amin joonamچه شاخص هایی برای تعیین میزان بخشندگی (مخارج اجتماعی مانند درمان، آموزش ویا حقوق بیکاری و بازنشستگی) و در نتیجه تشخیص دولت رفاه می تواند معتبر باشد؟ این سئوالی است که امروزه بسیاری از اقتصادانان و جامعه شناسان از خود می پرسند. برای تمامی مردم دنیا بارز است که مردم کشورهای اروپای غربی و شمالی از سیستم دولت رفاه بهره مند هستند. این دولتها شهروندانی که موقتا یا دائما قادر به کار نیستند را به حال خود رها نکرده و حداقل نیازهای حیاتی و معیشتی آنان را تامین می کند. طنز داستان اینجاست که این امر اصلا برای جامعه شناسان و اقتصاددانان واضح نیست. اعداد و ارقام آنچنان که انتظار می رود نه از بخشندگی دولت رفاه خبر می دهند و نه از اضمحلال آن در سالهای اخیر. گاهی به نظر می رسد که مشکل از شاخص ها و محاسبات کلی و کمی باشد و یا اینکه فاکتورهای دخالتگر در تعیین دولت رفاه بسیار زیاد و غیرقابل کنترل است. البته ما در اینجا قصد نداریم که به مسائل روش شناختی اقتصاد یا جامعه شناسی بپردازیم. سئوال اصلی ما در اینجاست که آیا واقعا وجود دولت رفاه بدین معناست که آنها توانسته اند حرص و طمع سرمایه داران را کنترل کرده و بر سرمایه داری لجام بزنند. آیا بدین معناست که این کشورها دولت های بخشنده تری دارند و مراقب حال شهروندان خود هستند؟ و آیا کشورهای فقیر می توانند با همان معیارهای مدیریتی نظام سرمایه داری دولت رفاه را در جامعه خود پیاده کنند؟
ارقام و آمار بین کشورهای موسوم به دولت رفاه و کشورهایی که در آن بازار آزاد و لجام گسیخته حاکم است تفاوت فوق العاده ای را نشان نمی دهد و بعضی اوقات هیچ تفاوتی را. این در مورد ارتباط بین احزاب سیاسی موسوم به سوسیال دموکراسی و دولت رفاه نیز صادق است. هیچ ارتباط آماری قابل توجهی بین حاکمیت احزاب چپ گرا (سوسیال دموکرات) با افزایش مخارج دولتی وجود ندارد. البته مشخصا کشورهایی که در آنها احزاب چپ سنت دیرین تری دارند، دولت رفاه نیز از بنیان و پایه قوی تری برخوردار است، اما نوسان های سیاسی و به قدرت رسیدن احزاب سوسیال دموکرات تغییر بارز و آشکاری در مخارج دولتی و آمار اقتصادی نمی دهد و مطالعات نشان داده که عوامل بسیاری بیشتر و قوی تری در این مخارج دولتی تاثیرگذار است (از جمله بحران سرمایه داری و یا سیاست گذاری های بین المللی). کنترل سیاست بر اقتصاد برخلاف آنچه بورژوازی تبلیغ می کند یکجانبه و قوی نیست. در واقع برعکس آن صحیح تر است و دولت ها چیزی جز عاملین مدیریت بازار آزاد نیستند و عملکرد آنها هم کاملا محدود به شرایط اقتصادی است. به بیان دیگر اقتصاد تعیین می کند که سیاستمداران چه بگویند و چه انجام دهند و نه برعکس.

در روی کاغذ، دولت رفاه یک دولت سرمایه داری است که هم در بازار آزاد سیاست های دخالتگرانه اعمال می کند و هم با یک نظام نظارتی و مالیاتی قوی و احتمالا تصاعدی، لااقل بخشی از ثروت حاصل از انباشت سرمایه داری را دوباره بین کارگران بازتوریع می کند و بدین ترتیب طبقه کارگر شرایط انسانی مناسب تری بدست آورده و می تواند در مواقعی که از بازار کار دور مانده و به ارتش ذخیره بیکاران پیوسته، از حمایت دولت برخوردار شده تا اینکه دوباره به بازار کار برگردد. دولت همچنین کنترل درمان، آموزش، بیمه و دیگر بخش های خدماتی را خود برعهده داشته و تلاش می کند که استانداردهای متعارف برای بازتولید نیروی کار کارگران را نسبتا بالا یا حداقل منصفانه نگاه دارد.
همین تعریف نشان می دهد که هیچ چیزی در دولت رفاه قطعی و مسلم نیست. همه شرایط تعریف کمی و بازگشت پذیر است. مسئله فقط مالیات بیشتر، حداقل دست مزد بالاتر، حمایت بیشتر از کارگران، احزاب چپ گراتر و اتحادیه های قوی تر … است. تمام تفاوت ها با کشورهای پیشرفته اما غیردولت رفاه کمی است. این تفاوت کمی البته منجر به تغییرات مثبت و کیفی در زندگی انسانها خواهد شد. براستی فرق است بین وضعیت کارگر ایرانی که به خاطر بیکاری و اخراج به حال خود رها شده و به گرسنگی و تباهی می افتد و آن کارگر اروپایی که حتی وقتی اخراج می شود می تواند از حقوق بیکاری استفاده کند. اما از سوی دیگر باید متوجه باشیم که دولت رفاه، همچنان یک دولت سرمایه داری است و با همان منطق و شرایط کار می کند. اگر نظام سرمایه داری و دیکتاتوری اقتصادی آن مد نظر باشد هیچ تفاوتی بین دولت رفاه و دیگر دولت ها وجود ندارد. بنابراین بسیار مهم است که حدود و ثقور دولت رفاه مشخص شود.
دولت رفاه نسبت به سرمایه داری لجام گسیخته شرایط انسانی تری را فراهم کرده است. بسیار خب. اما نباید سریعا این گزاره را با گزاره های دیگری اشتباه گرفت و تصور کرد که دولت رفاه این کار را با کنترل حرص و طمع سرمایه داران انجام می دهد و یا با مالیاتی رابین هودی بخشی از پول را از سرمایه داران گرفته و به فقرا پس می دهد.
اجازه دهید برای نشان دادن این تصور اشتباه به ارقام رجوع کنیم. ارقام و آمار البته همه چیز را توضیح نمی دهند اما قابل اعتمادتر اند و گاهی می توانند تصورات اشتباه ما را تصحیح کنند.
اگر این گفته درست باشد که دولت رفاه از سرمایه داران مالیات بیشتری می گیرد و بخشی از آنرا در قالب هزینه های اجتماعی در بخش های مختلف مانند درمان و آموزش و حقوق بیکاری و بازنشستگی به مردم عادی پس می دهد، پس باید در صدی از مالیاتی که از کافرمایان می گیرد بسیار بیشتر از مالیاتی باشد که از کارگران می گیرد و البته باید این تفاوت در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر باشد.
من در نمودار زیر(نمودار1) سعی کرده ام کشورهایی که به اصطلاح به عنوان سوسیال دموکرات و دارای دولت رفاهی با سابقه هستند را در سمت چپ جای دهم و به تدریج کشورهایی را بیاورم که نسبتا بازار آزاد در آنها قوی تر است و حتی یک کشور کاملا جهان سومی مانند شیلی را هم به لیست اضافه کرده ام.
graph1نمودار1
منبع : http://www.oecd.org/statistics/

مالیات ها برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی هر کشور محاسبه شده اند. این نمودار این ادعای فوق یعنی اینکه دولت رفاه سعی می کند از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرد تا فقرا (یا از کافرمایان تا کارگران) را به هیچ وجه تایید نمی کند. حتی در کشورهایی مانند دانمارک، هلند و لوکزامبورگ مقدار مالیاتی که از کارگران گرفته می شود بیش از کافرمایان است. در کشورهایی مانند اسپانیا، جمهوری چک و اسلواکی این مقدار بسیار بیش تر از کشوری مانند نروژ است.
پس دولتهای رفاه به این خاطر که مالیات بیشتری از سرمایه داران می گیرند، بخشنده نیستند. این نمودار این ادعا را رد می کند که دول رفاه یا سوسیال دموکراسی قادر است که بر حرص و طمع سرمایه داران لجام زده و سرمایه داری وحشی را با مالیات های تصاعدی رام کند.
ادعای بعدی این است که دولت های رفاه به این خاطر سطح بالاتری از استانداردهای زندگی برای طبقه کارگر را فراهم کرده اند که بخشنده تر اند یعنی درصد بیشتری درآمد خود را صرف مخارج اجتماعی مانند درمان، آموزش، حقوق بیکاری و بازنشستگی، کودکان، افراد معلول و ناتوان به کار و … می کنند.
نمودار2 این ادعا را هم رد می کند. به هیچ وجه تفاوت بارزی بین کشورهای دولت رفاه و دیگر کشورها از نظر مخارج اجتماعی وجود ندارد. کشوری مثل نروژ حدود پنجا درصد از درآمد مالیاتی خود را صرف هزینه های اجتماعی می کند. این فقط دو سه درصد بیشتر از کشوری در حال توسعه مانند شیلی است. برخلاف تصور، ایالات متحده در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی درصد بیشتری از درآمد مالیاتی خود را خرج مخارج اجتماعی می کند. مسلما منصفانه نیست که ما ارقام خالص را محاسبه کنیم چون برخی از کشورها ثروتمند تر از بقیه هستند بنابراین درست این است که درصدی از تولید ناخالص داخلی محاسبه شود.
graph2نمودار 2
منبع: http://www.oecd.org/statistics/

پس دولت های رفاه نه بخشنده تر اند، نه رابین هود تر و نه بیشتر از دیگر حکام، مخالف سرمایه داری لجام گسیخته. اما واقعا تفاوتی بین آنها و دیگر کشورها وجود دارد. ارقام و آمار به خوبی نشان می دهند که ثروت این کشورها در وجود این تفاوت نقش دارد. در واقع اگر کشورهایی مانند نروژ و سوئد قادر به تامین استانداردهای بالا برای زندگی و بازتولید نیروی کار کارگران هستند این به خاطر بخشندگی دولت و یا ضد سرمایه داری بودن آنها نیست. عوامل دیگری مانند نقش این کشورهای در سرمایه داری جهانی، میزان آگاهی صنفی و سیاسی طبقات کارگر در این کشورها، سنت های مبارزاتی در طول تاریخ را باید لحاظ کرد و البته همه اینها مشروط است به ثروت فوق العاده ای که به این کشورها سرازیر می شود. این نکته را هم باید متذکر شد که دولت رفاه نه نتیجه گرایشات سوسیالیستی نزد بورژوازی بلکه نتیجه نقش اقتصادی برخی از کشورهای مرکز در سرمایه داری جهانی است. مقایسه آمار اقتصادی کشورها به خوبی نشان می دهد که تشکیل دولت رفاه براستی فقط برای برخی از کشورها با سطح ثروتی مشخص میسر بوده است. وقتی جامعه شناسان به ارقام رجوع می کنند و هیچ ردی از دولت رفاه در آنها نمی یابند این در واقع نه بدان معناست که دولت رفاهی وجود ندارد یا تفاوتی بین کشورها نیست بلکه بدین معناست که دولت رفاه مانند دیگر دولت ها عاملین و کارگزاران بازار آزاد هستند و از شرایط بازار کاملا متاثر اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)