فریاد بی‌صدای بیماران: وقتی کمبود و گرانی دارو دردی مضاعف می‌شود

کمبود و افزایش قیمت دارو در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی و تلخ نظام سلامت ایران تبدیل شده است. این وضعیت، تنها به معنای کمبود یک کالای مصرفی ساده نیست؛ بلکه مستقیماً با جان، رنج، و امید به بهبودی میلیون‌ها بیمار گره خورده است. در حالی که درد بیماری به خودی خود تحمل‌ناپذیر است، جستجوی بی‌نتیجه برای داروی حیاتی و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بر دوش خانواده‌ها، دردی مضاعف و رنجی مضاعف را بر بیماران تحمیل می‌کند.

دلایل این بحران چندوجهی و به هم پیوسته هستند که از سیاست‌های کلان اقتصادی تا سوءمدیریت و فساد را شامل می‌شوند:

حذف یا کاهش ارز ترجیحی: یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت‌ها، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی (مثلاً از ۴۲۰۰ تومان به نرخ‌های بالاتر مانند نرخ سامانه نیما یا آزاد) برای واردات مواد اولیه دارویی بوده است. هرچند هدف این اقدام، کاهش رانت و قاچاق معکوس بود، اما در عمل، با افزایش شدید هزینه تولید برای شرکت‌های داروسازی، به طور مستقیم به افزایش چند صد درصدی قیمت نهایی دارو و تجهیزات پزشکی منجر شد و فشار مالی زیادی را به بیماران وارد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حذف ارز ترجیحی، پرداخت بیماران برای تهیه دارو و درمان را به شدت افزایش داده است. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: «طبق بررسی‌ها، پرداختی بیماران برای تهیه دارو و اقلام درمانی از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.» این تغییر، بار مالی سنگینی را بر دوش خانوارهای دارای بیماران می‌گذارد.

ریشه‌های گرانی و نایابی دارو: یک معادله چند مجهولی

حذف ارز یارانه‌ای دارو، عواقب دیگری نیز در پی داشته است. این اقدام باعث اختلال در تأمین دارو و تجهیزات بیمارستانی شد. نیاز نقدینگی شرکت‌های واردکننده تا ۷ برابر افزایش یافت. همچنین، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش درمان کاهش پیدا کرد.

مشکلات نقدینگی و تولید داخلی: علیرغم اینکه بخش عمده‌ای از داروها در داخل کشور تولید می‌شود، شرکت‌های تولیدکننده به دلیل نوسانات نرخ ارز مواد اولیه (که عمدتاً وارداتی است) و از سوی دیگر، عدم اصلاح به موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو (به دلیل حفظ ظاهر ارزان بودن دارو)، با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. این امر توانایی آنها برای واردات به موقع مواد اولیه را کاهش داده و در نهایت به کاهش تولید و کمبود دارو در بازار منجر می‌شود.

ناترازی‌های مالی دولت و بیمه‌ها: عدم پرداخت به موقع بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، زنجیره تأمین مالی سلامت را دچار اختلال کرده است. تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها که خودشان نیز با ناترازی مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، با تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، چرخه مالی صنعت دارو را مختل کرده و توان مالی این مجموعه‌ها را برای تأمین و توزیع به موقع دارو از بین می‌برند.

به نظر می‌رسد چالش‌های ناترازی در تأمین اجتماعی، سهم پرداختی بیماران تحت پوشش را افزایش داده است. هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، به مهر گفته است: «متأسفانه ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی به شدت وجود دارد و هزینه‌های سازمان، خیلی بیشتر از درآمدهاست و معلوم نیست در آینده چگونه می‌خواهد خرید خدمتی را انجام دهد. با وجود افزایش قیمت برخی داروها، سهم تأمین اجتماعی فرقی نکرده است و این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای افزایش پرداختی از جیب بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشد.»

شبکه‌های قاچاق حکومتی و اثرات مخرب بر جان و روان بیماران

فعالیت شبکه‌های حکومتی (واسطه‌گری و قاچاق): همواره یک «مافیای دارو» یا شبکه‌های سودجو از نوسانات بازار سوءاستفاده کرده‌اند. واسطه‌گری، احتکار و قاچاق دارو به کشورهای همسایه (به دلیل تفاوت قیمت فاحش ناشی از یارانه‌های ارزی و قیمتی)، داروهای حیاتی را از دسترس بیماران خارج کرده و قیمت آن‌ها را در بازار سیاه چندین برابر افزایش می‌دهد.

سنگینی بار این بحران مستقیماً بر دوش بیماران سنگینی می‌کند. افزایش سهم پرداختی از جیب مردم، بیماران مزمن و خاص (مانند دیالیزی، سرطانی، یا مبتلا به ام‌اس) را در معرض خطر قرار می‌دهد. بسیاری از بیماران به دلیل عدم توان مالی از ادامه درمان صرف‌نظر می‌کنند یا مجبور به استفاده از داروهای جایگزین با کیفیت نامطلوب می‌شوند که می‌تواند عواقب جدی و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد، از جمله افزایش عوارض بیماری، بستری شدن‌های مکرر و حتی مرگ و میر. این وضعیت، علاوه بر درد جسمی، آسیب‌های روانی، استرس و اضطراب شدید ناشی از ترس نایابی داروی نجات‌بخش را نیز به این قشر آسیب‌پذیر جامعه تحمیل می‌کند.

در جلسه علنی مجلس، ۳ نماینده درباره کمبود و گرانی دارو هشدار دادند. فلاح، نماینده رشت، اظهار داشت: «بارها ثابت شده است که فرمول گران‌سازی در کشور راه‌حل مسئله مدیریت منابع نیست.» او پرسید: آیا جبران افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توسط بیمه‌ها انجام شد؟ وی افزود: مشخص نیست ما به التفاوت این ارز اگر به بیمه‌ها نرفته، به کجا رفته است.

جهانگیری، نماینده ارومیه، از وزارت بهداشت خواست: موضوع بیمه‌ها را به طور جدی پیگیری کند. مردم علاوه بر رنج بیماری و مریض‌داری، دغدغه بی‌پولی و قیمت‌های دارو را نداشته باشند. اسحاقی، نماینده قائنات، نیز اضافه کرد: کمبود و گرانی دارو در کشور موجب استیصال و درماندگی در این حوزه شده است. او سریعاً خواستار اقدامات لازم برای رفع مشکل بیماران شد.

[بحران دارویی ایران: بیماران فقیر، تولیدکنندگان مستاصل]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)