصابِ لازم” سکوت نموده، قوانین عادی طوری تنظیم شده که کاندیداها میتوانند با کمترین میزان رای، بر صندلی مجلس تکیه زده و خود را نماینده منتخب ملت بنامند.
استدلال ساده عقلی:
طبق اصل ۶۲ قانون اساسی، اگر در شهری هیچکس پای صندوقها نرود و فقط اعضای خانواده یک کاندیدا به او رای بدهند، وی قانوناً نماینده ملت میشود! این یک تناقض منطقی (پارادوکس) است؛ چطور کسی که ۹۰ درصد مردم به او رای ندادهاند، میتواند وکیل و نماینده همه باشد؟ و اینجاست که با “بحرانِ وکالت” روبرو میشویم؛ جایی که وکیل، از طرف موکلانش انتخاب نشده، اما برای آنها تصمیم میگیرد (نقض عدالت اجتماعی نیست؟)
۲. تعارض منافع:
قانون اساسی وظیفه داشته مرزهای مشخص و مستحکمی (مثلا حداقل درصد آرا) را در بدنه خود جا دهد اما وقتی همهچیز را به “قانون عادی” حواله کرده، یعنی به نمایندگان مجلسِ فعلی مجوز داده تا قانونِ ورودِ نمایندگان آینده به مجلسِ بعدی را بنویسند و این یعنی تعارض منافع.
این امر از نظر منطق حقوقی به مثابه اینست که به رانندگان امروز بگویند که قانونِ جرایم رانندگی آینده را هم خودتان بنویسید!
ساده اینکه مفّر ِ سوءاستفاده ها باز نگه داشته شده است!
۳. مغالطاتی برای دور زدنِ اراده مردم
برای اینکه بفهمیم اصل ۶۲ چطور با منطق ما بازی میکند با چند مثال آنرا شرح میدهم:
مغلطه دایره باطل:
میگویند مجلس معتبر است چون طبق قانون تشکیل شده، و قانون هم اعتبار دارد زیرا مجلس ِ منتخبِ ملت آن را تصویب کرده!
اما وقتی بخش بزرگی از ملت در انتخابات غایب باشند، این دایره فقط یک “بازیِ قانونی” میان اقلیتِ حاکم بوده و ربطی با اراده واقعی مردم ندارد!
نمایندهای که با ۵ درصد رای میآید، شاید “مقبولیت قانونی” (بواسطه همان قانون عادی) داشته باشد، اما فاقد “مشروعیت سیاسی” است.
مغلطه مبصر خیالی:
تصور کنید در یک کلاس ۳۰ نفره، ۲۷ نفرشان اصلاً غایب هستند. اگر آن ۲ نفر باقیمانده به یک نفر رای بدهند و او مبصر شود، آیا او واقعاً نماینده کل کلاس است؟ در این وضعیت، ۲۷ نفر دیگر نهتنها نمایندهای ندارند، بلکه مجبورند به قوانینی عمل کنند که آن مبصرِ دو رأیی برایشان وضع میکند!
اصل ۶۲ با سکوت خود، این “مغالطه منطقی” را قانونی جلوه داده است!
مغلطه جعبه جادویی:
میگویند همهچیز طبق “قانون” است. اما قانونی که خودش هیچ معیار ثابتی ندارد و اجازه میدهد هر شرایط ناعادلانهای (مثلا نمایندگی با ۵ درصد آرا) در آن گنجانده شود، دیگر قانون نیست، بلکه “ابزار سوءاستفاده” است!
۴. فقدان معیارهای مشخص: مادرِ بی خیال!
قانون اساسی بعنوان مادر قوانین کشور، مشخص نکرده که چه معیارهایی برای انتخاب نماینده لازم است فلذا این عدم شفافیت باعث میشود قوانین عادی بدون هیچ حد و مرزی عمل کنند و شاید انگیزههای سیاسی و مادی و غیرو نیز دخیل گردد که عواقب منفی آن مستقیما متوجه ملت است.
نتیجه:
اصل ۶۲ قانون اساسی، با واگذاریِ مبهم امور به قوانین ثانویه، راه را برای “اقلیتسالاری” و “سلیقه ای شدن قانون” هموار کرده است. قانونی که در آن ثغورِ تایید صلاحیت مشخص نیست و پیروزی با ۵ درصد آرا هم ممکن است، نه یک قانون مردمی، بلکه یک سفسطه حقوقی برای دور زدن عقلانیت است. قاعدتا قانون باید مانع قدرتطلبی باشد، نه کارپردازِ آن!
پیشنهاد:
تنها راه رهایی از این مخمصه، گذار از “کرسیهای اهدایی” به “وکالت واقعی” است، یعنی تبدیل “حد نصاب آرا” از یک منفذ سلیقهای به یک اصل لایتغیر در قانون اساسی.
مثلا باید تصریح شود که هیچ نمایندهای حق تکیه بر کرسی مجلس را ندارد، مگر آنکه حداقل “پنجاه به علاوه یکِ درصد” آرای واجدین شرایط (اکثریت مطلق) را کسب کرده باشد. و یا اینکه نظام انتخاباتی “دو مرحلهای” در قانون اساسی تثبیت گردد تا اگر کسی در مرحله اول نتوانست رای اکثریت را کسب کند، در مرحله دوم مجبور باشد اعتمادِ بخشِ بزرگتری از جامعه را جلب نماید. (در این باب، راهکارهایی مختلفی وجود دارد)
با این نوع اصلاحات، دیگر کسی نمیتواند با تکیه بر خلأهای اصل ۶۲ و با کمترین آرا، ادعای وکالتِ اکثریت را داشته و برای کل ملت قانون بسازد.
میگویند حاکمیت باید برآمده از “اراده واقعی” باشد، نه حاصلِ “خلاء قانونی” و مجلس باید جایگاه “منتخبانِ مردم” باشد، نه پناهگاهِ اقلیتی که از سکوتِ قانون برای کسب قدرت بهره بردهاند. ارجاع دادنِ مسائل سرنوشتسازی مثل حد نصاب انتخابات به قانون عادی، با روحِ برتریِ قانون اساسی در تضاد است.
نهایتا بررسی نظامهای انتخاباتی در قالب جهانی (مثلا آلمان یا فرانسه) نشان میدهد که “اعتبارِ پارلمان” مستقیماً به “نصابِ آرا” گره خورده است. بدینسان، اصلاح اصل ۶۲ قانون اساسی، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت فنی-حقوقی ضروری برای بازگشت مشروعیت به خانه ملت است.
در آیه ۴۲ سوره بقره آمده:
“وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”
و حق را با باطل مپوشانید، و حقیقتی را که میدانید، کتمان نکنید
و سوال آخر اینکه:
آیا چنین مجلسی واقعا مشروعیت داشته که برای همه اقشار ملت، بند و تبصره و حبس و جریمه و غیره تصویب بفرماید!؟
امیرعلی متولی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.