زنان در چنگال بدهی: بحران مادران در زندان در سایه ساختار مردسالارانه حاکمیت ملایان
چگونه برخورد ساختاری و قوانین جنسیتی ـ مردسالارانه در حکومت ملایان، سبب زندانی شدن زنان به دلیل اتهامات مالی شده است. بسیاری از این زنان زندانی مادرانی هستند که ۲ یا ۳ فرزند دارند. به واقع، زندانیشدن این زنان کانون خانواده را از هم پاشیده است و تأثیر بسیار سوئی بر کودکانشان میگذارد. این آسیب در فقدان قوانین حمایتی کافی از زنان زندانی با اتهام مالی، شدت مییابد. آمارها واقعیت تلخی را نمایان میسازد؛ واقعیتی که در آن، فقر و تبعیض، زنان را به ورطه حبس میکشاند و خانوادهها را متلاشی میکند.
بحران زندانی شدن زنان به دلیل جرایم مالی
گزارشهای ستاد دیه کشور، تصویری نگرانکننده از جمعیت زنان زندانی ارائه میدهد. بیشتر این زنان مسئولیتهای خانوادگی دارند و تحصیلات آنها نیز اغلب بالا است. آمارها نشان میدهد که جرم اصلی این زنان غالباً غیرعمد یا بدهیهای مالی است.
ستاد دیه اخیراً اعلام کرد که نزدیک به ۲۰ هزار نفر با جرایم غیرعمد در زندان هستند. از این تعداد، ۹۷۳ زن به دلیل بدهیهای مالی گرفتار زندان شدهاند. نکته حائز اهمیت این است که ۲۴ نفر از این زنان مدرک دکتری دارند. این دادهها بر خلاف ذهنیت عمومی جامعه، نشان میدهد که زنان زندانی همیشه کمسواد نیستند.
استان تهران با ۱۸۴ زن زندانی مالی، در صدر جدول قرار دارد. پس از تهران، استانهای فارس و مازندران به ترتیب با ۹۶ و ۸۵ زندانی زن در جایگاههای بعدی هستند. در مقابل، برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان تقریباً هیچ زندانی زن غیرعمدی ندارند. این تفاوتها حاکی از ناهمگونیهای منطقهای در سیاستهای اقتصادی و قضایی است.
بر اساس گفته سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه کشور، «حدود ۷۳ درصد زنان زندانی، مادر هستند و بسیاری بیش از سه فرزند دارند.» این آمار نشان میدهد که بخش بزرگی از جمعیت زنان زندانی، علاوه بر مشکلات قانونی، مسئولیت حمایت از خانواده را نیز بر عهده دارند.
در میان این زنان تحصیلکرده، متخصصان برجستهای به چشم میخورند. این افراد شامل یک پزشک متخصص در خوزستان و یک مادر داروساز زنجانی است. همچنین یک مدیر موفق مدرسه در شهرستان بابل و یک استاد تمام دانشگاههای مطرح پایتخت نیز زندانی هستند. همه این زنان با تکیه بر علم و تجربه خود، برای اقشار مختلف جامعه منشاء خیر بودهاند. این واقعیت تأکیدی بر این است که گرفتارشدن این زنان به دلایل غیرعمد بوده است.
فقر، بدهی سنگین و تبعیض ساختاری
کمسنترین زندانی زن ۲۰ ساله و مسنترین زندانی متولد ۱۳۱۴ (۹۰ ساله) است. همچنین یک زن میانسال در استان فارس از سال ۱۳۹۷ به دلیل بدهی ۸ میلیارد تومانی در حبس است. این گستره سنی و سابقه حبس، تنوع قابل توجهی در میان این زنان زندانی را نشان میدهد.
مشکل عمده این زنان، بدهیهای سنگین مالی است که امکان آزادی فوری را از آنان میگیرد. بسیاری از این زنان جوان دارای شغل و توانایی مالی محدودی هستند. پیچیدگیهای قانونی نیز، تادیه بدهی را برای این زنان دشوارتر میسازد. علاوه بر این، ذهنیت منفی جامعه نسبت به زندانیان، با واقعیت جرایم غیرعمد این زنان و نقش اجتماعی آنها سازگار نیست.
این وضعیت، تصویری هشدار دهنده از شکافهای عمیق اجتماعی و تبعیض ساختاری ترسیم میکند. بدهکاری مالی به عنوان جرم اصلی این زنان، حکایت از نابرابری شدید اقتصادی دارد. این نابرابری در یک جامعه با شکاف اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی عمیق وجود دارد. بسیاری از این زنان شبکه امنیت مالی مؤثری ندارند. همچنین دسترسی به منابع اقتصادی و حمایتهای لازم اجتماعی برای این زنان کافی نیست. شرایط ناپایدار اقتصادی حاکم بر کشور، این دسته از زنان را در معرض آسیبپذیری بیشتر قرار داده است.
زنانه شدن فقر و فاجعه اجتماعی مضاعف
حضور زنان ۲۰ تا ۹۰ ساله در زندان به جرم بدهی مالی، نشانهای از «زنانه شدن فقر» است. مسائل اقتصادی به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر میگذارد. زنان به دلایل ساختاری از دسترسی عادلانه به منابع اقتصادی محروم هستند.
آمار ۷۳ درصدی زندانیان مادر، یک فاجعه اجتماعی مضاعف محسوب میشود. این آمار یعنی حاکمیت قضایی نه تنها مادران را مجازات میکند، بلکه کل خانواده و بهویژه کودکان این زنان را تحت تأثیر قرار میدهد. زندانی شدن این گروه از مادران، بهمعنای فروپاشی کانون خانواده است. این امر سبب محرومیت کودکان از مراقبت اولیه میشود. این روند میتواند چرخه بیننسلی فقر و محرومیت را تقویت کند. همچنین استمرار آسیبهای اجتماعی ناشی از نبود مادر تشدید میشود. این وضعیت، شکنندگی منزلت مادرانه این زنان و مشکلات روانی ـ عاطفی کودکانشان را نیز به شدت افزایش میدهد.
وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند، بحران عمیق زندگی زنان سرپرست خانوار را نشان میدهد. این زنان در سختترین شرایط اقتصادی موجود، در تنهایی و بدون حمایت اجتماعی مؤثر، مسئولیت معیشت خانواده را بر عهده دارند. حبس و محکومیت یک زن در ۹۰ سالگی نیز گویای ناکامی سیستم قضایی است. این وضعیت نشان میدهد سیستم اجتماعی در حمایت از آسیبپذیرترین گروهها ناتوان است. سالمندانی مانند این زن، باید سالهای پایانی عمر خود را در آرامش و بدون دغدغه بگذرانند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.