kolbar ـ کۆڵبەرچیا عبدالله‌پور
شرق کردستان در چهار چوب جغرافیای ایران، مرزهای این کشور با کشورعراق و ترکیه‌ را شکل میدهد. دولت های مرکزی حاکم بر ایران و بخصوص حکومت جمهوری اسلامی همواره‌ با دیدی امنیتی به‌ این منطقه‌ نگریسته‌ اند و نگرش امنیتی در این مناطق پیوسته‌ بهانه‌ای بوده‌ تا حاکمیت اسلامی ایران از سرمایه‌ گزاری مولد در این بخش از ایران سر باز زند و حتی مانع از سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در این مناطق شود واین امر سبب شده‌ که‌ کردستان به‌ یکی از مناطق توسعه‌ نیافته‌ی کشور بدل شود وآمار بیکاری به‌ بیشترن میزان خود برسد. آمار بالای بیکاری در این مناتطق باعث شده‌ شغل های کاذبی در کردستان بوجود آید ، شغلهای که‌ مردم از روی ناچاری به‌ آن تن در میدهند . « کولبری» یکی از این شغل هاست که‌ در نتیجه‌ی سیاست تبعیض آمیز حکومت در این منطقه‌ رواج پیدا کرده‌ است.
بر همین مبنا میتوان گفت : در واقع جمهوری اسلامی خود عامل بروز شغلهای همچون «کولبری» وده ها پدیده‌ی دیگر در سراسر ایران و کردستان است.با این حال آنچه‌ که‌ قابل توجه‌ است پدیده‌ی «کولبری» و استفاده‌ حاکمیت از اسلحه‌ برای مهار ان است، اگر بخواهیم تعریفی از» کولبری» داشته‌ باشیم با ید بگوییم کولبری عبارت است از: حمل اشیاع سنگین توسط افراد،آنهم در مسیر های صعب العبور که‌ گاها» حیوانات مال رو هم قادر به‌ تردد در آن نیستند، انجام چنین کار طاقت فرسا و پر خطری تنها بمنظور امرار معاش واز روی ناچاری توسط خانواده‌های کرد مرزنشین صورت میگیرد .از سر ناچاری به‌ این معنا که‌ برای تأمین غوت غالب خانواده‌ هایشان ناچار به‌ این کار هستند و طاقت فرسا و پر خطر به‌ این معنی که‌ این کار در مرزهای کردستان انجام میگیرد و بیشتر این مرزها هنوز هم که‌ هنوز است آغشته‌ به‌ مین هستند پیمودن مسیر های صعب و العبور آنهم در شرایط بد جوی و احتمال برخورد با نیروهای ازنتظامی و کشته‌ شدن به‌ دست آنها از دیگر مشکلات «کولبران» است.
مجازات کالای قاچاق بر اساس قوانین مبارزه‌ با قاچاق کالا وارز در ایران
در اینجا به‌ برخی از قوانین مبارزه‌ با قاچاق کالا و ارز اشاره‌ میکنیم. قوانینی که‌ بعد از گذشت هشتاد سال ، سال گذشته‌ با تغییراتی همراه شد.
در ماده‌ (۱۹) از این قوانین آمده‌ است :
ماده ۱۹- هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می‌گردد.
تبصره ۱- حکم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.
تبصره ۲- هرگاه مشروبات الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می‌شود
تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع موضوع این ماده، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
تبصره ۴- آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز ضبط می‌شود.
تبصره ۵- مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره۶- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزای نقدی اضافه می‌شود.
تبصره ۷- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره (۶) این ماده نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
همانگونه‌ که‌ در ماده‌(۱۹) قانون مبارزه‌ با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌ های مربوط به‌ آن دیده‌ میشود، در هیچ کجای قوانین مربوطه‌ سخن از شلیک مستقیم به‌ سوی افراد نشده‌ است اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واقع ارزشی برای قوانین وضع شده‌ توسط خودشان هم قائل نیستندو بیرحمانه‌ کولبران کورد را آماج گلوله‌های خود قرار میدهند وکسی نیز آنهارا مورد مواخزه‌ قرار نمیدهد و این امر وحشیانه‌تنها ازرفتارو تفکر دشمن مأبانه‌ی این به‌ اصطلاح شهروندان کردستان سرچشمه‌ میگیرد وبه‌ هیچ وجه‌ توصیف دیگری برای آن نمیشود پیدا نمود.
وظیفه‌ی اپوزیسیون کرد در قبال کشتار کولبران وکاسبکاران کرد
تا بحال در داخل کردستان نارضایتی و اعتراض جدی و فراگیری در قبال کشتار کولبران کرد صورت نگرفته‌ است و بیشتر مردم در قبال این جنایت سکوت اختیار کرده‌ اند، این امر دلایل متعددی دارد که‌ موضوع این نوشتار نیست، اما در مواردی هم که‌ برخی از وابستگان قربانیان این جنایت فریاد داد خواهی سر میدهند اما این امر تا بحال تأثیر چندانی بر توقف کشتار کاسبکاران کرد نداشته‌ است و تنها در برخی موارد سبب شده‌ افرادی که‌ مرتکب این کشتار شده‌اند بدونه‌ اینکه‌ با مجازاتی روبه‌رو شوند تنها محل خدمت آنها به‌ جای دیگری و شاید بهتر از جای اول هم تغییر یافته‌ باشد.در این راستا اپوزیسیون کرد با تمامی جریان های آن که‌ خود را نماینده‌ی سیاسی مردم کرد شرق کردستان میدانند میبایست در این باره‌ یک قدم جدی بردارندو در راستای اطلاع رسانی به‌ مراکز جهانی مدافع حقوق بشر و آگاه سازی مردم کردستان بیش از گذشته‌ فعالیت نمایند.چونکه‌ در واقع بیشتر مردم کردستان از این امر بی اطلاع هستند وحتی قادر نیستند طبق قوانین خود جمهوری اسلامی نیز در محاکم قضایی به‌ دفاع از خود بپردازند ، به‌ همین خاطر جریان های اپوزیسیون باید بیش از گذشته‌ در این راستا احساس مسئولیت نمایند . هرچند کشتن هر انسانی به‌ خودی خود امری محکوم شده‌ است اما گاهی اوقات ما شاهدیم که‌ کشتار کاسبکاران کرد آنگونه‌ که‌ مرگ یک روزنامه‌ نگار در رسانه‌ های مختلف بازتاب می یابد انعکاس پیدا نمیکند. کشتار افراد بیگناه در هر کسب و پیشه‌ ای که‌ باشند محکوم است و باید مانع از آن شد که‌ کشتار کاسبکاران کرد در رسانه‌ها به‌ نحوی انعکاس پیدا کند که‌ امری بدیهی و روزمره‌ جلوه کند.
مقصر اصلی کیست؟
هیچ شک و گمانی در این نیست که‌ کسانی که‌ این کشتارها را انجام میدهند مقصر اصلی هستند و در این میان نیروهای مسلح تا زمانی که‌ از مافوق خود و او هم از مافوقش و علی آخر دستور نگیرد قادر به‌ چکاندن ماشه‌ نخواهد بود. حاکمیت جمهوری اسلامی در عوض دستگیری و مجازات عاملین اصلی این جنایت دست آنها را باز گذاشته‌ و مسولان بلند پایه‌ی جمهوری اسلامی خود در واقع مشوق و مروج این اعمال غیر انسانی هستند چونکه‌ اگر تنها یک بار فرد مسلح خاطی را محاکمه‌ ومجازات میکردند دیگران هرگز چنین اعمالی را مرتکب نمیشدند.
با این وجود مردم کردستان نیز با سکوت خود در مقابل کشتار کاسبکاران کرد ، موجبات تداوم این امر را برای رژیم فراهم می سازند، در حالی که‌ هیچ شک و گمانی در سیاست دشمن مأآبانه‌ی حاکمیت در قبال مردم بی دفاع کرد وجود ندارد اما در مقابل هم سکوت مردم کرد در قبال این اعمال باعث می شود که‌رژیم برای انجام جنایات دیگری در کردستان دستتش باز باشد و دیر یا زود دود این جنایت به‌ چشم افرادی که‌ در قبال آن بی صدا مانده‌ اند خواهد رفت. لازم است همه‌ی مردم کرد همصدا و متحد کشتار کاسبکاران کرد و هر فرد دیگر کردستانی را در هر گوشه‌ از سرزمینشان محکوم نمایند چونکه‌ در شرایط فعلی تنها آنان هستند که‌ قادرند از فرزندانشان در قبال ظلم و جور رژیم حمایت نمایند.
منابع:
قانون مبارزه‌ با کالای قاچاق، فصل چهار ، ماده‌ی ۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)