برنامه هفتم: رؤیای توسعه یا واقعیت عقبگرد
برنامه هفتم توسعه، به مثابه نقشهای برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین شد، اما بررسی عملکرد اولیه آن نه تنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه را زیر سؤال میبرد، بلکه شواهد موجود، مسیر عقبگرد را بیش از تحقق پیشرفت نشان میدهد.
هدف اصلی اقتصاد کلان در برنامه هفتم، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده بود. با این حال، گزارشها و برآوردها حاکی از فاصله چشمگیر میان هدف و عملکرد است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۳ درصد و برآورد ششماهه نخست ۱۴۰۴ نیز معادل منفی ۰.۳ درصد بوده است.
این تفاوت فاحش، در هیچ یک از بخشهای اقتصادی برنامه محقق نشده و نشان میدهد که اقتصاد کشور در سال اول اجرای برنامه هفتم، نه تنها به سمت توسعه گام برنداشته، بلکه شتاب عقبگرد را تجربه کرده است. مهمترین دلایل این ناکامی در حوزههای رشد اقتصادی، تجهیز منابع، محیط کسبوکار، مردمیسازی و اشتغال قابل مشاهده است.
عدم تحقق و عقبگرد در فصول کلیدی برنامه هفتم
بررسی پیشرفت در حوزه رشد اقتصادی تا شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که حدود ۵۲ درصد احکام مربوط به این فصل عملیاتی نشده است. ضعف مدیریت بهعنوان مهمترین علت عدم تحقق اهداف برشمرده میشود. همچنین، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که در این حوزه، ۷۵ درصد اسناد تدوینشده مرتبط با فصل رشد اقتصادی، کیفیت مطلوب نداشتهاند، که خود مانعی جدی بر سر راه اجرای مؤثر احکام برنامه هفتم بوده است.
تحلیل رشد اقتصادی از منظر عوامل تولید نیز نگرانیهایی را آشکار میسازد. در سال ۱۴۰۳، علیرغم هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل، تنها ۲۹۸ هزار نفر شاغل شدهاند و رشد موجودی سرمایه نیز کمتر از ۱.۵ درصد بوده است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که عمده رشد اقتصادی گزارش شده (۱.۳ درصد در ۱۴۰۳) نتیجه رشد ۶ درصدی بخش نفت به دلیل افزایش صادرات نفتی بوده است. به بیان دیگر، رشد بهرهوری عمدتاً ناشی از استفاده از ظرفیتهای خالی تولید (بهویژه در بخش نفت) بوده و در صورت تداوم وضعیت موجود، قابلیت تکرار در سالهای بعد را نخواهد داشت. این موضوع نشان میدهد که حرکت به سوی رشد پایدار، که هدف برنامه هفتم بوده، محقق نشده است.
کسری منابع مالی و عدم اجرای الزامات
برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴، برنامه تأمین مالی مصوب، حدود ۸۰۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد. با این حال، برآوردها حاکی از آن است که تنها ۵۳۰۰ همت از این منابع قابلیت تأمین از بخشهای اقتصادی کشور را دارد و کسری نزدیک به ۲۷۰۰ همت وجود دارد. برنامه مصوب برای جبران این کسری، الزاماتی را در نظر گرفته است که عدم رعایت آنها، چالش جدی در تأمین منابع ایجاد میکند.
بسیاری از الزامات کلی مصوبه مانند ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی واحدهای تولیدی که مستقیماً در حوزه اختیارات دستگاههای اجرایی قرار داشته، طی این مدت به طور کامل اجرا نشده است. این قصور دستگاهها در تأمین الزامات، مسیر برنامه هفتم را به سمت عقبگرد در تجهیز منابع هدایت کرده است.
محیط کسبوکار و عدم وجود اراده اجرایی
در ماده ۴ قانون برنامه هفتم که به محیط کسبوکار میپردازد، پیشرفتها پراکنده و نامتوازن بودهاند و خروجی ملموسی نداشتهاند. تحلیلها نشان میدهد که در این حوزه، خلأ قابلتوجهی در «اراده اجرایی، زمانبندی و کارایی نهادی» وجود دارد.
اقداماتی همچون زمانبندی حمایتهای تعرفهای و بازنگری پویای سود بازرگانی در مهلت سهماهه محقق نشده و بخش اصلی حکم یعنی ایجاد نظام زمانبندی برای پایانبخشی به حمایتهای بلندمدت، عملاً معطل مانده است. نبود یک استراتژی صنعتی مصوب برای زمانبندی حمایتی و کندی هماهنگی بین نهادها از علل اصلی این ناکامی است. همچنین، مأموریت سازمان توسعه تجارت برای ایجاد و تقویت شرکتهای واسطه صادراتی هنوز به خروجی ملموس منتهی نشده است.
بند «ت» ماده ۴ بر انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی تأکید داشت تا ضمن جلوگیری از تعارض اطلاعات و حسابرسی مضاعف، شفافیت و عدالت در رسیدگی تقویت شود. با این حال، آییننامه تصویب شده (خرداد ۱۴۰۴) بیشتر بر «فهرست تلفیقی» متمرکز شده و از ادغام کامل فرایندها و استقرار واقعی وصول بیمه در نظام مالیاتی غافل مانده است. این رویکرد حداقلی، تحقق نیت قانونگذار در برنامه هفتم برای یکپارچهسازی واقعی را با شکست روبهرو کرده و نیازمند بازنگری جدی در آییننامه است.
ناکامی در مردمیسازی اقتصاد و واگذاریها
در بخش مردمیسازی اقتصاد، طی سال اول اجرای برنامه هفتم، واگذاری معناداری به بخش خصوصی صورت نگرفته است. واگذاریهای صورت گرفته عمدتاً برای رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی بوده و اقدامات مقدماتی صندوقهای بازنشستگی نیز تاکنون به واگذاری واقعی منتهی نشدهاند. محدودیت توان خریداران، زیان انباشته شرکتها و چالشهای حقوقی از دلایل مهم این ناکامیهاست.
بررسیها نشان میدهد که سنگین بودن تکلیف قانونی و حجم عظیم دارایی مشمول واگذاری طی دو سال، با توجه به ظرفیت مالی و تخصصی بخش خصوصی و تعاونی، امکانپذیری این ماده از برنامه هفتم را با تردید جدی روبهرو میکند و ضروری است در حجم و ضربالاجلهای زمانی آن بازبینی صورت گیرد.
ماده ۶ برنامه هفتم بر توسعه اشتغال خانگی و خرد با تسهیلات قرضالحسنه تأکید دارد، اما با وجود پیشبینی ۱۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنه در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای اجرای این ماده، بنابر گزارش شهریورماه ۱۴۰۴ وزارت اقتصاد و دارایی، تاکنون هیچ تخصیصی از این محل برای اجرای ماده ۶ برنامه هفتم گزارش نشده است. این عدم تخصیص منابع مالی، بخش مهمی از فاصله با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل را توضیح میدهد و نشان میدهد که احکام اشتغالزایی برنامه هفتم در وهله نخست، به دلیل عدم تأمین مالی و تخصیص منابع در بودجههای سنواتی، عملاً در مسیر اجرا متوقف ماندهاند.
این وضعیت نشان میدهد که برنامه هفتم توسعه نه تنها در مسیر تحقق اهداف خود قرار ندارد، بلکه به دلیل ضعف مدیریت، عدم تأمین مالی، فقدان اراده اجرایی و عدم انطباق تکالیف با ظرفیتهای واقعی، در بسیاری از سرفصلهای کلیدی، مسیر عقبگرد را طی کرده است.
[ طفلی به نام توسعه دیریست گم شده است با چشمهای تیره و کمسو]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.