تفکیک دیجیتالی: گسترش پنهان اینترنت طبقاتی علی‌رغم انکارهای رسمی

اجرای سیاست اینترنت طبقاتی در ایران به‌صورت عملی و مرحله‌ای در حال گسترش است. رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران، در حالی رخ می‌دهد که سران نظام بارها وجود این سیاست را انکار کرده‌اند. دسترسی تفکیک‌شده به اینترنت، شکاف دیجیتالی و نابرابری ساختاری در جامعه را به‌شدت افزایش می‌دهد.

تضاد گفتار و عمل در اجرای اینترنت طبقاتی

اجرای اینترنت طبقاتی در کشور، علی‌رغم تکذیب‌های مکرر سران نظام، به شکل مرحله‌ای گسترش یافته است. تازه‌ترین نمونه این سیاست، رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران است. بر اساس این سیاست، گروه‌های خاص وابسته به نهادهای مشخص، به اینترنتی آزادتر دسترسی دارند. این در حالی است که عموم مردم با فیلترینگ گسترده و دائمی مواجه هستند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سران نظام رسمی بارها وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب کرده‌اند. آنان این موضوع را «شایعه» و «جنگ روانی» توصیف نموده‌اند.

مصادیق عملی نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت، بر اساس نیاز عمومی جامعه نیست. این دسترسی بر اساس طبقه‌بندی ساختاری و صلاحیت‌سنجی همسو با مطامع حکومت انجام می‌شود. دسترسی ویژه برای خبرنگاران برخی رسانه‌ها، کارکنان دولت، اپراتورهای خاص و دانشجویان، نمونه‌های روشن این دسته‌بندی است. رفع فیلتر یوتیوب برای گروهی محدود از جامعه، این سؤال جدی را ایجاد می‌کند: اگر این پلتفرم «مضر» یا «تهدید فرهنگی» است، چگونه برای بخشی از جامعه مجاز تلقی می‌شود؟ همچنین اگر مفید است، چرا دسترسی مردم عادی به آن ممنوع است؟

پیامدهای تفکیک دیجیتالی و نابرابری ساختاری

این ساختار اینترنتی به‌طور عملی نوعی تفکیک دیجیتالی بین مردم ایجاد می‌کند. پیامدهای این تفکیک تنها محدود به حوزه آزادی‌های ارتباطی نیست. این وضعیت مستقیماً بر عدالت آموزشی و کیفیت تولید علمی تأثیر می‌گذارد. همچنین توان رقابتی کسب‌وکارهای آنلاین و شکاف اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتیجه نهایی آن، تقسیم جامعه به دو دسته برخوردار و محروم از دسترسی آزاد به دانش است.

سرپرست دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اخبار رفع فیلتر یوتیوب را رد کرد. جواد موحد گفت: تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیه رسمی برای ارائه اینترنت طبقاتی صادر نشده است. او اعلام کرد که تاکنون هیچ تصمیمی برای دسترسی خاص به مراکز آموزشی وجود نداشته است. موحد همچنین هرگونه همکاری رسمی برای ارائه دسترسی‌های ویژه اینترنتی به دانشگاه‌ها را تکذیب کرد. وی افزود: «تا این لحظه هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای برای ارائه اینترنت خاص به بخشی از جامعه… وجود ندارد.» او بیان کرد که چنین تصمیمی در دستور کار نبوده و اجرایی نشده است.

تکذیب‌های رسمی و گزارش‌های میدانی

موحد در این باره گفت: «خیر تاکنون هیچ همکاری رسمی یا مصوبه‌ای برای رفع فیلتر پلتفرم‌های خاص در دانشگاه‌ها نداشته‌ایم.» او افزود: اگر در برخی دانشگاه‌ها دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر امکان‌پذیر شده، باید منبع اینترنتی آن مجموعه بررسی شود. موحد موضوع موسوم به اینترنت طبقاتی را تنها یک طرح پیشنهادی سال گذشته دانست. وی تأکید کرد که این طرح «هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است.» به گفته او، هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر ایجاد اینترنت تفکیک‌شده وجود ندارد. هرگونه تغییر در سطح دسترسی، نیازمند مصوبه رسمی مراجع ذی‌صلاح است.

این توضیحات در حالی ارائه می‌شود که شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران رفع فیلتر را تأیید کرد. این شورا اعلام کرد: یوتیوب از طریق اتصال به شبکه اینترنت داخلی دانشگاه، آزاد و بدون فیلتر در دسترس قرار گرفته است. گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشگاه تهران و بهشتی این دسترسی را تأیید نمود. این گزارش اعلام کرد: «استفاده از پلتفرم یوتیوب از طریق شبکه اینترنت داخلی دانشگاه، به‌ویژه در خوابگاه‌ها، آزاد و بدون فیلتر است.»

ابهام در منبع فنی و ایجاد طبقه‌های دیجیتال

با وجود تکذیب رگولاتوری، گزارش‌های میدانی از باز شدن یوتیوب در دانشگاه‌ها، پرسش‌هایی را ایجاد کرده است. منبع فنی تأمین اینترنت دانشگاه‌ها مبهم بوده و مصوبه رسمی نیز وجود ندارد. عدم موضع‌گیری صریح سایر نهادها، ابهام را بیشتر کرده است. کارشناسان این اتفاق را نشانه‌ای از اجرای غیرعلنی سیاست تفکیک دسترسی می‌دانند. این تفکیک اگرچه در سطح محدود و کنترل‌شده اجرا شده است.

پدیده‌ای که امروز با عنوان اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، تنها یک سیاست فنی نیست. این پدیده به‌تدریج در حال تبدیل شدن به شاخصی از نابرابری ساختاری در جامعه است. وقتی دسترسی به اطلاعات، آموزش و ارتباطات جهانی، امتیازی قابل توزیع می‌شود، دانایی و فرصت نیز طبقاتی می‌شود. این یعنی جامعه در مسیر ایجاد طبقه‌های دیجیتال پیش می‌رود. یک طبقه می‌تواند یاد بگیرد، بسازد، منتشر کند و دیده شود. طبقه‌ای دیگر ناچار است تنها تماشاگر باشد. ادامه این وضعیت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی در پی نخواهد داشت.

این وضعیت صدای اعتراض خودی‌های نظام را نیز درآورده است. حمید رسایی، نماینده مجلس، در دفاع از سیاست محدودسازی و فیلترینگ و اینترنت طبقاتی به قوانین اتحادیه اروپا استناد کرد. اما رشیدی‌ کوچی در پاسخ گفت که وضعیت اینترنت در ایران تنها با کره‌شمالی و اتیوپی قابل مقایسه است.

[اینترنت طبقاتی در دالان فیلترینگ و قطع ارتباطات جهانی]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)