درباره سیاستِ ابهام و ایدئولوژی والانگرانه
خلاصه: این یادداشت میکوشد مکانیزمی ایدئولوژیک را تحت مفاهیم «سیاستِ ابهام» و «ایدئولوژیِ والانگرانه» مشاهدهپذیر کند. توضیح خواهم داد که سیاستِ ابهام، در این معنا، نه فقدانِ شفافیت، بلکه تکنیکی برای تولید «امر والا» در ایدئولوژیِ سیاسی است. آشکارسازی این منطقِ ایدئولوژیک در سیاستورزیِ خامنهای و پهلوی، شرط جلوگیری از امتداد آن در آینده است.
عباس امانت در کتاب تاریخ ایران مدرن، یکی از مؤثرترین دوگانههای برسازندهی تاریخ سیاسی ایران را دوگانهی «دربار / دیوان» میداند. به نظر او، یکی از الگوهای حرکت تاریخ سیاسی ایران در مقاطع گوناگون را میتوان بر مبنای تنشی توضیح داد که میان این دو قطب برقرار است. دربار بهمثابهی مرکز نمادین قدرت (سلطان، شاه یا رهبر) و دیوان بهعنوان بازوی اجرایی آن در نظام اداری دولتی (وزیر یا رئیسجمهور) تعریف میشود. مرکز نمادین قدرت، برای حفظ و ابقای خود، هر جا که لازم باشد، پیامدها، هزینهها و شکستهای سیاست را به دوش بازوی اجرایی میاندازد.
نمونههای تاریخی این سازوکار کم نیستند: از حذف و قربانیکردن امیرکبیر ــ که اصلاحاتش، از یکسو، در افق ضرورتهای دولت قاجار (و حتی از منظر خود ناصرالدینشاه) قابل توجیه بود، اما در نهایت شکستها و تبعات آن به شخص صدراعظم نسبت داده شد ــ تا نمونهای معاصرتر مانند برجام، که در روایت رسمی حکومت ایران از آن، پیامدهای تصمیمگیریهای انضمامی و پرهزینه به دولت وقت نسبت داده شد، در حالی که مرکز نمادین قدرت همواره خود را در موضعی کلی، مبهم و غیرمتعین نگه داشت.
در مقابل، هر جا که بحرانی به نفع سیاست مرکزی تمام میشود، این موفقیت به نام مرکز نمادین قدرت مصادره میگردد. آنچه در تاریخ ایران به «غائلهی آذربایجان» معروف شده، نمونهی روشنی از این وضعیت است: اگرچه مدیریت سیاسی و عملی بحران عمدتاً توسط قوامالسلطنه صورت گرفت، اما تلاش شد خروجی نهایی آن در روایت رسمی به نام شاهِ وقت ثبت شود.
آنچه میتوان در همینجا به تحلیل امانت افزود این است که این تنش، صرفاً یک واقعیت تاریخیِ تصادفی یا الگویی متافیزیکی نیست، بلکه به نظر میرسد عمداً و بهطور فعال از سوی شاهان و رهبرانی که در جایگاه هستهی نمادین قدرت هستند، از طریق نوعی «سیاست ابهام»، بازتولید و زنده نگه داشته میشود. بدین معنا که در دورههایی از تاریخ ایران که قدرت مرکزی موفق به حفظ و تثبیت خود بوده است، شاهد بودهایم که مرکز نمادین قدرت کوشیده است تا در روایت رسمی خود هیچ مسئولیت مستقیمی متوجه خود نکند و از اینرو، با بیانی مبهم، کلیگو و تعلیقی، خود را به اتباعش نشان دهد؛ در حالی که بازوی اجرایی، بهطور دقیق، جزئی و ملموس، در سطح واقعیتِ روابط قدرت عمل میکند.
نمونههای معاصرتر این الگو را (که در زمانهی کنونی با ظهور مولفهی مهمی به نام افکار عمومی در معادلات قدرت حتی فعالانهتر از پیش و با کیفیتی ایدهآلشده پیگیری میشوند) میتوان در حوزههایی چون مذاکرات هستهای یا تصمیمگیریهای جمهوری اسلامی دربارهی جنگ و صلح مشاهده کرد: جایی که «کلیات راهبردی» در سطحی نمادین، مبهم و غیرقابل پرسش باقی میمانند، اما جزئیات عملی، هزینهها و پیامدها به نهادهای اجرایی واگذار میشوند تا تلاش شود صورت قدسی رهبری از مسئولیت این مسائلِ پر از چون و چرا، بری و منزه نگه داشته شود، هرچند که به شکل پارادوکسیکالی تصمیمساز نهایی نیز باید او باشد.
به نظر میرسد امانت این تنش برسازنده را بیش از آنکه تبیین کند، صرفاً توصیف میکند. او کمتر میپرسد که این تنش چه کارکردی در منطق قدرت دارد و چه ضرورتی آن را بازتولید میکند. پرسش اساسی از نظر من دقیقاً در همینجاست: چه چیزی به این تنش ضرورت میبخشد؟ چرا مرکز نمادین قدرت سیاسی ناگزیر است با بازوهای اجرایی خود در نوعی تضاد ساختاری قرار گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید از توضیحی صرفاً فرهنگی فراتر رفت؛ زیرا فرهنگ، در نهایت، توسط انسانهایی با وجودی مادی و درگیر ضرورتهای عملی حمل میشود. پاسخ، به نظر من، در منطق خاصی از قدرت نهفته است؛ منطقی که میتوان آن را با الهام از مفهوم «امر والا» در فلسفه توضیح داد.
در تلقی کانتی، امر والا نه یک ویژگی عینیِ اشیاء، بلکه نوعی «حرکتِ ذهن» است. امر والا آن چیزی است که «بدونِ چونوچرا بزرگ» و «ورای هرگونه مقایسه» است. مواجهه با آن، از رهگذر ناتوانیِ قوای ما در سنجش، اندازهگیری و احاطهی مفهومی رخ میدهد. این نامتناسببودنِ قوای فاهمه با عظمتِ موضوع، احساسی از وجودِ نوعی قوهی فراحسی در ما برمیانگیزد. بدین معنا، امر والا نهتنها تجربهای شناختی، بلکه تجربهای انگیزشبخش است: تجربهای که میتواند اراده و افعالِ انسانی را به حرکت درآورد تا از محدودیتهای زندگی در تجربهی دمدستیاش فراتر رود. به عبارت دیگر، حس کردنِ امر والا خواستِ آزادی را در انسان بیدار میکند.
برای فیلسوفی چون هگل، این تجربه معنایی رادیکالتر مییابد. آنچه در تجربهی امر والا آشکار میشود، نه عظمت یک شیء بیرونی، بلکه کشف امر نامتناهی در خودِ سوژه است. به بیان دیگر، امر والا لحظهای است که در آن، انسان با آزادی و نامتناهیبودن وجود خویش مواجه میشود؛ لحظهای که سوژه درمییابد منبع این عظمت، نه بیرون از او، بلکه در خود او نهفته است.
از منظر نقد ایدئولوژی، میتوان این وضعیت را چنین توضیح داد: انسان ایدئولوژیزده، تجربهی امر والا را ــ که در اصل میتواند بازتابی از آزادی و نامتناهیبودن وجود خود او باشد ــ به یک شیء، شخص یا کانون تخیلیِ بیرونی گره میزند. بهجای آنکه امر والا را بهمثابه لحظهای از خودآگاهی و آزادی درونی درک کند، آن را در بیرون از خود متجسد میسازد و بدینسان، منبع کنش و ارادهی خویش را به قدرتی بیرونی واگذار میکند.
اگر این چارچوب را به سیاست تعمیم دهیم، میتوان گفت منطق حاکم بر رابطهی دربار و دیوان در ایران، از همین تجربهی امر والا تغذیه میکند. مرکز نمادینِ قدرت، برای حفظ جایگاه خود، باید در موضعی قرار گیرد که ورای سنجش، مقایسه و محاسبه باشد. سیاستِ ابهام، در این معنا، نه فقدانِ شفافیت، بلکه تکنیکی برای تولیدِ امر والا است: قدرت، با تعلیقِ تصمیمهای انضمامی و باقیماندن در سطحِ کلیات در بیانات و روایتهای رسمیاش، تلاش میکند خود را در جایگاهی قرار دهد که از پرسش، نقد و مسئولیتپذیری میگریزد.
طبق این منطق قدرت، بازوهای اجرایی، که خواست کلی را در سطح واقعیت بالفعل میسازند، باید با فاصلهای ضروری عمل کنند؛ فاصلهای که اجازه میدهد پیامدهای پیشبینینشدهی هر تصمیم، دامن امر والا را نگیرد. بدینترتیب، هم خواست مرکز قدرت محقق میشود و هم جایگاه نمادین آن از آلودگی به شکست و خطا مصون میماند. مسئله در اینجا صرفاً فرار از مسئولیت نیست، بلکه نفی اساسِ امکانِ نسبت دادن مسئولیت سیاسی به سوی کانون نمادین قدرت است.
مرکز نمادین قدرت، از آنرو که برای باز تولید خودش، میل به قدسیسازی خود بهمثابهی کانون وحدت جامعه دارد، نمیتواند مسئولیتی را بپذیرد؛ زیرا پذیرش مسئولیت همواره مستلزم پاسخگویی، امکان خطا و در نتیجه فروکاستن از جایگاه قدسی است. آن خدایی که قابل لمس، رؤیت و محاسبه باشد، ناگزیر تابع قوانین علت و معلول میشود و از خدایی خواهد افتاد.
میتوان صورتی از همین منطق را در رفتار سیاسی رضا پهلوی مشاهده کرد. او مردم را بهصورت کلی و تعلیقی به حضور در خیابان فرا میخواند، بیآنکه اهداف ملموس یا دستورالعملهای مشخصی ارائه دهد. حتی پس از فراخوان ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ ــ که او، بهحق یا ناحق، آن را نشانهی حمایت گستردهی مردمی از خود میداند ــ همچنان از تعیین اهداف مشخص، مانند تسخیر نهادها یا مکانهای معین، از جمله زندانها برای فراخوان ۱۹ دیماه، پرهیز میکند. او چنان رفتار میکند که گویی مردم بازوی اجرایی ارادهی کلیت بخشِ او هستند، بیآنکه خود را ناگزیر به اتخاذ تصمیمهای انضمامی و تاکتیکی ببیند. حتی اگر مردم در مقام هواداران او به خیابان بیایند، نمیدانند که سپس باید به کدام سو حرکت کنند و چه هدفی را دنبال نمایند.
این کلیگویی، از یکسو، به جایگاهی مربوط است که او بهعنوان کانون نمادین و قدسی سیاست در پی تصاحب آن است، و از سوی دیگر، دقیقاً همین جایگاه او را از صدور دستورهای مشخص و ملموس بازمیدارد. او ممکن است برای «فردا» افقهایی ترسیم کند و حتی دفترچههایی نشر دهد، اما برای «امشب» ــ برای اینکه در همین لحظه چه باید کرد ــ چیزی نمیگوید. بدون چنین دستورها و دستورالعملهایی، نیروی خیابانی او هرگز نمیتواند به شکل ارگانیک به نیرویی انقلابی بدل شود.
همینجا پارادوکس وجودی پهلوی در مقام کانون وحدت فراحزبی مورد ادعایش مشخص میشود: از یک سو، یا باید به سیاق رهبران کلاسیک انقلابی از قدسیتش دست بردارد و خودش را خاکی کند (که نمیتواند، چون در آن صورت دیگر کانونیت والایی را که میجوید از دست میدهد)، یا باید همچنان روغن ریخته را نذر امامزاده کند. اگر این روند ادامه یابد، تنها راهی که پهلوی میتواند به رهبری برسد، اتکا به نیروهای تحمیلی خارجی یا نوعی بسیجِ ایدئولوژیک دستکاریشده از بیرون است.
اگر پهلوی بخواهد با همین منطق به بازی سیاسی خود ادامه دهد ــ که به نظر میرسد ناگزیر از آن است ــ نهتنها نمیتواند قائمبهذات خود رهبر ایران شود، بلکه حتی اگر بهواسطهی دسیسه یا فشار خارجی به رهبری بالفعل برسد، ما بار دیگر شاهد بازتولید سیاست ابهام و امر قدسی در سیاست ایران خواهیم بود؛ همان سازوکاری که در آن، در صورت موفقیت، تصمیمها به نام رهبر مصادره میشوند و در صورت شکست، همواره به ما گفته میشود که «اینها تقصیر دولت است، نه رهبر».
نکتهی اساسی این یادداشت، آشکارسازی امتداد تاریخی صرفا یک منطق ایدئولوژیک در بازی قدرت سیاسی ایران است؛ منطقی که میتوان آن را «ایدئولوژی والانگرانه» و سیاست برآمده از آن را سیاستِ ابهام نامید. از یک نظرگاه عام، مفهوم ایدئولوژی نمی تواند تمام واقعیت سیاسی را توضیح دهد چه برسد به توضیح تمام اوضاع با مشخص کردن تنها یک مدل ساز و کارهای ایدئولوژیک. مساله این یادداشت صرفا آشکار کردن همین یک شاخه از واقعیت سیاسی است. با وجود این محدودیت، همچنان میتوان الگویی را به تصور آورد که از زمانهی «ظلالله»، «شاهنشاه آریامهر» و «مقام معظم رهبری» تا صورتبندیهای جدیدتر سیاست تکرار میشود. در این منطق، هستهی قدرت، چون ظاهراً هیچ تصمیمی در سطح واقعیت ملموس نمیگیرد، پاسخگو هم نیست. اگر این منطق ایدئولوژیک نقد نشود، حتی با تغییر چهرهها، بازتولید خواهد شد و سیاست ایران در سطح ایدئولوژیک همچنان در چرخهی بازتولید قدرت قدسی و گریز از مسئولیت گرفتار خواهد ماند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.