رانت میلیاردی واردات کالاهای اساسی: سودی چند برابر ثروت ترامپ به روایت وزیر جهاد کشاورزی
اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان، از وجود شبکهای از رانت و فساد سازمانیافته در واردات کالاهای اساسی پرده برمیدارد. این شبکه با دسترسی به ارز دولتی، سودهای نجومی به جیب میزنند که بر اساس گفتههای وزیر جهاد کشاورزی، ثروت آنها چند برابر داراییهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا است.
وزیر جهاد کشاورزی و افشای سودهای نجومی واردکنندگان
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان، روز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، اعلام کرد که سود چند واردکننده کالاهای اساسی چند برابر ثروت دونالد ترامپ است. وزیر جهاد کشاورزی در جریان سخنرانی در دانشگاه بهشتی، فاش ساخت که این شرکتها به دلیل «سهم خود در واردات» بهطور رسمی از این وزارتخانه شکایت کردهاند. او برخی از این واردکنندهها را متهم کرد که سودشان «چند برابر» ثروت رئیسجمهوری آمریکا است. بر اساس برآوردهای نشریه فوربز، که سالانه فهرست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر میکند، ارزش داراییهای آقای ترامپ تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان در حالی ادعای سود بالای این واردکنندگان را مطرح کرده که اطلاعات بیشتری در مورد این شرکتها، سرمایه آنها و میزان دقیق سودشان ارائه نداده است. به نظر میرسد شرکتهای مورد اشاره وزیر جهاد کشاورزی، واردکنندگان نهادههای دامی باشند. محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی، پیشتر گفته بود که این شرکتها ۵.۶ میلیارد دلار از دولت طلب دارند. او همچنین اشاره کرد که برخی شرکتهای بزرگ، نهاده واردشده را در گمرک نگه داشتهاند. هدف از این کار، وارد کردن نهاده به بازار پس از تسویه بدهی ارزی اعلام شده است. نهادههای دامی به تمام مواد مصرفی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا، علوفه، سبوس و کنسانتره گفته میشود. این مواد و تجهیزات برای تغذیه، رشد، تکثیر و پرورش دام و طیور به کار میروند. در ایران، ذرت، کنجاله سویا و جو، سه نهاده اصلی و پرمصرف هستند.
رانت ارز دولتی و نقش وزیر جهاد کشاورزی در آشکارسازی فساد
به موازات اظهارات وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان، علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اطلاعات مهمی را منتشر کرد. او گفته است که در بودجه امسال، مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین شده است. پیشتر یک نماینده مجلس از کشف تخلفات مربوط به ثبت سفارش نهادههای دامی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده بود. او تصریح کرد که مجوز واردات این نهادهها در بازار سیاه خرید و فروش میشد. بسیاری از شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی در ایران به نهادها و افراد نزدیک به حکومت وابستگی دارند. رسانهها بارها این شرکتها را به استفاده از «رانت ناشی از اختصاص ارز دولتی» متهم کردهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در ۱۳ آبان ۱۴۰۴ اظهاراتی را مطرح کرد. او گفت «بعضا افرادی که ثبت سفارش انجام میدهند، اساسا قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند». وی همچنین افزود: «و یا اینکه کالای ثبت سفارششده را از طرقی غیر از طرق رسمی و قانونی به فروش میرسانند». پرونده شماری از واردکنندگان کالاهای اساسی که از دولت ارز گرفته بودند، اما کالایی وارد نکردند نیز جنجالی شده است. این پروندهها در سالهای اخیر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتهاند. یکی از مشهورترین موارد، پرونده «چای دبش» است. قوه قضائیه ایران در آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به یک گروه تجاری اختصاص داده شد. این مبلغ طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشینآلات بوده است.
فساد سازمانیافته در حاکمیت ملایان
در پرونده «چای دبش»، بخش مهمی از این ارز بهجای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شد. نام ۲ نفر از وزاری دولت رئیسی در این پرونده فساد و رانت افشاء گردید. گرچه قوه قضائیه اعلام کرد که آنها به حبس محکوم شدهاند، اما گزارشهای اخیر رسانههای ایران نشان میدهد که این دو متهم همچنان آزاد هستند. فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به تبانی با نهادهای حکومتی در ایران رایج است. آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل برای سال ۲۰۲۴، گستردگی فساد مالی در کشور را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۱ قرار گرفته است.
اما به رغم شعارهای همیشگی و دهانپرکن سران حکومت در «مبارزه با فساد» آنچه در عمل دیده میشود افزایش کمی و کیفی پروندههای فساد است که در همگی آنها پای برخی از سران و کارگزاران وابسته به سران حاکمیت ملایان در میان است که هرگز به پای میز محاکمه کشیده نمیشوند.
[کلاهبرداری ۳۰۰میلیارد تومانی با مجوز رسمی وزارت جهاد کشاورزی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.