ورشکستگی در بانک سپه: میراث ادغامهای شکستخورده و بدهیهای دولتی
در پی اعلام اخیر بانک مرکزی، نام بانک سپه در میان پنج بانک مشمول اصلاحات ساختاری قرار گرفت، که نشاندهنده چالش جدی ناترازی در این نهاد مالی است.
در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، بانک سپه را در فهرست پنج بانک مشمول اصلاحات ساختاری و ناتراز اعلام کرد. بانک سپه یکی از بانکهایی است که اضافهبرداشت قابل توجهی از منابع بانک مرکزی داشته و به عنوان ناتراز شناخته شده است. آیتالله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه، در دفاع از عملکرد بانک اظهار داشت: «اضافهبرداشت کنونی از بانک مرکزی که از آن به ناترازی یاد میشود، ناشی از بدهی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت و هزینههای ناشی از تسهیلات تکلیفی است و نه ضعف ساختاری در داخل بانک.»
ابراهیمی مدعی شد که بانک سپه بر اساس صورتهای مالی تأییدشده در سه سال اخیر، سودده بوده است. او همچنین ارزش افزوده داراییهای بانک سپه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مدیرعامل بانک سپه افزود: «این بانک حدود ۲۹۰۰ شعبه و بیش از ۴۰ هزار نیروی انسانی فعال دارد.» ابراهیمی همچنین ادعا کرد که بانک سپه تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. از این میزان، ۱۲ درصد آن، معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن بوده است.
سرمایهگذاریها و تعهدات کلان بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه افزود که این بانک با سرمایهگذاری در صنایع کلیدی کشور، سهم مؤثری در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا نموده است. این صنایع شامل نفت، گاز، فولاد، سیمان، لاستیک و خدمات مالی نوین هستند. بانک سپه در ایجاد ۲۵ درصد مخازن ذخیرهسازی نفت، ۶۰ درصد مخازن گازی، ۷۱ درصد تولید کنسانتره سنگآهن و ۱۸ درصد تولید سیمان نقش داشته است. ابراهیمی در تشریح وضعیت مالی بانک سپه خاطرنشان کرد: بانک سپه براساس صورتهای مالی تلفیقی تأیید شده در سه سال اخیر سودده بوده است. ارزش افزوده داراییها و سرمایهگذاریهای مندرج در ترازنامه آن بیش از ۳۰۰ تریلیون تومان است، در حالی که ۳۲۰ تریلیون تومان بدهی دارد.
ابراهیمی اعلام داشته که بانک مرکزی ۳۴۰ تریلیون تومان نیز برای بانک سپه تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرده است. از این میزان، ۱۶۰ تریلیون آن تاکنون پرداخت شده است. میزان کفایت سرمایه بانک سپه نیز منفی ۲۳ اعلام شده است. بانک سپه در تئوری یک بانک دولتی نامیده میشود. اما به تصریح ابراهیمی، دولت به عنوان مالک بانک سپه، ۳۲۰ تریلیون تومان به آن بدهکار است.
ریشه ناترازی: ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه
اما واقعیت ماجرا قدری متفاوت با توضیحات مدیرعامل بانک سپه است. ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری در بانک سپه در اواسط سال ۹۷ اعلام شد. طبق مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با شرکت سران سه قوه، این تصمیم گرفته شد. بانکهای «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهر اقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در دل بانک سپه ادغام شوند. مقرر شد که این ادغام طی یک دوره زمانی ۲.۵ ساله اجرایی شود.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، این بانکها و مؤسسه اعتباری رسماً در بانک سپه ادغام شدند. بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش، بانک مهر اقتصاد متعلق به بسیج سپاه پاسداران و موسسه اعتباری کوثر متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودند. این نهادهای مالی پس از ورشکستگی و غارت پول مردم ایران، در بانک سپه که یک بانک دولتی است، ادغام شدند. بانک سپه اکنون با مدیریتی از جنس سپاه پاسداران اداره میشود.
سوابق مدیریتی و هشدار بانک مرکزی
سوابق آیتالله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه، گویای بخشی از معمای ناترازی است. وبسایت «راه پرداخت» ۷ سال پیش در ۱۲ آبان ۱۳۹۷ درباره ابراهیمی نوشته بود: «او را در قامت یک فرمانده جوان میبینیم که همچنان همهچیز را در قالب جنگ و جبهه تفسیر میکند… او عباراتی نظیر آتش تهیه، مدیریت هیئتی، توکل و کار جهادی و خدمت به مردم را بهوفور در کلامش به کار میبرد. آیتالله ابراهیمی از ۱۴ سالگی وارد تشکیلات سپاه پاسداران میشود. او در سال ۱۳۸۸ بهعنوان مدیرعامل مؤسسه انصار انتخاب میشود. در خردادماه ۱۳۸۹ مجوز بانک انصار از سوی محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، امضا میشود. بانک انصار توانست در یک اقدام ضربالاجلی و با مطالعه دوماهه و اقدام ۴۸ ساعته، مؤسسه ورشکسته ثامن را در خود ادغام کند.»
اما در نهایت، همانگونه که ذکر شد، بانک انصار نیز ورشکست شد و در بانک سپه ادغام گردید. اکنون با مدیریت ابراهیمی، بانک سپه نیز به فهرست بانکهای ناتراز افزوده شده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام داشت که مجموع بدهیهای بانک آینده به یک کوادریلیون تومان، یعنی ۱۰۰۰ تریلیون تومان رسیده بود!!! این حجم از بدهی و برداشتهای غیرمجاز، که عامل حدود ۷ درصد از تورم کشور است، عملا بانک آینده را به فروپاشی کشانده بود.»
رئیسکل بانک مرکزی پس از اعلام خبر بانکهای ناتراز از جمله بانک سپه تأکید کرد: تجربه بانک آینده نشان داد که بانکها باید در مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند. بانکها باید از ورود به بنگاهداری پرهیز کنند؛ چرا که هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست. مختصری که گذشت اما نشان میدهد که بانک سپه مانند دیگر بانکها و موسسات ورشکسته در حاکمیت ملایان، به همه کاری مشغولند غیر از کار بانکداری و سرانجام کار نیز روشن است. سرریز همه بدهیهای آنها به بانکهای دولتی و زیانکننده در این بین مردم ایرانند.
[بانک آینده: نماد فساد و ورشکستگی نظام بانکی ایران]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.