مبارزه با اعدام در ایران:
رویکرد لیبرالی و کنش انقلابی
چکیده
در آستانه صدمین هفته سهشنبه های اعتراضی زندانیان در ایران ضروری است تا نگاهی عمیقتر به این پیکار که به مرکز ثقل جنبش مدنی در ایران شکل یافته است داشته باشیم. این مقاله به بررسی تفاوتهای نظری و عملی میان دو رویکرد «لیبرال» و «انقلابی» در مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای اقتدارگرا—بهویژه جمهوری اسلامی ایران—میپردازد. با استفاده از ادبیات علوم سیاسی و مطالعات رژیمهای اقتدارگرا، نشان داده میشود که در چنین نظامهایی، اعدام یک ابزار سیاست عمومی نیست، بلکه بخشی از سازوکار سرکوب ساختاری است. بنابراین، رویکرد لیبرال—که هدف آن اصلاحات تدریجی و حقوقی است—بهطور ناخواسته میتواند به مشروعیتبخشی و بقای رژیم کمک کند، در حالیکه رویکرد انقلابی با هدف تغییر ساختار سیاسی، ظرفیت بیشتری برای پایاندادن به اعدام به عنوان ابزار اقتدار دولتی دارد.
۱. مقدمه
در هر جنبش اجتماعی پویا، گفتوگو، نقد و روشنکردن مواضع نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی بنیادین است. هنگامی که با منابع انسانی و انرژی محدود روبهرو هستیم، نمیتوانیم اجازه دهیم سردرگمی، توهم یا روایتهای نادرست مسیر حرکت را منحرف کند. درست در چنین لحظاتی است که اهمیت گفتوگو، توان تحلیل جمعی و روشن کردن چارچوبها دوچندان میشود.
گاهی برخی افراد به دلایل مختلف—از بیحوصلهگی سیاسی گرفته تا ترس از اختلاف، یا حتی تمایل به دور ماندن از مسئولیتهای فکری—بحث و نقد را «دردسر» میدانند. اما تاریخ و تجربه نشان داده که جنبشهایی که از بحث و روشنسازی گریزان بودهاند، بهجای پیشرفت، گرفتار تکرار خطا شدهاند. وقتی ابهام حاکم باشد، شعارها جای تحلیل را میگیرند و اقدامهای هیجانی جایگزین راهحلهای پایدار میشوند.
از سوی دیگر، وظیفه شهروندی ایجاب میکند که مسائل را با عمق و دقت بشکافیم؛ نه به این دلیل که بحث کردن لذت یا ارزش آکادمیک دارد، بلکه به این دلیل که آیندهی یک جامعه در گرو تصمیمهای امروز آن است. هر تصمیم سیاسی، هر شعار، و هر راهحلی که مطرح میشود، باید بر اساس واقعیت، تجربه و اصول روشن حقوق بشری سنجیده شود.
در این میان، یکی از خطاهای رایج که باید بهروشنی نقد شود، تبدیل مسائل بنیادی به شعارهای سادهانگارانه است؛ برای مثال، دیدگاههایی که «اعدام» را همچنان یک ابزار حقوقی، مشروع، یا قابلاصلاح میدانند و پیشنهاد میدهند که صرفاً از مسیر حقوقی برای محدود کردن آن حرکت کنیم. این نگاه، بدون آنکه قصد بدی داشته باشد، در عمل صورت مسئله را نادرست تعریف میکند. اعدام در نظامهایی مثل جمهوری اسلامی، نه یک مسئله حقوقی، بلکه یک ابزار سیاسی برای سرکوب، حذف مخالفان و بازتولید هراس جمعی است. بنابراین تلاش برای اصلاح ظاهری یا قانونی آن، نه تنها واقعیت را تغییر نمیدهد، بلکه انرژی جنبش را از هدف اصلی منحرف میکند.
هنگامی که منابع محدود است و مردم در داخل کشور تاوان مقاومت را با جان و آزادی خود میدهند، وظیفه ما این است که بهترین، دقیقترین و مؤثرترین تحلیل ممکن را ارائه دهیم؛ تحلیلی که اجازه ندهد راهحلهای توهمآمیز یا سادهانگارانه انرژی جمعی را هدر دهد. ما باید جرات آن را داشته باشیم که برخی مسیرها را «بیهوده» و «انحرافی» بدانیم، اگر واقعاً چنیناند، چون زمان و توان جامعه ایرانی ارزشمندتر از آن است که صرف آزمودن نسخههایی شود که از آغاز محکوم به شکستاند.
بحث و گفتوگو نه تهدید است، نه تفرقه؛ ابزار مسئولیتپذیری جمعی است. روشنکردن مواضع نه نشانه اختلاف، بلکه گامی ضروری برای ساختن مسیر مشترک است. اگر نتوانیم درباره اصول، راهبردها و خطاها گفتگو کنیم، چگونه میتوانیم ادعا کنیم که برای آیندهای آزاد، عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر تلاش میکنیم؟
به همین دلیل، امروز بیش از هر زمان دیگری، ما نیازمند بحثهای دقیق، شجاعانه و منصفانه هستیم—نه برای پیروزی در استدلال، بلکه برای یافتن راه درست در لحظهای تاریخی که هیچ فرصتی برای اتلاف وجود ندارد.
مجازات اعدام در بسیاری از نظامهای سیاسی موضوع مناقشه حقوقی و اخلاقی است؛ اما در نظامهای اقتدارگرا، این پدیده کارکردی سیاسی پیدا میکند (O’Donnell, 1994). در ایران، اعدام نه صرفاً محصول ضعف دستگاه قضایی، بلکه جزء لاینفک «ماشین حکمرانی» است. برای بررسی این موضوع، دو چارچوب نظری عمده—رویکرد لیبرال و رویکرد انقلابی—مقایسه میشوند تا روشن شود که چرا در ایران، رویکرد انقلابی اثربخشی بیشتری دارد.
۲. چارچوب نظری
۲.۱. رویکرد لیبرال
رویکرد لیبرال بر مفاهیمی چون حقوق بشر، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادها و فشارهای بینالمللی تأکید دارد.
مطابق نظریههای «گذار تدریجی» (Rustow, 1970؛ Ginsburg & Moustafa, 2008)، اصلاحات قضایی—حتی در نظامهای اقتدارگرا—میتوانند باعث کاهش مجازات اعدام یا بهبود شرایط دادرسی شوند.
فرضهای رویکرد لیبرال
- امکان اصلاح درونسیستمی وجود دارد.
- دستگاه قضایی میتواند به سمت استقلال حرکت کند.
- فشارهای بینالمللی میتوانند رفتار حکومت را تغییر دهند.تکیه صرف به سازمانهای بینالمللی و یا دست به دامن دولت های دیگر شدن و فراموش کردن افکار عمومی مترقی و آزادیخواه در همبستگی با جنبش انقلابی مردم.
- تلاش گسترده برای اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ درون ﻧﻬﺎدﻫﺎی قضایی فرمایشی.
- کاهش اعدام از مسیر مذاکرات، گزارشها، یا کمپینهای حقوق بشری ممکن است.
۲.۲. رویکرد انقلابی
رویکرد انقلابی بر این پیشفرض استوار است که رژیمهای اقتدارگرا از خشونت دولتی برای بقای خود استفاده میکنند (Arendt, 1970). در این چارچوب، اعدام نه یک «اشتباه حقوقی»، بلکه ابزار مشروعیتزدایی، ایجاد ترس، و کنترل اجتماعی است (Levitsky & Way, 2010).
فرضهای رویکرد انقلابی
- اعدام ابزار سرکوب است، نه خطای قضایی.
- ساختار سیاسی اصلاحپذیر نیست.
- اعدام ها یک امر حقوقی صرف نیست بلکه قتل دولتی سیستماتیک میباشد.
- حذف اعدام نیازمند تغییر رژیم یا دگرگونی ساختاری است.
- مبارزه باید تودهمحور، بسیجمحور و سیاسی باشد.
۳. کارکرد سیاسی اعدام در جمهوری اسلامی
۳.۱. سرکوب سیاسی
اعدام در ایران برای حذف مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، اقلیتها و هرگونه نافرمانی سیاسی استفاده میشود. این کارکرد در ادبیات «اقتدارگرایی رقابتی» به عنوان ابزار «هزینهسازی برای مخالفت» تعریف میشود (Levitsky & Way, 2010).
۳.۲. ایجاد ترس و انضباط اجتماعی
در نظامهای تمامیتخواه، خشونت یک ابزار ارتباطی است: پیام حاکمیت به جامعه (Arendt, 1970).
اعدام در ایران دقیقاً چنین نقشی دارد: ایجاد چرخههای ترس در بزنگاههای بحرانی (سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱).
۳.۳. کنترل گروههای حاشیهای
اعدام در ایران علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و علیه متهمان جرایم مواد مخدر با شدتی بسیار بالاتر بهکار رفته و کارکردی «مدیریتی» دارد (Human Rights Watch; Sikkink, 2011).
۳.۴. تولید مشروعیت ایدئولوژیک
در نظامهای ایدئولوژیک، اعمال خشونت قضایی نشانه «قاطعیت نظام» معرفی میشود (Schabas, 2002). این کارکرد در رژیمهایی مانند جمهوری اسلامی که مشروعیت مذهبی را با اقتدار قضایی پیوند زدهاند، بسیار برجسته است.
۴. چرا رویکرد لیبرال در ایران ناکارآمد است؟
۴.۱. اصلاحات حقوقی در رژیمهای ایدئولوژیک اغلب صوریاند
مطابق پژوهش Ginsburg & Moustafa (2008)، در نظامهای اقتدارگرا، نهادهای حقوقی اصلاح میشوند تا «ظاهراً» با استانداردها هماهنگ شوند اما همچنان تابع دستگاه امنیتی باقی میمانند.
در ایران نیز نمونههای آن فراوان است: تغییرات قانون مواد مخدر، اصلاحات آیین دادرسی، یا وعدههای «قوه قضائیه جدید».
۴.۲. رژیم از حضور نیروهای لیبرال برای مشروعیتبخشی استفاده میکند
به تعبیر O’Donnell (1994)، اقتدارگراییها از «نیمهبازبودن کنترلشده» استفاده میکنند تا تصویر اصلاحپذیری ایجاد کنند.
هر بار که سازمانهای حقوق بشری با مقامات وارد گفتوگو میشوند یا فشارهای بینالمللی منجر به وعدههای لفظی میشود، رژیم در عرصه بینالمللی قادر است بقای خود را تمدید کند.
۴.۳. کاهشهای موقت در اعدام بخشی از سیاست بقای رژیم است
پژوهشگران اتوریتههای ایدئولوژیک نشان دادهاند که رژیمها برای جذب فشار خارجی، «موجهای موقت نرمش» ایجاد میکنند اما آن را در فرصت بعدی جبران میکنند (Levitsky & Way, 2010).
این الگو در ایران بهروشنی مشاهده شده است.
۴.۴. رویکرد لیبرال قادر به حذف ریشهای ابزار سرکوب نیست
از آنجا که اعدام رکن اساسی کنترل سیاسی است، بدون تغییر ساختار قدرت حذفشدنی نیست. لذا تلاشهای لیبرال تنها ممکن است سرعت اعدام را کم کنند، اما «چرخه سرکوب» را برنمیچینند.
۵. چرا رویکرد انقلابی کارآمدتر است؟
۵.۱. هدف گرفتن منبع خشونت، نه علائم آن
بر اساس نظریههای انقلاب اجتماعی (Skocpol, 1979)، تنها تغییرات ساختاری میتوانند ابزار سرکوب را مختل کنند.
رویکرد انقلابی در ایران خشونت قضایی را بخشی از ساختار سیاسی میداند، نه خطایی قابل اصلاح.
۵.۲. بسیج اجتماعی تنها منبع واقعی فشار در سیستمهای بسته است
در نظامهایی که نهادهای حقوقی مستقل وجود ندارد، نیروی تودهها—اعتصابات، اعتراضات، کمپینهای مردمی—تنها ابزار فشار مؤثر است (Tilly, 2004).
پیکار سهشنبههای اعتراضی درون زندان، همراه با اعتراضات خانوادههای محکومین به اعدام در بیرون زندان، و نیز پیوند آن با شعارهای «نه به اعدام» در تجمعات معلمان و بازنشستگان، امروز به یک جریان منسجم اعتراضی تبدیل شده است. گسترش حمایت از اعتصاب غذای زندانیان در میان ایرانیان خارج از کشور، که هر سهشنبه پژواک تازهای مییابد، خود الگویی روشن برای بسط جنبش ریشهکنسازی اعدام در ایران است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که بسیج اجتماعی، حتی در سختترین شرایط سرکوب، توان تغییر دادن فضای سیاسی و شکستن خطوط قرمز حکومت را دارد.
همراستایی این حرکتهای پراکنده اما پیوسته—از زندان تا خیابان، از خانوادهها تا بدنهٔ اجتماعی—میتواند به شکلگیری یک جنبش سراسری علیه اعدام منجر شود؛ جنبشی که در آن صدای زندانیان، مردم و کنشگران در داخل و خارج، یکدیگر را تقویت میکنند.
۵.۳. رویکرد انقلابی اجازه نمیدهد رژیم “اصلاحات نمایشی” را ابزاری برای بقای خود کند
در حالی که رویکرد لیبرال میتواند به تغییرات صوری منجر شود، رویکرد انقلابی این تغییرات را کافی نمیداند و تمرکز را بر ریشه قدرت میگذارد.
۵.۴. بازتعریف اعدام به عنوان مسئلهای سیاسی، نه حقوقی
مطابق تحلیل Arendt (1970)، تا زمانی که خشونت ساختاری در مرکز قدرت باقی است، حذف ابزارهای سرکوب ممکن نیست.
رویکرد انقلابی در ایران اعدام را در پیوند با ماهیت ساختار سیاسی تعریف میکند و این تحلیل علمی دقیقتر است.
۶. نتیجهگیری
بر اساس ادبیات پژوهشی درباره اقتدارگرایی، سرکوب، و مجازات اعدام، میتوان نتیجه گرفت:
- در ایران، اعدام ابزار کنترل سیاسی و بقای رژیم است.
- بنابراین، رویکرد لیبرال—که بر اصلاحات حقوقی و فشارهای بینالمللی متکی است—نمیتواند به حذف ساختاری مجازات اعدام بینجامد و حتی ممکن است ناخواسته به تداوم مشروعیت رژیم کمک کند.
- رویکرد انقلابی که با هدف تغییر ساختار سیاسی عمل میکند، توان بیشتری برای توقف چرخه خشونت دولتی دارد.
- تنها در چارچوب تغییرات ساختاری است که امکان حذف کامل اعدام، تثبیت حقوق بشر، و ایجاد نظام قضایی مستقل پدید میآید.
حمید اخوی – ۴ آذر ١۴٠۴
منابع (نمونه)
- Arendt, H. (1970). On Violence.
- Ginsburg, T. & Moustafa, T. (2008). Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes.
- Levitsky, S. & Way, L. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War.
- O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy.
- Schabas, W. (2002). The Abolition of the Death Penalty in International Law.
- Sikkink, K. (2011). The Justice Cascade.
- Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions.
- Tilly, C. (2004). Social Movements, 1768–۲۰۰۴.
- گزارشهای سالانه Human Rights Watch و Amnesty International درباره مجازات اعدام در ایران.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.